زفاف الزوجة بدون منقولات – دفع جوهري


((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها)) (طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ، ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )  تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ، مايلي:  الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل المقدم في دعوى جنائية ، أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه يبطل الحكم بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية. في جريمة خيانة الأمانة تسليم المتهم المال يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال وهو عنصر جوهري إذا لم يتم اثباته او نفيه فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري

((إذا دفع الزوج في جريمة تبديد منقولات الزوجية أن زوجته زفت إليه بدون منقولات الزوجية ، وهو ما يعني عدم تسلمه للمنقولات . فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعنى ببحث هذا الدفاع ، إذ يعدُّ دفعا جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ،بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقض حكمها))
(طعن 1985 لسنة68 ق جلسة 2007/4/19 لم ينشر بعد ،   ذكره المستشار/هشام عبدالحميد الجميلي في “شرح قانون العقوبات في ضوء آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض” المجلد الرابع ، طبعة 2009 صفحة 643 )

تتناول هذه القاعدة المستخلصة من قضاء محكمة النقض المصرية – الدائرة الجنائية ،  مايلي:

  1. الأصل في جوهرية أي دفع متعلق بتحقيق الدليل  اللمقدم في  دعوى جنائية ،  أنه إذا صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وعدم تحقيقه  يبطل الحكم  بعيبين هما قصور وإخلال بحق الدفاع. وبطلان الحكم أحد أسباب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء محكمة جديدة.
  2. عدم تسلم المنقولات لأي سبب واقعي إذا دفع به يجب على المحكمة تحقيقه ، وذلك وصولا لحقيقة الواقع. ولايرتبط القاضي بقيود الاثبات المدنية في نصاب الشهادة لأنه  يتعلق باثبات وقائع مادية او نفيها وإثبات الواقعة المادية غير مقيد بنصاب ، ولهذا يصح إثبات بشهادة شاهد واحد كما لا تتقيد الواقعة المشهود عليه بقيمة  عقد الأمانة التي قد تتجاوز النصاب . ويحظر على المدعي بالحقوق المدنية إثبات هذه الواقعة لأنه ليس خصما في الدعوى الجنائية ولكنه خصم في الدعوى المدنية التابعة وهي استثنائية في خصومتها ولذلك لا يجوز التوسع في نطاقها بحيث لا يجب تداخل دور المدعي بالحق المدني مع الاختصاص الأصلي للنيابة العامة ودورها ، لأن دور المدعي بالحق المدني في الخصومة التبعية الاستثنائية هوفحسب  التصميم على طلب التعويض المؤقت والتمسك به ، ويقتصر عليه فقط.كل هذا بدون الاخلال بأي حق او مكنة منحها إياه قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دوره  في الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية.
  3. في جريمة خيانة الأمانة  تسليم المتهم المال  يكون سابقا على وقوع النشاط الاجرامي :اختلاس-تبديد- استعمال  وهو عنصر جوهري  إذا لم يتم اثباته او نفيه  فلا يوجد عقد أمانة لأن العبرة في صدد العقاب هي بالواقع ولأنه بتحقق  عنصر التسليم المسبق تكتمل عناصر الركن المادي للجريمة  المعاقب عليه بنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تقول:

كل من اختلس او استعمل او بـَـدّد  : مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها  أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

و المستفاد من النص العقابي ان أركان جريمه خيانه الامانه هي
أولاً: الركن المادى:

ويتكون من أربعه عناصر

الأول: فعل مادى يتمثل فى اختلاس أو استعمال او تبديد ( مع التأكيد على أن هذه الأفعال وقتية ثابتة تبدأ وتنتهي بمجرد اتيان الجاني للفعل دون تصور أي تدخل جديد من جانبه مهما إمتدت آثار هذا الفعل في الزمن)

الثانى: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمه على عقار) محل الجريمة (الحق المعتدى عليه)

الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجانى بموجب عقد من عقود الامانه المحدده على سبيل الحصر فى الماده أعلاه ( فلا يجوز القياس عليها )
(مع التأكيد على أن التسليم شرط سابق على وقوع الفعل المادي وليس ركنا مستقلا ، وإثبات حصوله في الواقع  ضروري ولازم وإلا انتفى الركن المادي كله بجميع عناصره)
وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائى من حريه القاضى الجنائى فى الإثبات ، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة –وهو من العقود المدنية – يجب ان تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدنى ، في خصوص نصاب قيمة المشهود عليه بشهادة الشهود الواردة بقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

الرابع: الضرر: يعد الضرر عنصرا فى الركن المادى للجريمة لا تقوم بدونه ( ويستفاد ذلك من عباره “إضرارا بمالكيها)

ثانيا: الركن المعنوى :

لمّا كانت الجريمة هى جريمه عمدية   ، فإنه يتحصل ركنها المعنوى فى توافر  القصد الجنائى بعنصريه العلم والإرادة ، فيجب ان يعلم الجانى بكافه عناصر الركن المادى ، أى ان يعلم أن المال مملوك للغير ، وأن حيازته لذلك المال هى حيازه ناقصه وليست حيازه كامله وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشىء المؤتمن عليه والتصرف فى الشىء تصرف المالك.

في نفس المجال:
-أركان جريمة خيانة الأمانة-نقض جنائي
-جريمة خيانة الامانة:التعريف بأركانها والتسليم وأنواعه وعقود الامانة (صوتيات+يوتيوب)
-انقضاء جريمة خيانة الأمانة
-الادعاء خلاف الظاهر -على المحكمة تحقيقه -خيانة امانة
-مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)
-اقتراح [خاطرةمبدئية] طعن بعدم دستورية المادة 341 عقوبات (خيانة الأمانة)

قناة صوت القوانين

وحدة الحق المعتدى عليه شرط وحدة السبب


محكمة النقض المصرية أرست قاعدة  في شأن مشكلة تعدد العقوبات إذا أتهمت النيابة العامة المتهم باكثر من جريمة تستند لواقعة معينة مفادها أن وحدة الواقعة شرطه وحدة الحق المعتدى عليه في الجريميتين

أن القول الصحيح بوحدة الواقعة يكون إذا اتحد الحق المعتدى عليه  فإذا اختلف لا يكون السبب واحدا وكان ذلك في سياق رقابتها على محاكمة جنائية تناولت وصفين أو جريمتين الأولى: سرقة والثانية :تهريب جمركي.. حيث دفع المتهم بوحدة الواقعة بما يعني انقضاء الدعوى الجنائية بالحكم النهائي الصادر في أحدهما .

وكان تعليل محكمة النقض الموقرة ذات  القضاء  الأعلى :ان وحدة الحق المعتدى عليه  هي شرط اتحاد السبب (الوقائع)بغض النظر عن وحدة الغرض في الجريمتين ، وهذه الوحدة هي المعول عليه.

وقامت بتعريف الحق المعتدى عليه في السرقة بأنه حق المجني عليه في المال المستولى عليه

وأن الحق المعتدى عليه في جريمة التهريب الجمركي هي:حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة

أرست محكمة النقض  قائلة :

(( أنه لايصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ،فإذا أختلف فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. وإذا كان ما تقدم – وكان الحق المعتدى عليه في واقعة السرقة هو :حق المجني عليه في المال المستولى عليه ، وهو يختلف اختلافا بيِّناً عن حق الدولة المعتدى عليها في واقعة التهريب الجمركي وهو اقتضاء الرسوم المستحقة…))

(طعن 1829 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س21 ص 230)

لايجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل


* لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون

* كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه

* إستبعاد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه

 

تطبيقا لذلك:

من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما يحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ ، و ليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق و المستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ” . هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . و من ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة ، و يكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فإستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا يقيد هذا النظر سلطة الإتهام أو كل ذى  شأن فيما يرى إتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها .

( الطعن رقم 1209 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

عدم الاجابة أو الرد على الدفاع المكتوب-إخلال بالدفاع


مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية:

ماهيتها: هي الدفاع المكتوب في مذكرة  وهي جزء متمم من الدفاع الشفوي ،او بديل عن الدفاع الشفوي إذا لم يبدى هذا الدفاع الشفوي بالجلسة.

محتواها: تتضمن المذكرة أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها وعلى سبيل المثال سماع شهود

واجب المحكمة: يتعين على المحكمة ان تجيب المتهم إلى دفاعه وطلبات التحقيق ،وإذا رأت الالتفات عن دفاعه وطلباته ترد عليه بما يدفع هذا الدفاع وطلباته المكتوبة بمذكرته .

جزاء مخالفة ذلك: إذا لم تجب المتهم لطلباته او لم ترد عليها إذا التفتت عنها يكون ذلك إخلالا بحق الدفاع وهو من موجبات إلغاء الحكم (نقضه)

تطبيقات ذلك:

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوى – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها ، و لما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .الطعن رقم  1753     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم   185بتاريخ 22-02-1966

مذكرة دفاع في جنحة خيانة أمانة بالطلبات(موجزة)


مذكرة بدفاعمذكرة دفاع
……… المتهم
في قضية النيابة العامة الجنحة المستـأنفة رقم لسنة2010 جنح مستأنف………..المنظورة بجلسة اليوم

الواقعات:
حول : جنحة إختلاس مبلغ وقدره مائتين وخمسين ألف جنيه (250000 ج )
طبقا للمادة 341 عقوبات
الطلبات: نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
أصليا:براءة المتهم مما هو منسوب إليه لانتفاء أركان الجريمة كلياً
وطلب سماع شهود النفي الحاضرين بجلسة اليوم

إذ طبقا لقضاء النقض في جريمة خيانة الأمانة : العبرة بالواقع

• من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .
(الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176بتاريخ 27-10-1969)

وذلك بناءا على الدفوع الآتية:
الدفع الأول:عدم وجود عقد من عقود الأمانة لعدم وجود ثمة معرفة أو معاملة بين المتهم والمدعي ويستحيل أن يكون للمدعي المدني علاقة بين مثل متهمنا بمثل هذا المبلغ والمتهم محبوس ظلماً أمام أنظار عدالتكم
الدفع الثاني:انتفاء الشرط المسبق وهو التسليم وهولم يحدث حتى يكون هناك أمانة ومن بعدها اختلاس. ونطلب تحقيقه بشهادة الشهود الحاضرين بجلسة اليوم وهم …..،…….
الدفع الثالث:أن هذا الايصال مستحصل عليه نتيجة جريمة وتم اختلاسه ورفع الجنحة به وأن الايصال مزور على المتهم .

احتياطيا: ندب خبير من مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقا للدفوع القانونية والواقعية السالفة الذكر وطعنا بالتزوير على الايصال سند الجنحة صلبا وتوقيعا لبيان المعاصرة الزمنية بينهما.

مدى حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام جهات التأديب


تلتزم السلطة التأديبية من ناحية إسناد أو إسقاط الواقعة المادية في حالة الجنائي الصادر بالبراءة بالآتي:

الحكم الجنائي الصادر بالبراءة يقيد السلطة التأديبية إذا كان سبب البراءة عدم وقوع الفعل المادي من الموظف

على أن حجية الحكم الجنائي بالبراءة لاتحول دون مسئولية الموظف التأديبية عن ذات الواقعة  بوصفها تشكل خطئا تأديبيا في الحالات الآتية- علما بان القضاء الاداري مستقر ومتواتر على ذلك-

  1. إذا كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة في الجريمة الجنائية
  2. الحكم بالبراءة لبطلان الدليل على نسبة الفعل للمتهم لبطلان إجراءات التفتيش أو القبض.
  3. شيوع التهمة إذا كان سببا للبراءة من العقوبة الجنائية.
  4. أحكام البراءة المبنية على نفي الوجود المادي للوقائع.