الادارية العليا قالت بخصوص: بدل التفرغ


بدل التفرغ

الطعن رقم  0876     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : بدل

قد أسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شأن منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين – أسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافآت عن ساعات العمل الاضافية – كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد إذ وقف العمل بقرار التيسير منذ أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة إلى المهندسين المعينين فى ظل سريان أحكام هذا الخصم – الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار إليه – ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الأمر الذى أدى إلى درجة أعلى بعد أول يولية سنة 1952 أحسن حالا مما رقى منهم إلى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من أجل هذا و نظرا إلى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى أية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع إلى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الأوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى ألغى فيه القانون المشار إليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة إلى جميع من تجرى عليهم أحكامه من المهندسين ، دون تفرقة أو تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للأوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الأمر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة إلى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الأوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى أن الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشأن عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة إلى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون أو المرقون إلى درجات أعلى قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، و دون اخلال بمبدأ المساواة بين أفراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل المسلم هو أن القانون لا يكون غير دستورى الا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه أو أنكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن يهدره قانون ، و هو أداة أدنى . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد أن هذه المساواة لا يجوز أن تفهم بالقياس بين أفراد فئة أخرى و أن انتظمتها معا طائفة واحدة أعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الأخرى .

( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 182

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : ” يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش … ” كما نصت الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى ” و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس ” و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته ” – ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار ” – ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من  كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما – أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى – أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .

( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 403

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ” . و يؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها إعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز أو تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 .

( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 2

إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 3

إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى – التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس – هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم – بعد أعادته إلى عمله الأول – من الرجوع إلى الأصل – و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .

( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 35

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين – أنه لا يكفى لإستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و إنما يشغل وظيفة ” مفتش معامل ” من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فإن المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر .

( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 15

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح ” بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .

و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .

( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 25

بتاريخ 10-12-1972

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الأطباء البشريين و أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة .

و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة أنه اعتباراً من أول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من أحكامه .

( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1049

بتاريخ 09-06-1981

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب – قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع – القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ – نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 – البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .

( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1828     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1033

بتاريخ 05-05-1985

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة – وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات – شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً – إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى – نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .

( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 )

=================================

الطعن رقم  3566     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1157

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .

قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج – أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 – لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : – أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .

( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 445

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة – يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون – شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 – إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .

( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 639

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

إدارات قانونية – أعضاؤها – بدل تفرغ – بدل طبيعة عمل . ” هيئة ميناء القاهرة الجوى ” – القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة “21″ من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر – مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له – حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل – القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل – لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .

( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2214     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 314

بتاريخ 18-12-1988

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 – أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ – القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه – متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر ” مكافأة تشجيعية أو حافز ” تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق – يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم – أساس ذلك : – الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .

( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )

=================================

الطعن رقم  2864     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 685

بتاريخ 12-03-1989

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التفرغ

فقرة رقم : 1

المادة “21″ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 – لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره – متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق – يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .

( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )

ضم مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات


الطعن رقم  0354     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 765

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء – بإعتباره الجهة الأصلية فى تنظيم شئون الموظفين -فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات أو المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى – و بحكم اللزوم – يكون لمجلس الوزراء هذه السلطة بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة هم أولى بالتقدير فى هذه الخصوص ، و لا يتصور أن يكون الشارع قد فوض مجلس الوزراء فى هذه السلطة بالنسبة لأولئك و حرمه منها بالنسبة لهؤلاء ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951  سالف الذكر حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فى حين أن الخبرة الفنية خارج العمل الحكومى مهما طالت لا تسوغ هذا الإعفاء ، بما يقطع بأن الشارع يعتد بالخبرة فى العمل الحكومى أكثر مما يعتد بها خارجه .

( الطعن رقم 354 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 229

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة و لا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبى أو محو آثاره كلية – هذا القرار لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة و إنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ضمن مدة خدمتهم فى الجهة التى أعيدوا للخدمة فيها – الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى أمر خارج عن نطاق هذا النص الذى يقتصر أمر على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التى أعيد للخدمة فيها و ليس بالجهة التى كان يعمل بها قبل الفصل – أساس ذلك : ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التى فصل منها – لا وجه لحساب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التى كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبتة الصلة بجهته الأصلية .

( الطعن رقم 1605 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 801

بتاريخ 08-02-1987

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

فقرة رقم : 1

إعتد المشرع فى حساب مدة الخدمة السابقة طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام بالمدد التى قضيت فى المشروعات أو المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها للدولة – أثر ذلك :- الإعتداد بالمدد السابقة التى قضيت بدار تحرير للطباعة و النشر – أساس ذلك : أنها آلت إلى الدولة ممثلة فى مجلس الشورى بإعتبارها من ملحقات المؤسسات الصحفية طبقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1980 .

( الطعن رقم 2146 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات و المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى – بحكم اللزوم – يكون لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها و بهذه المثابة تكون أولى بالتقدير فى هذا الخصوص ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون سالف الذكر ، حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها .

الادارية العليا قالت في:اعادة التعيين


اعادة التعيين

الطعن رقم  0082     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1596

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للإختبار ثم أعيد تعيينه ، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من قانون موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للوظيفة قد ثبتت خلال فترة تعيينه الأول ، و لم تعد الإدارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الإختبار مرة أخرى لتتبين صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة ، ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلاً قبل ذلك . و بما يؤكد أن إعادة الموظف إلى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المشار إليه من أن ” يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون . . . ” ، ثم ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من أنه ” إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد أخذ رأى ديوان الموظفين . . . ” . و بين قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 أحكام و شروط ضم مدد الخدمة السابقة ، و جاء بالبند الثانى من هذا القرار أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، كما جاء بالبند الرابع منه ” تقدر الدرجة و المرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب و درجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمى و طبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ و إفتراض ترقيته كل خمس سنوات ، من المدة المحسوبة ” ، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى البند 1 من المادة الثانية منه على أن ” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ” . و لم يقيد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و لا القرار الجمهورى الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 المشار إليهما حصول الضم بأى قيد خاص بفترة إنقطاع الموظف عن عمله الحكومى ، على خلاف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 ؛ إذ إشترط الأول ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ، و إشترط الثانى ألا تزيد تلك المدة على خمس سنوات ، و كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار المذكور عن الحكمة من ضم مدد الخدمة السابقة ، فذكرت ” أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بها ، تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة ؛ و لذلك فقد أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 القواعد و الشروط التى يجب على أساسها حساب تلك المدد ” . و هذه الخبرة التى يفترض الشارع أن المرشح للتعيين قد إكتسبها خلال فترة عمله السابق سواء فى الحكومة أو خارجها تتنافى مع وضعه عند إعادة تعيينه فى خدمة الحكومة تحت الإختبار ؛ إذ إفترض الشارع أن مدة الخدمة السابقة قد أكسبته الصلاحية اللازمة للتعيين ، بما يغنى بعد ذلك عن وضعه تحت الإختبار ، ما دام المقصود من الإختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للإضطلاع بمهام وظيفته .

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1596

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 3

متى كانت إعادة المدعية إلى الخدمة لا تعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعها تحت الإختبار ، بل إستمراراً لخدمتها السابقة ، فإنه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار تعيينها من وضعها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يكون قرار فصل المدعية من الخدمة إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون سالف الذكر قد صدر مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 82 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 1

لئن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه إلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف مرتبه إليه من تاريخ فصله مما يشعر بأنها دعوى بإلغاء قرار الفصل مما يسرى فى شأنها المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى رفعت فى ظله الدعوى إلا أنه لما كان الثابت مما سلف بيانه أن قسم المساجد طلب فى مذكرته المؤرخة 17 من فبراير سنة 1957 إلغاء قرار فصل المدعى للأسباب المبينة بتلك المذكرة و قد إستجابت الوزارة لهذا الطلب فأعادت تعيين المدعى فى 7 من مايو سنة 1957 و فى نفس وظيفته السابقة إلا أنها خفضت راتبه من 25 جنيهاً شهرياً إلى 10 جنيهاً شهرياً ، و من ثم فإن المدعى – و قد أجيب إلى طلبه و أعيد إلى وظيفته السابقة إنما كان يستهدف فى عموم طلباته إعادة مرتبه إلى ما كان عليه دون أن يقصد إلى إلغاء قرار الفصل إذ هو قد أعيد فعلاً إلى عمله السابق و لكن بمرتب أقل و هو ما يطالب المدعى بإعادته إلى أصله . و متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى و الحالة هذه إنما هى فى حقيقتها منازعة فى راتب و بهذه المثابة لا تخضع للمواعيد المبينة بالمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و هى الخاصة بطلبات الإلغاء .

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 2

أن الإكراه بإعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الإستجابة لطلب المدعى إعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين – و هى أنه سبق أن فصل لسوء السلوك – ما يرقى إلى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين إشترطت عليه أن لا يتخذ من قراراها بإعادة تعيينه ذريعة للإدعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض إختياره طوال أربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 إلى أن تقدم يلتمس أعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً .

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263

بتاريخ 23-12-1984

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 – إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائى تترتب عليه إحتساب المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها فى تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة – إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها بإفتراض عدم تركه الخدمة – حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون – إستحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى إعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة .

( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/23 )

=================================

الطعن رقم  2007     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 643

بتاريخ 31-12-1989

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 1

إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . إشترط المشرع لكى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها أن يكون قد قدم إستقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الإستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج و عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الإستقالة – يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد – إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة فى حل من إعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة إلزام فى ذلك .

( الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1218     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 701

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 1

المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى – كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث أن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين إنتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار إعادة تعيين لا يجوز إحتسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها إحتساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات و بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم إذا ما إحتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين إنتهاء خدمة العامل و إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فإن قرارها فى هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها أية حصانة و يجوز لها سحبها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .

( الطعن رقم 1218 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 30

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : اعادة التعيين

فقرة رقم : 2

إن المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما تنظم  إعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة الحكومة ، أى كانت قد إنقطعت رابطة التوظف بينهما ، فنصت تلك المادة على أنه ” فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة ” . يقطع فى ذلك أن الفقرة الثالثة و هى تحدد أقدمية مثل هذا الموظف إنما تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة . و غنى عن القول أن المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المدعى ، لأنه لم يترك خدمة الحكومة بأية حال ، و غاية الأمر أنه عين فى وظيفة أخرى بمصلحة الضرائب ، ثم أعيد تعيينه فى سلك إدارة القضايا كما كان .

الادارية العليا قالت بخصوص: قرار التعيين


الطعن رقم  1575     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1025

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : تعيين

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين و تنشأ من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى و لا يحول دون إنفاذ آثار التعيين أن يستمر الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله بعد إنقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته أو للقيام بعمل لا يحتمل إبطاء كل ذلك مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره .

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1025

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

لا يغير من المركز الذاتى القانونى الذى إكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة بتعيينه ناجزاً و نافذاً بأثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك و الجامعة و التى هدفت إلى تنظيم تسليم عهدته و إخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز أيضاً صدور أمر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 1956/5/24 مبيناً أن المدعى عين فى وظيفته إعتباراً من 1956/5/1  بعد أن وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 1956/2/9 إذ أن هذا الأمر ليس هو القرار الإدارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية لأنه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة و بغير الأداة القانونية و لا يعدو هذا الأمر أن يكون عملاً تنفيذياً للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين و من ثم فإنه لا ينبغى أن يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الأصيل وفقاً لما أفصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى .

( الطعن رقم 1575 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 197

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى قد تسلم العمل بناء على تكليف الجهة الادارية التى يتبعها فإن هذا التكليف فى حقيقته لا يخرج عن كونه تنفيذا لما اتجهت اليه الجهة الادارية من تعيينه بمصلحة السجون فإذا تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى اسندت اليه فمن حقه أن تعتبر اقدميته فى درجة هذه الوظيفة من وقت تسلم أعمالها دون أن يضار بسبب تراخى المصلحة المذكورة فى اصدار قرار تعيينه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر فى 1954/7/3 بتعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية اعتبارا من 1954/5/1 تاريخ تسلمه العمل بمصلحة السجون يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الادارة من تعيينه بها اعتبار من التاريخ الذى حددته فى قرراها ، و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد بدء أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو يكون قد استمد مقوماته من حقيقة الواقع الذى تم فى صدد تعيينه ، لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من قانون الموظفين أو على رجعية ما بالنسبة للقرار الصادر بتعيينه اذ لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل القرارات المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك تكليفا باتا منجزا .

( الطعن رقم 933 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يتحدى به الطاعن المذكور من أن أقدميته فى الدرجة السادسة ينبغى أن ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947 . تاريخ قرار تعيينه بمقولة أنه لا إعتداد بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1947 . لأنه تاريخ تسلمه العمل . لا وجه لذلك لأن قرار تعيينه – و قد صدر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 . بشأن نظام موظفى الدولة – قد نص فى صلبه على أن تعيينه فى الوظيفة و بالماهية و الدرجة و حالة القيد المبينة قرين إسمه يكون إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل . و على هذا يكون قرار التعيين ذاته الذى يستمد منه المدعى مركزه القانونى فى الوظيفة و الدرجة قد أفصح عن أن هذا المركز لم ينشأ الا من تاريخ تسلمه العمل . فلا يكون ثمة وجه للإحتجاج ، على الأقل فى ظل القوانين و اللوائح التى كانت سارية المفعول وقتذاك بأن هذا المركز القانونى قد نشأ قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين .

( الطعن رقم 1534 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 979

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية .

و من هذا التاريخ تتحدد جميع الحقوق المستمدة من هذه الوظيفة و منها العلاوة الإعتيادية التى تستحق طبقاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 آنف الذكر فى أول مايو التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة .

أن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 لم يتضمن تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجاً على هذه القواعد ، و إنما إقتصر على أجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فإن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 12 من مايو سنة 1958 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسة إلى إستحقاق المرتب .

( الطعن رقم 966 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

إذ كان التكليف مستقلاً بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه و آثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 3

ما دامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً فإنه لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب و هما الإستعجال و قيام أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب .

( الطعن رقم 880 لسنة 9 ق و الطعن رقم 1048 لسنة 10 ق  جلسة 1967/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 3

بتاريخ 07-11-1971

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية . و لم يتضمن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانونه رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 . تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجها على هذه القواعد و إنما إقتصر على إجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فأن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 24 من فبراير سنة 1957 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسبة إلى إستحقاق المرتب .

( الطعن رقم 523 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 77

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

أن المدعى تسلم العمل على أثر ترشيحه من ديوان الموظفين و بناء على تكليف الجهة الإدارية التى رشح للعمل بها و هذا التكليف لا يخرج عن كونه تنفيذاً لما إتجهت إليه الهيئة من تعيينه بها ، فإذا ما تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى أسندت إليه ، ثم صدر هذا القرار بتعيينه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة فإنه يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الإدارة من تعيينه بها اعتباراً من التاريخ الذى حددته فى قرارها . و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة كما لا يشتمل على رجعية بالنسبة للقرار الصادر بالتعيين بل لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات المؤكدة . و قد كشفت الجهة الإدارية عن مركز المدعى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك باتاً منجزاً .

( الطعن رقم 333 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 89

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

أنه بمطالعة أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها – يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف إلى فئتين عالية و متوسطة و تقسيم العالية إلى نوعين فنية و إدارية و المتوسطة إلى فنية و كتابية كما نص فى المادة “21″ منه على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى ” . كما نص فى المادة “2″ منه على أن ” تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها ” . و مؤدى ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين فى درجة أقل من الدرجة التى يجيز المؤهل العلمى التعيين فيها كما بين أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة و ليس من تاريخ الحصول على المؤهل و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً و ما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف . و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم – فإن قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذى يحدد المركز القانونى للموظف من جميع نواحيه إذ على أساسه يتحدد وضعه فى كادر معين أو فى درجة بذاتها و تعيين أقدميته فيها و من ثم فلا جدوى فى الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما إذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الأجنبية كاشفاً أو منشئاً و إذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفنى المتوسط إلى الكادر العالى إلا بالقرار الصادر فى 1962/4/26 الذى إحتفظ لها بأقدميتها فى هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذى يحدد مركزها القانونى و بالتالى أقدميتها فى هذه الدرجة و يكون طلب المدعية إرجاع أقدميتها فى الكادر العالى إلى تاريخ حصولها على المؤهل الأجنبى غير قائم على أساس سليم من القانون .

( الطعن رقم 1123 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه – تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

أن قرار إلحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 1964/10/27 هو قرار بتعيينه فى هذا الجهاز و ليس نقلاً إليه من بنك بورسعيد فإنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1439 لسنة 1964 بشأن تشكيل و تنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات أنه ينص فى المادة 6 منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لرئيس الجهاز أن يعين فى غير أدنى الدرجات كما يجوز له أن يقرر منح العاملين به عند التعيين فى أدنى الدرجات مرتبات تزيد على أول مربوط الدرجات التى يعينون عليها بحيث لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة و ذلك متى كانوا حاصلين على مؤهلات إضافية تتفق و أعمال الوظيفة أو كانت لهم خبرة سابقة من نوع العمل الذى يعينون فيه كما يبين من مطالعة قرار نائب رئيس الجمهورية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 26 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 1964/10/7 بتعيين المدعى فى هذا الجهاز أنه أشار فى ديباجته إلى الإطلاع على المادة السابقة و نص فى مادته الأولى على تعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية و بمرتب شهرى قدره 36.250 جنيهاً و قد نصت المذكرة المؤرخة فى 1964/10/4 المقدمة من وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات إلى رئيس هذا الجهاز بشأن تعيين موظفين فى غير أدنى الدرجات على أنه قد عرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالجهاز بتاريخ 1964/10/4 أمر تعيين المدعى و آخرين للنظر فى أمر تعيينهم فقامت هذه اللجنة ببحث الأمر من جميع نواحيه و رأت أن يعين المذكورين بالجهاز فى الدرجة التى يعادل مربوطها ماهية كل منهم الحالية مع منحه فيها مرتبه الحالى مزيداً بمقدار علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها و ذلك تشجيعاً لهم على الإلتحاق بالعمل بالجهاز و يبين مما تقدم أن إلحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات هو فى حقيقته تعيين مبتدأ له فى هذا الجهاز و ليس بنقل إليه من بنك بورسعيد يؤكد ذلك أمران : أولهما أن صياغة قرار تعيين المدعى و مذكرته الإيضاحية قاطعاً فى الدلالة على أن هذا القرار هو قرار تعيين و ليس نقلاً و الأمر الثانى أن للنقل شروطاً و إجراءات معينة يتطلبها القانون منها أولاً إستمرار العلاقة الوظيفية بين العامل المنقول و الجهة المنقول منها حتى تمام إجراءات النقل ، و ثانياً وجوب عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين بالجهة المنقول منها و الجهة المنقول إليها و هو ما لم يتوافر فى الدعوى المعروضة ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المدعى إستقال من عمله ببنك بورسعيد فى 1964/10/17 تاريخ تسلمه العمل بالجهاز المركزى للمحاسبات فضلاً عن عدم عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين بالبنك المذكور أو الجهاز المركزى للمحاسبات مما ينفى أن المدعى نقل من هذا البنك إلى ذلك الجهاز و من ثم و تأسيساً على ما تقدم يكون التكييف القانونى السليم لواقعة إلحاق المدعى بخدمة الجهاز هو أن المدعى عين تعييناً مبتدأ به فى غير أدنى الدرجات إعمالاً للرخصة المخولة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمقتضى المادة “6″ من القرار الجمهورى رقم 1439 لسنة 1964 المشار إليه .

=================================

الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظيفة وكيل وزارة نقلا من شركة قطاع عام هو فى حقيقته تعيين تضمن نقلا – القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إادارياً – أساس ذلك : – صدوره فى مسألة من مسائل القانون الخاص تتعلق بادارة شخص معنوى خاص – صدوره من رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به المشرع بعض الإختصاصات فى مجال العاملين بالشركات و من بينها الاختصاص بالنقل – أثر ذلك : – عدم إختصاص القضاء الإدارى بالطعن على هذا القرار .

=================================

الطعن رقم  0945     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1166

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

صدور قرار بتعيين و كيل نيابة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة – أثره : – إستحقاقه مرتبه الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه مندوبا بالمجلس – إذا تراخى فى إستلام علمه بمجلس الدولة إلى أن رقى إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فلا أحقية له فى مرتب الوظيفة الأخيرة – أساس ذلك : – أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية السليمة – تراخى الموظف فى إستلام عمله بعد صدور القرار يقتصر أثره على إستحقاق المرتب المحدد بقرار التعيين طبقا للقواعد النافذة وقت صدور القرار .

( الطعن رقم 945 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

إذا كان المدعى قد رشح من جانب لجنة التعليم الإلزامى لوظيفة كاتب بها ، إلا أنه لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين ، بعد إذ رفضت وزارة ” المعارف ” الموافقة على هذا الترشيح ، فإنه بهذه المثابة لا يمكن إعتباره قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة ، و لو كان قد تسلم العمل فعلاً فى الفترة التى انقضت بين الترشيح و رفض التعيين ، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها ، ما دام لم ينشأ فى حقه المركز القانونى كموظف و هو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها ، و لا يكون الأساس القانونى لما عساه يستحقه من مقابل لما أداه فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً ، و إنما إلى أساس قانونى آخر غير ذلك .

( الطعن رقم 1780 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 0381

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 2

أن الذى يحدد مركز المدعى بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الإدارى الصادر بتعيينه فهذا القرار وحده لا بغير يكون إنزال حكم القانون على المدعى و بحسب الوصف الذى أسبغه عليه قرار بتعيينه و لا يغير من الأمر كون المدعى يقوم بعمل وظيفة تعلو وظيفته فى التدرج الهرمى للوظائف و تتدرج فى سلك الوظائف الدائمة من الدرجتين الخامسة و الرابعة فى الكادر الكتابى .

( الطعن رقم 961 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1814

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : تعيين

الموضوع الفرعي : قرار التعيين

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف تأدية الامتحان و اجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلا للالغاء او السحب بحسب الاحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون ان تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

( الطعن رقم 753 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )

حكم :ثبوت الجنسية المصرية


بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الثانية

————-

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاحد الموافق 12/12/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار                    / احمد شمس الدين خفاجى                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين          /  صفوت عامر الفقى                              نائب رئيس مجلس الدولة

و                                       / عاطف سعدى محمد

وحضور السيد الاستاذ المستشار                    / عماد احمد عبد الرحمن                              مفوض الدولـــــة

وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد                      / محمد ابراهيم احمد                                    امين الســـــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الدعوى رقم 1416/57ق

المقامة من:

فاطمة محمد محمود الملاحى الشاعر

ضــــــــد:

1 -  وزيــــر الدالخليـــــــة ” بصفته ”    2 – مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

——————

االوقائـــــــــــــــــــع:

اقامت المدعية هذه الدعوى بايداع  صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/10/2002 طالبة الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه والصادر من المدعى عليه الثانى وبثبوت الجنسيته المصرية للطالبة و ما يترتب على ذلك من اثار.

وذكرت المدعية شرحا لدعواها انها من مواليد مدينة رفح  بسيناء بتاريخ 11/10/1953 لاب مصري الجنسية وام مصرية االجنسية وهى السيدة/ حسنية محمد حسين ،   وتقدمت  بطلب للمدعى عليه الثانى للحصول على ما يفيد تمتعها بالجنسية االمصرية الا انه رفض بدعوى انها لا تستفيد من الحكم الصادر لصالح شقيها ، وهو ما يخالف حكم القضاء ، وما قررته جهة الادارة ذاتها فى 14/2/1989 من تمتعها بالجنسية المصرية ، وملف جنسية والدها مثبت به والدها مصرى الجنسية بأعتراف جهة الادارة ذاتها وبذلك يثبت لها صدور قرار من جهة الادارة بأعتبارها مصرية الجنسية ولا يجوز سحب ذلك االقرار او الغائه ، واصبح لها حق مكتسب فى الجنسية بحكم القضاء الصادر فى الطعن رقم 1246/42ق عليا لصالح شقيقها واعتباره مصرى الجنسية ، وخلصت الى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى ثم قررت المحكمة باحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى االقانونى فى فيها.

واعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا  وبالغاء القرار السلبى بالامتناع عن اثبات الجنسية المصرية للمدعية وما يترتب على ذلك من اثار .

وتحددت جلسة 13/6/2004 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات  حيث قدم الحاضر عن   االمدعية حافظة مستندات ، وبجلسة 7/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوع قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة بالرد.

وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه  لدى النطق به.

تابع الدعوى رقم 1416 لسنة 57ق:

” المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة قانونا.

ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا و بثبوت الجنسية المصرية لها وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.

ومن حيث ان الدعوى قد استوفت  اوضاعها المقررة قانونا مما تكون معه  مقبولة شكلا.

ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن بحث الشق العاجل من الدعوى.

ومن حيث انه عن الموضوع.. فان من المستقر عليه قضاء ان الجنسية المصرية رابطة قانونية وسياسية بين االمواطن والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بحمايته ، وهى مركز قانونى للفرد يستمده من القانون مباشرة ومن ثم فقد نظم المشرع احكامها على سنن منضبط يجعل اكتساب الشخص لها مستمد من القانون مباشرة عند توافر شروط اكتسابها فى حقه دون ان يمنح جهة الادارة ثمة سلطة تقديرية تترخص بها فى منحه اياها من عدمه ، وان على من يتمسك بها او يدفع بعدم الدخول فيها اثبات ما يدعيه.

” يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1675/43ق بجلسة 18/5/2002 والطعن رقم 2863/33ق بجلسة 5/2/1995 “.

ومن حيث على ضوء تلك المبادىء والاسس فقد نظم المشرع الجنسية المصرية فى التشريع الحالى بالقانون رقم 26/1975 بما يضمن تحقيق غايته ومن ثم فقد عول على رابطة الدم كسند لاكتسابها – فضلا عن تعويله على التوطن لمدة طويلة لاكتساب الجنسية المصرية الا انه لم يهمل المراكز القانونية التى تحققت فى ظل سريان التشريعات السابقة بل إاعترف بها اذ نص فى المادة الاولى منه على ان ” المصريون هم”  اولا : المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 من غير رعايا الدول الاجنبية المحافظين على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة االفروع ، واقامة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.

ثانيا :  من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية ……

ثالثا : من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لاحكام القانون رقم 82/1958 ………. “.

كما نص فى المادة الثانية منه على ان ” يكون مصريا:  1 – من ولد لاب مصرى.    2 -  من ولد فى مصر من ام مصرية ومن اب مجهول الجنسية او لا جنسية له ” .

ومؤدى ذلك ان من اكتسب الجنسية المصرية طبقا لاحكام تشريعات الجنسية السابقة تظل هذه الرابطة عالقة به ويتمتع بها اولاده من بعده ما لم يعرض عارض قانونى يحرمهم من التمتع بها … ولو عدل التشريع التالى من احكام الجنسية وشروط إاكتسابها طالما نشأ المركز القانونى له واكتمل فى ظل سريان ذلك التشريع.

ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت الجنسية المصرية قد تعاقبت على تنظيمها تشريعات عدة تبدأ من الامر العالى االصادر فى 29 يونيو عام 1900م ثم المرسوم رقم 19/1929 وتلاه بعد ذلك تشريعات عدة انتهت بالتشريع الحالى وقد تواترت هذه التشريعات على التعويل على شرط الاقامة بالبلاد كسبب لاكتساب الجنسية المصرية .

فقد نصت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19/1929 على انه ” يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون : اولا : …………………

ثانيا : كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى 29 يونيو سنة 1900″.

ثالثا : من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الاقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون.

كما نصت المادة السادسة من ذات المرسوم على انه ” …… رابعا : يعتبر مصريا من ولد فى القطر المصرى لاب اجنبى ولد هو ايضا فيه اذا كان هذا الاجنبى ينتمى بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته العربية او دينه الاسلام.

تابع الدعوى رقم 1416 لسنة 57ق:

ونصت المادة الاولى من قانون الجنسية المصرى رقم 160/1950 على ان : المصريون هم : 1 – …….   2 – االمتوطنون فى الاراضى المصرية قبل اول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى 10 مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الاجنبية.

3 – الرعايا العثمانيون المولودون فى الاراضى المصرية من ابوين مقيمين فيها اذا كانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية فيها الى 10 مارس سنة 1929و لم يكتسبوا جنسية أجنبية 0

4 – الرعايا العثمانيون المولودون فى الاراضى المصرية والمقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية او بدفع البدل ولم يدخلوا فى جنسية اجنبية متى حافظوا على اقامتهم العادية فى مصر الى 10 مارس سنة 1929.

5 – الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الاراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الاقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين او قصر.    6 – …………….. “.

ونصت المادة الاولى من قانون الجنسية المصرية رقم 391/1956 على ان: ” المصريون هم: ” اولا : ………….

ثانيا : من ذكروا فى المادة الاولى من القانون رقم 160/1950 الخاص بالجنسية المصرية ،  ثالثا : ………. “.

وهذه النصوص تقيم الجنسية المصرية على اساس التوطن بالقطر المصرى اعتبارا من عام 1848 او عام 1914 تاريخ ااستقلال مصر عن الامبراطورية العثمانية اذ افترض المشرع ان الاقامة بالقطر المصرى اعتبارا من اى هذين التاريخين ينشىء علاقة روحية بين الشخص والاقليم ويخلق ولاء له بأعتبار ان هذا الولاء هو مناط اساسى علاقة الجنسية …. ، ومن هذا المنطلق فقد عول المشرع ايضا على وقائع اخرى توجد تلك هذه العلاقة الروحية وتنبت الولاء للوطن الذى ومن ذلك االميلاد المضاعف بالبلاد ومنح الجنسية المصرية لمن يولد بالبلاد لاب ولد هو ايضا بالبلاد اثناء سريان القانون رقم 19/1929 والذى ظل سريانه حتى العمل بالقانون رقم 160/1950 اذا كان الاب ينتمى بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته االعربية او دينه الاسلام ، وكذلك الرعايا العثمانيون المولودون بالقطر المصرى واقاموا فيها وقبلوا المعاملة بقانون القرعة االعسكرية ولم يدخلوا فى جنسية بلد اخر ، فأفترض المشرع ان الميلاد بالبلاد واستمرار الاقامة بها وقبول الدفاع عنها دليل على الولاء لها ومن تم ثبوت الجنسية المصرية له.

ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكانت الاقامة بالقطر المصرى بأعتبارها شرط لثبوت الجنسية من الوقائع المادية االتى يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات الممكنة وتخضع ادلة ثبوتها ونفيها لتقدير المحكمة ويقع عبء اثباتها او نفيها على عاتق من يتمسك بها او يدفع بعدم الدخول فيها ، كما لا يكفى فى اثباتها مجرد ظهور الشخص فى المجتمع بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية ، ولا يسوغ نفيها عنه معاملته لدى بعض الجهات كأجنبى وانما يجب ان يؤيد ذلك ادلة قاطعة على صحة االمظهر الذى يعامل به ، ولا يكفى فى اثبات ذلك مجرد حيازة الشخص مستندات حتى ولو كانت رسمية لا تتعلق بالجنسية وثبوتها او نفيها ومن ذلك المستندات المتعلقة بالحالة المدنية للشخص وذويه ، وان كانت تعتبر قرينة على الاقامة بالبلاد اذ إانها بما حوته من بيانات ووقائع تتعلق بسنوات الميلاد والوفاة ….. وغيرها ومكانه تنهض قرينة  على صحة ما ورد بها من وقائع وتواريخ ، وبالتالى ثبوت او نفى الاقامة بالبلاد.

” يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 6854/43ق بجلسة 13/1/2001 “.

ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان والد المدعية مولود بالبلاد عام 1989 وقد خلت االاوراق كما لم تقدم جهة الادارة ثمة دليل على مغادرته البلاد حتى عام 1929 وان المدعية ولدت بالقطر المصرى فى 11/10/1953 الامر الذى يتحقق فى شأن والدها قرائن ثبوت الجنسية المصرية له بالميلاد والاقامة بالقطر المصرى حتى 14/11/1929 وتثبت لها الجنسية المصرية بالتبعية لوالدها ، واذا انكرت عليها جهة الادارة ثبوت هذه الجنسية لها رغم إاثباتها لاشقائها واولاد عمومتها دون سند من الواقع ا و القانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بثبوت الجنسية المصرية للمدعية وتلزم جهة الادارة المصروفات.

” فلهذه الاســباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا وبثبوت الجنسية المصرية للمدعية وما يترتب على ذلك من اثار والزمت جهة االادارة المصروفات.

ســـــكرتير المحكمــة                                                                                 رئيــس المحكمـــة

الاخلال بحق الدفاع في القضاء الجنائي


الاخلال بحق الدفاع

الطعن رقم  0820     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 7

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم – و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم

فى المدافعة – أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .

الطعن رقم  0852     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم    18

بتاريخ 25-10-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – هو أن قول الشاهد ” إن الحادث هو الذى أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به ، و الطبيب الشرعى يستطيع الجزم بهذه المسألة ” فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعى يقتضى عند عدم الإستجابة له رداً من المحكمة عليه ، و إنما هو يعتبر تفويضاً لها فى أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له ، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك و أخذت بقول المجنى عليه و بالأدلة الأخرى التى أوردتها فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب

و لم ترد عليه .

( الطعن رقم 852 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/25 )

الطعن رقم  0915     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 53

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامى المتهم من إستيضاح الطبيب الشرعى عن حالة إدراك المجنى عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة ، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته و يرى ضاربه ، قد إعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المجنى عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامى فى مقدرته على التمييز و الإدراك بعد الإصابة ، و فى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع و الوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به و هو الطبيب الشرعى ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، و الدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه – لو صح – تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه .

( الطعن رقم 915 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

الطعن رقم  0920     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 56

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً – إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهرى من طلبات التحقيق – أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكى تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بإلتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذى سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً

نقضه .

( الطعن رقم 920 سنة 19 ق ، جلسة  1949/11/8 )

الطعن رقم  1158     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 63

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التى أجرتها النيابة كانت فى غيبته و لكى يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التى كان هو فيها و تلك التى كان فيها رجال البوليس ، و هم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية ، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و أن الأعيرة التى أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب و المقاومة لكى يتمكن من الهرب ، مما ينتفى معه توافر نية القتل لديه ، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية و يكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً . فإذا هى كانت فى ردها عليه قد إقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية – مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها – فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم .

( الطعن رقم 1158 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

الطعن رقم  1376     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 159

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان النزاع أمام المحكمة الإستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى إستندت إليه المحكمة الإبتدائية فى قضائها دون أن تسمعه

و رأت المحكمة الإستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى ، ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة و لم يتيسر الإهتداء إليه ، طلب المتهم إستدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و عولت على تقرير ذلك المهندس ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 1376 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

الطعن رقم  1382     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 161

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامى المتهم التأجيل للإستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالى ، ثم ترافع أحد المحامين فى الجلسة التالية و لم يطلب أجلاً جديداً و لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فإن قضاء المحكمة فى الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

الطعن رقم  1582     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 570

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع – فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة – أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، و لو كان ذلك أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة فإذا كانت المحكمة قد إستندت – فيما إستندت إليه فى حكمها – إلى أقوال شهود فى محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة و قالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التى إستندت إليها فى تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق و قدمت القضية للإحالة

و ذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر و لم تشر إليه بالجلسة و لم توجه نظر محامى المتهم إليه ، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب نقضه .

( الطعن رقم 1582 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )

الطعن رقم  1902     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 734

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه و مختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل ، و كان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل ، و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا ، و لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الإتهام ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 1902 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/12 )

الطعن رقم  0315     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 466

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان دفاع المالك المتهم بالإشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة فى تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز و حين عاد إليه و علم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله ، و أن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات ، و كان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز ، و أن البيع كان محدداً له سوق فى بلدة أخرى غير التى وقع فيها الحجز ، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الإستنتاجات و الفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 315 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

الطعن رقم  0560     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 655

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر و لم يكن فى مكنته أن يرتكب الحادث الذى وقع ليلاً و طلب ندب إخصائى لفحص قوة إبصاره ، و كانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامى دون أن يتمسك بشىء فى صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه فى الدفاع .

الطعن رقم  1021     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 74

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية – بنفى الخطأ المسند إليه – بدفاع موضوعى جوهرى و طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب و كان الحكم الإبتدائى قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع و لا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم – فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 1021 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

الطعن رقم  1053     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 437

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم قدم لمحكمة ثانى درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها إعتداء بالضرب من المتهم و أن الإجهاض الذى حصل لها إنما نشأ عن إنفعال نفسانى إنتابها من جراء المشادة التى وقعت ، و تقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية ، و لكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية و المدنية ، بل إكتفت بإستبعاده إعتماداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية و هى المجنى عليها فى جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند ، فهذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 1053 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

الطعن رقم  1054     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 439

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات و إن حرص فى المواد من 17 إلى 21 منه على بيان الطريق التى يسلكها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام المحكمة ، و ذلك بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم ، بحيث إنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكى يتيسر لها سرعة الفصل فى القضايا و لكى ينال المجرم جزاءه و يتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرئ دون بقاء الإتهام معلقاً عليه بغير مبرر ، و مع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقدس حق المتهم فى الدفاع و التى من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها ، على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل ، و أنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة فى سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها فى الوقت الذى حدده القانون . و إذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوى بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم تبد لها أية شبهة فى صحة شهادتهم ، و أنها لذلك لا تطمئن إلى ما شهد به فى التحقيق و لا ترى وجهاً لإجابة طلب المتهم سماعه – إذا بررت رفضها بذلك فإنها تكون قد تجاوزت فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة ، و يكون حكمها قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1054 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

الطعن رقم  1091     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 197

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و أن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و إذن فإذا كان المحامى الذى ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات و بطلان الحكم المترتب عليها تبعاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالإشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة ، الأمر الذى يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً .

( الطعن رقم 1091 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

الطعن رقم  1355     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 382

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه و طلب تحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه . فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى . و لا يغنى عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجوز و ترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس ، و أنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن .

( الطعن رقم 1355 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

الطعن رقم  1369     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تقديم محامى المتهم طلباً لفتح باب المرافعة و الإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات و بعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 1369 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

الطعن رقم  1901     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 616

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون إستشارياً و لها ألا تأخذ به ، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه ، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها ، و بهذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 1901 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

الطعن رقم  0066     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 667

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الإستئنافى الغيابى لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الإبتدائى لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه و أن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة ، و طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة و دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة – فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/20 )

الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 678

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى فى غيبة المتهم و قضت بالإدانة و عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود و أجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض ، و لكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجنى عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة و عولت على ما أخذ به من أقوالهم ، فإن إدانة المتهم إستناداً إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا فى غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع ، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود فى مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً .

( الطعن رقم 74 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

الطعن رقم  0075     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 874

بتاريخ 27-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوى على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التى إحتوتها هذه المذكرة . و إذن فمتى كان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة الإستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين

و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى الأسبوع الأول ، و كان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت و ضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما – فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين و بإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 75 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )

الطعن رقم  0093     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1013

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و إستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامى المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه و ترافعا فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع . إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه ،

و هذا الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع .

( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

الطعن رقم  0135     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 763

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إستندت فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى أقوال شاهد فى التحقيقات دون أن تسمعه ، و تمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بسماع هذا الشاهد فى مواجهته فلم تجبه إلى طلبه – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا يغير من حكم القانون فى ذلك قول المحكمة إنها لم تستند فى إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها إنهارت بسقوطه باقى الأدلة .

( الطعن رقم 135 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

الطعن رقم  0165     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1087

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه ” ظاهر من الإطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة فى هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التى نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التى وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة ” ثم قال : ” إنه لا محل البتة لتعلق إبداء الرأى فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس ” بحجة أن المجنى عليه كان حاسر الرأس و أن الإرتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التى أحدثها الطاعن – إذ كان ذلك و كان الواضح من الحكم أيضاً أن الطببيب الشرعى و هو الخبير الفنى لم يبد رأيه فى سبب الإرتجاج الذى نشأت عنه الوفاة و أرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة ملابس المجنى عليه ، و أن الطاعن تمسك بإستدعاء الطبيب لمناقشته فى هذا الأمر فرفضت المحكمة ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ هى برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس ، و هذا لا يجوز .

( الطعن رقم 165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

الطعن رقم  0227     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 870

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون مع وضعه النظم التى يتبعها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بجميع ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة . و إذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوى و بررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة فى حين أنه قد يدلى بغير ما أدلى به فى التحقيق و فى حين أن تقدير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهد للشهادة و موقفه و مسلكه أمام المحكمة .

( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/26 )

الطعن رقم  0239     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 765

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الإستشارى المقدم من المتهم إستناداً إلى أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية فى شأنه و الفصل فيما وجه إليه من مطاعن – فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين و توازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، و هذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 239 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

الطعن رقم  0286     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1151

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم فى الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطى المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 286 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

الطعن رقم  0356     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1064

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

المرض من الأعذار القهرية . فإذا ما حضر عن المتهم محام و قال إنه مريض و قدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاماً على المحكمة إن لم تر تأجيل الدعوى أن تقول كلمتها فى العذر الذى أبداه المحامى و عززه بالشهادة المرضية فإن هى لم تفعل كان حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 356 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

الطعن رقم  0404     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1214

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ” وضع عمداً ناراً فى زراعة القصب المحصود المملوك له و الموجود بالغيط و قد أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره بأن إمتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور و المملوك لفلان و آخرين إلخ ” ، فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة و بدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة هى أنه أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره و هم الدائنون الحاجزون ثم أدانته بها فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 404 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1208

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

المرض عذر قهرى ، فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه . فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذى أدلى به محامى المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 449 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 291

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها فى ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها فى الدعوى فى نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أى قبل أن ينتهى اليوم الأخير الذى كان من حقه أن يقدم فيه مذكرته ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 908 سنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 448

بتاريخ 22-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة قد إستبعدت المعاينة التى أجرتها محكمة أول درجة و أسست عليها حكم البراءة لإحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين ، و ذلك دون أن تجرى بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من إستحالة وقوع الحادث بالكيفية التى رواها الشهود ، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأى المحكمة فى الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس إستبعاد تلك المعاينة و دون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1130 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1165     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 267

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة ، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً و لم تجر أى تحقيق فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء حكم البراءة و أدانت المتهم دون أن تسمع شهوداً مع طلبه سماعهم و كان ما عللت به رفض طلب سماع الشهود غير متفق مع أسباب الحكم – فإن المحكمة تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً فى الإجراءات و أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 392

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى حال بينه و بين هذا الإستعداد فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان و يوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التى يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه . و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و بين محاميه فى مواد الجنح و المخالفات حيث لا يكون وجود المحامى واجباً . و إذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد ، و كانت محاكمة المتهم حاصلة فى مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للإطلاع و الإستعداد فى أول جلسة محددة لنظر الإستئناف مهما كان عدد القضايا التى كان متهماً فيها فى تلك الجلسة .

( الطعن رقم 1596 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 678

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفى عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز و الكيس الذى إحتواها بأربعين مليماً و أن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم

و ثمن أقة الأرز فى التسعيرة 38.5 مليم و طلب إلى المحكمة أن تأذن له فى تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه ، و لكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع و أدانته أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى التى قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الإتهام ،

و أضافت إلى ذلك قولها ” إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن فى الأرز و هل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن ” . فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذى وقع به تم على غير إرادة المشترى أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط ، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه و إقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هى أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التى إستند إليها ، و هذا يعيب إجراءات المحاكمة و الحكم تبعاً .

( الطعن رقم 4 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 737

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المقدم من المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أساس أنها لا تطمئن إلى الشهادات التى قدمها لإثبات مرضه لحداثة تاريخها و كانت هذه الشهادات واضحة فى أن المتهم كان و لا يزال مريضاً فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع إذ كان من الميسور للمحكمة إن لم تثق بصحة الشهادات المقدمة أن تحقق دفاع المتهم عن المرض و درجة خطورته و مبدئه بأى طريق آخر تراه .

( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 828

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة التأجيل لإعلان شهود يشهدون بأن والد المجنى عليه أقر أمامهم بأنه لا يعرف الفاعل الذى إرتكب الفعل مع ولده فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن المجنى عليه يعرف المتهم من قبل ، و أنهما يسكنان منزلين متجاورين ،

و أنه لم يتردد فى ذكر اسمه لوالده عندما روى الواقعة ، فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً يبرر رفض الطلب و يكون الحكم بذلك مخطئاً .

( الطعن رقم 260 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 186

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بجناية و جنحة فقررت المحكمة فصل الجنحة عن الجناية و ترافعت النيابة و الدفاع على أساس الجناية ثم إنتهت المحكمة إلى نفى هذه التهمة عنه و لكنها عاقبته على الجنحة التى فصلتها دون أن تلفت نظره فإن حكمها بذلك يكون مبنياً على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 335

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذى تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجوداً وقت وقوع الجريمة ، و أنه شهد فى التحقيق بأنه رأى المجنى عليه و المتهم يتضاربان ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ إعتدى عليه المجنى عليه بالضرب ، فرد هذا الإعتداء ، و إستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذى طلب إعلانه لمناقشته – متى كان ذلك فإن المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحاً كافياً ، و ذلك رغم ما أثبتته فى حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة ، الأمر الذى لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجنى عليه ، و رغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن فى الدعوى الذى لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها – إذ رفضت المحكمة هذا الطلب و قضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها .

( الطعن رقم 1016 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 258

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الإستئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز و طلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه و لكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته ، بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق و لم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق ، فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، و إذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجنى عليه التى حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن فى الأوراق ما يدحضها ، و لم تبين ذلك الذى قالت إنه فى الأوراق و جعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة ، فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 1077 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1098     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 274

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابياً من محكمة أول درجة ببراءة

المتهم ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم ، و حضر المتهم أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة

و طلب محاميه – قبل سماع شهود الإثبات – تأجيل الدعوى ، إلا أن المحكمة مضت فى سماع الشهود ، فلما إنتهت من سماعهم طلب محامى المتهم التأجيل لإعلان شهود نفى فلم تستجب له المحكمة ، و قضت فى الدعوى بإلغاء حكم البراءة و بحبس المتهم ، دون أن تشير فى حكمها إلى الطلب الذى تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له – فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1098 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 408

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان محامى المتهم بتبديد محجوزات قد دفع التهمة أمام محكمة أول درجة

و المحكمة الإستئنافية بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان فى التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه ، و ما كان الصراف يستطيع الإنتقال لمكان الأشياء المحجوزة ، و طلب تمكينه من إحضار شهود على ذلك ، فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه و دانته بجريمة التبديد إستناداً إلى أن الصراف إنتقل فى يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن و الذرة المحجوز عليها و لم يقدمها له المتهم ، و أمام المحكمة الإستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفى على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب و أيدت الحكم و ردت على هذا الدفاع بقولها ” إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه و إن الصراف أثبت فى أقواله أن معاون المالية تحرى عن الزراعة المحجوز عليها و بحث عنها فى مكان توقيع الحجز و فى مكان وجودها فلم يجدها و من هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها فى محل الحجز بل بحث عنها فى عدة أمكنة أخرى فلم يجدها و من هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية و أن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها و عرضها عليه خصوصاً و أنه يعلم بيوم البيع ” . لما كان ذلك و كان ما ردت به المحكمة الإستئنافية لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها ،

و كانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذى تمسك به أمامها و أمام محكمة أول درجة من قبل ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى – فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1207 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1209     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 431

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين دان الطاعن بتهمة إحداث العاهة قد أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه ، و أغفل الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن و التى أتهم فى إحداثها المجنى عليه و والده ، و لم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه و والده ذهبا إلى زراعة الطاعن بقصد الإعتداء ، و أعتديا عليه بالفعل ، و لم يتعرض الحكم لإستظهار الصلة بين هذا الإعتداء الذى وقع على الطاعن

و الإعتداء الذى وقع منه ، و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى مكتفياً بالقول إنه لم يثبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد ضرباً موجهاً إليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعن فى هذا الصدد – متى كان ذلك فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 851

بتاريخ 19-05-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى إعلان المهندس الفنى الذى عاين السيارة لمناقشته فى تقريره الذى قدمه للمحقق و لكى يفسر للمحكمة سبب إنحراف السيارة فجأة إلى اليمين أن لم يكن لذلك ما يبرره ، فصرحت المحكمة بذلك ،

و لكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذى حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم لما إستأنف الطاعن تمسك فى مذكرته المرخص له فى تقديمها إلى المحكمة بطلبه المشار إليه و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون هذا الطلب ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية للمحكمة و طلب إليها إستدعاء المهندس الفنى لأخذ رأيه فيها إستجلاء لحقيقة الأمر فى سبب الحادث ، فلم يكن يصح عدم إجابة هذا الطلب مع إغفاله الرد عليه .

( الطعن رقم 222 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 954

بتاريخ 09-06-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد دفع لدى المحكمة الإستئنافية بأن الحكم المستأنف صدر من محكمة أول درجة فى تاريخ غير التاريخ الوارد به و طلب إعطاءه مهلة لتقديم شهادة رسمية تثبت صدوره فى التاريخ الذى يقول به و مع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً دون أن تمكنه من إثبات دفاعه ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير الاستئناف أن الحكم صدر فى التاريخ الذى يقول هو به – فهذا الحكم يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 622 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 924

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدى الإثبات فإلتفتت المحكمة عن هذا الطلب و قضت بإدانة الطاعن و بإلزامه بالتعويض دون أن ترد على طلبه ، و فى جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية عاد الدفاع إلى تمسكه بسماع هذين الشاهدين و لكن المحكمة رغم ذلك لم تستجب إلى هذا الطلب و قضت بالتأييد أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى ، و كان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد إستندت – فيما إستندت – إلى أقوال الشاهدين المذكورين فى التحقيقات التى قدمت صورتها الرسمية إليها و قالت عنهما فى حكمها إنهما شاهدا الرؤية على واقعة الدعوى ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم، إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين فى مواجهة الطاعن إستجابة لطلبه أو ترد عليه بما يبرر رفضه .

( الطعن رقم 798 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1169

بتاريخ 09-07-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية أنه قرر بالطعن بالتزوير فى محضر ضبط الواقعة ، فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة للتحقيق ، ثم إستند محامى الطاعن فى مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت فى هذا التحقيق ، و كان الحكم قد إكتفى فى إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير ، و يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه فى شأن ذلك – فإن الحكم يكون قاصراً مخلاً بدفاعه و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 819 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1026

بتاريخ 27-06-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التى ترفع إليها إذا لم تجد هى ضرورة لذلك ، إلا أنه متى كان الحكم الإبتدائى قد إعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت فى قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الإبتدائية ، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة ، و عولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى ، و إذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة فى مواجهته ، و كان القانون يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن .

( الطعن رقم 826 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 26

بتاريخ 13-10-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن تستكمل المحكمة الإستئنافية كل نقص فى إجراءات محكمة أول درجة و أن حقها فى الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فمتى كانت المحكمة الإستئنافية قد رفضت طلب سماع الشاهدين اللذين إستشهد بهما المتهم أمام محكمة أول درجة فلم تسمعهما و بنت المحكمة الإستئنافية رفضها سماعهما على أنهما سيقرران أقوالاً تطابق ما قاله شاهد ثالث فى تحقيق البوليس و أن ما قرره ذلك الشاهد غير صحيح ، فإن الحكم يكون منطوياً على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع و ذلك بالحكم بكذب الشاهدين دون سماعهما .

( الطعن رقم 1051 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 96

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قام على أنه لم يتسلم المبلغ المدعى بتبديده على سبيل الأمانة و أنه بصفته شريكاً متضامناً مع المجنى عليه فى الشركة المكونة بينهما له الحق فى تسلم هذا المبلغ من إيراد الشركة إلى أن يصفى الحساب بينهما – كما يقضى بذلك عقد تكوينها – و أنه بذلك تنتفى عنه المسئولية الجنائية ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن إستناداً إلى مجرد أقوال كاتب الشركة من أن الطاعن تسلم المبلغ موضوع التهمة من أموال الشركة على سبيل الوكالة كى يقوم بسداد قيمة رسوم التليفون و مقابل إستهلاك النور فلم يفعل و بدد المبلغ ، و ذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن و تستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أو غير صحيح ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1379 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم  2454     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 447

بتاريخ 01-04-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة إذ دانت المتهم فى جريمة غش جبن قد إستندت فى إثبات علمه بالغش على خبرته و تغير خاصة الجبن دون أن تعرض لما دفع به من أنه إشترى هذا الجبن فى صفائح مقفلة و تستقصى مبلغ حجية هذا الدفاع و تأثيره فى التهمة ، فإن حكمها يكون قاصر البيان منطوياً على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 2454 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0179     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 449

بتاريخ 05-04-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة ، و كان المتهم قد تمسك تعقيباً على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة إذ دانت المتهم بجريمة العاهة المستديمة و قضت عليه بعقوبة السجن دون أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فى توافر أركان الجريمة التى دين بها – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع إخلالاً يعيب حكمها .

( الطعن رقم 179 سنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 522

بتاريخ 13-04-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت محكمة الموضوع فى حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفى ما دام لم يسلك السبيل الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 186 و 187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستنادها فى الرفض هو الأساس المبين فى المادة 185 من القانون المشار إليه ، و من ثم فلا يجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماعهم إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل أو النكاية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت سماع شهود النفى الذين لم يعلنهم المتهم وفقاً للمادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت فى الموضوع المراد الإستشهاد بهم عليه و عللت رفض الطلب بما قالته من كذب هؤلاء الشهود على إفتراض أنهم سوف يرددون ما قالوه فى التحقيق – فإن هذا الرفض يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 212 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 866

بتاريخ 01-07-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن أصر حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى على سماع شاهد نفى له و طلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده و كان لا جريرة له فى التحريف الذى وقع عند نقل إسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه ـ فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها .

( الطعن رقم 697 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/1 )

=================================

الطعن رقم  0974     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 25

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمة الإستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة  بالشركة و المخزن الخاص بها ، تحقيقاً لدفاعه ، فقضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها ، و لم تشر فى حكمها إلى طلب المتهم فى هذا الشأن أو ترد عليه مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى  – فإن فى عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه فى الدفاع يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 974 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1161     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 266

بتاريخ 07-12-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر

و يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله .

( الطعن رقم 1161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/7 )

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 325

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى القضاء بالإدانة على شهادة الصراف الذى لم يسمع ، ثم تمسك الدفاع عن المتهمين أمام محكمة ثانى درجة بإستدعاء هذا الشاهد لمناقشته ، فلم تجب هذا الطلب و أيدت الحكم الصادر بالإدانة ، مع أن القانون يوجب على محكمة ثانى درجة أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1225 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 654

بتاريخ 19-03-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هى التى نشأت عنها العاهة ، ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه و إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بأنه قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس

و أدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع ، إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه فى شأنه و ذلك لإختلاف الواقعتين و إسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام .

( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 733

بتاريخ 04-04-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع قد تقدم للمحكمة بإقرار منسوب صدوره إلى المجنى عليه يقر فيه بأنه علم بأن السجاير التى سلمها للمتهم لبيعها سرقت منه ، فلم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم تشر إليه فى حكمها بالإدانة مع أن الواقعة التى تضمنها الإقرار المذكور لو ثبتت لإقتضى ثبوتها نفى التهمة التى دين المتهم بها – فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام و عن تحقيقه موجب لنقضه .

( الطعن رقم 69 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 738

بتاريخ 04-04-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى الجناية ، و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن إمتنع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع ، و طلب التأجيل و أصر عليه حتى يحضر محامى المتهم الأصيل ، قد رأت عدم إجابته إلى طلبه و لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى و يترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق و معاينة ، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً – فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق المتهم فى الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 81 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1140

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك فى محضر الجلسة بأن ما إتفق عليه المجنى عليه و الشاهدان من أن السلاح المستعمل هو من النوع المششخن و أن إطلاق النار حصل

و المجنى عليه جالس أى بإتجاه من أعلى لأسفل ، قد عارضهم فيه التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن إحدى الإصابتين من سلاح عادى غير مششخن و أن إتجاه الإصابات من أسفل لأعلى ، فإن هذا الذى أبداه محامى الطاعنين يعتبر دفاعاً جوهرياً يقتضى من المحكمة رداً خاصاً يرفع به التناقض المدعى به بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان و مخلاً بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 470 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1169

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال المجنى عليه و شاهد آخر فى التحقيقات دون أن تسمع أحداً منهما بالجلسة ، و رغم تأجيلها الدعوى لحضورهما ، و لما إستأنف الطاعن طلب بلسان محاميه أمام المحكمة الإستئنافية سماع شهادة الشاهدين فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و ردت بما قالته من أنها لا ترى لزوماً لسماع أقوالهما و لا تستند إلى هذه الأقوال إكتفاء بما قرره الطاعن من أنه أعطى الشيكين

[ اللذين لا يقابلهما رصيد قائم ] و من الإطلاع عليهما و على إجابة البنك و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المحكمة لم تسأل الطاعن و لم يدل بإعترافه حتى كان يجوز للمحكمة الإكتفاء بهذا الإعتراف و الحكم عليه بغير سماع الشهود، فإن رفض المحكمة الإستئنافية طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 521 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1225

بتاريخ 17-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بآلة راضة على رأسه فأحدث به إصابة معينة نشأت عنها عاهة ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه بمقولة إنه قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس و دانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه فى شأنه و ذلك لإختلاف الواقعتين

و إسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام .

( الطعن رقم 556 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1567

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا طلب المدعى بالحقوق المدنية فى جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لتقرير ما إذا كانت الإصابة التى وجدت به نشأت عن إصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز ، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً و يترتب عليه أن يؤثر فى مركز المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 705 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1392

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن حقها فى الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفى الذين طلب الدفاع سماعهم و حكمت مقدماً على شهادتهم بأنها ” لا تقدم و لا تؤخر فى أدلة القضية التى إستخلصتها المحكمة من التحقيق و بالجلسة و لا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده ” – فإن ذلك منها ينطوى على إخلال بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 739 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 14

بتاريخ 09-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة التى أحيل المتهم بها إلى محكمة الجنايات هى جناية الإختلاس المنطبقة على المادة 112 من قانون العقوبات فإستبعدت المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية و أسندت إليه جريمة أخرى هى جنحة السرقة و أدخلت بذلك عنصراً جديداً فى التهمة ، فإنه يكون من حق المتهم أن يحاط به علماً ليبدى رأيه فيه قبل أن يدان بمقتضاه ، فإذا كانت المحكمة قد أغفلت تنبيهه إلى الوصف الجديد للمرافعة على أساسه طبقاً لما تقضى به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 993 سنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 104

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا نسب لعدة متهمين الإشتراك مع موظف عمومى حسن النية – مأذون – فى إرتكاب تزوير وثيقة زواج بتقديم إمرأة بدلاً من أخرى ، و دفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم آخر بأنه كان حسن النية و لا يعرف المرأة التى إنعقد عليها الزواج فإن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضاً مع دفاع الآخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له حرية الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها – فإذا سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون قد شاب إجراءات المحاكمة بطلان يؤثر فى الحكم بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1180

بتاريخ 26-11-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثانى درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير و أنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذى تحدد للبيع الأمر الذى يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان و لم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم ترد عليه مع أهميته و وجوب تمحيصه و الرد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً .

( الطعن رقم 1050 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 150

بتاريخ 12-02-1957

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة – و مع ذلك فقد حكمت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن المتهم مما قدم إليها من أوراق – أو مما رأته هى نفسها ، فإن قضاءها يكون معيباً .

( الطعن رقم 1367 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 11

بتاريخ 06-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهمان قد قدما للمحكمة من المستندات ما يؤيد فى ظاهرة صحة دفاعهما من أن التأخير فى تقديم شهادة الجمرك القيمية فى ميعادها يرجع إلى منازعة بينهما

و بين مصلحة الجمارك فى تقديم الرسوم مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحص هذا الدفاع و تحققه للوقوف على مدى صحته ثم تحكم فى الدعوى بما تراه على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1083 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 998

بتاريخ 01-12-1958

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ،

و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له – فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه ، فإن إلتفات المحكمة عن طلب التأجيل و مضيها فى نظر الدعوى و حكمها عليه بالعقوبة – مكتفية بحضور المحامى المنتدب – دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، أو أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض عن طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى ، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة و موجباً لنقض الحكم .

( الطعن رقم 1219 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 32

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجنى عليه الأتعاب التى إستلمها من الموكلين ، و طلب من المحكمة الإستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة ، و قال ” إنه ثابت فيها كل شئ ” ، و كان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه ، بل إكتفت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب

نقضه .

( الطعن رقم 1669 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن الطاعنين إرتكبا فعل القتل معاً ، و إعتبرهما فاعلين أصليين لهذه الجريمة ، و كان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر ، و هو مناط التعارض المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، و ليس فيما تم تسليم من المحكمة بقيام إتفاق سابق ، كما أن أيهما لا يضار بقيام سبق الإصرار أو إنتفائه ، ما دام الحكم قد إعتبرهما فاعلين أصليين و أخذ كل منهما بفعله .

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا محل لإفتراض قيام التعارض إذا كان الطاعنان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار .

( الطعن رقم 1768 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1986     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 223

بتاريخ 17-02-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية – فإذا كان الحكم قد إستند – بين ما إستند إليه – فى إدانة المتهمين إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته و أفضى بأسماء الجناة إلى الشهود ، و كان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود و نازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز و الإدراك بعد إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1986 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )

=================================

الطعن رقم  2140     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 254

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا بان من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة : ” أن يقضى أصلياً بالبراءة

و من باب الإحتياط الكلى تمكين المتهم من إعلان شهود نفى على ما إستجد من وقائع بعد الحادث و إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لما ظهر من المناقشة الطبية ” – فإن إبداء الطلب فى هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة – فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 2140 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 369

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان مؤدى أقوال الطاعن الثانى – التى إستند الحكم إليها فى إدانة الطاعنين – أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما و حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها – فإذا سمحت المحكمة لمحامى الطاعن الثانى بالمرافعة عن الطاعن الأول فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى – و نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة .

( الطعن رقم 206 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1454     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 918

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ما أثبته المحقق فى محضره قبل سؤال المجنى عليه من أن طبيب أول المستشفى أخبره بامكان سؤاله – و إن كان يفهم منفعاً استطاعة المجنى عليه النطق ، إلا أنه لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من الأسئلة و أنه يعى ما يقول .

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 873

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن ” وهى إحراز مخدر جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التى حكم فيها على المتهمين الآخرين ” و هى إحرز أسلحة و ذخائر بدون ترخيص ” و لم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3/214 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه كان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الإتهام . و لا يؤثر فى ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات ، إذا أن غرفة الإتهام هى من الضمانات الأساسية التى شرعها القانون لمصلحة المتهم و لا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها .

=================================

الطعن رقم  3065     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 85

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مؤدى ما أثاره الدفاع الطاعن ” المتهم ” فى مرافعته إنما أراد به نفى وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق ، فإن ما طلبه تأييداً لدفاعه من ضم المذكرة لآحوال القسم – تثبت وقوع مشاجرة إعتدى فيها بعض الأهالى على المجنى عليه بقطعة من الخشب – يكون طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً ، و كان ما ردت به من قولها – أنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم تلك المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التى أوردتها قبله – لا يصلح أساساً للرفض ، ذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها و هى إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 3065 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 118

بتاريخ 04-02-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على الطاعن – من إيداع الثمن خزانة المحكمة – لا يفيد بذاته إرتكاب جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد و نجم عنه ضرر بالمجنى عليه . فإذا كان الطاعن قد تمسك بأنه صرف جزءاً من ثمن القصب المحجوز عليه فى وجوه لا مفر منها و سدد لشريكى المجنى عليه نصيبهما وفقاً لحكم الأحقية و أودع الباقى من الثمن خزانة المحكمة على ذمة المجنى عليه بعد عرضه عليه عرضاً قانونياً ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تحققه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بأن المستندات المقدمة ليست لها طابع الجدية و إصطنعت لخدمة الدعوى فى حين أن تقدير مدى جدية هذه المستندات إنما يكون بعد تحقق مضمونها ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور .

(الطعن رقم 925 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1068     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 853

بتاريخ 26-11-1963

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذ كانت من فصيلة مادته أم لا . و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً [ و هو الطبيب الشرعى ] أما و هى لم تفعل – إكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل – فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1068 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2114     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 473

بتاريخ 08-06-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، كما أنه من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهرى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال المجنى عليه -فى حضوره – بعد أن عارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده ، ثم أصر أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الطلب موضحاً أنه يقصد به مناقشة الشاهد فى واقعة الدعوى و مبيناً أن مخالصة قد صدرت منه – عن المنقولات موضوع جريمة التبديد – فإنه كان من المتعين على هذه المحكمة الأخيرة إجابة هذا الطلب الذى كشف الطاعن عن أهميته فى تحقيق دفاع جوهرى . أما و هى لم تفعل و لم تبين علة أطراحه و قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى عول فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 2114 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 443

بتاريخ 01-06-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 429

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر ضده و بالجلسة المحددة لنظر المعارضة قررت المحكمة فى حضوره تأجيلها لضم المفردات ، و إستمرت الدعوى تؤجل إلى أن قضت فيها المحكمة

فى غيبة الطاعن بقبول المعارضة شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . و كان الطاعن قد تقدم بشهادة طبية لمحكمة النقض أثبتت قيام العذر المانع من حضوره الجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المعارض فيه – مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون الطاعن و حضوره – يكون قد حرمه من إستعمال حقه فى الدفاع ، و لا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن الطاعن – و قد إستحال عليه الحضور أمامها – لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها – و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 214 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 452

بتاريخ 01-06-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره . و هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة ، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً .

( الطعن رقم 224 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 581

بتاريخ 12-10-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل هى من المسائل الجوهرية التى قد يترتب على تحقيقها تغير وجه الرأى فى الدعوى و يتعين على المحكمة أن تحقق ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى فى خصوصها عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى . فإذا لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية . و لا يغنى فى هذا الصدد ما أثبته المحقق فى محضره قبل سؤال المجنى عليه من أن مدير المستشفى أخبره بإمكان سؤاله ، ذلك لأن هذا الأذن بالسؤال من جانب الطبيب و إن كان يفهم منه إستطاعة المجنى عليه النطق ، إلا أنه لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل و أنه يعى ما يقول . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى يكون قد أخل بحقه فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه

( الطعن رقم 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 742

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن طلب الدفاع عن الطاعن تأييداً لوجهة نظره فى نفى الإتهام عنه – ضم جناية تثبث فى قوله إتهام آخرين غيره فى قتل المجنى عليه – هو طلب جوهرى يتعين على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً فإذا كانت تحقيقات الجناية المطلوب ضمها غير مطروحة على المحكمة و لم تكن تحت نظرها ، و كانت قد أطرحت طلب الدفاع و ردت عليه بما لا يستند إلى أصل ثابت فى أوراق الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليها .

=================================

الطعن رقم  1209     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 87

بتاريخ 25-01-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما يحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ ، و ليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق و المستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ” . هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . و من ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة ، و يكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فإستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا يقيد هذا النظر سلطة الإتهام أو كل ذى  شأن فيما يرى إتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها .

( الطعن رقم 1209 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 65

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل إيراد مضمون الأوراق التى قدمها الطاعن ، كما أغفل الرد على طلب ضم ملف خدمته على الرغم من أهمية هذا الطلب فى صورة الدعوى لتعلقه بتحقيق دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1300 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1514     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 75

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

جريمة تبديد الأشياء المحجوزة عليها لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها ، و عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو عرقلة التنفذ عليها . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحجز التحفظى الذى عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً و بالتالى لم تتخذ إجراءات البيع ، و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يتصرف فى المحجوزات و أنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ عليها بدلالة إخطاره الدائن الحاجز بموعد نقلها و المكان الذى نقلت إليه ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه ، أما و قد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن و أقام قضاءه بإدانته إستناداً إلى أقوال المبلغ و إلى محضر الحجز التحفظى و المعاينة من تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات و عدم العثور عليها فى مكان الحجز قبل يوم البيع ، و هى أدلة لا تفيد فى حد ذاتها إختلاسه للأشياء المحجوز عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1514 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1626     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 765

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له – إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهى – أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه فى الدعوى و المتعلقة بها و لا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا يكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعه شفهياً ، و إذ كانت منازعة الطاعن فى صحة التوقيع المسند إليه بعقد الإشتراك الخاص بتركيب عداد المياه – محل جريمة خيانة الأمانة – الذى إتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته ، و إصراره على إنقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية ، مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع و أن تستظهر مدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت الإلتفات عنه . أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم .

=================================

الطعن رقم  1626     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 765

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .

( الطعن رقم 1626 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 853

بتاريخ 22-12-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و لما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهد ، فإن رفض المحكمة طلبه تأسيساً على أن الطاعن لن يعجز عن تسخيره لتأييده فى دفاعه يكون غير سائغ و فيه إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته فى شأن ما شاهده هو بحواسه على الرغم من طول الزمن فتجىء هذه الشهادة التى سمعها و يباح للدفاع مناقشاتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 298

بتاريخ 29-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن ما دفع به الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة و إن كان متصلاً بالولاية و يجوز إثارته فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو لأول مرة أما محكمة النقض أو تقضى هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه و كان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أنه بالصورة التى أثير بها هذا الدفع و مع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمى من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عنه وظيفة محكمة النقض و من شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له و تحققه و تعمل فى شأنه حكم القانون .

=================================

الطعن رقم  1773     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 171

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المتهم حر فى إختيار من يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع ، إلا أنه و قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يذكر للمحكمة – حين ندبت محامياً عنه و لم يطلب منها تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره ، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها – إذ ندبت محامياً عنه – قد أخلت بحقه فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1773     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 171

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للمحامى – موكلاً كان أو منتدباً – أن يسلك السبيل الذى يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذى يرضى ضميره و يتفق مع شرف مهنته و على هدى من خبرته فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129

بتاريخ 15-02-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 129

بتاريخ 15-02-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن بفرض أنه أبدى هذا الطلب فى مذكرته أمام المحكمة الإستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم ، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1816 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 600

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه ، و لم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى – ذلك بأن الجلب فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها و قد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لإنعدام الدليل على مساهمته فيه و أبقت شطراً من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر و التى تتمثل فى نقل الثلاجة التى تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذى تتوافر به – مع ثبوت علمه المؤثم – الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للجريمة التى دانته بها – و من ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 278

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة إرتباطها  بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة – و لما كان يبين من  مطالعة محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوى إحراز السلاح و ذخيرته حتى يفصل فى تهمة جنحة قتل المجنى عليه خطأ و أنكر حيازته السلاح المستعمل فى الحادث الذى لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب ، و كان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الإرتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة و الجنحة التى تنظرها محكمة الجنح . و كان الحكم قد إنتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و دانه بهما – بغض النظر عن عدم ضبط السلاح – إستناداً إلى أقوال المجنى عليه فى جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح و صحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير إستكمالاً لدفاعه ، و هو ما يخل به و يصمم إستدلال الحكم بالقصور الذى يبطله و يستوجب نقض الحكم و الإحالة .

( الطعن رقم 1831 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )

=================================

الطعن رقم  2057     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 521

بتاريخ 25-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها – أما و قد إلتفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره – فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .

( الطعن رقم 2057 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 580

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه – و ما كان النص على وجوب تنصيب محام له فى مواد الجنايات و إجازة ذلك له فى مواد الجنح و المخالفات إلا لمعاونته و مساعدته فى الدفاع فحسب . و بالتالى فإذا ما عرضت له عاهة فى العقل بعد وقوع الجريمة المسندة إليه . فإنه و لو أن مسئوليته الجنائية لا تسقط فى هذه الصورة . إلا أنه يتعين أن توقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يفيق المتهم و يعود إليه رشده و يكون فى مكنته المدافعة بذاته عن نفسه فيما أسند إليه و أن يسهم مع وكيله المدافع عنه فى تخطيط أسلوب دفاعه و مرامية و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية .

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 580

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ليس لمحكمة الجنايات أن تستند فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلاً على ذلك – لأن واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصاباً بعاهة فى عقله وقت محاكمته و لا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه و تقديم برهانه بين يديها . أما و هى قد تنكبت الطريق القويم فى الرد و قعدت فى نفس الوقت عن النهوض بما يجب عليها القيام به من إجراءات تستبين منها وجه الحق فى الدفع و تتحقق بواسطتها من أن الطاعن لم يكن مصاباً أثناء محاكمته بعاهة فى العقل من شأنها إعجازه عن الدفاع عن نفسه . فإن حكمها بما تضمنه من قصور فى البيان و فساد فى الإستدلال و إخلال خطير بحق الدفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 4 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 446

بتاريخ 10-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان المتهم قد أقام دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة فى مواعيدها المقررة و قد تأيد هذا الدفاع بما شهد به المحاسب الضرائبى بالجلسة و بما ظهر من المستندات المقدمة من المتهم للمحكمة – و هو دفاع جوهرى – فإنه متعيناً على المحكمة أن تسعى إلى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و تحرى مدى صدقه . إذ لو ثبتت صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى – أما و هى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 34 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 501

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم . إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى  فإذا إلتفت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيباً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 501

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن المحاكمات الجنائية – بحسب الأصل – تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً – و هى لا تكون فى حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المتهم بسماعهم أمام درجتى التقاضى فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة – فإذا كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن سماع أقوال الشهود تحقيقاً لدفاعه دون أن تبرر مسلكها فى الإلتفات عن هذا الطلب فإن قضاءها يكون معيباً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 80 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 573

بتاريخ 14-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى و التى قضى فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و أنه و إن لم يثبت بمحضر هذه الجلسة أن المحامى الذى حضر عنه بها قد ترافع فى الدعوى أو أبدى طلباً ما ، إلا أنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات القضية موضوع الطعن الآخر التى إتهم فيها الطاعن أنها قد نظرت بنفس الجلسة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن محاميه حضر عنه أيضاً و قدم شهادة مرضية ، مما يستفاد منه أن الطاعن و إن تخلف عن الحضور بالجلسة المذكورة إلا أن محاميه قد حضر عنه و قدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التى إتهم فيها الطاعن و المنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذى أبداه المحامى و لا هو تحدث عن الشهادة المقدمة منه ، و كان المرض عذراً قهرياً ، و كان حق الدفاع مكفولاً بالقانون ، فكان على المحكمة إن لم تر وجهاً للتأجيل أن تعرض فى حكمها للعذر و للشهادة المرضية المقدمة تعزيزاً له و أن تبدى رأيها فيه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 209 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 801

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 820

بتاريخ 08-11-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونة للعاهة و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهى عنه فى القانون ، و ما ساقه الحكم تبريراً لهذا الإجراء لا يصلح سنداً لتبريره ، ذلك بأن طلب المدافع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه – كما يدل على ذلك سياق مرافعته ، و لا يدل بذاته على أنه طلب إعتبار الواقعة ضرباً أحدث عاهة ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل للتهمة ، و خصوصاً أن تهمة الشروع فى القتل – كما وجهت إلى الطاعن – قد خلت من أية إشارة إلى العاهة ، و لا يغنى عن ذلك ورود وصفها فى التقرير الطبى أو فى شهادة الطبيب الشرعى فى جلسة المحاكمة ، و الدفاع بعد غير ملزم بواجب الإلتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره . و لما كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة – شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1075 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 125

بتاريخ 14-02-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن الذى أثاره فى وجه طعنه من منازعته فى عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة الذين سجلت أسماؤهم فى السجلات الخاصة بالشركة و ما قرره من عدم إستطاعته تقديمها نظراً إلى تأميم الشركة مما دعاه لطلب ندب خبير حسابى لتحقيق ذلك ، ثم أطرح الحكم هذا الدفاع بقولة إطمئنانه إلى شهادة محرر المحضر الذى قرر بأن الطاعن لم يوفر وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه و لاسيما أن شهادته قد أيدت ما سبق أن أثبته بمحضره فى هذا الشأن عن نتيجة إطلاعه على سجلات المنشأة ، و إنتهى الحكم إلى أنه إزاء ذلك لا يكون فى حاجة لإستجلاء الحقيقة التى ثبتت لديه . و كان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن – و هو دفاع جوهرى فى ذاته بالنظر إلى أن الغرامة المقضى بها تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، لما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى . و ما ساقته المحكمة رداً على دفاع الطاعن يتضمن إستباق الحكم على دفاتر الشركة و سجلاتها التى طلب الطاعن الإطلاع عليها و هى لم تعرض على المحكمة بعد لتقول كلمتها فيها ، مما يعيب الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1355 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 696

بتاريخ 11-10-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الواضح من المقارنة بين نص المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بمقتضى القانون رقم 139 لسنة 1951 و نصها الوارد بالقانون رقم 250 لسنة 1952 و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أياً ما كانت الطائفة التى ينتمى إليها – و الوكيل بالعمولة يصدق عليه وصف التاجر فى صحيح القانون – و ذلك توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية و محاربة الغلاء المصطنع و منع إتخاذ الإمتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و قد كان يستلزم فى الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونة إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار ، فأوجب فى نص القانون 250 لسنة 1952 أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو الخسارة التى تصيبه من الإستمرار فى عمله و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذربما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة و متى وجد أحدها بصورة جدية كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم . و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين و إنتهت إلى سلامته يتعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه ، حتى إذا صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . و لما كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه قدم إلى جهة الإختصاص طلباً بالتوقف عن مزاولة التجارة لأن العمولة التى يقتضيها من تجارته لا تفى بمصروفاته ، و أنه لم يتوقف تحقيقاً لكسب مادى ، و لكن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه فلم تورده فى حكمها و لم ترد عليه بما ينفيه ، أو تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و هو دفاع جوهرى إذ تندفع به التهمة المسندة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1601 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 885

بتاريخ 23-11-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة أمامها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود ، إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهرى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . و لما كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال شهود الإثبات فى مرحلة المعارضة أمامها ، ثم أصر أمام المحكمة الإبتدائية على هذا الطلب ، و كان ذلك بقصد مناقشتهم فى واقعة تسلمه السند بحالته من المحيل تسديداً لدين له عليه ، فسمعت المحكمة بعض هؤلاء الشهود دون البعض الآخر بعد أن كشف الطاعن عن أهمية سماعهم فى تحقيق ذلك الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون الحكم معيباً بما يبطله و يتعين معه نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم  1753     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوى – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها ، و لما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1984     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 241

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً . و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهيناً بمشيئة المتهم فى الدعوى . فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ – و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر رفض سماع الشاهد بعدم إعلان الطاعن له . الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1984 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم  01445    لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1049

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذاك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإدانة الطاعن بجريمتى الإشتراك فى تزوير محررين عرفيين و إستعمالهما – ضمن ما إستند إليه – إلى ترجيح التقرير الإستشارى المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الذى إنتهى إلى تزوير التوقيعين على المحررين سالفى لذكر ، على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى خلص إلى صحة هذين التوقيعين . وكان الطاعن قد تقدم للمحكمة الإستئنافية – بناء على تصريح منها – بتقرير من خبير إستشارى إنتهى فيه إلى صحة التوقيعين المنسوبين إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و كان الطاعن قد تمسك بإستدعاء الخبراء الثلاثة لمناقشتهم و ندب خبير آخر مرجح و لما كان إبداء الطلب على هذا النحو يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأيد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه بغير أن يجيب الطاعن إلى طلبه أو يعرض له بالرد يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 582

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى حالت دون سماع أقوال الشاهد ، و كان الدفاع قد تمسك فى ختام مرافعته بسماع أقواله و مناقشته فيها فطلبت النيابة العامة القبض على الطاعن فى حالة إجابة طلبه و تأجيل الدعوى مما أحاط محامى الطاعن بالحرج و إضطره إلى التنازل عن طلبه و هو ما لا يحقق المعنى الذى قصده المشرع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 582

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 735 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 947

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى قرار كل من الطاعنين الثانى و الثالث و عول على إقرارهما فى الإدانة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من هذا الإقرار يجعل من كل منهما شاهد إثبات على الآخر مما يستلزم حتماً فصل دفاعهما و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة وحدها ، فإن المحكمة إذ سمحت لإثنين من المحامين بالمرافعة عنهما معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصلحتيهما تكون قد أخلت بحقهما فى الدفاع ، مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه بالنسبة إليهما .

( الطعن رقم 1016 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

=================================

الطعن رقم  1292     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1154

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد رفضت سماع شهادة كاتب الضبط – الذى أشهده المتهم على أنه كان مصرحاً له من الجهة الإدارية المختصة بالحصول على البنادق المضبوطة لتقديمها إليها بعد أن كانت قد وافقت على السير فى إجراءات الترخيص – و إنتهت إلى إدانه الطاعن على أساس أن شهادته غير مجدية بقالة أنه لا عبرة بالبواعث على الإحراز ، فإن حكمها على هذا النحو يكون قد بنى على خطأ فى فهم دفاع الطاعن الذى يستند إليه أصلاً فى تبرير مشروعية حيازته للأسلحة المضبوطة و لا يستند فيه إلى إثبات الباعث عليها – الأمر الذى يسانده فيه مراحل إجراءات تقديم طلب الترخيص و إستخراج الرخصة التى نظمها قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 و القرارات المعدلة تنفيذاً للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له و ما جاء بكتاب مصلحة الأمن العام الذى كفل تبيان التعليمات فى هذا الشأن و الذى تمسك بها الطاعن فى دفاعه و أشار إليها الحكم فى مدوناته و التى تفيد أن موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه فى إصدار الترخيص بحمل السلاح النارى يستوجب بالضرورة التصريح لطالب الترخيص بتقديم السلاح النارى المراد ترخيصه لإثبات أوصافه فى الرخصة تحقيقاً لعينيتها و هو أمر موكول تنظيمة إلى الجهة الإدارية وحدها بإعتبارها صاحبة الحق فى منح الترخيص أو منعه طبقاً للتعليمات الإدارية الصادرة منها فى هذا الشأن دون خروج على أحكام القانون ، الأمر الذى يترتب عليه لزاماً أن تكون حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات إستخراج الترخيص فى صورته النهائية فى صون من التأثيم ما دامت قد جرت بناء على تكليف من جهة الإدارة .

=================================

الطعن رقم  1292     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1154

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا يصح للمحكمة إستباق الرأى بالحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع فى هذا الصدد لإحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1292 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1323     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1257

بتاريخ 19-12-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، فإذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . و متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد إتخذت من تعدد الأعيرة النارية من الطاعن الأول عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها و نسبت فى الوقت نفسه إلى هذا الطاعن أنه هو وحده المحدث لجميع إصابات المجنى عليه مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن إطلاق الأعيرة و إحداث تلك الإصابات من الطاعنين معاً ، فإنه – فى واقعة هذه الدعوى – كان يتعين على المحكمة – و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن الثانى ” و هى إشتراكه مع الطاعن الأول بطريق التحريض و الإتفاق على إرتكاب جريمة القتل العمد ” ثم أدانته على هذا الأساس – أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه . و متى كان لا يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1373     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 994

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن و زوجته معاً يقوم به التعارض بين مصلحتهما فى الدفاع التى قد تقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً ، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و لما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1373 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات إلا ماترى لزوماً لإجرائه . ولما كانت المحكمة الإستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذى أبداه الطاعن فى فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفى وضم القضية التى يشير إليها بوجه الطعن ، وكان الدفاع قد ترافع فى الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لاتلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه لهذه الحقوق .

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أت تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فىالتحقيقات الولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بمناقشة أقوالهم فى التحقيقات .

( الطعن رقم 1391 لسنة 36 ق ،  جلسة 1967/1/9)

=================================

الطعن رقم  1436     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1011

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

تكليف شهود الإثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة و لا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل فى الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدى الإثبات الغائبين . و لما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماعهما دون أن تثبت أنه قد إمتنع عليها ذلك ، فإن ما أوردته فى حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1436 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1069

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كان رفع الدعوى الجنائية بجناية القتل العمد المقترن بجناية أخرى يتضمن حتماً رفعها بالجناية المقترنة فإذا لم تثبت الجناية الأصلية كان للمحكمة أن تتصدى للجناية المقترنة التى تسترد إستقلالها فى هذه الحالة و تقضى فى موضوعها . فإذا كان الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته و آخر عن جناية قتل عمد مع سبق الإصرار و قد تلت الجناية جناية أخرى هى شروعه فى قتل آخر عمد ، و كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم ثبوت التهمة الأولى ، فإن تصديها لجناية الشروع فى القتل المسندة إلى الطاعن لا يعتبر تعديلاً للتهمة ما دامت المحكمة لم تجر تغييراً فى الواقعة المادية التى كانت أساساً للإتهام الأمر الذى لا يستلزم منها لفت نظر الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1785     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1125

بتاريخ 21-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها و عناصرها عن الجريمة التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 113 من قانون العقوبات ، كما أن عقوبة الجريمة الأخيرة أشد من الأولى ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1785 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1214

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بطلب تحقيق واقعة إصابته ، و كان الحكم قد إستند فى إطراحه لما أثاره الدفاع فى خصوص هذه الواقعة إلى ما قاله من أنها واقعة مستقلة عن واقعة إصابة المجنى عليه و لا شأن لها بها ، دون أن يورد أسباباً تبرر ما إستخلصه من ذلك سوى ما أشار إليه من أن النيابة العامة قد أمرت بنسخ صورة من الأوراق خصصتها للواقعة المذكورة ، فإن هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه لا يصلح سبباً لإطراح ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص ، و لا يكفى لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك بأن فصل واقعة إصابة الطاعن عن الواقعة المسندة إليه ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها – بما فيه الواقعة التى فصلت – على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن ، و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصر من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .

=================================

الطعن رقم  2003     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 232

بتاريخ 20-02-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مفاد ما أورده الطاعن فى دفاعه أنه ينازع فى إستطاعة المجنى عليه النطق بعد أربع ساعات من إصاباته الجسيمة و أن المدة التى حددها الطبيب الشرعى فى تقريره لإمكان المجنى عليه من التكلم بتعقل عقب إصابته – و التى وصفها بأنها فترة قصيرة – كانت قد إنقضت قبل وصول رئيس النقطة و شيخ الخفراء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند – من بين ما إستند إليه – فى إدانة الطاعن إلى أن المجنى عليه قد تكلم وقت وصول رئيس النقطة و شيخ الخفراء و أنه أفضى إليهما بإسمى الجانيين و إعتمد فى تكوين عقيدته على أقوال هذين الشاهدين بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعن الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن . و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه – و لا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

( الطعن رقم 2003 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-04-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة عن تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضى إلى الموت بدلاً من جريمة القتل العمد لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دام قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 705

بتاريخ 23-05-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة و تطبق عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه متى تضمن تعديلها تغييراً فى التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تنبه المتهم إليه عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و أن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كانت المحكمة لم تنبه الطاعن إلى ما أجرته من تغيير وصف التهمة التى دانته بها من سرقة إلى خيانة أمانة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، ذلك بأن جريمة خيانة الأمانة تستلزم – فضلاً عن توافر ركن الإختلاس – أن يكون تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة ، و هو عنصر جديد لم يرد فى الوصف الذى رفعت به الدعوى و من حق الطاعن أن يحاط به علماً حتى يبدى دفاعه قبل أن تدينه المحكمة به .

( الطعن رقم 506 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 623

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 764

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

يكون الحكم معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة إذا لم يعمل على تحقيق ما تمسك به المتهم من دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم741 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 702

بتاريخ 22-05-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن ما إنتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى . فلا يعد ذلك فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى .

( الطعن رقم 871 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 891

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى رأت المحكمة إجابة طلب الدفاع إلى إستيفاء التحقيق بإجراء معاينة لمكان الحادث ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها – فإذا كانت قد تقاعدت عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى – و ندبت النيابة لإجرائه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و لو لم تعول على المعاينة التى أجرتها النيابة .

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 814

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الوقائع التى دين بها الطاعنان لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة – فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً – و لا ينال من ذلك أنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن التعدى الواقع على المجنى عليه قد وقع أثناءه ما دامت هذه الأفعال التى دينا بإرتكابها لم تكن موجهة إليهما أصلاً . و ذلك لإختلاف الواقعتين و إسناد واقعة جديدة إليهما لم تكن واردة فى قرار الإتهام مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه بشأنه إعمالاً لحكم المادة 308 من قانون الإجراءات – أما و المحكمة لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .

( الطعن رقم 959 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1120     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 898

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان المدافع عن المتهم قد طلب ضم شكوى إدارية للتدليل على إنعدام صلته بالمجنى عليه – و كان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع أو يعرض له بالرد رغم جوهريته فى خصوصية الدعوى – إذ هو يشكل فى واقعه دفاعاً بعدم صدور الشيك منه للمستفيد – فإنه يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1120 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 943

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الإستئنافية و معه محام طلب حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه كان لزاماً على المحكمة إما أن تجيبه إلى طلبه أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه شفوياً ، أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1139 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من الأدلة التى إستند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حدود القدر المتيقن و هو الشروع فى القتل فى حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه – فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر – فلا يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص .

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

مفاد أخذ المحكمة بأدلة الثبوت أنها طرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 968

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم – لا على المحكمة بعد ذلك إن هى لم تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

( الطعن رقم 1237 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1819     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1242

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى – أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها لهذا الطلب .

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين فى جناية واحدة ، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن الثانى فى تحقيق النيابة سواء فى حق نفسه أو فى حق الطاعن الأول ، و كان مؤدى ما حصله من هذا الإعتراف أنه إعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما ، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما مع قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 2046 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم  2106     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1280

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه – إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 569

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان مقيد الحرية بالسجن فى تاريخ صدور الحكم الحضورى الإعتبارى ، فإن القضاء بعدم قبول معارضته فى هذا الحكم دون أن تتقصى المحكمة بنفسها ثبوت قيام هذا العذر بغير إعتداد بمسلك المعارض أمامها – ثم الإدلاء برأى فى قبوله من عدمه مع سابقة التقدم به من محاميه قبل صدور الحكم الحضورى الإعتبارى و مع ما قد يترتب على تقدير قيام هذا العذر من أثر على حقيقة و صف الحكم المعارض فيه و شكل المعارضة المرفوعة منه ، فإن الحكم يكون قد أخل بحق المتهم فى الدفاع و شابه قصور فى التسبيب .

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 523

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز فى وزن الخبز إذ كان فى فترة راحته وقت الضبط و أن شخصاً آخر هو المسئول عن إدارة المخبز فى تلك الفترة ، و قدم للمحكمة أمراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس الإدارة يفيد أن عمله فى إدارة المخبز يبدا فى فترة تالية على فترة الضبط ، و كان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لأن المخبز لم يكن تحت إشرافه أثناء الضبط وفقاً للأمر الصادر إليه من رئيس مجلس الإدارة ، و هو دفاع يعد – فى خصوصية الدعوى المطروحة حيث تمتلك المخبز إحدى شركات القطاع العام – هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 553 لسنة 38 ق ، جلسة  1968/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 850

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد تقطع نتيجته فى نفى نسب الطفل عند المنازعة فيه ، و إن كان من غير اللازم أن تقطع فى ثبوته ، و إتحاد الفصائل أو إختلافها بين الأصول و الفروع أياً كان الرأى العلمى فيه ، هو إعتبار عام لا ينهض فى وجه ما تمسك به المتهم فى خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن نسبته إليه ولو بدليل محتمل ، محتكماً إلى الخبرة الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها إلا بمعونة دويها ، و كان لا يعرف حاصل ما كان ينتهى إليه رأى المحكمة لو ثبت لها بيقين من نتيجة تحليل الفصائل أن الطفل لا يمكن أن يعزى إلى المتهم ، و كان رد الدفاع يحدث فى وجدان القاضى  ما يحدثه دليل الثبوت ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته من أنه ليس من اللازم أن تتحد فصائل دماء الأصول و الفروع ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسالة فنية ، و يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1217 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/21 )

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1027

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا يخول القانون المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة – شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك .

( الطعن رقم 1730  لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1751     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 176

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن و لو أنه إكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب ، إلا أنه عاد فى ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات و مناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة ، و هذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته ، متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، أذ أن نزول الطعن فى أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و إعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون مبنياً على البطلان فى الإجراءات للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1751 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت فى حكمها واقعة الضبط للأسلحة من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير رقية من نفسه بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً . كما لا يصح القول بأن العقوبة مبررة ، ذلك أن إحراز الأسلحة مرتبط فى إستدلال الحكم بجرائم القتل و الشروع فيه المنسوبة للطاعنين و لا يعرف مدى الأثر الذى قد يترتب على عناصر الثبوت فى هذه الجرائم لو تزعزعت عقيدة المحكمة فى واقعة ضبط الأسلحة .

=================================

الطعن رقم  01660    لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 133

بتاريخ 01-02-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، و فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1660 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 671

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة و أثار المدافع عنه أمام المحكمة فيما أثاره من أوجه الدفاع ” أن الطاعن أقحم فى الدعوى على غير أساس ، و أن التقرير الطبى الشرعى يتضمن واقعة هامة جداً بالنسبة للعاهة التى بالذراع الأيسر و أنها حدثت من جسم صلب ثقيل و لا يمكن أن تحدث من مطواة لأنها ليست جسماً ثقيلاً ” و يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذى إستقر لديه و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدى الإثبات و التقرير الطبى ، إنتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه و موقفه من التهمة و ما ساقه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحة ، و كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، أما و قد إلتفتت كلية عن دفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .

( الطعن رقم 435 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0513     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 812

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ إشتملت على مستندات ، تمسك فى مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول و الثانى أمام محكمة الأحوال الشخصية فى الدعوى التى أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدنى تطلب فيها إثبات طلاقها منه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ، و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن  يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين و إلى باقى المحكوم عليهم لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

( الطعن رقم 513 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 704

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهى المفعول حيث ثبت عدم وجود ” قمينة طوب ” بإسم الطاعن و هى موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به ، و ترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً ، و كانت محكمة الموضوع قد إلتفتت كلية عن هذا المستند و ما يحمله من دفاع جوهرى بحيث إن صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع  والخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 531 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 729

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه و لو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود ، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى إجتلابه أو إختلاف وجوده و إلا كان الإعراض عن سماعه حكم مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق المتهم فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد ، مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير فى إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى . و لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد صرحت للطاعن بإعلان شرطى المرور الذى وقع الحادث على مرأى منه ، و لكنه يحضر و تمسك الدفاع بدفاعه مبدياً فى مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى طلبه دون أن تبين سبب ذلك فى حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 536 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 773

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد إنبنى على أن الحادث لم يرتكب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم أقوال شهود الإثبات ، و إستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما ، و قد أصدرت المحكمة بهيئة سابقة قرارا بإرسال تقريرى الطبيب الشرعى و التقارير الإستشارية المقدمة من الدفاع إلى السيد كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى فى تاريخ وفاة المجنى عليه و هل ترجع إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى عد تاريخاً لحصول الواقعة أم إلى تاريخ لاحق ، إلا أن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد غضت الطرف عن تنفيذ هذا القرار إستناداً إلى ما ورد فى التقرير الطبى الشرعى الثانى من أن تحديد تاريخ وفاة المجنى عليه أمر متعذر فنياً بالنسبة لتداخل عوامل متعددة فى درجة تطور التغييرات الزمنية التى على أساسها تحدد المدة التى مضت على حصول الوفاة، و على ما إنتهى إليه هذا  التقرير من الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة . و كان الدفاع الذى أبداء  الطاعنان يعد – فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى و المستمد من أقوال شهود الإثبات – و هو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة لم تفطن إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بالإستحالة إلى طلب الدفاع إنتظار ورود تقرير كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته و إستيفاء دفاع الطاعنين ، و إنتهت إلى أن الحادث قد وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد تاريخاً لحصول الواقعة إستناداً إلى تقرير طبى شرعى لا يؤدى فنياً إلى هذه النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 621 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 795

بتاريخ 01-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية و التذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته ، و المرفقة بأوراق الدعوى و التى تحوى ما يقطع بمرضه العقلى فترة وقوع الجريمة ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته بأن الأوراق المقدمة لا تدل على أن المتهم كان مصاباً خلال هذه المدة بمرض عقلى يمنع من أن يكون مسئولاً عن عمله الإجرامى الذى إرتكبه خلال تلك الفترة ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 626 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 932

بتاريخ 29-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التى إنتهى إليها تقرير التحليل و طلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه و أصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التى تحتفظ بها مديرية التموين ، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به بأسباب طعنه . كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة فى نتيجة التحليل و هو ما يتسع لما يثيره بوجه النعى من أن العينة التى جرى تحليلها ليست هى ذات العينة التى أخذت من خبزه . و كان الذى أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضى من المحكمة أن تعرض له فى حكمها و تبدى رأيها فيه بإعتباره دفاعاً جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى ، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية فى الدعوى مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 939

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم ، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، و لا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  0864     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 902

بتاريخ 21-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثانى طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً ، و قدم عقد إيجار صادراً من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت فى غيبة الطاعن الثانى الذى دفع بعدم مسئوليته عن العجز لإنقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول ، و من ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بقوله إنه صاحب المخبز و لم يدفع التهمة بأى دفاع و ذلك خلافاً للواقع ، و دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه ، و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثانى .

( الطعن رقم 864 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 972

بتاريخ 12-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .

( الطعن رقم 977 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/12 )

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 960

بتاريخ 05-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على صاحب الشأن – أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه – أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات و محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة – و لم يثبت دفاع شفوى للطاعن ، و حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات – و فى خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه فى جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية و لكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة ، و طلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة . و من ثم فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 980

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحه لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .

( الطعن رقم 991 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1103     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 950

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من إستحالة أن تحدث رصاصة واحدة فتحتى دخول فى المستعرض و فتحتى دخول فى الهابط ، مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض و القولون الهابط تأييداً لوجهة نظره . و هو دفاع يعد – فى خصوصية الدعوى المطروحة – هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .

( الطعن رقم 1103 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1014

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات الأولية ما دامت أقواله فى تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد إستغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائبة و أمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ، فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إستماع المحكمة لأقوال تلك الشاهدة .

=================================

الطعن رقم  1132     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1042

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم فى معرض الرد على دفاع الطاعن ” بعدم التعويل على أقوال المجنى عليها التى أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل ” سائغاً فى العقل و المنطق ، فإنه يكفى للرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن .

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1056

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة إستدعاء زوجة المجنى عليه و سماع أقوالها بل أقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة و مناقشتها فيما شهدته من إعتداء على زوجها المجنى عليه ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا النعى من قاله الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 990

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجنى عليه لم يكن فى إستطاعته الكلام بعد إصابته ، و لم يطلب إستيضاح هذا الأمر من الطبيب الشرعى ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 40 لسنة 1156 ق ، جلسة 1970/10/18 )

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1137

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن عقد العمل يتميز بخصيصتين ، هما التبعية و الأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل ، و إذ كان ما تقدم و كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع – على ما حصله الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بأنه لا تربطه بالعاملين اللذين إتهم بسببهما ، علاقة عمل ، لأنهما لا يتبعانه و لا يتقاضيان منه أجراً، مما يشترط لقيام رابطة العمل ، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل و أحد خصائصه ، و كذلك المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين من السكان لدى المتهم ، للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجراً مقابل عمل . أما و أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية و الأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل بإعتباره من عقود المعارضة و لم يعرض لدفاع المتهم فى هذا الشأن بالرد الكافى ، فإنه يكفى قاصر البيان ، و لا يكفى فى هذا الصدد أن يستند الحكم فيه إلى مجرد أقوال العامل الذى شهد بأنه يعمل لدى المتهم الطاعن ، لأن قوله فى هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفاً قانونياً لتلك العلاقة .

( الطعن رقم 1196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1324     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه و قام بتشريح جثته ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم سماعه ، و لا عليها إن هى إستمعت – على سبيل الإستئناس و فى مسائل فنية بحته – إلى أقوال رئيس القسم الطبى الشرعى ، لما هو مقرر من أن لها أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص ترى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1404     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1177

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن المذكور ليس هو المعنى بالإتهام ، و قدم تأييداً له صورة عليها إقرار منسوب صدوره إلى شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو المتهم المنسوب إليه إرتكاب الحادث ، يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالا ، و أن تتمحص عناصره و ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، خاصة و قد تبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعرض عرضاً قانونياً على أى من شهود الإثبات طوال مرحلة التحقيق و المحاكمة ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أمسكت عما تقدم و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من الشاهد المذكور و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه . فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

( الطعن رقم 1404 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعى ، لأن هذا الرد يستفاد ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت .

( الطعن رقم 1479 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 190

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع ، لا تمنع من الإدانة ، ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت .

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 129

بتاريخ 01-02-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه .

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 333

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته فى خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر فى إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 43 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 659

بتاريخ 15-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإذا رفضت المحكمة سماع الشاهدين رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهما فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه .

( الطعن رقم 583 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0889     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 647

بتاريخ 14-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه – و قد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند إجراء تجربة الرؤية بمعرفة النيابة – فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته فى هذا الدفاع ، و هو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ، و لم تقسطه حقه ، و لم تعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل إكتفت بقولها إن الشاهد المذكور رأى الطاعنين لحظة وقوع الحادث ، و هى عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعنون فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 889 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 13

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة إلى المحكمة الإستئنافية تضمنت دفاعه بأن محكمة النقض قد نقضت الحكم الذى كان سنداً للحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و إذ كان هذا بلا شك دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فيما قضى به الحكم المطعون فيه ، مما كان يستأهل منه الإلتفات إليه ، أما و أنه لم يفعل فإنه يكون قد شابه القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه

و الإحالة .

( الطعن رقم 1180 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1349     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 20

بتاريخ 03-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير التهمة من جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى الجنائية إلى جريمة الشروع فيه متى كانت الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى ، و هى الإستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر بطريق الإحتيال و هو خمسة قروش مختلفة عن واقعة الشروع فى الحصول على مبلغ العشرة جنيهات بطريق الإحتيال .

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 76

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش أو الإذن به لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .

( الطعن رقم 1357 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1370     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 156

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضى الذى أصدر الحكم و على التحقيق الشفهى الذى أجراه بنفسه إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته أو إضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها . و لا يجوز للمحكمة الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات ، و رفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فى حكمها و تبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة و إعتمدت فى حكمها على التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى و التى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و كان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها أو يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و من حقها بعد ذلك أن تعتمد على الأقوال و الشهادات التى أبديت فى محاضر الجلسات أمام هيئة أخرى أو فى التحقيقات الإبتدائية أو فى محاضر جمع الإستدلالات بإعتبارها من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و لما كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة و جاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1370 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1384     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 30

بتاريخ 09-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أن المتهمين إرتكبا الفعل المسند إليهما و إعتبر أولهما ” الطاعن ” حائزاً لجوهر مخدر بقصد الإتجار و ثانيهما محرزاً لذلك المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و كان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع و كان المتهمان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار و كان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل . فإن مصلحة الطاعن فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر و يكون منعاه عل الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش و علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة دون تدخل فى عملية إنتاج اللبن الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة – و الذى سماه بالمحضر – و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1394 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1397     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 111

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه محكمة الموضوع بالجلسة و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضور المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا إذا قبل هو أو محامية صراحة أو ضمناً الإكتفاء بتلاوة شهادتهم . و لما كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و عولت فى الإدانة على ما ثبت بالأوراق المطروحة ، و كان الدفاع قد أصر أمام المحكمة الإستئنافية على طلب سماع المحلل الكيماوى لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة و نتيجته بالنسبة للفحص الذى قام بإجرائه ، و ما لذلك من أثر على تحديد مسئوليته ، فإنه كان يتعين عليها أن تستكمل ما شاب الإجراءات من نقض فتجيبه إلى طلبه ، أما و هى لم تفعل و أيدت الحكم المستأنف متبينة أسبابه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1397 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1398     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 114

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ، و لما كانت محكمه أول درجة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى و عولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة فى محضره دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن – الذى أصر عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقض فى الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره أو الرد على طلبه سؤال محرر محضر الضبط عن مدى سلامة غطاء زجاجة اللبن المضبوط لدى أحد عملائه المنوط بهم توزيع اللبن – و هو دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته أو نفيه من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و شاب حكمها قصور فى التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1398 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1408     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 42

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب دعوة كبير المهندسين لمناقشته ، بل طلب تكليفه بإجراء معاينة تمهيداً لندب خبير هندسى دون أن يبين سبب إجراء المعاينة أو المقصود منها ، فإن الطلب بهذه الصورة يكون مجهلاً ، و لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد إطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى .

( الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 49

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن إستبدال السند – المطعون عليه بالتزوير – بقوله : ” إن الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين … ذهب فى الثانية إلى أن الإيصال المطعون عليه ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه إذ لا يحمل توقيعاً للقاضى الآمر بالحجز … و أن القول بأن الإيصال المضبوط ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه تلتفت عنه المحكمة إذ كان الثابت لها من أقوال المجنى عليه و من تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى إصطناع الإيصال المضبوط و وقع عليه ببصمة أصبع و بصمة خاتم ناسياً صدوره للمدعى بالحق المدنى على خلاف الواقع ” . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى بالرغم من أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بدفاعه السابق ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن إذ أنه لم يناقش دفاعه الجوهرى و لم يقم الدليل اليقينى على أن السند المزور المضبوط هو بعينه السند الذى صدر بموجبه أمر الحجز و مدى صلة الطاعن به ، و إذ كان هذا الدفاع قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تناقشه و تقول كلمتها فيه إثباتاً أو نفياً له أما و أنها أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1413 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 89

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم تعيينه حارساً على المحجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد لبيعها لعدم إعلانه به أو أنها لا تزال موجودة و لم تبدد ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فأن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 89

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها .

( الطعن رقم 1443 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية  لعدم إستجابتها لطلبه – فى جلسة  المرافعة الأخيرة – تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .

=================================

الطعن رقم  0167     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 511

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين قد ألقى بالإتهام على عاتق الآخر مقرراً أنه شاهده يقارف وحده جريمة قتل المجنى عليه – مما يفيد تعارض مصلحتهما فى الدفاع و يستلزم أن يستقل محام بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى مناقشة الشهود و الدفاع فى نطاق مصلحته دون غيرها ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أيضاً أنه إعتمد – فيما إعتمد عليه فى قضائه بالإدانة – على ما أسفرت عنه مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة التى مثل فيها الطاعن الثانى أمام المحكمة بغير محام و التى تمت فيها المناقشة فى غيبة المدافع الذى عهد إليه بالدفاع عنه بعد أن تنازل محامى الطاعن الأول عن التوكيل الصادر منه إليه و إستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير . و لما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات لكى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و كان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى آخرها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة مما يلزم عنه سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً لمن ينوب عنه قانوناً – و هو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى فيما يتعلق بالطاعن الثانى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ببطلان الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثانى و إلى الطاعن الأول أيضاً نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 167 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 581

بتاريخ 17-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة و تهمة حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض فى الدفاع الذى قد يقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و متى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك و سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 186 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 579

بتاريخ 16-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر بالقبض عليه و تفتيشه لأنه صدر بإسم …… الذى لا يتسمى به ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على  ما أثاره فى شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 220 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 606

بتاريخ 24-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها إذ أنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثر فى مسئولية الطاعن . و لما كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه بما يفنده فإنه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحق فلا تصح مصادرته فى ذلك .

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان الطاعن قد تمسك بضرورة سماع أقوال شاهد الإثبات الذى قام بالقبض عليه أو التصريح له بإعلانه كشاهد نفى ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تعرض له أو ترد عليه بما ينفى لزومه – فإن سير الإجراءات على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 711

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية و إن  كان لها – بل عليها – أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير – بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده إلا أنها تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى تغيير الوصف القانونى للفعل المسند إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الإستئنافية لم تنبه المتهم ” الطاعن ” إلى التغيير الذى أجرته فى وصف التهمة بإسنادها إليه تهمة السرقة بدلاً من تهمة النصب التى قضت محكمة أول درجة بمعاقبته عنها ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً من هذه الناحية .

( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 783

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، و إذ كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أصر هو و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم و الإحالة و ذلك بالنسبة لهذا الطاعن و للطاعنين الآخرين نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .

( الطعن رقم 363 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 793

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة حضر الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ … المحامى و هو الذى شهد المحاكمة و قام بالدفاع عنه ، و كان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 15 يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم فضلاً غير مقبول أمام المحاكم الإبتداية فضلاً عن إستبعاد إسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963 ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 368 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 933

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر إنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول فيه . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكمة قررت بإحدى جلساتها تأجيل نظر المعارضة ليقدم الطاعن دليل الأداء و المرض ، ثم لما كانت الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه – قدم شهادة مرضه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع . أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 548 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 945

بتاريخ 19-06-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال و متى كانت المواقيت التى حددها تختلف زماناً و مكاناً و هو ما يقتضى إستيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبى ثم الإدلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانه يجب أن يبنى على الجزم و اليقين . و لما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث فى وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم و إستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها فى حالة تيبس رمى تام و قدم مؤلفاً فى الطب الشرعى يؤازر به قوله و أصر على إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى شأن وقت وقوع الحادث – و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد يبنى عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعهما فى هذا الشأن ، أما و هى لم يفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 552 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 176

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب يبرر هذا العدول ، و إذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن .

( الطعن رقم 1475 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 464

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحدة و لا يجوز الإلتفات عن أيهما متى كان هاماً و مؤثراً فى منطق الدفاع دون مبرر .

( الطعن رقم 134 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه – و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابى فى الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الإتهام و قضاؤه فى ذلك سليم ، و من ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 661

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول و لما كان الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن أجر الطاعن الشهرى هو عشرة جنيهات لا خمسة كما أثبت فى دفتر الأجور الزائف الذى قدمه المدعى بالحق المدنى للخبير و أن المبلغ المعزو إليه تبديده لا يعدو أن يكون الفارق بين الأجرين ، و طلب إثباتاً لصحة دعواه إلزام المطعون ضده بتقديم دفتر الأجور الحقيقى الذى يحتفظ به و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقها تغير وجه الرأى فيها . إلا أنها عادت و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه . و لما كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن .

( الطعن رقم 168 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0241     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 696

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه و إن الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة أول درجة قد أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع برفضها سماع شهادة محرر المحضر و شاهد نفى و الإستماع إلى شريط التسجيل ، و كانت محكمة الدرجة الثانية قد أطرحت طلبات الطاعنة سالفة الذكر بما لا يسوغ به إطراحها ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 241 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 617

بتاريخ 07-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن تسليم أموال القاصر – كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب – أن يمتنع الوصى بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية . لما كان ذلك ، و كان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الإبتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر إمتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصى الجديد على إقرار بالتخالص و التنازل ، كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . و لما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله فى الوصاية و الذى قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصى المذكور يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تمحص عناصره و أن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعى بالحقوق المدنية ” الوصى الجديد ” أم لا ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين ، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع و لا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد . و لما كان الثابت أن المحامين الموكلين عن الطاعنين قد حضروا إجراءات المحاكمة و أبدى كل منهم دفاعه و لما أن قررت المحكمة بعد إنتهاء المرافعات مناقشة الطبيب الشرعى فى بعض نقاط الدعوى حضر أحدهم و لم يتمسك هو أو أى من الطاعنين بضرورة حضور باقى المحامين ، بل إن المحامى الذى حضر المناقشة عقب عليها بأنه بعد ما تقدم من بيان أوجه الدفاع يرى أن الإتهام فى غير محله و صمم على الطلبات ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 855

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم أصل تقرير الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم – و هو طلب يعد جوهرياً فى خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فيها – غير أن المحكمة مع ذلك عادت ففصلت فى موضوع الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذى سبق أن أصدرته و دون أن تضمن حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1228

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الإدعاء المباشر و أنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه و شهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الإتهام و ضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض و إدعائه بأنه إنتحل صفة كاذبة هى صفة الوكالة و تنتفى به بالتالى أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره ، أما و قد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 151

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق ، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها .

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 340

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة و لو كان الأمر عرضى و من ثم فإنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها .

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 474

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها – لما كان ذلك – و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده و طلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى – بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته . تأسيساً من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا و يضرب بها المجنى عليه و أنه لم يثر ذلك الدفاع من بادىء الأمر – دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 504

بتاريخ 20-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سماع شهود أو إجراء تحقيق معين بصدد ما ورد بصورتى الشكوى المقدمتين منه لمستشار الإحالة ، بل الثابت أنه تنازع عن سماع شاهدى الإثبات إكتفاء بتلاوته أقوالهما فى التحقيقات ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 632

بتاريخ 24-06-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الأنوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فإضطر إلى الإنحراف يساراً قليلاً ليفادى الإصطدام بها ، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الإتجاه المضاد ، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية و التى أذنت بتقديمها فى فترة حجز القضية للحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه ، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، يكون قاصراً قصوراً معيباً و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 651 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 712

بتاريخ 04-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما إستهل به المدافع عن الطاعن مرافعته ، دفاعه بأنه يستحيل فنياً إنطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول ، و أنه إختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة . و لما كان الدفاع المشار إليه يعتبر – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه . أما و هى لم تفعل و إعتمدت – فى قضائها بالإدانة – على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين و لم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه ، كما إستدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان .

( الطعن رقم 806 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 750

بتاريخ 18-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن سكوت الطاعن و محاميه عن المرافعة فى موضوع الدعوى – و إقتصار الدفاع على المرافعة فى الدفع دون الموضوع – لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع ، ما دام الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة فى الموضوع .

( الطعن رقم 867 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 691

بتاريخ 20-10-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا إثنين من المحامين للدفاع عنهم و أشاروا فى مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين إتفقا على المشاركة فى إبداء الدفاع و تقسيمة بينهما و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة و تمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره هو وفاة عمه فى اليوم السابق . و أصر فى ختام مرافعته على هذا الطلب . إلا أن المحكمة إلتفتت عنه و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة الطلب و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى . فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 1435 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 849

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و كانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن و تصلب الشرايين لا يحول بينه و بين حمل زجاجة فارغة و الإعتداء بها على المجنى عليهما و مقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خلصت إليه فى بيانها لواقعة الدعوى ، و دون أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و يكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1506 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1793     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 197

بتاريخ 02-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات المضمومة التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى و الأدلة على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق الغش و التدليس ، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة و عند إستلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة فى بالات مغلقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن فى مذكرته ، و كان دفاع الطاعن الذى ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة – هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع ، و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه و إن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ،أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم ، و لا يعترض على هذا بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .

( الطعن رقم 1793 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/3/2 )

=================================

الطعن رقم  988      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن يعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إطراحها هذا الطلب . و كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إحضار صديرية الذى كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة و أطرحه للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 172

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الإستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه لم يهدم المنزل و أنه قام بترميمه فحسب ، و طلب ندب خبير لمعاينته ، و كان يبين مما أدلى به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل – و كانت المحكمة على الرغم من ذلك قد إقتصرت فى حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة ” هدم منزل داخل المدينة و غير آيل للسقوط بدون تصريح ” مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأى فيه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه – لو صح – أن يؤثر فى مركز الطاعن من الإتهام ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

( الطعن رقم 31 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى إختيار محاميه الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، أو حجز الدعوى للحكم و التصريح له بتقديم مذكرات و مستندات قاطعة فى مدنية النزاع ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذين الطلبين و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم .

( الطعن رقم 229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع – عن الطاعن – قد قصد من طلب ضم دفاتر المرور أن تتحقق المحكمة من أن الطاعن لم يمر بسيارته فى الطريق الذى وقع به الحادث ساعة وقوعه و أنه كان يعمل فى طريق آخر ، و كان هذا الطلب -فى خصوص الدعوى المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها بما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده . و لما كان الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف – الذى إعتنقت المحكمة الإستئنافية أسبابه – لم يعرضا لهذا الدفاع الجوهرى أصلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 528

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : و

1) من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر زالت به القوة التنفيذية لأى من القوانين أرقام 80 لسنة 1947 و 9 لسنة 1959 و 95 لسنة 1967 أو أباح التعامل فى النقد الأجنبى و أفعال المقاصة بما تنطوى عليه من تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى أو أجاز للأفراد و القطاع الخاص إستيراد السلع من الخارج بغير ترخيص من وزارة الإقتصاد بقصد الإتجار . فإن القول بغير ذلك إجتهاد غير جائز .

2) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، و لا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه بدعوى الإستهداء بالحكمه التى أملته لأن البحث فى حكمه التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها مع حكمتها ، و أنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، فإن القول بأن خروج نظام الإستيراد بدون تحويل عمله إلى حيز الوجود بمقتضى القرارات الصادرة فى هذا الشأن يترتب بالضرورة و بطريق اللزوم العقلى التعارض مع حكم المادة الأولى من قانون النقد و أن التعارض يرتكز على محل واحد هو التعامل فى النقد الأجنبى للإحتياج إليه فى التمويل و أن السماح بإستيراد السلع بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية قد ألغى تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون إجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه و توسعاً فى تفسير القوانين الجنائية و أخذاً بحكمتها لا بعلتها و هو ما لا يجوز قانوناً .

3) إن من حق السلطة التنفيذية – طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها – أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و ليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و من ثم فإن اللائحة التنفذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصاً آمراً فى القانون .

4) من المقرر أنه يشترط لصدور القرار فى حدود التفويض التشريعى ألا يوجد أدنى قضاء بين الحظر الوارد فى نص القانون  بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و أنه عند التعارض بين نصين : أحدهما وارد فى القانون و الآخر وارد فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة .

5) لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبى و تنظيم الإستيراد هو حظر مطلق و تنظيم إدارى يسمح بالإستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة فى حدود التفويض التشريعى و كانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص فى شأن الإستيراد بدون تحويل عملة و إستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية تخص فئات و أشخاصاً معينة هى المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها و التى لا تسرى عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائماً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير و تأويل خاطئين حين إنتهى إلى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل فى النقد الأجنبى و المقاصة إذا إرتكبا لتمويل أذون الإستيراد ، و إلغاء تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم . مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه ، و تعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

6) إن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها ، و القرارات الوزارية الصادرة فى نطاق النقد و الإستيراد و فى حدود التفويض التشريعى لا تعد قانوناً أصلح للمتهم إذا كان كل ما تضمنته تعديلاً لنظم معينة مع إبقاء الحظر الوارد فى القانون على حاله لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم – من الأولى إلى الرابع … … و … … و … … من جريمتى عدم عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارةالإقتصاد لبيعه بسعر الصرف الرسمى ، و تحويله إلى الخارج بدعوى أن قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1974 قد أباح للمصريين تحويل الأرصدة الأجنبية من الحسابات غير المقيمة بإسمهم مباشرة إلى الخارج قد عطل نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أعفى بذلك المواطنين من وجوب عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارة الإقتصاد ، و أنه ليس ثمة ما يحول دون تغذية قيمة البضائع المستوردة من هذه التحويلات مما يعد معه هذا القرار من قبيل القانون الأصلح للمتهمين ، فإنه لما كان البين من نص المادة من نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى شأن الرقابة على النقد أنه أوجب على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له و كذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو فى الخارج . . . و كذلك كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، وأجاز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة المصريين الذين يكون لهم فى الخارج وظائف بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من نقد أجنبى ناتج عنها ، و كان قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 فى شأن تطوير الحسابات المجاز فتحها بالعملة الأجنبية و الذى عدل حكم المادة 33 مكرر من لائحة الرقابة على عمليات النقد ، قد أجاز للبنوك أن تحتفظ بحسابات مقيمة بالعملة الأجنبية تفتح بأسماء المواطنين الذين يعملون فى الخارج أو الذين يؤدون خدمات ما مفاده أنه أباح لهؤلاء تحويل هذه الأرصدة إلى الخارج دون إلزامهم بعرضها على وزارة الإقتصاد إلا أن هذه الإجازة قاصرة على أصحاب هذه الحسابات التى يحصلون على أرصدتها عن عمل لهم بالخارج دون غيرهم و من ثم يبقى الإلتزام بالعرض طبقاً للقانون قائماً بالنسبة لمن عداهم من المواطنين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد من وجوه الأدلة السائغة ما يثبت أن من سلف ذكرهم من المطعون ضدهم من المخاطبين بذلك القرار مؤسساً قضاءه على ما إنتهى إليه من تقرير قانونى خاطىء هو إعتبار قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 قراراً معطلاً بالضرورة حكم المادة الثالثة من قانون النقد و معفياً المواطنين كافة من واجب العرض على وزارة الخزانة بما يعد معه قانوناً أصلح بالنسبة إلى المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .

7) نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 على أنه ” يحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لإصدار القانون رقم 157 لسنة 1950 فى شأن تعامل غير المقيم بالنقد المصرى ما نصه ” و قد ظهر أن غير المقيمين فى مصر و وكلائهم يتعاملون بالنقد المصرى و القراطيس المالية بطرق عدة تنتهى بطريقة غير مباشرة إلى ضياع كثير من النقد الأجنبى من حق الدولة أن تحصل عليه . . ” و كان المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عمليه من أى نوع – أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون – يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات فى غير مقيم فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .

8) لما كان غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، و أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد الرقيم 893 لسنة 1960 ، و كانت الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ إعتبر الشارع من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم ، فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، ولما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تنسد به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه ، فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات تثبت للأجنبى بحمله بطاقة إقامة لهذه المدة أو إقامة لمدة متصلة يبلغ مجموعها خمس سنوات ميلادية ما لم يحتفظ بصفة غير المقيم بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للنقد على ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة كل من المطعون ضدهم الرابع و السابع و التاسع … … … … و … … … … و … … … … من جرائم الإشتراك فى التعامل بالنقد المصرى مع غير مقيم هو . . أنهم لا يعلمون بتوافر تلك الصفة لديه دون أن يستظهر شرطى الإقامة المعتبرة قانوناً من مشروعية و إعتياد فإن ذلك مما يصم الحكم بالتخاذل و بالقصور فى إيراد ما تندفع به عنهم تلك الجريمة بعناصرها سالفة البيان .

9) لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إقتصر حين قضى ببراءة المطعون ضدهم من باقى التهم المسندة إليهم على مجرد القول بأن أقوال … بشأن تعامل المطعون ضده الأول … … … – بالنقد المصرى مع … … … غير المقيم جاءت مرسلة و كذلك بالنسبة لأقوال … … … فى خصوص تهمة المقاصة المسندة إلى المطعون ضده التاسع – … … … رغم أنه دان أولهما بذات الجريمة كما إكتفى بالقول بأنه لا شأن لنفس المطعون ضده بتهمة المقاصة الأخرى المسندة إليه و أطراح إعتراف المطعون ضده الخامس عشر – … … بمقولة أنه أدلى به فى ظروف صحيه و بعدم قدرته على التراجع فى أقواله ، و أغفل الحديث عن شيكين آخرين صادرين إلى المطعون ضده الثانى … … … … من سفارة المكسيك حينما قضى ببراءته من تهمة التعامل فى الشيكات المقومة بنقد أجنبى ، كما قضى ببراءة المطعون ضده السابع … … من تهمتى المقاصة المسندتين إليه لمجرد أنه قام بتوصيل مبالغ بسيطة فى إحداهما و أنه بعيد عن الأخرى ، وبأن دور المطعون ضده السابع عشر – فى تهمة المقاصة المسندة إليه قد إقتصر على سحب النقد المصرى من حسابه فى البنك حيث تولى … … ترتيب وسيلة إرساله للخارج عن طريق … … … دون أن يعنى ببحث ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 للجريمة التامة و الشروع فيها و محاولة ذلك بما يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى التنفيذ ، و كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – و لو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

10) من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق و بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، و إذ ما كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه و تساند إليه فى قضائه بالبراءة على نحو ما سلف بيانه أنه لم يبين سنده فيما أطرحه من إعتراف و أقوال حتى يبين منه وجه إستدلاله لما جهله ، و لما باعد به بين بعض المطعون ضدهم و بين التهم المسندة إليهم ، و لا كيف إنها إندفعت عن غيرهم بالرغم مما حصله فى شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم ، و ما ينبىء عن أن المحكمة وازنت و رجحت فيما بين أدلة الثبوت و النفى ، لذلك و لأن التهم لا تدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين فإن المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، و كان ما إنطوى عليه الحكم من خطأ قانونى قد حجبه عن تقدير أدلة الدعوى فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب فإنه يتعين نقضه و الإحالة بالنسبة إلى جميع ما أسند إلى المطعون ضدهم .

11) الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .

12) إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه .

13) لما كان يبين من إستقراء الجرائم التى دين بها كل من الطاعنين … … … و … … – بالنسبة للتهمة الأولى المسندة لهذا الأخير – أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً فى صعيد واحد يدور فى فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن السابق – فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه أيضاً للطاعنين المشار إليهم ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة له ، و ما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة بالنسبة لهم من كل من هؤلاء الآخرين – الطاعنين – و من النيابة العامة بالنسبة إلى كل من .

14) متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن أشار إلى أن الطاعن قد أبلغ عن النقد المضبوط لديه و أثبته فى جواز سفره و أن المباحث العامة قد إستولت على جميع أوراقه . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه فى خصوص الجريمة موضوع التهمة الثانية التى دان بها الطاعن ، و هى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى المضبوطة لديه ، أنه إنتهى إلى قوله ” أما عن العملة الأجنبية التى ضبطت مع المتهم فقد جاء دفاع المتهم بشأنها مرسلاً دون أن يقرن بدليل يؤيده ، فلم يقدم الإقرار الجمركى الذى أثبت فيه هذه النقود الأمر الذى تضحى معه هذه التهمة ثابتة فى حقه و تعين لذلك معاقبته عنها عملاً بمواد الإتهام على النحو المبين بالمنطوق ” و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا التدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن تكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر إطراح دفاع الطعن بأنه لم يقدم الإقرار الجمركى كما سلف البيان الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه . لما كان ما تقدم جميعه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للمطعون ضدهم و للطاعنين من المحكوم عليهم .

( الطعن رقم 805 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 586

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أنكر التهم المسندة إليه و أثار محاميه دفاعاً مؤداه أن الطاعن ليس هو المقصود بالإتهام و دلل على ذلك بأن الجناية رقم 2089 سنة 1961 الموسكى المقول بأن الطاعن ضبط فيها متلبساً بحيازة أختام مزورة للمحاكم المختلطة إتضح أنها مقيدة ضد … … … و أنه لا توجد أية صلة بين الطاعن و العقدين موضوع الإتهام – ذلك بأن الإتهام كان موجهاً بالنسبة للعقد الموصوف بأنه العقد الأول إلى متهم آخر غير الطاعنين و قضى بإدانته – و طلب تأييداً لدفاعه إجراء المضاهاة بين خط الطاعن و بين العبارة و التوقيع المنسوبتين له على الورقة التى تفيد إستلامه عقد البيع الأول للوصول إلى أن الطاعن ليس ذات الشخص المنسوب إليه الإتهام ، لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود و من تقرير قسم أبحاث التزوير الخاص بتقليد أختام المحاكم المختلطة إنتهى إلى إدانه الطاعن دون أن يورد دفاعه سالف البيان و ما ساقه من أوجه لها شأن فى خصوصه مكتفياً بأن المحكمة لا تقيم وزناً لإنكاره التهمة بعد أن إطمأنت لأدلة الثبوت التى أوردتها ، و لما كان ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد يعد هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً ، و لا يغنى عن ذلك أقوال شاهدى الإثبات اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة و يشاهدا الطاعن – لأن هذه الأقوال على ما قام عليه الدفاع لا تنصب على ذات شخصه بل على إسم مجرد تضمنته الأوراق المقدمة ، فضلاً عن أن المحكمة لم تمض فى تحقيق مضاهاة خط الطاعن على ورقة إستلام العقد بالوسيلة التى طلبها قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس يسوغ إلتفات المحكمة عن هذا الإجراء ما تساندت إليه من أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم أوراق للمضاهاة ، ما دامت هى على ما يبين من الأوراق لم تطلبها منه لتمضى فى تحقيق كان عليها أن تسلكه بلوغاً لغاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و الطاعن الثانى الذى قرر بالطعن و لم يقدم التوكيل الذى تم الطعن بمقتضاه ، و ذلك لوحدة الواقعة .

( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1286     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 833

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من المفردات المنضمة ، أن الدفاع كان قد تمسك بإنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق ، و كان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا ، و قد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك ، بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضى من المحكمة أن تتصدى له و ترد عليه و تورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه ، أما و إنها لم تفعل و دانته لمجرد كونه صاحب المحل الذى ضبطت به زجاجات الخمر التى تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1286 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1306     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 113

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل و له – إن لم يسبقها دفاعه الشفوى – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى و منتجة فيها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب إجراء تجربة اللحام الذى صمم عليه الدفاع عن الطاعنين فى مذكرته المقدمة فى الميعاد بتصريح منها بعد حجز الدعوى للحكم ، و الذى سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة و لم تقل كلمتها فيه ، مع أن هذه المذكرة لم يسبقها أى دفاع شفوى ، و على الرغم من أن الخبير المنتدب ذاته قد صرح بأنه ليس خبيراً فى اللحام و أن الخطأ فى اللحام الذى قال به هذا الخبير هو الدعامة الوحيدة التى إستندت إليها المحكمة – فى حكمها المطعون فيه – فى إثبات الخطأ فى حق الطاعنين جميعاً . ” و لا يغير من ذلك ما أسنده الحكم إلى الطاعن الثانى من خطأ آخر يتمثل فى أنه قاد السيارة دون أن تزود مقطورتها بسلاسل – أى رباط إضافى – إذ أن هذا الربط الإضافى ” جنزير أو سلسلة حديد ” على ما يبين من المادتين 55 و 57 من قول وزير الداخلية الصادر بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور – الذى وقع الحادث فى ظله – و إن كان الأصل فيه أنه ليس وسيلة إلزامية فى هذا القرار بالنسبة لمثل المقطورة سالفة الذكر – التى أثبت الحكم المطعون فيه أن وزنها فارغاً 5.750 طناً – و إنما كان يكتفى به كبديل الوسيلة الفرملية الإضافية ، التى يجب توافرها لتكفل إيقاف المقطورة فى حالة حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ، إذا كان وزن المقطورة أقل من 250 كيلوجراماً ، إلا أن الحكم قد قام – على ما كشف عنه منطقه فى مدوناته سالفة البيان – على أن الخطأ فى لحام رؤوس المسامير المستخدمة فى جهاز الربط كان يفرض على الطاعن الثانى عدم قيادة السيارة إلا إذا زودت مقطورتها بالرباط الإضافى المشار إليه ، مما مفاده أن مساءلته عن تخلف هذا الرباط إنما جاءت نتيجة مترتبة على الخطأ فى اللحام – لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض للرد على طلب إجراء تجربة اللحام بما يفيد أنه قد قام بالموازنة بين تقرير الخبير المنتدب الذى أخذ به و بين التقرير المقدم من الخبير الإستشارى – فى خصوص هذه المسألة الفنية البحث – و بما يوفق بين ما أقام عليه قضاءه من الخطأ فى اللحام و بين ما صرح به الخبير المنتدب الذى قال بهذا الخطأ من أنه ليس خبيراً فى اللحام ، فإن الحكم – فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب – يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 17

بتاريخ 04-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الشارع و قد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ، كى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق و ما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، و من ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود و مرافعة النيابة العامة و باقى الخصوم فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة ، لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1472 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/4 )

=================================

الطعن رقم  00992    لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 362

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى إتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما فى الإنتفاع بالمحل موضوع الترخيص و أنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما فى مرحلتى التقاضى بطلب ضم الملف – رقم 15151 /24/2421 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه و سماع أقوال الموظف المختص بالرخص . و كان القانون كفل لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب ، و لما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقة بالدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 992 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 701

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2) لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار و الترصد و التى قد يثير الطاعنون جدلاً فى شأنها كالمجادلة فى توافر نية سبق الإصرار و الترصد و غير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه . لما كان ذلك ، و كان لا محل – فى خصوصية هذه الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها – و هى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة ، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقف عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

( الطعن رقم 460 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 915

بتاريخ 22-11-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2،3) من المقرر أنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستندت فى إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى إدعى رؤية الحادث و إستندت أساساً إلى أقواله و إلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره . و مدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك و طالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق . و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً فى السن يتضمن حتماً النعى على مقدرته على الإبصار و التحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 700 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0841     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 63

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التى طلب المتهم ضمها إكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 869 لسنة 1967 مدنى تلا ، و هو مالا يغنى عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق و مستندات إستند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته و تحقيقاً لدفاعه بإنتفاء توافر القصد الجنائى لجريمة البلاغ الكاذب فى حقه ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتى الإصلاح الزراعى الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة ثانى درجة تحقيقاً لهذا الدفاع . و كان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى لتعلقه بتوافر أو إنتفاء ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها فضلاً عن تأثيره فى مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها و التى دانه الحكم بها أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها و لم يرد بما يفنده ، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 841 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0842     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن التمسك بطلب سماع الشهود الغائبين إذا ما إتجهت المحكمة إلى غير البراءة يعد بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، و من ثم فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الإستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 842 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0916     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 30

بتاريخ 03-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن إكتفى بمناقشة أقوال الشهود فى التحقيقات التى تلتها المحكمة متنازلاً بذلك عن سماع الشهود كما لم يطلب إجراء تحقيق ما فى شأن ما يثيره بأسباب طعنه و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود ، و لا يجوز للطاعن – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .

2) إن عبارة ” رجال القوة العمومية ” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته .                          و على ذلك فلا يجوز – تطبيقاً لهذا القانون – الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .

( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 569

بتاريخ 09-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أوجه دفاع موضوعية و حسبه أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليهما و لا عليه إن هو لم يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

=================================

الطعن رقم  0958     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 569

بتاريخ 09-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الواقعة قد وضحت للمحكمة مما ساقته من أدلة و قرائن و خلصت إلى صورتها الصحيحة التى إرتسمت فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث و التى لها أصل فى الأوراق ، فإنه لا تثريب عليها إن هى أعرضت عن دفاع الطاعنين بمعاينة السيارات أو ضم مستندات أخرى بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر فى الدعوى مما لا يدعو إلى مزيد من التحقيق . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن دعوى القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0992     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 298

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان القانون قد كفل لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و إلزام المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب ، و لما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لوصح – تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 992 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 230

بتاريخ 13-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية .

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 90

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن فى تعويلها على أقوال المتهم و شاهدى النفى ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما و جه إلى أقوالهم من إعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد إستقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمنا الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 223

بتاريخ 07-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و حيث أن البين من مطالعة محضر جلسة 11 فبراير سنة 1972 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن سلامة إحدى الحظائر و عدم إستحقاقها الهدم  كما كرر ذات الطلب أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 24 من أبريل سنة 1974 بعد أن شهدت محررة محضر الضبط أنها عاينت حظيرتين فقط من حظائر الطاعن الثلاثة ووجدتهما آيلتين للسقوط و يتعين إزالتهما و أن اللجنة قررت إزالة الحظائر الثلاثة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه أو ترد على دفاعه ، لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن بعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه أما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه و الذى قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون مشوباً بما يعيبه .

( الطعن رقم 1163 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310

بتاريخ 28-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 8

لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذى يشتمل على بيان ما يرمى إليه مقدمه و من ثم فإنه لا تثربب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب ضم حرز المضبوطات ما دام الطاعن الرابع لم يوضح مقصده من هذا الطلب و ما دام دفاعه خلواً من أى مطعن على محتويات هذا الحرز .

( الطعن رقم 1168 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

أنه و إن كانت محكمة الموضوع فى حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفى ما دام لم يسلك السبيل الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 186 ، 187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستنادها فى الرفض هو الأساس المبين فى المادة 185 من القانون المشار .

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 9

لما كانت المحكمة قد غضت الطرف عن طلب سماع شهود نفى الطاعن و لم يثبت أنه إمتنع عليها سماعهم ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 277

بتاريخ 20-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد صادر الطاعن فى دفاعه الجوهرى – المتمثل فى قول المدافع عنه أن الإستكتاب الذى تم بالنيابة و أجريت عليه المضاهاة ليس للمجنى عليها و إنما هو لشقيقتها – و الذى من شأنه – لوصح – أن يؤثر فى قيام مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه بدعوى أنه غير جاد فيه لأنه تأخر فى الأدلاء به إلى ما بعد ورود تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و أن المحكمة كونت عقيدتها مما طرح عليها فى الأوراق ، مع أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ، ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، كما أن إستعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية و لا أن يوصف بأنه جاد متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و أوجه الدفاع و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1217 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 489

بتاريخ 17-04-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية و المرفقات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة فى … … … … مذكرة بدفاع الطاعن ، كما أودع خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أخرى مصرح له بتقديمها و يبين من الإطلاع على هاتين المذكرتين أن الطاعن أقام دفاعاً أساساً على أنه غير مسئول عن إدارة العقار المقول بأن العاملة تعمل حارساً له و ليست له صفة صاحب العمل ، لما كان ذلك ، و كان يتعين بداءة لمساءلة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ثبوت توافر صفته كرب عمل و إخلاله بالإلتزامات التى أوجبها قانون العمل عليه تجاه من يستخدمهم لديه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما دفع به الطاعن من إنتفاء صفته كصاحب عمل – رغم أنه دفاع جوهرى – قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 1238 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 373

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يجب على المحكمة أن تقل كلمتها بشأن ما إدعاه الطاعن من أن إمتناعه عن تسليم المستندات كان لعدم تنفيذ المطعون ضده الإلتزام بتوقيعه على محضر الصلح فى الشهر العقارى هو و زوجته و تسليم زوجة والده المنقولات المودعة بالمنزل المبيع خاصة و أن هذا الدفاع شهدت به المستندات التى قدمها للمحكمة الإستئنافية و ما حصله الحكم الإبتدائى نقلاً عما قرره شهود النفى أمام المحكمة من أنهم أيدوا الطاعن فى دفاعه و أضافوا أن عقد الصلح تضمن إلتزاماً ثالثاً على المطعون ضده هو تسليم المنقولات الخاصة بزوجة والده التى كانت بالمنزل المباع له و أن المطعون ضده لم ينفذ شيئاً من إلتزاماته حتى تسلم له المستندات المودعة لدى الطاعن و بالإضافة إلى ذلك فلم يفطن الحكم الإبتدائى إلى ما أثبته نقلاً عن تحقيق البلاغ المؤرخ 1972/12/2 عن أن الطاعن قدم فى التحقيق أصل عقد البيع الذى تبين مطابقته للصورة التى قدمها المطعون ضده و كذلك إلى ما أثبته من أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على إنذار من البائعة له بعدم تسلمه عقد البيع الصادر منها و وجوب رده إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث و تمحيص تلك الأمور مع ما قد يكون لها من دلالة فى إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن كما أنه لم يلتفت إلى مسلك الطاعن أمام محكمة أول درجة من أن محاميه قرر إستعداده لتسليم ما لديه من أمانات للمحكمة و لم تطلب منه المحكمة شيئاً ثم قيامه بإيداعها المحكمة الإستئنافية .

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 494

بتاريخ 17-04-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 19 نوفمبر سنة 1974 التى نظرت فيها المعارضة الإبتدائية أن الطاعن من حضر و أنكر التهمة و أثبت أن صحة إسمه ” … … … ” و قدم بطاقة حيازة بهذا الإسم كما قدم قسائم سداد الأموال الأميرية و إيصال توريد أقطان غير ثابت به خصم مطلوبات هيئة الإصلاح الزراعى مما مفاده عدم وجود علاقة  بينه و بين هيئة الإصلاح التى تخصم مطلوباتها قيمة الأطيان الموردة ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 ديسمبر سنة 1974 لإعلان محرر المحضر و بهذه الجلسة حضر الطاعن و لم يحضر الشاهد فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه . و إذ إستأنف الطاعن هذا الحكم و نظرت المحكمة الإستئنافية الدعوى بجلسة 29 يناير سنة 1975 حضر الطاعن و تمسك بدفاعه و بأنه غير المعنى بالحجز و قدم بطاقة عائلية إلا أن المحكمة قضت بجلسة 5 مارس سنة 1975 بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كان يبين من مدونات الحكمين المستأنف و المطعون فيه المؤيد له لأسبابه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن بإنتفاء صلته بالحجز و بالأرض المحجوز على زراعتها ، و كان هذا الدفاع جوهرياً فى الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 4 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 520

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان الواضح من محضر جلسة … … … … … التى تناولت فيها المرافعة و إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله … … … … و … … … و بين الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .

=================================

الطعن رقم  00604    لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 888

بتاريخ 30-10-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إغفال الحكم تحقيق ما دفع به الطاعن من إحتمال فساد الحقنة التى إعطيت للمجنى عليه لعيب فى تصنيعها أو لسوء فى حفظها أو الرد على هذا الدفاع من واقع دليل فنى يعيبه لأنه – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاع جوهرى من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها . و لا يغنى عن ذلك كله ما ذكره الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 604

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية – و كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 1975/10/21 إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين أو الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجثة لمناقشته ، إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا فى ختام مرافعته التى إستمرت إلى اليوم التالى و التى إقتصر فيها على طلب البراءة ، و لما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم . و لم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته ، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 614

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة و عدم تمسكه بسماع شاهد الإثبات يعد تنازلاً عنه و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إن إلتفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعه أمام محكمة ثانى درجة .

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 622

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص فى المادة 31 على أنه ” تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشأت و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و يتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة و ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئيا ” . و جرى نص المادة 32 على أنه ” تشكل فى مدينة أو قرية لها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها و بين القرار الذى بصدره وزير الإسكان و المرافق بكيفية تشكيل تلك اللجان و القواعد و الإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ” . و حددت المادة 33 كيفية إعلان قرارات اللجنة إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق ثم نصت المادة 34 على أنه ” لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه ، أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار ” و نصت المادة 35 على ” أنه على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لتنفيذه و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى ” . ثم بينت المادة 46 العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن ، و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من محضر قسم التنظيم بمجلس مدينة بنى سويف و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . و كان الطاعن لم يسلك طريق الطعن وفقاً للقانون فقد بات قرار لجنة التنظيم الصادر بالهدم نهائياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيه أوطلب تعيين خبير لتقرير صلاحية البناء بعد ترميمه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر – الذى يتفق و صحيح القانون – فإن النعى عليه بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع أو القصور لعدم الرد على طلب تعيين خبير أو مخالفة القانون يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 647

بتاريخ 23-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 647

بتاريخ 23-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها و طلب إستدعاء الرائد … … … الذى إستصدر إذن النيابة لمناقشته فيما جاء بمحضر تحرياته كما طلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات لبيان عدد أفراد القوة الذين قاموا بتنفيذ مأمورية ضبط المتهم و إنتهى فى مرافعته إلى أنه يطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً يصمم على طلباته و قد عرض الحكم لهذا الدفع و قضى برفضه إستناداً إلى جدية التحريات و كفايتها ثم برر عدم إستجابته إلى طلبات الدفاع بقوله : ” و ترى المحكمة الأعراض عن هذين الطلبين و قد وضحت الواقعة لديها و لكون الأمرين المطلوب تحقيقهما غير منتجين فى الدعوى و لا يتجهان إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إستحالة حصولها ذلك أن المحكمة قد إطمأنت إلى جدية التحريات حسبما سلف الإشارة إليه كما قرر الضابط … … … الذى تطمئن المحكمة إلى شهادته أنه شارك رئيس القسم السابق فى إجراء تلك التحريات التى صدر الإذن بناء عليها ” . لما كان ذلك ، و كان أساس دفاع الطاعن أن الرائد … … … هو الذى قام بالتحريات التى بناء عليها صدر إذن النيابة و كان سماعه لازماً للفصل فى الدفع بعدم جدية التحريات فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن تجىء أقوال هذا الشاهد التى تسمعها المحكمة و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها و جه الرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 169 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 695

بتاريخ 05-06-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .

( الطعن رقم 216 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-06-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : د

1) من المقرر أنه ليس بلازم قيام التطابق بين الدليلين القولى و الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق، و كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه منقولاً عن الطاعن أنه طعن المجنى عليه بمطواه عدة طعنات عددها بثلاث أو أكثر فكان أن أحدث به الإصابات التى كشف عنها التقرير الطبى و التى أودت بحياته و من ثم فلا يقدح فى سلامة هذا الإستخلاص ما ورد بالتقرير الطبى من حدوث جرحين وضيين بفروة الرأس لا تكفيان لحدوث الوفاة و لا دخل لهما فى حدوثها ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأن تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى غير سديد ذلك أن الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى وجودها فإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر فى إحداث الوفاة .

2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .

3) المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .

4) إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة – و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .

5) أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه – لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .

6) أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذه النية بقوله ” و حيث إن نية القتل قامت بنفس المتهم و توافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة عن ظروف الدعوى و من ضغينة مسبقة مردها إحتدام النزاع حول شغل منصب العمودية بالبلدة و ترشيح المجنى عيله نفسه للمنصب منافساً أخوى المتهم و هو معهما بدعوى أنهم الأحق بالمنصب خلفاً لوالدهم العمدة المتوفى ، كما نهضت هذه النية بنفس المتهم و توافرت من إستعماله سلاحاً مميتاً ” مطواه ” من شأنها أن تحدث الوفاة و تسديده طعنات منها بقوة و عنف إلى مواضع قاتلة من جسم المجنى عليه و تعددت هذه الطعنات عن قصد منه قتله و روحه فكان أن أحدث به الإصابات التى كشف عنها التقرير الطبى الشرعى و التى أودت بحياته ” . و هو تدليل سائغ على توافر نية القتل لدى الطاعن و من ثم يكون منعاه على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

7) سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه ، و كان الحكم قد دلل على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن بقوله :  ” و حيث إن سبق الإصرار متوفر من الظروف التى ساقتها المحكمة من قبل و من وجود النزاع و الضغينة المسبقة فيما بين المتهم و المجنى عليه هذا النزاع الذى دار حول منصب العمودية بالبلدة فأقدم المتهم على إثمه بعد أن تروى فى تفكيره و تدبر أمر الخلاص من المجنى عليه معداً مطواه ” سلاحاً مميتاً ” يزهق بها روح المجنى عليه و راصداً خطوات المجنى عليه و متتبعاً مساره و كامناً له بالطريق حتى إذا ما ظفر به عند أوبته لبلدته إنهال عليه طعناً بالمطواة محدثاً به الإصابات التى أودت بحياته على ما ورده التقرير الطبى الشرعى . و حيث إن الترصد ثابت و قائم من النزاع المسبق و من إتخاذ المتهم الطريق وسط المزارع فيما بين بلدة كفور الرمل و عزبة فيشه مسرحاً لجرمه كامناً للمجنى عليه به و مترصداً إياه بهذا الطريق الممتد بين المزارع منتظراً إيابه إلى بلدته على ظهر دابته و عن علم مسبق بهذا الأمر و توقيتاً إنتفاه المتهم لمقارفة جرمه حوالى الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الحادث حين أن إنحسر المرور على هذا الطريق الواقع خارج البلدة ” . و لما كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من وقائع و أمارات كشف عنهما له معينه الصحيح من الأوراق و مما يسوغ هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) إن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بحث حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها مردود بأن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من تمسك الطاعن أو المدافع عنه بقيام هذه الحالة ، و لما كان من المقرر أن التمسك بقيام حالى الدفاع الشرعى – يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه – أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن كان لديه نية الإنتقام من المجنى عليه لمنافسته أخويه فى منصب العمودية و أنه بادر المجنى عليه طعناً بمطواه بمجرد أن ظفر به و هو مترصد له دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .

9) لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : ” أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها ” . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

10) من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و سلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لاحكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها تأثير إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى بإعترافه و مرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت سلامة إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و ترديده هذا الإعتراف لدى سماع أقواله أمام القاضى الجزئى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

11) إن من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى شطر منها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الآخر لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى حقه لا يتناقض مع ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال هؤلاء الشهود و التى تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم و وثق بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التنقاض فى التسبيب يكون غير سديد .

12) إن منعى الطاعن بحبس النيابة الكلية الحكم فور صدوره و عدم تمكينه من الإطلاع عليه أمر خارج عن الخصومة تال لصدور الحكم غير موجه لقضائه قد يطوع له عند ثبوته أن يكون سبباً لإنفتاح ميعاد الطعن عليه طيلة قيامه ، أما و الثابت أن الطعن قد إنعقد مستكملاً شروطه و أوضاعه القانونية فى الميعاد المحدد و حوت مذكرة أسباب الطعن من الوجوه فى المناحى المتعددة و بما لا يتأتى صرف أثره إلا بإعتبارها محصلة لبحث متعمق فى دراسة الحكم و أسبابه فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يكون مقبولاً .

13) إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

( الطعن رقم 221 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 976

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم أنه عرض لطلب الطاعن إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى وصف إصابات المجنى عليه و ما إذا كانت طولية أم عرضية و هل حدثت من فأس أم من بلطة ، ورد عليه – بصدد تدليله على صدق أقوال الطاعنين الثلاثة الأول – فى قوله : ” و قد تأيدت هذه الأقوال أيضاً بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن الإعتداء على المجنى عليه و قد وقع بآلة حادة ثقيلة نوعاً كسن بلطة أو ما فى حكم ذلك و لا شك أن الفأس هى مما يدخل تحت لفظ ” ما فى حكم ذلك ” و لا تجدى منازعة الدفاع من أن الضربة بالفأس تحدث إصابة مستعرضة و أن الإصابة بالبلطة تحدث إصابة طولية ذلك أن إصابة الفأس كما تحدث إصابة مستعرضة يمكنها أيضاً أن تحدث إصابة طولية و حدوث الإصابة على هذا النحو أو ذاك يختلف بإختلاف وضع كل من المجنى عليه و الضارب و لا شك فى أن الإثنين كانا فى وضع غير ثابت و هذا القول من البديهات التى تطمئن إليها المحكمة دون حاجة فى ذلك إلى سماع أقوال الطبيب الشرعى إجابة إلى طلب الدفاع ” . و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على طلب إستدعاء الطبيب الشرعى سائغاً فى رفض هذا الطلب ، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتحاد هذا الإجراء ، و لأن البلطة لا تعدو – فى حقيقتها – أن تكون فأساً يقطع بها الخشب و نحوه ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 976

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تأبه لقالة الطاعن بوجوده برفقة إبنته المصابة فى المستشفى يوم الحادث و لم ترد على شهادة المستشفى المقدمة بالجلسة إثباتاً لذلك ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و هى غير ملزمة – من بعد- بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها . هذا إلى أن المحكمة لم تسند إلى الطاعن وجوده على مسرح الجريمة يوم الحادث و إنما دانته لإشتراكه فيها بطريق الإتفاق . و من ثم فإن ما ينعاه على حكمها فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0706     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 70

بتاريخ 22-01-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بإحدى جلسات المعارضة الإستئنافية بقوله : ” و من حيث إن المتهم تقدم بحافظة مستندات طويت على صورة عريضة الدعوى 5239 سنة 1967 مدنى مستعجل إسكندرية عن الحكم الصادر فيها بطرد المجنى عليها من الأرض الموضحة بالصحيفة و عقد الإيجار المؤرخ 1961/1/16 و تسليمها خالية و كذا محضر الطرد و التسليم و ثابت به إستلام المتهم للشاليه و ما وجد بداخله ، ثم محضر جرد و إشهار مزايدة و بيع بالنسبة للمنقولات و لم يأت ذكر للشاليه و مخلفاته و الثابت بمحضر الطرد المؤرخ 1968/1/28 أوصافه الواردة بالمحضر المذكور و المسلمة للمتهم على سبيل الوديعة كما لم يثبت هذه الأشياء ضمن محضر الجرد المؤرخ 1969/2/3 و من ثم يضحى الإتهام ثابتاً قبل المتهم … … …” ، لما كان ذلك ، و  كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أثناء نظر المعارضة حافظتى مستندات إشتملت أولاهما على المستندات التى أشار إليها الحكم المطعون فيه ، كما كان من بين ما إشتملت عليه الحافظة الثانية التى لم يعرض لها الحكم ، صورة من محضر الحجز الحفظى المؤرخ 1969/1/11 الموقع بناء على طلب الطاعن و أخرى على أنقاض الشاليه من الأخشاب ضد المجنى عليها … … … وفاء لمبلغ 30ج و 520م ، و كان هذا المستند متعلقاً بدفاع جوهرى للطاعن قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى بتحقيقه و تقسطه حقه من البحث و التمحيص ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 706 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 255

بتاريخ 12-03-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مفاد ندب المحكمة خبيراً لإجراء المعاينة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم – أنها قدرت أهمية هذا الإجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت و أصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ، و دون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما أغفله الحكم المطعون فيه و من ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 413

بتاريخ 23-04-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه رد عليه فى قوله : إنه لما كان من المعروف علمياً أن التيبس يبدأ بعد ساعتين من الوفاة فيصيب أولاً الوجه ثم يتدرج فى غضون ساعتين أخريين فيصيب الرقبة و أعلى الكتفين ثم يشمل الصدر و الظهر و البطن فى أربع ساعات آخرى . و يكتمل بعموم الجسم بعد أربع ساعات تالية و هذا الإكتمال يتم بهيئة عامة من حوالى عشرة إلى إثنتى عشرة ساعة بعد الوفاة و بعد الإكتمال يبدأ التيبس الرمى فى الزوال بالشكل و التوزيع الذى بدأ به إلا أن هناك عوامل كثيرة تحكم هذا التيبس فيبدأ سريعاً و يزول سريعاً فى حديثى الولادة و السن و كذا الشيوخ كما أنه يطرأ سريعاً إثر المجهودات العضلية قبل الوفاة كما أن حرارة الجو ساعد على حدوثه و يحدث سريعاً فى الصيف عنه فى الشتاء [ راجع الطب الشرعى البوليس الفنى الجنائى للدكتور يحى شريف الطبعة الأولى سنة 1958 سفحة 295 و ما بعدها ] و بإعمال هذا النظر بشأن المجنى عليه … … … … ذلك الشاب البالغ من العمر عشرين عاماً الذى ثبت من التحقيق أنه كان عائداً من حقله قائداً دابته المحملة بكمية من القمح فى ظهيره الأول من يونيو سنة 1975 بصعيد مصر ، فإن التيبس الرمى بالنسبة لجثته يبدأ سريعاً فى الظهور و الإكتمال فإن ما قاله به الدفاع من أنه قد مرت مدة ثمانى ساعات على الأقل على وقوع الحادث لا يمكن الركون إليه و تطمئن المحكمة إلى ما قرره شهود الواقعة من أن الحادث قد وقع حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً و لا ترى المحكمة مبرراً لإجابة الدفاع إلى طلبه ، لما كان ذلك ، و كان الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما جاء بأحد كتب الطب الشرعى متى كان ذلك رأياً عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم و الإحتمال و متى كانت المواقيت التى حددها تختلف زماناً و مكاناً و هو ما يقتضى إستئناثاً بحالة الجو اليوم الحادثة من معين سليم و إطلاع مستبصر بوصف حالة الجثة من واقع التقرير الطبى ثم الإدلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم و اليقين و إذ كان الدفاع الذى أثاره الطاعن فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهد أن للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم و المستمد من أقوال شاهدى الإثبات و هو دفاع قد ينبنى عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعن إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعه فى هذا الشأن أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 96 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0291     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 594

بتاريخ 11-06-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله ” و من حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما قرره … … … من أنه شاهد المجنى عليه يعدو ناحية باب 22 جمارك و يعدو وراءه المتهم طالباً منه الوقوف ثم سمع صوت إنطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه – و من أقوال كل من … … و … … و … … و … … الذين لم تخرج أقوالهم عن مضمون ما قرره الأول و من إعتراف المتهم بأنه شاهد المتهم [ المجنى عليه ] يسرق صندوق كرتون و يجرى به فطلب منه الوقوف فألقى بالصندوق و حاول الهرب و أخرج من جيبه مطواة و هدده بها إن جرى خلفه فأخرج سلاحه لإطلاق عيار نارى منه فى الهواء للإرهاب إلا أنه إنزلقت قدمه فأصاب العيار المجنى عليه و لما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى من أن وفاة المجنى عليه سببها إصابته النارية … و من ذلك يبين أن جريمة القتل الخطأ قد توافرت أركانها فى حق المتهم من خطأ إرتكبه هو عدم إحترازه و عدم إتباع التعليمات الخاصة و إطلاقه عياراً نارياً من سلاحه فإنزلقت قدمه فأصاب العيار المجنى عليه و توفى و من ضرر لحق بالمجنى عليه هو إصابته و وفاته . و قد توافرت علاقة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى لحق بالمجنى عليه إذ لولا خطأ المتهم لما أصيب المجنى عليه و توفى و من ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الإتهام عملاً بالمادة 304ج ” لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذى أطلقه أصاب المجنى عليه و ذلك بسبب عدم إحترازه و عدم إتباعه التعليمات الخاصة دون إيضاح لهده التعليمات و وجه مخالفة الطاعن لها وقت الحادث و دون أن يعنى ببيان كيف كان عدم الإحتراز و عدم إتباع التعليمات سبباً فى وقوعه ، فإنه لا يكون قد بين عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه مع تحصيله واقعة إنزلاق الطاعن وقت إطلاقه العيار النارى و تداخلها فى إصابة المجنى عليه به – أغفل بحث مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام ركن الخطأ الذى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بعدم توافره و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و فى عدم تعرض الحكم له ليقول كلمته فيه قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 291 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 718

بتاريخ 23-10-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن تهمة تشطيب المبانى على أساس إنها عمل مغاير لعملية إقامة المبانى ذاتها و التى سبق أن حكم على الطاعن من أجلها ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة البناء و تشطيبه كانت نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم نهائياً فى الدعوى رقم … … … … ، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 695

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق و مدونات الحكم على ما سلف ذكره أن الطاعنة تقدمت بمستندات تمسكت بدلالتها على نفى مسئوليتها عن جريمة التبديد و إنتفاء القصد الجنائى لديها ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنة و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً – فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 507 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 764

بتاريخ 30-10-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحكمة الإستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 يونيه سنة 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، فقدم محامى الطاعن مذكرة فى الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن و إستند فى تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى و الفاتورة رقم 70456 الخاصة بالعميل … … … … ، و تمسك بدلالة هذه المستندات على براءة ذمته من المبلغ المنسوب إليه إختلاسه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إذ إلتفت الحكم عنه و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 573 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/30 )

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 805

بتاريخ 20-11-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنين دفعا التهمة على لسان محاميها بأنهما مجرد موظفين بالشركة المنتجة للمياه الغازية و أنهما لم يعرضا الزجاجة المغشوشة للبيع ، و أن المسئول عنها هو صاحب الكشك الذى عرضها للبيع بعيداً عن رقابة و إشراف الشركة المنتجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانتهما دون أن يبين مسئوليتهما عن الجريمة المسندة إليهما و مدى إشرافهما و علمهما اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعهما رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 630 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1452     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 980

بتاريخ 28-12-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعته من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما و إحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشته يعد – على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعنين إكتفاء بإستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته فى محضره – دون الإستجابة إلى طلب سماعه – يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . و لا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه – علاوة على ما سلف – على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى الأدلة فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع – و الحال كذلك – أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو إستمعت بنفسها إلى شهادة الشاهد المذكور التى كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 957

بتاريخ 05-11-1980

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شهود الإثبات و بعد أن ترافعت النيابة أصر على طلب سماع أقوال الشاهدين المقدم … و الملازم … إلا أن المحكمة رفضت سماعهم و قررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإعادة و ذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 874 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 182

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المحكمة الإستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14 من مايو سنة 1978 قررت حجزها للحكم لجلسة 4 من يونيه سنة 1978 و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى عشرة أيام ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن قدم لها المدعى بالحقوق المدنية مذكرة فى 20 من مايو سنة 1978 خلت مما يفيد إطلاع الطاعن أو المدافع عنه عليها أو إعلانها لأى منهما . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية التى قبلتها المحكمة و أوردت فى حكمها مؤدى ما ورد بها من دفاع ، مما يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحقوق المتهم فى الدفاع لما يقضى به نص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم آخر من يتكلم و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد و ضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها و أن يكون المتهم آخر من يتكلم .

( الطعن رقم 882 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 911

بتاريخ 24-10-1980

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن قعود المؤجر عن إخطار المجلس المحلى بأن العين مؤجرة مفروشة لا يفيد بطريق اللزوم أن العين ليست مؤجرة ، لما كان ذلك . و كان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة و أيده بما قدمه لها من مستندات أن العين مؤجرة مفروشة و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً .

=================================

الطعن رقم  4417     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 361

بتاريخ 14-03-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية و من مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثار فى مرافعته أن الشاهد السعودى الجنسية المنسوب للطاعنة ممارسة الدعارة معه بمسكنه – شخص وهمى لا وجود له فى الحقيقة و الواقع ، و طلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع و تمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها و قدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد تحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الإستدلالات . لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى تمسكت به الطاعنة يعد فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها فى شأنه ، أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها أطرحته و هى على بينه من أمره – مع أنها قد عولت ضمن ما عولت فى قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 4417 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 454

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه إثبت أن الطاعن نازع فى قيمة الإطارات المختلسة مقرراً أنها 400 ج و ليس المبلغ الذى أدعت به الجهة المجنى عليها و الذى ضمنته فوائد و مصاريف أضافتها على القيمة الفعلية و طلب الأحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة و ردد الحكم على هذا الدفاع بقوله ” أن الهيئة العامة لكهربة الريف ” المجنى عليها ” أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735 ج و ليس كما يزعم المتهم لذلك يتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ ” لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن فيما سلف يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى تقدير العقوبة لما نص عليه المشرع فى المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف فى حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500 ج – مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل و ردت عليه محتجة بالتقدير الذى حددته الجهة المجنى عليها و هو التقدير الذى يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه – فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ ما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع و القصور .

( الطعن رقم 1006 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )

=================================

الطعن رقم  2296     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-03-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآى أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفيدها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإداراك و التمييز معاً و إنما يتوافر بفقد أحدهما ، و إذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد بأنه مصاب بما يفقده القدرة على التمييز و قدم مستنداً يظاهر هذا الدفاع – على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة – و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته و إدراكه العام إستيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  4243     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 851

بتاريخ 04-11-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قدم مذكرة للمحكمة فى ختام مرافعته وصفها بأنها تتضمن كل دفاعه و تمسك بما جاء بها من طلبات ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن هذه المذكرة غير موجودة . و لما كان لا وجه للمنازعة فيما يقرر الدفاع بأسباب الطعن أنه أورده بتلك المذكرة – التى تعتبر متممة لدفاعه الشفوى – من طلب البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شهود الإثبات ما دام أن الظاهر يسانده .

=================================

الطعن رقم  4424     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 937

بتاريخ 30-11-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و كان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التى دارت فيها المرافعة و صدر بها الحكم المطعون فيه من أنه ” كان يجب إيقاف الفصل فى هذه الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الأصلية لا يعتبر من قبل الطلبات الجازمة ، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه فى طلباته الختامية إذ إختتم مرافعته بطلب البراءة أصلياً و إستعمال الرأفة بصفة إحتياطية ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى أعرضت عن هذا الطلب و أغفلت الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  4500     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 186

بتاريخ 31-01-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعن إعترض على السير فى إجراءات الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أصر هو -  المحامى الحاضر – على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها يعد إخلال بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة و موجباً نقض الحكم و الإحالة .

( الطعن رقم 4500 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/31 )

=================================

الطعن رقم  5779     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 52

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجنى عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها ، و لم يستجب إلى طلبه – و قد أنكر التهمة – تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً فى ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضى فترة طويلة على إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التى تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة ، و من ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد فى الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 5779 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

=================================

الطعن رقم  5785     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 79

بتاريخ 06-01-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة و التخلف عن حضور جلساتها مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه – و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف و لا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة هذا العذر و إلتفت عنه و أغفل الرد عليه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بالنسبة للدعوى المدنية و الإحالة بغر حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 5785 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 )

=================================

الطعن رقم  5975     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 321

بتاريخ 06-03-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة و طلب إستدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته فى هذا الشأن ، و كان البين من الجدول رقم ” 1 ” الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أن المادة الواردة بالبند ” 94 ” منه هى مادة ” الميتا كوالون ” و أورد البند مشتقاتها العلمية و ليس من بينها الموتولون – و إذ كان ما تقدم و كان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً فى الجدول الملحق بالقانون المجزم و أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها و ما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول – عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، و كانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )

=================================

الطعن رقم  6453     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 274

بتاريخ 23-02-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

1) من المقرر أن الإعتراف لا يعول عليه – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه فى إستدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث إعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإستناده إلى الدليل المستمد من إعتراف الطاعن الثانى بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الإعتراف لصدوره وليد إكراه و بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما  دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق – كما يذهب الحكم – ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره ، مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – إلى إعتراف المتهم الثالث ” الطاعن الثانى ” فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

( الطعن رقم 6453 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 650

بتاريخ 18-05-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تنبنى على المرافعة التى تحصل أمام ذات القاضى الذى أصدر الحكم ، و على التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه ، إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، مما تنبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً ، و لم يتنازل المتهم أوالمدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ، و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها ، و كان لا يجوز الإفتات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته ، و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت ، إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً فإذا هى لم تفعل ، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 979

بتاريخ 23-11-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان طلب الطاعن إجراء المضاهاة بعد – فى صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى ترتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع من هذه الناحية أيضاً بما يستوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 1517 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 976

بتاريخ 22-11-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان دفاع الطاعن بضعف قدرته على السمع ، و عدم إستماعه لما طلبه إليه مفتش  التموين يعد فى صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فقد كان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تحقيقاً لدفاعه ، أو أن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه . و لما كان الحكم فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن أخذ بأسبابه دون أن تقوم المحكم بتحقيق المحكمة ما أثاره من دفاع أو الرد عليه و عولت فى قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن إمتناع الطاعن عن بيع السلعة التى طلبت منه فإنه يكون مشوباً إلى جانب القصور فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع و هو عيب يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 1995 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/22 )

=================================

الطعن رقم  2362     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 279

بتاريخ 15-03-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان ما أثاره الطاعن بصدد الحجز هو دفاع جوهرى إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها و نفى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع و كان الحكم لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 2362 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 )

=================================

الطعن رقم  2750     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 378

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل و الحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و الغرض منه و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه و يستوى بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى و ظروفها ، كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه و حرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق و أن محامى الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتى أول و ثانى درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن . و كان الحكم الإبتدائى و الحكم الإستئنافى المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه و أغفلا دفاع الطاعن فى هذا الشأن إيراداً له و رداً عليه . بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 2750 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم  6217     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 546

بتاريخ 04-06-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة – محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض و فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة – أما و قد إتخذت الطاعنة من ذات العذر سبباً حال دون علمها بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذى ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض لها إلى يوم علمها رسمياً بصدوره – فإنه يكون لهذه المحكمة النظر فى هذا العذر و تقديره إعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض .

=================================

الطعن رقم  6223     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 737

بتاريخ 07-11-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الإتهام بدعوى الإطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط ، و حكم فى الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على السياق المتقدم – يعد فى صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة ، إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بالإطمئنان إلى ما أورده محضر الضبط فى محضره ، مع أن أقواله تلك ، هى بذاتها التى يجحدها الطاعن و ينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه و بيان مدى مطابقته للواقع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة للتهم جميعها ، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، و إقامته غير مطابق للأصول الفنية و إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة ، قوامها فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها ، و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر ، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على السياق المتقدم – يوجب نقضه بالنسبة لتهمتى إقامة بناء بدون ترخيص و إقامته غير مطابق للأصول الفنية .

( الطعن رقم 6223 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/7 )

=================================

الطعن رقم  6369     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 146

بتاريخ 12-02-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الإتهام أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 6369 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/12 )

=================================

الطعن رقم  6492     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 338

بتاريخ 25-03-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وزانت بينها ، فإذا هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . و إذن فمتى كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة فى حين أن دفاعه قائم على أن الإتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذى تم على خلاف القانون – دون علم منه ، و هو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هامة و مؤثراً فى مصيرها مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هى و لم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التى أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال بحق الدفاع و القصور .

( الطعن رقم 6492 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 860

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه . و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له و كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد وكل محامياً للدفاع عنه فى الجناية المحالة إلى محكمة الجنح تطبيقاً للمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بيد أنه تخلف و حضر عنه محام آخر أصر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و فصلت فى الدعوى قاضية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 380 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 )

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 804

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الدفاع عن الطاعنتين تمسك بسماع شهود الإثبات و أصر على طلبه مبيناً دواعيه ، إلا أن المحكمة رفضت الإستجابة إلى طلبه و قررت السير فى نظر الدعوى ، مما أحاط محامى الطاعنتين بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما إرتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 3154 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/21 )

=================================

الطعن رقم  3978     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 821

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الإستئنافية تحقيقاً لدفاع الطاعن و إستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها تمكينه من الطعن بالتزوير و أوقفت الدعوى من بعد ذلك لتحقق النيابة العامة هذا الطعن ، و إذ إستأنفت الدعوى سيرها و حجزتها المحكمة للحكم فيها أعادتها للمرافعة بأسباب جاء فيها أن قسم أبحاث التزييف و التزوير طلب إستكتاب المدعى بالحق المدنى لإسمه عدة مرات بالطريقة العادية – فضلاً عن طلب المتهم ضم الشكوى الإدارى رقم 79/454 قسم دمياط . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مكتفياً بتعديل العقوبة فقط – دون أن يشير طلبه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المقدم فى الدعوى و لم يورد فحواه و لم يعرض لما إنتهى إليه من نتائج ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها و وازنت بينها ، و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء إكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما هى و لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته – و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد فى خصوص هذه الدعوى جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه ، فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 3978 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 16

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

عدم الرد على الدفاع فى مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً إعتباره إخلالاً بحق الدفاع ، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية ، أو إهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق ، أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها ، أو فى دفاع صريح خاص بعذر قانونى من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب . أما أن يبدى المتهم دفاعاً عادياً منصباً على نفى ما أسند إليه من الأفعال و مستنتجاً مما تم فى القضية من التحقيقات فلا تقره المحكمة عليه و لا تأخذ به ، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 22

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم إبتدائى متهم ، لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شخص كان متهماً معه فى الدعوى ، و أثبتت المحكمة أنه رجل منحط الخلق لا يعول على أقواله ، ثم حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء هذا الحكم ، مستندة فى هذا الإلغاء إلى أقوال الشاهد الذى أطرحت المحكمة الإبتدائية أقواله إطراحاً معللاً تعليلاً مقبولاً ، ملتمسة هى تأييد هذه الأقوال بما قرره شاهد فى التحقيقات لم يسمع ، لا أمام المحكمة الجزئية و لا أمامها هى ، على الرغم من طلب الدفاع سماع أقواله لديها ، و كان ما قرره هذا الشاهد – على ما ورد فى حكمها هى – ليس فيه أى ذكر لهذا المتهم ، كان حكمها فاسد الأسباب فى إلغاء حكم البراءة ، و معيباً من جهة إعتماده على أقوال شخص لم يسمع كشاهد لدى القضاء و كان عدم إجابتها الدفاع إلى طلب سماع أقوال هذا الشخص ، أو على الأقل رفض هذا الطلب ، مع بيان العلة ، إخلالاً منها بحق الدفاع مبطلاً للحكم .

( الطعن رقم 264 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 217

بتاريخ 27-11-1933

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيىء المحكمة للمتهم فرصة الإطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الإطلاع عليه و إعترض على تقديمه فى ذلك الظرف و طلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذى يراه فى مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و قبلت المستند و إعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى .

( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 386

بتاريخ 05-11-1934

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بالقتل و إتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجانى على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده فى حمل جثة القتيل بقصد إلقائها فى البحر ، و إعتراف الجانى بأنه هو الذى قتل المجنى عليه و لكن إختلف هو و المتهم الآخر فى تقرير الباعث الحقيقى على إقتراف القتل ، ثم عولت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل على ما أوضحه هذا المتهم الآخر ، فإن هذا الإختلاف فيما يتعلق بالباعث على إرتكاب الجريمة يجعل المتهم الآخر فى الواقع شاهد إثبات ضد القاتل مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما ، لأن إنتداب محام واحد عنهما لا يهيىء لهذا المحامى الحرية فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ، و مما لا نزاع فيه أن للباعث على إرتكاب الجريمة فى نظر قاضى الموضوع أثراً فعالاً فى تقدير العقوبة . و إذن فإنتداب محام واحد لكلا المتهمين فى هذه الصورة يكون فيه إخلال واضح بحق الدفاع للإجراءات و موجب لنقض الحكم .

( الطعن رقم 56 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/11/5 )

=================================

الطعن رقم  2121     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 502

بتاريخ 18-11-1935

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذى قدمها فيما أدلى به فيها من البيانات ، فإذا رخصت المحكمة للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة فى الفترة التى حجزت فيها القضية للحكم فقدمها فعلاً و ضمت إلى أوراق الدعوى من غير أن تبلغ للمتهم ، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك حكمها كان هذا الحكم معيباً باطلاً .

( الطعن رقم 2121 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/18 )

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 70

بتاريخ 26-04-1937

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من الإخلال بحق الدفاع أن تبنى المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه .

( الطعن رقم 1197 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 176

بتاريخ 28-03-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

على المحكمة أن تعاون الدفاع فى أداء مأموريته و أن تأمر بالبحث عن الشاهد و إحضاره و لو بالقوة لأداء الشهادة ما دام الدفاع قد لجأ إليها فى ذلك و أثبت أن الشاهد يتهرب من تسلم الإعلان ليتخلص من أداء الشهادة ، و ما دامت المحكمة نفسها قد تبينت أحقية الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ، و أنه لم يكن فى طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل سير الدعوى . فإذا قصرت المحكمة فى ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .

( الطعن رقم 295 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 148

بتاريخ 31-01-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات لمحاكته وفقاً للمادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ، و أن النيابة طلبت بالجلسة معاقبته على هذا الأساس و لم تطلب تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور ، و أن المحكمة لم تنبه الدفاع عن المتهم إلى أن المادة الواجبة التطبيق هى غير المادة التى أحيل للمحاكمة على أساسها، فليس للمحكمة مع ذلك إلا أن تقضى فى الدعوى على أساس المواد الواردة فى أمر الإحالة ، لأن فى تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون تسويئاً لمركز المتهم ، إذ هى تقضى بوجوب إعتبار المحكوم عليه مجرماً إعتاد الإجرام .

=================================

الطعن رقم  2113     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 318

بتاريخ 07-11-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تقدير مسئولية كل متهم جنائياً يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف بإختلاف أشخاص المتهمين و ما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم . فقد يأخذ القاضى بدليل بالنسبة لمتهم و لا يأخذ به فى الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر ، و هذا يقتضى أن تكون محكمة الموضوع على بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم . فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ما قرره الشهود بمحضر المحاكمة و ما أثبته الحكم الإبتدائى بالنسبة لكل من المتهمين أن المحكمة صورت الواقعة بغير ما قرره الشهود و أسندت إلى كل متهم من الوقائع ما كان من الآخر ، و تمسك أحد المتهمين لدى المحكمة الإستئنافية بأن الوقائع التى أثبتها الحكم المستأنف بالنسبة له لم تصدر عنه ، و مع ذلك أيدت المحكمة الحكم لأسبابه دون أن تعير هذا الدفاع إلتفاتاً كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 2113 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 422

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات فى جناية قتل مستنداً إلى دليل فنى كالكشف الطبى الموقع على المجنى عليه و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و ترد عليه بل أثبتت فى حكمها ما لا ينفيه ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 2120 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )

=================================

الطعن رقم  2350     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 349

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى التحقيق فى دور المحاكمة أن يكون شفوياً ليتسنى للمحكمة و للخصوم فى الدعوى مناقشة الشهود إستجلاء للحقيقة . فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الإبتدائى و تعمد عليه إلا إذا كان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها . و إذن فالحكم الذى يجعل عماده فى إدانة المتهم أقوال شاهدين فى التحقيق دون أن تسمعها المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع و يتعين نقضه .

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 453

بتاريخ 28-04-1941

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأى سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم و لو كان التأجيل قد حصل فى غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز ، لأى سبب من الأسباب ، أن يحكم فى موضوع القضية إلا فى الجلسة التى أجلت لها. لأنه بمجرد صدور أمر التأجيل إلى جلسة معينة يكون للمتهم أن يعتمد عليه . فلا يجوز الرجوع فيه بغير تنبيهه إلى ذلك . و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت أمرها بالتأجيل قد رجعت فيه ، و نظرت القضية فى غيبة المتهم فى نفس الجلسة التى أصدرت فيها الأمر ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و يكون للمتهم أن يطعن فى حكمها بطريق النقض لهذا السبب إذا لم يكن له طريق آخر للطعن فيه .

( الطعن رقم 1282 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 600

بتاريخ 15-12-1941

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها ، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، و إخلالاً خطيراً بحقه فى الدفاع . فإذا كانت الدعوى قد رفعت عن سرقة أوراق معينة ” إيصالات”، و قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته من سرقة هذه الأوراق ، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تدينه فى سرقة أوراق أخرى لم تكن الدعوى مرفوعة بها ، و لم يرد لها ذكر فى حكم محكمة الدرجة الأولى ، و لم تجر على لسان أحد من الخصوم أمام محكمة الدرجة الثانية .

( الطعن رقم 131 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0526     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 607

بتاريخ 19-01-1942

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للوصى أن يتقدم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذى أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرره المجلس الحسبى متى كان لم يتفق من قبل مع المجلس بشأنه . فإن هذا الإتفاق هو وحده الذى يمكن أن يحتج به كل من الطرفين على الآخر . و إذن فإنه يجب على المحكمة أن تفحص بنفسها تلك الملاحظات غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى ، فإذ هى لم تفعل ، و أنكرت على الوصى حقه فى مناقشة الحساب بعد إعتماده من المجلس ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 526 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1436     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 788

بتاريخ 29-10-1945

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير الواجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه ، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة ، متى ثبتت صحة عذره ، أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه ، و إنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم إعتذر بمرضه و قدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك ، فإنه يكون على المحكمة أن تقدر هذا العذر ، فإذا إقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامى من القيام بواجب الدفاع عن المتهم . و إذا رأت أنه غير صحيح و رفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك ، و أن تراعى فى الوقت نفسه حالة المتهم و مبلغ إتصاله بالعذر الذى أبداه المحامى حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به و أنه كان معولاً فى دفاعه على المحامى أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع . و لا يقلل ترخيصها فى تقديم مذكرات ، لأن المذكرات فى المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الإكتفاء بها فى دفاعهم .

( الطعن رقم 1436 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 48

بتاريخ 14-01-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع فى قتل قد تمسك بـأنه بسبب السكر لم يكن مسئولاً عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها إنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً ، إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع و تبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية .

( الطعن رقم 77 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 41

بتاريخ 31-12-1945

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى أنه إشترك فى جناية إختلاس موظف بضاعة مسلمة إليه بسبب وظيفته بأن أعانه بإخفاء البضائع المختلسة فلا يجوز للمحكمة إذا رأت تبرئة الموظف لعدم ثبوت تهمة الإختلاس الموجهة إليه أن تدين هذا المتهم على أساس أنه إرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع ، لأن هذا فى الواقع ليس مجرد تعديل فى وصف الأفعال محل المحاكمة مما يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى ، و إنما هو تغيير فى التهمة ذاتها يوجب القانون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .

( الطعن رقم 112 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0228     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 109

بتاريخ 18-03-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة متهمين على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر ، و كان هذان المتهمان يتولى الدفاع عنهما محام واحد ، فإن حكمها يكون معيباً . إذ أن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما . و نقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إلى كل الطاعنين لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين بارتكاب واقعتها .

( الطعن رقم 228 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 120

بتاريخ 08-04-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدى الإثبات لم يكونا ليستطيعا من المكان الذى قالا إنهما كانا به أن يريا من يكون فى المكان الذى وقع فيه الحادث لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر و تمنع الرؤية ، و قدم تأييداً لهذا الدفاع خريطة من مصلحة المساحة و رسماً مكبراً منقولاً عنها ، ثم طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التى أجرتها النيابة فى التحقيق ، و لكن المحكمة صدقت هذين الشاهدين و ردت على الدفاع بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابة طلب الإنتقال و إعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التى أجرتها النيابة من أن المكان الذى كان به الشاهدان لا يفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية مطلقاً ، فإن هذا الذى قالته المحكمة لا يصلح رداً لأن يبنى عليه رفض طلب الإنتقال الذى كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة . و بهذا يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 735 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة ، حتى عند إختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر ، ذلك لا يسوغ النعى على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين فى مواد الجنح و المخالفات ليس لازماً بمقتضى القانون ، بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعداً للمرافعة عن نفسه بنفسه أو بمن يختاره من المحامين ، و ما دام المتهم كان فى مقدوره أن يبدى هو دفاعه ، و لم يدع أن أحداً منعه من إبداء دفاعه ، فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 986 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1892     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 233

بتاريخ 18-11-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على زيد و بكر بأن زيداً ضرب المجنى عليه عمداً بفأس على رأسه فأحدث به إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان ، و بأن بكراً ضرب المجنى عليه بعصاً على كتفه فأحدث به إصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً ، و تولى الدفاع عن هذين المتهمين محام واحد ، و كان بعض الشهود فى الدعوى قد ذكر فى شهادته أن بكراً إعتدى على المجنى عليه بضربه على رأسه ، فإن تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين الإثنين فيه إخلال بحق زيد فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر ، إذ أن أقوال أولئك الشهود فى حق بكر هى مما كان ينبغى أن يكون محل تقدير فى الدفاع عن زيد و كان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لمصلحته لدرء المسئولية الجنائية كلها عنه على أساس أن إصابات الرأس جميعها إنما كانت من فعل بكر ، أو لتخفيف العقوبة عنه على أساس أنه لم يكن هو الذى أحدثها كلها ، أو لعدم مسئوليته فى الواقع إلا عن عاهة واحدة من العاهتين .

( الطعن رقم 1892 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 290

بتاريخ 10-02-1947

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية قد تمسك بضرورة سماع مهندس التنظيم الذى عاين وقوع المخالفة فأجابته المحكمة إلى طلبه و أجلت الدعوى لإعلان المهندس ، و لكنه لم يحضر الجلسة التى حددت لسماعه ، فأصر الدفاع على وجوب سماعه و مناقشته لعمله محضرين مختلفين عن العين نفسها ، نظرت المحكمة الدعوى و فصلت فيها بإدانة المتهم و لم ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه ، فهذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 472 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1361     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 345

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الإدانة يجب – بحسب الأصل – ألا تبنى إلا على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة فى حضرة الخصوم فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع الشهود فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و أدانته بغير أن تسمعهم ، و أقامت حكمها على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية ، ثم كرر هو الطلب أمام المحكمة الإستئنافية فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1361 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1366     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 346

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تتكهن أو تفترض أقوالاً أو روايات لشاهد لم تسمعه بنفسها . فإذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة سماع شهادة عسكرى مسلم فى التحقيق بوجوده فى مكان الحادث فلا يجوز لها – متى كان من الميسور الإهتداء إليه من واقع دفاتر البوليس – أن لا تستجيب إلى هذا الطلب متعللة لذلك بأقوال إفترضت أنه سيقولها إذا ما سمع أمامها .

( الطعن رقم 1366 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم  2187     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 448

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية أن تضم دعويين إلى الدعوة المنظورة لأن بهما مستندات تفيد المتهم فى دفاعه ، فأجلت الدعوى إلى آخر الجلسة ، ثم أطلعت على الدعويين المطلوب ضمهما فى غيبة الدفاع ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة المتهم لأسبابه ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها فى صدد ضم القضيتين ثم أمرت بالضم و نفذ أمرها و إطلعت على الأوراق ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعاً فى الموضوع .

( الطعن رقم 2187 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 72

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

حضور أحد المحامين عن المحامى الأصيل فى الجلسة تطوعاً من باب المجاملة المحضة و بدون قبول المتهم لا يجعل مناقشة المحكمة للشهود فى الجلسة المذكورة حاصلة فى وجه المحامى الأصيل و يكون ذلك إجراء مبطلاً للحكم لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 90 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 31-01-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

عدم رد المحكمة الإستئنافية إيجاباً أو سلباً على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية المعينة يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 400 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )

=================================

الطعن رقم  2645     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 393

بتاريخ 28-11-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا حضر المتهم و معه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الإستئنافية و حكمت هذه المحكمة فى الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدنى و قبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فإن حكمها يقع باطلاً و يتعين نقضه لما وقع فى إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 2645 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2675     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 395

بتاريخ 05-12-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا قررت المحكمة الإستئنافية بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى مع ضم قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية معتمدة على ما إستخلصته هى وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلاً لإخلاله بحقوق دفاع المدعى بالحق المدنى إذ كان ينبغى لها أن تفتح له باب المرافعة و تمكنه من الإطلاع على القضية التى أمرت بضمها ليبدى دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق .

( الطعن رقم 2675 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 463

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أى خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة أوراقاً أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة فى ذلك و صار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها . و مفهوم هذا أن المحكمة أيضاً محرم عليها أن تقبل الأوراق التى لم ترخص بها و لم تبلغ للخصم ، و أن تطلع عليها و تضعها بملف الدعوى ، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق و أن تستبعدها لأول وهلة إن فرض و عرضها قلم الكتاب عليها و لم يقم بواجبه من عدم قبولها . و هذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتى 94 و 95 من قانون المرافعات ، كما أنه نتيجة حتمية لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضاً بالدفاع و تمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به خصمه من الحج . فإن خولفت هذه القاعدة فى حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده و يمنع الإطمئنان إليه و كان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 451 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 466

بتاريخ 06-02-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للمتهم الحق فى أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم ، و ليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه ، و ليست الإحالة على ما قرره الشاهد فى التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته ، فإنه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر فى التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته و لعل المحكمة تقتنع بما يقرره .

( الطعن رقم 564 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 138

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا إتهمت النيابة شخصين بإرتكاب جريمة و كانت هذه الجريمة لا يحتمل وقوعها منهما معاً بل من أحدهما فقط كانت مصلحة كل من هذين المتهمين متعارضة مع مصلحة الآخر . فإذا قبلت المحكمة أن يتولى الدفاع عنهما محام واحد ثم حكمت ببراءة أحدهما و بإدانة الآخر كان حكمها باطلاً لما وقع من الإخلال بحق الدفاع . إذ لا يتسنى لمحام واحد أن يتولى الدفاع عن مصلحتين متعارضتين .

( الطعن رقم 1883 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم  2244     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 161

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لا يصح للمحكمة أن تطلع بعد إنتهاء المرافعة و فى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق غير التى قدمت إليها فى أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد أطلعت المتهم عليها ليتمكن من مناقشتها و الدفاع عن نفسه فيها و إلا كان عملها مخلاً بحقوق الدفاع و موجباً لبطلان الحكم .

( الطعن رقم 2244 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 517

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإنقطاع صلته بالمبنى كلية و قدم ما يشهد لذلك من المستندات ، و طلب تحقيقه بضم ” ملف البلدية ” و ندب خبير هندسى لإثبات و تحقيق ملكية هذا العقار و إسم مالكه ، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه ، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن تندفع به التهم المسندة إليه و أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض .

( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 437

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مناط التأثيم فى جريمة الإتجار فى الآثار طبقاً للمادتين 24 ، 7/30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الإتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص . و لما كان ما أثاره الطاعن من منازعة فى الإتجار فى الآثار إستناداً إلى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها و لازالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 547

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجنى عليه روايتين ذكر فى إحداهما – و هى التى أدلى بها فى تحقيق النيابة – أن الطاعن الأول هو الذى أحدث به إصابة اليد اليمنى التى تخلفت عنها عاهة مستديمة و أن الطاعن الثانى قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التى تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة ، أما روايته الأخرى التى أدلى بها فى محضر جمع الإستدلالات فقد ذكر فيها ، أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثانى وحده . و من ثم فإن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمتين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثانى ، و أن رواية المجنى عليه التى أدلى بها بمحضر جمع الإستدلالات هى مما ينبغى أن تكون محل تقدير فى الدفاع عن المتهم الأول و كان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى و لأحدثت بالتالى أثرها فى تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر و هو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . أما و أن المحكمة قد سمعت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعنين فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة لهما .

( الطعن رقم 188 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 966

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون – لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته – و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف القتل العمد و الشروع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان لزاماً على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف سبق الإصرار المشدد من أن تنبه الطاعنين إلى هذا التعديل لإبداء دفاعهما فيه . أما و قد خلت مدونات الحكم و محضر الجلسة مما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعنين إلى تعديل التهمة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و لا يعترض على هذا بأن العقوبة التى أوقعها الحكم مقررة فى القانون للجرائم المسندة إلى الطاعنين مجردة عن هذا الوصف المشدد ما دام البين من مدونات الحكم أنه عول على هذا الظرف فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها الطاعنان .

( الطعن رقم 924 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1003

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن قد نفى علمه بالغش و قرر أنه لم يكن المشرف على حلب الأبقار المغشوشة و أن إشرافه على مركز تربية الأبقار هو إشراف إدارى فقط ، و حدد المشرف على حلب هذه الألبان و طلب فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة الموضوع ضم سجل المركز تحقيقاً لداعه ، و ذلك على ما يبين من المفردات المضمومة ، و كان الحكم قد قضى بإدانته تأسيساً على أن علمه بالغش ثابت من كونه المنتج اللبن المغشوش ، و أن أعمال المركز تتم تحت إشرافه المباشر و علمه اليقينى ، دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه تحديد إختصاص الطاعن و مدى إشرافه على أعمال المركز ، و هو ما ليس له أصل ثابت بالأوراق ، و دون أن يجيبه إلى طلب ضم سجل المركز تحقيقاً لدفاعه ، و هو دفاع جوهرى مؤثر فى مصير الدعوى ما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 779 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/6 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1378

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أو يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1381

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التى أثبتها الخبير فى تقريره إنما هى من اللوازم و العيوب الخطية للمجنى عليه – و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه و تقف على مبلغ صحته ، أما و قد إكتفى الحكم فى هذا الشأن بالعبارات القاصرة التى أوردها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 1175 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1129

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته إلى الرد عليها .

( الطعن رقم 1392 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1288

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد جمعت فى نطاق التسبيب بين الإختصاص الحقيقى و المزعوم للمتهم فى مقام الرد على ما تذرع به من إنتفاء إختصاصه كلية بتقدير الضريبة و ربطها ، و كان المتهم قد دفع جريمة الرشوة المسندة إليه بأن الملبغ الذى قبضه من المبلغ فى حقيقته ثمن بضاعة كان قد إشتراها من محل والدة المبلغ المذكور و أراد ردها لما بها من عيوب ، و أن هذا الثمن مرصود بتمامه فى سجل المحل المملوك لزوجته ، و كانت علاقة المعاملة بين المحل المملوك لزوجة المتهم و ذلك المملوك لوالدة المبلغ غير مجحودة من طرفيها ، و إنما الخلاف على رقم المبلغ المثبت لهذه المعاملة ، كما دفع أن الرقابة الإدارية قبضت على شاهد النفى حتى أكرهته على الإدلاء بما يناقض صحة دعواه ، و أن عمله إنقطع بتحرير محضر مناقشة المبلغ بناء على أمر مراجع الضرائب ، مستدلاً بذلك على أن المبلغ لم يدفع فى مقابل شراء بضاعة من إختصاصه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً ، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه و أن ترد على ما دفع به من أن شاهد النفى أكره على الشهادة بالقبض عليه و بقائه مقبوضاً عليه بغير حق حتى أدلى بشهاداته على النحو الذى ينقض دعوى المتهم ، ذلك أن رد الدفاع يحدث من وجدان القاضى ما يحدثه دليل الثبوت ، و لأنه لا يصح الأخذ بقول الشاهد إذا كان وليد إكراه بالغاً ما بلغ قدره من الضآلة ، كما كان عليها أن تبين أولاً إختصاص الطاعن الحقيقى توصلاً لإستظهار الواقعة على حقيقتها و هل كلفه مراجع الضرائب بتحرير محضر مناقشة فقط أو كلفه فوق ذلك بمتابعة المحل و تقدير الضريبة ، فإذا كانت الأولى ، كان ما أثبته الطاعن فى محضر المناقشة إستطراداً إلى معاينة المحل ، ناقلة لا شأن لها بجوهر المحضر ، و لا يعتبر تغيير الحقيقة بشأنها أنها تزويراً ، لما هو مقرر من أن التزوير فى الأوراق الرسمية لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من إختصاص الموظف على مقتضى وظيفته و فى حدود إختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه ، أما إن كانت الثانية صحت مساءلة الطاعن عن جناية التزوير فى المحرر الرسمى .

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1364

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه ، و لم يحدده ، و ذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً ، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1565 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 167

بتاريخ 28-01-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين فى مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكك فى أقوال شهود الإثبات ، من أن جثة المجنى عليه وجدت فى حالة تيبس رمى كامل  و رد عليه فى قوله ” كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات و دفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 1974/1/28 و أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم و هذا لا يتناقض مع الوقت الذى حدده الشهود لحصول الحادث و هو صباح يوم 1974/1/27 لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى – المرفق بالمفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى وقع الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه و أجرى تشريحها فى الحالة فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974 و إنتهى إلى أن الجثة كانت فى دور التيبس الرمى الكامل و الزرقة الرمية بالظهر و خلفية الأطراف و أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالى يوم ، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى – بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك فى وقت وقوع الحادث – من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عن الجثة أكثر من يوم يكون مخالفاً لما تضمنه ذلك التقرير ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع ينبئ عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – و هى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها يتحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق و بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه و الرد عليه بما يفنده .

( الطعن رقم 1315 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 399

بتاريخ 29-03-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة و نفيا صلتهما بالحادث و أثار المدافع عنهما – فى مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الإستئنافية و المعلاتين بالملف – فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى على غير أساس و إن المتهم الثالث و المجنى عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا فى حالة سكر و إن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة – و كانت المحكمة قد إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين و مواقفهما من التهمة التى وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .

( الطعن رقم 1486 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 112

بتاريخ 18-01-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، و وجود الطاعن فى السجن هو و لا شك من هذا القبيل . و إذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى عليه بالرد سواء بالقبول أو بالرفض ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة … حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة … و بهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب و قرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن و لا إلى ما أبداه من عذر ، و كان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك  مساساً بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .

( الطعن رقم 1579 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1826     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 526

بتاريخ 06-05-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجنى عليها لم يسند إلى الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة .

( الطعن رقم 1826 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 10-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداُ عليها لأدلة الثبوت فى الدعوى ،  و إذ كان البين من المفردات أن ما رد به الحكم على هذا الجدل عن وضوح الرؤية وقت الحادث له سند من أقوال الشاهد المذكور التى إطمأن إليها فإن منعى الطاعنين الأولين على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 474

بتاريخ 12-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية – أن الطاعنة دفعت التهمة المسندة إليها بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذى حدده المستأجرون المجنى عليهم لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة – و هو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت عنها الدعوى الجنائية ، وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد فى 1972/7/30 و عادت إليها فى 1972/10/10 و قد أثبتت المحكمة إطلاعها على جواز السفر بمحضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاماً و جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعنة الجنائية عن التهمة المسندة إليها – فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله – أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مستوجباً النقض .

( الطعن رقم 1931 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1983     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 411

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذرعلى محام واحد أن يترافع عنهما معاً أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و لم يتبادلا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد

( الطعن رقم 1983 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1986     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 416

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأى فيه ، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بأن تناقشها فى حكمها و ترد عليها ، و لا يرفع عنها هذا الإلتزام أنها إعتبرت الفعل المسند للطاعن جريمة غير عمدية – قتل خطأ – و إستبعدت وصف جناية القتل العمد الوارد بأمر الإحالة ، ذلك بأن تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى لم يبتغيه مجرداً و إنما إستهدف النجاة من العقاب .

( الطعن رقم 1986 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1988     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 419

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد إستندت فى إطراح دفاع الطاعن و أقوال شهود النفى إلى أن المدة التى إنقضت بين وقوع الحادث و ضبطه تسمح له بالسفر إلى بلدته بعد إرتكاب الحادث ، و أن الدفاع لم يشكك فى إمكانية ذلك . و إذ كان لا يتأتى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه ، بل واجب المحكمة أن تقيم الدليل عل عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى أطرحته . و كانت المحكمة لم تبين مصدر هذا الذى إستندت إليه فى إطراح دفاع الطاعن و شهود النفى ، و قد خلت الأوراق من تحديد ساعة ضبطه ببلدته و ما يفيد أنه ضبط بعد حصول الحادث بوقت يسمح له السفر إليها ، فإن الحكم يكون قد أطرح هذا الدفاع و أقوال شهود النفى بما لا سند له فى أوراق الدعوى و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1988 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1999     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 422

بتاريخ 02-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان محامى الطاعنين قد تمسك بكذب المجنى عليه فيما قرره من أن الطاعن الأول أطلق عياراً نارياً و أنه عقب إصابته بالمقذوف النارى جرى خلفه و تمكن من اللحاق به ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنون حول قدرة المجنى عليه على الجرى عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى أصاب البطن و الظهر يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً ، و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إليه فى إدانة الطاعنين إلى أقوال المجنى عليه التى يعارضونها بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعنين الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن ذلك الإجراء يخل بحق الطاعنين – و لا يقدح فى هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه .

( الطعن رقم 1999 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )

=================================

الطعن رقم  2003     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 426

بتاريخ 02-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازعة إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك أو التمييز معاً و إنما تتوافر بفقد أحدهما و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريراً طبياً إستشارياً يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهاة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتها بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاًعلى الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 2003 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )

=================================

الطعن رقم  2050     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 607

بتاريخ 24-05-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر جمع الإستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة ، و لما رفض السكان إستلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار و ذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص و قدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر و رفض السكان إستلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم و ما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار و دان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن و مدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2050 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 622

بتاريخ 04-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول إستحالة حصول إصابة المجنى عليه فى صدره من طعنة المتهم له بيده اليسرى و هى فى المواجهة بغير إنحراف و أن تحدث الإصابة من الجهة اليسرى للصدر يتضمن فى حقيقته إستحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين إعتمدت عليهم المحكمة . و هو يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها . و هو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها  و ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب للشرعى . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من القصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 906

بتاريخ 09-12-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى : جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية . ” ب ” الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون . ” ج ” جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه إذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون ” . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ” 1 ” لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية . ” ب ” … لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات و مذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، و على مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية ، و طلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 706

بتاريخ 17-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه ” يحظر على المشترى – بدون إذن سابق من البائع – أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها ” . و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها و المؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة ، و من ثم فإنه يتعين على الحكم – حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين توافر هذا الركن فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية و فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثم الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه و بين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد و هو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة ، و لما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 500 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 805

بتاريخ 18-11-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة منه فى المعارضة أمام محكمة أول درجة و أمام محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى – قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب ، ذلك أن الطاعن حرر الشيك بملبلغ 2400 جنيه مقدماً لثمن شراء قطعتى أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضى و بناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية – عضو مجلس إدارة الجمعية و زوجها مدير الجمعية – يبيعان أرضاً لا يمتلكانها و ليس لهما حق التصرف فيها و قد عجزا عن تسجيلها بإسم الجمعية فإضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن يعرض أيهما لما أبداه الطاعن فى مذكراته – ، و كان دفاع الطاعن – آنف البيان – الذى ضمنه المذكرات سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة  -هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 625 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-11-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاَ لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته – المصرح له بتقديمها – بدلالتها على إستحالة التمييز بين الدخان المستورد و الدخان المستنبت محلياً إلا بإستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعتد معه بما إنتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته – لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و لو أنه عنى ببحثه و تمحيصه و فحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لكنه إذ أسقطه جملة و لم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به و أقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/5 )

=================================

الطعن رقم  2998     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 388

بتاريخ 15-03-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينهما و بين المجنى عليه عقد إيجار لمحل تجارى بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع و التصدى له و تمحيصه و إبداء رأيه فى شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2998 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 326

بتاريخ 22-02-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية فى 9 من أبريل سنة 1985 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح فى الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع و لم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .

( الطعن رقم 564 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )

=================================

الطعن رقم  2051     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 587

بتاريخ 25-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن إرتكابها و هى واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف .

( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/25 )

=================================

الطعن رقم  4821     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتى مستندات و مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة – عن التهمة الثانية – على أن الشركة التى يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذى يتم وضعه على تلك السلعة و أنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة و إشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة … يتضمن أن الغلاف من إنتاجها و أن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسى ، و خلص الطاعن من ذلك إلى إنتفاء مسئوليته عن هذه التهمة . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً – فى خصوصية هذه الدعوى – إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فيها ، فإنه كان ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئناف الطاعن و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون بمشيئة المتهم فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  4821     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها و وازنت بينها ، فإن هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 4821 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم  5808     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 94

بتاريخ 18-01-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً و قد أعطت المحكمة للمحامى المنتدب صورة من الجناية للإطلاع بيد أنه لم يتناول فى مرافعته وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها و أوجه دفاع الطاعن بشأنها و إقتصر على طلب البراءة و إحتياطياً إستعمال منتهى الرأفة ، لما كان ذلك ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب فى مرافعته – على السياق المتقدم – لا يحقق غرض الشارع الذى من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً و لا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه ، فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره ، و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .

( الطعن رقم 5808 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )

=================================

الطعن رقم  6980     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 578

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان تحقق صفه الموظف العام ركناً فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره ، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من إختلاف التكييف القانونى لوقائع الإختلاس المسندة إلى الطاعن و ما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة – دون أن تقسطه حقه – رغم ما إنتهت إليه من إعتبار الواقعة جناية إختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير و إستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 6980 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم  6991     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 240

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ” بالبنك الأهلى فرع … ” أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا  محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ” مستخدمين بالبنك الأهلى …… و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة ” تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى ” ….. لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ……. و ….. و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

=================================

الطعن رقم  7002     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 581

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد نصت على أنه ” يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين و على المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض … ” و البين من هذا النص فى واضح عبارته و صريح دلالته و من عنوان القانون الذى وضع فيه و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصداره أن الشارع إستحدث حلاً عادلاً لحاله تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك فى عقد الإيجار أو فى وقت لاحق بعد إبرامه و سواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه و سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض و لذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فمصرفه عما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من تقريره فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان ، و كان هذا الدفاع فى خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره فى ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه و هى على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه ، و من ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 7002 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 661

بتاريخ 06-04-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى فى تقديرأقواله حق قدرها ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 661

بتاريخ 06-04-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى إدانة الطاعن دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه سماع شاهد الإثبات آنف الذكر ، و كان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى ، مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوى عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها و هو ما لا يصح فى أصول الإستدلال . ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و يتاح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما لا يصح مصادرة الدفاع فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادة شاهد الإثبات من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  3523     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 717

بتاريخ 02-10-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الطاعنة قد تمسكت بأن الإعتراف المعزو إلى المتهمة الأخرى سالفة الذكر قد صدر وليد إكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانتها – ضمن ما عول عليه من الأدلة – على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاعها الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ، و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم 3523 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/2 )

=================================

الطعن رقم  2421     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 304

بتاريخ 06-03-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما فى التخلف عن الحضور لأداء الشهادة و أن الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان و يتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامى المتهم بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، فإن سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب ، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يكون الحكم مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2421 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 714

بتاريخ 19-06-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المدافع عن المتهم قد قدم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة أمام المحكمة الإستئنافية شهادة مرضية و قرر أن المتهم مريض و طلب تأجيل الدعوى ، لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب و قضت فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن ، و لم تشر فى حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر و لم تبد رأياً فتثبته أو تنفيه ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 482 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 578

بتاريخ 17-04-1985

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفعل فيه بنفسها أو الإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن  تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و أن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث أن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأى فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه ، أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الإستئنافى لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 968 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/4/17 )

=================================

الطعن رقم  4953     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 308

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر إنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها الإيصال المقدم و إنه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته إبنة المجنى عليها – و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأى فيها فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 4953 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/2/25 )

=================================

الطعن رقم  5333     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 338

بتاريخ 04-03-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى الشهادة هو تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، و إذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه ….. بأنه مصاب بالجنون و سبق الحكم بالحجر عليه و قدم صورة لكشف طبى صادر من الوحدة المحلية يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته و إدراكه العام إستيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، و عولت فى الوقت نفسه على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل و دون تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  8014     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 861

بتاريخ 11-11-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 1/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 50 – 56 من هذا المرسوم بقانون و مؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً و مسئوليته هذه فريضة تقوم على إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بأسمه و لحسابه و هى قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب و المسؤلية، و إنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن ينعى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لإنقطاع صلته بالمتجر لمرضه و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها، مما كان يقتضى من المحكمة تمحصيه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه.

( الطعن رقم 8014 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/11/11 )

=================================

الطعن رقم  2361     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 99

بتاريخ 16-01-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجانية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، و كان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 12 من مايو سنة 1985 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 10 يناير سنة 1982 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .

( الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/16 )

=================================

الطعن رقم  4985     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 114

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعنة دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الإعتراف المنسوب إلى جميع المتهمات لصدوره وليد إكراه وقع عليهن ، فقد أصبح ذلك الدفع – بهذه المثابه واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثانى درجة و إن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها .

=================================

الطعن رقم  5714     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 373

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983 الصادر بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 و التى يجرى نصها : يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل و الألات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، و يجوز تجريف الأرض الزراعية و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى . فإن تجريف الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لايقتضى ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ، كما أن تجريف الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطاق أيضاً و إذ كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الجزئية فى المذكرة المقدمة منه بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً و قد غدا هذا الدفاع أمام المحكمة الإستئنافية واقعاً مسطراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً عليها و هو من بعد دفاع جوهرى إذ مؤداه – لو صح – عدم توافر أركان الجريمة التى دين الطاعن بها و كان من المقرر أن تحقيق هذا الدفاع و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن عليها و قد تمسك به أمامها و بأن من محضر الضبط جديته أن تنهض إلى تحقيقه للوقوف على مدى صحته و حقيقة الأمر فيه فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفضه و تبرر بها إطرحها له . و إذ خلا الحكم من كل ذلك فإنه يكون مشوباً – فضلاً – عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5714 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2566     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 565

بتاريخ 21-05-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة ، أن المدافع عن الطاعن طلب سماع الشهود، و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض ، مما ينبىء عن أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها، إلا أنها عادت – و رغم إصرار الدفاع عليه – و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها، دون إجابته إلى طلبه، لما كان ذلك، و كان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

 

الطعن رقم  2788     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 804

بتاريخ 29-10-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 8 من يناير سنة 1986 أن الطاعن حضر و معه محاميه، و قد سألته المحكمة عن إسمه و سنه و صناعته فلم ينطق، كما واجهته بالتهمة المسندة إليه فلم يبد جواباً، و لما أعادت المحكمة سؤاله قدم المدافع عنه صورة ضوئية لتقرير صادر من اللجنة الطبية بأسيوط يفيد أن الطاعن مصاب بتصلب فى شرايين المخ مع عدم القدرة على الكلام و التفكير ، لما كان ذلك و كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده و يجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر أخلاء سبيله”. فإنه كان لزاماً على المحكمة ما دام قد قدم إليها التقرير الطبى سالف البيان أن تتثبت – قبل المضى فى إجراءات المحاكمة – و بالإستعانة بالمختصين فنياً، من أن هذا الذى يعانى منه الطاعن – على السياق المتقدم – لا يعد عاهة فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، و لا يعفى المحكمة من القيام بهذا الواجب أن الطاعن مثل أمامها و معه محام تولى الدفاع عنه فى موضوع الجريمة التى دين بها ، لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه، فلا يسوغ محاكمته إلا إذا كان فى مكنته هو أن يتولى بذاته هذاالدفاع و أن يسهم مع محاميه الموكل أو المنتدب فى تخطيط أسلوب دفاعه و مراميه و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية. لمام كان ذلك، و كانت المحكمة لم تقل كلمتها فى شأن صورة التقرير الطبى المقدم لها و لم تثبت من مدى توافر شروط إنطباق الحكم الوارد بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان الذى يلزمها بوقف محاكمة الطاعن حتى يعود إلى رشده دون توقف على إرادة المدافع عنه و لا على طلب صريح منه، و ذلك فيما لو ثبت من حالته الصحية أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه.

( الطعن رقم 2788 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/29 )

 

الطعن رقم  2822     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 728

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال.

2) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

 

الطعن رقم  3968     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1109

بتاريخ 31-12-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و الحكم المطعون فيه، أن المدافع عن الطاعن قد إقتصر فى دفاعه على إبداء بعض الدفوع الشكلية ثم إختتم مرافعته بطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً طلب إستعمال الرأفة ، و كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة و يشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، و حرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال . لما كان ما تقدم فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمه تقريره و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.

( الطعن رقم 3968 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/31 )

 

الطعن رقم  4030     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 982

بتاريخ 27-11-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ و من ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك و كان هذا الدفاع و قد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الإستئنافية و هو ما يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه ، و إن لم يعاود المعارض إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقة ما دام ذلك ممكناً ، و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك .

( الطعن رقم 4030 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/27 )

=================================

الطعن رقم  4071     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 943

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء. و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الشاهد المطلوب سماع أقواله قرر فى التحقيقات أن الطاعن و زميله إعترفا له بأنهما قتلا سيدة و سرقا ما معها من نقود فكة و أسورتين ذهبيتين و عرضا عليه بيعهما و أنه تمكن بعد عدة محاولات من بيع الذهب لأحد الصياغ و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول على هذه الأقوال إذا أثبت فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهمين بعد أن أجهزا عليها سلما الشاهد المذكور المسروقات لبيعها فإن الواقعة التى طلب سماع شهادة الشاهد عنها تكون متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و يكون سماعه لازماً للفصل فيها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الدفاع إلى طلبه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعنين طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطاعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

الطعن رقم  4438     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1080

بتاريخ 17-12-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن و قد أبدى فى الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئنافه ، مما كان يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود إثارته، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل فى الدعوى بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى، و قضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون مما يؤذن لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم المطعون فيه و أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

( الطعن رقم 4438 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/17 )

 

الطعن رقم  6398     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1035

بتاريخ 26-11-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدر قد طعن فيه أمام القضاء و لم يصبح نهائياً و هو دفاع جوهرى لتعلقه بالواقعة و كونه – إذا صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما و هى لم تفعل و بنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذى فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التى لم تدفع لا يوقف الفصل فى الدعوى الجنائية دون أن تستظهر فى حكمها أن تقدير الضريبة التى لم تدفع – و التى ينسب إليها التعويض المحكوم به – قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

الطعن رقم  5374     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1171

بتاريخ 28-12-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت العبرة فى عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق و ألفاظها و كان البين من الإطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكره – أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالالتها على نفى مسئوليته عن جريمة التبديد و إنتفاء القصد الجنائى لديه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يبد رأياً فى مدلولها و فى صحة دفاع الطاعن المستند إليها كما إلتفت – كذلك – عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه و بين البنك المجنى عليه و هو فى خصوصية هذه الدعوى – دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لما كان الحكم قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً – فضلاً عن قصوره – بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله .

( الطعن رقم 5374 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/28 )

 

الطعن رقم  5198     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 77

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعنين معاً إحداث إصابة المجنى عليها بإلقاء ” ماء نار ” عليها ، و إلى الطاعن الأول وحده إحداث إصابة بالمجنى عليهما الثان و الثالث بذات الوسيلة ، و كان مفاد دفاع الطاعنين – على السياق المتقدم – تكذيب المجنى عليهم فيما قرروه أنهما قد ألقيا عليهم المحلول سالف البيان و طلب تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، و هو دفاع يعد جوهرياً فى صورة الدعوى ، و كان الحكم قد عول فى إطراح هذا الدفاع و رفض ذلك الطلب على ما ورد بالتقارير الطبية و معاينة مكان الحادث دون أن يبين فى أسبابه التى أنشأها لنفسه و لم يعتنق فيها أسباب الحكم الإبتدائى أن تلك التقارير أثبتت حدوث إصابات المجنى عليهم من المحلول سالف البيان و بغير أن يورد مضمون المعاينة ، كما خلص فى هذا الصدد إلى عدم معقولية إفتعال المجنى عليهم الإصابات بأنفسهم قولاً أنها حروق فى الوجه و الأجزاء العليا من الجسم لا يتصور فيها الإفتعال ، و كان إفتعال الإصابة بإحداث حروق فى الجسم ليس مما يستعص على الواقع و يستحيل على التصديق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 5198 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )

 

الطعن رقم  5928     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 226

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع و حرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى ، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجرءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، وإذ كان ماتقدم ، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة ترافع و شرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن المحامى المنتدب الحاضر مع المتهم قد قدم أى وجه من وجوه المعاونة الجادة له ، و كان أن قررت المحكمة إحالة الدعوى لأخذ رأى المفتى ثم إنتهت إلى الحكم بعقوبة الإعدام ، فإن واجب الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .

( الطعن رقم 5928 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/5 )

 

الطعن رقم  5943     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 111

بتاريخ 18-01-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامى . . . . حضر مع الطاعن منتدباً من قبل المحكمة ، و قد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر و قرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة و أنه أخطر رجال الشرطة بذلك و تعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التى كان يخاطبهم بها و أنه لا صلة له بالمخدر المضبوط و إستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات . . . . . . و إكتفت النيابة و الدفاع بأقوال هذا الشاهد وترافع ممثل النيابة العامة و شرح ظروف الدعوى و صمم على الطلبات على حين إكتفى الحاضر مع المتهم بطلب إستعمال الرأفة معه و كان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتى لإستطلاع رأيه و أجلت نظر الدعوى لجلسة 1986/5/3 و فيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة . لما كان ذلك و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل منهم بجناية إحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات على كل محام – منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التتأديبية إذا إقتضتها و لما كان ما أبداه المحامى المنتدب للدافع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق فى صورة الدعوى الغرض الذى من أجله إستوجب الشارع الإستعانة بمدافع و يقصر دون بلوغ غايته و يعطل حكمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .

( الطعن رقم 5943 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/18 )

 

الطعن رقم  6348     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 594

بتاريخ 15-04-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، تطبيقاً للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه ، و هى أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع ، و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فقد فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدياً كان أو موكلاً من قبل المتهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه ، و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال .

=================================

الطعن رقم  6352     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-04-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

طلب دفاع الطاعن وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الجنحة رقم 407 لسنة 1983 ، بيد أن المحكمتين كلتيهما لم تعرضا ألبته لهذا الدفاع . لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن – . . . هو فى وصفه الحق و تكييفه الصحيح ، دفع بطلب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية الماثلة المقامة ضده ، حتى يفصل فى الدعوى الجنائية المقامة ضد المجنى عليه ” المدعى بالحقوق المدنية ” عن الوقائع التى نسبها إلى الطاعن و إتخذ الحكم المطعون فيه منها محلاً لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة ، و كان الشارع قد دل – بما نص عليه فى المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية من إجازته لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأمورى الضبط القضائى – على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان ، فلا تصح معاقبته و إقتضاء التعويض منه إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه ، كما أنه بمقتضى المادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق و عدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .

 

الطعن رقم  6497     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1149

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 1982/12/19 دفاعاً مؤداه قيام إرتباط بين الدعوى المطروحة و دعويين أخريين مماثلتين رقمى 2284 ، 2285 لسنة 1982 جنح الرمل كانتا منظورتين بذات الجلسة إستناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى حررت فى وقت واحد عن عملية واحدة بشأن إستيراد سيارات و تمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية ، و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه ، و إن لم يعاود المستأنف إثارته ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 6497 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/27 )

 

الطعن رقم  0469     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 479

بتاريخ 24-03-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له و كان يبين مما تقدم أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محامية الموكل و أصر هو و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن للمحكمة إلتفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .

( الطعن رقم 469 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/3/24 )

 

الطعن رقم  0635     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 704

بتاريخ 20-05-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثانى تمسك فى دفاعه بأن الفول المبيع إلى الطاعن ، كان فاسداً و تالفاً و أنه قام بسداد قيمته . لما كان دفاع المتهم الثانى – على السياق المتقدم – هو دفاع عينى لتعلقه بالوقائع محل الإتهام وجوداً و عدماً ، لا بأشخاص مرتكبيها ، و يترتب عليه – إن صح – إنتفاء الجرائم المسندة إليه و إلى كل من إتهم بالمساهمة فيها فاعلاً كان أم شريكاً ، و يتعدى نطاق الإستفادة منه إلى المساهمين بطريق اللزوم و التبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للدفاع المشار إليه ، و كذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، و من ثم فإنه يحق للطاعن أن يتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض ناعياً على الحكم سكوته عن الرد عليه ، و إن لم يكن هو الذى أثاره لدى محكمة الموضوع . لما كان الدفاع آنف الذكر يعد فى صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً ، لما يترتب عليه – إن صح – من إنتفاء الجرائم المسندة إلىالمتهمين و إنحسار مسئوليتهما الجنائية عنها ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عما شاب حكمها من قصور فى التسبيب .  لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لإتصال وجه الطعن به عملاً بمقتضى نص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 635 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/20 )

 

الطعن رقم  0798     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 768

بتاريخ 01-10-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها – الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . و لا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من إطلاع المحكمة عليها ، لأن الإطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

الطعن رقم  3282     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1004

بتاريخ 18-11-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، و كانت محكمتى أول و ثانى درجة لم تجر أيهما تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة و إعتبرت تاريخ صدوره – 1982/12/5 – هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية و توقيع عقدها و تسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الإبتدائى فى مدوناته ، و هو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بإنقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .

( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/18 )

 

الطعن رقم  0241     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1132

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه مستأجراً للأرض و ليس مالكاً لها و طلب النزول بعقوبة الحبس المقضى بها ، و هو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى مقدار العقوبة الواجب توقيعها مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم  1797     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 512

بتاريخ 30-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن و إن لم يعاود إثارة دفاعه بسداد المبلغ المقول بتقاضيه إلى المجنى عليه أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه و قد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الإبتدائة ، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئنافه ، و كان الحكم لم يبين فحوى إنذار العرض و الكمبيالات المقدمة من الطاعن و لم يعرض لدلالتها و أثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذى دان الطاعن بتقاضيه فيما لو ثبت أن المجنى عليه قد إسترده ، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم إسترداد المجنى عليه ما دفعه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1797 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/30 )

 

الطعن رقم  2684     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 794

بتاريخ 12-06-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى :

<أ> جميع أنواع الطرق الداخلية فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الأسكندرية .

<ب> الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية فى تلك الحدود فسترى عليها أحكام هذا القانون <ج> جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق علامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الإورنيك النهائى المحدد بحدائد المسافة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية <أ> لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة أية منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية . <ب> …… ” لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الأوراق ، أن المدافع عن الطاعنة دفع بجلسة المرافعة أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأن لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 2684 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/12 )

=================================

الطعن رقم  4355     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 259

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء .

 

الطعن رقم  4355     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 259

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً و بعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و لا تصح مصادرة الدفاع فى حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه إبتغى منه إطالة أمد التقاضى أو الإفلات من العقاب ، ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه لأن وجدان القاضى قد يتأثر – بغير رقبة من نفسه – بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .

( الطعن رقم 4355 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/9 )

 

الطعن رقم  4578     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 70

بتاريخ 04-01-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  4578     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 70

بتاريخ 04-01-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لازال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة .

 

الطعن رقم  5735     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1128

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة ، على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و أنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل إتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن و على الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها . فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه و أما أنها لم تفعل و إلتفت عنه كلية ، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 5735 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/27 )

 

الطعن رقم  0253     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 619

بتاريخ 14-04-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، و كانت الواقعة التى طلب الدفاع سماع أقوال الشاهدين الموقعين على الخطاب المقدم من الطاعن بشأنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعهما لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها و إحتمال أن تجئ هذه الأقوال التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

 

الطعن رقم  0253     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 619

بتاريخ 14-04-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إن الشاهد ……………… الذى عول الحكم على أقواله بأن الطاعن حصل إيجار المقصف و هو غير مختص بالتحصيل و لم يقم بتوريد ما حصله لم ينف فى شهادته بجلسة المحاكمة صدور تكليف للطاعن من المهندس …………. بالتحصيل كما ذهب الطاعن فى دفاعه و من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يكون قيامه بالتحصيل منتجاً لأثره فى إختصاصه به متى كان مأموراً به من رؤسائه و لو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الإختصاص المقرر لوظيفته فضلاً عن أن الشاهد عاد فى شهادته و لم يقطع برأى فى صحة صدور الخطاب من الموقعين عليه و فى شأن ما قام عليه دفاع الطاعن من توريد المبلغ الذى حصله و أرجع القول الفصل فى ذلك إلى المشرفين على الأعمال المالية مما كان يقتضى من المحكمة أن تقسط هذا الدفاع حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية للصواب أما و هى لم تفعل و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها من أسباب لا تؤدى إلى إطراح ذلك الدفاع و طلب التحقيق المتعلق به فإن حكمها يكون معيباً .

 

الطعن رقم  2713     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان المدافع عن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بأن فتح الإعتماد للعميل كان بناء على موافقة اللجنة المختصة بذلك بإدارة البنك و فى حدود تلك الموافقة ، و بأن حسابات العميل وقت منحه الإعتماد كانت تسمح بذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالبنك بدليل أن تلك الإجراءات خضعت للمراجعة – دون تعقيب – من قبل جهات الرقابة بإدارة البنك و بأن الضرر الذى لحق بأموال البنك لا يرجع إلى خطأ من الطاعن و إنما إلى أن العميل هرب إلى خارج البلاد قبل أن يسوء مركزه المالى لدى البنك و عاود التمسك بذلك الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية . و لما كان هذا الدفاع يعد جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى المتعلقة بركنين من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها هما ركنا الخطأ و علاقة السببية مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت كلية عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و كذلك بالنسبة للطاعن الثانى لإتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2713 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/10 )

 

الطعن رقم  3722     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 938

بتاريخ 20-10-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب عن الطاعن من دفاع – على السياق المتقدم – لا يحقق الغرض الذى إستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية ، و يقصر عن بلوغ هذا الغرض و يعطل حكمة تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم بما يوجب نقضه و الإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً و لا شكلياً .

( الطعن رقم 3722 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/20 )

 

الطعن رقم  7001     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 210

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف فى المحجوزات و أنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على أمر السلطات بذلك ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحة إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه ، أما و قد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن و أقام قضاءه بإدانته إستناداً إلى توقيع الحجز التحفظى و تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات ، و إستدل من ذلك على تبديدها ، رغم أن ذلك لا يفيد فى حد ذاته إختلاسه للأشياء المحجوز عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 7001 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/23 )

 

الطعن رقم  15076    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 326

بتاريخ 07-02-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مجرد مغادرة المجنى عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الجنائى أو سفرها إلى دبى كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر و الهجرة لا يصلح بمجرده سبباً لما قررته المحكمة من الإستغناء عن سماع أقوالها ما دام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن بإستدعاء المجنى عليها و سماع أقوالها ، و كان قرار المحكمة بالإستغناء عن سماعها و البدء فى المرافعة قد أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجنى عليها ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 15076 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/7 )

=================================

الطعن رقم  22419    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو إنتفائها ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة . و لما كان الحكم قد أسس إطراحه دفاع الطاعن بطلب عرضه على مصحة للأمراض العقلية أو الطب الشرعى لبيان مدى سلامة قواه العقلية و هل هو مسئول عن أفعاله من عدمه على أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق و أن القصد منه تعطيل الفصل فى الدعوى مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلى وقت وقوع الفعل ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت فى حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة أما و هى لم تفعل و إكتفت بما قالته فى هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله.

=================================

الطعن رقم  28949    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 849

بتاريخ 19-09-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة و هى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة و لم تجر المحكمة تعديلاً فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  30099    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 913

بتاريخ 11-10-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و الأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى إختيار محاميه و أن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا إختار المتهم محامياً فليس للقاضى أن يفتأت على إختياره ، و يعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ………. أن الطاعن مثل أمام المحكمة و تخلف محاميه الموكل عن الحضور و الذى سبق له الحضور معه فى جلسة سابقة – و حضر عنه محام آخر إستأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل و أوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة و أصر الطاعن و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامى المنتدب من المحكمة فى ذات الجلسة ، و دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى ، و لاسيما أن الثابت أن المحامى الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة و أبدى طلبات إستجابت لها المحكمة و من ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها فى وجوده بشخصه أو ممثلاً يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 30099 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/11 )

=================================

الطعن رقم  7198     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 289

بتاريخ 15-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها – و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة المأخذ ، و إلا كان قاصراً – لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى – الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه – قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلة ثبوتها على القول ” بأن واقعة الدعوى حسبما إستقر فى وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجنى عليه بمحضر الضبط من أنه إستأجر شقة بعقار المتهم و لكن الأخير إمتنع عن تحرير عقد الإيجار له ، و حيث إن المتهم حضر و لم يدفع التهمة بثمة دفاع ، و كذا الحاضر معه و المستندات المقدمة منه و حيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذى يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الإتهام ” و كان هذا الذى أجمله الحكم لا يكفى بياناً للواقعة و أدلة ثبوتها على الوجه الذى يتطلبه القانون .

=================================

الطعن رقم  4466     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 466

بتاريخ 21-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه .

 

الطعن رقم  4466     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 466

بتاريخ 21-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة فى تعين محامى له ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة و قال أن محاميه الموكل لم يحضر و حضر عنه محام آخر طلب تأجيل نظر الدعوى لليوم التالى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و ندبت من قبلها محامياً كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى و سمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .

( الطعن رقم 4466 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/21 )

 

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

 

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عيه و هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به .

 

الطعن رقم  0043     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 45

بتاريخ 08-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإختلاس دون أن يبين بوضوح و تفصيل مفردات الأشياء التى إقتنعت المحكمة بإختلاسها و المنتجة للمبلغ الذى حددته لجان الجرد و إكتفى بالإحالة إلى الأوراق و كشوف الصرف و بعض المستندات المزورة دن أن يورد مضمونها و ذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه إستدلاله بها و إتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الإختلاس دون أن يورد ما يدل على تصرف الطاعن فى المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائى مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم إنتظام العمل و إكتمال الدفاتر كما طلب عرض المستندات الدالة على الإختلاس المدعى بتوقيعه عليها للطعن عليها بالتزوير و على الرغم من جوهرية هذا الدفاع فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها مما من شأنه لو ثبت أن تغير به وجه الرأى فى الدعوى – و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 43 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/8 )

 

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 20

إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .

 

الطعن رقم  61333    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 104

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

لما كان المدافع عن الطاعن لم ينازع فى وقت وقوع الحادث و إنما جاء حديثه عن وجود المحكوم عليه الآخر بديوان الشرطة فى صدد الإستدلال على عدم إرتكابهما للجريمة ، و من ثم فلا يحق له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يتمسك به ، فضلاً عن إنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .

 

الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهما على إرتكاب الجريمة التى دانهما بها و كان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى تبرئة الآخر منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً كما و أن القضاء بإدانة أحدهما لا يؤدى إلى تبرئة الآخر و كان تعارض المصالح الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا يبنى على إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة .

( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/21 )

 

الطعن رقم  0625     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 193

بتاريخ 29-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية – لدى نظر معارضة الطاعن الإستئنافية – أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، و طلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدنى إستلام باقى المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت ، و قد إلتفت الحكم عن ذلك ، و كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

 

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شهود الإثبات من رجال الشرطة بل إكتفى بتلاوة أقوالهم ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .

 

الطعن رقم  61340    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما الإستماع إلى شريط تسجيل المحادثات ، فليس للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه .

 

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 9

متى كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته و من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهمين قد أثار أمام المحكمة أن إكراهاً و تعذيباً و تهديداً قد وقع على الشهود – و قد كان البعض منهم متهماً أصلاً فى الدعوى – و أن وقائع الإكراه و التهديد قد تمثلت فى حجز الشهود فى ثكنات مصطفى كامل العسكرية التى كان يجرى فيها التحقيق ، و فى إطلاق كلب متوحش عليهم ينهش فى أجزاء حساسة من أجسامهم و فى تهديد البعض منهم بالفصل فى الخدمة ، و فى طلب المباحث العسكرية فصل خمسة منهم من وظائفهم ، و أن قسوة التعذيب دفعت أحدهم إلى الشروع فى الإنتحار ، و أن هذه الحادثة كانت موضوع تحقيق أجرته السلطات المختصة و أرفقت أوراقه بملف الدعوى ، فإن هذا الذى أثاره الدفاع و أفاض فى شرحه ، إنما يعد دفعاً ببطلان أقوال هؤلاء الشهود لصدورها أثر إكراه ، و هو دفع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تعرض على المحكمة أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتتبين مدى صحته ، و لا يعصم الحكم قول المحكمة إنها تطمئن إلى أقوال الشهود ، ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلى بها الشهود نتيجة الإكراه الذى وقع عليهم ، ذلك أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً ، متى كان وليد إجراء غير مشروع .

 

الطعن رقم  0366     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 628

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب تحقيق أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن و إن طلب بجلسة 1988/11/17 مناقشة الطبيب الشرعى بياناً لكيفية الوفاة ، بيد أنه لم يعد إلى التمسك بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بإجابة طلب لم يطرحه عليها .

 

الطعن رقم  0366     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 628

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن ما يتعلق بوعى المجنى عليه و قدرته على السير و التكلم بتعقل بعد الحادث و الإرشاد عن قاتليه فإن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع و لم تكن من بين الأمور التى طلب مناقشة الطبيب الشرعى فيها ، فليس له من بعد أن ينعى عليها سكوتها على الرد على هذا الدفاع الذى لم يبده أمامها .

 

الطعن رقم  12681    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه دفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .

 

الطعن رقم  9532     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1284

بتاريخ 05-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه ، و كان الحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته و رسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون له وجه .

 

الطعن رقم  10971    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 8

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و لئن آثار فى دفاعه أن وقت إرتكاب الحادث – بدلالة حالة التيبس الرمى التى وجدت عليها جثة المجنى عليها – هو فجر يوم 1989/1/27 أى لاحقاً على الوقت الذى ورد فى أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية فى التحقيقات ، إلا أنه لم يثر – على خلاف ما زعمه فى أسباب طعنه – أن وفاة المجنى عليها حدثت فى وقت سابق على هذا الوقت الأخير ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، و لا يقبل منه التحدى بالدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم  15483    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1374

بتاريخ 19-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعن يقتضى إستظهار تاريخ حصول التعدى محل الإتهام و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و يتحقق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح بأن التعدى سابق على تاريخ صدور القانون ، فإن أحكامه لا تسرى على الواقعة و إذ إلتفت الحكم عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 15483 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/19 )

 

الطعن رقم  14223    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1323

بتاريخ 10-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لما كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع شهوده يكون غير سديد .

( الطعن رقم 14223 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/10 )

الاخلال بحق الدفاع في القضاء المدني


الاخلال بحق الدفاع

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 54

بتاريخ 01-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من المذكرة المقدمة إلى محكمة  الإستئناف أن مقدمها صمم فى ختامها على الطلبات الواردة بصدرها ، و لم يكن منها طلب مناقشة  خبير الدعوى ، فلا  يصح له أن ينعى على الحكم أنه ضرب صفحاً عن هذا الطلب و لو كان قد ذكر عرضاً فى سياق هذه المذكرة أنه يطلب من باب الإحتياط إحضار الخبير لمناقشته دون بيان لأوجه هذه المناقشة .

=================================

الطعن رقم  014      لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-12-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

“أ” للخصم أن يدلى بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، سواء فى صحيفة استئنافه أو فى مرافعته الشفوية أو التحريرية ، وللمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجـــــه متى كان يكفى لحمله مطرحة باقى الأوجه .                                      “ب” النعى بأن أوجه دفاع الخصم متعارضة تعارضا من شأنه أن يؤدى الى إهدارها جميعـــا يجب طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمــــــام محكمة النقض .                                                                         و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنة لم تقتصر فى دعواها على طلـــــب الحكم بابطال البيع الصادر من محجورها الى المطعون عليه بل طلبت أيضا تثبيت ملكيته الــــــى الأطيان المبيعة وأن المطعون عليه وإن كان قد ذكر فى صحيفة استئنافه أن البيع قد صدر لــــه من محجور الطاعنة و أن والد المحجور عليه ضمنه فى البيع إلا أنه عدل عن هذا الدفاع وقرر أن الأطيان المبيعة لم تكن مملوكة للمحجور عليه وأن والده هو المالك لها و هو الذى باعهــا اليـــــه بالعقد الابتدائى و أن العقد النهائى الذى طلبت الطاعنة إبطاله لم يصدر من المحجـور عليــــــه إلا كوسيلة لنقل التكليف ، وكانت الطاعنة لم تتمسك بأن ما ورد فى صحيفة استئنـــاف المطعــــون عليه يعتبر إقرار بأن البائع له هو محجورها فلا يجوز له العدول عنه الى القول بأن البائــــــــع الحقيقى له هو والد المحجور عليه ، وكان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة قـــــد أقـــــام قضاءه على مااستخلصه من القرائن وشهادة الشهود من أن الأطيان موضوع النزاع هـــى فــــى حقيقة الأمر مملوكة لوالد المحجور عليه و أنه هو الذى باعها الى المطعون عليه بمقتضى العقـــــد الابتدائى المقدم منه فان الطعن على الحكم استنادا الى أنه إذ خالف مقتضى اقــرار المطعـــــون عليه فى صحيفة استئنافه و أذن له فى اثبات صورية شخص البائع بالبينة قد خالف قواعــــــــد الاثبات – هذا الطعن يكون على غير أساس ، ذلك لأنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يعول على الدفاع الذى استند اليه المطعون عليه فى صحيفة استئنافه وفصل فى الدعوى على أســــــاس الوجه الآخر الذى تمسك به هذا الأخير .

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 438

بتاريخ 31-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب التأجيل المقدم من أحد الخصوم لاشتغال محاميه بعمل آخر فإنها لا تكون قد جاوزت سلطتها ولا تكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم .

( الطعن رقم 99 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 194

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الأوراق أن المحكمة وإن كانت قررت بعد أن سمعت المرافعة فى الدعوى ارجاء الحكم لجلسة معينة مع التصريح بتبادل المذكرات فى الاسبوعين الأولين على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته فى الأسبوع الأول إلا أن المطعون عليها هى التى بدأت بتقديم مذكرتها وأشر عليها بورود صورتها لمكتب محامى الطاعن ثم قدم الطاعن مذكرته وأشر عليها بورود صورتها وبذلك كان فى ميسور الطاعن أن يرد على ماجاء فى مذكرة المطعون عليها ، وفضلا عن ذلك فان ما ورد فى مذكرة المطعون عليها لم يكن سببا جديدا و انما هو الدفاع الذى تمسكت به فى كافة مراحل النزاع و من ثم فانه يكون فى غير محله مانعاه الطاعن على المحكمة من أنها أخلت بحقه فى الدفاع لأخذها بما جاء بمذكرة المطعون عليها دون أن تمكنه من الرد عليه .

=================================

الطعن رقم  0324     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 443

بتاريخ 06-01-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ليس على المحكمة أن تجيب كل طلب للتأجيل يتقدم به الخصم إليها متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة فإذا رفضت إجابته فإنها لاتكون قد أخلت بحق هذا الخصم فى الدفاع .

( الطعن رقم 324 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يريد فى ميعاد معين و لم يقدم أحد الخصوم فيها مذكرة فى الميعاد و طلب مد أجل الحكم لتقديم المذكرة بعد إعلانها ، فإنه لا محل للنعى بالإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة مثل هذا الطلب بعد إنتهاء الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه .

( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1414

بتاريخ 27-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الخصم بعد أن تمسك بما طلبه خبيره الاستشارى من تمكينه من الاطلاع على أوراق المضاهاة لم يصر على هذا الطلب بل قصر دفاعه بعد ذلك فى مرحلتى التقاضى على النعى على تقرير الخبير المنتدب ثم طلب ندب خبير آخر و إحالة الدعوى على التحقيق فانه لا يقبل منه النعى على الحكم بالاخلال فى حقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 256 سنة 22 ق ، جلسة 1955/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد مكنت للخصم من أسباب الدفاع فطلبت إلى محاميه أن يترافع شفوياً فى موضوع الدعوى ثم أتاحت له فرصة أخرى لإبداء دفاعه فى مذكرة مكتوبة فى الدفع و فى الموضوع عندما حجزت القضية للحكم فآثر فى المرة الأولى أن يتمسك بتقرير خبيره الإستشارى كما آثر ألا يتحدث فى مذكرته إلا عن دفع كان قد تمسك به فإن الحكم لا يكون قد أخل بحقه فى الدفاع إذا لم تستجب المحكمة إلى طلبه إعادة القضية للمرافعة فى موضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 692

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

متى كانت الأوراق و المستندات المقدمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هى لم تأمر بضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم و تلزم الخصم الآخر بتقديمها .

( الطعن رقم 404 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )

=================================

الطعن رقم  339      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 422

بتاريخ 29-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم أن إجراءات الخصومة كانت حضورية فى حق طرفيها و أن الطاعن إستكمل فيها دفاعه قبل حجز القضية للحكم ، و فى الجلسة الأخيرة التى أعيدت فيها القضية للمرافعة لتعذر المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة صمم الحاضر عنه على طلباته ، و لم يطلب أحد إلى المحكمة التأجيل لأى سبب كان و لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت أن المحامى الذى حضر عنه بجلسة المرافعة الأخيرة لم يكن ذا صفة فى تمثيله ، فإنه لا يكون هناك مبرر لما ينعاه الطاعن على المحكمة من إخلال بحقه فى الدفاع أو بطلان فى الإجراءات 0

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 839

بتاريخ 25-12-1958

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن  بالجلسة و أن ” طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما ” دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم – و هى بصيغة المثنى – لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون – هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص .

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 406

بتاريخ 19-05-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك إنها تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنه إذا فرض جدلا وإعتبرت أنها بائعة للبضاعة و ليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط فى العقد صراحة على أن إلتزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين فى حقوقهم قبل البائعين الأصليين حتى ولم يعين هؤلاء الأخيرون فى العقد و مؤدى هذا الشرط أنه ما كان يصح مسائلة الطاعنة لأن حقوق المطعون عليها إنما تقتصر على طلب إحلالها محل الطاعنة فى حقوقها قبل البائعين الأصليين و أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى ، و كان إعمال هذا الشطر يقتضى إجراء يتم به إحلال المطعون عليها فى حقوق الطاعنة قبل البائعين الأصليين و أن تقدم الطاعنة ما يدل على إتخاذ هذا الإجراء إذ بغير ذلك لا يتسنى للمطعون عليها قصر دعواها على البائعين الأصليين ، فإن مطالبة الطاعنة بإعمال هذا الشرط و التحدى به دون تقديمها لمحكمة الموضوع ما يقتضيه إعماله لا يعد دفاعا جوهريا يستوجب الرد عليه .

( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 456

بتاريخ 23-06-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه مقام فى دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية و ذلك إستنادا إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك و كعوب الشيكات ، و كان الطاعن قد تمسك بأن الثابت فى هذه المستندات أنه لم يستلم من مال أبيه سوى 1201 جنيها أما باقى الشيكات فهى من حساب والدته ، و كان إقراره بتسلم قيمة الشيكات لا يفيد بمجرده أن جميع المبالغ التى تسلمها هى من حساب والده ، فإن الحكم يكون معيبا لإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 35 لسنة 27 ق ، جلسة 1960/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 93

بتاريخ 02-02-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف من دفاع جوهرى مؤداه أن الأمر العسكرى رقم 158 الصادر فى 17 يوليو سنة 1941 لم يتضمن أى نص بمد مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الرعايا الإيطالين الموضوعين فى الحراسة و إنما قضى بمد هذه المواعيد الأمر رقم 517 الصادر فى 12 أغسطس سنة 1944 و إذا ألغى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 الأحكام العرفية و نص فى المادة الخامسة منه على إستمرار العمل بنظام الحراسة المقرر بمقتضى الأوامر 158 ، 206 ، 209 ، 215 دون أن ينص على إستمرار العمل بالأمر رقم 517 فإن هذا الأمر الأخير يكون قد سقط بإلغاء الأحكام العرفية و بعدم النص فى المرسوم الصادر بإلغائها على إستمرار العمل به ، و كان يبين من المذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف أن الطاعنة لم تتمسك فيها بشى من هذا الدفاع الذى تنعى على الحكم إغفاله و عدم الرد عليه و إنما جرى دفاعها – من بين ما جرى – على نحو آخر هو المقابلة بين نصوص المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 و ما إنتهت إليه من أن ” المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1945 نص فى المادة الرابعة منه على وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يقيمون فى البلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة و لمدة إقامتهم فقط أما المرسوم رقم 103 لسنة 1945 فإنه لم يشر فى أية من مواده إلى وقف أى تقادم و ما دام الأمر كذلك فإن المشروع قد تعمد عند إصداره المرسومين 103،104 فى يوم واحد و هو يوم 4 أكتوبر سنة 1945 إلغاء ما نصت عليه المادة 22 من الأمر 158 …. و على هذا الأساس فإن وقف سريان التقدم بالنسة للرعايا الألمانيين و الإيطالين قد إنتهى أمره بصدور المرسوم رقم 103 لسنة 1945 بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1945 ” ، و هو دفاع أخر يغادر ما جاء فى سبب الطعن فإن هذا النعى يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 487 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 708

بتاريخ 23-05-1963

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ـ ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج .

( الطعن رقم 207 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 760

بتاريخ 10-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المذكرة والمستندات التى إستبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعن بعد إنقضاء الأجل المصرح له بتقديم مذكرات فيه وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات ، فإنه لا عليها إن هى رفضت قبول تلك المذكرة وما أرفق بها من مستندات ولا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبوله لها وطلبه مهلة للرد عليها إذ إن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة وبين إستعمالها حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد وأجابت المحكمة الخصم إلى ما طلبه فى هذه الحالة هو من إطلاقاتها التى لا يعاب عليها عدم الإستجابه إليها .

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن دين المطعون عليه الأول موضوع السندات الإذنية الأربعة الذى توقف الطاعن ” المدين ” عن دفعه لا يكتنفه النزاع ، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعن بشأن معاملات سابقة قال أنه أوفى بقيمتها للمطعون عليه الأول أو بشأن إقرار هذا الأخير بأنه كان مدينا للطاعن فى تاريخ سابق على دينه الثابت بالسندات الأربعة الشار إليها .

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 339

بتاريخ 14-02-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كانت المحكمة إذ قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها أذنت بتقديم مذكرات فى الدفع و الموضوع ، و لكن الطرفين إقتصرا فى مذكرتيهما على التكلم فى الدفع        و الموضوع معا ، فإنه لايقبل من أحد الخصوم التحدى بإخلال المحكمة بحقه فى الدفاع حين قضت فى موضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 751

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن قد ترافع – أمام محكمة الموضوع – فى موضوع التزوير ولم يبد إعتراضاً ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب إستكمال دفاعه فى مذكرة فإن النعى على تلك المحكمة بأنها أخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1104

بتاريخ 05-06-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

الخصوم وحدهم هم أصحاب الشأن فيما يرون من أوجه الدفاع ، فإذا كان الطاعنون هم الذين آثروا أن يقتصر دفاعهم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى و لم يأخذوا على محكمة الإستئناف أنها قيدتهم فى دفاعهم و جعلته قاصرا على هذا الدفع فلا عليها إن هى حكمت فى موضوع الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 488

بتاريخ 15-04-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة – بين ذات الخصوم – ليست له حجية فى النزاع المعروض ، و كان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن إغفال المحكمة الإشارة إليه لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب أو بالإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 940

بتاريخ 30-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع ، إذ هى لا تتصل بعلاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ، و إنما تنصب على علاقتها بموظفين آخرين ، فلا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب .

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 94 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 948

بتاريخ 27-03-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بسقوط الإستئناف و الدفع بعدم قبول تدخل الحكومة و حرصت بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام ، و قد عرضت المحكمة فى أسباب الحكم للدفع الأول و بعد أن إنتهت إلى رفضه تناولت إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية و خلصت إلى بطلان إعلان صحيفة الدعوى و بالتالى بطلان الحكم الإبتدائى ، و إذ كان مؤدى ذلك أن المحكمة رغم حجز الدعوى للحكم فى الدفعين مضت فى قضائها وفصلت فى موضوع الإستئناف دون أن تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها فيه ، فإن  قضائها هذا يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 173 لسنة 47 ق ،  جلسة 1979/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0864     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 259

بتاريخ 12-02-1985

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

حجب الحكم المطعون فيه عن التعرض لبحث الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصورية البيع الثانى – و الرد عليه – و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – مما يعيبه و يشوبه بالقصور المبطل .

( الطعن رقم 864 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/12)

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1067

بتاريخ 28-11-1985

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

الدفاع الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى   و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عنه .

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 573

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب و صادرت بذلك حقه فى إثبات هذا الدفاع الجوهرى فى الدعوى … فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب …. فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 42 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/4/9 )

قوة الأحكام النهائية الجنائية


شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

نصوص الباب الخامس :فى قوة الأحكام النهائية من قانون الاجراءات الجنائية المصري

تحميل انقر يمين الفارة

hr-lines- wordpresspages_10
مادة 454:

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة.

إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.

مادة 455:

لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.

مادة 456:
قوة الحكم البات

يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة 457:

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة 458:

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، فى حدود اختصاصها ، قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.

فاصل
bulit--wordpress شروط الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل(أعيد تنقيحها 11-2013) تحميل MP3

دفع هام يساعد المحامي والقاضي على عدم تكرار المحاكمة عن وقائع واحدة بناء على وصف جديد او أدلة جديدة وهو دفع يهمله كثير من العاملين في مجال القضاء
فهذا الدفع ضمانة قوية للوقوف أمام تعسف المحاكم في حريتها في تكوين عقيدتها نظرا لأن الأحكام التي حازت الحجية لا يقبل مناقشة المراكز القانونية التي استقرت بموجبها وحيث لاتجوز محاكمة إنسان على فعل ونشاط إجرامي واحد اكثر من مرة وهذا الدفع هو من النظام العام ولهذا فهو ضمانة قوية للدفاع عن المتهمين

الاختصاص المحلي(المكاني) لمحكمة الأسرة


مادة (12) – من قانون انشاء محاكم الأسرة  تنص على:

تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى, ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

——–

وقد نصت المادة 10 من من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى  فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه:

تختص المحكمة الابتدائيه بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائيه المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما قى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانه الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى بأى هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .

وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبه النفاذ بشأن الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .

ملاحظة :أنه بصدور قانون انشاء محاكم الأسرة أصبح التقاضي على درجتين ، الدرجة الأولى تعتبر محكمة كلية والدرجة الثانية  استئناف عالي  مع الغاء الحق في الطعن بالنقض وبعبارة أخرى أحكام محكمة الاسرة الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض.بقوة القانون..

الشهادة أمام محكمة الأسرة


الشهادة

الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1967

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة – فى النسب و فى غيره – شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما  وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال ” أوهمت بعض شهادتى ” لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .

الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1967

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 5

للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط  و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .

الطعن رقم  011      لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 975

بتاريخ 22-05-1968

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .

الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161

بتاريخ 25-11-1970

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 6

شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

الطعن رقم  34       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 689

بتاريخ 17-04-1974

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم – المدعين فى دعوى الوراثة – قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .

الطعن رقم  34       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 689

بتاريخ 17-04-1974

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

فقه الحنفيه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت ” و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ” .

( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

الطعن رقم  0039     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1180

بتاريخ 11-06-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .

الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687

بتاريخ 26-03-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .

الطعن رقم  012      لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1400

بتاريخ 12-11-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .

الطعن رقم  003      لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1544

بتاريخ 03-12-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .

الطعن رقم  0011     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 398

بتاريخ 04-02-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .

الطعن رقم  0019     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 770

بتاريخ 24-03-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .

الطعن رقم  0001     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1583

بتاريخ 26-10-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح  و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .

الطعن رقم  006      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1764

بتاريخ 07-12-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل  . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )

الطعن رقم  012      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1217

بتاريخ 10-05-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

الشهادة فى إصطلاح الفقهاء – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .

الطعن رقم  012      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1217

بتاريخ 10-05-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 4

المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )

الطعن رقم  027      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1383

بتاريخ 31-05-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 4

المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

الطعن رقم  0002     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1674

بتاريخ 01-11-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ،  كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم  0027     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1826

بتاريخ 29-11-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .

الطعن رقم  0027     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1826

بتاريخ 29-11-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )

الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500

بتاريخ 13-02-1980

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال ” أوهمت بعض شهادتى ” أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )

الطعن رقم  0022     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1426

بتاريخ 12-05-1981

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن ” لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى ” أو يقولا ” لا نعلم له وارثاً غيره ”  فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .

الطعن رقم  0022     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1426

بتاريخ 12-05-1981

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .

الطعن رقم  0033     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 994

بتاريخ 31-03-1981

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .

الطعن رقم  019      لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1834

بتاريخ 16-06-1981

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته      و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )

الطعن رقم  0025     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1024

بتاريخ 23-11-1982

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق – فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى ” فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم ” . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به  إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )

الطعن رقم  0050     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1034

بتاريخ 23-11-1982

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة

و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .

الطعن رقم  0031     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 251

بتاريخ 18-01-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل       و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها    و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )

الطعن رقم  0050     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1495

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )

الطعن رقم  002      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .

الطعن رقم  002      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة

أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .

الطعن رقم  002      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1864

بتاريخ 20-12-1983

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 3

المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه

أو خصام أو ما فى ذلك .

الطعن رقم  0004     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1925

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها – تضحى معه – شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول

( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )

الطعن رقم  33       لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1077

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 4

لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .

الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1480

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .

الطعن رقم  0057     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1742

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 1

من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطبيق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )

الطعن رقم  0062     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 804

بتاريخ 21-05-1985

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 5

المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .

الطعن رقم  0062     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 457

بتاريخ 22-04-1986

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سفلوا .

الطعن رقم  0005     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 200

بتاريخ 11-02-1986

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : الشهادة

فقرة رقم : 2

لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة ” و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ” و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأ