إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر


public-prosecution

public-prosecution

كتاب دوري رقم 20 لسنة 1999 بشأن إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر

خوّل القانون المدعى بالحقوق المدنية حق تحريك الدعوى الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات وذلك حماية لمصالحه التي أضيرت من الجريمة ، ووضع ضوابط لاستعمال هذا الحق ، فلم يجيز له الادعاء المباشر في الأحوال الآتية :

الجرائم التي تقع خارج الجمهورية ، فالاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية فيها قاصر على النيابة العامة وحدها ( م / 4 من قانون العقوبات )

إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( م / 232 ” أولا ” من قانون الإجراءات الجنائية )

إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ( م / 232 ” ثانيا ” من قانون الإجراءات الجنائية )

وقد لاحظ المشرع أن البعض أساء استعمال حق الادعاء المباشر وتعسف فيه باصطناع دعاوى للنيل من الخصم إهدار لكرامته وامتهانا لقدره ، وبملاحقة الأبرياء بجرائم لا شأن لهم بها كذباً وإفتراءً ، وبإسراف من لم يصب بضرر شخصي من الجريمة في رفع الدعاوى المباشرة لمجرد الكيد للخصم ، فأصدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، ومن بينها الأحكام المتعلقة بحق الادعاء المباشر والتي هدف بها إلى وضع حد لإساءة استعمال هذا الحق والمحافظة على حسن سير العدالة ، وقد تمثلت تلك الأحكام فيما يلي :

لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً ( م / 251 مكرراً) وذلك يعنى أن الادعاء المباشر يتعين أن يتعلق بضرر نشأ مباشرة عن جريمة ارتكبها المدعى عليه وكان في الوقت ذاته محققاً وشخصياً .

إذا رفع المدعى بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ، وترك الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على المحكمة أن تقضى بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ( م / 260 ” فقرة ثانيه ” ) وهذا الأمر يفوت على المدعى بالحقوق المدنية فرصه الكيد لخصمه والزج به أمام القضاء الجنائي ، ثم تركه بعد ذلك في مواجهة النيابة العامة ، كما يوفر وقت المحكمة وجهدها للهام من القضايا .

يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحله كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك إستثناءً من حكم المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ( م / 63 ” فقرة رابعة ” ) ، وقد كان هذا الحق مقصوراً على الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات فقط .

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمه البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمه وقبل المحاكمة ( م / 267 ) ، وقد حرص المشرع بذلك على أن يمكن المتهم من تقديم ادعاء مقابل مباشرة إلى المحاكمة التي تنظر الدعوى المباشرة التي حركها المدعى المدني ضده ، لتفصل المحكمة في الدعوى الأخيرة وفى جريمة البلاغ الكاذب التي نسبها المتهم إلى المدعى المدني بسبب ادعائه المدني ونشأ سببها عن الجريمة التي ينسبها إليه ، وفى هذا حسم للدعاوى المباشرة المتقابلة بحكم واحد .

هذا ونشير إلى الأتي :

يقتصر تصرف عضو النيابة في صحيفة الدعوى التي ترفع بطريق الادعاء المباشر على تحديد جلسة لنظر موضوعها ، ودون التعرض بالفحص لمدى توافر شروط تحريكها ، ذلك أن هذا الأمر تختص به المحكمة عند نظر الدعوى . أنه متى حرك المدعى المدني الدعوى المباشرة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً تدخل النيابة العامة بقوة القانون بوصفها ممثله للاتهام ، وذلك لمباشرة الدعوى الجنائية والقيام بدورها كخصم إجرائي من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة العقاب ، وينحصر دور المدعى المدني في مباشرة دعواه المدنية فقط .

وفى ضوء ما تقدم فإننا نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى تلك الأحكام وندعوهم إلى العمل على حسن تطبيقها حتى يتحقق الهدف المنشود من إصدارها مع مراعاة ما يلي :

أولاً : على أعضاء النيابة أداء واجبهم فى مطالبه المحكمة بأن تقضى بعدم قبول الدعوى المباشرة إذا لم تتوافر شروط تحريكها على الوجه الصحيح .

ثانياً : يجب العناية بمراجعة وفحص الأحكام الصادرة فى الدعاوى المباشرة ، والطعن – بطرق الطعن الجائزة قانونا – فيما يكون منها مخالفاً لأحكام القانون أو غير متفق مع الصالح العام

ثالثاً : إذا رفعت الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ، وترك المدعى بالحقوق المدنية الدعوى المدنية أو أعتبر تاركاً لها ، فإنه يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة إعمال حكم القانون والقضاء بترك الدعوى الجنائية ، ولا يطلب الفصل فى هذه الدعوى إلا بعد أخذ رأى المحامى العام .

رابعاً : يجب إعمال ما جاء بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 الصادر من النائب العام في شأن الإخطار بما يرفع من دعاوى مباشرة والأحكام الصادر فيها ويكون لها أهميه خاصة بالنسبة إلى موضوعاتها أو طبيعة مراكز المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية فيها .

تحريراً فى 22/12/1999

“النائـب العـام ”


قانون الاجراءات الجنائية

الباب الثانى

فى محاكم المخالفات والجنح

الفصل الخامس

فى الإدعاء بالحقوق المدنية
مادة 251 :

لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم نفسة مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوي الجنائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوي حتي صدور القرار باقفال باب المرفقة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية .

ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم علي يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوي ، إذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوي وتكليف المدعي باعلان المتهم بطلباتة إليه .

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المدينة .

ولا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوي الجنائية ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .

مادة 251 :

لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لاحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا .

مادة 252 :

إذا كان لحق ضرر فاقد الاهلية ولم يكن له من يمثلة قانونا ، جاز للمحكمة المرفوقة أمامها الدعوي الجنائية بناء علي طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب علي ذلك في أية حال الزامة بالمصاريف القاضئ .

مادة 253 :

ترفع الدعوي المدنية بتعويض الضرر علي المتهم بالجريمة إذا كان بالغا وعلي من يمثلة إذا كان فاقد الاهلية فان لم يكن له من يمثلة وجب علي المحكمة أن تعين من يمثلة طبقا للمادة السابقة .

ويجوز رفع الدعوي ايضا علي المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم . وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوي مدع بحقوق مدينة للحكم عليها بالمصاريف المستحقة للحكومة .

ولا يجوز امام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوي الضمان ، ولا أن يدخل في الدعوي غير المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .

مادة 254 :

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسة في الدعوي الجنائية ، في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في القبول تدخلة .

مادة 255 :

يجب على المدعى  بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ، ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وإلا صح اعلان الأوراق إليه بتسليمها الى قلم الكتاب .

مادة 256 :

على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم .

وعليه أيضا ايداع الأمانة اتكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .

مادة 257 :

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقاول الخصوم .

مادة 258 :

لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .

ولا يترتب على القرار الصادر  من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

مادة 258 مكرراً :

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه التعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية .

وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون .

مادة 259 :

تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى افقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به .

واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .

مادة 260 :

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه .

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .

مادة 261 :

يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبان بالجلسة .

مادة 262 :

اذا ترك المدع بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .

مادة 263 :

يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .

مادة 264 :

اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك أمام المحكمة المدنية ان يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .

مادة 265 :

اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى المدنية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .

على انه اذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية .

مادة 266 :

يتبع الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون .

267 :

للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيى عليه إن كان ذلك وجه وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم وقبل المحاكمة .