جرائم شركات الأموال-المحاكم الاقتصادية


تحميل ملف الحلقة >> MP3

الجرائم الاقتصاديةجرائم شركات الأموال المختص بها المحاكم الاقتصادية

الواردة في قانون رقم 159 لسنة 1981

بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

تتلخص العقوبات في/
1- الحبس لمدة لاتقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية(عقابا على ثمان جرائم)مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى.
2- الغرامة فقط فى حديها الادنى والاقصى(عقابا على سبع جرائم) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى
مع تطبيق العود وكذلك في حالة الامتناع عن إزالة المخالفة تشدد الغرامة بضعفها في حديها الادنى والاقصى .


hr-lines- wordpresspages_10

أولاً: جرائم عقوبتها الحبس لمدة لاتقل عن سنتين مع الغرامة الوجوبية فى حديها الادنى والاقصى (عقابا على ثمان جرائم)مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى.


الجريمة الأولى
م162 فقرة 1
جريمة اثبات بيانات كاذبة او مخالفة لأحكام القانون 159لسنة1981 او لائحته التنفيذية عمداً في نشرات اصدار الاسهم او السندات ومن يوقِّع على تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .

الجريمة الثانية
م162 فقرة 2
جريمة قيام مؤسس بتضمين اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء او بوفاء كل قيمتها في عقد شركة ذات مسئولية محدودة مع علمه بذلك .

الجريمة الثالثة
م162 فقرة 3
جريمة تقديم شريك من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

الجريمة الرابعة
م162 فقرة 4
جريمة توجيه مؤسس او مدير الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى اوراق مالية ايا كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .

الجريمة الخامسة
م162 فقرة 5
جريمة توزيع عضو مجلس ادارة ارباح او فوائد على خلاف احكام القانون 159لسنة1981 او نظام الشركة ،وكل مراقب قام بالتصديق على هذا التوزيع .

الجريمة السادسة
م162 فقرة 6
جريمة تعمُّد المراقب وكل من يعمل فى مكتبه وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية او اغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

الجريمة السابعة
م162 فقرة 7
جريمةافشاء موظف عام سراً اتصل به بحكم عمله او أثبت عمداً فى تقاريره وقائع غير صحيحة او أغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .

الجريمة الثامنة
م162 فقرة 8
جريمة التزوير فى سجلات الشركة او اثبات وقائع غير صحيحة فيها عمدا أو اعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

hr-lines- wordpresspages_10

ثانياً:جرائم عقوبتها الغرامة فقط (عقابا على سبع جرائم) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى


الجريمة الأولى
م163 فقرة 1
جريمة التصرف فى حصص التأسيس او الاسهم على خلاف القواعد المقررة فى القانون 159لسنة1981

الجريمة الثانية
م163 فقرة 2
جريمة تعيين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضوا منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها او تعيين مراقبا فيها على خلاف احكام الحظر المقررة فى القانون 159لسنة1981 وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

الجريمة الثالثة
م163 فقرة 3
جريمة تخلف عضو مجلس ادارةعن تقديم الاسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى القانون 159لسنة1981 فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلى ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة بأعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها .

الجريمة الرابعة
م163 فقرة 4
جريمة مخالفة الاحكام المقررة فى شان نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات او نسبتهم من العاملين او الاجور .

الجريمة الخامسة
م163 فقرة 5
جريمة مخالفة اى نص من النصوص الامرة فى القانون 159لسنة1981 .

الجريمة السادسة
م163 فقرة 6
جريمة الإحجام عمدا عن تمكين المراقبين او موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .

الجريمة السابعة
م163 فقرة 7
جريمة التسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .

hr-lines- wordpresspages_10

النصوص القانونية:


المادة 162


مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا او بأحدى هاتين العقوبتين .

1-كل من اثبت عمدا فى نشرات اصدار الاسهم او السندات بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون اولائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .

2-كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء او بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .

3-كل من يقدِّم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .

4-كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى اوراق مالية ايا كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .

5-كل عضو مجلس ادارة وزع ارباح او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع .

6-كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية او اغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون .

7-كل موظف عام افشى سرا اتصل به بحكم عمله او اثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة او اغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .

8-كل من زور فى سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او اعد او عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

مادة 163


مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا .

1-كل من يتصرف فى حصص التأسيس او الاسهم على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .

2-كل من يعين عضو بمجلس ادارة شركة مساهمة او عضو منتدبا لادارتها او يظل متمتعا بعضويتها او يعين مراقبا فيها على خلاف احكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

3-كل عضو مجلس ادارة تخلف عن تقديم الاسهم التى تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر فى هذا القانون فى مدى ستين يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها او ادلى ببيانات كاذبة او اغفل عمدا بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الادارة بأعداد التقرير بشانها وكذلك كل عضو مجلس ادارة اثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة او اغفل عمدا بياناتها .

4-كل من خالف الاحكام المقررة فى شان نسبة المصريين فى مجالس ادارة الشركات او نسبتهم من العاملين او الاجور .

5- كل من يخالف اى نص من النصوص الامرة فى هذا القانون .

6-كل من احجم عمدا عن تمكين المراقبين او موظفى الجهة الادارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام القانون .

7-كل من تسبب عن عمد من اعضاء مجلس الادارة فى تعطيل دعوة الجمعية العامة .

المادة 164


فى حالة العود او الامتناع عن ازالة المخالفة التى صدر فيها حكم نهائى بالادانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الادنى والاقصى .