دعاوى براءة الذمة


نماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية
1- براءة الذمة بسبب الوفاء.
2- براءة الذمة للسداد.
3- براءة الذمة لتمام العرض و الإيداع.
4- براءة الذمة للوفاء من الغير مع حق الحلول.
5- براءة الذمة لتجاوز حدود الوكالة.
6- براءة الذمة للإنابة.
7- براءة الذمة للمقاصة.
8- براءة الذمة لعدم الأحقية في المطالبة.

hr-lines- wordpresspages_10
تابع صوتيات قانونية {فقط} عبرالبريد الالكتروني،انقر السطر وأدخل الايميل والرموز ..لكن من الضروري البحث عن رسالة التفعيل في بريدك واضغط وصلة التفعيل
hr-lines- wordpresspages_8


دعوى براءة ذمة بسبب الوفاء

انه في يوم الموافق / / 2005 الساعة بناحية

بناء على طلب / المقيم .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ —— المحامي -

أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :

السيد / ……… المقيم ………

وأعلنته بالآتي:

لما كان المدعي مدينا للمدعى عليه بمبلغ ……. بموجب سند إذني مؤرخ …… وقد أوفاه هذا الدين ولكن لوجود مانع أدبي لم يسلمه صك الدين أو مخالصة بالوفاء ولكن المدعي يحتفظ بمبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملته بأقوال الشهود . وحيث إنه إزاء ما تقدم فإن المدعي يقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من الدين سالف الذكر على سند من المادة 323 من القانون المدني والمادة 62 من قانون الإثبات.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث يقيم المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 امام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

أولا : ببراءة ذمة المدعي من مبلغ ……( فقط ………) الثابت بالسند المؤرخ …/…/ … واعتبار هذا السند كأن لم يكن .

ثانيا: بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

[]

عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


دعوى براءة ذمة للسداد وتحول شريك موصي الى متضامن

انه في يوم الموافق / /2005 الساعة بناحيةنماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية

بناء على طلب السيد/…. المقيم /… وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ —– المحامي —-

أنا …. محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

أولا : ورثة المرحوم : ……….

1- ……

2-……..

ويعلنوا برقم …. شارع …. عمارة/ قسم/ حي/ مدينة / محافظة

ثانيا : السيد الأستاذ/ رئيس نيابة الأحوال الشخصية بصفته ويعلن بمقر النيابة بسراياها بالمنشية.

وأعلنتهم بالآتي

أولا:- بمقتضى عقد شركة توصية بسيطة مؤرخ ../../ .. موثق بالشهر العقاري برقم … لسنة … إسكندرية .أبرم مورث المعلن اليهم بالبند أولا.. مع المدعي عقدا كوّن بمقتضاه شركة توصية بسيطة تحت عنوان ورشة…… لخراطة المعادن مقرها….. بحري وذلك لخراطة جميع أنواع المعادن برأس مال 4000جنيه مناصفة بين الطرفين . سدد منها المدعي مبلغ 2000 جنيه نقدا ، ومدة الشركة خمس سنوات تبدأ من …/../.. وتنتهي بنهاية شهر …. سنة … قابلة للتجديد .

ثانيا:- نص البند الرابع من العقد على أن إدارة الشركة موكولة للشريك المتضامن مورث المعلن إليهم بالبند أولا.. ونص البند السادس من العقد على توزيع الأرباح والخسائر مناصفة، كما نص البند التاسع على انه في حالة وفاة الشريك المتضامن يحل ورثته محله فيصبحوا شركاء متضامنين.

  • ولما لم يكن في استطاعة مورث المعلن إليهم بالبند أولا- إدارة الشركة لسوء حالته الصحية فمنح المدعي توكيلا خاصا لإدارة الشركة محل النزاع رقمه … /ج لسنة 0000 توثيق …..الإسكندرية، جاء بالتوكيل ان الشريك المتضامن يوكل الشريك الموصي في التعامل مع الشركات وصرف المستحقات عليه والشيكات الصادرة وأعد لهذا الغرض دفتر فواتير باسمه واسم الشريك الموصي كما تم تركيب الكهرباء باسمهما سويا والتعامل مع كافة الجهات باسمهما سويا كذلك الحال بالنسبة للسجل التجاري و الضرائب والبطاقة الضريبية فتحول مركز الشريك الموصي إلى شريك متضامن في واقع الأمر.
  • وحيث انه بوفاة الشريك المتضامن وحلول كلا من الزوجة وصية على القصر من أبنائه والبالغين منهم محل مورثهم في الشركة بدأ وقف نشاط المدعي بإخطار الشركات بعدم التعامل معه واعتباره مجرد شريك موصي .. الأمر الذي أدى الى توقف نشاط المنشأة بوقف البنوك التعامل مع المدعي ورفض الشركات صرف مستحقاته الأمر الذي دفعه الى إقامة هذه الدعوى للحكم باعتباره شريكا متضامنا في الواقع باعتبار ان عقد الشركة قد تعدل مضمونه بتنفيذه على نحو مغاير .

ثالثا:- ولما كانت نصوص عقد الشركة قد تم تعديلها باتجاه نية الطرفين المشتركة الى جعل الشريك الموصي شريكا متضامنا يمثل الشركة في مواجهة الغير شأنه شأن الشريك المتضامن مورث المدعى عليهم فقد باشر المدعى لأعمال ادارة الشركة حتى حال حياة المورث ومن بعد وفاته حيث كان يوفي لهم بحصتهم في الشركة أسبوعيا الى وكيلهم الرسمي في الصرف السيد / ….. بموجب التوكيل رقم …/ د لسنة 000 عام الرمل .

  • ورغم كل ماتقدم فقد توجه الورثة الى نيابة الأحوال الشخصية وطلبوا عزل المدعي عن إدارة الشركة بحجة عدم قبض الريع ، الأمر الذي يتنافى مع المستندات الموقعة منهم بالإضافة الى قيامه بسداد الديون المستحقة على الشركة.
  • لما كان ماتقدم فان ذمة المدعي تكون بريئة من الريع المستحق للمدعى عليهم حتى أول شهر … سنة ….م. وحيث ان الأرباح تتجاوز نصاب القاضي الجزئي .

  • لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المدعى عليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الإسكندرية الابتدائية التجارية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم .. الموافق ../ ../2005 أمام الدائرة (…) تجاري كلي . للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    أولا:- ببراءة ذمة المدعي من حصة المدعى عليهم عدا الأخير في ريع الشركة المبينة بمتن الصحيفة حتى نهاية شهر … سنة ….

    ثانيا:-الحكم باعتبار المدعي شريكا متضامنا في الواقع بما يترتب على ذلك من آثار ومنها حق المدعي في إدارة الشركة وتصريف شئونها

    مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


    دعوى براءة ذمة لتمام العرض والايداع

    انه في يوم

    بناء على طلب / المقيم .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ —–المحامي –

    أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامةنماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية :

    السيد / ……… المقيم ………

    وأعلنته بالآتي:

    اولا:- المدعي تاجر ويتعامل بالأجل مع المدعى عليه وقد ابتاع منه مجموعة من الأدوات الكهربية بيانها كالتالي:-

    ( يذكر ماهية الأدوات ونوعها وأوصافها وقيمتها) وذلك على سبيل عرضها بمحله لتحقيق الربح والوفاء بالكمبيالات المأخوذة عليه.

    ثانيا :- تبين حال فحص البضاعة ان جزءا منها غير صالح للاستعمال وبيانها كالتالي : ( يذكر ماهية هذه الأدوات و وجه العيب في كل منها).

    ثالثا:- اضطر المدعي ازاء رفض المدعي عليه استلام هذه المنقولات الى عرضها عليه بمحله لاستلامها واستنزال قيمتها من مجموع الدين الثابت بالكمبيالات ومن ثم قوم هذا العرض مقام الوفاء ويرتب آثاره القانونية وتبرأ به ذمة المدعي .

    ملحوظة: يمكن ان يشار الى ان الأمر يتعلق بعرض مبلغ نقدي وفي حالة الرفض يودع خزينة المحكمة على ذمة المدعي عليه في القضية المعروضة ويصرح للمدعى عليه بصرف المبلغ دون قيد او شرط ولا ثمة إجراءات أخرى او توضع الشروط اللازمة لسحب الوديعة.

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 امام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    أولا :- ببراءة ذمة المدعي من مبلغ ……( فقط…………….) قيمة المنقولات المرتجعة لعيوب فنية والواردة بمتن صحيفة الدعوى واستنزال قيمتها من إجمالي قيمة الكمبيالات المشار اليها بمتن الصحيفة.

    ثانيا :- إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


    دعوى براءة ذمةللوفاء من الغير مع حق الحلول

    انه في يوم

    بناء على طلب / المقيم .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ——المحامينماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية —–

    أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :

    السيد / ……… المقيم ………

    وأعلنته بالآتي:

    أولا: – لما كان السيد /…. يداين السيد/ … بمبلغ …(فقط…….) ثابت بموجب سند عبارة عن (……) مؤرخ ../../… وكان المدعي تربطه علاقة ومعاملات مالية مع الطرفين ومن مصلحته أن يؤدي هذا الدين للدائن السيد/….. فقد قام بسداده واسترداد صك الدين سالف الذكر .

    ثانيا : – أقام المدعي هذه الدعوى بغرض الحلول محل الدائن السيد/……. في استرداد ما سدده له بالنيابة عن المدين السيد/….

    ثالثا:- إعمالا لنص المواد 324 ، 326 ، 327 من القانون المدني ؛ فإن المدعي يقيم دعوى الحلول الماثلة ابتغاء الحكم بالطلبات الواردة بعد.

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث يقيم المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 أمام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ ……..( فقط…….) مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


    دعوى براءة ذمة لتجاوز حدود الوكالة

    انه في يوم الموافق / / 2005 الساعة بناحية

    بناء على طلب السيدة / ………………… المقيمة …………. .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ —–المحامينماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية —-

    أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :

    1- السيد / الممثل القانوني لبنك القاهرة – ويعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة – والكائنة برقم 226 شارع بورسعيد – اسبورتنج – قسم سيدي جابر. مخاطبا مع

    2- السيد / ……… ويعلن بمحله المختار مكتب الأستاذ/………المحامي

    وأعلنته بالآتي:

    1-المدعية زوجة المدعى عليه الثاني وكانت قد وكلته بموجب توكيل رسمي عام رقم … في ../../2000 فيما نصه: ( بيع وشراء المنقولات والعقارات بالثمن الذي يراه والتوقيع على عقود البيع أمام مأموريات الشهر العقاري) وبذلك تكون الوكالة في تصرفين قانونيين فقط ، هما بيع أو شراء المنقولات او العقارات دون سواهما من باقي التصرفات القانونية.

    2- للمدعي عليه الثاني شقيق يدعى /…….. يقيم ….. شارع………. ب…… ، أسس شركة……. للمقاولات العمومية بالاشتراك مع زوجته المدعوة /…….. و والدها المدعو/…………..

    3- فوجئت المدعية بإعلان يرد إليها خلال شهر فبراير سنة (..) من بنك …… يخطرها انها ضمنت شقيق زوجها في قرض وصلت قيمته الى 190182 جنيه ( مائة وتسعين الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها) كما وصل الى زوجها المدعى عليه الثاني إعلان مماثل.

    تحرّت المدعية عن حقيقة الأمر فاكتشفت ان المدعى عليه الثاني استغل التوكيل الذي منحته إياه عام (….) فتوجه إلى بنك ….. فرع …. حيث قام بتاريخ .. /../ … بالتوقيع نيابة عنها بهذا التوكيل على كفالة تضمنية ، رهن بموجبها قطعة ارض كان قد اشترياها معا و سويا بموجب العقد المسجل رقم 000000 في …/ …/…دون ان يخبرها بذلك ودون ان يخوله التوكيل ذلك الا أنه في …/…./… اشترت المدعية من المدعي عليه الثاني قطعة ارض فضاء عبارة عن … قيراط ، …. سهم مشاعا في 3 قيراط ،1سهم عبارة عن ارض فضاء بناحية المعدية زمام ادكو – محافظة البحيرة . وقد تقدم المدعى عليه الثاني بنسخة من هذا العقد الى بنك …… فرع ……. و رهن هذه الأرض للبنك كتأمين عيني لصالح شقيقه المدعو/……. الشريك المتضامن في شركة …………. ومديرها حتى يتمكن من فتح اعتماد بحساب جاري لدى هذا البنك. , وقد سحب شقيق المدعى عليه الثاني المبلغ سالف الذكر ولم يستطع السداد فهرب الى خارج البلاد وعاد البنك الدائن لمطالبة الشركاء المدينين والضامنين – المدعية – بغير حق المدعى عليه الثاني.

    4- ولما كانت المدعية لم تفوض المدعى عليه الثاني في ان يرهن او ان يكفل عينيا الغير ، فان المدعي عليه الثاني يكون قد تجاوز حدود الوكالة وأبرم تصرفا قانونيا باطلا لصدوره من غير ذي صفة ، حيث وقع على عقد رهن تأميني دون ان يكون مفوضا في ذلك الأمر الذي جعل المدعية ضامنة لدين شقيق المدعى عليه الثاني رغم انها لم تكن في يوم من الأيام ضامنة له . وان المدعى عليه الثاني لجأ الى هذه الحيلة ليزيد من حجم الضمان حتى يزيد من قيمة الاعتماد ، الأمر الذي أصاب المدعية بأبلغ الضرر حيث أصدرت الادارة القانونية للبنك أمرا بالحجز على المدعية دون ان يكون لها في الموضوع ناقة و لاجمل اذ ان ذمتها بريئة من هذه الكفالة ومن هذا الدين لبطلان التصرف مصدر الالتزام بالإضافة الى عدم نفاذه أصلا في حقها . الأمر الذي دفع المدعية الى الغاء التوكيل بموجب محضر الغاء رقم (….) سنة(..) توثيق رشيد.

    5- الأسانيد القانونية :- مادة 702 و- الفقرة الأولى من المادة 703 من القانون المدني

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المدعى عليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 امام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    أولا : ببراءة ذمة المدعي من مبلغ .190182 جنيه ( مائة وتسعين ألفا ومائة واثنين وثمانون جنيها) موضوع أمر الحجز الصادر من المدعى عليه الأول .

    ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


    دعوى براءة ذمة للإنابة

    انه في يوم الموافق / /2005 الساعة بناحية

    بناء على طلب السيد/…. المقيم /… وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ——– المحامينماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية

    أنا …. محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

    1- ……( الدائن الجديد)

    2-……..( المدين الجديد)

    وأعلنتهم بالآتي

    أولا :- المدعى كان مدينا للمدعى عليه الأول بمبلغ ….( فقط……….) بموجب سند مؤرخ …../…/….

    ثانيا :- اتفق الطرفان على ان ينيب المدعي ؛ السيد / المدعى عليه في سداد الدين وبراءة ذمة المدعي من الالتزام وقد قبل المدعى عليه الثاني ذلك بطريق الكتابة.

    ثالثا: – رغم هذا الاتفاق فان المدعى عليه الأول مازال يطالب المدعي بسند الدين الذي لم يتمكن المدعي من استرداد سنده بمقولة فقده وتحرير محضر شرطة بذلك ولكن المدعى عليه الأول كان محتبسا له بطريق الغش ، ومن ثم فان المدعي يقيم هذه الدعوى بغية الحكم ببراءة ذمته من الدين وانتفاء علاقة المديونية بينه وبين المدعى عليه الأول عملا بالمادة 359 من القانون المدني.

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المدعى عليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الإسكندرية الابتدائية التجارية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم .. الموافق ../ ../2005 أمام الدائرة (…) تجاري كلي . للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    أولا:- ببراءة ذمة المدعي من الدين الثابت بالسند المؤرخ ../../.. وقدره ………( فقط……….) لثبوت إنابة المدعي عليه الثاني في سداده

    ثانيا:- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


    دعوى براءة ذمة للمقاصة

    انه في يوم

    بناء على طلب / ……………. المقيم .. ……………………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ——- المحامي –

    أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامةنماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية :

    السيد / ……… المقيم ………

    وأعلنته بالآتي:

    أولا:- المدعي مدين للمدعى عليه بمبلغ …..(فقط……) وذلك بموجب سند مؤرخ …/../…

    ثانيا :- لماكان ذلك فان للمدعي الحق في اجراء المقاصة بين ماهو مستحق عليه للمدعى عليه وما هو مستحق للمدعي على المدعى عليه رغم اختلاف سبب الدينين – اذ انهما متماثلان وكل منهما خال من النزاع ومستحق الأداء وصالح للمطالبة القضائية رغم اختلاف مكاني الوفاء بالدينين.

    ومن أجل ذلك يقيم المدعي دعواه على سند من المادتين 362 و 363 من القانون المدني.

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 امام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    أولا :- ببراءة ذمة المدعي من الدين المؤرخ سنده…/…./…. بمبلغ ……( فقط…………….) لحدوث المقاصة بين هذا الدين والدين المستحق للمدعى عليه وقدره ……( فقط………..) الثابت بالسند المؤرخ …./…./….

    ثانيا :- إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.


    دعوى براءة ذمة لعدم الأحقية في المطالبة

    انه في يوم

    بناء على طلب / …………………… المقيم .. ……………………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ —— المحامينماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنية

    أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :

    1-السيد / وزير المالية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مع/

    2- السيد/ مدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب. بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة .. مخاطبا مع/

    وأعلنته بالآتي:

    بتاريخ ../../.. تسلّم المدعى خطابا من المدعى عليه الثاني يبلغه انه قد ثبت لدى ادارة مكافحة التهرب الضريبي انه أجرى تقسيما لقطعة الأرض المملوكة له بناحية أبو تلات وأجرى بيع أجزاء منها في سنة (..) وانها احالت الأمر لنيابة الدخيلة بناء على موافقة وزير المالية بتاريخ…/…/… وطلب المدعى عليه الثاني انهاء النزاع صلحا مع دفع التعويضات المقررة دون مضاعفة قبل اصدار الحكم بالادانة.

    ولمّا كانت العقود المشار اليها آنفا بعضها صادر من المدعي والبعض الآخر لم يصدر منه ، ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة للدولة عن سنة (…) لعد احقية المدعى عليه فيها.

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 أمام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:

    ببراءة ذمة المدعي من مطالبة المدعى عليه الثاني المؤرخة في …/…/… واعتبار هذه المطالبة كأن لم تكن مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

    []

    عودة الى الرئيسية Up أعلى الصفحة.

    استقلال القضاة


    استقلال القضاة:

    معناه ألا يكون ثمة سلطان على القاضي في تكوين رأيه القضائي لغير القانون وضميره ، فلا يكون هناك تأثير على رأيه بالترغيب او الترهيب.

    فكرتان أساسيتان وهناك فرق بينهما وان اتصلا شكلا ومضمونا:

    الفكرة الأولى :-استقلال القضاء : عالجها الدستورالمصري في المادة 165  تلك المادة التي نصت على ان ( السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ).

    الفكرة الثانية :- استقلال القضاة أي استقلال القاضي وهي التي عالجها الدستور المصري في المادة 166 وهي المادة التي قننت وضع القاضي في منظومة العمل القضائي المصري بقولها:(القضاة مستقلون ، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون زلا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.)

    معنى الاستقلال ان يكون القاضي حرا في تكوين الرأي القضائي .. ونضرب لذلك مثالا من التشريع الجنائي المصري ( حرية القاضي في تكوين عقيدته في الدعوى الجنائية  وفقا لقانون الاجراءات الجنائيةالمصري).

    لكن لا يكفي حتى تتم عملية المحاكمة امام قاضي ولذا كان هناك ضرورة اساسية في منظومة العمل القضائي وهي الحياد ؛ الحياد بمعنى الموضوعية ، ليس فقط بل النزاهة وأكثر من هذا وجوب التجرد من المصلحة الذاتية للقاضي أو لمن تربطهم به صلة قوية عند نظر النزاع ( ولذلك هناك منع للقضاة من نظر دعاوى احد خصومها من الأقارب في حدود بينها قانوني السلطة القضائية والمرافعات ).

    وبالتالي يختلف طرح فكرة الحياد وضماناته  عن الطرح العام حول ضمانات الاستقلال .. وعليه لا يصح الخلط بينهما مع اعتبارهما مقدمات أساسية لنتيجة كبرى هي حسن سير العدالة وهي الغاية النهائية للتشريع وما يتلوه من عمليات قانونية سواء القضائية او التنفيذية .

    لكن السؤال الدائم والمصيري ،( كيف يتوافـــــــر الاستقلال ؟) سؤال دائم لأنه معيار صلاحية وكفاءة لتحقيق العدالة بما يترتب عليها من الأمن والسلامة الاجتماعيين حيث يشمل الاخيرين واقعيا؛ الاستقرار المالي  بالنسبة للأفراد او المؤسسات سواء الحكومية وغير الحكومية فدائما اللجوء للقضاء يترتب عليه تحقيق مصلحة مالية سواء عينية او شخصية .  اما كونه سؤالا مصيريا لأنه يتحددعن طريق العملية القضائية السوية مجموعة من الآثار الاجتماعية أهمها اصلاح ما أفسده لجوء المتخاصمين الى ايذاء بعضهم في اشكال  وأوضاع ماقبل التقاضي. سواء باعتداء احدهما على مصلحة الآخر او تعارض مصلحتين في حق طرفين . لهذا كان سؤالا اجابته:

    انه يجب ابعاد القاضي عن كافة المؤثرات و الظروف التي تؤثر على رأيه القضائي وتضغط عليه بشكل مباشر او غير مباشر. ناهيك عن المؤثرات المالية من احتياج للمال ليعيش عيشة كريمة تليق به وتجنبه ذل الاحتياج .وفي يومنا الراهن ولا اختلاف على ذلك ان القضاة في ظل النظام المصري الذي خبرناه .. فوق الاحتياج المالي والخدمي حيث توفر لهم الدولة كل ما يحتاجونه بل ما يمكن ان يحلموا به.

    وفي المقابل تطلب منهم الدولة ككيان عام مكونه الاساسي :هو الشعب ان يصونوا كرامة سلطتهم المستقلة في سلوكياتهم الشخصية، وهو ليس مطلبا بل واجب ذلك ان المواطن العادي دائما ما يمثل امام واحدة من الجهات القضائية. وان كان ما حصل عليه القضاة  كاف الا اننا نؤيد الاسباغ اللانهائي لكرم المجتمع على قضاته.وان كانت هناك اشكالية ان من بين المواطنين والعاملين على ارض قاعة المحكمة من لا يؤيد ذلك وله أسبابه (اهمها ان استغناء القضاة جعلها ينسون ولا يحسون بالضعفاء من المتقاضين بل اصبحوا في برج عاجي ولا يخبرون واقع المجتمع الحقيقي الذي هو على النقيض تماما من الاستغناء بل الاحتياج ).

    و رغم ذلك قد كان التأييد مني لسبب وحيد : كيف أثق في قاضي تشوب عقليته الحاجة المادية .؟ كيف اثق في قاض ينظر في قضية المصالح المالية فيها بالألوف ومحفظة نقوده تكاد تكفيه؟ اذا لم افكر في ضرورة الاستغناء المالي للقاضي فلن اتمنى او حتى ارجو الاستقلال للقضاة.

    ولهذا كانت هناك ضمانات تكفل ابعاد القضاة عن المؤثرات عن القاضي لأن الاستقلال ضمانة وصمام امان لحماية الحقوق والحريات وتتمثل هذه الضمانات في :

    (1) وجود مجلس اعلى للقضاء ( مجلس القضاء الأعلى وتشكيله بالكامل من رجال القضاء)

    (2) وجود نظام محدد للتنقلات .

    (3) وجود نظام محدد للترقيات .

    (4) عدم قابلية القضاة للعزل.

    (5) وجود نظام خاص لتأديب القضاة ( مستقل).

    (6) تولي الجمعيات العامة للمحاكم واللجان القضائية الوقتية ، الأمور الداخلية بهـــا ( التنظيمية والادارية).

    (7) وجود نظام خاص للتظلمات والطعون في القرارات الخاصة بشئون القضاة.

    (8) حماية القضاة من تأثير الرأي العام بوضع ضوابط محددة في النشر عن القضايا المتداولة.

    الاثراء بلا سبب – دفع غير المستحق والفضالة


    الاثراء  بلا سببالاثراء بلا سبب
    شروط الاثراء غير المشروع
    آثار الاثراء بلا سبب
    تطبيقات تشريعية للاثراء بلا سبب
    دفع غير المستحق
    شروط رد غير المستحق
    اثار دفع غير المستحق
    الفضالة
    أركان الفضالة
    أحكام الفضالة

    ينشا الاثراء بلا سبب عن واقعة قانونية هى اثراء شخص دون سبب مشروع اذا ترتب على هذا الاثراء افتقاره غيره لذا كانت العبارة الاثراء على حساب الغير

    شروط الاثراء غير المشروع

    الشرط الاول – اثراء المدين :

    الاثراء كل زيادة فى اموال الشخص وكل نقص فى ديونه . وقد يتمثل الاثراء فى زيادة قيمة حق موجود كترميم بناء مملوك للشخص او تعلية البناء او توسيعه. كذا يشمل الاثراء كل نقص فى الجانب السلبى للذمة المالية بما فى ذلك مثلا قضاء دين عليه

    يمكن ان يتمثل كذلك فى الاثراء المعنوى وهو منفعة ذات طابع ادبى او معنوى كتقديم مشورة قانونية او طبية

    الاثراء قد يكون ايجابيا بان يدخل قيمة مالية فى ذمة المثرى كان اقانم شخص بناء بمواد مملوكة فى ارض غيره وقد يكون سلبيا باستبعاد اية قيمة او مصروفات كان على الشخص ان ينفقها وقد يكون الاثراء مباشرا اذا تحقق للمثرى عن طريق المفتقر دون تدخل شخص اخر كان يدفع (أ) دينا (ب)

    وقد يكون الاثراء غير مباشر اى ينتج عن تدخل شخص اخر خلاف المفتقر بما فى ذلك مثلا قيام مشترى العقار بترميمه ثم يفسخ عقد البيع بعد ان يكون المشترى قد تكلف مصروفات الترميم فيرجع بها المقاول على بائع العقار اما المشترى فيعتبر بفسخ العقد اجنبيا

    وفى كل الحالات لا ينشا التزام عن واقعة الاثراء بلا سبب الا اذا كان المدين قد اثرى او حصل على كسب بطريق ايجابى او سلبى وبصورة مباشرة او غير مباشرة

    الشرط الثانى :- افتقار الدائن :-

    لا ينشا التزام عن واقعة الاثراء بلا سبب لمجرد اثراء المدين بل لابد ان يصاب شخص اخر بخسارة او بافتقار بسبب الاثراء الذى تحقق للاول وعليه يجب ان ينشا افتقار وان تتوافر رابطة السببية بين الاثراء والافتقار فيجب بداية ان نكون بصدد افتقار من جانب شخص وعليه اذا اقام شخص مدينه للملاهى فى منطقة مهجورة فارتفعت قيمة الاراضى المجاورة

    فلا يكون له مطالبة ملاك الاراضى بشىء لقيام الشرط  الاول بشانهم حيث  تحقق الثراء وعدم تحقق الشرط الثانى حيث  لم يصب صاحبه مدينة الملاهى باية خسارة او افتقار

    الافتقار اذن شرط مهم لنشاة الالتزام عن واقعة الاثراء والافتقار شانه شان الاثراء قد يكون ايجابيا فى صورة قيمة تخرج من ذمة الشخص كان يوفى (أ)دينا على (ب) وقد يكون الافتقار سلبيا يتمثل فى صورة منفعة فائتة على شخص .

    الشرط الثالث – انعدام السبب القانونى :

    لا ينشا عن واقعة الاثراء التزام على المثرى بالرد الا اذا انعدم الشبب القانونى الذى يخول المثرى الاحتفاظ بالاثراء الذى تحقق له بمعنى انه ان وجد سبب قانونى للاثراء فلا ينشا على المثرى اى التزام بالرد او بالتعويض

    والمقصود بالسبب القانونى :- التصرف القانون او الواقعة القانونية وقد يكون حكما من احكام القانون ومثال الاولى ان يشترط المؤجر فى عقد الايجار ان تؤول اليه عند انهاء الايجار التحسينات التى يدخلها المستاجر فى العين المؤجرة بدون مقابل وقد يتمثل القانونى فى حكم من احكام القانون بما فى ذلك مثلا التزام الزوج بالنفاق على زوجته وعلى اولاده منها فاثراء الزوجة والاولاد له سبب هو نص القانون بوجوب النفقة

    آثار الاثراء بلا سبب

    وضع المسألة :

    اذا حصل المدين على اثراء ترتب عليه افتقاره او خسارة الدائن وانعدام السبب القانونى  اكتملت شرائط واقعة الاثراء بلا سبب وترتب عليها اثر مهم هو الالتزام المثرى بتعويض المفتقر وثمة تساؤلات عن دعوى التعويض وهل هى دعوى احتياطية لا يجوز الالتجاء اليها الا اذا انعدمت الوسائل الاخرى امام المدعى ؟ وهل يشترط ان يكون الاثراء قائما وقت رفع الدعوى ؟ ومن يكون اطراف دعوى الاثراء ومدى التزام المثرى بالتعويض ؟ وكيفية تقديره ؟ وتقادم دعوى الاثراء .

    أولا :- دعوى الاثراء بلا سبب دعوى احتياطية :-

    كان ثمة راى فى الفقه والقضاء على ان دعوى الاثراء بلا سبب احتياطية لا يجوز  للمدعى الالتجاء اليها الا اذا انعدمت لديه وسيلة اخرى وعليه حسم المشرع المصرى المسالة فلم ينص على الصنف الاحتياطية لدعوى الاثراء بلا سبب بل انها دعوى اصلية شانها فى ذلك شان دعاوى العقد او دعاوى المسئولية عن العمل غير المشروع

    ثانيا – لا يشترط قيام الاثراء وقت الدعوى :

    مصدر التزام المثرى بالرد او بالتعويض هو واقعة الاثراء لذا يجب الرجوع الى هذا الوقت لتقدير التزام المثرى بالتعويض ولا يشترط ان يظل الاثراء قائما وقت الدعوى او لا

    طرفا الدعوى :

    المفتقر وهو المدعى والمثرى وهو المدعى عليه وللمفتقر وحده الحق فى المطالبة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب ويقوم مقامه نائبه او خلفه اما المثرى فهو المسئول عن تعويض وليست الاهلية بشرط فى دعوى الاثراء

    الاثراء بلا سبب فينشا الالتزام فيه عن واقعة قانونية لا عن تصرف قانونى وبذا لا تكون الاهلية شرطا فيه

    تقادم دعوى الاثراء بلا سبب :

    تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحق

    التعويض :

    المثرى يلتزم فى حدود ما اثرى بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة .

    والمقصود بالخسارة التى يعوض المفتقر عنها المصروفات التى انفقها والمكسب الذى فاته على ان التزام المثرى مقيد بمقدار الافتقار ومقدار الاثراء

    بان يظل الالتزام المثرى قائما ولو زال الاثراء فيما بعد ومع ذللك فان وقت تقدير الافتقار

    وذهب راى اخر بان الافتقار كالاثراء يقدر وقت وقوعه ما دام الافتقار هو سبب الاثراء.

    تطبيقات تشريعية للاثراء بلا سبب

    دفع غير المستحق :

    من يستلم شيئا غير مستحق له يثرى بلا سبب ويكون من وفى بالشىء هو المفتقر الذى يلزم المستلم بالتالى برد ما تسلمه .

    شروط رد غير المستحق

    لا ينشا التزام برد غير المستحق الا اذا كان الدين الموفى به غير مستحق الوفاء وان يحصل الوفاء بالدين فعلا وان يكون الموفى معتقدا وقت الوفاء بانه يوفى بدين مستحق

    اولا : الدين غير مستحق الوفاء :

    يكون الدين غير مستحق الوفاء فى حالات عدة منها ان يكون الدين غير موجود فى الاصل بما فى ذلك مثلا ان يقوم احد الورثة بالوفاء بدين يعتقد انه مستحق على التركة ثم يتضح فيما بعد ان هذا الدين لا وجود له

    ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية .

    ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية

    ويكون الدين غير مستحق ابتداء اذا كان كتعلقا على شرط واقف قبل تحققه او عن الوفاء بدين مضاف الى اجل قبل حلول الاجل وفى الحالتين يكون للموفى استرادا ما وفاه

    ويعتبر الدين غير مستحق ابتداء اذا كان الدين قد نشا ثم انقضى لاة سبب من اسباب الانقضاء قبل الوفاء فاذا وفاة الشخص بعد ذلك متعقدا انه لم ينقضى كان له استرداد ما اوفى ويضرب الفقه مثلا على ذلك بقيام الوارث بوفاء دين على التركة يكون المورث قد اوفى به فيكون قد وفى بدين غير مستحق لانه انقضى

    واخيرا فان الدين الموفى به يكون غير مستحق الوفاء اذا كان اصلا مستحقا وقت الوفاء ثم اصبح غير مستحق لسبب من الاسباب الاتية :

    أولا : ان يكون الدين ناشئا عن عقد قابل للابطال وفيه يكون الوفاء لدين مستحق الاداء اعتبارا بان العقد القابل للابطال كالعقد الصحيح فاذا حكم بابطال العقد بعد ذلك فان الوفاء بالدين يكون وفاء بغير المستحق اعمالا للاثر الرجعى للابطال

    ثانيا – ان يوفى المدين بدين معلق على شرط فاسخ لكن هذا الشرط يتحقق بعد وفاة وفيه يكون الالتزام موجودا وقت الوفاء لكنه يصبح بتحقق الشرط كان لم يكن فيكون وفاء بغير المستحق يجيز الاسترداد

    الشرط الثانى :- ان يحصل الوفاء بالدين

    لا يقوم الالتزام بالرد فى الوفاء بغير المستحق بداهه اذا لم يوجد وفاء بالدين فعلا والوفاء تصرف قانونى يخضع فى اثباته للقواعد العامة فى اثبات التصرفات القانونية خصوصا بقاعدة النصاب القانونى للكتابة وشهادة الشهود ولا يقصد بالوفاء ان يقوم المدين بتنفيذ ذات الالتزام فيما يسمى بالوفاء المباشر بل انه يشمل كذلك الاعمال التى تقوم مقاوم الوفاء بما فيها المقاصة والتجديد والوفاء بمقابل .

    الشرط الثالث : اعتقاد الموفى بالتزامه بالدين :

    يجب ان يكون الموفى وقت الوفاء بالدين معتقدا انه ملتزم بالوفاء وبان الدين مستحق ولا يهم بعد ذلك ان يبنى الموفى اعتقاده على غلط فى الواقع او غلط فى القانون ومثال الاولى ان يعتقد الموفى بان الدين مستحق  ل (أ) فاذا بمن يستحقه هو الدائن (ب) ومثال الثانية او يوفى الشخص بدين على انه منجز فاذا به معلق على شرط واقف

    ولا يلزم الموفى باثبات الغلط فى الوفاء حتى يكون له الاسترداد فثمة قرينه بسيطة لا قاطعة على وجود غلط فى الوفاء من يدعى بعكسها وهو الموفى له عليه اثبات ان الموفى كان يعلم وقت الوفاء انه يفى بغير المستحق عليه

    فقد استثنى المشرع من ذلك حالات ثلاث يكون فيها للمدين ان يسترد ما وفاه حتى ولو كان معتقدا بانه وفاء بغير المستحق الحالة الاولى اذا كان الموفى ناقص الاهلية حيث يجوز له اخذا من القواعد العامة ابطال الوفاء ومقتضى البطلان ان يكون له استرداد ما وفاه والثانية اذا كان الموفى قد اكره على الوفاء بما فى ذلك مثلا ان يوفى شخص مرة ثانية بالدين لانه فقد مخالصة الوفاء ويرغب فى تجنب التنفيذ الجبرى على امواله

    اما الحالة الاخيرة وتتمثل فى الوفاء بدين مستحق وقت الوفاء لكنه يصبح غير مستحق بعد لزوال سببه وفيه يكون المدين وقت الوفاء معتقدا فعلا انه يوفى بالمستحق عليه ويجوز له مع ذلك استرداده خروجا على قاعدة الاعتقاد بالالتزام بالوفاء

    اثار دفع غير المستحق

    المحور الاول – التزام الموفى له بالرد

    اذا توافرت شرائط دفع غير المستحق التزام الموفى له برده فان كان الموفى له حسن النية يعتقد بان ما تسلمه هو حق خالص له فانه لا يلتزم الا برد ما تسلمه اى انه لا يلزم برد الثمار التى قبضها وهو حسن النية فان كان ما تسلمه مالا فانه لا يرد الفوائد التى ترتبت عليها

    كذا لا يسال الموفى له حسن النية عن هلاك الشىء او ضياعه الا اذا كان بخطا منه واذا انفق الموفى له على الشىء نفقات كانت ضرورية للمحافظة عليه من الهلاك كان له حق المطالبة بها ويكون له المطالبة بها اذا كانت غير ضرورية ولكنها نافعة بشرط الا تجاوز قيمتها قيمة الفائدة التى عادت على صاحبها المشترى

    وثمة تساؤل يثور عن حكم تصرف الموفى له فى الشىء قبل ان يعلم بانه ملتزم برده وننبه بوجوب التفرقة بين حكم التصرف فى العلاقة بين الموفى

    فانه يلتزم بان يرد للموفى قيمة العوض او المقابل الذى قبضه فان لم يكن قد قبضه التزم بحوالة الحق فيه الى الموفى اما اذا كان تصرف الموفى له فى الشىء بدون مقابل فانه لا يلتزم بشىء قبل الموفى

    وفى العلاقة بين الموفى والغير المتصرف اليه او من انتقلت اليه ملكية الشىء فانه ياخذ حكم التصرف الصادر من غير المالك لا ينتج اثاره قبل الموفى سواء كان التصرف معاوضه او تبرعا

    وعملا يكون للموفى بطريق دعوى الاستحقاق استرداد ما اوفى به

    اما اذا كان الموفى له سىء النية يعلم وقت تسليم الشىء او بعد تسلمه انه يتسلم ما ليس حقا له او كان من المفروض حتما ان يعلم بذلك بحيث يعتبر مخطئا خطا جسيما يتساوى والعلم سواء بسواء فان الموفى له يلتزم برد ما استوفاه مع ثماره وفوائده من يوم الاستفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سىء النية .

    ويتعين التفرقة بين ما اذا كان الموفى به نقودا او اشياء مثلية وفى الحالة الاولى اى اذا كان الموفى به شيئا مثمرا التزم الموفى له برد الثمار التى انتجها او برد قيمتها اذا كان استهلكها وكذلك قيمة الثمار التى قصر او اهمل فى حنيها من يوم تسلمه للشىء .

    حكم التصرف فى الشىء مستحق الرد :

    اذا كان الموفى قد تصرف فى الشىء مستحق الرد بسوء نية اى وهو يعلم بالتزامه برده تعين التفرقة فى حكم التصرف فى علاقة الموفى له بالغير او فى علاقة الموفى بالغير ففى الاولى يلزم الموفى له باسترجاع الموفى به من الغير ورده للموفى فان لم يستطع كان الموفى له بالخيار بين قيمة الشىء وبين المقابل الذى حصل عليه من التصرف فيه

    اما فى العلاقة بين الموفى والغير فالقاعدة ان التصرف الذى ابرمه الموفى بالغير المتصرف اليه له اثر نسبى فيما بينهما فلا يحتج به فى مواجهة الموفى

    منع الرد وتقييده :

    فثمة حالتين من دفع المستحق يمتنع فيها الموفى له عن الرد او يتقيد الرد هما :-

    الوفاء قبل حلول الاجل :-

    اذا قام المدين بالوفاء بالتزامه لم يحل اجله وهو بجهل اصلا بوجود الاجل امكنه طلب استرداد ما وفاه بوصفه وفاء بغير المستحق وعليه اجاز القانون للدائن الموفى له ان يحتفظ بما استوفاه ولا يرده ما لم يصب الموفى المدين بضرر فيعوضه عنه فان كان الموفى به نقودا التزم الموفى له برد فوائدها فى الفترة من تاريخ الوفاء المعجل وتاريخ اجل الوفاء .

    الوفاء لناقص الاهلية :-

    القاعدة ان الوفاء لناقص الاهلية باطل ولذا يكون على الموفى له رد الموفى به ومراعاة لنقص اهليته لم يلزمه المشرع بالرد الا بالقدر الذى اثرى به وبذا اذا لم يترتب على الوفاء له اى اثراء فلا يلزم برد شىء

    سقوط دعوى استرداد غير المستحق :

    تسقط دعوى الاسترداد فى حالتين : الاولى وهى خاصة بدفع غير المستحق  لا محالة للاسترداد اذا حصل الوفاء وترتب عليه ان حسن النية قد تجرد من سند الدين

    والحالة الثانية : اذا كانت دعوى غير المستحق تسقط باقصر الاجلين : ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فى الموفى بحقه فى الاسترداد او خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى الاسترداد اى من يوم الوفاء بغير المستحق وفى الاغلب تسقط الدعوى بمضى المدة القصيرة .

    الفضالة

    ان يتولى شخص عن قصد بشان عادل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزما بذلك والمثال التقليدى للفضالة ان يقوم الجار بترميم منزل جاره اثناء غيبة الاخير لانه كان ايلا للسقوط

    لذا تختلف الفضالة عن الوكالة فالتزامات الفضولى مصدرها واقعة قانونية والتزامات الوكيل مصدرها عقد الوكالة كذا فالفضالة اوسع نطاقا من الوكالة لان الاولى يمكن ان تكون تصرف قانونى او عمل مادى بينما الثانية تقتصر على التصرف القانونى ومع ذلك تنقلب الفضالة الى وكالة فى الفرض الذى يقر فيه رب العمل لما قام به الفضولى .

    اركان الفضالة :

    اولا : قيام الفضولى بشان عادل لحساب رب العمل :

    يجب لقيام الفضالة ان يقوم الفضولى بشان او بعمل عاجل لحساب رب العمل وليس مهما ان يكون هذا العمل قانونيا او ماديا وقد يتمثل عمل الفضولى تصرفا قانونيا بما فى ذلك بيع محصول لرب العمل او تاجير مال مملوك لرب العمل والمهم ان يكون العمل او الشان الذى قام به الفضولى عاجلا بحث اذا ترك يترتب عليه برب العمل

    ثانيا : قصد الفضولى تحقيق مصلحة رب العمل :

    المقصود بالقصد نية القيام باعمال الفضالة وليس بطبيعة الحال نية ترتيب اثارها القانونية وعليه يجب ان يكون الفضولى على علم بانه يعمل لحساب الغير فان كان يعتقد بانه يعمل لحساب نفسه فاستفاد الغير من ذلك فلا تقوم الفضالة لتخلف ركن القصد كان يقوم (أ) بترميم مبنى على انه مملوك له ثم يتبين بانه ملك لغيره فلا يكون ل (أ) الرجوع على المالك الحقيقى بمقتضى الفضالة بل بالاصح بمقتضى الاثراء بلا سبب

    والفرض المطروح يختلف عن فرض اخر يقصد فيه الفضولى الى تحقيق مصلحته الخاصة من القيام بالعمل بالاضافة الى مصلحة رب العمل فى ان واحد بما فى ذلك مثلا ان يشترك ثلاثة فى ملكية شائعة فيقوم احد المشتاعين بترميم المال المشتاع قاصدا تحقيق مصلحته ومصلحة شركائه فى الشيوع وعليه ورد نص المادة 189 مدنى صريحا بان الفضالة تتحقق ولو كان الفضولى فى اثناء توليه شانا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الامرين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر

    ثالثا : عدم التزام الفضولى بالعمل : لا تتحقق الفضالة لمجرد قيام الفضولى عن قصد بعمل او بشان عاجل لحساب رب العمل بل يشترط كذلك الا يكون الفضولى ملتزما بالقيام بهذا العمل ولا موكلا فيه ولا منهيا عنه

    واذا حظر (أ) على (ب) القيام بالعمل لحسابه فقام الاخير بالعمل مخالفا تعليمات الاول فليس ثمة فضالة

    يجب ان يكون على الاقل مميزا نظرا لاشتراط توافر قصد العمل لحساب الغير وفرق بين اهلية تحقق الفضالة واهلية تحمل الالتزامات الناشئة عنها بالنسبة للفضولى فاذا لم تتوفر فى الفضولى اهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ارادته الا بالقدر الذى اثرى به ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع

    أحكام الفضالة

    اولا : التزامات الفضولى :

    الالتزام ببذل عناية الشخص المعتاد : يجب على الفضولى ان يبذل فى العمل الذى يقوم به لحساب رب العمل عناية المعتاد ويكون مسئولا عن خطئه ويجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطا اذا كانت الظروف تبرر ذلك

    واذا كان الفضولى ملتزما فى القيام بعمله ببذل عناية الشخص المعتاد فانه يكون مخطئا اذا انحرف عن ذلك وبالتالى يعد مسئولا عن تعويض الضرر الذى ترتب على هذا الخطا واذا تعدد الفضولين فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى المسئولية

    الاستمرار فى العمل الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه :

    يلتزم الفضولى بالمضى قدما فى العمل الذى بداه الى ان يتمكن رب العمل فى مباشرته بنفسه ومعنى ذلك انه اذا اثبت بان انقطاع الفضولى عن العمل لا يهدد مصالح رب العمل فيمكنه ان يتوقف دون ان يكون مخالفا الالتزام بالاستمرار فى العمل الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه

    اخطار رب العمل بتدخله :

    يجب على الفضولى اخطار رب العمل بتدخله فى القيام على شئونه متى استطاع ذلك حتى يتحدد موقف الاخير من رغبته فى التدخل او عدم رغبته فى ذلك

    تقديم حساب ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة :

    الفضولى يلتزم بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به من عمل يقدم لرب العمل حسابا عن النقود التى انفقها والتى حصلها بسبب قيامه بالعمل لحساب رب العمل وعليه ان يرد لرب العمل ما تسلمه لحسابه وليس له ان يستعمل اموال رب العمل لمصلحته فان استعملها لمصلحته فعليه فوائد هذه الاموال من وقت استخدامها

    التزامات رب العمل :-

    تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها الفضولى باسمه الشخصى بمعنى انه اذا تعاقد الفضولى مع الغير باسمه ولكن لحساب رب العمل انصرفت اثار العقد من حقوق والتزامات تتصرف الى ذمة الفضولى فان نفذها كان رب العمل

    الالتزامات برد النفقات الضرورية والنافعة :-

    يلزم رب العمل بان يرد الفضولى نوعين من النفقات التى انفقها لحساب رب العمل هى النفقات الضرورية التى يقصد منها تجنيب المال التلف او الهلاك وكذا النفقات النافعة التى يقصد منها تحسين او تجميل اموال رب العمل

    تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه

    كذا يلزم رب العمل بتعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل وسواء كان الضرر جسمانيا او ماليا ما لم يقع الضرر بخطا الفضولى نفسه فلا يكون رب العمل ملزما بتعويضه .

    آثار المسئولية التقصيرية


    المسؤولية التقصيرية دعوى المسئولية

    طرفان فى دعوى المسئولية هما المدعى والمدعى عليه والاول هو المضرور سواء كان اصليا او عن ضرر مرتد اما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه.

    المدعى اذن فى دعوى المسئولية هو المضرور الذى يرفع دعوى المسئولية التقصيرية مطالبا بالتعويض ياسمه أو يرفعها عنه اشخاص اخرى فى حالات اهمها ؛ الولى او الوصى او القيم اذا لم يكن للمضرور اهلية التقاضى

    وقد يطلب المضرور بتعويض عن ضرر اصابه  او اصاب شخص اخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد كالضرر الذى يصيب الزوجة والأبناء بسبب اصابة الزوج او قتله .

    وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بدل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين : الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية بما فى ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد الذين يكونون يكونون الشخص الاعتبارى ذاته وبين المصلحة الجماعية التى تقوم عليها الشخص الاعتبارى والاعتداد على المصالح الفردية لاعضاء الشخص الاعتبارى يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على الجمعية او على الشركة

    اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى فيولد حق الشخص الاعتبارى فى رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما فى ذلك مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية فى منشاته

    اما الحالة الثانية وفيها لا يكون الجماعة شخصية اعتبارية بما فى ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى عضو فى هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل مع ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء

    اما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه

    ويحل الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا تعدد من الاشخاص نقترفى الضرر كان هؤلاء متضامين فى تعويض الضرر  ومع ذلك ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضى المدة عشر سنوات فى الجنايات مثلا حيث لا يعلم المجنى عليه بالجانى الا بعد مرور هذه المدة فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية.

    التعويض

    اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى :

    1- الجبر الكامل للضرر

    فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى

    والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب

    كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور

    وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة

    ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر

    تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :-

    يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية  التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد

    اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر

    ثانيا – صور التعويض

    الاصل فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة

    ويجوز للقاضى فى حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف

    ثالثا :- وقت تقدير التعويض :

    فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصول القدر لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية

    وذهب راى اخر الى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية

    واتجهه البعض الى التمييز فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر

    وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فى قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا

    تقادم دعوى المسئولية :-

    ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية

    شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه

    والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه

    الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-

    اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :-

    فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور فى التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية

    اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى الصحة هذا الاتفاق

    وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح

    ثانيا :- تامين المسئولية :

    التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما فى ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه فى ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه فى الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .

    المسؤلية الشيئية-المسئولية الناشئة عن الأشياء


    المسؤولية الشيئيةالمسئولية الناشئة عن الاشياء

    المسئولية عن الالات الميكانيكية والاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة


    شروط المسئولية

    أولا : الالات الميكانيكية :

    الميكانيكية لغة هى كل ما يتعلق بقوانين الحركة والتوازن ولو يرد نص على تعريفها بالقانون اذا يتعين القول بان الالات الميكانيكية هى الالات المزودة بمحرك او بقوة دافعة  سواء كانت البخار او الكهرباء او الغاز او الهواء ولا يهم بعد ذلك الغرض الذة يستخدم الالة لاجله ولا المادة المصنوعة منها ولا الشكل الذى تتخذه وبما ان لفظه الالات الميكانيكة قد وردت بالنص عامة فلا يجوز تقييدها بالعقارات وحدها او بالمنقولات .

    واخذا من التعريف السابق فانه يدخل فى معنى الالات الميكانيكية السيارات بانواعها

    كذا تدخل الدرجات البخارية والقطارات الكهربائية او القاطرات البخارية والطائرات والمعدات الصناعية والزراعية والسفن .

    وفى كل الحالات فان تقدير ما اذا كان الشىء الذى احدث الضرر يدخل ضمن الالات الميكانيكية ام لا مسالة قانونية لا واقعية وعلى هذا فانها تخضع لرقابة محمكمة كونها ركنا للمسئولية الشيئية اما مسالة ان هذا الشىء بالتحديد هو الذى سبب الضرر غهى من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض

    ثانيا :- الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة :

    فاذا سلمنا  بان الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة هى الاشياء الخطرة فان التساؤل مع ذلك يظل قائما عن معيار الخطورة؟

    والاجابة عن التساؤل المطروح قسمت الفقه  والقضاء الى قسمين الاول على ان الشىء يكون فى حاجة الى عناية خاصة فى حراسته فى حالتين : الاولى اذا كانت طبيعة الشىء تقتضى هذه العناية الخاصة وهذا هو المعيار الموضوعى والحالة الثانية اذا كانت طبيعة الشىء لا تجعله خطرا لكن الظروف والملابسات التى صاحبت الحادث قد اقتضت عناية خاصة فى حراسة الشىء وهذا هو المعيار الشخصى.

    وبذا يتجه الراى الاول للجمع بين المعيارين الموضوعى والذاتى وبما يرتب نتيجة مفادها التوسع فى مفهوم الاشايء الخطرة لتشمل ليس فقط الاشايء التى تعد بحكم تكوينها او تركيبها خطر بما فى ذلك التيار الكهربى والمواد الكيميائية

    والى هذا الاتجاه الموسع ذهبت محكمتنا العليا الى ان عارضة هدف كرة القدم من الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة بالتظر الى طبيعة الشىء وملايساته التى تستهوى جمهرة المحكمة بين المعيارين الموضوعى والذاتى فى تحديد الاشياء الخطرة

    والتوسع فى مفهوم الاشياء الخطرة يجعل كل الاشياء خطرة ويقضى على التفرقة التى اقامها المشرع بيت الاشياء اى يحعل النص محض عبث لا معنى له.

    وعليه ذهب الراى الثانى للتضييق فى مفهوم الاشياء التى تحتاج حراستها الى عناية خاصة بحيث يقصرها على الاشياء التى تعتبر بحكم تكوينها او تركيبها خطرة

    ويستند انصار المفهوم الضيق للاشياء الخطرة على حجة مستمدة من الاعمال التحضيرية

    والحجة العملية مفادها ان المسئولية المفترضة لا يسهل فيها اثبات الخطا

    ويضرب الفقه مثلا على ذلك بالشجرة اذا اقتلعت وتركت فى عرض الطريق حيث تعد المسئولية فى هذه الحالة مسئولية عن الخطا

    الشرط الثانى : ان يحدث الشىء الضرر :

    والمقصود ان تتوافر رابطة السببية بين الشىء والضرر ويظل التساؤل قائما عن كيفية تسبب الشىء للضرر وننوه بان قضاء النقض قد استقر على انه يشترط لتحقق مسئولية الاشياء

    يقع الضرر بفعل الشىء مما يقتضى ان يتدخل الشىء ايجابيا فى احداث الضرر فاذا دفع الحارس هذه المسئولية امام محكمة الموضوع بان تدخل الشىء لم يكن الا تدخلا سلبيا وان الضرر لم يقع الا بخطا المتوفى الذى دخل الى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله فان هذا الدفاع الجوهرى تجب مناقشته

    وننوه بان التدخل الايجابى للشىء فى احداث الضرر لا يعنى بالضرورة الاتصال المادى بين الشىء ومن وقع عليه الضرر

    اما اذا كان الشىء ساكنا غير متحرك فيثور التساؤل عن كيفية تدخله الايجابى فى احداث الضرر اذا كان فى وضع غير مالوف او فى وضع غير حالته العادية ويضرب الفقه مثلا على ذلك ان يترك الشخص سيارته فى منحنى من الطريق بحيث لا يراها القادم فيصطدم بها قائد سيارة اخرى

    الشرط الثالث :- قيام الحراسة :-

    والحارس هو الشخص الذى يسيطر على الشىء او يراقبه ويوجهه ان مناط مسئولية الحارس وجود الرقابة او السيطرة والتوجيه ولا يهم بعد ذلك ان تستند سيطرته على الشىء الى حق مشروع او غير مشروع ووالغالب ان يكون حارس الشىء مالكه ولكن ليس ثمة ما يمنع ان تنعقد حراسة الشىء لغير مالمه

    ويقع على عاتق المالك عبء اثبات انتقال الحراسة لغيره فان لم يمكنه ظل مسئولا باعتباره حارس الشىء فثمة قرينة اساسها الوضع الغالب على ان المالك هو الحارس لانه هو الذى يستعمل الشىء عادة فاذا لم يقم المالك باثبات انتقال الحراسة لغيره ظل مسئولا باعتباره حارسا وثمة فرض تتم فيه شرقة الشىء من مالكه فاذا نشا عنه ضرر بالغير امكن للمالك اثبات ان السارق هو الحارس للتخلص من عبء المسئولية

    ولا حراسة للتابع ففرق بين الحراسة والتبعية فقوام الاولى ام الحارس يسيطر فعليا على الشىء فيملك مراقبته وتوجيهه اما التبعية فجوهرها ان التابع يخضع لاوامر وتعليمات تصدر اليه من المتبرع بما يجعل الاخير وحده حارسا للشىء حتى ولو كان من يستعمله التابع بل حتى ولو كان الشىء نفسه ذاته مملوك للتابع طالما ان الرقابة والتوجيه للمتبوع بما فى ذلك مثلا سيارة يملكها التابع الذى يعمل على تسويق بضائع المتبوع صاحب العمل .

    وان كان ثمة تعارض بين الحراسة والتبعية فليس ثمة ما يحول ان يكون الخاضع للرقابة طالما ان له السيطرة الفعلية على الشىء وثبوت الحراسة للخاضع للرقابة يترتب عليه ان يصبح مسئولا عن العمل غير المشروع وبه تتوافر شروط مسئولية متولى الرقابة

    واذا كانت الحراسة لمن له السيطرة الفعلية على الشىء اى لمن يجمع بين يديه سلطات الاشراف او التوجيه او الرقابة اى الاستثار بالشىء فلا يمكن ان تتعدد حيث لا يمكن ان تناط الرقابة او التوجيه لعدد من الاشخاص فى ذات الوقت

    وثمة تفرقة ظهرت فى الفقه وفى القضاء الفرنسى بين حراسة التكوين وحراسة السلوك او الاستعمال والمقصود بالتكوين تركيب الشىء وتبقى للصانع او للمالك اما حراسة الاستعمال فتكون لحائز الشىء الذى يسيطر عليه ويضرب الفقه مثلا على ذلك بانفجار عبوة الغاز اثناء نقلها فاذا ترتب على ذلك ضرر بالغير فان السؤال يثور عن الحارس ؟ هل هو مالك العبوة بوصفه الصانع لها ؟ ام هو الناقل الذى يسيطر عليها اثناء عملية النقل ويرى انصار نظرية ازدواج الحراسة انه يقع على عاتق المضرور عبء اثبات حدوث الضرر من حارس التكوين او من حارس الاستعمال .

    دفع المسئولية

    ولا يكون لحارس الشىء التخلص من عبء المسئولية الخطا من جانبه او بانه قام بجميع الاحتياطات الكفيلة يمنع وقوع الضرر ويمكنه مع ذلك دفع المسئولية باثبات وقوع الضرر لسبب اجنبى لا يد له فيه بما فى ذلك القوة القاهرة او خطا المضرور او خطا الغير ومع ذلك يمكن ان تقوم المسئولية اذا وقع الضرر بفعل الشىء  حتى مع اثبات السبب الاجنبى وذلك فى حالات خاصة اخصها التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن اصابات العمل التى تقع اثناء تادية العمل او بسببه اذا توافرت الشرائط الاخرى

    اساس المسئولية

    ااذا كانت مسئولية الحارس عن الاضرار الناشئة عن الاشياء التى تقع فى حراسته تتحقق بمجرد توافر شرائطها وليس من بينها خطا الحارس

    واساس المسئولية الشيئية لا يثير مشكلة فى حالات محددة منها : اذا احدث الشىء الضرر لذاته او اذا وجدت رابطة تعاقدية بين المسئول والمضرور من ذلك مثلا ان يصاب المريض بضرر ناشىء عن استخدام الطبيب لالة من الات الجراحة حيث تكون مسئولية الطبيب عقدية لا تقصيرية

    كذا لا تكون المسئولية شيئية اذا وقع الضرر نتيجة تصادم الاشياء سيارتين مثلا حيث تقوم المسئولية فى هذه الحالة عن العمل الشخصى لا عن عمل الاشياء ولا صعوبة كذلك اذا وجد نص خاص يحدد اساس المسئولية كما هو الحال فى اصابات العمل


    المسئولية على حارس الحيوان

    ولا يغير من مسئولية حارس الحيوان الا يكون الحارس  ليس مالكا للحيوان أو ان يكون الحيوان قد ضل او تسرب

    شروط المسئولية :-

    ان يكون الحيوان محلا للحراسة :-

    لا يكون الحارس مسئولا عن الضرر بفعل الحيوان الا اذا كانت له السيطرة العقلية على الحيوان والمقصود بالسيطرة العقلية سلطة التوجيه والرقابة والاستعمال

    فيمكن للمالك اثبات انتقال الحراسة لغيره ولا يكون الحيوان فى حراسة مالكه اذا تنازل عن ملكيته بحيث اصبح مالا مباحا .

    واذا بيع الحيوان فان الحراسة لا تنتقل الى المشترى الا بالتسليم حيث لا تنتقل السيطرة الفعلية على الحيوان للمشترى الا اذا تسلمه وفى كل الحالات فان حراسة الحيوان لا يمكن ان تكون للتابع اى الشخص المنوط

    به تدريب الحيوان او ترويضه فالتابع وان كان له السيطرة الفعلية على الحيوان اثناء التدريب الا انه يعمل لحساب المتبوع ولمصلحته فتظل للمتبوع الحراسة طالما ان سلطات الرقابة والتوجيه للاخير

    ان يحدث الضرر بفعل الحيوان :-

    المقصود ان يكون الضرر ناجما عن تدخل ايجابى من الحيوان وكما هو الحال فى المسئولية الشيئية لا يشترط لقيام التدخل الايجابى وجود اتصال مادى بين الحيوان والمضرور بل يكفى ان يكون فعل الحيوان الضرر بالغير حتى ولو لم يحدث اتصال مادى او مباشر بين الحيوان والمضرور

    كذا يمكن ان يحدث الضرر نتيجة  الوضع غير العادى او غير المالوف للحيوان بما فى ذلك مثلا ان يهرب الحيوان المفترس  من حلبة السيرك وراه شخص اصيب برعب شديد وسقط مريضا

    اساس المسئولية :

    الخطا المفترض ويتمثل خطا خطا الحارس فى فقد السيطرة الفعلية على الحيوان وهو خطا يقوم على قرينة قاطعة غير قابلة لاثبات العكس اى لايجوز للحارس رفع المسئولية عن طريق اثبات قيامه باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع افلات زمام الحيوان ويمكنه مه ذلك التخلص من عبء المسئولية عن طريق اثبات ان الحادث وقع لسبب اجنبى لايد له فيه بما فى ذلك القوة القاهرة او خطا المضرور او خطا الغير اى ينفى رابطة السببة بين فعل الحيوان او دخل اليه فى مكانه فخدث الضرر لذلك

    المسئولية عن تهدم البناء

    عرض المشرع بالمادة 177 مدنى للحالة التى يقع فيها الضرر جراء تهدم البناء فجعل حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عن الضرر ومناط المسئولية خطا مفترض من جانب البناء

    اولا :- شروط المسئولية :-

    لا تقوم مسئولية حارس اببناء الا اذا نشا الضرر عن تهدم البناء وبذا يتعين بداية ان يكون هناك بناء وهو كل ما يتصل بالارض اتصال قرارا او بعقار بالطبيعة اتصالا دائما ولا يهم بعد ذلك ان يشيد البناء فوق الارض او تحتها

    وتخرج العقارات بالتخصيص من مفهوم البناء بما فى ذلك المصاعد الكهربائة واسلاك الكهرباء وانابيب الغاز واخضع الاضرار التى تحدث ولا يهم فى مسئولية حارس البناء ان يكون مشيدا بل يمكن ان تنشا مسئولية كذلك عن البناء فى مرحلة التشييد اذا تهدم قبل اكتماله

    كذا لا تقوم نسئولية الحارس الا عن واقعة سواء كان كليا يشمل البناء بجميع اجزائه او كان على عكس ذلك جزئيا كسقوط او انهيار احد الجدران او انهيار شرفة البناء او تهدم السلم

    التهدم اذن هو الواقعة المنشئة لمسئولية الحارس اذا نشا عنها الضرر بالغير شريطه ان يتم التهدم دون تدخل من الانسان

    والحريق غير الهدم حتى ولو ادى الى اتلاف ممتلكات الغير فالضرر فى هذه الخالة لا يكون ناشئا عن تهدم البناء ومع ذلك اذا وقع تهدم البناء بعد مدة طويلة من الحريق وتبين ان التهدم يمتد يجذوره الى واقعة الحريق اعتبر ذلك محض تهدم يمكن ان تنشا عن مسئولية الحارس

    ثانيا : اساس المسئولية ووسائل دفعها :-

    الخطا المفترض فاذا اثبت المضرور ان الضرر حدث عن واقعة تهدم البناء فثمة قرينة قانونية على خطا الحارس فى صيانة البناء او فى اصلاحه او فى تجديده

    وقد ذهبت محكمتنا العليا بان مسئولية حارس البناء تقوم قانونيا عن تهدم البناء كليا او جزئيا

    المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطا المفترض وبين الضرر باثبات وقوع التهدم لو جزئيا لا يرجع الى اهمال فى الصيانة او قدم البناء او عيب فيه وانما يرجع الى القوة القاهرة او خطا الغير او خطا المضرور

    وفى كل الحالات لا يجوز التمسك بمسئزلية حارس البناء اذا كان بين الحارس والمضرور علاقة تعاقدية بما فى ذلك مثلا ان يصاب المستاجر بضرر جراء تهدم البناء فيجوز له التمسك بالمسئولية العقدية لا التقصيرية .

    المسئولية عن فعل الغير-مسئولية متولي الرقابة


    المسؤلية عن فعل الغيرالمسئولية عن فعل الغير

    مسئولية متولي الرقابة

    شروط المسئولية

    الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره :

    لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل  يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي الرقابة لا تقوم الا في حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة الصحية .

    الرقابة علي القاصر :

    اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد استقبل بنفسة ويستمر الالتزام  قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من الأجلين : بلوغ سن الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في المدرسة او المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .

    الشرط الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :

    لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .

    ويتعين بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز فأذا كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص الخاضع للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فأن مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة  .

    الفرع الثاني – اساس مسئولية متولي الرقابة وانتفاء المسئولية :

    مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة الذي اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا غير مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة . وبذا يعد مسئولا ما لم يثبت عكس ذلك ويجوز للمضرور الرجوع بالتعويض علي أي منهما او عليهما معا فاذا رجع المضرور علي متولي الرقابة بالتعويض امكن للاخير ان يتراجع بما دفعة علي الخاضع للرقابة وبذا فمسئولية متولي الرقابة لا تمنع من قيام مسئولية الخاضع لها.

    كذا يمكن للمكلف بالرقابة التخلص من عبء المسئولية في الحالتين الاولي باثبات انه قام بواجب الرقابة فعلا والثانية باثبات ان الضرر كان لا بد ان يقع حتي ولو قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية او الحرص .

    مسئولية المتبوع

    نص المشرع على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعا منه اما فى اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه فى التعويض فى حالات لا يتيسر فيها حصوله على التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره

    شرائط مسئولية المتبوع

    الشرط الاول – علاقة التبعية :-

    المشرع توسع فى رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل اكتفى بوجود سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية . فتقوم التبعية ولو لم يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان وجود علاقة عقدية باطلة او حكم بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية . ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه فتقوم المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على المتبوع بما فى ذلك الموظفين او المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه المجالس حتى ولو لم تتدخل بتعيينهم .

    كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان ادارة الميناء هى التى تقوم بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة فى اختياره ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى اجرا .

    وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه للتابع ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود الناحية الادارية او التنظيمية ؛  والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من الناحية الفنية نفس عمل التابع بما فى ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل او نوعه بما فى ذلك صاحب العمل فى مشروع ضخم .

    ونلفت النظر بهذا الخصوص الى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع فى اصدار الاوامر او التعليمات لا تقوم الا بالنسبة  للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع لو لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج نطاق الاعمال الموكولة الى التابع فى تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار التى يمكن ان تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة المتبوع .

    والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها التابع لحساب المتبوع اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة ارتكابه

    الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-

    فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع

    كذا يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية المتبوع تنعقد اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام بواجب الرقابة او بقطع علاقة السببية

    والمهم انه اذا تحققت مسئولية التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا المفترض تعين مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين تابعى المتبوع فى حال تعددهم ويتعين  كذلك ان يقع الخطا من التابع اثناء تادية  وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا فى اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع مما يدخل فى اعمال وظيفته

    ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب فى المستشفى الذى يعمل لحساب فى علاج المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة

    كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه

    كما ان المضرور لا يعلم فى العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل الاخير فى حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع فى مساءلة المتبوع فى اعمال تابعيه يجعل المتبوع اكثر تشددا فى رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية من الحوادث فضلا عن اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل الغير

    وننبه بان مسؤلية المتبوع لا تنعقد فى حالتين : الاولى اذا كان عمل التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة السببية بين الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع عنه بما فى ذلك مثلا العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل والحالة الثانية ان يكون المضرور قد تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق ان المضرور شريك للتابع فى ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع

    آثار مسئولية المتبوع عن عمل التابع

    اولا :- دفع مسئولية المتبوع :

    فليس  له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا فى الرقابة او التوجيه كما لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع ذلك يكون للمتبوع  التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط  المسئولية اى ينفى وجود رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع بتادية وظيفته او بسببها كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان مسئولية التابع ذاتها

    ثانيا – دعوى المسئولية

    فقد يرى المضرور بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على تعويض على التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من المسئولية عن خطئه الشخصى

    وقد يرى المضرور الرجوع  على التابع والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة التبعية : الاولى دعاوى المضرور والثانية دعوى المتبوع فى مواجة التابع

    1. دعاوى المضرور على المتبوع :

    يكون للمضرور ويتعين التفرقة فى الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى

    او بما يسمى بالضمان القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام القضاء الجنائى اى عن جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع فى الدعوى ذلك ان اساس مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا يتعين اختصامه

    2. دعوى المضرور على التابع :-

    إذا كان للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه يجوز له كذلك الرجوع على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية  ومع ذلك اذا سام خطا  المتبوع فى إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته الرجوع بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع

    3. رجوع المضرور على المتبوع والتابع :-

    يجوز  له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض على اساس مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما اذا دفع المتبوع التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية

    4. دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :

    يكون للمتبوع الرجوع على التابع فى الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه المتبوع الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين : الاولى دعوى الحلول والثانية بالدعوى الشخصية

    فذا اختار المتبوع الرجوع على تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان يتمسك فى مواجهته بالدفوع التى كان يمكنه التمسك بها فى مواجهة المضرور بما فى ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى

    وقديرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية وفيها اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه شريطه ان يكون المدين قد استفاد من هذا الوفاء

    وفى كل الحالات ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور استنادا الى الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل فى مواجهة المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه ضمان مقرر بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط

    اساس مسئولية المتبوع

    قرينه الخطا اما فى اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه

    المسئولية عن الأعمال الشخصية(تقصيرية)


    المسؤولية التقصيريةالمسؤلية عن الاعمال الشخصية

    ما هية الخطأ

    الخطأ في الراجح في الفقة تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة ومعيار تقدير الخطأ اذن هو سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء اوسط الناس يقظة وحيطة فلا يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من كل اكثر حرصا. وتأكيد لذلك وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي يستوجب المسؤلية يرتكز علي الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان  عمل كان يتعين عدم القيام به  او امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا علي ذلك اذا اصيب شخصا او توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق , وتعين لتقدير مسك مرتكب الضرر النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي زمن وقوعة بالليل او بالنهار … أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف التي احاطت بوقوع الحادث . ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية او النفسية لمرتكب الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة .. وما الي ذلك .

    عناصر الخطأ :

    عنصران في الخطأ الاول مادي يتمثل في الانحراف او العتدي والثاني معنوي هو التمييز والادراك

    المحور الاول – العنصر المادي :-

    لا يكون مرتكبا الخطأ مسئولا فيما قدمنا الا اذا انحرف في مسلكة عن مسلك الشخص العادي اذا وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الخطأ . فأن تبين ان الشخص المعتاد ما كان ليسلك ذات السلوك الذي احدث الضرر اعتبر مسبب الضرر قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد .

    ولا شك بأن تقدير الخطأ بحسب الظروف الخارجية يعني عدم الاعتداد بأية ظروف نفسية او شخصية ومع ذلك فان الخطأ غير العمدي هو الاكثر انتشارا ويتمثل كذلك في الانحراف عن السلوك المعتاد , لكن مقترف الخأ  لا يقصد النتيجة ويسفر تطبيق المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الي نتيجتين الاولي اعتبار الشخص مخطئا اذا استعمل حقة بصورة غير مشروعة او تعسف في استعمال حقة والثانية هي انتفاء الخطأ اذا حدث الضرر بينما الشخص في حالة من حالات الدفاع الشرعي , او الضرورة او تنفيذ امر الرئيس علي .

    تطبيقات انتفاء الخطأ :-

    اولا – الدفاع الشرعي :

    من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة , كان غير مسؤل  علي الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري , والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فية مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي الي الاضرار بالغير وترتيبا علي ذلك اذا اطلق ” س ” الرصاص علي سارق منزلة او منزل الجار فأنة لا يكون مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو هاجمة لص فأنة يقوم بذات الامر .ويبين من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية :

    الاول وجود خطر حال علي نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا  يلزم حتي تقوم حالة الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلي . بل  يكفي ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي اية حال من مسائل الواقع المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض .

    الشرط الثاني :ان يكون الخطر المهدد بة غير مشروع وترتيبا علي ذلك لو رغب شخص ضبط لص متلبس بالسرقة لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة لكي يمنع عملية الضبط لانها عمل مشروع .

    الشرط الثالث : لا يجاوز المدافع  حدود الدفاع الشرعي فأن جاوز الشخص حدود الدفاع اعتبر معتديا تقوم مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية مخففة أي لا يلتزم المجاور فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان المضرور هو الذي بدأ بالاعتداء

    ثانيا  : حالة الضرورة :

    ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي الاولي يلحق الضرر بشخص لا دخل لة في الخطر الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع الشرعي هو المضرور نفسة .

    ويضرب الفقة مثلا علي حالة الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة فجأة فأصاب احد ركابها .

    ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر ثلاثة : الاول ان يوجد ضرر محدق أي خطر  خال  يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او غيرة – وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي شرط – تتميز بة حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي .

    ثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان الخطر الذي حدث تفادية مساو في القيمة او اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي الحالتين يعتبر محدث الضرر مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي ضررا مماثلا او اقل جسامة من اللضرر الذي تلافاة ..

    ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

    شروط الثلاثة بغيرها لا ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول , ان يكون العمل الذي اضر بالغير صادرا من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن مقترف الضرر من الموظفين العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص ويعتد في تحديد صفة الموظف العام باحكام القانون الاداري  . واخيرا , يجب ان يكون حسن النية , ويكون مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي اوقع منه شريطة ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد راعي في القيام بعملة جانب الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف باثبات حسن النية وننوة بأن عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر .وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي ارتفاع المسؤلية عن الموظف العام اعتبارا بان قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات الظروف التي حدث فبها الضرر فانهما يكونا متفقين .

    والثانية ان المسؤلية المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي تنفيذة .,

    تطبيق للخطأ : التعسف في استعمال الحق :

    معايير التعسف ثلاثة

    1 - قصد الاضرار بالغير :

    يكون الشخص متعسفا في استعمال حقة اذا استعملة قاصدا الاضرار بالغير كما لا يغير من اعتبار الشخص متعسفا في هذة الحالة ان يختلط لدية قصد الاضرار بالغير مع قصد تحقيق منفعة لة . واذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من الحالات الواردة بقانون العمل فهو يستعمل حقة . فأن تبين ان الفصل كان بقصد الانتقام من العامل او بقصد التشهير به كان صاحب العمل متعسفا في استعمال حقة .

    2  - ضالة المصلحة مقارنة بالضرر :

    يكون الشخص متعسفا عندما يبغي من استعمال حقة تحقيق مصلحة تعتبر تافهة مقارنة بما يصيب  الغير من الضرر . وانما يتعين في هذة الحالة ان يثبت رجحان الضرر علي المصلحة , فأن تبين ان المصلحة ترجح الضرر لا يكون صاحب الحق متعسفا في استعمال حقة . وتقدير ما اذا كانت المصلحة ضئيلة او تافهة مقارنة بالضرر الذي يحدث مسالة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بدون رقابة من محكمة النقض

    2 - عدم مشروعية المصلحة :

    لا شك بأن الشخص يكون متعسفا في استعمال حقة اذا كانت المصلحة التي يتغياها صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثلا استعمال المنزل لاغراض منافية للاداب العامة .

    المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك , او التمييز :

    لا يكفي الانحراف او التعدي انفا لقيام الخطأ بل يتعين ان يصدر الانحراف من شخص يدرك انحرافة او تعديلة علي قواعد السلوك المنضبطة والثابت ان الشخص يكون مميزا متي يلغ السابعة غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية فأن لم يبلغ الشخص سن السابعة , او بلغها مصاب بعارض من عوارض الاهلية , فأنة لا يمكن نسبة خطأ الية لانعدام الادراك او التمييز

    ويلاحظ ان المسؤلية المدنية لا ترتفع عند عديم التمييز الا اذا كان انعدام ادراكة لاسباب لا دخل لارادتة فيها , فأن كان الشخص مميزا , واقترف الخطأ وهو عديم الارادة اثر تناول مادة مخدرة او مسكرة فأنة يسأل عن الضرر الذي وقع لانة كان فاقد التمييز بخطأ منه .

    واذا كانت القاعدة ان الادراك او التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونة فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤلية برغم انعدام التمييز والمتامل بالنص يري ما يلي : ان مسؤلية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحمائية أي تقوم علي حماية المضرور اما انها احتياطية فلانها لا تقوم الا اذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض اعمالا احكام المسؤلية عن فعل الغير وهي مسؤلية جوازية لان القاضي بالخيار بين اعمالها او اعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز  والمسؤلية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤلية عديم التمييز يكتفي بتعويض عادل وهو لا يعادل قيمة الضرر واخيرا فمسؤلية عديم التمييز حمائية القصد منها عدم ترك المضرور بدون حماية او بمعني ادق تعويض الضرر لمجرد ان مقترف الخطأعديم التمييز .

    الضرر :

    الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية ,  التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية

    عناصر الضرر

    اولا – الاخلال بمصلحة المضرور :

    فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان  في حياتة في سلامة جسمة , او حق الملكية  وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق , ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة

    ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة :

    لا يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسب او تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز التعويض عن  الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة .

    ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :

    لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .

    1 - الضرر المستقبل  :

    الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي ذلك في اصابة احد العمال التي تترتب عليها  عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مدي الضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعة في لمستقبل امر غير مؤكد . وبذا , لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا من نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك محققا فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في ان يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث :

    الاولي : ان الحكم بالتعويض المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور .

    ثانيا : يتعين ان يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار .

    ثالثا : واذا صدر حكم  بتعويض الضرر  ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي مدة معينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة باثبات الضرر الطارئ بعد الحكم , او مايسمي تفاقم الضرر , وفرق التعويض عن تفاقم الضرر , والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم او ما يسمي تفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا بعد صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عن ضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي يتراءى فيها القاضي ان التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي طلبة النظر في التقدير خلال مدة معينة .

    تفويت الفرصة :

    يتمثل الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة وقد استقر قضاء النقض علي ان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي ولو كانت الافادة منها امرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لانها امر احتمالي وانما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار ان تفويت الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية  , وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدأ لذلك وتفصيلا لة حكم بتعويض الابوين عن الامل في ان يستظلا برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع املهما وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية الي درجة اعلي .

    انواع الضرر

    المحور الاول – الضرر المادي :

    الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .

    انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :

    من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .

    وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة  ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا  .

    المحور الثاني – الضرر الادبي :

    اولا – ماهية الضرر الادبي :

    الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة  والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .

    وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية .

    ثانيا  - احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

    اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي وانتقالة :

    1   – صحاب الحق في التعويض :

    المشروع المصري يقتصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات والجدة لام , والجدة لاب , والاولاد , والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا لهؤلاء جميعا اذا وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء موت المصاب .

    2 - انتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

    الثابت ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء حياة المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او الب بة الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون هناك اتفاق بين المضرور , والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة , ومقدارة بحيث اذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض ميراثا.

    والحالة الثانية . معناها ان يكون المضرور , قد رفع الدعوي فعلا امام المحكمة مطالبا بالتعويض , فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك يجوز لورثة المتوفي تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض الذي سبق ان طالبة مورثهم .

    3 - حالات استحقاق التعويض عن الضرر الادبي :

    وجب التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوفي نفسة لا ينتقل بالميراث الا اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء وبين الضرر الذي اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر الحق في المطالبة بة علي الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية .

    اما اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا فان المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن الضرر الادبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في رأينا صحيح القانون .

    1 – موقف القضاء الفرنسي :

    اثير التساؤل بصدد جواز  مطالبة الاقارب بالتعويض عما اصابهم من اضرار نتيجة اصابة عزيز لديهم وليس عن وفاتة وقد تشددت بعض الاحكام فاشترطت ان يكون الضرر جسميا واستثنائيا حتي يعطي للاقارب الحق في التعويض فقد تواتر قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض علي رفض تعويض الاقارب عما اصابهم من ضرر من جراء اصابة عزيز لديهم  .

    – رأينا الخاص :

    من المسلم به  ان نص م 222/2 من القانون المدني المصري قد جاء محددا الاشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وهذا التحديد للاشخاص الازواج او الاقارب حتي الدرجة الثانية لا بمعني ان النص قيد الحق في التعويض عن الضرر الادبي عن الوفاة او عن مجرد الاصابة .

    رابطة السببية

    تعدد اسباب الضرر :

    اولا – تعادل الاسباب :

    اذا اشتركت عوامل عدة في احداث الضرر فأنه  يتعين عند انصار تعادل الاسباب اعتبار كل العوامل متعادلة او متساوية في احداث الضرر بانها جميعا ساهمت في وقوع الضرر أي لولاها لما وقع الضرر  .

    ثانيا – نظرية السبب المنتج :

    اذا اشتركت اسباب عدة في احداث الضرر فانها جميعا لا تعتبر متساوية بل يجب التمييز منم بينها بدقة بين الاسباب العارضة او غير المألوفة , وبين الاسباب المنتجة او المالوفة والاولي تستبعد من حدوث الضرر اما الثانية فيعتد بها بحسب  المجري العادي للامور . وعلية يكون السبب المنتج في المثال السابق هو قيادة السارق للسيارة برعونة او عدم تبصر , اما اهمال المالك لاغلاق السيارة   فأنه مستبعد بحسب المجري العادي للامور . والي نظرية السبب المنتج تواتر قضاء محكمتنا العليا

    انتفاء رابطة السببية :

    المحور الاول – انتفاء المسئولية عن الضرر غير المباشر :

    اذا تعاقب او تلاحقت الاضرار عن الخطأ فهل يسأل مقترف الخطأ عنها جميعا او علي العكس فانة لا يسأل الا عن الضرر المباشر .

    ويضرب بواتينيه فقية القانون الفرنسي القديم مثلا علي ذلك بقيام تاجر الماشية ببيع بقرة مريضة انتقلت منها العدوي الي مواشي المشتري فماتت جميعا فلم يتمكن المشتري من زراعة  ارضه واحتجاج الي المال ولم يستطيع وفاء ديونه فحجز الدائنون علي اموالة التي بيعت في المزاد بثمن بخس فهل يسأل البائع عن جميع الاضرار السابقة ؟

    جاب المشرع المصري . بان التعويض لا يشمل الا الضرر الذي يكون نتيجة طبيعة الاخلال بالالتزام . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن الدائن في مكنته أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

    فأن كان يمكنة المضرور توقي الضرر ولم يفعل اعتبر كذلك قد اخطأ فيحتمل تبعة خطئه وبذا لا يسأل مرتكب الخطأ سوي عن موت البقرة وسائر مواشي المشتري فقط باعتبارها أضرار لم يستطيع توقيها ببذل جهد معقول .

    إما عجز المشتري عن زراعة أرضة , وعدم القدرة علي الوفاء بديونة فهي أضرار غير مباشرة كان بوسعة تلافيها ببذل جهد معقول بما , في ذلك مثلا شراء ماشية أخري .

    المحور الثاني – انقطاع علاقة السببية : فكرة السبب الأجنبي : القوة القاهرة , خطأ المضرور , خطأ الغير :

    معني القوة القاهرة يختلف عن الحادث الفجائي والحقيقة أنهما مترادفان والقوة القاهرة , او الحادث الفجائي واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية .

    وتختلف القوة القاهرة عن حالة الضرورة التي تحيط بالشخص  , وتدفعة لاتقاء ضرر يهددة الي الاضرار بغيرة , والاولي يستحيل دفعها , والثانية يمكن تحملها . كذا فأن الضرورة تؤثر علي الخطأ بينما تؤثر القوة القاهرة علي رابطة السببية وان جميع بين الاثنيتين , عدم التوقع .

    اولا : القوة القاهرة :

    لا يمكن بداية تكييف الواقعة علي انها قوة قاهرة تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية الا اذا توافرت شرائط عدة .

    1  - شروط القوة القاهرة :

    لا يكون الحادث قوة قاهرة الا اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر والثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة , والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .

    اما الشرط الثاني فمفادة ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية . واخيرا يجب ان يكون الحادث اجنبيا ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا  من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .

    2 - اثر القوة القاهرة :

    اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .

    ثانيا – خطأ المضرور :

    الفرض الأول : استغراق احد الخطأين للخطأ الأخر :

    اذا استغرق خطأ المدعي علية خطأ المضرور كانت المسئولية عن الضرر من جانب المدعي علية لانعدام رابطة السببية لان الخطأ ااول كان بذاتة كاف لوقوع الضرر .

    أحد الخطاين أشد جسامه من الخطأ الأخر

    أحدهما عمديا والثانى غير عمدى . بأن الراغب فى الإنتحار بإلقاء نفسه أمام سيارة يستغرق خطأه الخطأ غير العمدى الذى وقع من المدعى عليه المتمثل فى الإسراع بالقياده خلافا لقوانين المرور

    أحد الخطأين نتيجة من الخطأ الاخر :

    كذا يكون الخطأ مستغرقا اذا حدث احد الخطأين كنتيجة للخطأ الاخر فأن كان خطأ المضرور نتيجة لخطأ المدعي علية اعتبر الاخير مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة  .

    الفرض الثاني : الخطأ المشترك :

    اذا كان الخطأ المستغرق الذي يعفي من المسؤلية يقوم علي ان احد الخطأين غير مستقل عن الخطأ الآخر فأن المشترك علي عكس ذلك يقوم علي ان الخطاء مستقلة او متميزة  وبذا يمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئولين بالتساوي الا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ .

    ثالثا – خطأ الغير :

    الغير كل شخص خلاف المدعي عليه والمضرور وبذا لا يعتبر غيرا  ؛ الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا بما في ذلك التابع بالنسبة للمتبوع , يعتبر غيرا ؛  اقارب المضرور .وعلي ية حال فان خطأ الغير لا يقوم الا اذا توافرت له عناصر الخطأ أي بوصفه محض تعدي او انحراف عن سلوك الشخص المعتاد .

    اثر خطأ الغير :

    كان شركاء ي المسئولية قبل المضرور متضامنين وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي لا يمكن رجوع المضرور وبتعويض الجزء الذي سببة كل واحد من المسئولين عن الضرر مسئول من بين المتعديين لم يسبب جزاءا فقط من الضرر بل سبب الضرر كله

    اثبات رابطة السببية :

    المضرور يقع علية عبء اثبات توافرت السببية بوصفه  مدعيــا ..

    المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية


    المسؤلية العقدية والمسؤلية التقصيرية

    بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسؤلية المدنية الى عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، فتترتب الاولىعلى عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسؤلية غيرالعقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسؤلية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسؤلية الجار أثناء ترميم منزله عن تهدم المنزل المجاور .

    والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسؤلية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى

    مدي او نطاق التعويض :

    التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.

    1. التقادم :

    تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة .

    اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة  سنة .

    2. الاعذار :

    يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين  بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض

    3. التضامن :

    لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .

    4. الاعفاء من المسؤلية :

    يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .

    وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين  نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن  في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .

    المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية


    المسؤلية المدنية والمسؤلية الجنائية

    المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضراربمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبةالمسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوي الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .

    أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التىيكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء علىطلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفىالمسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة فىالمسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.

    وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر

    ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .

    ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج فىالتقادم والإختصاص  ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى

    - التقادم

    فإن دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة

    - الإختصاص

    يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل فى الأولى مع الثانية

    - وقف الدعوى المدنية

    إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة فى وقف الدعوى المدنية .

    إذا قضت المحكمة الجنائية فى الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل فى دعوى المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم فىالحالةالثانية .

    وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .

    ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .

    واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

    مواد القانون المدني الخاصة بالشركات


    قانون مدني مصري القانون المدني

    الشركة

    مادة 505

    الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

    مادة 506

    ( 1 ) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبار لا ولكن لا يحتج لهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون.

    ( 2 ) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

    أركان  الشركة

    مادة 507

    ( 1 ) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا. وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد.

    ( 2 ) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

    مادة 508

    تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

    مادة 509

    لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما  يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

    مادة 510

    إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذاره وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

    مادة 511

    ( 1 ) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

    ( 2 ) اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هى التى تسرى فى كل ذلك.

    مادة 512

    ( 1 ) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.

    ( 2 ) على انه لا يكون ملزما بأن يظم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 513

    إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير ، فلا ينقضى التزامه للشركة الا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول اجلها.

    مادة 514

    ( 1 ) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.

    ( 2 ) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب إعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة

    ( 3 ) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أضر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

    مادة 515

    ( 1 ) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.

    ( 2 ) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله فى المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

    إدارة  الشركة

    مادة 516

    ( 1 ) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الادارة بالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.

    ( 2 ) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.

    ( 3 ) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

    مادة 517

    ( 1 ) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادارة على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل عامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تسارى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.

    ( 2 ) اما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

    مادة 518

    إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 519

    الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

    مادة 520

    إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شربك مفوضا من الآخرين فى إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.

    آثار  الشركة

    مادة 521

    ( 1 ) على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.

    ( 2 ) وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة ، الا إذا كان منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

    مادة 522

    إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

    ( 2 ) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

    مادة 523

    ( 1 ) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

    ( 2 ) وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرياح الشركة.

    مادة 524

    ( 1 ) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

    ( 2 ) غير انه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.

    مادة 525

    إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم اثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح ، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.

    طرق  انقضاء الشركة

    مادة 526

    ( 1 ) تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذى قامت من اجله.

    ( 2 ) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

    ( 3 ) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.

    مادة 527

    ( 1 ) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة فى استمرارها.

    ( 2 ) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء.

    مادة 528

    ( 1 ) تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

    ( 2 ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته. ولو كانوا قصرا

    ( 3 ) ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو اعصر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية. تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

    مادة 529

    ( 1 ) تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة. على أن يعلن الشريك إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.

    ( 2 ) وتنتهى أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

    مادة 530

    ( 1 ) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأى سبب أضر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

    ( 2 ) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

    مادة 531

    ( 1 ) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد آثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.

    ( 2 ) ويجوز أيضا لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند فى ذلك إلى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.

    تصفية الشركة و قسمتها

    مادة 532

    تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية :

    مادة 533

    تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين. اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.

    مادة 534

    ( 1 ) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء ، واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

    ( 2 ) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولى القاضى تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.

    ( 3 ) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية ، بناه على طلب كل ذى شأن.

    ( 4 ) وحتى يتم تعيا المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين.

    مادة 535

    ( 1 ) ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، الا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

    ( 2 ) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد ، واما بالممارسة ، ما لم ينص فى أمرتعيينه على تقييد هذه السلطة.

    مادة 536

    ( 1 ) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.

    ( 2 ) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال. كما هى مبينة فى العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.

    ( 3 ) وإذا بقى شئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح.

    ( 4 ) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.

    مادة 537

    تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

    نصوص لائحة المأذونين


    لائحة المأذونين

    بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية سنة 1934 باءستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

    لائحة المأذونين في مصر
    مادة 1
    تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

    مادة 2
    تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :- (أ) تقسيم المأذونيات . (ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى . (ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ، (د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم . (ح) تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

    مادة 3
    يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون : (أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . (ج) أ، يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية (د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة . (ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

    مادة 3 مكرر
    عن خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

    مادة 4
    يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

    مادة 5
    إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

    مادة 6
    إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

    مادة 7
    علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية (أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . (ب) الشهادة الدارسية المطلوبة . (ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها (د) صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها . (ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

    مادة 8
    على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

    مادة 9
    يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى الفقرة التالية . ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

    مادة 10
    توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتخان بشهر على الأقل ز

    مادة 11
    لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

    مادة 12
    بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

    مادة 13
    لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

    مادة 14
    يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

    مادة 15
    إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

    مادة 16
    عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

    مادة 17
    تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

    مادة 18
    يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

    مادة 19
    لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

    مادة 20
    إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
    (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

    مادة 21
    على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

    مادة 22
    يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع ليقد الطلاق ، والخامس ليد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال . هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أىلا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر من خمس سنوات .
    (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

    مادة 23
    إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإ شهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

    مادة 24
    على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها واتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد التسلم .
    واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أ، يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
    .
    (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

    مادة 25
    يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

    مادة 26
    إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

    مادة 27
    على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

    مادة 28
    تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة .

    مادة 29
    إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

    مادة 30
    إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

    مادة 31
    على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

    مادة 32
    على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
    (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

    مادة 33
    على المأذون قبل توثيق العقد أن :
    1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .
    2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
    ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
    3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
    4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
    5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
    (أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
    (ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
    (ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
    (د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
    (ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
    وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
    وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
    6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
    وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما لهما .
    (معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

    مادة 34
    يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين اذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
    وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوت غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطلبيب الشهادة معآ بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن وييصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب . ولايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادفة على زواج مسند إلي ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .
    معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

    مادة 35
    يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وباءمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة باءبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوية ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه .

    مادة 36
    لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة التابع لها الزوج . وكذلك لا يجوز توثيق عقود المرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . ويجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر والسيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الإقتران بزوجة ثانية .

    مادة 37
    لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فاءذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له العمل بما يأمربه ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل .

    مادة 38
    لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها وزجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فاءن لم تقدم إمتنع المأذون عن العقد إلا باءذن من القاضى ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الإذن لا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة . وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

    مادة 39
    على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادف عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة .

    مادة 40
    على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخيصة أو العائلية وإذا الطالب زوجة لا الطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما إتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .

    مادة 41
    لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها وإسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وإسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .

    مادة 42
    إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

    مادة 43
    علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهادات .

    مادة 44
    العقوبات التأديبية التى يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى : 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر . 3- العزل .

    مادة 45
    لرئيس المحكمة الجزئية أن ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأى ماوقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17 . لها أن تأمر باجراء أى تحقيق عند الإقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا للدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل إستقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

    مادة 46
    إّذا إتهم المأذون فى جناية أؤ جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إلية .

    مادة 47
    القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أمر قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .

    التماس إعادة نظر


    يحكم التماس إعادة النظر باعتباره أحد طرق الطعن غيرالعادية في الأحكام النهائية المواد من 241-247 مرافعات مصري

    وإليكم نموذج عام له

    انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….

    بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى ……………..

    ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………

    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

    السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………

    مخاطبا مع / ………………

    وأعلنته بالأتى

    أقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..

    وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف

    رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .

    وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .

    وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :

    …………………………………………………….

    …………………………………………………….

    ( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )

    لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه :

    ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

    1-    إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

    2-    إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .

    3-    إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

    4-    إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

    5-    إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

    6-    إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

    7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

    8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم

    وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .

    بناء عليه

    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب

    أولا : بقبول الالتماس شكلا .

    ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

    ولاجل /

    اتفاق صلح في دعوى


    عقود واتفاقاتمحضر صلح:

    إنه في يوم الموافق/ /.

    قد تم الاتفاق والرضا بين:

    1 ـ السيد/ (طرف أول).

    2 ـ السيد/ (طرف ثان).

    وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يأتي:

    تمهيد:

    أقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى رقم لسنة أمام محكمة ومحدد لها جلسة/ / وذلك بطلب الحكم وحيث أن الطرفين اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً:

    أولاً:

    يعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من محضر الصلح.

    ثانياً:

    يقر الطرف الثاني بـ (موضوع الصلح).

    ثالثاً:

    يقر الطرف الأول بتحمله مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

    رابعاً:

    وافق الطرفان على تقديم هذا المحضر للتصالح في الدعوى رقم لسنة أما محكمة بجلسة/ / لإثبات محتواه بمحضر الجلسة وإلحاقه به وجعله في قوة السند التنفيذي.

    خامساً:

    يلتزم الطرف الثاني بالحضور أمام المحكمة بجلسة/ / للتصديق على محضر الصلح وفي حالة تخلفه عن الحضور يكون للطرف الأول الحق في تقديمه مع إعلان الطرف الثاني به وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم القضائية المترتبة على تعطيله الفصل في الدعوى مع حفظ حق الطرف الأول في طلب التعويض.

    سادساً:

    تحرر هذا المحضر من ثلاث صور بيد كل طرف صورة والثالثة تقدم بجلسة/ / لإلحاقها بمحضر الجلسة.

    الطرف الأول.

    الطرف الثاني.

    التقادم المسقط


    crimenal tips top_1 هو مضي مدة معينة بعد تاريخ استحقاق الدين، وأن الدائن قد تراخى في المطالبة بهذا الدين ، فترتب على ذلك سقوط دينه ، ففي هذه الحالة يجوز للمدين أو من له مصلحة أن يتمسك بالتقادم في مواجهته.

    خمس عشرة سنة تقادم مسقط طويل وفقا للمادة 374 مدني مصري – مضيها دون مطالبة

    خمس سنوات أجرة ارض زراعية – اجرة مباني – مقابل حكر – فوائد – ايرادات -مهايا – أجور معاشات (الحقوق الدورية المتجددة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ عدم المطالبة بها وفقا للمادة 375 مدني مصري.

    ثلاث سنوات = ضرائب  وفقا للمادة 377 مدني مصري

    سنة واحدة =  اجرة فندق   راجع مادة 378 مدني مصري

    وهو جزء أول من شرح التقادم المسقط …استمر في المتابعة لأن كل حلقاتنا يتبعها حلقات

    مدة الحلقة 3:57 دقيقة

    ضيف التقديم:أ-كريم ماهر المحامي بالاستئناف

    lawtips

    bulit--wordpressالتقادم المسقط للحقوق-مضي المدة[قبسات 2013]حوالي 128kb/s
    اضغط يمين الفارة للحفظ Ogg يمين الفارة للحفظ|تحميل
    2.3 MB

    Creative Commons License

    [الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

    hr-lines- wordpresspages_8

    مدى حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام جهات التأديب


    تلتزم السلطة التأديبية من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية في حالة الجنائي الصادر بالبراءة بالآتي:

    الحكم الجنائي الصادر بالبراءة يقيد السلطة التأديبية إذا كان سبب البراءة عدم وقوع الفعل المادي من الموظف

    على أن حجية الحكم الجنائي بالبراءة لاتحول دون مسئولية الموظف التأديبية عن ذات الواقعة  بوصفها تشكل خطئا تأديبيا في الحالات الآتية- علما بان القضاء الاداري مستقر ومتواتر على ذلك-

    1. إذا كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة في الجريمة الجنائية
    2. الحكم بالبراءة لبطلان الدليل على نسبة الفعل للمتهم لبطلان إجراءات التفتيش أو القبض.
    3. شيوع التهمة إذا كان سببا للبراءة من العقوبة الجنائية.
    4. أحكام البراءة المبنية على نفي الوجود المادي للوقائع.