قضايا تطبيقية:أثر تقديم الشكوى – متهم لم تقدم شكوى بشأنه


^ تحميل الملف الصوتي MP3

مامدى صحة الاجراءات في قضية جنائية الدعوى العمومية فيها معلّقة على شكوى من المجنى عليه وهل يجوز رفع الدعوى على شخص لم تقدم بشأنه الشكوى؟


هذه الحلقة استعراض للقضية الآتية:
قدم (أ)شكوى ضد(ب)الى النيابة العامة طالبا رفع الدعوى الجنائية على (ب) لأنه اعتدى عليه بالقذف واثناء التحقيق تبينت النيابة ان شخصا آخر اشترك مع (ب)في قذف المجني عليه(أ) فقدمت النيابة الاثنين الى المحاكمة. دفع المتهم الثاني(ب) بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليه لأن المجني عليه(أ) لم يقدم شكوى ضده .ما الوضع القانوني لهذا الدفع؟
الاجراءات الهامة: رفع الدعوى الجنائية على متهم لم يتقدم المجني عليه بشكوى ضده
المباديء الهامة التي تتناولها القضية :أثر تقديم الشكوى للنيابة العامة وسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد شخص لم تشمله شكوى المجني عليه
تطبيق قاعدة:اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فانها تعتبر مقدمة ضد الباقين.. ومن ثم لايقبل دفع المتهم الثاني.
النصوص القانونية نص المادة 15 اجراءات جنائية

استمر في القراءة

قضايا تطبيقية|الأمر الجنائي وأثر رفض القاضي له والمعارضة والاستئناف


^ تحميل الملف الصوتي MP3

مامدى صحة الاجراءات والاحكام الصادرة في قضية جنائية؟


هذه الحلقة استعراض واجابة على هذا السؤال
وتشمل عناصر أربعة:
1-استعراض القضية
2-وقائع القضية إجرائيا
3-المباديء القانونية
وتشمل: الامر الجنائي وسلطة القاضي في اصداره او رفضه-اثر رفض القاضي اصدار الامر الجنائي.
الدعوى المباشرة التي اقامها المدعي بالحقوق المدنية
المعارضة في الحكم الغيابي من اربعة خصوم| من النيابة والمتهم والمدعي المدني والمسؤل عن الحقوق المدنية
استئناف الحكم الجنائي ونطاقه
مفهوم ونطاق قرارالنيابة بحفظ الاوراق بعد رفض القاضي اصدار الامر الجنائي
4-وأخيرا: تطبيق المباديء القانونية على القضية لبيان مدى صحة الاحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة

استمر في القراءة

ما الأسس التي تحدد صحة القرار الاداري من حيث الاختصاص؟


^ تحميل الملف الصوتي MP3

القرار الاداري

ماهي الأسس التي يقوم عليها تحديد الاختصاص في القرارات الادارية؟


هذه الحلقة استعراض واجابة على هذا السؤال
وانتهينا الى انها أسس أربعة:
الاساس الشخصي
الاساس الموضوعي
الأساس الزماني
الاساس المكاني


أهداف دراسة الموضوع وأهميته:

معرفة هذه الاسس هو دراسة الحالة المعروضة في قضية ادارية محلها الطعن في قرار اداري.إذ لا غنى لقانوني او ذي شأن من معرفة: هل من اصدر القرار مختصا با صداره وهل كان ذلك في حدودالزمن المحدد لمهام وظيفته وصلاحيات سلطته العامة وفي الاطار المكاني لسلطات وظيفته وصلاحياتها.وهي أمور يحتاج لمعرفته المواطن العادي كذوي الشان من جمهور وكذلك رجال القانون وحتى الاشخاص اصحاب سلطة اصدار القرار الاداري.


استمر في القراءة

دعوى استرداد غير المستحق|صوتيات


⇩⇩⇩⇩ اضغط هنا يمين الفارة للتحميل ( ͡° ͜ʖ ͡°)

دفع غير المستحق

دفع غير المستحق

دفع غير المستحق :

Paiement de l’indu

من يستلم شيئا غير مستحق له يثرى بلا سبب ويكون من وفى بالشىء هو المفتقر الذى يلزم المستلم بالتالى برد ما تسلمه .

بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الحلقة الصوتية نجتهد بأسلوب جديدونحاول أن نستعرض الموضوع بهدف تثبيت الفائدة العلمية،كما ننصح بتدوين المسموع بالكتابة واستكشاف العناصر مع مراجعة هذه المعلومات من هنا
استمر في القراءة

التفتيش الفني على أعمال اعضاء النيابة العامة


كتاب دوري 10 لسنة 2014 بشأن التفتيش على اعضاء النيابات الكلية

التفتيش الفني على اعمال اعضاء النيابة العامة في الفترات التي تحددها ادارة التفتيش القضائي وسيلة تمكن الادارة من قياس اداء العضو ودرجة كفايته وإن هذه الوسيلة تساهم في تحقيق ادارة العدالة من الاعضاء خير أداء وعدالة ادارة التفتيش مع كافة الاعضاء في تقييمهم على اساس الجدارة والكفاءة .
وازاء ما كشفت عنه تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابات الكلية من خلو الاقضية المعروضة عليهم للدراسة والفحص مما يشير الى قراءتها وتوثيق الراي المقترح بتلخيصات مودعة .
الامر الذي يصعب معه من تقدير كفايتهم على اسس سليمة وعادلة ضمانا لحسن التقدير للدرجة المستحقة للاعضاء بالنظر الى مدى الاهتمام بالعمل بالقدر المطلوب والاسترشاد بالقواعد القانونية .

ولما كان ما تقدم ندعو السادة اعضاء النيابات الكلية الى اتباع ما يلي : استمر في القراءة

حق الاطلاع|عدم الفصل بين المتهم ومحاميه:#محاماة


حق الاطلاع وعدم الفصل بين المحامي والمتهم

نصت المادة ( 125 ) من قانون الإجراءات الجنائية على انه ” يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق “


بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة
حق الاطلاع
مكــــتب النائب العام

كتاب دوري رقم واحد لسنة 2002

نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه

( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضرمعه أثناء التحقيق )

و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م

النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد