زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري


((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها)) (طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ، ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )  تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ، مايلي:  الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل المقدم في دعوى جنائية ، أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه يبطل الحكم بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية. في جريمة خيانة الأمانة تسليم المتهم المال يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال وهو عنصر جوهري إذا لم يتم اثباته او نفيه فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري

((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها))
(طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ،   ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )

تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ،  مايلي:

  1. الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل  اللمقدم في  دعوى جنائية ،  أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه  يبطل الحكم  بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة.
  2. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه  يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة  عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب  التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره  في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية.
  3. في جريمة خيانة الأمانة  تسليم المتهم المال  يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال  وهو عنصر جوهري  إذا لم يتم اثباته او نفيه  فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق  عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة  المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تقول:

كل من اختلس او استعمل او بـَـدّد  : مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها  أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

و المستفاد من النص العقابي ان أركان جريمه خيانه الامانه هي
أولاً: الركن المادى:

ويتكون من أربعه عناصر

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد ( مع التأكيد على أن هذه الأفعال وقتية ثابتة تبدأ وتنتهي بمجرد اتيان الجاني للفعل دون تصور أي تدخل جديد من جانبه مهما إمتدت آثار هذا الفعل في الزمن)

الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار) محل الجريمة (الحق المعتدى عليه)

الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )
(مع التأكيد على أن التسليم شرط سابق على وقوع الفعل المادي وليس ركنا مستقلا ، وإثبات حصوله في الواقع  ضروري ولازم وإلا انتفى الركن المادي كله بجميع عناصره)
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة –وهو من العقود المدنية – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، في خصوص نصاب قيمة المشهود عليه بشهادة الشهود الواردة بقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمة لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره “إضرارا بمالكيها)

ثانيا: الركن المعنوى :

لمّا كانت الجريمة هى جريمه عمدية   ، فإنه يتحصل ركنها المعنوى فى توافر  القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك.

في نفس المجال:
-أركان جريمة خيانة الأمانة-نقض جنائي
-جريمة خيانة الامانة:التعريف بأركانها والتسليم وأنواعه وعقود الامانة (صوتيات+يوتيوب)
-انقضاء جريمة خيانة الأمانة
-الادعاء خلاف الظاهر -على المحكمة تحقيقه -خيانة امانة
-مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)
-اقتراح [خاطرةمبدئية] طعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات (خيانة الأمانة)

قناة صوت القوانين

وحدة الحق المعتدى عليه شرط وحدة السبب


محكمة النقض المصرية أرست قاعدة  في شأن مشكلة تعدد العقوبات إذا أتهمت النيابة العامة المتهم باكثر من جريمة تستند لواقعة معينة مفادها أن وحدة الواقعة شرطه وحدة الحق المعتدى عليه في الجريميتين

أن القول الصحيح بوحدة الواقعة يكون إذا اتحد الحق المعتدى عليه  فإذا اختلف لا يكون السبب واحدا وكان ذلك في سياق رقابتها على محاكمة جنائية تناولت وصفين أو جريمتين الأولى: سرقة والثانية :تهريب جمركي.. حيث دفع المتهم بوحدة الواقعة بما يعني انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي الصادر في أحدهما .

وكان تعليل محكمة النقض الموقرة ذات  القضاء  الأعلى :ان وحدة الحق المعتدى عليه  هي شرط اتحاد السبب (الوقائع)بغض النظر عن وحدة الغرض في الجريمتين ، وهذه الوحدة هي المعول عليه.

وقامت بتعريف الحق المعتدى عليه في السرقة بأنه حق المجني عليه في المال المستولى عليه

وأن الحق المعتدى عليه في جريمة التهريب الجمركي هي:حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة

أرست محكمة النقض  قائلة :

(( أنه لايصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ،فإذا أختلف فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. وإذا كان ما تقدم – وكان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو :حق المجني عليه في المال المستولى عليه ، وهو يختلف اختلافا بيِّناً عن حق الدولة المعتدى عليها في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة…))

(طعن 1829 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س21 ص 230)

لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل


* لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون

* كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه

* إستبعاد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه

 

تطبيقا لذلك:

من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما يحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ ، و ليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق و المستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ” . هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . و من ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة ، و يكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فإستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا يقيد هذا النظر سلطة الإتهام أو كل ذى  شأن فيما يرى إتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها .

( الطعن رقم 1209 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

عدم الاجابة أو الرد على الدفاع المكتوب-إخلال بالدفاع


مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية:

ماهيتها: هي الدفاع المكتوب في مذكرة  وهي جزء متمم من الدفاع الشفوي ،او بديل عن الدفاع الشفوي إذا لم يبدى هذا الدفاع الشفوي بالجلسة.

محتواها: تتضمن المذكرة أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها وعلى سبيل المثال سماع شهود

واجب المحكمة: يتعين على المحكمة ان تجيب المتهم إلى دفاعه وطلبات التحقيق ،وإذا رأت الالتفات عن دفاعه وطلباته ترد عليه بما يدفع هذا الدفاع وطلباته المكتوبة بمذكرته .

جزاء مخالفة ذلك: إذا لم تجب المتهم لطلباته او لم ترد عليها إذا التفتت عنها يكون ذلك إخلالا بحق الدفاع وهو من موجبات إلغاء الحكم (نقضه)

تطبيقات ذلك:

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوى – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها ، و لما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .الطعن رقم  1753     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم   185بتاريخ 22-02-1966

مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)


مذكرة بدفاعمذكرة دفاع
……… المتهم
في قضية النيابة العامة الجنحة المستـأنفة رقم لسنة2010 جنح مستأنف………..المنظورة بجلسة اليوم

الواقعات:
حول : جنحة إختلاس مبلغ وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه (250000 ج )
طبقا للمادة 341 عقوبات
الطلبات: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
أصليا:براءة المتهم مما هو منسوب إليه لانتفاء أركان الجريمة كلياً
وطلب سماع شهود النفي الحاضرين بجلسة اليوم

إذ طبقا لقضاء النقض في جريمة خيانة الأمانة : العبرة بالواقع

• من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)

وذلك بناءا على الدفوع الآتية:
الدفع الأول:عدم وجود عقد من عقود الأمانة لعدم وجود ثمة معرفة أو معاملة بين المتهم والمدعي ويستحيل أن يكون للمدعي المدني علاقة بين مثل متهمنا بمثل هذا المبلغ والمتهم محبوس ظلماً أمام أنظار عدالتكم
الدفع الثاني:انتفاء الشرط المسبق وهو التسليم وهولم يحدث حتى يكون هناك أمانة ومن بعدها اختلاس. ونطلب تحقيقه بشهادة الشهود الحاضرين بجلسة اليوم وهم …..،…….
الدفع الثالث:أن هذا الايصال مستحصل عليه نتيجة جريمة وتم اختلاسه ورفع الجنحة به وأن الايصال مزور على المتهم .

احتياطيا: ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقا للدفوع القانونية والواقعية السالفة الذكر وطعنا بالتزوير على الايصال سند الجنحة صلبا وتوقيعا لبيان المعاصرة الزمنية بينهما.

مدى حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام جهات التأديب


تلتزم السلطة التأديبية من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية في حالة الجنائي الصادر بالبراءة بالآتي:

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة يقيد السلطة التأديبية إذا كان سبب البراءة عدم وقوع الفعل المادي من الموظف

على أن حجية الحكم الجنائي بالبراءة لاتحول دون مسئولية الموظف التأديبية عن ذات الواقعة  بوصفها تشكل خطئا تأديبيا في الحالات الآتية- علما بان القضاء الاداري مستقر ومتواتر على ذلك-

  1. إذا كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة في الجريمة الجنائية
  2. الحكم بالبراءة لبطلان الدليل على نسبة الفعل للمتهم لبطلان إجراءات التفتيش أو القبض.
  3. شيوع التهمة إذا كان سببا للبراءة من العقوبة الجنائية.
  4. أحكام البراءة المبنية على نفي الوجود المادي للوقائع.

مذكرة دفاع في دعوى تأديبية ضد عضو لجنة فتح المظاريف-مناقصات ومزايدات


مذكرة دفاع

مذكرة بالدفاع

مقدمه من الأستاذ/                            ( المحال الثالث ) .

فى الدعوى رقم /       لسنة     ق               ( تأديبى ) .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة الأدارية بـــــ         ( سلطة الأتهام ) .

المحدد لنظرها / جلسة يوم          الموافق   .

” وقائع الدعوى “

الوجيز من الوقائع – وتعلمها المحكمة – فى أن النيابة الأدارية أعلنت المحال الثالث بتقرير الأتهام ، والذى بموجبه أسندت الأتهام اليه لأنه فى غصون الفترة من أول شهر 9 / 2002 وحتى 19/1/2003 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المعمول بها بما ترتب عليه المساس بحق مالى من حقوق الدولة المالية بوصفه هو وآخرعضوى لجنة فتح المظاريف الفنية والمالية فقاما بالتوقيع والموافقة على محضرلجنة المظاريف الفنية على الرغم من :-

1-    عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

2-    عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

3-    عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

غير أن تلك الوقائع التى أسندتها النيابة الأدارية للمتهم الثالث جاء فيها الكثير من المغالطات وان كانت هناك مخالفة بالفعل الا أنها لم تبلغ حدا من الجسامة بحيث تحال الأوراق لعدل سيادتكم فكما هو ثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة للمتهم الثالث لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد ، كما أن للمتهم الثالث دفوع تخلص فى : -

” الــدفــــاع “

أولا :- شيوع الأتهام بين كل من الثالث و الثانى :-

  • مذكرة النيابة فى القضية والمنتهية بقرار الاحالة الى المحكمة التأديبية ( ص/3 ) ورد بها أنه :-

بشأن ما نسب الى كلا من / ح  ،  أ

1-    عدم تخصيص صندوق خاص بالعطاءات الفنية والمالية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

2-    عدم حضور وعدم توقيع مندوب مجمع الكرنك بجلسة فتح المظاريف الفنية بتاريخ 21/10/2003 وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .

3-    عدم اثبات وجود تعديل بالمقايسة رقم 46 الخاصة بشركة هنزتريد من حيث نسبة الخصم من 1% الى 5% لم يوقع عليه المورد أو أعضاء اللجنة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكذلك

لم يقم المخالف الثانى حال تفريغه للعطاءات الى اثبات وجود أى تعديل بالعروض المالية المقدمة واغفاله ذكر مصدر صناعة ونوع المواسير المقدمة من مجمع الكرنك وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق – وقد أسندت النيابةالأدارية  اليهما الأتهام بالمواد المبينة بمذكرة النيابة .

*- فالأتهام بالنص الوارد بقرار الاحالة من النيابة الادارية جاء على الشيوع للمحالين الثانى والثالث ، وذلك يخالف أحكام القانون وما هو ثابت ومستقر من احكام ومبادئ المحكمة الادارية العليا اذ أن المقرر قانونا وفقها وقضاء أنه لا عقوبة الا بنص وعلى فعل مخالف للقوانين و اللوائح ومحدد بذاته وينسب الى فاعله – سواء كان موظفا عاما ، أو غير ذلك – وحالة الشيوع فى الأتهام تؤدى حتما الى البطلان وكل ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن ثم يدفع المحال الثالث بشيوع الأتهام .

ثانيا :- حداثه عهد المتهم الثالث فى العمل و عدم توافر الخبرة اللازمة .

وكما هو موضح بالأوراق فان المتهم حديث العهد و التعيين و ليست لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لأن يكون عضوا بتلك اللجنة فالثابت أن المتهم الثالث قد تم تسليمه العمل عام 2003 بمديرية الاسكان و المرافق و تم ندبه لمركز و مدينة برج العرب بعد ذلك , و من ثم و علي الفرض الجدلي بحدوث ثمة مخالفة من قبل المتهم الثالث فانها تكون قد تمت عن غير عمد و عن قلة خبرة و علي الجهه التي أناطة به أن يكون عضو في تلك اللجنة مسئولية تلك المخالفة لأنها كان يتعيين عليها و هي تقوم بتشكيل لجنة يكون لها ذلك الاختصاص أن تختار عناصر تتوافر لهم الخبرة الكافية و اللازمة للقيام بهذا الدور و كي تتوقى قدر الامكان وقوع آية أخطاء أو مخالفات .

و علي آية حال فان ما وقع من أفعال أعتبرتها النيابة العامة علي سبيل المخالفات لم تشكل مخالفة جسيمة من شأنها المساس بحق مالي للدولة أو اهدار حق مالي لها وحيث أن المواد المعاقب بها المتهم الثالث كما موضحه بمذكرة النيابة الأدارية كالمادة 76 /1من القانون رقم 47 لسنة 1978  والتى تنص على ” أن يؤدى العمل المنوط ……………..” والذى فيها قام المتهم بتأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ولم يخالف نص تلك المادة فى شىء وكما هو موضح بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الأدارية مع المتهم أنه لأول مرة يختص كعضو قانونى بلجنة فتح المظاريف وكان يقوم بأتباع خطوات من هم أقدم منه من أعضاء اللجنة .

وأما بخصوص عدم وجود صندوق يوضع فيه العطاءات فقد قرر بأنه سأل مدير ادارة العقود والمشتريات فأخبره بأن جرت العادة على أن تظل المظاريف فى حوزته بعد تقديم العطاءات ما لم يكن هناك أى كشط أو تعديل وقام باثبات ذلك بالمحضر .

وأكد أيضا بأنه لم يرى أى كشط أو تعديل أو تحشير بالعطاء الخاص بشركة هينزتريد فى المقايسة 46 والا كان يتم اثباته بمحضر اللجنة وأن ذلك الكشط حدث بعد لجنة فتح المظاريف المالية وقبل العرض على لجنة البت .

أما بخصوص عدم حضور مندوب مجمع الكرنك وعدم توقيعه على محضرفتح المظاريف الفنية مع عدم اثبات بعض المواصفات الفنية فكان مردود المتهم الثالث على ذلك أنه صمم على أقواله السابق ذكرها مع أضافة ،ه غير مختص من الناحية الفنية كما أن مندوب مجمع الكرنك حضر ولكن لم يوقع على المحضر .

كل ذلك من شأنه أن يبعد أو يعفى المتهم الثالث من التجريم فى الأتهامات والمخالفات المنسوبة اليه من النيابة الأدارية والمنصوص عليها فى المواد 76/1 ، 77/3 ، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983والتى لم تمس بأى حال من الأحوال بحق مالى للدولة ولم يترتب عليه اهدار للأموال العامة كما لم يفوت مصلحة مالية للدولة وأن الخطأ قد تم تداركه فى حينه وتم الغاء المناقصة واعادة طرحها من جديد . الأمر الذى كان يجب على النيابة الأدارية تداركه وعدم احالة الدعوى للمحكمة التأديبية .

ثالثا :- أستقالة المتهم الثالث بعد التحقيقات :-

حيث أن المتهم الثالث قد قدم استقالته بعد اجراء التحقيقات وقبل احالة الدعوى الى المحكمة التأديبية هذا وان دل على شيء انما يدل على صدق أقوال المتهم الثالث عدم قبوله الأستمرار فى العمل حتى وذلك لما أصابه من حالة نفسية كونه يحال الى المحكمة التأديبية وهو فى أول سلمه الوظيفى فيكفيه ما لاقاه من الوظيفة من أجر زهيد و محاكمة تأديبية .

لـــــــذلــــــــك

يلتمس المتهم الثالث من عدالة المحكمة القضاء ببراءته من الاتهام المسند اليه .

وكيل المتهم الثالث