الدعوى الجنائية


حق تحريك الدعوى الجنائية Eg flag.png

 مصر >القانون الجنائي >قانون الاجراءات الجنائية
 [شرح وجيز لقانون الاجراءات الجنائية  يتناول:
الفصل الأول : فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب.
الفصل الثاني : في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
الفصل الثالث : في انقضاء الدعوى الجنائية.
من الكتاب الأول من قانون الاجراءات الجنائية -مصطفى م ع  ]

تحريك الدعوى الجنائية

شرح تفصيلي.png طالع أيضا :النائب العام، النيابة العامة و دعوى


هو اتخاذ اول إجراء من إجراءاتها ، وبتعبير آخر هو : الاجراء الذي ينقل الدعوى من حال السكون التي كانت عليه عند نشأتها إلى حال الحركة بأن يدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التالية.

وأهم أمثلة إجراءات تحريك الدعوى
1- انتداب النيابة العامة مأمور الضبط القضائي لإجراء عمل من أعمال التحقيق.
2- قرار النيابة العامة تولي التحقيق بنفسها ، وتكليفها المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات.
3- إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة الجنائية االتي ينبني عليها تحريك الدعوى الجنائية.

خطة المشرع المصري في تحريك الدعوى الجنائية

من المعلوم أن النظم التشريعية في تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها تنقسم إلى نظامين ،أولهما حتمية تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها على أساس إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية واستعمالها إذا توافرت أركان الجريمة، وثانيهما، ملاءمة تحريكها واستعمالها ، على أساس من إعطاء النيابة العامة سلطة تقديرية في ذلك، فيكون لها أن تمتنع عن تحريك الدعوى واستعمالها على الرغم ن توافر جميع أركان الجريمة إذا قدّرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. هذا وقد تبنى المشرع المصري النظامين معا، فقد ميّز بين مرحلتين للدعوى؛تحريكها، واستعمالها. فأخذ بمبدأ الملاءمة بالنسبة لتحريكها ، وأقرَّ مبدأ الحتمية بالنسبة لاستعمالها. فمن ناحية ، لم يطلق سلطة النيابة العامة في تحريكها، ومن ناحية أخرى لم يتقبل احتكار النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية.

؛فإختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية هو الأصل

والاستثناء في شكل تحفظين
أنه ثمة قيود تؤثر على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
و وجود اشخاص تشارك النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية.
  • من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية
    • تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
    • سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
    • حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية

مباشرة الدعوى الجنائية

التصرف في الدعوى الجنائية

  • الادعاء والاتهام في الدعوى الجنائية
  • الشكوى قيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية
  • الطلب قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
  • الإذن قيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
  • إنقضاء الدعوى الجنائية
 فهرست

١ النيابة العامة

  • ٢ الجهات الأخرى التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية
    • ٢.١ تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
      • ٢.١.١ علة تقرير حق التصدي :
      • ٢.١.٢ حالات التصدي
      • ٢.١.٣ شروط التصدي :
      • ٢.١.٤ إجراءات التصدي :
      • ٢.١.٥ آثار التصدي :
    • ٢.٢ سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
      • ٢.٢.١ أولا : بيان الاستثناء
      • ٢.٢.٢ ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها
      • ٢.٢.٣ ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
        • ٢.٢.٣.١ أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية
        • ٢.٢.٣.٢ ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية
        • ٢.٢.٣.٣ ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم
    • ٢.٣ حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية

 النيابة العامة


شرح تفصيلي.png شروح تفصيلية :النائب العام، النيابة العامة و الدعوى الجنائية


الأصل أن : حق تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة

 الجهات الأخرى التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية

ولكن هناك آخرين لهم حق تحريك الدعوى الجنائية وفقا للقانون وحسب الاحوال التي نذكرها فى العناصر الآتية:

 تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية


 شرح تفصيلي.png شروح تفصيلية :

تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية

  • النيابة العامة
  • الدعوى الجنائية
  • الطعن بالنقض

علة تقرير حق التصدي :

التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي

ولكن من له حق التصدي ؟

قصر المشرع حق التصدي على :

1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها

2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن

حالات التصدي

الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها

الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا

الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها

الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر

شروط التصدي :

1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض

2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها

3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما

4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي

5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي

إجراءات التصدي :

إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق

 آثار التصدي :

يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

أولا : بيان الاستثناء

يقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة

ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي

ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية

إذ وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم أا في حالة ارتكاب جناية فإن صلاحيات المحكمة تقتصر على إحالة المتهم إلى النيابة العامة دون أن يكون لها إجراء تحقيق للدعوى ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة

ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وأن تحاكم من شهد زروا بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه

ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم

إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية بذلك يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول


حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية

حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية ( الإدعاء المباشر )

فهرست

  • ١ أولا : تعريف حق الإدعاء المباشر
  • ٢ ثانيا : تقرير حق الإدعاء المباشر
  • ٣ ثالثا : علة تقرير حق الإدعاء المباشر
  • ٤ رابعا : من له حق الإدعاء المباشر ؟
  • ٥ خامسا : نطاق حق الإدعاء المباشر :
  • ٦ سادسا : شروط الإدعاء المباشر
    • ٦.١ الشرط الأول : أن تكون الدعوى المدنية مقبولة
    • ٦.٢ الشرط الثاني : أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة
  • ٧ سابعا: إجراءات الإدعاء المباشر
  • ٨ ثامنا : آثار الإدعاء المباشر
  • ٩ تاسعا: إساءة استعمال حق الإدعاء المباشر

أولا : تعريف حق الإدعاء المباشر

الإدعاء المباشر هو الحق الذي قرره القانون للمضرور من الجريمة ويكون له بمقتضاه في مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بتعويضه عن الإضرار التي أصابته من الجريمة ويترتب على الإدعاء المباشر تحريك الدعوى الجنائية

ثانيا : تقرير حق الإدعاء المباشر

أجاز القانون لمن لحقه ضرر من الجريمة في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدعوى المدنية في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية

ثالثا : علة تقرير حق الإدعاء المباشر

النيابة العامة قد تتراخى عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر أفراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز له حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرة

رابعا : من له حق الإدعاء المباشر ؟

قصر المشرع حق الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أى من لحقه ضرر من الجريمة لا المجني عليه فيها و يستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا

خامسا : نطاق حق الإدعاء المباشر :

الإدعاء المباشر جائز في جميع الجنح والمخالفات ولكن استبعد المشرع بعض الجنح والمخالفات من نطاق الإدعاء المباشر : 1. الجنح التي تقع خارج الجمهورية ومع ذلك تخضع لأحكام القانون المصري 2. الجنح والمخالفات التي تقع من موظف عام أو من في حكمه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها 3. الجرائم التي عين المشرع محاكم خاصة تتولى الفصل فيها من ذلك الجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العسكرية 4. الجنح والمخالفات التي لا زال التحقيق فيها مفتوحا 5. الجنح والمخالفات التي صدر فيها أمر نهائي بالأوجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

سادسا : شروط الإدعاء المباشر

الشرط الأول : أن تكون الدعوى المدنية مقبولة


شرح تفصيلي.png شرح تفصيلي :الدعوى


من الضروري أن تكون الدعوى المدنية قد استوفت الشرائط الصحيحة واللازمة لقبولها الدعوى المدنية . فإذا تبين لها عدم قبلوها تعين أن تقضى بعدم قبول الدعويين معا

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة

شرح تفصيلي.png شروح تفصيلية :النائب العام، النيابة العامة و الدعوى الجنائية

ينبغي أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة وإلّا زال الأساس الذي بنى عليه اختصاص القضاء الجنائي استثناء بنظر الدعوى المدنية وتعيين على المدعى بالحق المدني أن يلجأ بدعواه إلى القاضي المدني ولا تكون الدعوى الجنائية مقبولة إذا لم تكن الواقعة جريمة طبقا لنص أو كان تحريكها معلق على شكوى أو إذن أو طلب

سابعا: إجراءات الإدعاء المباشر

تحريك الدعوى المباشرة يكون بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعي بالحق المدني قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته ويجب أن تتضمن ورقة التكليف الإدعاء بالحقوق المدنية فإذا خلت ورقة التكليف بالحضور من هذا الإدعاء كان باطلا فإذا لم تكن ورقة التكليف بالحضور صحيحة فلا يمكن اتصال المحكمة بالدعوى ولا بد في الإدعاء المباشر من تكليف المتهم بالحضور فلا يصح توجيه التهمة إلى التهم في الجلسة ولا يكون التكليف بالحضور إلا أمام المحكمة

ثامنا : آثار الإدعاء المباشر

متى أستوفي الإدعاء المباشر كافة شرائطه الصحيحة قانونا فإنه يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة ودخولها في حوزة المحكمة دون أن تكون مقيدة بطلبات المدعي بالحق المدني فللمحكمة دائما الرأي الذي تراه صحيحا لوصف وقيد الواقعة به

تاسعا: إساءة استعمال حق الإدعاء المباشر

إذا أساء المدعى المدني استعمال حق الإدعاء المباشر كان للمتهم أن يطالبه بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية.


 الإتهام في الدعوى الجنائية

 فهرست
  • ١ المدعى عليه في الدعوى
    • ١.١ شروط ثبوت صفة المتهم
      • ١.١.١ الأول
      • ١.١.٢ الثاني
      • ١.١.٣ الثالث
      • ١.١.٤ الرابع
    • ١.٢ حقوق المتهم

المدعى عليه في الدعوى

شروط ثبوت صفة المتهم

ويشترط لتحريك الدعوى الجنائية قبل أحد الأشخاص أن تتوافر فيه عدة شروط

 الأول

أن يكون شخصا حيا حيث لا توجه المسؤولية الجنائية إلى الحيوانات كما يشترط في الشخص الطبيعي أن يكون حيا فلا يجوز توجيه المسؤولية الجنائية لميت

 الثاني

أن يكون شخصا معينا بذاته حتى يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية فلا يصح أن تقام الدعوى الجنائية ضد مجهول

 الثالث

أن يكون قد أسند إليه ارتكاب الجريمة أو المشاركة في ارتكابها إذ أن المسؤولية في المجال الجنائي مسؤولية شخصية فلا يسأل شخص عن فعل الغير مهما كانت درجة القرابة

الرابع

يجب أن يكون متمتعا بالأهلية الإجرائية أي أن يكون صالحا لتوجيه الإجراءات ضده قادرا على الدفاع عن نفسه ذلك أن الأهلية الإجرائية لا تتوافر في حالتين هما :

  • الأولى : إذا كان الشخص غير صالح لتوجيه الإجراءات ضده
  • الثانية : العاهة العقلية

حقوق المتهم

  • أولا : حق المتهم في حضور الإجراءات

للمتهم حق حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي وإجراءات المحاكمة والاستعانة بمحام

  • ثانيا : حق المتهم في تقديم الدفوع والطلبات

كفل القانون للمتهم حق تقديم الدفوع والطلبات لسلطة التحقيق وحظر إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى

  • ثالثا: حق المتهم فيما يتعلق بالاستجواب

لم يجز القانون استجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كانت الجريمة جناية وبعد دعوة محامي المتهم للحضور إن وجد

  • رابعا: حق المتهم في الطعن

كفل القانون للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر ضده بكافة طرق الطعن سواء منها الطرق العادية أم غير العادية وذلك طبقا للقواعد المقررة في القانون


القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية

الشكوى والاذن والطلب

فهرست

  • ١ الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية
    • ١.١ أولا : تعريف الشكوى :
  • ٢ ثانيا : أحوال الشكوى
    • ٢.١ ثالثا : علة تقرير قيد الشكوى
    • ٢.٢ رابعا : ممن تقدم الشكوى
    • ٢.٣ خامسا : ضد من تقدم الشكوى ؟
    • ٢.٤ سادسا : إلى من تقدم الشكوى ؟
    • ٢.٥ سابعا: متى تقدم الشكوى ؟
    • ٢.٦ ثامنا : شكل الشكوى
    • ٢.٧ تاسعا: الشكوى والارتباط بين الجرائم :
    • ٢.٨ عاشرا : الشكوى وحالة التلبس
    • ٢.٩ حادي عشر : الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى
    • ٢.١٠ ثاني عشر : سقط الحق في الشكوى
      • ٢.١٠.١ الحالة الأولي : سبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا
      • ٢.١٠.٢ الحالة الثانية : رضاء الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا
    • ٢.١١ ثالث عشر : انقضاء الحق في الشكوى
    • ٢.١٢ رابع عشر : التنازل عن الشكوى :
      • ٢.١٢.١ . تعريف التنازل :
      • ٢.١٢.٢ ممن يقدم التنازل ؟
      • ٢.١٢.٣ شكل التنازل :
      • ٢.١٢.٤ لمن يقدم التنازل ؟
      • ٢.١٢.٥ وقت التنازل :
        • ٢.١٢.٥.١ الحالة الأولي :
        • ٢.١٢.٥.٢ الحالة الثانية :
      • ٢.١٢.٦ أثر التنازل :

الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

أولا : تعريف الشكوى :

الشكوى هي تعبير غير مقيد يصدر من المجني عليه أو ممن يمثله يوجه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ويكشف بوضوح عن إرادة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم

ثانيا : أحوال الشكوى

لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه في الجرائم التالية : 1. جريمة زنا الزوجة أو زنا الزوج 2. جريمة ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية 3. جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفه 4. جريمة الامتناع عن دفع النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو السكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 5. جرائم السب والقذف 6. جريمة السرقة إضرار بالزوج أو الأصول أو الفروع 7. جريمة مروق الحدث من سلطة ولى الأمر

ثالثا : علة تقرير قيد الشكوى

قد يري المجني عليه أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها . لما في إجراءات المحاكمة من العلانية لا تصيب الجاني وحده وغنما قد يمتد أثرها إلى المجني عليه نفسه

رابعا : ممن تقدم الشكوى

تقدم الشكوى من المجني عليه بشخصه أو ممن يمثله مثل 1. الولي : إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشر من عمره 2. الوصي أو القيم : إذا كانت الجريمة واقعة على المال 3. النيابة العامة : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله وإذا كانت النيابة اتفاقية فيشترط أن يكون التوكيل خاصا وصريحا وصادرا وإذا تعدد المجني عليهم أن تقدم الشكوى من أحدهم و ينقضي الحق في الشكوى من أحدهم وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه ويجب أن يكون الشاكي متمتعا بأهلية الشكوى وهو يكون كذلك إذا بلغ من العمر خمسة عشر عاما

خامسا : ضد من تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى ضد المسئول جنائيا عن الجريمة فاعلا كان أم شريكا ويجب أن يتم تعيينه كافيا فلا عبرة بالشكوى إذا قدمت ضد مجهول وإذا تعدد المتهمون فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحدهم والنيابة العامة تملك تحريك الدعوى ضد الباقين باستثناء جريمة الزنا

سادسا : إلى من تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي أو على من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بارتكاب الجريمة ويعتبر تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بمثابة شكوى

سابعا: متى تقدم الشكوى ؟

تقدم الشكوى خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها

ثامنا : شكل الشكوى

لم يشترط القانون في الشكوى شكلا معينا فقد أجاز أن تقدم شفاهه أو كتابة وغير معلقة وتعتبر شكوى استغاثة المجني عليه من الجاني لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة

تاسعا: الشكوى والارتباط بين الجرائم :

1. حالة التعدد المعنوي أو الصوري أو الظاهري : إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها فإذا ارتكبت الزوجة جريمة الزنا في مكان عام فيكون لهذا الفعل وصفان جريمة الزنا وجريمة الفعل الفاضح ولما كانت جريمة الزنا هي الجريمة التي عقوبتها أشد وحيث أن القانون استلزم الشكوى في جريمة الزنا لذل فإنه يمتنع على النيابة تحريك الدعوى عن الفعل الإجرامي سواء بالوصف الأشد أو بالوصف الأخف 2. حالة التعدد المادي أو الحقيقي أو الفعلي : في هذه الحالة نكون أمام أفعال إجرامية متعددة بحيث يشكل كل فعل منها جريمة مستقلة فلو قام شخص بضرب وسب أخر في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الضرب وتمتنع عن تحريك الدعوى بالنسبة لجريمة السب التي تلزم فيها الشكوى

عاشرا : الشكوى وحالة التلبس

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف على رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة باستثناء جريمة الزنا

حادي عشر : الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى

بعد تقديم الشكوى ممن يملكها فإن للنيابة العامة كامل حريتها في القيام بكافة إجراءات التحقيق ولها كامل صلاحيتها في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه فقد تأمر النيابة بحفظ الشكوى إداريا

ثاني عشر : سقط الحق في الشكوى

الحالة الأولي : سبق ارتكاب الزوج جريمة الزنا

إذا كان قد سبق للزوج المجني عليه أن ارتكب جريمة الزنا في المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها والعكس غير صحيح

الحالة الثانية : رضاء الزوج مقدما بارتكاب زوجته جريمة الزنا

إن رضاء الزوج مقدما لزوجته ارتكاب جريمة الزنا لا يسقط حقه في الشكوى فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا بل وأنه قد اتخذ الزواج حرفه يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة وليس له أن يطلب محاكمة زوجته

ثالث عشر : انقضاء الحق في الشكوى

1. مضي المدة : ينقضي الحق في الشكوى بمضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها 2. وفاة المجني عليه : الحق في الشكوى من الحقوق اللصيقة بشخصية المجني عليه فإذا توفي المجني عليه دون تقديمها فلا ينتقل هذا الحق إلى ورثته ولا يحق لأي منهم تقديمها

رابع عشر : التنازل عن الشكوى :

 تعريف التنازل :

التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها

ممن يقدم التنازل ؟

يقدم التنازل من المجني عليه صاحب الحق في الشكوى ويشترط أن تتوافر لديه أهلية الشكوى وإذا تطلب القانون صفة خاصة في الشاكي فيجب أن تتوافر هذه الصفة عند تقديم التنازل ولا يستثني من ذلك إلا حالة الزنا حيث اشترط القانون توافر صفة الزوج لقيام رابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولم يشترط توافر هذه الصفة عند التنازل عنها وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوا الزنا

شكل التنازل :

لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين كأن يعود الزوج إلى معاشرة زوجته الزانية

لمن يقدم التنازل ؟

لم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة

وقت التنازل :

أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل وقد استثني المشرع حالتين أجاز فيهما للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الواجب النفاذ وهما :

الحالة الأولي :

لزوج المرأة الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت

الحالة الثانية :

للمجني عليه في السرقة بين الأزواج والأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء

أثر التنازل :

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية ولكن يستثني من ذلك جريمة الزنا إذ ينصرف تنازل الزوج المجني عليه عن شكواه إلى الدعوى الجنائية إلي الدعوى المدنية أيضا


الطلب باعتباره  قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

فهرست
  • ١ الطلب
  • ٢ ثانيا : أحوال الطلب
  • ٣ ثالثا : علة تقرير قيد الطلب
  • ٤ رابعا : ممن يقدم الطلب ؟
  • ٥ خامسا : لمن يقدم الطلب ؟
  • ٦ سادسا : شروط الطلب
  • ٧ سابعا : آثار تقديم الطلب
  • ٨ ثامنا : التنازل عن الطلب

الطلب

الطلب هو تعبير يصدر من إحدى الهيئات العامة التي عينها القانون يوجه إلى النيابة العامة ويكشف بوضوح عن إرادة الهيئة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم وبترتب على تقديم الطلب إطلاق حرية النيابة العمة في تقدير مدي ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه

ثانيا : أحوال الطلب

1. جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية

2. جريمة العيب في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته

3. جرائم إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

4. الجرائم الضريبية

5. جرائم التهريب الجمركي

6. جرائم تهريب النقد الأجنبي وقد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر وهى تتميز بطابع استثنائي شأنها في ذلك شأن الشكوى ولذلك فلا يجوز القياس عليها

ثالثا : علة تقرير قيد الطلب

قدر المشرع أن هناك بعض الجرائم تستوجب أن يكون تقدير مدي ملائمة رفع الدعوى فيها من عدمه متروكا إلى جهات أخرى غير النيابة العامة حيث تكون هذه لجهات بحكم وضعها وظروفها أقدر على فهم كافة الظروف والملابسات ووزن كافة الاعتبارات لتقرير رفع الدعوى الجنائية من عدمه

رابعا : ممن يقدم الطلب ؟

1. وزير العدل بالنسبة للجريمتين أرقان 1 ، 2

2. رؤساء الهيئات المجني عليها بالنسبة للجريمة رقم 3

3. وزير المالية أو من يندبه بالنسبة لباقي الجرائم

خامسا : لمن يقدم الطلب ؟

يقدم الطلب إلى النيابة العامة بحسبانها الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك الدعوى النائية

سادسا : شروط الطلب

1. أن يكون الطلب صادرا ممن له سلطة إصداره أصالة أو إنابة

2. أن يكون الطلب مكتوبا وموقعا عليه ممن أصدره

3. أن يكون كاشفا بوضوح عن إرادة الجهة الرسمية في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم

4. يشترط أن يتضمن الطلب بيانا بالواقعة أو الوقائع المطلوب تحريك الدعوى الجنائية عنها

5. وتقديم الطلب غير مقيد بوقت معين

سابعا : آثار تقديم الطلب

يترتب على تقديم الطلب ذات الأثر المترتب على تقديم الشكوى حيث تسترد النيابة العامة حريتها في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق أو بالأوجه لإقامة الدعوى

ثامنا : التنازل عن الطلب

للجهة التي قدمت الطلب حق التنازل عنه كتابا في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور حكم بات فيها وبتقديم التنازل تنقضي الدعوى


الإذن لتحريك الدعوى الجنائية

باعتباره  قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية

الإذن

استوجب القانون في أحوال معينة الحصول على إذن من الهيئة التي ينتمي إليها المتهم كشرط لإمكان تحريك الدعوى الجنائية ضده رعاية للوظيفة التي يشغلها فقد يترتب على رفع الدعوى مساس بالاستقلال الذي ينبغي أن يتوفر لهم لأداء الواجبات المنوطة بهم

 أولا : الحصانة البرلمانية أو النيابية

الحصانة البرلمانية تخضع للقواعد الآتية : 1. إن الحصانة لا تسري إلا على من يتمتع بصفة العضو في مجلس الشعب 2. الحصانة تشمل جميع الجرائم دون تحديد 3. أن نطاق الحصانة يقتصر على الإجراءات الجنائية فحسب 4. أن سريان الحصانة على عضو مجلس الشعب يظل مستمرا منذ بداية عضويته في المجلس وحتى انتهاء مدة العضوية 5. أن الحصانة لا تشمل حالة التلبس بالجريمة 6. أن الإذن يصدر من مجلس الشعب فإذا كان المجلس في غير دور انعقاد بتعين صدوره من رئيس المجلس 7. أن النظر في إصدار الإذن يكون بناء على طلب من النيابة العامة أو من المحكمة

ثانيا : الحصانة القضائية

تخضع الحصانة القضائية للقواعد الآتية 1. أن الحصانة القضائية تنصرف إلى القضاة على اختلاف مسمياتها الوظيفية وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والحصانة تلازم التمتع بالصفة القضائية وتدور معها وجودا وعدما 2. أن هذه الحصانة تقتصر على الجنايات والجنح دون المخالفات لبساطتها 3. والإذن شخصي بحت فمتى صدر الإذن عن شخص معين فلا ينصرف إلا إليه 4. أن هذه الحصانة تنحسر عن القاضي في حالة تلبسه بارتكاب الجناية أو الجنحة 5. في غير حالات التلبس فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ماسة بشخص القاضي قبل صدور الإذن من اللجنة المختصة ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.


إنقضاء الدعوى الجنائية

 فهرست
  • ١ المبحث الأول : وفاة المتهم
  • ٢ المبحث الثاني: العفو الشامل
  • ٣ المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )
  • ٤ المبحث الرابع : الحكم البات
    • ٤.١ شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه
      • ٤.١.١ الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع
      • ٤.١.٢ الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية
      • ٤.١.٣ الثالث: وحدة الخصوم
      • ٤.١.٤ تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام