الاثراء بلاسبب:العدالة ومولودها العجوز


الاثراء بلا سبب

الفعل النافع او الاثراء بلاسبب

Enrichissement sans cause

بعد مرور 122 عاما وفي ذكرى ظهور تطبيق الاثراء بلاسبب
الذي كان ميلاده في 15 يونية 1892 في فرنسا وبداية تربعه في بلاط النظام القانوني ومحراب العدالة نقدم لكم وليمة دسمة سهلة الهضم حول
-الفعل النافع أو الاثراء بلاسبب مصدر للالتزام بالرد:
ونستعرض في هذه الجلسة الصوتية “قصة حياة الاثراء بلاسبب في رحم العدالة ونضوجه في القانون على قدمين واستوائه قائما في نظر الفقه القانوني” من خلال ايضاح
-تعريف الاثراء بلا سبب او الفعل النافع -
-الأنطمة القانونية التي تبنت مولود العدالة:بعضها: 812 مدني ألماني -1192 مدني سويسري -2041 مدني ايطالي -القانون الأمريكي
-اركان الاثراءبلا سبب
-أركان مادية
-افتقار- اثراء -علاقة سببية بين الافتقار والاثراء
-ركن الافتقار Appauvrissement
-شروط الافتقار
- ركن الاثراء وصوره
- ركن علاقة السببية ومعناها
-أركان قانونية
-عدم وجود سبب (سند قانوني) للاثراء.
-عدم وجود وسيلة قانونية أخرى:ومسألة هل دعوى الاثراء أصلية أم احتياطية
-موقف القانون المصري في انها دعوى أصلية= مادة 179 مدني مصري
-ماهي آثار الاثراء وأحكامه
-مدة سقوط دعوى الاثراء بمضي أقصر المدتين 3 سنوات من يوم علم المدعي بحقه في التعويض

او 15 سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق

تحميل الملف لجهازك يمين الفارة


معلومات اضافية:


fr:Enrichissement sans cause


it:arricchimento senza causa-


en:Unjust enrichment, in civil law, a term for someone who has benefitted another party with the expectation of compensation, but who has not been justly compensated


de:Bereicherungsrecht
ungerechtfertigte Bereicherung-

812

(1)

Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt.

(2)

Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldverhältniss.

قرارات بدل العدوى|ظروف ومخاطر الوظيفة


قرارات رئيس مجلس الوزراء

بدل عدوى-ظروف ومخاطر الوظيفة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها

رئيس مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1624 لسنة 1992 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن زيادة فئات بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 6/4/1995 وبناء على ما أرثاه مجلس الدولة.

قـرر (المادة الأولى)

تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين و الكيمائيين و اخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

(المادة الثانية)

تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة و الجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالاتى: • 180جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها • 120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة • 96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف اقل من الدرجة الرابعةوذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرةصدر برئاسة مجلس الوزراء 19 جمادى الأولى سنة 1416الموافق 14 أكتوبر 1995 رئيس مجلس الوزراء (دكتور /عاطف صدقي)

hr-lines- wordpresspages_10
قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996

رئيس مجلس الوزراءبعد الإطلاع على الدستور روعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدينة بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996.وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة

قرر( المادة الأولى )

تسرى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 صفر سنة 1417 هـ الموافق 25 يونيه سنة 1996

رئيس مجلس الوزراء (دكتور / كمال الجنزورى)

جرائم شركات الأموال-المحاكم الاقتصادية


الجرائم الاقتصاديةجرائم شركات الأموال المختص بها المحاكم الاقتصادية

الواردة في قانون رقم 159 لسنة 1981

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

تتلخص العقوبات في/
1- الحبس لمدة لاتقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية(عقابا على ثمان جرائم)مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى.
2- الغرامة فقط فى حديها الادنى والاقصى(عقابا على سبع جرائم) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى
مع تطبيق العود وكذلك في حالة الامتناع عن إزالة المخالفة تشدد الغرامة بضعفها في حديها الادنى والاقصى .

تحميل ملف الحلقة >> MP3

hr-lines- wordpresspages_10

أولاً: جرائم عقوبتها الحبس لمدة لاتقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية فى حديها الادنى والاقصى (عقابا على ثمان جرائم)مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى.


الجريمة الأولى
م162 فقرة 1
جريمة اثبات بيانات كاذبة او مخالفة لأحكام القانون 159لسنة1981 او لائحته التنفيذية عمداً في نشرات اصدار الاسهم او السندات ومن يوقِّع على تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .

الجريمة الثانية
م162 فقرة 2
جريمة قيام مؤسس بتضمين اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء او بوفاء كل قيمتها في عقد شركة ذات مسئولية محدودة مع علمه بذلك .

الجريمة الثالثة
م162 فقرة 3
جريمة تقديم شريك من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

الجريمة الرابعة
م162 فقرة 4
جريمة توجيه مؤسس او مدير الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى اوراق مالية ايا كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .

الجريمة الخامسة
م162 فقرة 5
جريمة توزيع عضو مجلس ادارة ارباح او فوائد على خلاف احكام القانون 159لسنة1981 او نظام الشركة ،وكل مراقب قام بالتصديق على هذا التوزيع .

الجريمة السادسة
م162 فقرة 6
جريمة تعمُّد المراقب وكل من يعمل فى مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية او اغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

الجريمة السابعة
م162 فقرة 7
جريمةافشاء موظف عام سراً اتصل به بحكم عمله او أثبت عمداً فى تقاريره وقائع غير صحيحة او أغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .

الجريمة الثامنة
م162 فقرة 8
جريمة التزوير فى سجلات الشركة او اثبات وقائع غير صحيحة فيها عمدا أو اعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

hr-lines- wordpresspages_10

ثانياً:جرائم عقوبتها الغرامة فقط (عقابا على سبع جرائم) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى


الجريمة الأولى
م163 فقرة 1
جريمة التصرف فى حصص التأسيس او الاسهم على خلاف القواعد المقررة فى القانون 159لسنة1981

الجريمة الثانية
م163 فقرة 2
جريمة تعيين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضوا منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها او تعيين مراقبا فيها على خلاف احكام الحظر المقررة فى القانون 159لسنة1981 وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

الجريمة الثالثة
م163 فقرة 3
جريمة تخلف عضو مجلس ادارةعن تقديم الاسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى القانون 159لسنة1981 فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلى ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة بأعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها .

الجريمة الرابعة
م163 فقرة 4
جريمة مخالفة الاحكام المقررة فى شان نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات او نسبتهم من العاملين او الاجور .

الجريمة الخامسة
م163 فقرة 5
جريمة مخالفة اى نص من النصوص الامرة فى القانون 159لسنة1981 .

الجريمة السادسة
م163 فقرة 6
جريمة الإحجام عمدا عن تمكين المراقبين او موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .

الجريمة السابعة
م163 فقرة 7
جريمة التسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .

hr-lines- wordpresspages_10

النصوص القانونية:


المادة 162


مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا او بأحدى هاتين العقوبتين .

1-كل من اثبت عمدا فى نشرات اصدار الاسهم او السندات بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون اولائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .

2-كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء او بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .

3-كل من يقدِّم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .

4-كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى اوراق مالية ايا كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .

5-كل عضو مجلس ادارة وزع ارباح او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع .

6-كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية او اغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

7-كل موظف عام افشى سرا اتصل به بحكم عمله او اثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة او اغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .

8-كل من زور فى سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او اعد او عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

مادة 163


مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .

1-كل من يتصرف فى حصص التأسيس او الاسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .

2-كل من يعين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضو منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها او يعين مراقبا فيها على خلاف احكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

3-كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الاسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلى ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة بأعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها .

4-كل من خالف الاحكام المقررة فى شان نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات او نسبتهم من العاملين او الاجور .

5- كل من يخالف اى نص من النصوص الامرة فى هذا القانون .

6-كل من احجم عمدا عن تمكين المراقبين او موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .

7-كل من تسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .

المادة 164


فى حالة العود او الامتناع عن ازالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالادانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الادنى والاقصى .

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -مصر


ملكية فكرية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة 138:


فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.
3 ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4 ـ المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
5 ـ المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
6 ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها.
7 الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
(أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
(ج) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
(د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
الآلات الموسيقية:
الاشكال المعمارية.
8 ـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب.
9 ـ النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى.
10 ـ النشر: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق .
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
11 ـ منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
12 ـ فنانو الاداء: الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون اوآلت الى الملك العام او يؤدون فيها بصورة او باخرى، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13 ـ منتج التسجيلات الصوتىة: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
14 ـ الاذاعة: البث السمعى او السمعى البصرى للمصنف او للاداء أو للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15 ـ الاداء العلنى: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل او الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا.
16 ـ التوصيل العلنى البث السلكى او اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.
17 ـ هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى.
18 الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19 الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

مادة 139:


تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم
ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء
(أ) بالنسبة لحق المؤلف:
1 ـ المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة او تنظر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين ىوما من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعتد نشرا تمثيل مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
2 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى ىكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.
3 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.
(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1 ـ فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية:
(أ) إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية
(ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
(ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.
2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
3 ـ هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان ىكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995

مادة 140:


تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
1 ـ الكتب والكتىبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2 ـ برامج الحاسب الآلى.
3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره.
4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة.
5 ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة به .
7 ـ المصنفات السمعية البصرية.
8 مصنفات العمارة.
9 ـ مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الاقمشة وية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12 ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية.
13 ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها
وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا.

مادة 141:


لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلى:
أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية.

مادة 142:


يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

مادة 143:


يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

مادة 144:


للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

مادة 145:


يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.

مادة 146:

تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) و(144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث او موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

مادة 147:


يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاسئثارى المشار اليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك.

مادة 148:


تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم.

مادة 149:


للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون.
ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه.
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

مادة 150:


للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين.

مادة 151:


اذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.

مادة 152:


لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 153:


يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.

مادة 154:


يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته.

مادة 155:


يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى:
1 ـ الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.
2 ـ الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 156:


يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التأجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للأداء او لنسخ منه.
2 ـ منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة او تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر او البث الاذاعى لها الى الجمهور.
3 ـ تأجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة.
4 ـ الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان او مكان ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 157:


يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او تأجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلى او غيرها من الوسائل.
2 ـ الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل.

مادة 158:


تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
1 ـ منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
2 ـ منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلال محظورا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

مادة 159:


تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصسل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 160:


تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

مادة 161:


تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عليها فى هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.

مادة 162:


تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعيةـ باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقي-مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون.
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

مادة 163:


تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.

مادة 164:


تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.

مادة 165:


فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أو ل نشر أو أو ل إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية.

مادة 166:


يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال.

مادة 167:


يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 168:


تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه البرامج.

مادة 169:


لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان لذلك مقتضى.

مادة 170:


يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سدسد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.

مادة 171:


مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر.
ثانياً – عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.
ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام.
خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة.
ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.

مادة 172:


مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

مادة 173:


تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.

مادة 174:


اذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن. كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف.
واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة 175:


يكون للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه.

مادة 176:


يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف او التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلا اخر او يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

مادة 177:


أولا ـ يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى.
1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من يقوم بتحوير مصنف أدبى موجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعى البصرى.
3- مؤلف الحوار.
4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
5- المخرج الذى قام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
وإذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد.
ثانيا- لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
ثالثا- لمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعا- إذا امتنع أحد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء” الذى أنجزه كل منهم، وذلك دون إخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التأليف.
خامساً- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه، ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليهه وعلى نسخه في حدود أغراض الستغلال التجارى له.

مادة 178:


لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا مالم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أوحفر أو أية وسيلة أخرى.

مادة 179:


لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذى الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب:
1- إجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو عرضه أو نسخه أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعى وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة 180:


لذوى الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

مادة 181:


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولا- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا- تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا- التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعاً- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 182:


فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 م مالم يتفقا على غير ذلك.

مادة 183:


تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الأداء أو البرنامج الإذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمالا يجاوز ألف جنيه.

مادة 184:


يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بمالا يجاوز عشرة ـ ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.
وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.

مادة 185:


تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بمالا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.

مادة 186:


يجوز لأى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.

مادة 187:


تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتى:
1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
2- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة 188:


يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

الحماية الدولية لحقوق الأداء والتسجيل الصوتي


اتفاقيات دوليةمعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي
كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر/كانون الأول 1996

bn-index_2 الفصل الأول:الأحكام العامة
الفصل الثاني:حقوق فناني الأداء
الفصل الثالث:حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
الفصل الرابع:الأحكام المشتركة
الفصل الخامس:الأحكام الادارية والختامية

hr-lines- wordpresspages_10

الديباجة


ان الأطراف المتعاقدة ،اذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ،


واذ تقر بالحاجة الى تطبيق قواعد دولية جديدة لايجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية ،


واذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في انتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها ،


واذ تقر بالحاجة الى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور ، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وامكانية الاطلاع على المعلومات ،


قد اتفقت على ما يلي :

hr-lines- wordpresspages_10

الفصل الأول:الأحكام العامة
فاصل
المادة 1 علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى-الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداءومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة المبرمة في روما 1961 {اتفاقية روما}ه
المادة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة :فناني الأداء-التسجيل الصوتي-التثبيت-منتج التسجيل الصوتي- نشر-اذاعة-النقل الى الجمهور
المادة 3 المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة
المادة 4 المعاملة الوطنية
hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الثاني:حقوق فناني الأداء
فاصل
المادة 5 حقوق فناني الأداء المعنوية
المادة 6 حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة
المادة 7 حق الاستنساخ
المادة 8 حق التوزيع
المادة 9 حق التأجير
المادة 10 حق اتاحة الأداء المثبت
hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الثالث:حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
فاصل
المادة 11 حق الاستنساخ
المادة 12 حق التوزيع
المادة 13 حق التأجير
المادة 14 حق اتاحة التسجيلات الصوتية
hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الرابع:الأحكام المشتركة
فاصل
المادة 15 الحق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور
المادة 16 التقييدات والاستثناءات
المادة 17 مدة الحماية
المادة 18 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 19 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق
المادة 20 الاجراءات الشكلية
المادة 21 التحفظات
المادة 22 التطبيق الزمني
المادة 23أحكام عن انفاذ الحقوق
hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الخامس:الأحكام الادارية والختامية
فاصل
المادة 24الجمعيــة
[المادة 19 ، تابع]
المادة 25 المكتب الدولي
المادة 26 أطراف المعاهدة
المادة 27 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة 28 التوقيع على المعاهدة
المادة 29 دخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 30 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة
المادة 31 نقض المعاهدة
المادة 32 لغات المعاهدة
المادة 33 أمين الايداع
hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الأول:الأحكام العامة
فاصل

المادة 1 علاقة هذه المعاهدة باتفاقيات أخرى
فاصل
(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1961 (والمشار اليها فيما يلي بعبارة “اتفاقية روما”) .

(2) تُبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال . وعليه ، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية .

(3) ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى ، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها .

 

المادة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة :
فاصل
( أ ) يقصد بعبارة “فناني الأداء” الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجهاً من التعبير الفولكلوري ؛

(ب) يقصد بعبارة “التسجيل الصوتي” تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات ، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف تثبيت مدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر ؛

(جـ) يقصد بكلمة “التثبيت” كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل لها ، يمكن بالانطلاق منه ادراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة مناسبة ؛

( د) يقصد بعبارة “منتج التسجيل الصوتي” الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة ؛

(هـ) يقصد بكلمة “نشر” أداء مثبت أو تسجيل صوتي عرض نسخ عن الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي على الجمهور ، بموافقة صاحب الحق وبشرط أن تعرض النسخ على الجمهور بكمية معقولة ؛

( و) يقصد بكلمة “اذاعة” ارسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور ؛ ويعتبر كل ارسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب “الاذاعة” أيضا ؛ ويعتبر ارسال اشارات مجفرة من باب “الاذاعة” في الحالات التي تتيح فيها هيئة الاذاعة للجمهور الوسيلة الكفيلة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافقة هيئة الاذاعة ؛

( ز) يقصد بعبارة “النقل الى الجمهور” ان كان المنقول أداء أو تسجيلا صوتيا أن تنقل الى الجمهور ، بأي وسيلة خلاف الاذاعة ، الأصوات التي يتكون منها الأداء أو الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي . ولأغراض المادة 15 ، تشمل عبارة “النقل الى الجمهور” تمكين الجمهور من سماع الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي .

 

المادة 3 المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة
فاصل
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة .

(2) يفهم من عبارة مواطني سائر الأطراف المتعاقدة أنها تعني فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما ، لو كانت كل الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دولاً متعاقدة بموجب تلك الاتفاقية . وتطبق الأطراف المتعاقدة على معايير الأهلية هذه التعاريف التي تخصها من المادة 2 من هذه المعاهدة .

(3) على كل طرف متعاقد يستفيد من الامكانات المنصوص عليها في المادة 5(3) أو في المادة 17 من اتفاقية روما لأغراض المادة 5 أن يرفع الى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) اخطاراً وفق تلك الأحكام .

 

المادة 4 المعاملة الوطنية
فاصل
(1) يطبـق كل طـرف متعاقـد علـى مواطنـي سائــر الأطـراف المتعاقدة ، كما ورد تعريفهم في المادة 3(2) ، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مكافأة عادلة المنصوص عليه في المادة 15 من هذه المعاهدة .

(2) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) ما دام الطرف المتعاقد الآخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناء على المادة 15(3) من هذه المعاهدة .

hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الثاني:حقوق فناني الأداء
فاصل

 

المادة 5 حقوق فناني الأداء المعنوية
فاصل
(1) بغض النظر عن الحقوق المالية لفنان الأداء بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق ، فان فنان الأداء يحتفظ، فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي ، بالحق في أن يطالب بأن يُنسب أداؤه اليه إلا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن نسب الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء ، وله أيضا الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه يكون ضارا بسمعته .

(2) الحقوق الممنوحة لفنان الأداء بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة بعد وفاته والى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل ، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه . ومع ذلك ، فان الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به ، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام اليها ، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته .

(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه .

 

المادة 6 حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة
فاصل
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم :

“1″ اذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها الى الجمهور إلا اذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا ؛

“2″ وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة .

 

المادة 7 حق الاستنساخ
فاصل
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية ، بأي طريقة أو بأي شكل كان .

 

المادة 8 حق التوزيع
فاصل
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى .

(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء .

 

المادة 9 حق التأجير
فاصل
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية ، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد ، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه .

(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح فناني الأداء مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه ، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في الاستنساخ .

 

المادة 10 حق اتاحة الأداء المثبت
فاصل
يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح باتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه .

hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الثالث:حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
فاصل

 

المادة 11 حق الاستنساخ
فاصل
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية ، بأي طريقة أو بأي شكل كان .

 

المادة 12 حق التوزيع
فاصل
(1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح باتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى .

(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح منتج التسجيلات الصوتية .

 

المادة 13 حق التأجير
فاصل
(1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية ، حتى بعد توزيعها بمعرفة المنتج أو بتصريح منه .

(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح منتجي التسجيلات الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن تسجيلاتهم الصوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه ، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية الاستئثارية في الاستنساخ .

 

المادة 14 حق اتاحة التسجيلات الصوتية
فاصل
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستثئاري في التصريح باتاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ، بوسائل سلكية أو لاسلكية ، بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه .

hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الرابع:الأحكام المشتركة
فاصل

 

المادة 15 الحق في مكافأة مقابل الاذاعة أو النقل الى الجمهور
فاصل
(1) يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادلة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لاذاعتها أو نقلها الى الجمهور بأي طريقة كانت .

(2) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن مَن يطالب المنتفع بدفع المكافأة العادلة الواحدة هو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو كلاهما . وللطرف المتعاقد أن يسن تشريعاً وطنياً يحدد فيه الشروط التي تلزم فنان الأداء ومنتج التسجيل الصوتي باقتسام المكافأة العادلة الواحدة اذا لم يكن هناك اتفاق بينهما .

(3) يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن ، في اخطار يودعه لدى المدير العام للويبو ، أنه لن يطبق أحكام الفقرة (1) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أنه لن يطبق أحكامها على الاطلاق .

(4) لأغراض هذه المادة ، تعتبر التسجيلات الصوتية المتاحة للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه كما لو كانت قد نشرت لأغراض تجارية .

 

المادة 16 التقييدات والاستثناءات
فاصل
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحماية الممنوحة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية .

(2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء أو التسجيل الصوتي ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات الصوتية .

 

المادة 17 مدة الحماية
فاصل
(1) تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة ، على الأقل ، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي .

(2) تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة ، على الأقل ، اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي ، أو اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت اذا لم يتم النشر في غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي .

 

المادة 18 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
فاصل
على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيلاتهم الصوتية .

 

المادة 19 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق
فاصل
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية وهو يعرف أو ، فيما يتعلق بالجزاءات المدنية ، له أسباب كافية ليعرف أن تلك الأعمال تحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكّن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه :

“1″ أن يحذف أو يغير ، دون اذن ، أي معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق ؛

“2″ وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أو يتيح له ، دون إذن ، أوجه أداء أو نسخاً عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها ، دون إذن ، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق .

(2) يقصد بعبارة “المعلومات الضرورية لادارة الحقوق” ، كما وردت في هذه المادة ، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه ومنتج التسجيل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي ، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء أو التسجيل الصوتي ، وأي أرقام أو شفرات ترمز الى تلك المعلومات ، متى كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترناً بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو ظاهرا لدى نقل أداء مثبت أو تسجيل صوتي الى الجمهور أو اتاحته له .

 

المادة 20 الاجراءات الشكلية
فاصل
لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي اجراء شكلي .

 

المادة 21 التحفظات
فاصل
لا يسمـح بأي تحفـظ علـى هـذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة 15(3) .

 

المادة 22 التطبيق الزمني
فاصل
(1) تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن مع ما يلزم من تبديل على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة .

(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يقصر تطبيق المادة 5 من هذه المعاهدة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة الى ذلك الطرف .

 

المادة 23 أحكام عن انفاذ الحقوق
فاصل
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تأخذ ، وفقا لأنظمتها القانونية ، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة .

(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها اجراءات انفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى .

hr-lines- wordpresspages_10
الفصل الخامس:الأحكام الادارية والختامية
فاصل

 

المادة 24 الجمعيــة
فاصل
(1) ( أ ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية .

(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء .

(جـ) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلب الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار اليها فيما بعد بكلمة “الويبو”) أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر .

(2) ( أ ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها .

(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة اليها بموجب المادة 26(2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة .

(جـ) تقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه الى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للاعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي .

(3) ( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه .

 

[المادة 19 ، تابع]
فاصل
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حكومية الاشتراك في التصويت ، بدلا من الدول الأعضاء فيه ، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس .

(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو .

(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي ، بما في ذلك الدعوة الى عقد دورات استثنائية ، وشروط النصاب القانوني ، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة .

 

المادة 25 المكتب الدولي
فاصل
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الادارية المتعلقة بهذه المعاهدة .

 

المادة 26 أطراف المعاهدة
فاصل
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة .

(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا ، وفقا لنظامها الداخلي ، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة .

(3) يجوز للجماعة الأوروبية ، اذ تقدمت بالاعلان المشار اليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة .

 

المادة 27 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
فاصل
يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك .

 

المادة 28 التوقيع على المعاهدة
فاصل
تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتـى 31 ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعة الأوروبية .

 

المادة 29 دخول المعاهدة حيز التنفيذ
فاصل
تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبو بثلاثة أشهر .

 

المادة 30 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة
فاصل
تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية :

“1″ الدول الثلاثين المشار اليها في المادة 29 ، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛

“2″ وكل دولة أخرى ، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العام للويبو ؛

“3″ والجماعة الأوروبية ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها اذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للمادة 29 ، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ اذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛

“4″ وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة انضمامها .

 

المادة 31 نقض المعاهدة
فاصل
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجهه الى المدير العام للويبو . ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الاخطار .

 

المادة 32 لغات المعاهدة
فاصل
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية .

(2) يتولى المدير العام اعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار اليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية ، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية . ولأغراض هذه الفقرة ، يقصد بعبارة “الطرف المعني” كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية ، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة اذا كانت احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية .

 

المادة 33 أمين الايداع
فاصل
يكون المدير العام للويبو أمين ايداع هذه المعاهدة .

 

وفاة المتهم في الدعوى الجنائية: آثار – واحتمالات


 death of the accused وفاة المتهم أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية العمومية Mp3 تحميل >> | حجم MB 12.6 |زمن 18:24

 

عناوين الحلقة:


ما هو اثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية ؟
والتعرف على الاحتمالات الاربعة المتصور حصولها.

ماهو اثر الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وهو حي؟

ما هو أثر الحكم في الدعوى الجنائية رغم وفاة المتهم والمحكمة لاتدري بوفاته؟

ماهو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالنسبة لغير المتوفى من باقي المتهمين؟

هل تؤثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية؟

 

تقادم الدعوى الجنائية-المفهوم والأسس-نقده ومدته وحسابها


التقادم في الدعوى الجنائيةنتناول التقادم أحد الاسباب العادية لانقضاء الدعوى الجنائية وأهم هذه الاسباب وفي صدارتها في العمل

-مفهوم التقادم
-أسس التقادم
-نقد نظام التقادم
-مدة التقادم
-جرائم لا تتقادم-الحريات والارهاب
-بدء مدة التقادم
-تراخي مدة التقادم
-كيفية حساب مدد التقادم
- في الجرائم الوقتية- في الجرائم المتتابعة(المتكررة)
- في الجرائم المستمرة- في جرائم الاعتياد

وصلة Mp3 |تحميل للهواتف الذكية QR code

QR code


مدة الحلقة 34:10 |حوالي نصف ساعة|إصدار 2014|96kbs|44100Hz


النص القانوني محل الشرح:المادة 15 إجراءات جنائية مصري

تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ،وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .


وصلة Ogg/Mp3 |تحميل للحاسوب المكتبي Download

bulit--wordpress  التقادم -مضي المدة[إجراءات جنائية] 96kb/s اضغط يمين الفارة للحفظ
Ogg يمين الفارة للحفظ|تحميل 19.4 MB

Creative Commons License


[الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

hr-lines- wordpresspages_8

طعن في قرار فصل- عاملين مدنيين -محكمة إدارية


نماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنيةالسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية بال—— .
مجلـس الدوله
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم / – و المقيم —— . و محله المختار مكتب الاستاذ/ ———المحامي بال—– -.
ضــــــــــد

1- السيد وزير ال———– . ( بصفته )
2- السيد مدير الادارة العامة ل——- ( بصفته ) .
3- السيد رئيس الادارة المركزية لشئون العاملين ب———- ( بصفته ).
و يعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة — شارع —- – قسم —– .

الــمــوضـــوع
الطالب حاصل علي بكالريوس تجارة و سبق أن صدر له القرار رقم لسنة 2000 من الادارة المركزية لشئون العاملين بوزارة ال—– بتعيينه براتب شهري قدره ثمانية و أربعون جنيها .

و قد ظل الطالب بالعمل الي أن أقعدة المرض و أجريت له عملية جراحية لاستئصال———- و ذلك بتاريخ 00/00/0000و أخطر جهة الادارة بذلك تلغرافيا و ظل تحت العلاج و الملاحظة و الغيارات المتكرره ، الا أنه قد حدثت مضاعفات للطالب بعد اجراء الجراحة ظل خلالها غير قادر علي العمل و ظل يرسل خطابات تلغرافية لجهة العمل (المدعى عليهم) بأنه مريض الي أن فوجئ بعد آخر تلغراف قام بارساله بتاريخ 00/00/0000 برفض جهة الادارة الاستلام و أفادت بأن المذكور مفصول ، و حينما توجهنا بتاريخ 0/00/0000 لاستيضاح الأمر تبين لنا أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 0000لسنة 0000 بانهاء خدمة الطالب لانقطاعه عن العمل .

و حيث أن هذا القرار و طبقا لما تقدم من وقائع يعتبر معيبا مستوجبا الغاؤه فان الطالب يطعن فيه للأسباب الآتية :
الخطأ في تطبيق القانون .

تنص المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة علي أنه ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
1- ………. 2- ………. 3- الاستقالة . 4- ……………الخ “

كما تنص المادة 98 من ذات القانون علي أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
1- اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول و في هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فاذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

2- اذا انقطع عن عمله بغير اذن جهة الادارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة و تعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .

و في الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية ………………..”

مفاد ما تقدم أن الاستقالة و طبقا لنص القانون تعد سببا لانتهاء خدمة الموظف و ان كانت الاستقاله الصريحة لا تثير أية مشاكل في الواقع العملي عنها عن الاستقالة الضمنية فان القرار الطعين قد تأسس علي ما أعتبرته جهة الادارة استقالة ضمنية عن طريق الانقطاع .

الا أن مسلك جهة الادارة قد جانبه الصواب و ذلك لعدم تطبيق صحيح أحكام القانون فالثابت أن الانقطاع الذي يعتبر بمثابة استقالة ضمنية هو ذلك أحد نوعي الانقطاع هو الذي بلغ خمسة عشر يوما متصله بغير عذر و الثابت من الأوراق أنه و ان كان الطالب قد تغيب عن العمل فان تغيبه كان بناء علي عذر و ان كان قبول العذر يرجع لسلطة الادارة التقديرية في اعتباره مقبولا من عدمه الا أن الثابت أنه تم اجراء عملية جراحية للطالب و هو ما حدا بالطالب باخطار جهة الادارة بذلك تلغرافيا أعقب ذلك حدوث مضاعفات من جراء تلك الجراحة استتبعها عدم امكانية الطالب في استئناف العمل الا أنه ظل يخاطب جهة الادارة تلغرافيا بحالته المرضية هذا من جهه .

و من جهه آخرى فقد تطلب القانون لاعتبار الانقطاع استقالة وجوب انذار الموظف بالانقطاع بعد خمسة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية و هو ما لم تسلكخ جهة الادارة و لم يعلم الطالب عن قرار الفصل الا بتاريخ 0/00/2000 حينما رفضت جهة الادارة استلام التلغراف المرسل من قبل الطالب بسبب فصله و أخطرته بذلك الشركة المصرية للاتصالات .

الأمر الذي يجعل من قرار جهة الادارة الصادر بفصل الطالب قرار معيبا بعيب مخالفة القانون و فاقدا لركن السبب مستوجبا الغاؤه لعدم تنفيذ ما تطلبه قانون العاملين المدنيين بالدولة من ضرورة انذار العامل قبل فصله و هو ما لم يتم من قبل جهة الادارة .

و عن قبول الدعوى شكلا فالطالب علم بالقرار الطعين بتاريخ 0/00/2000 بعد أن رفضت جهة الادارة استلام التلغراف المرسل من قبل الطالب الي جهة الادارة و الذي أفاد بفصل الطالب . و حيث أنه و بالاستناد لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 فان الطعن و قد تضمن شقا مستعجلا و من ثم فلا يخضع للعرض أولا علي لجنة التوفيق في بعض المنازعات الأمر الذي يجعل من الدعوى مقبوله شكلا .

لذلك

يلتمس الطالب من عدالة المحكمة القضاء :

أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : و في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و اعادة الطالب الي عمله مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته و بلا اعلان .
ثالثا : بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع الزام جهة الادارة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

طعن في قرار سلبي من مدرسة بعدم إلحاق طفل بحضانة


نماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنيةالسيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالـ

مجلس الدوله
بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .،،،
مقدمه لسيادتكم / بصفته ولى طبيعى ابنه القاصر – و المقيم قسم . و محله الختار مكتب الاستاذ / المحامي بالـــ
ضــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم بصفته
2- السيد الاستاذ اللواء محافظ الـــ بصفته
3 – وكيل وزارة التربية والتعليم بالـــ بصفته
4- مدير روضة التجريبية لغات بشارع قسم
و يعلنوا بمقر هيئة قضايا الدوله ( شارع………………… )

الموضوع
ابن الطالب من مواليد / / ويبلغ من العمر فى اول اكتوبر 2000 ( يوم شهور سنوات ) وقد تقدم للتنسيق لقبولة بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2000/2000 إلا أنه لم يقبل فى أى مدرسة تجريبية رغم توافر كافة الشروط وخصوصا شرط السن ، علما بأنه قد تم قبول أطفال أصغر منه سنا بالمدارس التجريبية المجاورة لمحل اقامته 0
وحيث أن الطالب قد تقدم بطلب للسيد الوزير المحافظ طالبا قبول نجله فى مدرسة رياض الأطفال فى نطاق محل اقامته بــ ، وقد صدق سيادته على ذلك ……. إلا أن الأخير رفض تصديق السيد الوزير المحافظ 0
وحيث أن ذلك سيترتب عليه ضياع سنه دراسية على نجل الطالب 0
لذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ممكنه للقضاء بالطلبات الآتية :-
أولا :- قبول الدعوى شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بعدم قبول نجل الطالب بمدرسة التجريبية – قسم رياض الأطفال – للعام الدراسى 2000/2000 والقضاء بقبولة بتلك المدرسة مع ما يترتب على ذلك من آثار … مع إلزام الادارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
والزام المدرسة المدعى عيها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .

طعن في قرار فصل طالب ثانوي-نموذج


نماذج مسودات أحكام وأحكام قضائية: تهم رجال القانون على اختلاف مستوياتهم المهنيةالسيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالـــ

مجلس الدولة

بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .،،،

مقدمه لسيادتكم / …………………. . بصفته ولى طبيعى ابنه القاصر …………….. – و المقيم في — شارع — – – – قسم —- . و محله المختار مكتب الاستاذ / —————— المحامي بالــــ
ضــــد
1- السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم بصفته
2- السيد الاستاذ اللواء محافظ …………… بصفته
و يعلنا بمقر هيئة قضايا الدوله ( …. شارع …… )
3- السيد مدير مدرسة ……………. الثانويه و يعلن بمقر ادارة المدرسه ( ……)
الموضوع
تخلص وقائع الدعوى في أن نجل الطاعن/ ……. مقيد في بالصف الثالث الثانوى العام الدراسى 2000\ 0000 بمدرسة ………. بـ………………
و بتاريخ 8\4000 فوجئ الطاعن بصدور قرار من قبل ادارة المدرسه بالفصل بسبب تجاوز نسبة الغياب المقرره قانونا ، و حيث أن هذا القرار و على النحو المتقدم يعد معيبا و جديرا بالالغاء لعدم مشروعيته لذا فان الطاعن يطعن فيه للاسباب التالية :
أولا: من المقرر قانونا وفقا لنص الماده الخامسة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أنه يلزم على مديرى المدارس و نظارها اخطار ولى أمر الطالب كتابة في حالة تغيبه أو عدم مواصلته اليوم الدراسى أولا باول على أن يتم هذا الاخطار كل أربعه ايام في حالة الغياب المتصل و سبعة أيام في حالة الغياب المتقطع .
و لما كان ذلك و كان قرار الفصل المطعون فيه قد صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية التى رسمها القانون و بدون ثمة انذار للطاعن الأمر الذى يجعله معيبا لمخالفته القانون و يوصم بعدم المشروعيه
2- أن الماده 25 من القانون سالف الذكر اجاز المشرع فيها فصل الطالب من المدرسه اذا تغيب بغير عذر تقبله ادارة المدرسه خلال السنه الدراسيه مده تزيد عن خمسة عشر يوما متصله أو ثلاثين يوما منفصله .
لما كان ذلك و كان تغيب نجل الطاعن عن الدراسه نتيجة مرضه و ملازمته الفراش بأمر من الطبيب المعالج حرصا على صحته ، الأمر الذى يكون معه أن يجعل من صدور القرار بالرغم من وجود عذر قهرى و هو المرض قرارا معيب يصم بعيب مخالفة القانون و يهوى بالقرار الى عدم المشروعيه .
و من ثم يكون صدور القرار بالفصل من الدراسه لتغيبه بدون عذر مقبول لا يستند على اسباب تبرره و يخالف القانون .
كل هذا فضلا عن أن ذلك القرار يحرمه من مواصلة انتظامه بالدراسه و يحرمه من دخول الامتحان و يؤثر على حياته الدراسيه .
بناء عليه
يلتمس الطالب من المحكمه الموقره الحكم :
أولا : قبول الدعوى شكلا و بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار و ما يترتب على ذلك من آثار و تنفيذ الحكم بمسودته و بغير اعلان .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار و الزام المدرسه المدعى عيها بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه .

القرائن وحجية الامر المقضى -مصري مقارن


الاثبات في المواد المدنية والتجاريةقانون الاثبات المصري :الباب الرابع:القرائن وحجية الامر المقضى
ومايقابله من نصوص عربية
استمر في القراءة

جريمة زنا الأزواج في القانون -أركان وإجراءات-صوتيات


جريمة الزنا في القانون المصريجريمة الزنا في القانون المصري -في شقيها:زنا الزوجة وزنا الزوج
شرح اركانها والفرق بينها وبين جرائم أخرى وتقييد الدعوى الجنائية:ماهي القيود على تحريكها
والدفوع المبنية على هذه القيود
ما الفرق بينها وبين الاغتصاب وافعال الفحش

…..استمع للمزيد من الفوائد القانونية في الملف الصوتي

وهو جزء أول من شرح الجريمة …استمر في المتابعة لأن كل حلقاتنا يتبعها حلقات

مدة الحلقة 19:26 دقيقة

bulit--wordpressجريمة زنا الازواج في القانون المصري-شرح تفصيلي[تنقيح 2013]حوالي 128kb/s
اضغط يمين الفارة للحفظ Ogg يمين الفارة للحفظ|تحميل 10.5MB

Creative Commons License

[الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

button criminal

hr-lines- wordpresspages_8

حقوق الذمة المالية والتمييز بين الحق الشخصي والعيني


right head wordpressالحقوق المالية
الحقوق المالية هي القابلة للتقويم بالنقود
يكون الحق ماليا حيث يكون محله قابلا للتقويم المالي
المال ليس الشيء ذاته وانما هو الحق الوارد على هذا الشيء
مثال حق الملكية هو المال ويكون الشيء المملوك هو محل حق الملكية
يطلق على الحقوق المالية حقوق الذمة المالية
وهي يقصد بها العناصر الداخلة في الذمة المالية للشخص
تقسيم الحقوق المالية = تنقسم الى
حقوق شخصية و حقوق عينية


banner- wordpress top_Vertical 90ccw_15
bulit--wordpressالحقوق المالية:ماهي؟ ماهي الذمة المالية؟ والتمييز بين الحق العيني والحق الشخصي:المفهوم والتطبيق[تنقيح نوفمبر 2013]128kb/s
اضغط يمين الفارة للحفظ Ogg يمين الفارة للحفظ|تحميل 3.8MB

[التالية:انواع الحقوق الشخصية-عمل/امتناع]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
في هذه الحلقة أيضاً:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ماهي الذمة المالية
المقصود بها
مجموعة ما لدي الشخص من حقوق مالية
وما عليه من التزامات مالية
لهذا لها جانبين ايجابي وسلبي
جانب ايجابي = حقوق
يشتمل على الحقوق المالية للشخص
ويخرج منها الحقوق اللصيقة للشخصية
لأنها لا تقبل التقويم بالنقود
وان كان الاعتداء عليها يُوِّلد حقاً مالياً بالتعويض
والحق المالي بالتعويض يدخل في الذمة المالية
جانب سلبي = التزامات وديون
يحتوي على الالتزامات المالية للشخص = الديون والالتزامات
استقلال الذمة المالية وتكاملها
الذمة المالية مجموعة متكاملة مستقلة عن مفرداتها ينظر اليها كلياً
الذمة المالية هي صفة مميزة للشخصية القانونية
بصرف النظر عن مدى الحقوق المالية والالتزامات المالية الداخلة فيها
الذمة المالية مجموعة متكاملة
مستقلة عن مفرداتها ينظر اليها كلياً =
وبالتالي تتحدد الذمة المالية للشخص كمجموعة متكاملة تستقل عن مفرداتها
آثار استقلال وتكامل الذمة المالية (شمولية الذمة المالية)
يترتب على تكامل واستقلال الذمة المالية نتائج عملية
تحديد يسار او اعسار الشخص
يتحدد يسار الشخص قدرته المالية اعساره وعجزه المالي
بناء على مدى الزيادة او النقص
في الجانب الايجابي لذمته المالية بالنسبة للجانب السلبي
ينظر الى كل المال
ضمان الدائنين أو ضمان حقوقهم
* يرد ضمان الدائن على مجموعة الاموال المكونة للجانب الايجابي
محل الضمان = هو مجموعة الاموال وليس اموالا بعينها من المجموعة
لا أفضلية = الدائنين العاديين يتساوون ولا يفضل دائن على اخر
حرية المدين في التصرف
حرية التصرف = يحتفظ المدين بحريته بالتصرف في اموال
شرط = طالما ان حق الدائن لا يرد على هذه الاموال بالذات

Creative Commons License

[الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

banner- wordpress top_civil law

hr-lines- wordpresspages_8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-الارشيف-طوائف وتصنيفات الكتب الصوتية-:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

القانون المدني|صوتيات يتم تحديثها والاضافة اليها في أرشيف المحفوظات

اذاعة سنهوريات القانون المدني

[المزيد]

bn-civil_3

الاثبات الجنائي- تساند الأدلة -صوتيات


criminal evidence-1تساند الأدلة الجنائية الجنائية:
في هذه الحلقة تتجلى أهمية تماسك الأدلة في المحاكمات الجنائية
تظهر دائما مع حرية اقتناع المحكمة فهي معيار يقيد الأدلة ولا يقيد القاضي…
إذا كان اقتناع المحكمة هو المعول عليه في الإثبات في المحاكمات الجنائية
فإن الأدلة التي أخذ بها لا بد ان تكون متماسكة متساندة يشد بعضها بعضا بحيث اذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه:
واستعراضنا في هذه الحلقة يقوم حول تبيان:
ماهي القواعد الاساسية والمستقر عليها في
تساند الأدلة في المحاكمات الجنائية؟

Crimenal Precodure_bn title_1

موضوع الحلقة:
تساند الأدلة في المواد الجنائية:
وجوب تماسك الدليل مع باقي الأدلة الأخرى ليصح الحكم بالإدانة

{المدة الزمنية للملف الصوتي حوالي 12:42 دقائق}

للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل

MP3 -تدعمه معظم المتصفحات = 11.6 MBتحميل MP3

OGG- نفس الملف أقل حجماً= 7.9 MB bn-download_BG_Grey_333639_OGG

Creative Commons License

[السابقة:اقناعية الدليل] > [التالية:شروط التدليل في الأحكام] – [ أخرى]

button vocals

الاثبات الجنائي-إقناعية الدليل-صوتيات


criminal evidence-1 إقناعية الدليل في المواد الجنائية: كيف يقتنع القاضي بالأدلة الجنائية؟
إذا كان اقتناع المحكمة هو المعول عليه في الإثبات في المحاكمات الجنائية:
فماهي القواعد الاساسية التي تحكم اقتناع القاضي في المحاكمات الجنائية
فللقاضي ان يكون عقيدته من اي دليل او قرينة يرتاح اليها ما لم يقيده القانون بدليل معين.
-القاضي في حل من الاخذ بدليل ما بل يكفي ان يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
-ادلة الثبوت في المحاكمات هي نعبير عما وقر في وجدان المحكمة.

Crimenal Precodure_bn title_1
موضوع الحلقة:
إقناعية الدليل في المواد الجنائية:
كيف يقتنع القاضي بالأدلة الجنائية؟
{المدة الزمنية للملف الصوتي حوالي 14.17 دقائق}

للتحميل انقر يمين الفارة واختر حفظ الوصلة اوالملف .أما الاستماع يرجي استخدام زر التشغيل

MP3 -تدعمه معظم المتصفحات = 14.4 MBتحميل MP3

OGG- نفس الملف أقل حجماً= 8.6 MB bn-download_BG_Grey_333639_OGG

Creative Commons License

[ السابقة:عبء اثبات] > [التالية:تساند الأدلة] – [مقالات أخرى]

button vocals