دفع:بطلان إذن التفتيش لابتنائه على معلومات دون إجراء تحريات


الدفوع الجنائيةو حيث انه  و لما كان من المقرر ان التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق التى تهدف الى ضبط الجريمة موضوع التحقيق و كان ما يفيد  فى كشف الحقيقة فهو ليس من اجراءات كشف الجرائم قبل وقوعها –  و كان من المقرر ايضا ان كل  ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة او تأذن باجرائه فى مسكن  المتهم  او ما يتصل  بشخصه  هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته  ان جريمة معينة ” جناية او جنحة ”  قد وقعت من شخص معين  و ان هناك من الدلائل و الامارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص  بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه  او ما يتصل بشخصه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة –  و كان من المقرر ان القانون لا يوجب حتما  ان يتولى رجل الضبط  القضائى بنفسه التحريات و الابحاث التى يؤسس  عليها الطلب بالاذن  بتفتيش ذلك  الشخص  بل له ان يستعين بما يجريه من تحريات او ابحاث  او ما  يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين  و من يتولى ابلاغه  عما وقع بالفعل  من  جرائم  ما دام انة قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه  و بصدق  ما تلقاه من معلومات  و كان تقدير جديه التحريات  و كفايتها لاصدار اذن التفتيش  من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف هذة محكمة الموضوع  و فاذا لم تتوافر هذه الامور من دلائل و امارات  و شبهات  نتيجة البحث و التنقيب  فان التحريات لا تعتبر جدية –

فاذا كان ذلك  و كان ضابط الواقعة قد شهد بتحقيقات النيابة العامة  و اثبت بمحضره المؤرخ…..

و الذى بموجبه حصل على اذن التفتيش  ان ثمة معلومات وصلت اليه من احد مرشديه السريين  تفيد اتجار المتهم فى المواد المخدرة  و

و تنفيذا لهذا الاذن تمكن من ضبطة بارشاد المصدر السرى  محرزا كمية من……..
و ذلك دون ان يجرى تحريات من بحث و تنقيب  وصولا الى الدلائل  والامارات الكافية  و الشبهات المقبولة على مدى صحة و حقيقة هذة المعلومات  سواء  باجرائها بنفسة  او بواسطة  معاونية  من رجال السلطة العامة  و المرشديين السريين  , ذلك ان هذة المعلومات   لاترقى   الى مرتبة التحريات بما تستلزمة  من بحث و تنقيب  و استدلال  و تضحى مجرد بلاغ  تلقاه من مرشد سرى  باتجار المتهم  فى المواد المخدرة  و هى لا تصلح بحال كمسوغ لاصدار اذن التفتيش  لانعدام التحريات , و لا يقدح  فى ذلك ان سلطة التحقيق  و هى صاحبة الحق فى اصدار  الامر بالتفتيش ,  و لا يقدح فى ذلك ان سلطة التحقيق  و هى صاحبة الحق فى اصدار الامر بالتفتيش  قد قررت جدية هذه المعلومات بما اسبغته عليها من لفظ التحريات اذ ان ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع  باعتبارها الرقيبة على المسوغات  التى تراها  سلطة التحقيق  مبررة لاصدار الامر بالتفتيش .

و من ثم  فان اذن التفتيش الصادر  بناء على هذة المعلومات  يكون باطلا  و ما يترتب عليه من اجراءات و يهدر الدليل الذى  انكشف عند تنفيذه لانعدام  التحريات الامر الذى يترتب عليه بطلان تفتيش المتهم  لعدم مشروعيته – و أضحى الدليل المستمد منه  باطلا و يستطيل هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك  الإجراء الباطل  و يتعين تبعا استبعاد كل  دليل  نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه و ما أثبته في محضره من أقوال و اعترافات مقول بحصولها أمامه  من المتهم  و شهادة من شاهد هذا الإجراء .


معلقات ذات صلة: