الاختصاص المحلي(المكاني) لمحكمة الأسرة


مادة (12) – من قانون انشاء محاكم الأسرة تنص على:
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى, ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .


وقد نصت المادة 10 من من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية لسنة 2000 على أنه:
تختص المحكمة الابتدائيه بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائيه المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما قى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانه الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى بأى هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .

وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبه النفاذ بشأن الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .


ملاحظة :أنه بصدور قانون انشاء محاكم الأسرة أصبح التقاضي على درجتين ، الدرجة الأولى تعتبر محكمة كلية والدرجة الثانية  استئناف عالي  مع الغاء الحق في الطعن بالنقض وبعبارة أخرى أحكام محكمة الاسرة الاستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض.بقوة القانون..