حق الاطلاع|عدم الفصل بين المتهم ومحاميه:#محاماة


حق الاطلاع وعدم الفصل بين المحامي والمتهم

نصت المادة ( 125 ) من قانون الإجراءات الجنائية على انه ” يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق “


بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة
حق الاطلاع
مكــــتب النائب العام

كتاب دوري رقم واحد لسنة 2002

نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه

( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضرمعه أثناء التحقيق )

و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .
صدر في : 16 / 5 / 2002 م

النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد

عناوين أقسام شرطة القاهرة


police stations
عناوين اقسام شرطة القاهرة:

قسم/نقطة العنوان
نقطة شرطة الجزيرة ش حسن صبرى, بجوار سفارة جمهورية المانيا الاتحادية, الزمالك, القاهرة
قسم شرطة 15 مايو المجاورة الاولى, مدينة 15 مايو, القاهرة
قسم شرطة البساتين ش البساتين العمومى – المنطقة الصناعية, البساتين, القاهرة
قسم شرطة التبين امام ادارة المرور – التبين, التبين, القاهرة
قسم شرطة الخليفة ميدان صلاح الدين, الخليفة, القاهرة
قسم شرطة السيدة زينب ميدان السيدة زينب, بجوار مسجد السيدة زينب, السيدة زينب, القاهرة
قسم شرطة المعادى ميدان بورسعيد, المعادى, القاهرة
قسم شرطة حلوان ش رايل تقاطع ش عبد الرحمن, حلوان, القاهرة
قسم شرطة مصر القديمة طريق الخيالة, امام مدينة الفسطاط الجديدة, عين الصيرة, القاهرة
قسم شرطة السلام ش السادات, مدينة السلام, القاهرة
قسم شرطة المرج ش الترعة السلطحية, المرج, القاهرة
قسم شرطة المطرية ش الكابلات, بجوار محطة بنزين مصر للبترول, المطرية, القاهرة
قسم شرطة النزهة ش عبد العزيز فهمى ميدان هليوبوليس, مصر الجديدة, القاهرة
قسم شرطة الشروق مساكن الشباب الاستثمارى -, مدينة الشروق, القاهرة
قسم شرطة القاهرة الجديدة اول ش 1 – الحى الرابع, القاهرة الجديدة, القاهرة
قسم شرطة القاهرة الجديدة ثانى بجوار محطة بنزين مصر, القاهرة الجديدة, القاهرة
قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث خلف كنيسة القطامية, القاهرة الجديدة, القاهرة
قسم شرطة مدينة بدر الحى الثالث, مدينة بدر, القاهرة
قسم شرطة مدينة نصر اول طريق النصر, بجوار شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء – مدينة نصر, مدينة نصر, القاهرة
قسم شرطة مدينة نصر ثانى ش المخيم الدائم, بجوار امن الدولة .الحي السادس, مدينة نصر, القاهرة
قسم شرطة مصر الجديدة ش دمنهور, مصر الجديدة, القاهرة
قسم شرطة الزاوية الحمراء ش منشية الجمل, الزاوية الحمراء, القاهرة
قسم شرطة الزيتون ش طومانباى, بجوار المطافئ, الزيتون, القاهرة
قسم شرطة الساحل ش شبرا, بجوار كنيسة سانت تريزا, شبرا, القاهرة
قسم شرطة الشرابية ش الشركات, الشرابية, القاهرة
قسم شرطة حدائق القبة ش ترعة الجندى, بجوار محطة بنزين التعاون للبترول, حدائق القبة, القاهرة
قسم شرطة روض الفرج ش نشاطى تقاطع ش بديع, شبرا, القاهرة
قسم شرطة شبرا ش ارض الطويل متفرع من ش الترعة البولاقية, شبرا, القاهرة
قسم شرطة الموسكى ميدان العتبة, العتبة, القاهرة
قسم شرطة الظاهر 12 ش السكاكينى, امام مدرسة القديسة انا, الظاهر, القاهرة
قسم شرطة الوايلى 101 ش العباسية, بجوار مدرسة القبة الفداوية الابتدائية, الوايلى, القاهرة
قسم باب الشعرية موجود حاليا داخل قسم الظاهر بالعنوان 12 ش السكاكينى, امام مدرسة القديسة انا, الظاهر, القاهرة
(ملحوظة:سابقا-152 ش الجيش, باب الشعرية, القاهرة)
قسم شرطة بولاق ش وكالة الخرنوب, بولاق, القاهرة
قسم شرطة الازبكية ش الجلاء, الازبكية, القاهرة
قسم شرطة عابدين ش باب باريس, عابدين, القاهرة
قسم شرطة قصر النيل 11 ش عائشة التيمورية, بجوار سفارة جمهورية اندونيسيا, جاردن سيتى, القاهرة
قسم شرطة منشأة ناصر طريق الاوتوستراد, منشية ناصر, القاهرة
قسم شرطة الجمالية ش بيت القاضى, الجمالية, القاهرة
قسم شرطة الدرب الاحمر ميدان الحلمية الجديدة, الدرب الاحمر, القاهرة

المحاماة ومصادر الضغط النفسي والجسمي


المحاماة ومصادر الضغط النفسي والجسمي :

كما ترتبط مهنة المحاماة بكل خصائص الفنون وأهمها  وجود مصادر لا تحصى للضغط النفسي ، حيث تتوافر الطبيعة المليئة بالتنافس الخاصة بمهنة كالمحاماة. مما يؤدي وعلى نحو متكرر ، أن يعمل المحامون على مدى ساعات طويلة من الكفاح والعمل الذي لايشتمل على علاقات حميمية بالآخرين. ذلك أن العمل يتطلب من المحامين أن يتنقلوا بين مناطق جغرافية عديدة ومقار محاكم عديدة كي يحتفظوا بعملهم أو بعلاقتهم بواحد أو أكثر من العملاء     ( الموكلين) ، ونادرا ما يستطيعون الاسترخاء وذلك أنهم دائما يكونون واقعين تحت سطوة عملية التفحص الدائمة من جانب الجمهور و العملاء علاوة على الزملاء وأشخاص العمل القضائي أو الإداري، كما أنهم  في كثير من الأحوال لا تدفع لهم الأجور والأتعاب المكافئة لنشاطهم ونجاحاتهم ويعاملون من جانب الجمهور على أساس وفرة عددية من المحامين وبالتالي يعاني المحامون خطورة الاستبدال أو الإنهاء لكثير من وكالتهم ، بسبب ازدحام مهنة المحاماة بعدد كبير من الأفراد على نحو مزعج، ومن الممكن أن تكون هناك نسبة مرتفعة من المحامين  عاطلة عن العمل في أي وقت من الأوقات أو بسبب قلة الوكالات والعملاء لدى  بعض أفراد المحامين.

أشكال مصادر الضغوط التي يعانيها المحامون:

المصادر الكبرى للضغوط كما ذكرها المحامون الممارسون للمهنة يوضحها البيان التالي في واحد وعشرين شكلا ومصدرا للضغوط التي يختبرها المحامين في حياتهم المهنية :-

مصدر الضغط

1-  الشعور انه يجب أن تصل أو تحافظ على المستويات أو المعايير التي حددتها لنفسك في مهنة المحاماة.

2-  ألا تعمل في جو مناسب أو بيئة مناسبة سواء في مكتب أو قاعات محاكم.

3-  الضيق بسبب نقص الانضباط في المحاكم.

4-  الضطرار للمرافعة المتعجلة بينما لا يكون هناك وقت متاح للتجهيز وتحضير المرافعة.

5-  التأثيرات الناجمة عن الضجيج عندما يكون جو المحكمة اثناء انعقاد الجلسات مشحونا بضوضاء من خارج القاعة.

6-  ضغوط الخداع في العلاقات الشخصية والمعاملات المالية( كالعميل الذي يتهرب من دفع احد أقساط الأتعاب في الوقت المتفق عليه).

7-  الاضطرار للعمل والمرافعة بعد السفر مدة طويلة ومع قلة راحة ونوم بسبب السفر في وقت مبكر جدا  و قيادة السيارة لمسافة طويلة .

8-  الشعور انه ينبغي أن تكون أكثر شهرة و / أو أن يدفع لك مال أكثر جزاء عملك.

9-  أن تصل إلى حالة من الصراع كمحامي مع الهيئات الإدارية في القضاء والصراع مع قاض رغم أن المحامي يشارك السلطة القضائية عملها ، لكنها لا تشاطرك لسبب متحيز وغير متصل بقانون أو عدالة مهما كانت  طلباتك  المعروضة في عملك أو مرافعاتك  ( أو عدم الاستجابة لعملك أو طلباتك بطريقة غير مسببة وبدون مبرر من قانون).

10-              إجراء جلسات مرافعة أو أعمال بالنهار ثم المشاركة في أعمال قضائية ليلا كحضور جلسات صباحية ثم جلسات مسائية ثم الاضطرار بالحضور ليلا لأوقات متأخرة تحقيقات نيابة عامة مع احد المتهمين – عميلا لك بمكتبك.

11-              الانتظار فترات طويلة خلال النهار والليل قبل أن يأتي دورك  في الحضور أو المرافعة  بسبب عدم انضباط قاض في حضور الجلسات في مواعيدها أو بسبب زحام الحاضرين ولم يأت الوقت المناسب بعد لحضورك.

12-              انتظار إتيان أموال من قضية معينة وعقب مرافعة أو حضور جلسة. والانتظار في ذاته مصدر خطير من مصادر الضغط على المحامين.

13-              أن تجعل زملاءا آخرين ينوبون عنك أو يحلون محلك في العمل من خلال اشعارات أو ملاحظات صغيرة تتركها لهم.

14-              أن يكون عليك أن تحضر جلسات أو تقبل دعوى لا تحبها ، من اجل أن تكسب لقمة عيشك أو لمجرد كونها مربحة  وتصرف نظرك عن حبك من عدمه.

15-              الشعور بالتوتر والعصبية بسبب مناخ العمل في المكاتب الإدارية أو قاعات المحاكم المزدحمة مع ظهور اتجاه من المسؤول عن أداء الخدمة بعدم التدقيق أو عدم الاكتراث بأهمية العمل الذي تؤديه ، أو التفات القضاة بعيدا عنك اثناء مرافعاتك ليس بسبب مرافعاتك ولكن في ظل ظاهرة ‘روتين القاضي’ وملله الدائم من المرافعات ورغبته في إنهاء رول الجلسة بسرعة.

16-              الاضطرار لمواصلة العمل عندما يكون العمل متاحا أو عندما تحتاج قضية أو نزاع تحركات وانتقالات وجلسات نقاش  ودراسة أو مفاوضات تحضيرية أو مداولات مكتبية طويلة ومتواصلة وصعوبة الحصول على عطلات للاسترخاء من ضغوط العمل.

17-              الشعور بأن قدراتك المهنية لا تقدر حق قدرها بسبب جهل الجمهور العام .

18-              الشعور بالضيق بسبب نقص الأرباح في مهنة المحاماة.

19-              الشعور بالتوتر أو العصبية عند العمل في جلسة علنية لفترة محدودة بسبب ضغط القاضي عليك لإنهاء المرافعات مع تصميمك على إتمام عملك حرصا على مصالح موكلك في ظل نزاع مربك أو غير واضح الأبعاد من واقع الأوراق ويحتاج لإيضاحك الصورة الحقيقية للثابت بها خوفا من خلط القضاة  وارتباك فهمهم للوقائع.

20-              انفعال الغضب بسبب الزميل الحاضر ضدك حيث يقوم ببعض الإشارات و يسمعك بعض العبارات المجافية لصواب عرض النزاع، أو لاعلاقة لها بالنزاع أو غير متصلة بموضوع القضية  . مما يثير فيك  الغضب ويستفزك ، مما يجعلك تهتم بذاتك وتنشغل في رد  دائما ما يكون ضد قضية موكلك ، أو تتفوه بكلام لا علاقة له بالنزاع. الأمر الذي يزيل الموضوعية المهنية ، ويدفعك للتحيزات الشخصية سواء ضد القاضي أو الزميل الحاضر أو احد الشهود.

21-              الاضطرار لإنهاء الوكالات لأسباب متنوعة بعضها من جانب المحامي حيث يفاجيء العميل محاميه بطلبات تجاوز الحق أو العدل أو تكلف المحامي ما لا يطيق ولا يجد من العميل الاستجابة لطلباته المالية، أو طلب العميل توكيل زميل آخر للانضمام مع المحامي الأصلي بشكل لا يتوافق مع كرامة المحامي ويراه مهينا وبالتالي يرفض المحامي الاستمرار في الوكالة ، وبعضها الآخر  من جانب العميل بسبب خلافات مالية  أو سوء فهم لمواقف المحامي في إدارة النزاع أو رغبة في التهرب من الأتعاب. أو رغبة العميل في استبدال المحامي بزميل آخر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أن الرفض الذي يواجه المحامين بلا تفرقة بين قضية حق أو قضية باطل ومهما اجتهد المحامون في خصوص قضية معينة أو في عموم قضايا مكاتبهم ورغم أن الرفض في قاعات المحاكم هو من الأمور المتكررة بالنسبة لهم ، إلا أن هذا الضغط المتواصل من الممكن -إن لم يكن من المؤكد- انه يؤدي -دائما وحتما- إلى توليد درجة راسخة من الشعور بعدم الأمان.كما تتصاعد وبشدة مصادر عدة للضغط الجسمي المباشر ، فآلام الكتف الخفيفة المستمرة ترتبط بلاشك بزملة أو مجموعة أعراض الإجهاد الزائد أو فرط الإجهاد ، وهي مشكلات تنشأ عن استخدام مجموعة العضلات نفسها على فترات طويلة من العمل مما يؤثر على عمل المحامين . ويؤكد العلاقة بين الضغط الجسمي المباشر وبين الضغوط النفسية هو ملاحظة حجم النسبة الغير متوقعة من الأمراض بجميع درجاتها بين أفراد المحامين دون اقتصار المرض على سن معين.

طرق القضاء على الضغوط :

1-     أن يعترف المحامي بقدراته وإمكانياته بطريقة موضوعية فلا يدعي ما ليس عنده.( الصدق مع النفس)

2-     استمتاع المحامي بعلاقاته الاجتماعية.وتحقيق شبكة علاقات اجتماعية سوية أخلاقياً.

3-     تحقيق النجاح في العمل والشعور بالرضا.( بتطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان والوقت المناسبين).

4-     انشراح الصدر والإقبال على الحياة.عن طريق الشعور بأهمية دورك في الحياة والمجتمع كمحامي.

5-     القدرة على تقبل الإحباط.بأن يبحث المحامي عن الحل البديل الملائم ليتخلص من الشعور بالاكتئاب.

الإشباع المتزن للدوافع والحاجات.الإشباع النفسي مثل : الحب المتبادل – الانتماء- القبول الاجتماعي – التقدير والمكانة الاجتماعية للإنجاز والعمل كمحامي . إشباع الحاجة يتمثل في المغامرة وكسب خبرات جديدة .

6-     ثبات اتجاهات المحامي.

7-     تصدي المحامي لمسؤولية ما يتخذه من قرارات وأفعال.

8-     الاتزان الانفعالي والتصرف بحكمة وروية.

المحاماة وتطوير الممارسة- المقدمات الأساسية-1


المحاماة وتطوير الممارسة                              المقدمات الأساسية:

قوة نفاذ قانون المحاماة كتشريع ملزم لجميع الأفراد والأشخاص المعنوية في دولة جمهورية مصر العربية:-

قانون المحاماة المصري المعمول به حاليا هو القانون الذي قرره مجلس الشعب المصري( المجلس التشريعي المصري) الصادر بالقانون رقم17 لسنة 1983 حاملا الصيغة التنفيذية للقوانين الواردة بالمادة السادسة من قانون الإصدار الأخير بتوقيع السيد /رئيس جمهورية مصر العربية( حسني مبارك) وقد نصت المادة المذكورة على الآتي: – ( ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها) وقد نشر القانون بجميع أحكامه ونصوصه بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/1983  و وفقا لنص المادة السادسة من قانون الإصدار فانه يكون قانون المحاماة واجب التنفيذ والاحترام من كل الموجودين داخل الإقليم لدولة جمهورية مصر العربية ولا يستثني أحد من احترامه وتنفيذ كل أحكامه وذلك اعتبارا من أول يوم من شهر ابريل سنة ألف تسعمائة ثلاثة وثمانين ميلادية (1/4/1983)  بما مفاده أنه ليس قانونا يخاطب فئة بعينها هي المحامين ولكن بصدوره من أعلى هيئة تشريعية هي مجلس الشعب وإعمالا للقواعد الأساسية للنظام المصري فان جميع ما ورد من نصوص بقانون المحاماة تعد ملزمة . بحيث إذا ما تمت مخالفة حكم نص في هذا القانون فان ذلك يعتبر جريمة أو عملا غير مشروع حسب الأحوال ووفقا للصفة التي يحملها المخالف .

فتعمل الجزاءات الجنائية والتأديبية حسب الأحوال إذا صدرت المخالفة من المحامي، وتعمل النصوص التي تعاقب من يمتنع عن تنفيذ قانون أو يعطل تنفيذها بالنسبة للموظفين العموميين بجميع درجاتهم الوظيفية وايا كان كادرهم الوظيفي إذا ما صدرت منهم  المخالفة وذلك وفقا لقانون العقوبات المصري علاوة على أي تشريع آخر يلزم المخاطبين به.وعلى اختلاف درجات التشريع من قرارات بقانون أو لوائح أو تعليمات أو تنظيمات. عملا بقاعدة لا يعذر الجهل بالقانون أو الادعاء بالجهل به. علاوة على قاعدة وجوب احترام القوانين المصرية  من جانب المواطنين وجميع الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة.وهذا مفاد النص الوارد في المادة السادسة من قانون الإصدار بقولها ( وينفذ كقانون من قوانينها)

v مكانة المحاماة في مصر:

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة ؛ المحامون وحدهم في استقلال ، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.( المادة 1 من قانون المحاماة المصري)

v يعد من أعمال المحاماة :

1- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات  الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2- إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

3-صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.( المادة 3 من قانون المحاماة المصري)

v أشكال ممارسة المحاماة:

= المحامي المنفرد

= المحامي الشريك

= شركة مدنية للمحاماة

= المحامي في الإدارات القانونية للهيئات العامة ، وشركات القطاع العام و الخاص و المؤسسات الصحفية ، وفي البنوك ، والشركات الخاصة ، والجمعيات طبقا لأحكام  قانون المحاماة .

( المادة 4 من قانون المحاماة المصري)

= المحامي الملتحق بمكتب محام آخر.( المادة 6 من قانون المحاماة المصري)

v الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة:

الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة.( المادة 46 من قانون المحاماة المصري)

v حقوق المحامين:

نصت على حقوق المحامين المواد من 47 وحتى61 من قانون المحاماة المصري

(خمسة عشر مادة)

1- حرية الدفاع:-     للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات  المدنية والتجارية.

2-  حرية قبول الوكالة:- للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

3-الحق في معاملة المحاكم وسائر الجهات للمحامي  بالاحترام ( مادة 49 من قانون المحاماة المصري)

4-حصانة المحامين في ممارسة المهنة من إجراء التحقيق معه أو القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي و الاتهام والمحاكمة

(إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا وجنائيا ؛ يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.)مادة49 فقرة ثانية ( في الحالات المبينة بالمادة السابقة لايجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .ولايجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي احد أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها .) مادة 50 من قانون المحاماة المصري.

كما ( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين ، التحقيق. ولمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .( مادة51 من قانون المحاماة المصري).

5- حق المحامي في الإطلاع والاستعلام :( للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهري العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات ….) المادة51 من قانون المحاماة المصري.

6- حق حضور التحقيق مع الموكلين:- للمحامي حق حضور التحقيق مع موكله وفقا لحكام القانون ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها          ( عجز المادة52 من قانون المحاماة المصري).

7- حق الزيارة أو الاجتماع بالمسجون :- للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد ، وفي مكان لائق داخل السجن .( المادة52 من قانون المحاماة المصري).

8- حق المحامين في إنابة بعضهم البعض :- للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في  المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص مالم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.( مادة 56 من قانون المحاماة المصري).

9- حصانة مكتب المحامي :- لايجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة( المادة55 من قانون المحاماة المصري.)

10- حق التوقيع على أهم الإجراءات القانونية وترتيب البطلان على عدم توقيع المحامين عليها وإلزام الأفراد والجهات المختصة بذلك على النحو التالي:-

أولا = تقديم تقارير وصحائف الطعون أو صحائف الدعاوى أمام المحاكم بالنظر لدرجة قيد المحامي:-

(أ) الطعن أمام محكمةالنقض  أو الإدارية العليا

(ب) الاستئناف و المحاكم الإدارية

(ج) المحاكم الجزئية

ورتب  قانون المحاماة البطلان جزاءا على مخالفة هذه الأحكام الواردة بالمادة  58

بقولها:”” لايجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا  إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لايجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها. كذلك لايجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من  أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها.

ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .”””

ثانيا:- الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المختصة :- ”  مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 35) لايجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التاشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو أمام الهيئة العامة  للاستثمار  وغيرها  إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجته قيده.” المادة 59 من قانون المحاماة المصري ..

11- حق تعيين المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف في منصب مستشار قانوني للشركات التي يتطلب القانون أن يكون  لها مراقب حسابات:-

حيث يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون  أن يكون  لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني لها  من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك. ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل  بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .

12- حق القيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين :- حيث يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين و وكلاء الدائنين. ( المادة 61 من قانون المحاماة المصري).

13- عدم التزام المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى  و يكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .( المادة 57 من قانون المحاماة المصري.)

14- حق ممارسة المهنة في حرية وأمان مع توقير المحامي شخصيا:- حيث يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة. ( المادة 54 من قانون المحاماة المصري)

15- الحق في تقاضي الأتعاب :- المادة 82 من قانون المحاماة المصري.

16- حق امتياز أتعاب المحامي يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أيا كان نوعها.( المادة88 من قانون المحاماة المصري.)

17- حق المحامي في حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق ,( المادة90من قانون المحاماة المصري).

تشريع موحد للمحامين والهيئات القضائية


دراسات مقارنةتشريع موحد للمحامين والهيئات القضائية
مقدمة واجبة
بسبب المشاكل الكثيرة والعقبات والأخطاء الفردية في العمل في محراب القضاء سواء من المحامين أو أعضاء النيابة العامة أو القضاة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية كان لابد من التفكير في حل قانوني يوحد تشريعات هذه الهيئات توحيدا في الانتماء المهني وجعل المحامي هو الأصل وجميع الهيئات القضائية متفرعة ومنبثقة من مهنة المحاماة التي هي الوظيفة الأولى التي تؤهل كل اعضاء الهيئات القضائية للعمل كقضاة أو أعضاء نيابة وغيرهم دون التعرض لسلطة التعيين المقررة في القانون لرئيس الدولة أو غيره في تعيين السيد المستشار النائب العام وغيرهم من أصحاب المناصب القضائية العليا.وعلى أن يكون بعد الموافقة من مجلس نقابة المحامين ( في الوقت الذي سيندمج فيه مجلس القضاء الأعلي وأي مجلس آخر )وهي المسائل التي ستحتاج إلى تشريع موحد وتعديل جذري في هيكل النقابة والمنضمين لها..بل تعديل تشريع السلطة القضائية وإضافة مجالس وشعب إدارية وتنظيمية لتحقيق النزاهة والتوازن بين مصالح جميع الأعضاء سواء محامين مستقلين أو أعضاء الهيئات القضائية، بل تغيير الأنظمة الانتخابية ودمج للرابطات القضائية ومجالس الهيئات لكيان قانوني موحد ووحيد.. وإعمال المساواة رغم التنوع الوظيفي والقضاء على التحيز.

إنه مشروع إجتهادي للمقارنة  بالتجارب الغربية الناجحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسنجد أن هذا النموذج الذي  سأجتهد  في وضعه تحت نظركم ، وذلك للفت انتباهكم لضرورة القضاء على مصدر الخلاف المستمر والصراع الداخلي بين أطراف العملية القضائية وليس له مبرر سوى أهواء أفراد واعتقادات خاطئة وسوء فهم بل إساءة تصرف متعمد ، من طرفي العملية القضائية بسبب عدم فهم الدور الذي يجب أن يقوم به كل طرف.

وسأتناول -إن شاء الله- في هذا الاقتراح بحثا موسعا وسأحاول صياغة محكمة للنصوص. وآثرت أن يكون هذا العمل مفتوحا للجميع للمشاركة والتعديل وإظهار الأخطاء لتتم مراعاة وجهات النظر والمصالح التي ستتضارب ولا شك بتوحيد النظام القانوني للعاملين في محراب القضاء جالسين أو واقفين..

والله من وراء القصد ، إنما لا ابتغي سوى المساهمة في الحل الجذري لأزمات طاحنة تظهر بين حين وآخر من تحت براكين الغضب والتحيز لمواقف كل طرف ..وليس لأني محام … أدافع عن مهنتي .. فاقتناعي دائما وأبدا أن القضاة زملاؤنا -وأن المحامين دائما ما ينسون ذلك فيصبون جام غضبهم على القضاة كافة ، رغم ان المشاكل ماهي إلا حالات صراع فردية يلوذ فيها الفرد بطائفته ويجيش كتائب الشقاق ،  وكلنا أبناء وطن واحد ،وتلاميذ في مدرسة واحدة، ولابد لهذا أن نعيد النظر ليكون القضاة والمحامين أبناء مهنة واحدة وأم واحدة.. لهم مرجعية قانونية واحدة سواء في التوظيف أو الممارسة للوظيفة.. هذا على النحو الذي سأجتهد في استعراضه وتبيانه لنا جميعا..

تقسيم الدراسة:

في التجربة الأمريكية من ناحية أولى ،والتجارب الأوربية وبعض دول العالم الأخرى من ناحية ثانية ،والتجربة المصرية في ظل تشريعات المحاماة والسلطة القضائية وتشريعات الهيئات القضائية الأخرى من ناحية ثالثة،

وأخيرا : النموذج القانوني المستفاد والمقترح لتوحيد رجال القانون من حيث شروط صلاحيتهم والتحاقهم بوظائف العدالة المختلفة وحقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم بالكيان القانوني الذي ينتمون إليه سواء نقابة أو رابطة أو اتحاد أو مجلس ما . في خدمة العدالة والشعب وفي ظل الشرعية القانونية.

فصل:

في التجربة الأمريكية

التعريف بجمعية  المحامين الأمريكية:

نقابة المحامين الأمريكية ، وهي واحدة من أكبر الجمعيات المهنية التطوعية في العالم. ينضوي تحت لوائها  حوالي 400،000 عضوا ، و ينص القانون على وظائفها الأساسية (إن شئت قلت :المباديء)الآتية:

  1. اعتماد المدارس أو كليات القانون،
  2. المساهمة في التعليم القانوني المستمر ، وتوفير المعلومات عن القوانين
  3. توفير البرامج (الدورات التدريبية )لمساعدة المحامين والقضاة في عملهم ،
  4. توفيرالمبادرات الرامية إلى تحسين النظام القانونى لمصلحة الجمهور.

وذلك على قدم المساواة لخدمة أعضائها ،  من منتسبي مهنة المحاماة  و خدمة الجمهور من خلال الدفاع عن الحرية و تحقيق العدالة بوصف  النقابة (أو الرابطة)  هي الممثل الوطني لمهنة المحاماة .

أهداف جمعية المحامين الأمريكية

الهدف الأول :       خدمة الأعضاء

أشكال تحقيق الهدف :

  1. توفير فوائد الخدمات لتحسين نوعية الحياة والمعيشة
  2. تقديم البرامج التي تعزز تطوير الأعضاء المهنيين .

الهدف الثاني :       تحسين أداء المهنة

اشكال تحقيق الهدف :

  1. تعزيز التعليم القانوني على أعلى مستوى من الجودة .
  • تعزيز الكفاءة و السلوك الأخلاقي و المهني .

  • تعزيز المصلحة العامة والخدمة العامة من جانب مهنة المحاماة .

  • الهدف الثالث :       القضاء على التحيز و تعزيز التنوع .

    اشكال تحقيق الهدف :

    1. تشجيع المشاركة الكاملة و على قدم المساواة في تكوين جمعيات المحاماة ، ونظام العدالة من قبل جميع الأشخاص.
  • القضاء على التحيز في مهنة المحاماة والنظام القضائي .

  • الهدف الرابع :       تعزيز سيادة القانون.

    اشكال تحقيق الهدف:

    1. زيادة فهم الجمهور و احترام سيادة القانون ، و الإجراءات القانونية ، ودور مهنة المحاماة في الداخل وفي جميع أنحاء العالم .
  • مساءلة الحكومات وفقا للقانون .

  • العمل من أجل قوانين عادلة ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، و العدالة القضائية.

  • ضمان الوصول إلى عدالة مجدية لجميع الأشخاص .

  • الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة والقضاء

  • يتبع إن شاء الله مع المزيد في التجربة الأمريكية  :جميع حقوق المؤلف محفوظة:يحظر النشر أو الطبع أو النقل مصطفى محمد عطية المحامي

    محب المكاوي يلغي قرار وزير العدل ويكسب قضية عامة


    قد أقيمت دعوي  بالطعن علي القرار ضد كل من وزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي ورئيس قطاع الخبراء بالوزارة، فصدر الحكم رقم 15009 لسنه 31 ق، وجاء في حيثياته أن القرار المطعون فيه وإن تمت صياغته في شكل كتاب دوري إلا أنه في حقيقته قرار تنظيمي من شأنه تعديل مركز قانوني قائم بالفعل للعاملين بمصلحة الخبراء بوزارة العدل وتحميلهم التزامات قانونية بمناسبة أداء أعمال وظيفتهم العامة.

    وجاء بالحكم …..: المشرع أفرد بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 56 لعام 52 تنظيماً لأعمال الخبرة أمام القضاء وإسناد أعمال الخبرة إلي الجهات المنصوص عليها بالمادة «1» من المرسوم ومنها خبراء وزارة العدل، حيث رخصت لجهات القضاء ندب خبير أو أكثر من الجهات، فإن رأت ندب غير هؤلاء وجب بيان ذلك فإذا صدر الحكم بندب لمكتب الخبراء فقد كلف المشرع قلم الكتاب المختص بإرسال أوراق الدعوي إلي مكتب الخبراء مع إخطاره بمباشرة المأمورية.

    و…………………….. أنه لما كان الظاهر من مطالعة القرار المطعون فيه أن المدعي عليه الثاني أصدر القرار وصياغته في شكل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 متضمناً تكليف قلم كتاب المحاكم بعدم إرسال ملف الدعاوي المنتدب فيها مكاتب خبراء وزارة العدل بأي حال من الأحوال مع تحرير ملف فرعي يشتمل علي صورة من الحكم التمهيدي وتكليف الخبير المنتدب بعد إخطاره بكتاب مسجل بالانتقال إلي مقر المحكمة للاطلاع علي ملف الدعوي وما به من أوراق دون أن يتسلمها. ولما كان هذا القرار قد حظر تسليم ملف الدعاوي لمكاتب خبراء وزارة العدل حظراً تاماً حيث إن المشرع قيد هذا الأمر بإذن من المحكمة أو باتفاق الخصوم مما يغدو القرار المطعون فيه منطوياً علي افتئات علي سلطة القضاء بغير الطريق الذي رسمه القانون والدستور ومانعاً لحق خوله المشرع للخصوم في الدعوي مما يصمه بعيب مخالفة القانون ويرجح الحكم بإلغائه فيما تضمنه من إغفال جواز تسليم ملف الدعاوي وما بها من أوراق إلي مكاتب الخبراء بإذن من المحكمة أو باتفاق الخصوم علي ذلك مما يتوافر معه ركن الجدية..كما أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان الخبراء من حق رخصه القانون لهم من شأنه تشتيت الجهد وإضاعة الوقت وبالتالي إرباك مرفق العدالة وكلها أضرار يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال.