المحكمة الادارية العليا -د/2 سنة 99-2000


بسم الله الرحمن الرحيم

1- الطعن رقم 776 لسنة 39 ق جلسة 23/10/1999

بدل ظروف ومخاطر مجارى وصرف صحى البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة  1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى  المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983  والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، إليها المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى  قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها  وانه من المقرر قانونا أن  البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

2- الطعن رقم 3082 لسنة 41 ق جلسة 23/10/1999

( ا) جامعات حوافز ليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وأنما رهينة بتأدية العامل جهود غير عادية فيما يوكل إليه من أعمال

من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل وهى رهينة بتأدية ما يوكل إليه من أعمال وليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلى يقتضى صرفها وذلك فى ضوء المعايير والضوابط التى تضعها فى هذا الخصوص

(ب) تعويض إلغاء القرار تعويض عينى جابر للأضرار التى حدث من جرائه

من المقرر أنه بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار يكون المدعى قد حصل على التعويض العينى الجابر  لما قد لحقه من ضرر من جرائه بما يتعين القضاء برفض طلب التعويض

3- الطعن رقم 2582 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4698 لسنة 40 ق جلسة 23/10/1999

4- الطعن رقم 3263 لسنة 37 ق جلسة 30/10/1999

إدارات قانونية ترقية لا يجوز أعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قبل اعتماد الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارة القانونية

يطبق بشأن أعضاء الإدارات القانونية  قواعد الترقيات الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد بحيث يسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبار من تاريخ اعتماد هذا الهيكل  ويرجع ذلك إلى أنه طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد فإن الاعتمادات اللازمة لترقياتهم فى الموازنة الخاصة بالجهات التى يعملون بها تكون مقسمة إلى درجات مالية لا إلى وظائف

5- الطعن رقم 4696 لسنة 44 ق جلسة 30/10/1999

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت لى الوظائف العليا لوحدة الوصف القانونى للتقارير وللبيانات

تطبيق البيانات التى تبديها جهة الإدارة فى التقرير دون سند تعد محض أقوال مرسله وعبارات أطلقت على عواهنها بغير دليل  ويكون تقدير الكفاية استنادا إليها فاقدا صحيح سببه من الواقع والقانون

8- الطعن رقم 4675 لسنة 41 ق  جلسة 30/10/1999

(ا )الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين  – لاسبيل للتعقيب طالما كان منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة

المادة 29 ،32 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 من المقرر أن تقرير كفاية العامل أمر  يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين   كل فى حدود اختصاصه  لاسبيل للتعقيب  عليه طالما  جاء مستخلصا من عناصر صحيحة مستمدة من الأوراق منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها

(ب ) الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية  – الإحالة إلى التحقيق  لا تبرر خفض تقرير الكفاية

من المقرر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية لا يصلح سندا لتخفيض التقرير باعتبار إن مجرد الإحالة للتحقيق لا تبرر تخفيض التقرير طالما  لم تثبت إدانة العامل

(ج) تقرير الكفاية الحكم بإلغاء تقرير الكفاية  – تقف سلطة المحكمة عند  الحكم بالإلغاء دون أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية العامل

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة عندما تقضى بإلغاء تقدير الكفاية أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فى تقدير كفاية العامل  وإلا كان ذلك تجاوز للحدود القانونية المقررة للرقابة القضائية على تقارير الكفاية

9- الطعن رقم 6542 لسنة 42 ق ، 690 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

(ا ) دعوى معياد الطعن بالإلغاء استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

ومن حيث أن تحديد معياد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها  وليس من شك أن فوات مدة طويلة على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية على مدار السنين يجعل القرار حصينا من السحب والإلغاء   فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق  العلم  اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه  المعاصرين له  العاملين فى ذات الجهة الإدارية التى يعمل بها وكان مكن الميسور عليه  دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانونى منهم وأن يطعن فى معياد مناسب ولا دعاء بغير ذلك والأخذ به أن يؤدى ‘لى إهدار مراكز قانونية استقرت على مر السنين

(ب ) عاملون مدنيون  – ندب الندب إجراء مؤقت بطبيعته  ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه

إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة  فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل  العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها  وكل ما أشترطه القانون  فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها من حيث قضاء المدة البينة فى الوظيفة الأدنى مباشرة مع توافر شرط التأهيل العلمى المطلوب فى بطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة الخاصة بهذه الوظيفة وعليه لا تثريب على جهة الإدارة أن هى أعملت سلطتها التـــقديرية فى شغل الوظيفة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها  فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

10- الطعن رقم 1979 ، 1785 لسنة 39 ق جلسة 30/10/1999

(ا ) دعوى عبء الإثبات –  نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المطلوبة يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه المدعى

من المقرر  فى خصوص عبء الإثبات فى المنازعات الإدارية  أخذا فى الاعتبار أن جهة الإدارة أنما تحتفظ بالأوراق والوثائق والسجلات ذات الأثر الحاسم فى تلك المنازعات إيجابا أو سلبا وأن عليها الالتزام بتقديمها إلى المحكمة لتكون عونا للقضاء فى القيام بأداء رسالته  وقد التزمت جهة الإدارة موقف النكول مما يقيم قرينة قانونية لصالح المدعى على صحة دعواه

(ب ) عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم  تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

11- الطعن رقم  5038 لسنة 41 جلسة 30/10/1999

دعوى أن الاختصاص بالفصل فى الأحكام الصادرة من المحاكم  الإدارية ينعقد بمحكمة القضاء الإدارى وليس للمحكمة الإدارية العليا

12- الطعن رقم 1610 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

عاملون مدنيون ترقية اثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية عدم جواز الترقية طوال مدة المحاكمة لا يترتب هذا الأثر إذا كان العامل يدور فى فلك التحقيق سواء كان أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية لم يخرج منه

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، من المقرر أن الدعوى التأديبية  تعتبر مرفوعة  بإيداع قرار الإحالة و أوراق  التحقيق سكرتارية المحكمة ومتى  تم الإيداع تعلق اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومقتضى ذلك إلا يترتب أثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية  ومن بينها عدم جواز الترقية إذا كان العامل يدور فى فلك  ذلك التحقيق لم يخرج عن مرحلته

13- الطعن رقم 5005 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

إلغاء المؤسسات العامة حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4031 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

14- الطعن رقم 3482 لسنة 44 ق جلسة 25/12/1999

دعوى اختصاص ينعقد الاختصاص للجان ضباط القوات المسلحة بالمنازعات الإدارية  الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 المنازعات الخاصة بهؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض  للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان المشار إليها وينعقد الاختصاص بها  لمحاكم مجلس الدولة

المادة 29 من قانون خدمة ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 من المقرر أن اختصاص  الجان  القضائية العسكرية المنوه عنها مقصور على الفصل فى المنازعات الإدارية  الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 وتبعا لذلك فإن  منازعات ضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق  أحكام قوانين المعاشات والمكافأة والتأمين والتعويض  للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان القضائية العسكرية ويظل  الاختصاص بنظرها معقودا  لمحاكم مجلس الدولة

15- الطعن رقم 4907 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1999

عاملون مدنيون – ترقية -القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين -قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية  العامل بمرتبة أدنى  من المتطلب قانونا للترقية أو  توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى  يحول دون ترقيته – العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا  أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء – فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام  المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار

من المقرر إن السبب هو ركن من أركان القرار الإدارى لا يتحقق قيامه إلا بتوافره  ، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحدوا جهة الإدارة إلى التدخل باتخاذ القرار إفصاحا عن إرادتها الملزمة  ابتغاء إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إنهائه وجدير بالذكر  أن القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ،وانه بالنسبة إلى قرارات الترقية على وجه الخصوص قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية  العامل بمرتبة أدنى  من المتطلب قانونا للترقية  توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى  يحول دون ترقيته وفى مثل هذه الأحوال فإن العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا  أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء فإن أثر الأولى كان لزاما على محكمة الموضع  وهى بصدد فحص مشروعية قرار التخطى لبحث ركن السبب أن كان مما يدخل فى اختصاصها شأن قرار تقدير الكفاية أو وقف الدعوى وقفا تعليقيا طبقا للمادة 129 مرافعات أن كان الأمر يتعلق بقرار جزاء مطعون عليه أمام المحكمة التأديبية المختصة على أنه فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام  المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار ذلك أن استقرار هذا المركز أو عدم استقراره هو من صميم الجانب الموضوعى لدعوى الإلغاء لقرار الترقية وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له إلا أن تكون الدعوى المطروحة عليها مقبولة شكلا بمراعاة أقامتها فى المعياد

16- الطعن رقم 5193 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

(ا ) عاملون مدنيون تقرير كفاية –  تخفيض التقرير بمعرفة رئيس المصلحة  دون أن يبين مواضع الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير طبقا للنموذج الخاص به و اعتماد من قبل اللجنة بحالته يترتب عليه البطلان

المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من المقرر أن   تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة  بما دون عليه دون أن يبين مواضع هذا  الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده ابتداء  طبقا للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حده ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة واعتماد لجنة شئون العاملين للتقرير بحالته يترتب عليه البطلان

(ب ) قرار إدارى تسبيب القرار  – الإفصاح عن سبب القرار يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى

من المقرر أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب  أنه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسباب من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب القرار فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى إليها القرار 0000 وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون

(ج )عاملون مدنيون علاوة تشجيعية  –  سلطة تقديرية لجهة الإدارة إلا أنه متى قررت منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها خضوع ذلك لرقابة القضاء

المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978  المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ،منح العلاوة التشجيعية من الأمور  التى تترخص  فيها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية وان كان كذلك إلا أنه  متى قررت الإدارة منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها  والإدارة فى ذلك تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعية قرارها بالمنح أو المنع

17- الطعن رقم 4339 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

تامين اجتماعى مصروفات الانتقال  للمريض من مكان الإقامة إلى مقر العلاج تلتزم الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف الانتقال وفقا للقواعد الواردة فى المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقرار رقم 296 لسنة 1976 الصادر من وزير التأمينات بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه أو المريض

18- الطعن رقم 1394 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق  إزالة أى مخالفات تقع عليه.ومنها محالفات البناء

المادة1، 2 ،10،12،15 من قانون  الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . أن البين من النصوص السابقة للقانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق تحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وحدد مواصفات  الحركة على هذه الطرق على وحجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور  نصوصه الاشتراطات والقيود التى تكفل هذه الحماية  فوضع قيودا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه  محسوبة خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية وحظر استغلال هذه الأراضى فى أى أغراض غير الزراعة وحدها وحظر القانون استغلال هذه الأراضى بإقامة أية منشآت عليها ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء  الطرق المارة بأرض زراعية ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها  يعد اعتداء على الطريق العام يخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته إداريا  على نفقة المخالف

19- الطعن رقم 5570 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2000

القاعدة التنظيمية العامة يجب التقيد بها وعدم الخروج عليها

من المقرر أن إذا ما قامت الإدارة بوضع قاعدة تنظيمية عامة تعين عليها الالتزام بها فى جميع الحالات الفردية وذلك تأكيدا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وبحيث لا يجوز الخروج على القاعدة التنظيمية العامة فى حالات فردية

20- الطعن رقم 4231 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

دعوى – وقف الدعوى – الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة – سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة تغيير الصفة مفهوم الصفة  للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى حتى يتم الفصل فى الطعنين رقمى 469 ،464 لسنة 42 ق  المجالين  للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 من مواد قانون مجلس الشعب والذى أحال عليه قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح

المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة  1979والمادتين 40 ،119 من الدستور  أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

21- الطعن رقم 1253 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

الملكية الخاصة – نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن –  بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .

المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن  المشرع نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين ، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورتب على هذا الإيداع الآثار  المترتبة على  شهر عقد البيع  كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة فإذا لم يودع حلال المدة المشار إليها  كجزاء على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من أثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات  ويستثنى من ذلك القرارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذ تم خلال السنتين المشار إليهما أن  يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط  .

22- الطعن رقم 2111 لسنة 43 ق جلسة 16/1/2000

ارض زراعية قرار إزالة المبانى المختص بأصدراه المحكمة الجنائية المختصة خروج ذلك ‘ن سلطة وزير الزراعة او من يفوضه وتقف سلطته عن وقف أسباب المخالفة

المواد 151 ،152 ،155 ،156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونرقم116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985  /من المقرر أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس  بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملا يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة  توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلا عاجلا من جانب جهة الإدارة  دون انتظار حكم القضاء – أما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها وأما بإزالة أسباب المخالفة وأعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه  فقد حدد المشرع مجال تدخل جهة الإدارة فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وحدود تلك السلطة فى حالة أقامة منشآت أو مبانى أو اتخاذ  إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف دون انتظار لحكم القضاء فى الدعوى الجنائية ، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة

23- الطعن رقم 1012 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000

دعوى عدم قبول الدعوى المقامة ابتداء أمام محكمة التنفيذ المختصة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية متى أحيلت إلى القضاء الإدارى للاختصاص-لعدم الاقتران بطلب موضوعى ما لم تكن محكمة التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع

انه قد اطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة  1972على إن قيام  المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا على إن المدعى  أقام دعواه وحدد طلباته إمام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء  ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء إن يكيف طلبات الدعوى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .والأحكام المقررة فى شانها. ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها  لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا إن إعماله والأخذ به مقيد بضرورة إن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها  طلب وقف التنفيذ  تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها  المنوط بها قانونا  وبمعنى آخر إن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء للقرار المطلوب وقف تنفيذه.

24- الطعن رقم 5744 لسنة 49 ق جلسة 16/1/2000

رى وصرف الإخطار بإعادة الشىء لأصله  المادة  1 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984-عدم وصول الأخطار مرتكب المخالفة لقانون الرى لا يبطل فى حد ذات قرار إزالة التعدى على نفقة المخالف إداريا

25- الطعن رقم 1171 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة  بالمرافق  والمنشات الحكومية  والتى تخصص  لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981  وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها  من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة  يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها  أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 6282 لسنة 42 ق جلسة 2/1/2000 ،والطعن رقم 4789 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 ، والطعن رقم 4791 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000  الطعن رقم 6422 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000 ، والطعن رقم 686 لسنة 40 ق جلسة 30/1/2000

26- الطعن رقم 1544 لسنة 39 ق جلسة 30/1/2000

حكم حجية الحكم الجنائى فى المنازعات الإدارية –  له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم  متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها

من المقرر أن  الحكم الجنائى له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام  المنسوب إلى الشخص ونسبتها إلى المتهم ، فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعات الإدارية  التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ،  متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها فى المنازعات الإدارية

27- الطعن رقم 4066 لسنة 42 ق جلسة 30 /1/2000

نقابة نقابة المهندسين القيد بالنقابة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها  يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين

المادة  3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن القيد فى نقابة المهندسين وتعديلاتها بالقانونين رقمى 7 لسنة 1983 ن 180 لسنة 1993  ، أن المشرع قبل تعديله كان ينيط بوزير التربية والتعليم العالى تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية  ، وعهد فى القانون رقم 7 لسنة 1983 ومن بعده القانون رقم 180 لسنة 1993  إجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات ، وبعد أن كان يعتبر الشهادات التى يمكن معادلتها هى الشهادات الممنوحة فى مصر أو فى خارج مصر  قرر القانون رقم 7 لسنة 1983 أن الشهادات التى يمكن معادلتها هى الدرجات العلمية الأجنبية ثم عاد مرة أخرى فى القانون رقم 180 لسنة 1993  وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة فى مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تعبر شرطا للقيد فى نقابة المهندسين ،  ولم يتطلب المشرع عرض الأمر على  لجان أخرى تختلف عن لجنة المعدلات الدراسية المنصوص عليها فى الماد ة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972  فلكل لجنة اختصاصاتها  المحددة قانونا  كما لم يوجب القانون على الجنة المشار إليها أسلوبا معينا لمباشرة أعمالها استطلاع رأى جهة معينة أو سلطة ما  قبل أصدرا توصياتها  مقدرا أن اللجنة بحكم تشكيلها من متخصصين قادرة على تقييم المؤهلات المختلفة ومعادلتها  سواء بخبرة أعضائها أو بخبرة من قد ترى الاستعانة  بهم من الأساتذة أو العلماء فى بعض التخصصات ، هذا وقد تم عرض الأمر على لجنة المعادلات الدراسية لمعادلة  بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها  لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية فى التخصص المناظرة والتى أوصت بالمعادلة وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/1/1994 باعتماد هذه التوصية ومن ثم فإن مؤهل بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها  يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000

28- الطعن رقم 1109 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000

(ا ) قرار إدارى –  القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان –  قرار إدارى نهائى بالمعنى الفنى الدقيق نتيجة إجراءات مركبة

من المستقر عليه أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة  فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها  الملزمة لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة  ,إن المستقر  عليه أيضا  أن القرار الصادر بإعلان النتيجة للامتحان  لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا بالمعنى الفنى الدقيق يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى  تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة  والتيسير و التعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة ولا تعدوا هذه الممارسات  أو الإجراءات سوى أن تكون  أعمالا تمهيدية تشارك فى صنع القرار الإدارى النهائى هو قرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابى صريح ينشأ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا كما يتضمن فى تحديد هذا المركز مرتبة النجاح المقررة للطالب وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار  المترتبة على النجاح والمستمدة من القانون أو اللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة  الشرف  من عدمه ولا يغير من كون قرار إعلان النتيجة قرار إداريا إيجابيا كونه كاشفا عن حقيقة أجابة الطالب التى اكتملت فى الساعة الأخيرة لأخر يوم من أيام الامتحان وأن بعض الآثار المترتبة على نجاح الطالب بتقديرات معينة  فى سنوات الدراسة  كمراتب الشرف مقررة فى القانون أو اللوائح التنفيذية للقانون ذلك أن القرار الإدارى مهما كانت مرتبته ومنزلته فى مدارج التصرفات القانونية  هو تطبيق لقاعدة قانونية أعلى وإنشاء لمركز قانونى تلتزم به القرارات الأدنى  ولا تعد قواعد الرأفة أو التيسير أو التعويض أن تكون عنصرا من العناصر التى تعتمد عليه الجهة الإدارية فى توجيه إرادتها نحو إحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى سابق ومن ثم فإن إهدار قيمة إرادة الجهة الإدارية فى قرار إعلان النتيجة واعتباره قرار سلبيا  بالامتناع هو زعم لا سند له من القانون

فى ذات المبدأ الطعن رقم 165 لسنة 42 ق جلسة 30/1/2000

(ب ) قرار إدارى المعياد المقرر لسحب القرارات الغير مشروعة ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل

من المقرر أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركز قانونيا  للأفراد لا يجوز سحبها فى  أى وقت متى صدرت سليمة أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أن يجب على الإدارة أن تسحبها التزام بحكم القانون وتصحيحها للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى إذا صدر قرار إدارى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الإدارى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى  بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل

29- الطعن رقم 287 لسنة 44 ق جلسة 30/1/2000

(ا) مسئولية أركان المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية

مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية الصادرة عنها تقوم على ثبوت الخطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر والخطأ  فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية فى جانب الإدارة

(ب ) مسئولية ركن الخطأ مفهوم ركن الخطأ

هو واقعة مجردة قائمة بذاته متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها  بغض النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ إذ أن الخطأ فى فهم الواقع أو الباعث ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها قانونا

(ج ) مسئولية ركن الضرر مفهوم ركن الضرر

ركن الضرر لا يقوم على الافتراض وأنما يتعين على من يدعيه إثباته باعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق طالبه من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية لتحقق الركن الأول من أركان المسئولية وهو الخطأ

المحكمة الادارية العليا -مجموعة المباديء -د-2 -سنة97-1998


  head wordpress200x200_5

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10الطعن رقم 1295 لسنة 38ق ع جلسة 4/7/1997
جامعات –التعيين فى وظيفة مدرس – يعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه  ويسرى على شغلها أحكام التعيين التى تضمنها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972  ومن بينها ان يكون ملتزما فى عمله وسلوكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها  ولاتسرى عليه أحكام الماده87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978

المواد 64 ،65 ،67،130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972  ان المشرع قد حدد  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لاحكامه حيث اعتبر ان وظيفة مدرس هى بداية السلم الوظيفى لوظائف أعضاء هيئة التدريس  إما ما يسبقها من وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين  فهى ليست  من وظائف أعضاء هيئة التدريس  إنما هى من الوظائف المعاونة لها  التى أخضعها المشرع لاحكام قانونيه مغايرة  من تلك التى تنظم وظائف أعضاء هيئة التدريس  ومن ثم  فان وظيفة مدرس تعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ   باعتبار ان هذا التعيين ينشىء مركز ا قانونيا جديدا للمدرس ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى ويتعين ان يتوافر  فى شانه لشغل هذه الوظيفة ان يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته  ومحسنا أداءها وهو شرط لازم توافره للتثبيت من مدى صلاحية المرشح لشغل وظيفة مدرس وحسن قيامه بأعبائها واضطلاعه بمهامها وما تفرضه الوظيفة من دقه فى الأداء والتزام فى السلوك ومن واقع اتصال الماضي القريب بالحاضر وبمراعاة ان عضو هيئة التدريس هو قدوه ومثال يحتذى به لمئات وآلاف من الطلبة على مشارف اقتحام الحياة العملية ومن ثم يتعيين استبعاد نص المادتين 130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات  بما تضمنتاه من أحاله إلى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة ومؤدى ذلك ان الاستناد إلى نص المادة 87 من قانون نظام العامليين المدنيين المشار إليه للقول بعدم مشروعية قرار تعيين المدعى  فى وظيفة مدرس باعتباره وقت صدور القرار كان محالا إلى المحاكمة التاديبيه عن مخالفه ارتكبها وهو مدرس مساعد لا يكون مستندا إلى أساس سليم من القانون

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10الطعن رقم 3839 لسنة 43 ق جلسة 4/7/1997

دعوى قرار إدارى – الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات فى مجموعها أعمال تحضيرية وتمهيدية للعرض على السلطة المختصة ( مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة ) فما يصدر عن المجلس القسم فى ذلك لا تتوافر فى شأنه مقومات وخصائص القرار الإدارى

أن الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات هى فى مجموعها أعمال وتمهيدية تحضيرية تتعلق بالعرض بشئون التعليم والبحث العلمى وأعمال الامتحانات والرسائل العلمية والنظر فى شئون أعضاء هيئة التدريس بالقسم تمهيدا للعرض على السلطة المختصة سواء كانت هذه الشرطة مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة وعلى ذلك فلا يعدو ما يكون ما يصدر عن مجلس القسم بناء على اختصاصه المحدد فى القانون سوى أن يكون مجرد توصية أو اقتراح إدارى لا تتوفر فى شانه مقومات أو خصائص القرار الإدارى الذى من شأنه إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغاؤه .

(ب) دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التعويض  عن الإجراءات التى تصدر من شخص من أشخاص القانون العام بمناسبة تسيره لمرفق عام من مرافق التعليم الجامعى تمثل خروجا على الشريعة ومخالفة لنصوص قانون تنظيم الجامعات فتلك المنازعة هى من قبيل تنظيم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها طبقا للقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 3589 لسنة 38 ق  ع جلسة 4/7/1997

دعوى تكييف الطلبات حدود سلطة المحكمة فى تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى

انه ولئن كان التكييف القانونى للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم صحيح على واقعة المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة المحكمة الذى ينبغى عليها فى هذا السبيل أن تقضى عليه طلبات الخصوم وتمحصها وتستحلى مراميها على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى وما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبداء الخصم لطلباته ودون الوقوف على ظاهر المعنى الحرفى لها إلا أنه من المسلم به أيضا أن الأصل أن يحدد المدعى نطاق دعواه وطلباته ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها وهى بصدد تكيفها لهذه الطلبات التى تتعداها وإلا كانت متجاورة لحدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به .

( ب) دعوى النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول الحق الثابت به .

النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول عن الحق الثابت به طبقا لنص لمادة 145 مرافعات يجب أن يكون صريحا وواضحا ولا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل ولا يجوز فى مجال القانون العام وبعد تنفيذ جهة الإدارة للحكم وما ترتب عليه من تعديل المراكز القانونية للعاملين وأقدميتهم القول بإمكانية النزول عن الحكم بعد تنفيذه لما يتضمنه ذلك من مساس بحقوق ومراكز قانونية للغير على مقتضى صحيح حكم القانون .

(ج) عاملون مدنيون إعادة التعيين إثارة تحدد بالنسبة للأجر والأجر والأقدمية الاحتفاظ بذات أجره الذى كان يتقاضاه و الأقدمية التى كان له فى وظيفته السابق .

أن المشرع أجاز إعادة تعيين العامل السابق فى إحدى الوحدات التى تطبق قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فى ذات الوظيفة التى كان يشغلها فى وظيفة أخرى مماثلة سواء أكان إعادة التعيين فى ذات الوحدة التى كان يعمل فيها أو فى وحدة أخرى بشرطين أولهما : أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة . وثانيهما : ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف وقد حدد المشرع أثار إعادة التعيين فى نص المادة 23 من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باتخاذ المعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باحتفاظ  الميعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى بالاحتفاظ له بالأقدمية التى كانت له فى وظيفته السابقة .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_9
الطعن رقم 3451 لسنة ق ع جلسة 4/7/1997

بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عاملون مدنيون تاريخ استحقاق هذا البدل .

أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أصلى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وأناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة أو النسب التى تصرف لبدل مخاطر كل وظيفة وان من المقرر قانونا أن البدالات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أن يقوم بعملها فعلا ولئن كان القانون 16 لسنة 1985 قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 27/6/1985 على أن يعمل فى اليوم التالى من تاريخ نشره إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه بذاته دون القواعد المحددة للوظائف التى يستحق شاغلوها بدل المخاطر ودون تحديد الشروط والنسب المقررة  لاستحقاق كل فئة من العاملين سواء للبدل أو للوجبة الغذائية أو المقابل النقدى لها على ذلك فان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف كبدل مخاطر أو كمقابل وجبة غذائية ليس ثمة حق يمكن أن يستمد صراحة ومباشرة من أحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1983 إذ أن حق يمكن لا يتكامل إلا بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل به اعتبارا من 1/7/1986 .

الطعن رقم 2428 لسنة 35 ق ع جلسة 4/7/1997

بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين ( خبراء وزارة العدل ) – شروط استحقاقه –أن يكون خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .

أن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسمة 1976 وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا 1/4/1978 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أيا توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو  الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .

الطعن رقم 3155 لسنة 40 ق جلسة 4/7/1997

(أ‌) الهيئة العامة السد العالى بدل سكن – سلطة تقديرية لرئيس مجلس الإدارة لمن لا يتمتع بميزة السكن المجانى .

المادة 1،6،16 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 المعدل بالقرار 11241 لسنة 1972 المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1966 . أن المشرع فى المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، خولت الهيئة المذكور إسكان العاملين بها فى محافظة أسوان بالمجان ويشمل الإسكان تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه ومقابل استهلاك الأثاث على أن يقوم ذلك وفقا لإمكانيات الهيئة المالية فى ضوء الاعتمادات المخصصة للصرف منه على هذا البدل وان هذه السلطة المقررة لرئيس مجلس الإدارة استخدامها معقود بتوافر الاعتماد المالى اللازم فى موازنة الهيئة للصرف منه على بدل السكن وبدون توافر الاعتماد المالى يكون تقدير رئيس مجلس الإدارة لبدل السكن المشار إليه غير جائز قانونا وغير ممكن تنفيذه وينطوى على تحديد الميزانية الخاصة بالهيئة بأعباء مالية لم يدرج لها الاعتماد اللازم .

قرار إدارى تنفيذه وترتيب أثاره إذ  كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فان أثره لا يتولد حالا ومباشرا إلا إذا كان هذا ممكنا وجائز قانونا إذا أصبح كذلك ممكنا وجائزا قانونا وإذا أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فان لم يوجد الاعتماد أصلا كان تنفيذ هذا الأثر غير ممكن قانونا .

الطعن رقم 237 لسنة 377 ق ع جلسة 4/7/1997

عاملون مدنيون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة الاعتداد بالوظيفة وشروطي شغلها .

أن المشرع قد أقام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة وليس على أساس شخصى حيث اعتد أساسا بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية والندب والنقل إليها وليس على أساس المؤهل ومن مظاهر الأخذ بهذا النظام ا تكون لكل وحدة من الوحدات الخاضعة للقانون هيكل تنظيمى وجداول للوظائف مرفق بكل بطاقة وصف لكل وظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها فى إحدى المجموعات النوعية وتقيمها فى إحدى الدرجات واعتبر المشرع كل مجموعة نوعية وفقا لحكم 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب والنقل وقام البيان التشريعى للقانون المذكور على هذا الأساس فاستلزم بموجب حكم المادة 36 من القانون المشار إليه عند ترقية العامل استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة لها وان تكون الترقية لها إلى هذه الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة وان تكون الترقية إلى  هذه الوظيفة من الوظائف التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنمى إليها منا حظر المشرع النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وإذا عيد تعين العامل من مجموعة أخرى غير مجموعة النوعية وفى نفس الدرجة تحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين مادة 24/3 ) وعندما أورد القانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حكما بالنسبة للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظيفة الحالية قررى لمادة 25 مكررا تعينهم فى بداية درجة التعيين دون استصحاب للمدد التى قضاها العامل فى المجموعة السابقة .

عاملون مدنيون – ترقية التفرقة بين وظيفة مدير عام إدارة عامية أو جهاز أو صندوق أو مصلحة كوظيفة قيادية وبين درجة مدير عام كدرجة مالية .

انه يتعين التميز بين وظيفة مدير عام إدارة عامة أو جهاز أو صندوق أو مصلحة تنتمى إلى  المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وهى وظيفة قيادية تتعلق مهامها وخبراتها بأعمال الإدارة والتوجيه والأشراف والرقابة والمتابعة ويتزاحم من ثم عليها جميع شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية المختلفة ممن تتوافر فيهم شروط شغلها والترقية إليها وبين درجة مدير عام كدرجة مالية مقررة لشاغلى وظيفة مدير عام كما أنها أيضا مقررة لشاغلى وظيفة كبير أخصائيين أو كبير باحثين بالمجموعات النوعية التخصصية – كمجموعة التنمية الإدارية أو المحاسبة أو التمويل أو القانون هى وظائف لا يتم الترقية إليها إلا ممن يشغلون الدرجة الأولى بتلك المجموعات أعمالا لمبدأ تمايز المجموعات النوعية باعتبار أين تلك الوظائف الخبرة العملية والمعرفة النظرية المتخصصة التى تقضى التفرغ وعدم ممارسة أعمال الإدارة العليا .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 570 لسنة 38 ق ع جلسة 12/7/1997

الهيئة القومية للبريد – تعيين –الحصول على مؤهل عالى أثناء الخدمة – الاحتفاظ بالمرتب السابق والاقدميه  سلطه تقديريه لجهة ألا داره عند التعيين  بالمؤهل العالى والمعول عليه بالخبرة المكتسبة من الوظيفة السابقة

الماده1،2،19،43 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة1982  انه إذا كان المبدأ  الحاكم فى ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978  ان بطاقة وصف الوظيفة  هى وحدها التى تحدد اشتراطات  شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة  البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى  مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل  وانه إذا تضمنت بطاقة وصف الوظيفة  مدة خبرة معينه فان  هذه المدة يجب ان تكون قد قضيت  بعد المؤهل الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة  وتبدوا الحكمة من تقرير هذا المبدأ  فى انه اعتبار من هذا التاريخ  يباشر العامل واجبات الوظيفة  ومسئوليتها  بما يترتب عليه من اكتساب الخبرة  والمهرات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى  وان كان هذا هو المبدأ فى ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  فان الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية للبريد  حيث يبين من نص المادة 19 من لائحة الهيئة ان الأصل عند حصول العامل على مؤهل علمى أثناء الخدمة  هو جواز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع  مؤهلة الجديد على ان  تحدد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على المؤهل أو الدرجة المحددة  لهذا المؤهل أيهما اقرب  وبذات مرتبه  ألا انه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة المذكورة للهيئه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل علمى أعلى أثناء الخدمة فى درجه معادلة لدرجته  وبأقدميته فيها إذا كانت خبريه بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه  مع متطلبات شغل هذه الوظيفة  اى ان المعول عليه  عند استخدام الهيئة لهذه الرخصة هوان تتوافر فى العامل من خلال مز والته  لاعماله بالهيئة  خبرات تفيد فى وظيفته الجديدة  بحيث تعتبر خبراته التى يكتسبها فى هذه الوظيفة امتداد لخبراته فى وظيفته السابقة  .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 612 لسنه 38 ق ع جلسة 12/7/1997

(ا)دعوى –  ميعاد التسوية بالقانون 11لسنة 1975 –عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه بعد 30/6/1984 –انصراف هذا الحظر للعامل والجهة ألا داريه على السواء

ان الحظر الذى أورده المشرع فى نص المادة 11 مكررا من القانون رقم 1975  إنما هو حظر ينصرف إلى العامل والجهة ألا داريه فى نفس الوقت  فلا يجوز لجهة ألا داره ان تعدل  المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه  استناد إلى أحكام التشريعات التى أشارت إليها تلك المادة بعد 30/6/1984  ألا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى كما ان العامل الذى لم يرفع دعواه  مطالبا بحق نشاء له عن هذه التشريعات حتى 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوبا إذا ما رفع الدعوى بعد هذا التاريخ قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام

(ب) عاملون مدنيون – ترقيه – تكون الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل

المادة 11 ،36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . ان المشرع فى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة  قد أخذا بالنظام الموضوعى للوظائف  وبتقسيم وظائف الوحدات التى يسرى عليها إلى مجموعات  نوعيه مغلقه تضم كل مجموعه  الوظائف التى تتشابه فى طبيعة العمال  ونوعها وينتظم  كل مجموعه من العامليين فى مجموعه نوعيه  تعتبر وحده متميزة بالنسبة لهم  فى مجال التعيين والنقل والندب والترقية دون غيرهم من العامليين فى المجموعات النوعية الأخرى وعلى ذلك فان الترقية إنما تكون من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية  التى ينتمى إليها العامل  ولايجوز من ثم الترقية من وظيفة ينتمى شاغلها إلى مجموعه معينه إلى وظيفة أعلى فى مجموعه نوعيه مغايرة

الطعن رقم 4347 لسنه 42 ق ع جلسة 2/8/1997

معهد بحوث أمراض العيون – المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية بالمعهد ونظرائهم الشاغلين للوظائف المعادلة فى هيئة التدريس  بالجامعات  ومنحهم  المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

المادة 112  من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142لسنة 1994 والمادة 20 من قرار رئيس الجمهورية رقم 143لسنه 1990 الصادر إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنه1989 والمادة 4 من اللائحة التنفيذية  لمعهد بحوث أمراض العيون  الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 143 المعدلة بالقرار رقم 192 لسنه 1993 . ان مهد بحوث أمراض العيون مؤسسة علميه منش فى ظل القانون رقم 19 لسنة1972 بشان  نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الذى  قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه1972 فى الحدود وطبقا للقواعد  التى عينها لهذا الغرض  على المؤسسات العلمية الواردة  بالجدول الملحق بهذا القانون  ومن بنها معهد بحوث أمراض العيون  وان من بين الأهداف التى  تعياها المشرع  من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات على تلك المؤسسات  العلمية إقرار المساواة  بين شاغلى الوظائف الفنية فيها ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة فى هيئه التدريس  بالجامع وتمنح الأولين المزايا المقررة للآخرين أخذا فى الاعتبار تماثل حالة العمل فى الحالتين  فى أساسها  وجوهرها وموضوعها  فى الأصل على الدراسة  والبحث العلمى  ومؤدى ذلك المعادلة فى المزايا بين الأعضاء الفنيين بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات  فى كافة جوانبها  الوظيفية والمالية  والعلميه والادبيه  والقول بغير ذلك من شانه ان يفرغ التعادل  الذى قرره المشرع بنص صريح ويبعد النص عن إنتاج أثره وتحقيق غايته  ويجعله فى غير محل

الطعن رقم 614 لسنه 38 قع جلسة2/8/1997.

الهيئة القومية للبريد – ترقيه – لا يجوز ترقيه المعار أو العامل فى أجازه بدون مرتب  طوال هذه المدة إلا مره واحده  وفى نسبة ألا قدميه  ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته .

المادة 16 من  القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد والمادة 35 و71 و84 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنه 1982 أن كل من المعار والحاصل على أجازه بدون مرتب  لا يجوز ترقيته خلال مدة ألا عاره أو ألا جازه مهما تعددت مرانها إلا فى نسبة ألا قدميه   ولمرة واحده  ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته من ألا عاره أو ألا جازه إذا استلزم المشرع لإجرائها تقدير كفايته عن مده أدناها ستة اشهر وان هذا الحكم  قرره المشرع بنص تشريعى قاطع لحكمه  صدر عنها وتحقيقا لغاية  تعياها تتصل بتحقيق المصلحة العامة أن هو إلا حكم يتعين إعماله  والنزول على مقتضاه  وليس من قبيل الضوابط التى تضعها جهة ألا داره فى مجال الترقية  بالاختيار فالفارق بين الأمرين جد كبير والخلط بينهما يؤدى إلى قضاء غير سديد .

الطعن رقم 2860 لسنة ق ع جلسة 8/8/1997 م

دعوة ميعاد الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية الذى لم يتم التظلم منه – ستين يوما التالية لانتهاء العشرين يوما المقررة لتقديم التظلم منه .

أن المشرع أوجب ضرورة إعلان العامل ببيان الأداء أو التقرير الذى وضع عنه وللعامل أن يتظلم من ذلك ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه فإذا ما أصبح هذا التقرير نهائيا يحق للعامل الطعن عليه طريق الإلغاء خلال الميعاد المقرر طبقا لاحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 . ومؤدى ذلك أن يتعين على العامل الذى لم يتظلم من تقرير الكفاية أن يقيم دعواه طعنا عليه خلال الستين يوما المقررة لتقديم التظلم منه من تاريخ الأخطار بالتقرير .

الطعن رقم 1033 لسنة ق . ع جلسة 8/8/1997

دعوى إبداء هيئة قضايا الدولة دفاعها عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى – يصحح شكل الدعوى من حيث الصفة .

المادة 115 مرافعات والمادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة وان قضايا الدولة إذا حضرت فى الدعوى أبدت دفاعا فى الدعوى عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى ( محافظ الدقهلية – مديرية التربية والتعليم ) فان هيئة قضايا الدولة وإذا تنوب عن كافة الأشخاص الاعتبارية العامة تكون قد مثلت محافظة الدقهلية فيها ومؤدى ذلك أن يسرى فى مواجهتها الحكم فى الدعوى ويحتج به عليه وعليه تنفيذه .

الطعن رقم2982 لسنة 36 ق ع  جلسة 27/9/1997

عاملون مدنيون بالدولة – ترقيه – ضرورة  ان يكون قضاء المدة البينه  المتطلبة للترقيه  تاليه للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة

من المقرر انه متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت  لشغل تلك الوظيفة  الحصول على المؤهل  معين

مع قضاء مده بينه فان مقتضى ذلك ان يكون الحصول على المؤهل  سابقاعلى قضاء المدة البينية   المطلوبة حتى يكفل ذلك تحقيق الخبرة اللازمة والتأهيل المناسب للعامل  لقلد مهام الوظيفة الأعلى وهو مالايتحقق  مالم يكن قضاء المدة البينه لاحقا على الحصول على المؤهل  العلمى المطلوب .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 3310 لسنة 36 ق ع جلسة 27/9/1997

عاملون مدنيون –  رسوب وظيفى –القانون 11لسنة 1975 – تحديد الفئات المخاطبين بأحكام الجداول المرفقة  بالقانون المشار إليه

المادة 15 ،16 من القانون رقم 11 لسنه 1975 . ان مؤدى المادتين المشار إليهما  من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين  بالدولة والقطاع العام  رقم 11 لسنه 1975  ان من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين  بالخدمة إحدى المدد الكلية  المحددة بالجداول المرفقة   يعتبر مرقى فى نفس مجموعة الوظيفية  اعتبار من أول الشهر التالى  لاستكمال هذه المدة ويطبق الجدول ألا صلح للعامل  فى حاله انطباق اكثر من جدول  من الجداول المرفقة على حالته  وان الجدول الأول من تلك الجداول  لحملة المؤهلات العليا  والجدول الثانى لحملة المؤهلات المتوسطة  وفوق المتوسطة  المقرر تعيينهم ابتداء  فى الفئه100/360  والجدول الثلث للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 121/260 ،162/260،180/260 والجدول الرابع لحملة المؤهلات  الأقل من المتوسط أو المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 161/260 والجدول الخامس  للكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم  فى الفئة 144/160 والجدول السادس  لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة  144/160  وان تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من تلك الجداول  إنما يتم مراعاة مركزة الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/12/1974  وبحسب مجموعته وبداية تعيينه  بالمؤهل الحاصل عليه  وشغل الوظيفة بموجبه  ومن اجل ذلك كانت أحكام الجدول الثلث  تقتصر على العاملين  المعنيين ابتداء فى الفئة  العاشرة أو التاسعة أو الثامنة  فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية إما من يعين بمؤهله الأقل من المتوسط  فى مجموعة الوظائف المتوسطة فان أحكام الجدول الرابع وحدها  هى التى تطبق على حالته  بغض النظر عن طبيعة الوظيفة  التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى الحاصل عليه  كان متطلبا للتعيين بها.

الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/9/1997

دعوى –التوقيع على عريضة الدعوى  من محا م-إجراء جوهرى –يترتب عليه بطلا ن صحيفة الدعوى

انه من المقرر تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى موقعه من أحد المحامين  المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة  وانه لا يجوز قبول هذه الصحف  ألا إذا كان موقع عليها من محام  مقررا أمامها  وانه يترتب على تحلف هذا الأجراء الجوهرى  بطلان صحيفة الدعوى  إلا ان الثابت ان قانون مجلس الدولة لم يتطلب  فى الإجراءات المقررة أمام المحاكم التاديبيه  ان تكون عريضة الطعن  فى القرارات ألا داريه النهائية للسلطات التاديبيه موقعه  من محام مقبول أمام تلك المحاكم .

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 732 لسنة 36 جلسة 27/9/1997

( أ ) بدل تفرغ زراعيين مناط استحقاق هذا البدل – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر والقيد بنقابة المهن الزراعية .

أن بدل التفرغ وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام  على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيح إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا شاغلا لا إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661  لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر .

وأنه متى ثبت هذا البدل صرف بذات فئة وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر كمكافأة تشجيعية أو حوافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد هذا البدل المستحق ما صرف من مكافأة أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى أخر .

(ب) تقادم المهيات والأجور – تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

أن التقادم الخمسى بالنسبة للمهيات وما فى حكمها تقضى به من تلقاء نفسها عند توافر شروطه فان الحق فى متجمد البدل ينحسر فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى مخصوما منه المشار إليها من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه .

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 3489 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2992 لسنة 33 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2755 لسنة 35 ق ع جلسة 8/11/1997 والطعن رقم 989 لسنة 36 ق ع جلسة 15/12/1997 والطعن رقم 3337 لسنة 35 ق ع جلسة 22/11/1997 – والطعن رقم 403 لسنة 37 ق ع جلسة 6/12/1997 – والطعن رقم 2625 لسنة 34 ق ع جلسة 27/9/1997 .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 231 لسنة 38 ق ع جلسة 27/9/1997

محاماة القيد فى الجدول العام والمشتغلين – عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة شرط للقيد فيه

المواد 10/13/14/43 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن المشرع قد قضى بأن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يلحق به عدة جداول منها جدول للمحامين غير المشتغلين وبين شروط القيد فى كل جدول فاشترط فى القيد تولى بعض الأعمال ومنها الوظائف العامة فى الحكومات والهيئات العامة وأفصح المشرع صراحة أن عدم واز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة هو شرط للقيد ابتداء فى الجدول العام وشرط لاستعمال القيد فيه أوجب المشرع على المحامى أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كما أوجب على الإدارات القانونية فى الجهات يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة أخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء الإدارات القانونية بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين  .

(أ‌) الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين ك لفى حدود اختصاصه

المادة 28 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتى كانت واجبة التطبيق على العاملين بالهيئة قبل صدور قرار وزير النقل والموصلات بإصدار لائحة الهيئة رقم 70 لسنة 1982 أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_9
الطعن رقم 2620 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997

(ا)عاملون مدنيون ترقية للدرجة العالية التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية .

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . أن الترقية للدرجتين الممتازة والعالية تتم بالاختيار على أساس بيانات تقيم الأداء وما ورد فى ملفات خدمة هؤلاء العاملين من عناصر الامتياز ويشترط الترقية بالاختيار أن يكون العامل قد حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتازة فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل فى السنة السابقة على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وذلك مع التقيد بالأقدمية واجتياز الدورة التدربيية التى توفرها له الجهة الإدارية .

(ب ) عاملون مدنيون –ترقية – تعد والأجازات بدون مرتب التى تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية مانعا من موانع الترقية

المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . من المقرر انه يتعين على الجهة الإدارية أن تستجب لطلب العامل فى الحصول على أجازه لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج إما ما رخص لا إحداهما السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهركما أن  الجهة الإدارية لها أن تمنح العامل أجازه بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتخضع لتقدير السلطة المختصة على أن فى هذه الحالة لا يجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الخارج ومن ثم فان هذا القيد لا تكون إلا عند منح أجازه بدون مرتب للأسباب التى بيديها وذلك تخليف عن الحالة الأولى الواردة فى المادة 69 من  القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى لا يطبق فى شأنها هذا القيد .

الطعن رقم 756 لسنة 37 ق ع جلسة 1/11/1997

عاملون مدنيون الأثر المترتب على اعتبار مدة الخدمة متصلة فى حالة الانقطاع عن العمل أو إلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع .

المواد 41،84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78 م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة . فان المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة . ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة . وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان مني العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا . بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه والأصل فيما تقدم كله طالما أن العلاقة الوظيفية مازالت لا مفر ولا محيص من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون ومؤدى ذلك ولازمه حساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة وعدم استبعادها وما يترتب على ذلك من أحقية فى منحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية المقررة خلالها وتدرج مرتبه على هذا الأساس دون استحقاق صرف المرتب أو أى من توابعه خلال فتر ة الانقطاع بحسبان أنه لم يؤدى عملا خلال فترة الانقطاع وطبقا لقاعدة الأجر  مقابل العمل أن ولئن كان المدعى يستحق العلاوات الدورية المقررة خلالها وذلك بضمها إلى مرتبة إلا انه لا يصرفها إلا مع مرتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 53 لسنة 37 ق ع  جلسة 27/9/1997

الطعن رقم 3806 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

عاملون مدنيون بدل الإثابة بمصلحة الضرائب المقرر عن عنصرى الإنتاج  والتميز شروط استحقاقه بالنسبة لعنصر الإنتاج بمجرد تحقق معدل الإنجاز المعين إما بالنسبة لعنصر التميز سلطة تقديرية لمدير عام إلا داره .

المادة 46 ، 50 من  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 أن الإثابة المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب تعد بحسب طبيعتها ومناط استحقاقها من قبل الحافز المادى الذى أشارت إليه المادية 50 من القانون المشار إليه وليس من قبيل الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التى استحقاق الإثابة يرتبط بإنجاز معدل معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء العادى الذى حدده العامل فان الحق استحقاق الإثابة المقررة لعنصر الإنتاج يكون مستحقا بمجرد تحقق زيادة الإنتاج عن المعدل المقرر دون ترخيص يأو تقدير من جهة الإدارة إما بالنسبة التميز من الإثابة فان المراجعة إلى السلطة التقديرية التى خولها الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 المدير عام الإدارة بما لا معقب عليه فيها إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الطعن رقم 4189 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

دعوى قرار إدارى – نهايته القرار صفة لقبول دعوى الإلغاء – عدم البت فى التظلم من تقرير الكفاية خلال السنتين يوماي التالية لتقديمه لا يعد بمثابة رفض ضمنى له وأينما لا يكون القرار الصادر بالتقرير نهائيا إلا بالبت فى التظلم .

المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 أن الاختصاص محاكم مجلس الدولة بالنسبة لقضاء الإلغاء يشترط فى القرارات الإدارية التى يطلب الأفراد أو الهيئات إلغاؤها أن تكون نهائية وبناء على ذلك فان النهائية فى القرار الإدارى صفة لازمة لقبول دعوى الإلغاء ولما كان ذلك فان تقرير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائيا إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما لا يقدم هذا التظلم من العامل أو بعد البت فى التظلم إذا قدم من صاحب الشأن وفى الحالة الأخيرة فانه أيا وان كانت المدة التى يستغرقها بحث التظلم فان قرينة الرفض الضمنى المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ولا تقوم قرينة الرفض الضمنى فى حالة التظلم من تقرير الكفاية الذى أسبغه المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة .

الطعن رقم 757 لسنة 39 جلسة 8/11/1997

إعانة تهجير – مناط استحقاقها العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع  لإحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 .

أن مناط استحقاق إعانة تهجير العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع لاحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 . وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى هذه المحافظات واستقر العمل حتى 31/12/1975 لان تحديد المشرع لهذا التاريخ يستتبع فى ذات الوقت تحديد المخاطبين بأحكامه بالموجودين بالخدمة الفعلية وبالتالى لا تستحق هذه اإعانة لمن لم يعين أو ينقل إلى إحدى هذه المدن بعد تاريخ لاحق علىهذا التاريخ لتخلف شرط الوجود الفعلى بالخدمة فى 31/12/1975.

الطعن رقم 572 لسنة 38 ق ع جلسة 8/11/1997

دعوى الفصل فى طلب وقف التنفيذ الفصل فى الدعوى موضوعا لايدع مجالات للتصدى للشق العاجل منها إذ يغدو بحثه غير ذى جدوى .

نيابة إدارية – تعيين مدير النيابة الإدارية – سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول عليها يجوز لهي التعيين من أعضاء النيابة أو من خارجها .

المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 183 لسنة 1960 أن المشرع ناط برئيس الجمهورية أمر تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول على مقتضاها فجاء النص المشار إليه على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقيده دون مخصص أو مقيد وليس من ريب فى أن مقتضى ذلك ولازمه  أن لرئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة من  بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء كما انه إلا لا إلزام عليه فى الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب المدير أو التزاما بالأقدمية فيما بينهم وعليه ففى هذا  المجال مجال ترخيص فى التقدير فلا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إلا أن يكون القرار مشوبا بإساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها ومن المقرر أن على من يدعى هذا العيب عبء إثباته لأنه لا يفترض .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 3535 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

( أ ) عاملون مدنيون تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه .

المادة 28 ، 29 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 . أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه  مكانها فيه .

عاملون مدنيون – تقرير كفاية – مبدأ سنوية التقرير لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكا يته خلال  سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته .

انه من المقرر أن الأصل هو الاعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير إذا أن لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته  .

وليس حصول العامل على تقارير بمرتبه ممتاز  فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم إلى استمرار حصوله على ذلك كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبه كفاية لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن تبرز التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذه التدانى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنة  التقرير ومؤدى ذلك أن حصول العالم فى السنوات السابقة أو الأحقية على التقرير على مرتبة ممتاز لا يؤثر فى صحة التقرير وسلامته .

(ج) عاملون مدنيون تقرير كفاية الأخطار بأوجه النقص أو القصور فى الأداء  يكون فى حالة مستوى الأداء للعامل اقل من المستوى العادى .

الطعن رقم 1173  لسنة 37 ق جلسة 15/11/1997

عاملون مدنيون – بدل ومخاطر الوظيفة – البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها  فعلا فى المصالح الحكومية .

أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين  حتى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى أو من مياه الشرب أو  نافلة القول أن مناط الإفادة من أحكام القانون هو الاشتغال  بتلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا وصفا منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة التى يعملون بها ذات قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملين مشتغلين بها على وجه تحقق منه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها لما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر  ما يحيط بها من ظروف صعبة حدت إلى انفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فالبدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن  يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية التى ذكرت فى المادة المشار إليها .

تطبيق 1- لعاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات هذه المديريات لا تعدو أن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة الحكومية التى استحداثها القانون رقم 16 لسنة 1985 وبالتالى يستحق العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .

الطعن رقم 3006 لسنة 39 جلسة 15/11/1997

دعوى اختصاص ولائى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بصرف إعانة التهجير لضبط القوات المسلحة واختصاص لجنة ضابط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية .

أن البين من القوانين أرقام 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضابط القوات المسلحة 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات المسلحة 96 لسنة 1971 بشان الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة الذى حل القانون رقم 174 لسنة 1957 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة إنها نوعت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الكلية الخاصة بضباط القوات المسلحة العاملين وتتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية ومن ثم فأنها تعد منازعة إدارية يدخل الاختصاص بالفصل فيها للجان القضائية للقوات المسلحة ويتعين إحالتها بحالتها إلى هذه اللجان للفصل فيها .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 4690 لسنة 41 والطعن رقم 1306 لسنة 42 ق ع جلسة 15/11/1997

(ا)جامعات – تعيين(ترقيه )لوظيفة أستاذ –يتعين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص سواء فى التعيين أو رفضه –إجراء جوهرى  –مخالفة ذلك يرتب البطلان

انه ولئن كان قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد بين الشروط  الواجب توافرها فيمن يعين أستاذا  بالجامعة  وبين الجهات ذات الشان  وذات الاختصاص  فى التعيين  كما حدد اختصاص كل منها  بالنسبة لإصدار قرار التعيين  ودورها فى تأسيسه  فقد جعل  المشرع مجلس الجامعة  هو السلطة المنوط بها تعيين أعضاء هيئة التدريس إلا انه يتعيين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية  ومجلس القسم  المختصين والقرار الصادر بالتعيين أو رفض التعيين  يعتبر نتاجا لاراء كل  هذه الجهات  ومنها لجنة فحص الإنتاج العلمى  ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم  المختص  ومجلس الجامعة  فإذا ما صدر قرار التعيين أو رفض التعيين دون اخذ رأى المجلسين أو أحدهما كان القرار باطلا لمخالفته الإجراءات  والقواعد المنصوص عليها قانونا وباعتبار ان هذا الأجراء (اخذ الراى )  يعتبر إجراء ا جوهريا  لا يجوز إغفاله اوالتغاضى عنه لاى سبب وكذلك بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشان  أو انعدامها يبطل قرارها بطلانا مطلقا  -ومؤدى ذلك فساد رأى  اى من الجهات  اوعدم اخذ الراى أصلا ينسحب إلى القرار الصادر  بناء عليه والقرارات  تعقبه إذ ان كل منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده  وهى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير  ولاينال من ذلك   موافقة مجلس رؤساء الأقسام على رأى اللجنة العلمية  لان هذا  المجلس  لا يختص  بإبداء الراى فى ترقيه أعضاء هيئه البحوث وان ما أبداه من رأى لايغنى عن ضرورة اخذ رأى مجلس القسم  ومجلس الوحده المختصين بالمعهد

(ب)دعوى – سلطة المحكمة فى تكييف الدعوى

ان تكييف الدعوى  وبيان حقيقة وضعها  إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها صاحب الشان  فى صحيفة دعواه فإذا كان  تصوير طلبات الخصوم من توجيهاتهم  فان الهيمنة  على سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها ان تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى  وان تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها من النية الحقيقية التى قصدها الخصوم

(ج) مسئوليه –أركان المسئولية الموجبة للتعويض –الخطا والضرر وعلاقة السببية

ان جهة ألا داره لاتسال عن القرارات التى تصدرها  الا فى حالة وقوع خطا من جانبها اى ان تكون قراراتها غير مشروعه وان يلحق بصاحب الشان ضررا وان تقوم رابطة السببية بين الخطا والضرر فإذ انتفى اى عنصر من هذه العناصر اصبح لامجال للتعويض عن هذه القرارات

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 1940 لسنه 42 ق ع جلسة 15/11/1997

(ا) عاملون مدنيون (خبراء وزارة العدل )-تقرير كفاية  – الجمع بين الاختصاص  بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة  والاشتراك فى  مجالس التأديب  المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925لايترتب عليه بطلان التقرير

انه لما كان  مجال وضع تقارير كفاية  العامل يختلف عن مجال تأديبه وكان قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 الذى ينظم الأحكام الخاصة بوضع تقارير الكفاية وترقيات الخبراء بمصلحه الخبراء بوزارة العدل والقانون رقم 96 لسنه1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد جاء خاوا من نص يحظر الجمع بين  الاختصاص  بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة  والاشتراك فى  مجالس التأديب  المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925ومؤدى ذلك ان اشتراك رئيس المصلحة فى تشكيل مجلس التأديب لا يفقده فى حد ذاته  الحيدة الواجب توافرها فيمن يضع تقارير الكفاية  وليس من شانه ان يبطل تقرير الكفاية الذى يختص  بالمشاركة فى وضعه

(ب)عاملون مدنيون –ترقيه –موانع الترقية – ألا حاله إلى المحكمة التاديبيه –مانع مؤقت من موانع الترقية  الاحتفاظ بالوظيفة  التزام لمده سنه  من تاريخ التى كانت تتم فيه الترقية  ويزول بمضى السنه

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 178   ان العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التاديبيه من تاريخ طلب الجهة ألا داريه أو الجهاز  المركزى للمحاسبات  من النيابة ألا داريه  أقامه الدعوى التاديبيه  فان النص المشار إليه  يتناول مانعا مؤقتا من موانع الترقية سواء كانت تلك الترقية بالاختيار أو بالا قدميه بل لو كانت ترقيه حتمية  وهو عدم ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه  أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل  طوال مده ألا حاله أو الوقف بمعنى انه إذا استحق العامل الترقية  وقامت به أحد هذه الحالات الثلاث  فان الوظيفة تحجز لمده سنه ولاتشغل بغير ه  اى لايتم تخطيه فى الترقية  وهذا الالتزام بحفظ الوظيفة لمده سنه من التاريخ الذى كانت تتم فيه  لو لم يكن محالا أو موقفا يزول بمضى السنه حيث يجوز شغل الوظيفة المحجوزة بغيره

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناهbn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 497 لسنه 37 ق ع 22/11/1997

عاملون مدنيون –تسويه بالقانون رقم 11لسنه 1975 – مفهوم الزميل فى جلسة المادة 14 منه – الاتحاد مع العامل فى المجموعة الوظيفية  وفى تاريخ التعيين  والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين

ان الزميل  فى مفهوم المادة 14 المشار إليها  من القانون رقم 11 لسنه 1975  المشار إليه  هو من يتحدد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين  والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين ولاشترط فى الزميل ان يكون حاصلا على ذات المؤهل تنما  يكفى ان يكون حاصلا على مؤهل مقرراه ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وان  يكون منتميا إلى ذات المجموعة الوظيفية كما سلف القول  ومؤدى ذلك ان أتعبره فى ثبوت وصف الزميل المستشهد به  والمدعى هى بالحالة الوظيفية الفعلية  لكل منها من حيث بداية التعيين  الفعلى فإذا تساوى  هذا التاريخ  مع التساوى فى المؤهل  بالمفهوم المشار إليه سلفا  وانتسابهم لمجموعه وظيفته واحده فى الجهة ألا داريه انطبق فى هذه الحالة وصف الزميل على المستشهد به

الطعن رقم 6273 لسنه 36 ق ع جلسة 22/11/1997

عاملون مدنيون – مناط تطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1975 – العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعه  الوظائف الفنية

ان أحكام الجدول الثالث  من الجدول الملحق  بقانون تصحيح أوضاع العامليين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 تقتصر على العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة  فى مجموعه الوظائف الفنية إما من يعين بمؤهله فوق المتوسط

أو المتوسط بمجموعه الوظائف المتوسطة  فان أحكام الجدول الثانى هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى المتوسط متطلب للتعيين فيها

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم  3470 لسنه 42 ق ع جلسة 22/11/1997

جامعات – تعيين (ترقيه ) فى وظيفة أستاذ – سلطه مجلس الجامعة  ومدى التزامه براى اللجنة العلمية الدائمة – سلطه تقديريه  فى الترقية ورأى اللجنة العلمية الدائمة رأى استشارى بالنسبة له

المواد أرقام 65 ،66،73من قانون  تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972  المعدل بالقانون رقم 18 لسنه 1981 والمادة 53 من آلائه التنفيذية للقانون المشار إليه  ان الاختصاص  فى التعيين  فى وظائف أعضاء هيئه التدريس  يمارسه رئيس الجامعة  بناء على طلب مجلس الجامعة  وان مجلس الجامعة يصدر قراره باختياره المرشح  للتعيين بعد اخذ رأى  مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين  وانه يشترط فيمن يعيين فى وظيفة أستاذ ا  ان يكو ن قد قام منذ تعيينه  أستاذ مساعدا بأجراء ونشر بحوث  مبتكره أو قام بأجراء أعمال ممتازة  تؤهله لشغل مركز أل أستاذيه أو للحصول  على لقبها العلمى  وان الاختصاص فى تقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح  منوط  بلجنة علميه دائمة  تقوم بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين  وتقدم تقرير بنتجيه فحصها  تبين فيه ماذا كان  الإنتاج العلمى للمرشح  يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى كما تقوم اللجنة  بترتيب المرشحين حسب كفايتهم العلمية عند التعدد ومهمة اللجنة العلمية الدائمة  فى هذا الخصوص  هى التحقق  من توافر شروط  الكفاية العلمية للمرشح  وذلك بان تتولى  فحص إنتاجه العلمى  وتقرير ماذا كان  جدير ابن ترقى به أبحاثه  إلى المستوى المطلوب للوظيفة وان مجلس الجامعة  حينما يباشر اختصاصه فى اختيار  ألا صلح للتعيين  إنما يترخص فى النواحى العلمية المتصلة  بالكفاية وهو يمارس  فى هذا الشان سلطه  تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره  تناءى عن رقابه القضاء  مادام ان تقديره قد جاء  خلو من مخالفه القانون أو إساءة استعمال السلطة  وان التقرير التى  تضعه اللجنة العلمية المنوط بها  فحص كفاية المرشح من الناحية الفنية  لايعدوا ان يكون  تقرير استشاريا  ولسلطة التعيين حقها كاملا فى مناقشة وكذلك الحال  بالنسبة  للراى الذى يبديه كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين  فهى جميعا لا تعدو  ان تكون عناصر للتقدير  يستهدى بها مجلس الجامعة  فى اختيار المرشح ألا صلح للتعيين  والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة  فى شان التعيين شانه إلى شان قرار ادارى لا يخضع للرقابه القضائية إلا فى نطاق القدر اللازم  للتحقق من ان النتيجة التى  انتهى إليها  قد استخلصت استخلاصا  سائغا من أصول تنتجها  ماديا وقانونيا  وبذلك فان الرقابة القضائية لاتعنى  ان يحل القضاء الادارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به  إصدار القرار على اعتبار  ان مجلس الجامعة  إنما يتخذ قراره فى هذا الشان  فى وزن كفاية المرشح  وممارسا لسلطه تقديريه  فى اختيار من يراه  اجدر بالتعيين فى قيود ما يقدم إليه من بيانات بشان الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب  وتبرر إصدار القرار

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3229 لسنة31 ق ع جلسة 7/6/1987

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 1359 لسنه 37 ق ع جلسة 22/11/1997

(ا) دعوى – ميعاد الطعن على الحقوق المترتبة على القوانين  والنظم السابقة  على القانون رقم 58 لسنه 1971 – ثلاث سنوات  من 30/8/1971تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 87 من القانون  رقم 58 لسنه 1971 بشان العاملين المدنيين بالدولة  والمادة 5 من مواد الإصدار  -ان المشرع قصد بالمادة 87  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 تصفيه الحقوق  المترتبة على القوانين  والنظم السابقة على القانون رقم 58 لسنه 1971  وانه ورد هذا النص بين نصوص القانون  المذكور  آلا انه من النصوص  المتعلقة بالنظام العام  ليجوز  الخروج عليها  او مخالفتها  ألا بنص صادر بذات  الاداه التشريعية وأنها  تشترط للمطالبه بحقوق الخاضعين لذا القانون شرطين:

أولهما : ان يكون الحق المطالب به قد نشا قبل 30/8/1971  تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنه 1971 المشار أيليه

ثانيهما : ان يكون  الحق المطالب به  مترتبا على أحكام القوانين  والقواعد  والنظم السابقة على 30/8/1971 وان تقام  المطالبة  القضائية  خلال ثلاث سنوات من التاريخ المشار إليه

عاملون مدنيون – تاريخ تحديد المركز القانونى للموظف –بصدور قرار التعيين  بالاداه القانونية السليمة

ان  المركز القانونى للموظف لاينشأ  إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة  بالأداة القانونية الصحيحة  ممن يملك سلطه التعيين  وان الحقوق  تنشا فى ذلك  الوقت فى حق من أضفى عليه المركز القانوني  الذى من عناصره  تجديد الدرجة والاقدميه

الطعن رقم 3191 لسنه 37 ق ع جلسه6/12/1997

دعوى –شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء

انه يجب لقبول دعوى الإلغاء  ان يكون للمدعى مصلحه شخصيه قائمه يقرها القانون وانه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء ان يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى وانما يكفى ان يكون فى حاله قانونيه  خاصة من شانها ان تجعل  هذا القرار يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحه شخصيه له

الطعن رقم 517 لسنة 35 ق ع جلسة 6/12 / 1997

عاملون مدنيون – عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 م بيد لن المشرع وضع بجانب هذا الالتزام التزام أخر على عاتق جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بفرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند أجراء الترقية للدرجة التالية حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 . م

المادة 11 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 75 تعديلاتها المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى .

وينصرف هذا الخطر إلى العامل وجهة الإدارة على حد سواء إلا انه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السابق بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى وان كان خاطئا مؤداه ضرورة أجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل عند أجراء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك  من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فان تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب أجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة إنما يلقى هذا التكليف على الإدارة التزاما واجب الأداء من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل الالتزام واجب الأداء حتى أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واستكمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 وعلى ذلك الالتزام جهة الإدارة إما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز  القانونى للعامل ولا يرتبط به إما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30 /6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 .

فى ذات المبدأ الطعن 2172 لسنة 34 ق ع جلسة 6/12/1997

الطعن رقم 2394 لسنة 37 جلسة 6/12/1998

(أ) دعوى صفى فى تمثيل لهيئات العامة هيئة قضايا الدولة تنوب الهيئة عن الهيئة العامة التى تقوم بحسب الأصل على شئون مرفق من مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية اعتبارية .

أن المستفاد من أحكام المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة  والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة الثانية من إصدار هذا القانون والمادة من هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1963 أن اختصاص الإدارات القانونية المشار إليها بالمرافعة ومباشرة الدعوى والمنازعات عن المنصوص إليها فى المادة السادسة من قانونها فيما

الطعن رقم 3667 لسنه 37 ق ع جلسة 27/12/1997

دعوى – اعتبار الدعوى كان لم تكن – شروط اعتبارها كذلك – سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن  تقديم المستندات  اوعن اتخاذ الأجراء التى أمرت به المحكمة  وفى الميعاد التى حددته  وعدم تنفيذ مامرت به المحكمة خلال مدة الوقف –ويتعين فى حاله التعجيل من قبل المدعى عليه ،إخطار المدعى بتاريخ الجلسة  لتمكينه من إثبات تنفيذه لقرارالمحكمه

المادة 99 مرافعات .  ان المشرع منح المحكمة  السلطة الجوازيه للحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  وان مناط استعمال  المحكمة لهذه السلطة  ان تتوافر الشروط القانونية  لذلك وحاصلها ان يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن  تقديم المستندات  اوعن اتخاذ الأجراء حسبما أمرت به المحكمة  وفى الميعاد التى حددته  وان تنقضى مده الوقف  دون ان ينشط المدعى إلى تنفيذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف فالحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  طبقا لنص المادة 99 مرافعات  يقضى من المحكمة ان   تتحقق من قيام مقتضاه  وبعد تمكين المدعى إعمالا  لمبدأ المواجهة والحق فى الدفاع  من ان يقدم دفاعه  بشان تخلف مناط الحكم  باعتبار الدعوى كان لم تكن  وإذا كان للمحكمة ان تحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن  إذا عجل المدعى الدعوى  بعد انتهاء  مدة الوقف الجزائى  وتبين انه لم ينفذ قبل مضى مده الوقف ما أمرت به  إلا انه إذا كان تعجيل  الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او عرض قلم كتاب  المحكمة على رئيس الدائرة  لتحديد جلسة لنظرها  دون إخطار المدعى بها  وتمكينه من إثبات  انه نفذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف الجزائى  فانه ليجوز للمحكمة  الحكم  فى هذه الحالة باعتبار الدعوى  كان لم تكن  لاخلال ذلك بمبدأ المواجهة وحق الدفاع  وإذا قضت فى هذه الحالة  باعتبار الدعوى كان لم تكن  فان حكمها يكون  مخالفا للقانون

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_9
الطعن رقم  2800 لسنه 37 قع جلسة 27/12/1997

(ا) دعوى –الطعن على قرار التحطى فى الترقيه  المبنى على تقرير الكفاية –قبوله يؤدى إلى قبول الطعن على تقرير الكفاية

انه إذا طرح على محكمه القضاء الادارى  الطعن فى قرارى تقدير الكفاية والترقيه فى دعوى واحده  فان قبول  دعوى التخطى فى الترقية استناد إلى عدم حصوله على مرتبه  الكفاية اللازمة للترقيه  يؤدى إلى قبول الطعن فى تقرير الكفاية  ذلك لان التظلم  من قرار الترقية فى هذه الحالة  والطعن فيه  يعتبر  فى نفس الوقت تظلما  من تقرير الكفاية  وطعنا فيه

(ب) دعوى –  الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية – لا يتطلب القانون  التظلم من تقرير الكفاية مرة أخرى قبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة 47 لسنه 1972  متى اصبح نهائيا  بانقضاء ميعاد التظلم منه  او البت فيه

انه متى اصبح تقرير الكفاية نهائيا  بانقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه فلا وجه لمعاودة التظلم منه  وهو بهذه المثابة  لا يندرج ضمن القرارات التى تطلبت المادة 12 من قانون مجلس الدولة لرقم 47 لسنه1972  التظلم منه  قبل الطعن  فيها أمام المحكمة  المختصة  إذ يجوز الطعن فى هذه التقارير مباشرة بعد ان أصبحت نهائية  دون حاجه إلى تقديم  تظلم آخر

الطعن رقم 2295 لسنه40 ق ع جلسة 21/3/1998

هيئه كهرباء مصر – ترقيه – ضرورة توافر  الشروط التى تبينها  بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها

المادة 20 من قانون  إنشاء هيئه كهرباء مصر رقم 12 لسنه 1976  والمواد 2،3،87 من لائحة هيئه كهرباء مصر الصادرة بالقرار رئيس مجلس الوزراء بالتفويض من  رئيس الجمهورية رقم 416 لسنه 1977 ، انه يجب  ان يتوافر  فى شان العامل كافه الشروط المتطلبة  للترقيه إلى الوظيفة الأعلى  والمرجع فى ذلك بطاقة وصف الوظيفة  سواء من حيث التأهيل العلمى المطلوب  او المدة الكلية او المدة البينية  الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة

الطعن رقم 104 لسنه 40 ق ع جلسة 21/3/1998

عاملون مدنيون – التعيين  من خارج الوحدة او الجهة  كوسيلة لشغل وظيفة ما – سلطه تقديريه لجهة ألا داره طالما لم يقم دليل على  إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها

ان المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978  حددت وسائل  شغل الوظائف بأربع هى التعيين او الترقية او النقل  او الندب  وذلك بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة  لشغل الوظائف تبعا للوسيلة التى يتقرر اتباعها  وليس من ريب فى اختيار  اى من تلك الوسائل  لشغل الوظائف الشاغرة من الملائمات المتروكة لتقدير  لجهة ألا داره  فلاترثيب عليها ان اختارت  التعيين رأسا من الخارج  وسيله لشغل وظيفة ما طالما لم يقم الدليل على  إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها

banner- wordpress top_Vertical 90ccw_10
الطعن رقم 621 لسنه 37 ق ع جلسة 21/3/1998

(ا) دعوى – الصفة فى الدعوى – المحافظ يمثل محافظة أمام القضاء المادة 4 من قانون ألا داره المحلية رقم 43 لسنه1979

(ب) دعوى –سريان ميعاد دعوى الإلغاء – مفهوم العلم اليقينى – أركانه  ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لاافترضيا وايجابيا ، ان  يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحبيه من تحديد مركزه القانونى  بالنسبة لهذا القرار

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 ، ان العلم اليقينى الذى يقوم مقام  نشر القرار اللائحى او اعلان صاحب الشان به  إذا كان قرار فرديا  يقوم بحسب تكييف المحكمة  واقتناعها بحصوله  على ركنيين  – الأول : ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا فلا يكفى  إذا ن لبدء ميعاد رفع الدعوى  الآخذ بالظن او الافتراض  قيام علم صاحب الشان بالقرار ويجب فى العلم الذى يقوم مقام النشر او الإعلان  ان يكون إيجابيا ومؤكدا لامستنتجا من قرائن تقبل العكس وثانيا: ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار  بما يمكن صاحب الشان من تحديد مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع ان يجدد على مقتضى ذلك  طريقه فى الطعن  فيه  فإذا تخلف أحد هذين الركنيين  فقد العلم المنتج آثره فى  بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء ومن ثم لايعتبر من قبيل العلم اليقينى  قيام الجهة الاداريه بتنفيذ القرار دون ان يثبت  احاطة ذوى الشان  علما بهذا التنفيذ او بالقرار واسبابه

(ج) عاملون مدنيون –ترقيه – مفهوم الاحاله إلى المحكمة الجنائية كمانع من موانع الترقية- عدم اعتبار الاحاله إلى النيابة العامة أحاله الى المحكمه الجنائية

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ، ان المشرع حظر ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه او المحاكمة الجنائية  او الموقوف عن العمل  فى الاحاله أو الوقف إذا استحق  الترقية خلال تلك المدة  واوجب فى هذه الحالة حجز الوظيفة  له لمده سنه  فإذا امتدت المحاكمة لاكثر من سنه  تحللت جهة الإدارة من  واجب حجز الوظيفة  بل لها شغلها بغيره  وتسوى حاله تبعا لنتيجة محاكمته وقد حدد المشرع متى يعتبر العامل محالا إلى المحاكمة  التاديبيه فى تطبيق حكم النص  وسكت عن تحديد  التاريخ الذى يعد فيه العامل محالا إلى المحاكمة الجنائية  ولذلك فانه يتعين  لتحديد مفهوم الاحاله إلى المحاكمة  الجنائية الرجوع إلى القواعد العامة  المعمول بها فى قانون الإجراءات الجنائية والتى مؤدها ان الاحاله  إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور امر الاحاله من قاضى التحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة  من قبل النيابة العامة  اوالمدعى بالحق المدنى وبالتالى فان مجرد احالة العامل إلى النيابة العامة للتحقيق معه  فيما نسب إليه من  مخالفات تخالطها شبهة الجريمة الجنائية  لاتعتبر أحاله للمحاكمه الجنائية

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639


المسئولية المدنية


المسؤلية المدنية

 مصر>>القانون الخاص>> القانون المدني

المسئولية المدنية في التشريع المصري _

مقدمة

القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من 163 إلى 178

وإن هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول (وقد نظمها القانون في المواد من 163 إلى 172 )، وأحكامها تعتبر القواعد العامة للمسئولية المدنية ، وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها المواد من 176 إلى 178 )

تصفح النصوص القانونية حول المسئولية المدنية في مصر:

مادة 163مادة 164مادة 165مادة 166مادة 167مادة 168مادة 169مادة 170مادة 171مادة 172مادة 173مادة 174مادة 175مادة 176مادة 177مادة 178

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.

والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى

مدي او نطاق التعويض :

التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر ، سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.

1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .


2. الاعذار—- يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض


3. التضامن—- لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .


4. الاعفاء من المسؤلية—- يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .
وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية أفضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .

موضوعات تتبع الدراسة

فتح باب الطعن للمتهم في أمر النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية


باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سـنة 2007 م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف

وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 26 قضائية ” دستورية ” .

المقامة من

السيد / أيمن محمد عاطف حامد

 

ضـــــد

1 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء

2 ـ السيد المستشار وزير العدل

3 ـ السيد المستشار النائب العام

الإجــراءات

بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 209 ، 210 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائـع ـ على ما يتبيـن من صحيفـة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى ـ وآخرين ـ فى الجنحة رقم 318 لسنة 2002 شئون مالية ، بارتكاب جرائم مالية تمثل مخالفات لقانـون سـوق المـال ، ثم انتهت فى تحقيقاتها إلى إصدار قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم الأهمية . تظلم المدعى من القرار للنائب العام ، كما طعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية برقم 115 لسنة 2002 جنح مستأنف ، وبجلسة 29/3/2003 أصدرت تلك المحكمة ـ منعقدة في غرفة مشورة ـ قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة (210) إجراءات جنائية التي لم تخوّل المتهم حق الطعن . كما كان المدعى قد أقام أيضاً الدعوى رقم 13091 لسنة 2003 مدني كلى جنوب القاهرة طعناً على القرار ذاته فأحالته إلى محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية للاختصاص والتي قررت كذلك في 30/12/2004 عدم قبول الطعن للتقرير من غير ذي صفة ، ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 21678 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من النائب العام لعدم التصرف في القرار المتظلم منه على ضوء ما قدمه إليه من أوراق ومستندات ، وبجلسة 13/4/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى محكمـة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية ، وأمام المحكمة الأخيرة دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المادة ( 209 ) من قانـون الإجـراءات الجنائية تنص على أنه : ” إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك ، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .

ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته”.

وتنص المادة ( 210 ) من القانون ذاته على أن : ” للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .

ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .

ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق ” .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول اختصام الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدعى ـ لعدم الأهمية ، وإذ كان النصان المطعون فيهما يحددان سلطة إصدار هذا الأمر ، ومن له الحق فى الطعن فيه ، فإن حسم مسألة دستوريتهما ، والذى يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية ، ويحقق مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ومن ثم يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (209) من منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بألا وجه ، وما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (210) من قصر حق الطعن فى الطعن على الأمر بألا وجه لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية فقط دون المتهم ، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام وردت فى المادتين المطعون فيهما . وبالتالى يغدو دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على النصين سالفى البيان ، فى غير محله ، متعيناً طرحه والالتفات عنه .

وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما ـ محدداً نطاقهما على نحو ما سلف ـ مخالفتهما لأحكام المواد ( 8 ، 40 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 ، 166 ، 167 ) من الدستور ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (209) المشار إليها قد منحت النيابة العامة سلطات تجمع فيها بين الاتهام والتحقيق والحكم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبما يهدر حق التقاضى ومبدأ استقلال السلطة القضائية . كما أن الفقرة الأولى من المادة (210) بقصرها حق الطعن على القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهم ، قد أخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فضلاً عن إخلاله بحق المتهم فى محاكمة عادلة وإهداره لحق الدفاع .

وحيث إنه فى شأن الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه المدعى ، مردود ـ بأنه من المستقر أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حال ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات الخصومة القضائية . وإذ كان من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن توفير الضمانات القضائية ، وأهمهـا الحيدة والاستقلال ، يُعَدّ أمراً واجباً فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية ، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان فى مجال مباشرة العدالة ، وتحقيق فاعليتها ، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها ، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها ، بل تتضامان تكاملاً ، وتتكافآن قدراً ـ وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب فى أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية ، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، على نحو يقطع بتوافر ضمانتى الاستقلال والحيدة لهم ، فضلا عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق ، والتصرف فيه من بعد ، وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو فى هذه الحدود يستمد حقه لا من النائب العام بصفته سلطة اتهام ، وإنما من القانون نفسه ، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة ، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضى وحيدته ، مستقلاً فى اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس ، أو رقابة رقيب ـ ما خلا ضميراً لا يرقب إلا الله فى عمله ، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متفقاً مع أحكام الدستور ، وغير مخالف لأى من نصوصه ، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى فى هذا الشق منها .

وحيث إن النعي على نص المـادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية ـ فى حدود النطاق السالف بيانه ـ سديد فى مجمله ، ذلك أن المدعى بالحق المدنى والمتهم طرفان فى خصومة جنائية واحدة ـ أياً ما كان وجه الرأى فى طبيعة تلك الخصومة ـ بما يُعدّ معه الاثنان فى مركز قانونى متماثل فى هذا المقام ، فإذا اختص النص المطعون فيه المدعى بالحق المدنى بحق الطعن على القرار بألا وجه ، وحرم منه المتهم ـ كان ذلك إهداراً لمبدأ المساواة بما يناقض نص المادة (40) من الدستور . ومن ناحية أخرى فإن حرمان المتهم من الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية يصادر حقه الدستورى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ويهدر حقه فى التقاضى لنيل الترضية القضائية المنصفة ، ذلك أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلاً عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم ـ على خلاف الحكم القضائى البات ـ ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، كما لا يمنع صدور هذا الأمر النيابة العامة من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومؤدى ما تقدم أن مصادرة حق المدعى فى الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية من شأنه أن يجعله ـ فى حالات معينة ـ مهدداً بإلغائه وإعادة التحقيـق معـه فى أى وقت بما ينطوى على تغيير واقعى ـ وليس مجرد تغيير نظرى ـ فى المركز القانونى للمدعى يفقد فى ظله ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويعجز عن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، فضلاً عن أن المتهم من حقه أن يناضل فى سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره . وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائى نهائى بذلك . ومن ثم فإن النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 64 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 من الدستور .

فلهــــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد والأحكام المالية


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا

بالإسكندرية

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه خليف علوانى             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبى             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب / حمزة فؤاد                      رئيس النيابة الإدارية

وسكرتارية السيد / طارق عرفة

أًصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بالسجل تحت رقم 41 لسنة 33 ق

المقامة من / النيابة الإدارية .

ضـــــــــــد

  1. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
  2. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .

الوقــــــائع :-

أقيمت الدعوى بإيداع النيابة الإدارية أوراقها قلم كتاب المحكمة فى 10/10/2005 مشتملة عل تقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من :-

  1. شوقية محمد محمد أبو الريس – مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية سابقاً ، وبالمعاش اعتباراً من 13/1/2002 – مستشار من الدرجة العليا .
  2. يسرى أحمد على حسن – رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمرك بالإسكندرية سابقاً ، وبالمعاش اعتباراً من 28/6/2004 – بدرجة مدير عام .

لأنهما تاريخ 18/4/2000 بدائرة جهة عملهما المشار إليها ، لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد والأحكام المالية بما كان من شأنه المساس بمصلحة الجهة المالية بأن :-

الأولى : عرضت على الثانى حال كونه مدير عام الإعفاءات والشئون الفنية بمصلحة مذكرة إجراءات فى خصوص شمول الشهادة الجمركية رقم 2385 لسنة 2000 بعدم الممانعة فى السير فى إجراءات تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول الشهادة سالفة الذكر على أساس أن الوارد ليبى حال عدم انطباق الاتفاقية على تلك الرسالة وترتب على ذلك الموافقة ، وبالتالى عدم تحصيل الرسوم المستحقة والتى بلغت 1091879 جنيه إضراراً بجهة عملها ، وعلى النحو المبين بالأوراق .

الثانى : وافق على السير فى إجراءات تطبيق الاتفاقية وإعفاء الرسالة من رسوم الجمارك المستحقة حال تخلف شروط التطبيق بما ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم المستحقة ومقدارها 1091879 جنيه ، وعلى النحو المبين بالأوراق .

بناءً عليه رأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبا المخالفة المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1-3 ، 77/3-4 ، 78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، والمادة 11/3-4 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات .

لذلك طلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبياً وفقاً لتلك المواد وغيرها من المواد المشار إليها بتقرير الاتهام .

وتدوولت الدعوى بالجلسات على الوجه الثابت بمحاضرها ، وخلالها قدمت المحالة الأولى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع التمست فى ختامها الحكم ببراءتها من الاتهام المسند إليها ، وقدم المحال الثانى حافظتى مستندات ، ومذكرة بدفاعه التمس فى ختامها الحكم ببراءته مما أسند إليه .

وبجلسة 23/11/2005 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة …

من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحالين تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الاتهام ووفقاً للمواد المشار إليها به

(2) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ، فهى مقبولة شكلاً .

ومن حيث انه عن الموضوع ، فيخلص كما يبين من مطالعة الأوراق فيما أبلغت به مصلحة الجمارك بكتابها رقم 74 فى 23/11/2004 إلى النيابة الإدارية بالإسكندرية من مخالفات شابت إجراءات الإفراج الجمركى على مشمول الشهادة الجمركية رقم 2385لسنة 2000 بميناء الإسكندرية ، ومن هذه المخالفات تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول الشهادة رغم عدم توافر شروط انطباقها وتحديداً الشرط السادس منها المتعلق ببلد المنشأ .

وكانت المصلحة قد أجرت تحقيقاً إدارياً برقم 4 لسنة 2003 فى الموضوع انتهت فيه إلى إبلاغ النيابة الإدارية بالواقعة .

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاً فى هذا الشأن بالقضية رقم 51 لسنة 2005 ، وبسؤال / السيد عيسى السيد الصاوى – رئيس قسم التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك بالإسكندرية – قرر أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة رئاسة المصلحة برئاسة / جلال جويدة القصاص – مدير إدارة التعريفة وعضوية / علاء عز العرب – رئيس قسم التعريفة ، وكذا عضويته هو ، وأعدت اللجنة تقريراً فى 20/8/2002 جاء فيه أن البيان الجمركى سالف الذكر قد شابه مخالفة هى الإعفاء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لنص الاتفاقية المصرية الليبية من دلالة المنشأ على البضاعة من حيث بيانات شهادة المنشأ ، وأوصت اللجنة بإحالة هذه المخالفة للتحقيق ، والذى أجراه بالفعل وسمع فيه أقوال كل من : إبراهيم عبد العزيز محمد – رئيس قسم التعريفة بمجمع إعفاءات الإسكندرية المختص آنذاك بالمعاينة ، وأضاف أنه يتضح من أقوال المذكورين أن المحالة الأولى هى التى قامت بتطبيق الاتفاقية الليبية المصرية على مشمول الشهادة رغم عدم انطباق شروطها خاصة الشرط السادس المتعلق بوجوب وجود اسم أو علامة البلد المنتج على المشمول بعد أن أكدت معاينة المجمع المختص عدم وجود بل استحالة وجود اسم أو علامة البلد المنتج على البضاعة مشمول بالرسالة .

وبسؤال / جلال جويدة القصاص – مدير إدارة التعريفة بالجمارك – قرر أنه معد التقرير المشار إليه بأقوال سابقة ، وأن ذلك كان بمناسبة ورود تقرير من الرقابة الإدارية لرئيس المصلحة يفيد بأنه تم الافراج عن بعض الرسائل الجمركية التى تخص الحديد المقلوب على الساخن الوارد من ليبيا ، وتطبيق الاتفاقية المصرية الليبية عليه رغم عدم وجود علامة المنشأ على المنتج ، وأوضح أن اللجنة رئاسته المشار إليها تم تكليفها من قبل / محمد حسن سالم – مدير عام المراجعات بجمرك الإسكندرية رئيس اللجنة التى شكلت بمعرفة رئيس المصلحة – وبموافقة أعضائها ، وأضاف أن الفحص كشف عن تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية الصادرة بقرار رئيس الجمهوري رقم 529 لسنة 1990 على مشمول الرسالة بالرغم من عدم وضع دلالة المنشأ على البضاعة الواردة بالمخالفة للبند 6 من شرط تطبيقها مما أدى إلى إعفاء مشمول الرسالة من ر سم الوارد الجمركى المقدر بفئة 20 % من قيمة البضاعة أى مبلغ 1091879 جنيه ، وأوضح المراحل التى مرت بها الشهادة الجمركية محل التحقيق ، وتخلص كما يبين من مطالعة الأوراق فى أن الرسالة موضوعها وردت إلى ميناء الإسكندرية ، وتقدمت الشركة المستوردة بطلب إلى المجمع المختص لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين مصر وليبيا على البضاعة مشمولها وهى ( حديد إسفنجى مقولب على الساخن ) ، فقام المجمع المختص بعرض الأوراق على إدارة الاتفاقيات للنظر فى تطبيق الاتفاقية من عدمه ، وأشرت رئيس القسم المختص بتلك الإدارة بما يفيد أن شهادة المنشأ المرفقة مقبولة من الناحية الشكلية ، ويؤجل تطبيق الاتفاقية بالإعفاء من فئة الوارد فقط مع استحقاق باقى الضرائب والرسوم الأخرى بالكامل ، لحين إتمام المعاينة الفعلية ، ولدى العرض على المحالة الأولى أشرت فى 17/4/2000 بما يلى « يؤجل تطبيق الاتفاقية لحين إتمام المعاينة الفعلية والتأكيد من منشأة البضاعة » ، وبناءً على ذلك أعيدت الأوراق إلى المجمع الذى قام بالمعاينة بمعرفة لجنة التعريفة ، والتى خلصت إلى أنه يستحيل معرفة المنشأ أو بلد الإنتاج أو وضع علامات تشير إلى منشأ الصنف الوارد ، وذلك نظراً لطبيعة الصنف حيث يتم كبس الحديد المختزل إلى قوالب على الساخن ، وبأحجام صغيرة حيث أنها تعتبر مادة خام لصناعة البليت ، ورأت اللجنة العرض على المنافستو المركزى لتوضيح خط سير الباخرة و أخذ تعهد على صاحب الشأن بمسئوليته عن منشأ البضاعة ، وبالفعل تم العرض على المنافستو المركزى الذى أشر بأنه بالإطلاع على قائمة الشحن الأصلية يتضح أن الشحن من مصراتة بليبيا إلى الإسكندرية ، وأرفق صورة معتمدة من المنافستو ، ووافق مدير المجمع على ما عرضته عليه لجنة التعريفة من السير فى الإجراءات باعتبار الوارد مواد أولية واستناداً إلى أن شهادة المنشأ المدرجة بالبيان مطابقة للتعليمات ومستوفاة التصديق ، وعلى أن يتم التحقق من خط سير الباخرة ، وبالعرض على المحالة الأولى قامت بالعرض على المحال الثانى بالتأشيرة التالية « بالنسبة لشهادة المنشأ المرفقة الخاصة بالرسالة الواردة مقبولة من الناحية الشكلية ، كذلك الشحن من مصراتة بليبيا يؤيد ذلك تأشيرة المنافستو المركزى ، وصورة المنافستو المعتمدة المرفقة ، وحيث أن الوارد عبارة عن قوالب حديد إسفنجى خام مما يصعب توضيح المنشأ عليه باعتباره مادة أولية ، أرى أنه لا مانع من السير فى الإجراءات وتطبيق الاتفاقية حيث أن كل المؤشرات تؤكد أن الوارد ليبى إنتاج مصنع الحديد والصلب بمصراتة ، والأمر مفوض » ، والتأشيرة مؤرخة 18/4/2000 ، وفى التاريخ ذاته أشر المحال الثانى بأنه (لا مانع)

(3) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق

، وأردف أن وجوب حمل السلعة اسم أو علامة المنتج للبلد المصدر يعد شرطاً أساسياً وجوهرياً لتطبيق الاتفاقية ،و لا يغنى عنه وجود تأشيرة بالمنافستو ببيان بلد المنتج كما فى الحالة المعروضة .

وبسؤال / علاء الدين عز العرب أحمد على – رئيس قسم التعريفة بجمارك الإسكندرية وعضو لجنة – الفحص المشار إليها – قرر انه طبقاً للمادة 3 فقرة 2 من الاتفاقية المصرية الليبية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 1990 يتعين لتطبيق الاتفاقية أن تحمل البضاعة اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر ، وهو ما خلت منه البضاعة محل البيان الجمركى سالف الذكر ، وتأكد بالمعاينة الفعلية ، وأضاف أن تدوين علامة المنشأ إلزامى وشكلى لتطبيق الاتفاقية ، واختتم بأن كل من المحالة الأولى والمحال الثانى مسئول عن تطبيق الاتفاقية فى الحالة المعروضة رغم عدم توافر شروط تطبيقها .

وبسؤال / محمد حسن السيد سالم – رئيس الإدارة المركزية للتعريفات والبحوث الاقتصادية – ردد ما جاء بأقوال سابقيه ، وأضاف أنه بناءً على تظلمات من الشركة المستوردة من إجراءات استرداد الرسوم المستحقة تم تشكيل لجنة بوزارة التجارة الخارجية من قطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك ، وانتهت هذه اللجنة إلى تعذر وضع دلالة المنشأ على منتج الحديد الإسفنجى المقلوب على الساخن فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج ، وأردف أنه مع ذلك فإن المختصين بمصلحة الجمارك قطاع الاتفاقيات الالتزام بنص الاتفاقية ، وهو وجوب دلالة المنشأ على السلع الواردة ، فإن تعذر ذلك فلا مجال لتطبيق الاتفاقية حتى ولو تضمنت المستندات والتقارير المرفقة ما يوقن بأن السلع الواردة مصنعة بدولة ليبيا لأن النص صريح ولا اجتهاد مع صراحة النص ، واختتم بأن المسئول عن تلك المخالفة كل من المحالة الأولى والمحالة الثانية .

وبسؤال / مصطفى عبد العال مصطفى السيد – مدير عام العلاقات العامة بمصلحة الجمارك – أفاد بصحة ما قرره سابقه وبموافقته على ما تضمنه تقرير لجنة الفحص السالف ذكره .

وبسؤال المحالة الأولى ومواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها ، أقرت بأنها قامت بعرض مذكرة إجراءات بشأن شمول الشهادة الجمركية رقم 2385 لسنة 2000 على المحال الثانى بعدم المخالفة فى السير فى إجراءات تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول تلك الشهادة الجمركية على أساس أن الوارد ليبى إنتاج مصنع الحديد والصلب بمصراتة بليبيا ، وقد وافق المحال الثانى على ذلك بتاريخ 18/4/2000 مما نتج عنه إعفاء الرسالة من رسم الوارد الجمركى الذى يعادل 1091879 جنيه ، وقررت أن مرجع ذلك أن كل المؤشرات تؤيد أن الوارد ليبى من إنتاج المصنع المذكور وهو عبارة عن حديد مقولب على الساخن يتعذر وضع علامة المنشأ عليه لكونها مادة أولية ، وأن ما قامت به مجرد العرض عل المحال الثانى مع ذكر أن الأمر مفوض له بصفته السلطة المختصة على تطبيق الاتفاقية من عدمه ، وأضافت بمذكرة دفاعها أمام المحكمة أنها بنت رأيها عدم الممانعة من السير فى الإجراءات وتطبيق الاتفاقية على مشمول الشهادة الجمركية سالفة الذكر على أسباب محددة ، وبناءً على ما ورد بمذكرات أعدتها الإدارات المختصة بما فى ذلك ما ورد بمذكرة لجنة التعريفة للعرض على مدير المجمع من أنه سبق العرض فى حالة مماثلة بالبيان الجمركى رقم 1588 فى 21/9/1997 لذات الصنف وانتهى الرأى إلى العرض على الإدارة العامة للاتفاقيات التى أفادت بالسير فى الإجراءات باعتبار الوارد مواد أولية بشرط التحقق من ميناء الشحن الليبى ، أن شهادة المنشأ المدرجة بالبيان مطابقة للتعليمات ومستوفاة التصديق فضلاً عن أن الاتفاقية المصرية الليبية السالف الإشارة إليها أفردت فقرة خاصة من شروطها هى الفقرة رقم 8 لمنتجات الحديد والصلب الليبية فنصت على أنه « لا يمنح الإعفاء الجمركى لمنتجات الحديد والصلب الليبية لغير ما يرد من مجمع الحديد والصلب بمصراتة مصحوبة بشهادة منشأ صادرة من هذا المجمع ومصدقة من السلطات المختصة وأن يتم الشحن عن طريق البحر فقط » ، وقد أكد كتاب دورى رئيس مصلحة الجمارك رقم 7 لسنة 1992 والفقرة رقم (1) من الأحكام التنظيمية للاتفاقية على هذه القواعد بالنسبة لمنتجات الحديد والصلب الليبية ، وهو ما يتوافر فى شأن مشمول الشهادة الجمركية موضوع المحاكمة .

وبسؤال المحال الثانى ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه ، قرر أنه وافق على تطبيق الاتفاقية المصرية الليبية على مشمول الشهادة محل التحقيق بناءً على ما عرضته عليه المحالة الأولى وللأسباب الواردة بمذكرة العرض والسالف بيانها ، مشيراً إلى أنه ليس مختصاً ببحث المستندات ، وأضاف بمذكرة دفاعه أمام المحكمة أن هناك فرق بين المنتج ، وهو الذى يدخل فى عملية تصنيعية أخرى ، والسلعة وهى ليس المنتج فضلاً عن أن منتج مجمع الحديد والصلب الليبى بمصراته أفردت له الاتفاقية قواعد خاصة على الوجه الوارد بمذكرة دفاع المحالة الأولى .

ومن حيث أن المادة (1) من الاتفاقية التجارية والجمركية بين مصر وليبيا الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 1990 تنص على « إعفاء البضائع والمنتوجات ذات المنشأ والمصدر المحلى المتبادلة بين البلدين من الضرائب و الرسوم الجمركية الواردة فى التعريفة الجمركية لكلا البلدين ……….. » ، وتنص المادة (2) من الاتفاقية المشار إليها على أن « تعتبر ذات منشأ محلى : 1- …… 2- المنتوجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين عندما لا تقل نسبة القيمة المضافة محلياً من اليد العاملة والمواد الأولية

(4) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق

وغيرها من المواد الداخلة فى صنعها عن 40 % من تكاليف إنتاجها ( تعريف الجامعة العربية ) » ، وتنص المادة (3) من الاتفاقية ذاتها على أن « 1- ترفق بالمنتوجات والسلع من أحد الطرفين شهادة منشأ صادرة ومصدقة من الجهات المعنية فى البلد المصدر على أن تتضمن شهادة المنشأ بيان نسبة القيمة المضافة للمنتوجات الصناعية فى المواد الأولية واليد العاملة ، وغيرها . 2- يجب أن تحمل السلعة اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر » ، وقد عمل بالاتفاقية اعتباراً من 6/7/1991 .

وبتاريخ 18/3/1992 صدر كتاب دورى رئيس مصلحة الجمارك بمصر رقم 7 لسنة 1992 وجاء به « تنفيذاً لما جاء بكتاب السيد المهندس وزير الصناعة رقم 175/15 فى 11/3/1992 بشأن قرارات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المنعقدة بالقاهرة فى الفترة من 22-27 فبراير 1992 فيما يخص الصناعة فى مجال التبادل التجارى للمنتجات الصناعية وحيث تم الاتفاق بين الجانبين على ما يلى :- 1- أن يتم شحن منتجات مجمع الحديد والصلب الليبى بمصراتة إلى مصر عن طرق البحر فقط . 2- أن يكون تصدير هذه المنتجات للسوق المصرى بمقتضى شهادة منشأ صادرة من المجمع المذكور ويمنع دخول ما غير ذلك من منتجاته .

لذلك يراعى تنفيذ ما تقوم بكل دقة وعدم منح هذه الواردات الإعفاءات الجمركية المقررة ما لم تتوافر فيها الشروط المشار إليها » .

وبتاريخ 7/7/1999 صدر منشور اتفاقيات رقم 11 لسنة 1999 من مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الجمارك وجاء به « يفيد التذكير بالاستمرار فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة المعلنة بالكتاب الدورى 7 لسنة 1992 والتى تقضى : 1- أن يتم شحن منتجات مجمع الحديد والصلب الليبى بمصراته إلى مصر عن طريق البحر فقط . 2- أن يكون تصدير هذه المنتجات للسوق المصرى بمقتضى شهادة منشأ صادرة من المجمع المذكور ويمنع دخول ما غير ذلك من منتجاته ويراعى عدم منح هذه الواردات الإعفاءات الجمركية المقررة ما لم تتوافر فيها الشروط المشار إليها .

رجاء الرجوع إلى الكتاب الدورى المذكور ، ومراعاة تنفيذه بكل دقة »

ومن حيث أن الثابت أن الشهادة الجمركية رقم 2385 إعفاءات بتاريخ 16/4/2000 قد مرت بكثافة المراحل المقررة بكافة المراحل المقررة بما فى ذلك المعاينة التى أسفرت عن أن مشمول تلك الشهادة عبارة عن قوالب حديد إسفنجى خام مما يصعب بل يستحيل توضيح المنشأ عليه باعتباره مادة أولية ، وأن شهادة المنشأ المرفقة مقبولة من الناحية الشكلية أى صادرة ، ومعتمدة من الجهات المعنية وتفيد أن ذلك المشمول من إنتاج مجمع ( شركة ) الحديد والصلب بمصراته بليبيا ، وأن نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل 60.9 % ، وأن الشحن تم عن طريق البحر من مصراتة بليبيا ، وباعتبار أن النص الوارد بالاتفاقية فى شأن حمل اسم أو علامة المنتج بالبلد المصدر يتعلق بالسلعة وهى المنتج النهائى وليس بالمنتج الذى يعد مادة أولية كما فى الحالة المعروضة والتى خصته اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بشروط محددة أكدتها الكتب الدورية والمنشورات الصادرة عن مصلحة الجمارك بمصر ، وهى شروط تحققت فى الحالة الماثلة على ما أسلفنا ، كما سبق تطبيق الاتفاقية فى حالة مماثلة فى البيان الجمركى رقم 1588 إعفاءات تاريخ 21/9/1997 ، وذلك فى 25/9/1997 ، فقد أشرت المحالة الأولى بوصفها مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك فى 18/4/2000 للعرض على المحال الثانى بما يلى « أرى أنه لا مانع من السير فى الإجراءات وتطبيق الاتفاقية ، حيث أن كل المؤشرات تؤيد أن الوارد ليبى من إنتاج مصنع الحديد والصلب بمصراته ، والأمر مفوض » ، وفى التاريخ ذاته أشر المحال الثانى على ما تقدم بأنه ( لا مانع ) .

ومن حيث أن المستقر عليه أن إبداء الرأى أو الأخذ به فى مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها ، وأنه لا تأثيم على مسلك العامل إذا ما هو أعمل فكره و تقديره فى مجال تفسير نص قانونى معين طالما أنه ما انتهى إليه لا يعتبر شذوذاً فى منطق التفسير القانونى السليم ، وطالما أن منتهج التفسير القانون يمكن أن يحتمله كوجهة نظر حتى وأن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجيع ، ما لم يكن مسلك العامل فى هذا الشأن صادراً بدافع الهوى والغرض ، وهو ما يتعين على النيابة الإدارية بوصفها جهة الادعاء التأديبى أن تقيم الدليل على ذلك .

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ، فإن مسلك المحالين فى الموافقة على تطبيق الإعفاءات المقررة بالاتفاقيات المصرية الليبية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 1990 على مشمول الشهادة الجمركية رقم 2385 إعفاءات بتاريخ 16/4/2000 ، وعلى النحو السالف بيانه هو نوع من التفسير الذى تحتمله نصوص الاتفاقية فى ضوء الكتاب الدورى ومنشور الاتفاقيات السالف الإشارة إليهما ، وسبق إعمال هذه التفسير فى حالة مماثلة عام 1997 ، الأمر الذى لا يعد معه هذا المسلك من المحالين مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عليهما حتى وإن كان التفسير الذى تبنياه غير راجح عند الموازنة والمقارنة والترجيح خاصة وأن الأوراق قد خلت كما لم تقدم النيابة الإدارية ما يقطع بأن مسلك المحالين فى هذا الشأن قد صدر بدافع الهوى والغرض ، ولا يغير من ذلك العدول عن الاتجاه المشار إليه فى تطبيق الاتفاقية باشتراط ثبوت علامة المنتج أو دلالة المنشأ على البضاعة أياً كانت سلعة أو مجرد منتج كما فى حالة البيان الجمركى رقم 40 م ن بتاريخ 19/9/2001 والبيان الجمركى رقم 16301 م دخيلة بتاريخ 4/12/2001 ومشمولها حديد

(5) تابع الدعوى رقم 41 لسنة 33 ق

مقولب على الساخن إذ تم رفض طلب تطبيق الاتفاقية على هاتين الشهادتين ، باعتبار أن هذا التفسير هو الذى رجحته المصلحة وأخذ به بعد انقضاء أكثر من عام على التفسير الذى أخذ به وطبقه المحالان فى الشهادة الجمركية محل المخالفات المنسوبة إليهما ، ولم يكن هو التفسير المعمول به فى حينه بل على العكس كان صحيحاً فى ضوء ما تم بشأن البيان الجمركى رقم 1588 إعفاءات فى 21/9/1997 المشار إليه ، ويتعين من ثم القضاء ببراءة المحالين مما نسب إليهما .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : ببراءة المحالين شوقية محمد محمد أبو الريش ، ويسرى أحمد على حسن مما نسب إليهما .

السكرتير                         رئيس المحكمة


لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا

بالإسكندرية

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه خليف علوانى             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبى             نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب / حمزة فؤاد                      رئيس النيابة الإدارية

وسكرتارية السيد / طارق عرفة

أًصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بالسجل تحت رقم 3 لسنة 33 ق

المقامة من / النيابة الإدارية

ضـــــــــــد

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

الإجــــــراءات :-

أقام النيابة الإدارية هذه الدعوى بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/12/2004 مشتملة على تقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من :-

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

(2) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

وذلك لأنهم خلال المدة من 1/1/1990 وحتى مايو 2003 بمستوصف صدر محرم بك التابع لمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية :-

من الأول حتى التاسع : لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها مما مس مصلحة مالية للدولة بأن :-

الأول :-

  1. سمح بتقطيع عدد (17) شجرة من الأشجار الخاصة بحديقة المستوصف البالغ قيمتها 3250 جنيهاً واستولى على هذا المبلغ دون وجه حق ، على النحو الموضح بالأوراق .
  2. استولى دون وجه حق على مبلغ 12850 جنيه من حصيلة العلاج الاقتصادى بالمستوصف خلال المدة من عام 200 حتى مايو 2003 رغم عدم قيامه بالأعمال التى تستوجب حصوله على هذا المبلغ ، على النحو الموضح بالأوراق .
  3. قام برفع اسمه من دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمستوصف وأثبت حضوره وانصرافه بدفتر مستقبل غير رسمى خلال المدة من 1/8/2002 حتى 30/12/2002 ، على النحو الموضح بالأوراق .

الثانى والثالث والرابع :-

اشتركوا فى استخراج الشهادات الصحية أرقام 174994 باسم / نادية محمود محمد ، 175685 باسم / فتحى مصطفى مصطفى ، 182613 باسم / فهمى ظريف فهمى ، وقاموا بإثبات بيانات هذه الشهادات فى سجل قيد الشهادات الصحية عهدتهم وسلموهما إلى أصحابها بالمخالفة لتأشيرات الأطباء والمعالجين والفاحصين مما ترتب عليه حصول أصحاب هذه الشهادات على شهادات صحية دون وجه حق ، على النحو الموضح بالأوراق .

الخامس :

أهمل فى الإشراف ومتابعة أعمال الثانى والثالث والرابع مما ترتب عليه قيام المذكورين باستخراج الشهادات الصحية الثلاث المذكور أرقامها سلفاً وتسليمها إلى أصحابها بالمخالفة باستخراج الشهادات الثلاث المذكور أرقامها سلفاً وتسليمها بذلك ، على النحو الموضح بالأوراق .

السادسة والسابعة والثامنة :

قعدن عن متابعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 6/1989 الخاص برفع رسوم العبوة من خمسة قروش إلى خمسين قرش بمستوصف صدر محرم بك خلال المدة من 1/1/1990 حتى 25/9/1997 الأمر الذى ترتب عليه إهدار مبلغ 68913 جنيهاً الذى يمثل فروق فى فئة رسم العبوة دون وجه حق ، على النحو الموضح بالأوراق .

التاسعة :

قعدت عن إحالة مذكرة مدير مستشفى صدر المعمورة المحولة إليها من قبل وكيل وزارة الصحة إلى الشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات الواردة بها بتاريخ 28/7/1997 حال اختصاصها بذلك مما ترتب عليه إهدار مبلغ 68913 جنيهاً لم يتم تحصيلها فى حينه على النحو الموضح بالأوراق .

العاشرة :-

لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها مما مس مصلحة مالية للدولة بأن :-

  1. أهملت فى الإشراف ومتابعته أعمال السادسة والسابعة والثامنة خلال المدة من 13/2/1993 حتى 25/9/1997 الأمر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 6/1989 بمستوصف صدر محرم بك ، ومن ثم إهدار مبلغ 68913 جنيهاً حال اختصاصها بذلك ، على النحو الموضح بالأوراق .
  2. سمحت للمخالف الأول برفع اسمه من دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمستوصف واستعمال دفتر مستقل غير رسمى لإثبات حضوره وانصرافه خلال المدة من 1/8/2002 حتى 30/10/2002 ، على النحو الموضح بالأوراق .

الحادى عشر والثانى عشر :

لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية بأن :-

الحادى عشر :-

أعد تقرير التفتيش المالى والإدارى المؤرخ 16/11/2002 الخاص بنتيجة فحص شكوى / أحمد يحيى عبد الفتاح مهران وقد ضمنه عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى على خلاف الحقيقة ، على النحو الموضح بالأوراق .

(3) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

الثانى عشر :-

اعتمد تقرير التفتيش المالى والإدارى المحرر بمعرفة المخالف الحادى عشر بتاريخ 16/11/2002 ، والذى تضمن عدم صحة الوقائع الواردة بشكوى / أحمد يحيى عبد الفتاح مهران على خلال الحقيقة ، على النحو الموضح بالأوراق .

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد 76/1/3/5 ، 77/1/4 ، 78/1 ، 88/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، والمادة 11/1/4 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليهم طبقاً لأحكام المواد سالفة الذكر والمواد الأخرى المنصوص عليها بتقرير الاتهام .

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/2/2005 وتدوولت بالجلسات على النحو والأسباب المبينة بمحضر الجلسة ، حيث قدم الحاضر عن المحال الأول حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار بحفظ الشكوى المتضمنة الوقائع المنسوبة للمحال .

ثانياً : وعن الاتهام الأول :

  1. بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة له بمضى المدة .
  2. ببطلان أعمال اللجنة المشكلة لمعاينة الحديثة .
  3. وعلى سبيل الاحتياط ببراءته من هذا الاتهام .

ثالثاً : وعن الاتهام الثانى والثالث ببراءته مما نسب إليه .

وقدم الحاضر عن المحالين الثانية والثالثة والرابع والخامس مذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أصلياً : ببراءة المحالين مما نسب إليهم .

واحتياطياً : باستعمال منتهى الرأفة .

وقدم الحاضر عن المحالة السادسة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أولاً : بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة .

ثانياً : ببراءتها مما نسب إليها .

وقدم الحاضر عن المحال السابعة حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أولاً : بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة .

ثانياً : ببراءتها مما نسب إليها .

وقدم الحاضر عن المحالة الثامنة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أولاً : بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة .

ثانياً : ببراءتها مما نسب إليها .

وقدم الحاضر عن المحالة التاسعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أولاً : بسقوط المخالفة المنسوبة إلى المحالة بمضى المدة .

ثانياً : ببطلان قرار الإحالة .

ثالثاً : ببراءتها مما نسب إليها .

وقدم الحاضر عن المحالة العاشرة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم :-

أولاً : بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة .

ثانياً : ببراءتها مما نسب إليها .

وقدم المحال الحادى عشر خمس حوافز مستندات ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم ببراءته مما نسب إليه .

وأودعت النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمحالين التاسعة والثانى عشر ثابت بهما أن المحالة التاسعة كانت تشغل وظيفة مدير عام ، وأن المحال الثانى عشر كان يشغل وظيفة كبير باحثين .

كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة بالتعقيب على ما ورد بمذكرات دفاع المحالين صممت فى ختامها على طلباتها الواردة بتقرير الاتهام .

(4) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

وبجلسة 23/11/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم علناً وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة …

من حيث أن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحالين تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليهم والواردة بتقرير الاتهام .

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المحال الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار بحفظ الشكوى المتضمنة المخالفات المنسوبة إليه ، فإنه لما كانت المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 قد نصت على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية …. »

ومن حيث أنه قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه لا يجوز إعادة عرض النزاع مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى تحقيقاً لما استهدفه المشرع فى تقرير لحجية هذه الأحكام لحسم النزاع ، ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها .

ومن حيث أن الثابت أنه لم يصدر ثمة حكم قضائى فى موضوع المخالفات المنسوبة إلى المحال ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى غير قائم على أساس سليم من أحكام القانون جديراً بالرفض .

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المحالة التاسعة ببطلان قرار الإحالة لعدم تعقيب الجهاز المركزى للمحاسبات على المخالفة المنسوبة إليها ، فإن هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من أحكام القانون جديراً بالرفض .

ومن حيث انه بالنسبة للدفع المبدى من المحال الأول / محمد سعيد فتحى عشرى بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إليه والمتمثلة فى سماحة بتقطيع عدد (17) شجرة من الأشجار الخاصة بحديقة المستوصف البالغ قيمتها 3250 جنيهاً واستيلائه على هذا المبلغ دون وجه حق .

وكذلك بالنسبة للدفع المبدى من المحالين السادسة / ثناء عبد الخالق علام والسابعة / ناهد نصيف حنا برسوم ، والثامنة / كريمة فهمى حسين على ، والتاسعة / صافيناز محمد فهيم على ، والعاشرة / نعمة محى الدين محمود محمد بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إليها ، وذلك بسقوط الدعوى التأديبية قبلهم بمضى المدة .

ومن حيث أن المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن « تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات ناطقة للمدة ، ومع ذلك إذ كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .. »

وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أن « تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك »

ومفاد هذه الأحكام أن المشرع وضع أصلاً عاماً فى شأن سقوط الدعوى التأديبية ، وهو سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة ، واستثناء من هذا الأصل العام فلا تسقط الدعوى التأديبية إذا كون الفعل المنسوب للعامل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

وكذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية أصلا عاما في انقضاء ( سقوط ) الدعوى الجنائية بالنسبة للجنايات وهو انقضاءها بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وبالنسبة للجنح بمضى ثلاث سنين إلا أنه خرج عن هذا الأصل العام بالنسبة للجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع من موظف عام بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء أو زوال الصفة ما لم يكن قد بدء فى التحقيق قبل ذلك ومن ثم فأنه إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة من هذه الجرائم فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف العام أو زوال صفته .

( المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 5314,6003لسنة 43ق بجلسة 5/5/2001 ,1032 لسنة 43ق بجلسة 23/6/2001 )

(5) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من التحقيقات ومن تقرير لجنة الفحص بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول / محمد سعد فتحى عشرى والمتمثلة في أنه سمح بتقطيع عدد 17 شجرة من ألأشجار الخاصة بحديقة المستوصف البالغ قيمتها 3250 جنيها واستولى على هذا المبلغ دون وجه حق ، إن هذه المخالفة وقعت قبل عدة سنوات من تاريخ التحقيق ( صـ 24 ) من التحقيقات ، أى أن التحقيق قد بدأ بالنسبة لهذه المخالفة بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ( وهو ما يستفاد من مذكرة النيابة الإدارية – صـ 45 – والتى تضمنت أن المخالفة تمثل جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 162 من قانون العقوبات فضلاً عن جريمة الاستيلاء على قيمة الأشجار وهو المؤثمة بنص المادة 113 من ذات القانون ) ، ومن ثم فإن هذه المخالفة تكون قد سقطت بمضى المدة .

ومن حيث أنه لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية من أن هذه المخالفة تمثل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 162 من قانون العقوبات ، وكذلك جريمة الاستيلاء على قيمة الأشجار وهى المؤثمة بنص المادة 113 من ذات القانون ، ذلك أن المادة 162 من قانون العقوبات تنص على أن « كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها »

كما تنص المادة (113) من قانون العقوبات ( والواردة ضمن موارد الباب الرابع من قانون العقوبات ) على أن « كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 …… يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ا السجن ….. »

ومن حيث أنه لما كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول هى قطع عدد 17 شجرة بحديقة المستوصف ، ومن ثم فإن نص المادة 162 من قانون العقوبات لا ينطبق بشأنه ذلك لأنه تضمن جريمة قطع الأشجار أو إتلافها فى أماكن العبادة أو الشوارع وفى المتنزهات ، وفى الأسواق ، وفى الميادين ، وليست فى المبانى الحكومية .

ومن حيث أن الأوراق والتحقيقات قد خلت من ثمة ما يقطع باستيلاء المحال على ثم/ن الأشجار ، ومن ثم فإنه لا ينطبق بشأن المخالفة نص المادة 113 من قانون العقوبات .

ومن حيث أنه ترتيبا ًعلى ما تقدم فإن المخالفة الأولى المنسوبة لا تشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 162 ، 113 من قانون العقوبات ، وأنها بفرض صحتها لا تعد وأن تكون مخالفة إدارية تمثلت فى عدم تأدية العمل المنوط بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والإهمال والتقصير الذى ترتب عليه حق من الحقوق المالية للدولة ، وهى مخالفة تأديبية تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها مما يتعين معه الحكم بسقوط المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول بمضى المدة .

ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحالين السادسة / ثناء عبد الخالق علام ، والسابعة / ناهد نصيف حنا برسوم ، والثامنة / كريمة فهمى حسين على والمتمثلة فى أنهن قعدن عن متابعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1989 الخاص برفع رسم العبوة من خمسة قروش إلى خمسين قرش بمستوصف صدر محرم بك خلال المدة من 1/1/1990 حتى 25/9/1997 الأمر الذى ترتب عليه إهدار مبلغ 68913 جنيهاً ، والذى يمثل فروق فى فئة رسم العبوة دون وجه حق .

وكذلك المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالة العاشرة / نعمة محمد الدين محمود محمد والمتمثلة فى أنها أهملت فى الأشراف ومتابعته أعمال المحالين السادسة والسابعة والثامنة خلال المدة من 13/2/1993 حتى 25/9/1997 الأمر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1989 بمستوصف صدر محرم بك ، ومن ثم إهدار مبلغ 68913 جنيهاً .

ومن حيث أن الثابت أن المخالفات المنسوبة إلى المحالين قد وقعت خلال المدة من 1/10/1992 حتى 25/9/1997 ولم يبدأ التحقيق فيها إلى بتاريخ 19/9/2002 أى أن التحقيق قد بدأ بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفات ، وهى المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقاً لنص المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ومن فإنه يتعين الحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفات .

من حيث أنه لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية من أن هذه المخالفات تنطوى على جريمة الإضرار بإهمال المؤثمة جنائياً بنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ( ص 55 من المذكرة ) ، وأنه لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، والتى تبدأ مدة سقوطها من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ، ذلك أنه بالرجوع إلى أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات ، وعنوانه ( اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) والذى ضم المواد من 112 إلى 119 مكرراً يبين أن المادة 116

(6) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

مكرراً من الباب الرابع المشار إليه تنص على أن « كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها …. بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بوجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين …. »

ومن حيث أن الثابت من نص المادة 116 مكرر سالفة الذكر أنه يتعين لنسبة الجريمة إلى الموظف العام أن يكون قد تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها .

ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المحالات السادسة والسابعة والثامنة كن مفتشات ماليات وإداريات بمنطقة وسط الطبية وأن المحالة العاشرة كانت مدبرة التفتيش المالى والإدارى منطقة وسط الطبية وقد خلت الأوراق والتحقيقات مما يفيد أنهن تسببن بخطئهن فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها ، ولما كان ما نسب إلى المحالات لا يعدو بفرض صحته عدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة وهى مخالفة تأديبية تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط المخالفة المنسوبة إلى المحالات السادسة والسابعة والثامنة وكذلك سقوط المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالة العاشرة .

ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحالة التاسعة / صافيناز محمد فهيم على مدير عام منطقة وسط الطبية ، والمتمثلة فى أنها قعدت عن إحالة مذكرة مدير مستشفى صدر المعمورة المحولة إليها من قبل وكيل وزارة الصحة إلى الشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات الواردة بها بتاريخ 28/7/1997 أحال اختصاصها بذلك مما ترتب عليه إهدار مبلغ 68913 جنيهاً لم يتم تحصيلها فى حينه

ومن حيث أن الثابت أن المخالفة الماثلة والمنسوبة إلى المحالة التاسعة وقعت بتاريخ 28/7/1997 ، ولم يبدأ التحقيق فى هذه المخالفة إلا بتاريخ 19/9/2002 أى بعد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ، وهى المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقاً لنص المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لهذه المخالفة .

ومن حيث أنه لا ينال من ذلك ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية من أنه لا يحول دون مساءلة المحالة إنهاء خدمتها بتاريخ 16/2/2001 للإحالة إلى المعاش باعتبار أن الواقعة المسندة إليها من الوقائع والمخالفات المالية التى توجب تتبعها قانوناً ، ذلك أن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه « لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الحكم الوارد بالمادة (88) سالفة الذكر جاء مكملاً للحكم الذى يمثل الأصل العام فى سقوط الدعوى التأديبية ، بحيث تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة طالما لم تنقطع هذه المدة ، وذلك سواء كانت المخالفة إدارية أو مالية فإذا انتهت خدمة الموظف العام ، وكان مدة الثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة مازالت لم تكتمل بعد أى لم تسقط الدعوى التأديبية قبله بمضى المدة المشار إليها فإنه لا يجوز ملاحقته تأديبياً بالنسبة للمخالفات الإدارية إلا إذا كان قد بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته أما بالنسبة للمخالفات المالية فإنه لا يجوز ملاحقته تأديبياً إلا لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ، وهذه الملاحقة التأديبية بعد انتهاء الخدمة إنما تفترض بطبيعة الحال توافر شرط أساسى هو ألا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت أصلاً بمضى المدة أى سقطت بمضى الثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وفقاً للمبدأ العام الوارد فى المادة (91) ، والذى يفيد منه الموظف العام سواء أثناء مدة خدمته أو بعد انتهائها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار الحكمة التى هدف إليها المشرع من معاملة المتهمين جميعاً على قدم المساواة بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية ، كما أن القول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج يصعب قبولها أو التسليم بها إذ يجعل من المتهم الذى لا زال فى الخدمة فى وضع أفضل من ذلك الذى تركها فى حين أن الجزاء الذى يلحق بالأول قد يصل إلى الفصل من الخدمة بينما أقصى جزاء يمكن أن يلحق من ترك الخدمة هو الغرامة التى لا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته .

( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2859 لسنة 31 ق بجلسة 24/2/1987 )

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ، وكان الثابت أن المخالفة المنسوبة إلى المحالة التاسعة وقعت بتاريخ 28/7/1997 ، ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بتاريخ 19/9/2002 أى بعد مضى على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وهى المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقاً لحكم المادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وكان هذا الميعاد هو الواجب التطبيق فى ضوء ما تقدم بالنسبة للمحالة ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحالة التاسعة / صافيناز محمد فهيم على .

(7) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المخالفات والمحالين ، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنه يتعين الحكم بقبولها شكلاً .

ومن حيث أن موضوع الدعوى يتحصل حسبما يبين من الأوراق – فيما أبلغت به مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – النيابة الإدارية بالإسكندرية – القسم الرابع بكتابها المؤرخ 14/4/2003 والأوراق المرفقة به بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالى والإدارى المؤرخ 10/3/2003 الخاص بفحص الوقائع الواردة بالشكوى المقدمة من / أحمد يحيى مهران – فنى التخدير بمستوصف صدر محرم بك ضد كل من الدكتور / محمد سعيد فتحى عشر – مدير المستوصف ، والدكتور / أحمد محمد عبد الله – وكيل المستوصف والتى أورد فيها الشاكى المخالفات الآتية :-

  1. مخالفة قرار وزير الصحة الصادر عام 1990 بجعل قيمة تذكرة الكشف بمستوصفات الصدر بمبلغ خمسين قرشاً ، وقيام مدير المستوصف بإصدار تعليمات بإلغاء القرار الوزارى سالف الذكر واستمرار الكشف مجاناً بموجب ورقة بيضاء مدون عليها اسم المريض ويصرف بمقتضاها العلاج من صيدلية المستشفى وحتى عام 1997 قبل رفع قيمة الكشف مما تسبب فى خسارة مالية فادحة للمستوصف .
  2. قيام مدير ووكيل المستوصف بإصدار تعليمات بإخراج تذاكر كشف لمن لهم تأمين صحى ، ولمن ليست لهم الحق فى الكشف والعلاج من الطلبة ومعارفهم مما يتسبب فى عدم حصول المريض الفقير المحتاج إلى الأدوية بسبب عدما توافرها وسرعة توزيعها ، كما أن مدير المستوصف يسمح بالكشف على بعض الأطفال بالمخالفة للتعليمات .
  3. عدم انتظام مدير المستوصف فى الحضور والانصراف وعدم التزامه بمواعيد العمل وقيامه برفع اسمه من سجل الحضور والانصراف اعتباراً من 1/8/2002 .
  4. قيام مدير المستوصف بإثبات اسمه بحسابات العلاج الاقتصادى رغم تواجده خارج البلاد لحضور مؤتمرات وندوات علمية وإثبات اسمه فى سجل الحضور والانصراف وقيام بتوزيع حصيلة العلاج الاقتصادى بطريقته الخاصة .
  5. استئصال عدد ضخم من الأشجار وقطعها من حديقة المستوصف وبيعها .
  6. التلفظ بألفاظ غير لائقة مع كل من إيفيت سعد عزيز والطبيبة / معالى أحمد عبد المنعم .
  7. قيام مدير المستوصف ووكيله بالتوقيع واعتماد واستخراج شهادات صحية لبعض المرضى على الرغم من سابق رفض استخراجها من الطبيبة / معالى أحمد عبد المنعم .
  8. قيام / أحمد فاروق – المسئول عن استخراج الشهادات الصحية بطلب أموال من المرضى دون وجه حق ، ودون أى إيصال رسمى وبمقولة أن المبالغ المطلوبة للطبيبة والممرضة لسهولة استخراج الشهادات .
  9. اضطهاد مدير المستوصف للشاكى بسبب هذه الوقائع .

وبفحص الوقائع الواردة بهذه الشكوى بمعرفة / محمد جابر مصطفى – المفتش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ( المحال الحادى عشر ) فقد أعد تقرير مؤرخاً فى 6/11/2002 شاملاً فحص جميع هذه الوقائع والذى انتهى فيه إلى عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى وأنه لا توجد ثمة مخالفة أو إدارية للإضرار بالمال العام .

وبإعادة فحص الوقائع الواردة بالشكوى بمعرفة / رجاء أحمد سعد الدين – المفتشة المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فقد أعدت تقريراً بنتيجة الفحص مؤرخاً فى 10/3/2003 ، ثم تقرير ثانياً مؤرخاً فى 20/5/2003 ، ثم تقريراً ثالثاً مؤرخاً فى 17/6/2003 ، وقد تبين من هذه التقارير ما يأتى :-

أولاً : بالنسبة لما ورد بالشكوى من عدم عدالة وتوزيع حصيلة العلاج الاقتصادى وحصول مدير المستوصف على مبالغ مالية دون وجه حق من هذه الحصيلة رغم عدم قيام بالأعمال إلى تستوجب حصوله عليها فإنه لم يتم التمكن من إثبات قيام مدير المستوصف بدوره كطبيب معالج حتى يحصل على نسبة من العلاج الاقتصادى للأسباب الآتية :-

  1. لا يوجد جدول بالنسبة للأطباء والعاملين بالعلاج الاقتصادى وإنما يتم الكشف على المترددين على العلاج الاقتصادى طبقاً للأمر المكتبى الخاص بتوزيع العمل بالشهادات الصحية على الأطباء بالمستوصف .
  2. كما تبين عدم توقيع الطبيب المعالج على تذاكر العلاج الاقتصادى حتى يمكن تحديد المسئولين فى وقوع أى مخالفة يستند إليها فى حساب المكافآت .
  3. وبالإطلاع على تذاكر رسم العبوة بصيدلية المستوصف فلم نجد أى توقيع لمدير المستوصف على تلك التذاكر مما يبين معه عدم قيامه بالكشف على المترددين على تذاكر رسم العبوة .

(8) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

ثانياً : تبين قيام مدير المستوصف برفع اسمه من سجل الحضور والانصراف ابتداء من شهر أغسطس 2002 ، وقام بالتوقيع فى دفتر صغير بمفرده ، وقد أوصى التفتيش الإدارى بالمديرية بتقرير المرور على المستوصف يوم 25/9/2002 بضرورة إدراج اسم الدكتور مدير المستوصف بالسجل الرسمى للحضور والانصراف بالصفحة المخصصة للأطباء اعتباراً من 1/10/2002 وضرورة قيام التفتيش الإدارى بالمنطقة بتنفيذ ذلك ، ولكن تبين قيام مدير المستوصف بعمل سجل حضور وانصراف لتوقيعه بمفرده ابتداء من شر نوفمبر 2002 رغم وجود أطباء بذات درجته الوظيفية لا يقومون بالتوقيع فى هذا السجل مثال الطبيبة / معالى أحمد عبد المنعم – استشارى الصدر بالمستوصف .

ثالثاً : بالنسبة لعدم تطبيق قرار وزير الصحة برفع قيمة تذكرة رسم العبوة إلى خمسين قرشاً والصادر فى 21/12/1989 فقد تم إرسال إشارة رسمية بذلك من قسم السكرتارية بالمديرية إلى منطقة وسط الطبية برقم 17447 فى 25/12/1989 وإلى المستوصف برقم 17440 فى 25/12/1989، وأن إجمالى ما لم يتم تحصيله خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 1997 تاريخ تطبيق هذا القرار بمستوصف صدر محرم بك ، وبلغ 62244 جنيهاً

رابعاً : بالنسبة لتسلم الشهادات الصحية فقد تبين أنه لا يوجد سجل بأسماء المترددين الذين تم رفض التصريح لهم باستخراج شهادات صحية ، وتبين أنه يتم تحرير شهادات صحية قبل استيفاء الإجراءات اللازمة وموافقة الطبيب ، كما تبين عدم توقيع مستلم الشهادات بما يفيد استلامها ، وتبين وجود شهادات باسم / نادية محمود محمد حسن تم تسليمها بتاريخ 27/4/2001 ، بالرغم من أنه تم تحويلها من الطبيب المعالج بتاريخ 29/4/2001 إلى جلدية محرم بك ، وتأشر من الطبيب المعالج ( لا يصرح بالشهادة لحين الشفاء ) والشهادة الثانية باسم / فتحى مصطفى مصطفى وتم إحالته إلى جلدية محرم بك بتاريخ 27/5/2001 وتأشر من الطبيب المعالج ( لا يأخذ شهادة صحية لحين الشفاء ) وتم تسليم الشهادات يوم 27/5/2001 ، والشهادة الثالثة باسم / فهمى ظريف فهمى وتم إحالته إلى جلدية محرم بك بتاريخ 9/6/2002 ، وتأشر من الطبيب المعالج ( لا يصرح له بالحصول على الشهادة ) بتاريخ 10/9/2002 وتبين أنه تم تسليم هذه الشهادة بتاريخ 9/6/2002 .

وتبين أن المسئول عن تسليم هذه الشهادات كل من : كريمة حماية الضبع عليش ، وعائشة محمد على عبد العال ، وخالد مصطفى محمد دربالة ، ويعملون بوظيفة كاتب بالمستوصف ، وأمجد فاروق جرجس مفتش الأغذية بالمستوصف .

كما أرفق بالأوراق ملف العريضة رقم 131 لسنة 2002 – النيابة الإدارية بالإسكندرية – القسم الرابع والخاصة بشكوى الطبيبة / معالى أحمد عد المنعم – بمستوصف صدر محرم بك ضد الطبيب / محمد سعيد فتحى عشرى – مدير المستوصف والتى أوردت فيها عدة مخالفات لم تخرج فى مضمونها عن المخالفات الواردة بالشكوى المقدمة من / أحمد يحيى مهران والسالف ذكرها .

وقد باشرت النيابة الإدارية بالإسكندرية – القسم الرابع – التحقيق فى جميع هذه الوقائع بالقضية رقم 173 لسنة 2003 وخلصت فى مذكرتها إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهم والواردة بتقرير الاتهام وطلبت محاكمتهم تأديبياً عنها .

ومن حيث أن المحكمة انتهت فيما سلف إلى سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لبعض المخالفات وبالنسبة لبعض المحالين على النحو السابق بيانه .

ومن حيث أنه عن باقى المخالفات :-

ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الأول إلى الدكتور / محمد سعيد فتحى عشرى – مدير مستوصف صدر محرم بك والمتمثلة فى أنه استولى دون وجه حق على مبلغ 12850 جنيهاً من حصيلة العلاج الاقتصادى بالمستوصف خلال المدة من عام 2000 حتى مايو 2003 رغم عدم قيام بالأعمال التى تستوجب حصوله على هذا المبلغ .

ومن حيث أنه بسؤال المحال بالتحقيقات قرر أنه يستحق النسبة المقررة له من العلاج الاقتصادى وفقاً للائحة الخاصة بهذا الشأن .

ومن حيث أن المادة (4) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997 بإصدار اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية تنص على أن « مدير المستشفى هو المسئول عن حسن سير العمل ومستوى الخدمات التى تقدمها …….. ويتولى مدير المستشفى على الأخص ما يأتى : (1) ……….. (5) اقتراح توزيع النسبة المخصصة للعاملين من صندوق تحسين الخدمة طبقاً للقواعد الواردة بالمادتين 15 ، 16 من هذه اللائحة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها … »

وتنص المادة (15) من اللائحة على أن « تتكون موارد صندوق تحسين الخدمة مما يأتى : …………. »

وتنص المادة (16) من هذه اللائحة على أن « توزع حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات بعد تجنيب ثمن الأدوية وأفلام الأشعة والمستلزمات الطبية لأقسام العلاج …. على النحو الآتى :-

  • 48 % للأطباء والعاملين بالمستشفى طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 17 من هذه اللائحة . – 40 % قيمة الأدوية ……….. »
  •  

(9) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

وتنص المادة (17) من ذات اللائحة على أن يتولى « مجلس إدارة كل مستشفى تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة فى حدود النسبة الموضحة بالمادة 16 من هذه اللائحة وطبقاً للقواعد الآتية :-

  1. يكون تحديد نصيب كل من مدير المستشفى والأطباء وباقى العاملين بالمستشفى على أساس ما يبذله كل منهم من جهد مع الأخذ فى الاعتبار مرتباتهم وأعداد المرضى الذين يباشر كل منهم علاجهم أو يشارك فى رعايتهم أو يقوم بخدمتهم ومدى مساهمته فى العلاج بأجر .
  2. يمنح مدير المستشفى بالإضافة إلى ما ورد فى البند الساق مكافأة شهرية نظير قيامه بالأعباء الإدارية لتحسين الخدمة بالمستشفى وتحدد على الوجه الآتى :-
  • 150 % من الأجر لمديري المستشفيات العامة والمركزية والمستشفيات النوعية التى تضم أكثر من مائة سرير ، 75 % من الأجر الأساسى للوكيل أو نائب المدير .
  • 100 % من الأجر الأساس لمديرى المستشفيات التى تضم أقل من مائة سرير ولمديرى وحدات الصدر و ………… ، 50 % من الأجر الأساس للوكيل أو نائب المدير ……….. »

ومن حيث أن الثابت من تقرير الفحص المعد بمعرفة المفتش المالى والإدارى / محمد جابر مصطفى والمؤرخ 6/11/2001 أنه لا توجد مخالفة فى هذا الشأن ، وتضمن تقرير الفحص المعد بمعرفة المفتشة / رجاء أحمد سعد الدين فى 10/3/2001 فحص هذه الواقعة وانتهت إلى ضرورة موافقة مجلس إدارة المستشفى على توزيع النسبة المقررة على الأطباء والعاملين وخصم 1/3 النقاط فى حالة الغياب أكثر من عشرة أيام ، ثم تضمن تقريرى الفحص الذين أعدتها المفتشة المذكورة والمؤرخين 20/5 ، 17/6/2001 أنه لم يتم التمكن من إثبات قيام مدير المستوصف بدوره كطبيب معالج حتى يحصل على نسبة من العلاج الاقتصادى وذلك لعدم وجود جدول للأطباء والعاملين بالعلاج الاقتصادى ، ولعدم توقيع الطبيب على تذاكر العلاج الاقتصادى ، ولعدم توقيع المحال على تذاكر رسم العبوة بالصيدلية .

ومن حيث أن جميع تقارير الفحص السالف ذكرها لم تتضمن نسبة مخالفة المحال فى حصوله على مبلغ 12850 جنيهاً من حصيلة العلاج الاقتصادى خلال المدة من عام 2000 وحتى مايو 2003 .

ومن حيث أن حصول المحال على نسبة من حصيلة العلاج الاقتصادى قد تم صحيحاً ، وذلك طبقاً لأحكام المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 ، 17 من قرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 1997 المشار إليه ، ومن ثم تكون المخالفة الماثلة والمنسوبة إلى المحال غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ، وغير ثابتة فى حقه مما يتعين معه الحكم ببراءته منها .

ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحال الأول والمتمثلة فى أنه قام برفع اسمه من دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمستوصف وأثبتت حضوره وانصرافه دفتر مستقل غير رسمى خلال المدة من 1/8/2002 حتى 30/10/2002 .

ومن حيث أن الثابت من المستندات أنه يوجد دفتر حضور وانصراف للمحال الأول اعتباراً من 1/8/2002 وحتى 30/10/2002 ، وأنه تم التوقيع عليه بما يفيد النظر من المفتشين بتواريخ 5/8 ، 26/8 ، 8/9 ، 20/9 ، 25/9 ، 30/9 ، 3/10 ، وثابت به أجازات اعتيادية ومأموريات ومؤتمرات .

وبسؤال المحال الأول / محمد سعيد فتحى عشرى بالتحقيقات قرار أنه نظراً لوجود بعض الظروف الخاصة بالمستوصف ومنها وقوفه وسط جميع العاملين فى وقت واحد صباحاً أمام الموظفة بدفتر الحضور والانصراف للتوقيع بما يفيد الحضور وفى ضوء الصراع بين العاملين دون الوضع فى الاعتبار تواجده كمدير للمستوصف بينهم ، وهو الأمر الذى لا يليق فقد قام بإخطار / نعمى محى الدين – مدير التفتيش المالى والإدارى بمنطقة وسط الطبية بذلك وطلب منها حلاً لهذا الموضوع منعاً للمشاكل فوعدت بإرسال دفتر حضور وانصراف لإثبات حضوره وانصرافه منفرداً وطلبت إثبات حضوره وانصرافه فى دفتر مستقل لحين إرسال الدفتر الرسمى من المنطقة ، وبناء على ذلك قام بعمل دفتر الحضور والانصراف خلال المدة من 3/8 حتى 30/10/2002 حتى تم إرسال الدفتر الرسمى من الإدارة ، وقد قامت المفتشة المذكورة والمفتشين الآخرين بالتوقيع فى الدفتر بكلمة نظر أثناء المرور .

وبسؤال المحالة العاشرة / نعمة محى الدين محمود محمد – مدير التفتيش المالى والإدارى بمنطقة وسط الطبية قررت أن مدير مستوصف صدر محرم بك ( المحال الأول ) حضر إلى منطقة وسط الطبية واشتكى من تواجده مع الأطباء والموظفين أثناء ازدحامهم فى التوقيع حضور أو انصراف وأن ذلك لا يليق به كمدير للمستوصف فطلبت منه عمل دفتر خاص لإثبات حضوره وانصرافه ، وأنها قامت هى ومفتش المنطقة بالإطلاع على هذا الدفتر ، وأن هذا الأمر شيء متعارف عليه فى المنطقة ، وبعض الوحدات
التابعة لها .

(10) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

وأضافت أن ما قررت / رجاء أحمد سعد الدين – المفتشة المالية والإدارية – من أن قيام المحال الأول بالتوقيع فى دفتر مستقبل غير رسمى يخالف القرار الوزارى رقم 204 لسنة 1982 بتنظيم مواعيد الحضور والانصراف دون استثناء أى موظف من التوقيع فى السجل المخصص لذلك والمنصرف من الوحدات للعمل به غير صحيح حيث أن هذا القرار يخص مواعيد العمل الرسمية ولم يرد به نوع السجلات الخاصة بالحضور والانصراف .

ومن حيث أنه من المقرر أن المسئولية التأديبية شانها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية قوامها وقوع خطأ معين يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها ، ولا يدخل فى عداد المخالفات التأديبية الإجراء القانونى الذى يتخذه الموظف ولا يخالف به نصاً واضح الدلالة محدد المضمون ما دام أن الموظف العمومى فى أدائه هذا العمل لم يكن سيء النية أو قاصداً الغدر بالمصلحة العامة وتحقيق مصلحة خاصة أو لغيره .

( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1154 لسنة 33 ق بجلسة 25/2/1989 )

ومن حيث أن موافقة مدير التفتيش المالى والإدارى بمنطقة وسط الطبية ( المحالة العاشرة ) على قيام المحال الأول بعمل دفتر مستقبل لإثبات حضوره وانصرافه فيه خلال المدة من 1/8/2002 حتى 30/10/2002 لا يشل ثمة مخالفة تأديبية لنص قانونى أو لأى من القرارات أو التعليمات حيث خلت التحقيقات مما يفيد ذلك ، وأن القصد من ذلك كان حماية مدير المستوصف من التزاحم مع باقى العاملين أمام موظفة الحضور والانصراف ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سوء نية المحالين الأول والعاشرة فى عمل هذا الدفتر أو تحقيق مصلحة خاصة للمحال الأول ، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى كل من المحالين الأول والعاشرة غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ويتعين لذلك الحكم ببراءتها مما نسب إليهما .

ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحالين الثانية / كريمة حماية الضبع عليش الكاتبة بمستوصف صدر محرم بك ، والثالثة / عائشة محمد على عبد العال – الكاتبة بالمستوصف ، والرابع / خالد مصطفى محمد دربالة – الكاتب بالمستوصف والمتمثلة فى أنهم اشتركوا فى استخراج الشهادات الصحية أرقام 174994 باسم / نادية محمود محمد ، 175685 باسم / فتحى مصطفى ، 182613 باسم / فهمى ظريف فهمى وقاموا بإثبات بيانات هذه الشهادات فى سجل قيد الشهادات الصحية عهدتهم وسلموها إلى أصحابها بالمخالفة لتأشيرات الأطباء والمعالجين والفاحصين مما ترتب عليه حصول أصحاب الشهادات على شهادات صحية بدون وجه حق .

وكذلك بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الخامس / أمجد فاروق جرجس – مفتش أغذية بمستوصف صدر محرم بك – والمتمثلة فى أنه أهمل فى الإشراف ومتابعة أعمال الثانية والثالثة والرابع مما ترتب عليه قيام المذكورين باستخراج الشهادات الصحية الثلاث المذكور أرقامها سلفاً وتسليمها إلى أصحابها بالمخالفة لتأشيرات الأطباء الفاحصين والمعالجين دون وجه حق حال اختصاصه بذلك .

ومن حيث أنه بسؤال المحالة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قررت أنها تختص بتحرير الشهادات الصحية منذ عام 2000 ومعها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ، وأن ؟؟؟؟؟؟؟ هو المفتش بمكتب استخراج الشهادات الصحية ، وأن إجراءات استخراج الشهادة الصحية هى تقدم صاحب الشأن بطلب استخراج شهادة صحية ويقوم بدفع مبلغ 19 جنيهاً رسوم ، وتقوم هى أو أحد زملائها بالمكتب بإثبات البيانات فى طلب مطبوع وإثبات الرقم الخاص بالحصر ثم يرسل إلى المعمل لإجراء التحاليل ويتم عمل أشعة ثم يعرض الطلب والتحليل والأشعة على الطبيب لتأشر بتسلم الشهادة من عدمه ، وفى حالة الموافقة من الطبيب يرد إليهم الطلب ، ويتم تحرير الشهادة وتوقيعها من الطبيب المختص وختمها وقيدها فى الدفتر ، وترسل إلى المديرية لإعادة ختمها ثم تعاد لتسجيلها وتسليمها إلى صاحب الشأن الذى يقوم بالتوقيع فى سجل الشهادات بما يفيد استلامه للشهادة .

وأضاف أن / نادية محمود محمد حسن تقدم بطلب لاستخراج شهادة صحية وتم التأشير عليه من الطبيب بتاريخ 29/4/2001 بتحويلها للجلدية وبعد عرضها على عيادة الجلدية تأشر من الطبيب بعدم تسليم المذكورة الشهادة إلا بعد تمام الشفاء ، وأنها قامت بإثبات بيانات تسليم الشهادة فى الدفتر بتاريخ 29/4/2001 إلا أنه تم تسليمها فى يوم آخر لا تعرفه حيث كان يجرى العمل على إثبات بيانات الشهادة فى الدفتر قبل استخراجها ، وبعد حضور المفتشة الإدارية / رجاء قررت عدم إثبات بيانات الشهادة فى الدفتر إلا بعد التصريح باستخراجها ، وأن هذه الشهادة رقم 174994 وأثبتت بيانات استلامها رقم 522 بتاريخ 29/4/2001 بالدفتر بمعرفة الكاتبة / عائشة محمد عبد العال .

وبالنسبة للشهادة رقم 175685 باسم / ؟؟؟؟؟؟؟ فإنها هى التى قامت بتحرير الشهادة وتم تسليمها بمعرفة / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بتاريخ 27/5/2001 بالرغم من وجود تاشيرة الطبيب المختص فى 27/5/2001 تتضمن ( لا يأخذ شهادة لحين الشفاء ) .

(11) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

وبالنسبة للشهادة رقم 182613 باسم / ؟؟؟؟؟؟؟؟ فالثابت بالسجل أنه تم تسليمها بتاريخ 9/6/2001 بالرغم من وجود تأشيرة من الطبيب المختص بتاريخ 10/6/2001 بأن ( لا يصرح له بالحصول على الشهادة ) .

واستطردت أن صاحب الشأن لم يكن يقوم بالتوقيع بما يفيد استلام الشهادة بالرغم من وجود خانة مخصصة لتوقيعه لأن أحداً لما يطلب منهم توقيع صاحب الشأن بما يفيد بالاستلام ولجهلهم بالتعليمات المنظمة لعملية تسليم الشهادات .

وبسؤال كل من المحالة الثالثة / .؟؟؟؟؟؟ ، والرابع / ؟؟؟؟؟؟ ردداً ذات ما قررت المحالة الثانية ، وقررا بأنه لا يمكن أن يكون أصحاب الشأن المذكورين بالمخالفة قد أحضروا خطابات أخرى من الطبيب بتسليمهم الشهادات

وبسؤال المحال الخامس / أمجد فاروق جرجس قرر أنه يختص بفحص بيانات أصحاب الشأن الذين يتقدمون للحصول على شهادات صحية والتوقيع على هذه الشهادات بعد موافقة الطبيب المختص على الشهادة ، وأنه هو المشرف على أعمال المحالين الثانية والثالثة والرابع .

وأضاف أنه لا يمكن استخراج شهادة صحية وتسليمها لصاحب الشأن إلا بعد موافقة وتوقيع الطبيب عليها ، ونفى وجود إهمال من جانبه فى تسليم الشهادات موضوع المخالفة الماثلة .

وبسؤال / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ – المفتشة المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قررت أنه لم يثبت من الفحص انه تم التصريح من قبل الطبيب المختص بتسليم الشهادات الطبية موضوع المخالفة لأصحابها ، وإنما يثبت تسليم هذه الشهادات لأصحابها بالمخالفة لتأشيرات الأطباء ، وكذلك عدم إثبات توقيع صاحب الشأن باستلام الشهادة فى سجل تسليم الشهادات أو فى كعب الشهادة الموجود بالمستوصف .

ومن حيث أن الثابت من تقرير الفحص وأقوال المفتشة / رجاء أحمد سعد الدين رضوان ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع والخامس ، وذلك لأن الثابت تسليم الشهادات الصحية أرقام 174994 باسم / ؟؟؟؟؟؟؟ ، 175685 باسم / ؟؟؟؟؟؟؟؟ ، 182613 باسم / فهمى ظريف فهمى بخيت بالرغم من وجود تأشيرات من الأطباء بعدم تسليمها ، وأن المسئول عن ذلك هم المحالون الثانية والثالثة والرابعة ، وأن المحال الخامس هو المسئول والمختص بالإشراف ومتابعة أعمال هؤلاء المحالون ، ومن ثم تكون المخالفات المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالثة والرابع والخامس ثابتة فى حقهم ويتعين لذلك مجازاتهم تأديبياً عنها .

ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما دفع به المحالون من عدم اختصاصهم بتسليم الشهادات الصحية وأنهم مجرد كتبة إداريين لا يملكون الامتناع عن تسليم الشهادات حال اعتمادها من الأطباء ومدير المستوصف ذلك أن ما قرره المحالون جاء مجرد أقوال مرسلة يدحضها الثابت بالمستندات والتحقيقات من اختصاصهم بتسليم الشهادات ، وثبوت المخالفات فى حقهم على النحو السالف بيانه .

ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الحادى عشر / محمد جابر مصطفى أحمد المفتش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والمتمثلة فى أنه أعد تقرير التفتيش المالى والإدارى المؤرخ 16/11/2002 الخاص بنتيجة فحص شكوى / أحمد يحيى عبد الفتاح مهران – وقد ضمنه عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى على خلاف الحقيقة .

وكذلك بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال الثانى عشر / عبد الرحمن عبده موسى عامر – مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية سابقاً – إبان المخالفة – والمتمثلة فى أنه اعتمد تقرير التفتيش المالى والإدارى بمعرفة المحال الحادى عشر بتاريخ 16/11/2002 والذى تضمن عدم صحة الوقائع الواردة بشكوى / أحمد يحيى عبد الفتاح مهران على خلاف الحقيقة .

ومن حيث أن الثابت من المستندات انه بناء على تكليف من وكيل الوزارة للتفتيش المالى والإدارى مركزى بفحص الشكوى المقدمة من ؟؟؟؟؟؟؟ – فنى التخدير بمستوصف صدر محرم بك وبتكليف من مدير عام إدارة التفتيش المالى والإدارى – مركزى بفحص الشكوى بمعرفة المفتش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ؟؟؟؟؟؟؟؟ فقد قام المذكور بفحص ما ورد بالشكوى وأعد تقريراً مؤرخاً 16/11/2002 بنتيجة الفحص تضمن نتيجة فحص كل مخالفة ، وخلص فى تقريره إلى عدم صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات وعدم وجود أية مخالفات مالية وإدارية بالنسبة لما ورد بالشكوى .

ومن حيث أن الثابت أن تقرير الفحص قد تضمن عدم صحة المخالفات الواردة بالشكوى وهى :-

  1. قيام مدير مستوصف محرم بك بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر فى عام 1990 بجعل قيمة تذكرة الكشف بمستوصفات الصدر خمسون قرشاً .
  2. قيام مدير المستوصف ووكيل المستوصف بإصدار تعليمات بإخراج تذاكر كشف لمن لهم تأمين صحى ، ولمن ليس لهم الحق فى الكشف والعلاج من الطلبة ومعارفهم وأصدقائهم مما يتسبب فى عدم حصول المريض الفقير المحتاج على الأدوية .

(12) تابع الدعوى رقم 3 لسنة 33 ق

  1. حضور مدير المستوصف وانصرافه وقتما يشاء ، وقيامه برفع اسمه من سجل الحضور والانصراف من 1/8/2002 .
  2. عدم عدالة توزيع حصيلة العلاج الاقتصادى وحصول مدير المستوصف على أعلى أسهم من الحصيلة رغم عدم قيامة بالعمل بالعلاج الاقتصادى أو الإشراف عليه .
  3. قيام مدير المستوصف بقطع عدد من الأشجار وبيعها لحسابه .
  4. قيام مدير المستوصف بالتلف بألفاظ غير لائقة .
  5. قيام مدير المستوصف ووكيله بالتوقيع بالسماح بتسليم الشهادات الصحية بالرغم من وجود تأشيرة من الدكتورة / معالى بإرسال الحالات إلى وحدة الجلدية بمحرم بك للتشخيص .
  6. حصول مسئول الشهادات / أمجد فاروق على بعض الأموال من المرض لسهولة استخراج الشهادات الصحية لهم .

ومن حيث أن الثابت أنه تم إعادة فحص الشكوى بعرفة المفتشة المالية والإدارية / رجاء أحمد سعد الدين فى تقريرها المؤرخ 10/3/2001 إلى بعض التوصيات دون أن يتضمن التقرير وجود أية مخالفات محددة يمكن نسبتها إلى أشخاص محددة .

ثم قامت المفتشة / رجاء أحمد سعد الدين ، وبناء على طلب النيابة الإدارية بإعداد تقرير أخر مؤرخ 20/5/2003 لم يتضمن وجود مخالفات محددة ، ولم تنسب أى مخالفات لمدير المستوصف أو أى من العاملين .

ثم قامت المفتشة / رجاء احمد سعد الدين ، وبناء على طلب النيابة الإدارية بإعداد تقرير ثالث مؤرخ 17/6/2003 تضمن استعراض للوقائع دون إسناد ثمة مخالفة إلى مدير المستوصف ، وقد تضمن هذا التقرير إثبات مخالفة تسليم الشهادات الصحية إلى كل من / كريمة حماية الضبع عليش ، وعائشة محمد على عبد العال ، وخالد مصطفى محمد دربالة ، وأمجد فاروق جرجس .

ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن المحال الحادى عشر / محمد جابر مصطفى أحمد قد قام بإعداد تقرير التفتيش المؤرخ 16/11/2002 بناء على ما تبين له من فحص الشكوى ، وكذلك فى ضوء المستندات المقدمة له والتى يبين منها صحة ما ورد بتقرير الفحص الذى أعده المحال المذكور ، والتى خلت الأوراق مما يدحضه أو يناقضه ، حيث أن التقارير التى أعدتها المفتشة رجاء أحمد سعد الدين لم تتضمن ثمة مخالفة لما ورد بتقرير المحال حيث تضمنت جميعها استعراض للوقائع دون تحديد ثمة مخالفات أو تحديد المخالفين ، وأن ما ورد بالتقرير المؤرخ 17/6/2002 من مسئولية المحالين الثانى والثالث والرابع والخامس عن تسليم الشهادات الصحية لم يكن موضوعاً للفحص بالتقرير الذى أعده المحال الحادى عشر حيث أن الشكوى تضمنت مسئولية مدير المستوصف ووكيل عن التوقيع على الشهادات الصحية بالرغم من وجود تأشيرة من الطبيبة المختصة بعدم تسليم هذه الشهادات ، وهو ما ثبت بحق عدم صحته طبقاً للتقرير الذى أعدته المفتشة / رجاء أحمد سعد الدين .

ومن حيث أنه وقد ثبت من المحال الحادى عشر لم يرتكب ثمة مخالفة بإعداد تقرير التفتيش المؤرخ 16/11/2002 ، وأنه أعده فى ضوء المستندات والوقائع المطروحة عليه وفى ضوء تفسيره له ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحال الحادى عشر غير ثابتة فى حقه ، وغير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ويتعين لذلك الحكم ببراءته من هذه المخالفة .

وترتيباً على ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحال الثانى عشر / عبد الرحمن عبده موسى عامر غير ثابتة فى حقه باعتماد تقرير الفحص المؤرخ 16/11/2002 المشار إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءة المحال من هذه المخالفة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول ، وبالنسبة للمحالين السادسة / ، والسابعة / ، والثامنة / ، والتاسعة / ، وبالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالة
العاشرة / .

    ثانياً : ببراءة المحالين الأول / ، والعاشرة / ، والحادى عشر / ، والثانى عشر مما نسب إليهم .

    ثالثاً : بمجازاة المحالين الثانية / ، والثالثة / ، والرابع / ، والخامس / خصم عشرة أيام من أجر كل منهم .

السكرتير                             رئيس المحكمة


 

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2001 – اختصاصات نيابة الأحوال الشخصية العليا


عهد المشرع إلى النيابة العامة – بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون – بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظراً لأن هذه القضايا تتناول أموراً هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثاراً قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيراً ومؤثراً في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدر مؤخراً عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التى لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداء الرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والى خبرة خاصة في العمل بمسائل الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .

 

وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 لسنـة 2001 بتاريخ27/9/2001 – على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001 – بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق بمكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية :-

تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .

رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .

مراجعة الأحكام الصادرة فى القضايا المشار إليها فى البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .

إصدار القرارات الوقتية المسببة فى المنازعات التى تثور بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .

إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .

إعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .

التصرف فى القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأى فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها .

ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .

متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .

 

وتطبيقاً لما تضمنه قرار السيد المستشار وزير العدل المشار إليه بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا وتحديد اختصاصها . ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :

 

أولاً : ترسل نيابة الأحوال الشخصية العليا – عن طريق النيابات الكلية أو النيابات المتخصصة للأحوال الشخصية بحسب الأحوال – القضايا والأوراق الآتي بيانها :

الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب رفع الدعاوى على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، والمستندات المؤيدة لها ، وكافة المحاضر والأوراق المحررة بشأنها .

- على أن يراعى أنه لا يجوز مباشرة التحقيق في تلك الطلبات أو سماع أقوال أصحاب الشأن إلا بعد موافقة نيابة الأحوال الشخصية العليا .

الأخطار بالدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة مباشرة – على خلاف أحكام القانون – على أن يرفق بكل منها صورة من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .

مذكرات بالرأي في شأن الدعاوى التي ترى النيابة رفعها إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، على أن يرفق بها كافة المحاضر والمستندات والأوراق المؤيدة لهذا الرأي .

صور أوراق الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، مشفوعة – كل منها – بالمذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها

صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعتها النيابة العامة على وجه الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أو المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأحكام الصادرة فى الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن منها .

وكذا صور المستندات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن فيها حتى يتم دراستها واتخاذ إجراءات الطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – في الميعاد المقرر قانوناً إذا ما رؤى ذلك .

القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .

يجب أن ترفق بكل من القضايا المشار إليها في البندين السابقين مذكرة تتضمن القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيد ذلك ، وبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع النزاع تنطوي على جريمة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة إن كانت ، والرأي المقترح في شأن التصرف فيها .

الإخطار بقضايا الأحوال الشخصية لغير المصريين التي تم رفعها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، على أن يرفق بكل منها صور من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة من ذوى الشأن فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .

القضايا التي ترى النيابات استطلاع الرأي فيما يعرض عليها من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

القضايا المطلوبة لنظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية والنيابات المتخصصة للأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية .

كافة القضايا والأوراق الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية والتي يعهد بها إليها النائب العام .

المذكرات والمحاضر والأوراق المتعلقة بفقد دفاتر وثائق الزواج والرجعة والمصادقة واشهادات الطلاق وطلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين من المأذونين أو الموثقين المنتدبين لإصدار كتب دورية بالإعلان عن فقدها .

 

ثانياً : تتولى نيابة الأحوال الشخصية العليا متابعة أعمال نيابات الأحوال الشخصية ، وكذا باقي النيابات في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف عليها والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وصورة منها إلى المكتب الفني للنائب العام .


كما تتولى أيضاً تقسيم وتوزيع العمل على المفتشين الإداريين للأحوال الشخصية – على مستوى الجمهورية – والإشراف على أعمالهم ومتابعتها .

 

ثالثاً : يكون اختصاص نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مقصوراً على قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة عدا ما تختص به نيابة الأحوال الشخصية العليا منها .

 

رابعاً : تتولى كل نيابة اتخاذ الوسيلة المناسبة لإرسال القضايا والأوراق المشار إليها في البند أولاً إلى نيابة الأحوال الشخصية العليا في أسرع وقت ممكن دون أن تتعرض للفقد أو التلف .

 

صدر في2001 / 9 /30

 

” النائـب العـام “


 

Posted in غير مصنف.

كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات


كتاب دوري رقم 16 لسنة 1999 بشأن ضوابط اتصال أعضاء النيابة بالجهات

بينت التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية الضوابط المنظمة لسير القضايا والمذكرات والمكاتبات من وإلي النيابات والجهات المختلفة والمراحل التي تمر بها ، وأشارت إلي سبل اتصال أعضاء النيابة بتلك الجهات ، كما حددت مسئولية أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات – دون غيرهم من الأعضاء – عن جميع الأعمال الإدارية بهذه النيابات .

وقد لوحظ من خلال متابعة أعمال النيابات قيام بعض السادة أعضـاء النيابـة بمخاطبة أو الاتصال – مباشرة – بجهات قضائية أعلي أو مصالح وجهات أخـري في صورة إرسال قضايا أو مكاتبات أو أوراق أو محادثات تليفونية بشأن ما يباشرونه من أعمال دون الالتزام بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات مما يثير اعتراض وشكوى المسئولين بتلك الجهات .

ومن ثم فإنه التزاماً بما تقضي به تلك التعليمات ، واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه ، ودفعاً للحرج ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي الآتي :

أولاً : أن يتولى أعضاء النيابة القائمين بإدارة النيابات – بمختلف درجاتهم – وحدهم مراجعة جميع المكاتبات الصادرة من النيابات إلي الجهات الأخرى والتوقيع عليها بالإمضاء .

ثانياً : مراعاة الالتزام علي وجه الدقة بما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في شأن المراحل التي تمر بها القضايا والمذكـرات والمكاتبـات التي ترسـل إلي مكتب النائب العام أو الإدارات أو المكاتب أو النيابات المتخصصة الملحقة به أو التابعة له أو نيابات الاستئناف أو جهات القضاء الأخرى مثل : المحكمة الدستورية العليا – محكمة النقض – مكتب شئون قضايا أمن الدولة – محاكم الاستئناف – الهيئات القضائية الأخرى .

ثالثاً : يحظـر في الشئـون المتعلقـة بالعمل الاتصال المباشر – بأية صورة – بالجهات السياسية أو الدبلوماسية أو التشريعية أو الأجنبية أو السفارات أو مكاتب الوزراء والجهات والإدارات التابعة لها ، أو القيادات الأمنية أو الرقابية أو التنفيذية العليا ، أو أي جهة أخري لها أهمية خاصة في طبيعة عملها إلا بعد عرض الأمر علينا عن طريق المحامى العام أو المحامى العام الأول المختص .

رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة أن يتجنبوا – أي اتصال مباشر أو غير مباشر – بالجهات المشار إليها في البندين السابقين يسيئ إلي النيابة العامة أو أعضائها ، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة إذا ما تم ذلك .


صـدر في 20/11/1999

 

” النائـب العـام “

Posted in غير مصنف.

مذكرة في شأن المستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية


تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مذكراتها ومستنداتها، طبقا للمادة ( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة ” 4 ” من القانون رقم ” 10 ” لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ).

وعلى ذلك يراعى عند قيد صحف دعاوى الأحوال الشخصية بقلم كتاب محكمة الأسرة أن تكون هذه الصحف مصحوبة بالمستندات والأوراق الآتية:

 

1 – في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:


- دعوى حضانة الصغير وضمه:

( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه – وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان ).

- دعوى حفظ الصغير:

( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه ).


- دعوى رؤية الصغير:

( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إن كان من غير أبوية وشهادة وفاة والد الصغير أو والدته ).

 

2 – في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:

– دعوى نفقة الزوجية:

( وثيقة الزواج – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – ستجل تجارى – حيازة زراعية ).

– دعوى نفقة العدة:

( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).

- دعوى نفقة الصغار:

( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).

- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن:

( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الطلاق إن كانت المدعية أم الصغير – حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).

- دعوى نفقة الأقارب:

( ما يفيد قرابة المدعى بالمدعى عليه – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).

 

3 – في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق:

( وثيقة الزواج – الأوراق المتعلقة بالحق المطلوب الأذن بمباشرته ).

 

4 – في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:

- دعوى المهر أو الصداق:

( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – أية أوراق تفيد المهر المسمى – وثائق زواج أمثال المدعية ).


- دعوى الجهاز:

(وثيقة الزواج – قائمة منقولات الزوجية – فواتير شراء كلما أمكن ذلك ).

- دعوى الشبكة:

( فواتير شراء الشبكة كلما أمكن ذلك ).

 

5 – في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق:

( وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها – شهادة الميلاد – القيد العائلى – صورة بطاقة تحقيق الشخصية ).

 

6 – في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا:

( عقد الصلح المطلوب توثيقه ).

 

7 – في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:

( شهادة ميلاد المطلوب الأذن بزواجه – شهادة وفاة الولى ).

 

8 – في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:

( شهادة وفاة المورث – قرارات الوصاية أو القوامة أن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية ).

 

9 – في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها:

( الصورة التنفيذية لحكم النفقة – ما يفيد نهائية الحكم ).

 

10- في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:

- للضــرر:

( وثيقة الزواج – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر عن وجدت ).

- الخلــع:

( وثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع ).

- الغيبـة:

( وثيقة الزواج – التحرى عن محل إقامة الزوج أن وجد ).

- حبس الزوج:

( وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة ).


- عدم الإنفاق:

( وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج وما يفيد نهائيتها – ما يفيد يسار الزوج أو إعساره ).

- التفريق للعيب:

( وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج ).

 

11- في دعاوى فسخ الزواج:

( وثيقة الزواج ).

 

12- في دعاوى بطلان الزواج:

( وثيقة الزواج ).

 

13- في دعاوى التفريق:

( وثيقة الزواج ).

 

14- في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة:

( وثيقة الزواج – إنذار الطاعة محل الاعتراض – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض أن وجدت ).

 

15- في دعاوى المتعة:

( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق أو حكم التطليق – ما يفيد نهائية هذا الحكم ).

 

16– في دعاوى إثبات الطلاق:

( وثيقة الزواج – أى مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعى عليه للمدعية ).

 

17- في دعاوى الوصية:

( الوصية المسجلة – الوصية العرفية ).

 

18– في دعاوى الإرث:

( إعلان الوراثة – أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث ).

 

19- في دعاوى إثبات الرجعة:

( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية ).

 

20- في دعاوى مسكن الزوجية:

( إشهاد الطلاق – شهادة ميلاد الصغار – سند الملكية أو الإيجار ).

 

21- في دعاوى موت المفقود:

( صورة إثبات شخصية المفقود ( تحقيق شخصية – شهادة ميلاد ) – صورة محضر الإبلاغ عن الفقد ).

Posted in غير مصنف.

إسناد بنود الأعمال المستجدة بعقود المقاولات القـائمة ولذات المقاول المسند إليه العمل _ تقيد الجهات بضوابط وشروط الأمر المباشر


- مناقصات ومزايدات _ اتفاق مباشر _ تقيد الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى إسنادها لبنود الأعمال المستجدة بعقود المقاولات القـائمة ولذات المقاول المسند إليه العمل بضوابط وشروط الأمر المباشر المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون _ اللجوء إلى ذلك يقتضى وجود ضرورة فنية وبشرط مناسبة الأسعار لسعر السوق إعمالاً لنص المادة ( 78 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون _ أساس ذلك .

استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها بجلسة 4/4/2001 ( ملف رقم 100/2/13) أن المشرع اعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظاماً متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لايجوز لجهة الإدارة اللجؤ إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة{ 7} لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لاوقت معها لاتباع اجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بانواعها ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل واذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة الف جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال اما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلائمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة ان تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره ويقضى بان يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولايتضمن خروجاً على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحده متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذى يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بان يكون ذلك فى الحدود المقررة قانوناً حسبما سلف البيان والتى تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة _ الثابت من الأوراق فى خصوص الحالة المعروضة أن الأعمال المستجدة التى ليس لها مثيل فى الأعمال الأصلية المطروحة فى خصوص تطوير كورنيش النيل القديم باسوان تتجاوز قيمتها الحدود المقررة قانوناً للمحافظ فى الاتفاق المباشر حيث بلغت قيمتها طبقاً للمستخلص شبه الختامى مبلغ وقدره 200ر890 جنيه وإذ لم يثبت موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد مع المقاول القائم بالأعمال الأصلية لتنفيذ الآعمال المستجدة المشار إليها فإن التعاقد على تنفيذها بطريق الاتفاق المباشر مع المقاول الأصلى يضحى والحال كذلك مخالفاً لحكم القانون.

( فتوى 902 بتاريخ 19 / 10 /2002 ملف رقم 78 / 2 / 62 )

بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائى خلاف ذلك


- أحوال شخصية _ ولاية على النفس _ سلطة ولى النفس فى اختيار نوع التعليم خلال فترة الحضانة _ نقل قيد الصغير من مدرسة إلى أخرى رغم معارضة حاضنته – بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائى خلاف ذلك _ تطبيق.

استبان للجمعية العمومية ان الحضانة والولاية على نفس الصغير انما قررا من الشرع الحكيم لمصلحة الصغير فيدورا مع نفع الصغير لأن مصلحته هى الأولى بالرعاية والاجدر بالحماية فان تنازع أصحاب الحق فيهما غلبت مصلحة الصغير اينما كانت وهى مسألة يقدرها قاضى الموضوع _ الحالة المعروضة ان والد الطفل تقدم بطلب فى العام الدراسى 2001 / 2002 لنقل نجله من مدرسة مصر للغات بالهرم التى يدرس فيها بالقسم الفرنسى ( K G 1 ) إلى مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى التى تجرى فيها الدراسة ايضا باللغة الفرنسية ثم عاد وتقدم فى العام الدراسى الحالى 2002 / 2003 وبعد ان نقل نجله إلى ( K G 2 ) بطلب ضمنه موافقته على بقاء نجله بذات المدرسة ( مصر للغات ) بشرط تحويله إلى القسم الانجليزى فى الوقت الذى لم يثبت لدى الجمعية العمومية انه قد عارض فى قيد نجله ابتداءً بالقسم الفرنسى بذات المدرسة الامر الذى تستشف منه الجمعية العمومية ان التحاق نجله بالدراسة باللغة الفرنسية لم يكن محل اعتراض منه الا اخيراً وبعد ان تم نقل نجله إلى الصف الثانى ( K G 2 ) _ الجمعية العمومية حفاظاً على مصلحة الصغير ابقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار قيد الطفل المعروض حالته بالدراسة بالقسم الفرنسى بمدرسة مصر للغات كل ذلك ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بغير ذلك _ لا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الحكم الصـــادر لصالح والدة الطفل المذكور من أن لوالده أن يقوم بنقل نجله إلى مدرسة أخرى فى الأعوام التالية ذلك أن هذا القول ورد بأسباب الحكم ومن ثم لا يكون له حجية فى هذا الخصوص تأسيساً على أنتلك الأسباب لا ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانها لا تعدو أن تكون استطراداً من المحكمة وفضلاً عن ذلك فان والد الطفل المذكور قد تقدم بطلب وافق فيه على بقاء ابنه بذات المدرسة وعدم نقله إلى مدرسة أخرى.

( فتوى 836 بتاريخ 5 / 10 / 2002 ملف رقم 86 / 6 / 604 )

التجزئة في التزوير


الموجز:

اعتماد المحرر . لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير . الاستثناء . صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب . تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه ( التوكيل ) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه . دفاع جوهرى . إغفاله . تأسيسا على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن . قصور .

القاعدة:

لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعا من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادرا عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن – المستأنف عليه ( الطاعن ) لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه وآخر إلى المستأنفه المطعون ضدها ) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه ) إلى المستأنفه – – فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور .
( المادة 59 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/10 س 40 ع 1 ص 115 )

قاعدة عدم جواز الحكم في الطعن بالتزوير والموضوع معا


الموجز:

دعوى التزوير الأصلية . وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به . م 59 اثبات . اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية . مؤداه . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا فى الدعوى الأخيرة . م 44 اثبات . اقامة دعوى تزوير أصلية وابداء المدعى فيها طلبا عارضا يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها . أثره توافر علة القاعدة المنصوص عليها فى المادة 44 اثبات . مثال . بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد ايجار وابداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد .

القاعدة:

مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام اذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذا لعقد اليجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكيم بصيحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا فى ذلك الحكم المستأنف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

( 44 ، 59 إثبات )

( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق – جلسة 27/12/1990 س 41 ع 2 ص 1030 )

شرط قبول دعوى التزوير الأصلية


دعوى التزوير الأصلية

دعوى التزوير الأصلية – المادة 59 إثبات


مادة 59

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه,

OGG

MP3

Creative Commons License

[الشرح والتعليق]

أحكام محكمة النقض

  • شرط قبول دعوي التزوير الأصلية هو عدم الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء

الموجز:

لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها بيده المحرر ومن يفيد منه . مناط ذلك . عدم الاحتجاج بالمحرر المدعى بتزوير فى دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات . مؤدى ذلك . مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو الإدعاء الجنائى بشأن دون أن تفصل المحكمة الجنائية فيه . لا يمنع مدعى التزوير مدعى التزوير من رفع دعوى أصلية بتزويره


القاعدة

دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .

  • ( المادة 59 إثبات ) ( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)

قانون مصر في جوريسبيديا


مرحبا بك في موسوعة القانون المشارك

جوريسبيديا العربية


معاينة مصغرة - مصر

صفحة مصر في موسوعة القانون المشارك

جمهورية مصر العربية ( مصر) Egypt هي دولة ذات نظام قانوني مكتوب يعتمد على تقسيم القانون إلى عام وخاص ودستورها هو قمة التدرج في التشريع.الدستور المصري قواعده سامية تعلو على كافة انواع التشريع ، وأساس الحكم السياسي في مصر ديمقراطي يقوم على الانتخابات العامة بالتصويت العام المباشر من المواطنين.

شعار جمهورية مصر العربية الرسمي على الأعلام وأختام الحكومة

ويعتمد النظام القانوني السياسي في مصر على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد أضاف الدستور المصري سلطة رابعة هي سلطة الصحافة .كما يحمي التشريع المصري الحقوق والحريات بواسطة صلاحيات السلطات العامة .

و تقوم المحاكم في مصر بدور الحكم بين الأفراد بعضهم البعض ، وبين الأفراد ومؤسسات الحكومة ، من خلال نظام المحاكم العادية ، ومحاكم مجلس الدولة.