الادارية العليا في:المعادلات الدراسية


معادلات دراسية

الطعن رقم  1591     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 20

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه بصفة نهائية لا رجعة فيها و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره مستهدفاً فى الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما أورده فى مادته الثانية من أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ تنفيذ قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، و الذين ما زالوا حتى تاريخ العمل بقانون المعادلات فى خدمة الحكومة و بطبيعة الحال لا يجوز أن يعامل بأحكام ذلك القانون من عين بعد أول يوليو سنة 1952 إذ أن هؤلاء تحكمهم قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951 وحدها و لاسيما نص المادة 21 منه و لا من ترك الخدمة لأى سبب قبل نفاذ القانون المشار إليه لإنقطاع صلته بنظم التوظف و المقصود بالموظفين فى حكم قانون المعادلات الدارسية هم الموظفين المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية . و إذ كان قانون المعادلات الدراسية قد أجرى إحصاء شاملاً للوظائف الدائمة و واجه التقديرات المالية اللازمة لها و نص على صرف الفروق المالية المستحقة عن التسويات الجديدة إبتداء من تاريخ نفاذه و أجرى بذلك تصفية نهائية للأوضاع القديمة بما لا رجعة فيه فإنه لا يتصور بعد ذلك أنه أدخل فى حسابه مواجهة حالات جديدة لم يدخلها فى إعتباره عند النص عليها فى أحكامه و بالتالى فإنه لا يسرى إلا فى الحدود و المجال الذى إستهدفه بالشروط و الأوضاع التى قررها و من أهمها أن يكون المستفيد من أحكامه موظفاً بالحكومة على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 و حصل على مؤهله الدراسى قبل ذلك التاريخ أيضاً و موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون . و لما كان المطعون ضده لم يكن معيناً على وظيفة دائمة داخل الهيئة أو على إعتماد مقسم إلى درجات و ذلك قبل أول يوليو سنة 1952 بل كان معيناً على إعتماد غير مقسم إلى درجات حتى تاريخ صدور القانون رقم 15 لسنة 1959 بإستثناء بعض موظفى وزارة الزراعة المعينين على الوظائف المؤقتة المدرجة بميزانية المشروعات الإنتاجية من الإمتحان و الكشف الطبى الذى إعتبر أقدميته فى الدرجة الثامنة الكتابية راجعة حكماً إلى 20 من مارس سنة 1947 تاريخ دخوله الخدمة . و من ثم فقد تخلف فى حقه أحد شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى إستوجب كما سبق إيضاحه أن يكون الموظف معيناً عل وظيفة دائمة أو على إعتماد مقسم إلى درجات قبل أول يوليو سنة 1952. و على ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق على حالة المدعى قانون المعادلات الدراسية فى غير مواطن تطبيقه و أعمله فى غير مجال إعماله مما ترتب عليه إفادة المدعى من قانونين إثنين فى وقت واحد مع تباين مجال تطبيق كل منهما يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و تأويله.

( الطعن رقم 1591 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/8 )

Advertisements

الادارية العليا في :موظفي المحاكم


موظفو المحاكم

الطعن رقم  0833     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 325

بتاريخ 16-01-1966

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن نصوص المواد 53 ، 55 ، 57 الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء قد قامت على حكمة تشريعية أملاها الحرص على حسن سير العمل فى المحاكم مؤداها ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتصل بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقا لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون – شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيما خاصا بأن جعل ترقية من يعين منهم فى الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب امتحانا فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء اكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم أول مرة ، و تأسيسا على ذلك فإن نقل المدعى من القسم المدنى بمحكمة طنطا الابتدائية إلى ديوان عام الوزارة فى 1950/11/18 بعد أن تمت ترقيته فى القسم المدنى بالمحكمة المذكورة الى الدرجة الثامنة ثم أعادته الى القسم المدنى بذات المحكمة فى أول يناير سنة 1951 بعد أن رقى إلى الدرجة السابعة فى الديوان العام ، لا يعد بمثابة النقل النوعى الذى يعتبر المدعى بموجبه أنه عين لأول مرة فى الأقسام المدنية بالمحاكم كما تذهب اليه الجهة الإدارية خطأ – ما دام قد سبق تعيينه فعلا بهذه الأقسام فى الدرجة التاسعة منذ 1950/4/16 ثم رقى من هذه الدرجة التى عين عليها ابتداء إلى الدرجة التى تليها ، الأمر الذى يتحقق معه أن يكون المدعى قد اجتاز المرحلة التى يستلزم فيها المشرع تأدية الإمتحان كشرط للترقية و من ثم ينطلق فى الترقيات إلى الدرجة الأعلى دون ما قيد من هذا القبيل و غنى عن البيان أن القول بغير هذا يؤدى إلى تكرار مرات الإمتحان فى حالة النقل من المحاكم و العودة اليها بغير مقتض من نص المادة 53 سابقة الذكر و يفضى الى الخروج على المحكمة التى تغياها الشارع من الإكتفاء بتأدية الإمتحان المشار إليه عند أول ترقية تصيب الكاتب بعد تعيينه بالمحاكم أول مرة بغية التثبت من صلاحيته للترقية فى وظائفها الكتابية .

( الطعن رقم 833 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 5

ان قانون نظام القضاء اذ خص محكمة النقض فى المادة 51 منه بلجنة تشكل فيها من رئيسها أو من يقوم مقامه و من مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة و من كبير كتابها و تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين و نقل و ترقية و منح علاوات و جعل اقتراحات هذه اللجنة فى كل ما يتعلق بهذه الشئون يعرض مباشرة على وزير العدل ليصدر قراره فيها – يكون قد فصل كل ما يتعلق بهذه الشئون عن سائر المحاكم فصلا من مقتضاه استقلال محكمة النقض بوظائف كتابية و درجاتهم و أقدمياتهم مما يحتم اعتبارها بحكم قانون نظام القضاء فيما يتعلق بهؤلاء الكتاب و حدة قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر المحاكم و من ثم تندرج بهذه المثابة فى مفهوم المصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الطعن رقم  0935     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1129

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 2

أن المادة 24 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 عالجت الإختصاص بالمحاكمة التأديبية فى حالة إنتقال تبعية الموظف من الوزارة التى إرتكب فيها المخالفة إلى وزارة أخرى فنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أو مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارة أخرى . و قد إستمد هذا الحكم من نص المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إستحدث لأول مرة بالقانون رقم 94 لسنة 1953.

و لما كانت المادة 49 من قانون نظام القضاء قد نصت على أنه “فيما عدا ما نص عليه فى هذه القانون تسرى على موظفى المحاكم الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة” و كان الحكم الوارد فى المادة 24 من قانون النيابة الإدارية و المردد لحكم المادة 86 مكرراً فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هو من قبيل هذه الأحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون نظام القضاء فإنه لاشك فى سريان حكم المادة 24 المشار إليه على موظفى المحاكم الذين إنتقلت تبعيتهم إلى المحاكم بعد إرتكابهم لمخالفات مسلكية فى الوزارة التى كانوا تابعين لها ، فينعقد الإختصاص بشأن محاكمتهم للجهات التأديبية بالوزارة التى وقعت فيها المخالفة .

و لئن نصت المادة 46 من قانون النيابة الإدارية على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم أو تأديبهم قوانين خاصة مما قد يوحى بإمتناع تطبيق الحكم الوارد بالمادة 24 من قانون النيابة الإدارية على موظفى المحاكم إلا أن الواقع أن مناط إعمال الحكم الوارد بالمادة 46 المشار إليه على إطلاقه هو ألا تتضمن هذه القوانين الخاصة النص على سريان القواعد المتعلقة بموظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص فى القوانين الخاصة إذ يعتبر مثل هذا النص مكملاً لنص المادة 46 من قانون النيابة الإدارية و موضحاً أبعاد تطبيقه بالنسبة إلى هؤلاء .

( الطعن رقم 935 لسنة 9 ق ، جلسة 1976/6/3 )

الطعن رقم  1787     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1323

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على ميزانيات الدولة أن وظائف النساخين بمحكمة النقض كانت تدرج تحت عنوان ” درجات مؤقتة ” إلى سنة 1947 ، حيث نقلت إلى الوظائف الدائمة اعتبارا من السنة المالية 1948 – 1949 ، فقد تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية 1947-1948 تحت عنوان ” قلم الكتاب ” درجات دائمة و أخرى مؤقتة إبتداء من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابعة حسب البيان التالى : ” الدرجات الدائمة ” : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 9 درجات ثامنة لمستخدمين ، ثم ” الدرجات المؤقتة ” : درجتان سابعة لنساخين ، و 12 درجة ثامنة لنساخين ، و 14 درجة تاسعة لنساخين  ، و تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية التالية ” 1948- 1949 ” تحت عنوان ” الدرجات الدائمة قلم الكتاب ” ما يأتى : 6 درجات سابعة لمستخدمين ، و 4 درجات سابعة لنساخين ، و 7 درجات ثامنة لمستخدمين ، و 10 درجات ثامنة لنساخين ، ثم ورد تحت عنوان ” الدرجات المؤقتة ” : 14 درجة تاسعة لنساخين . و مفاد ذلك أنه بعد أن كانت وظائف النسخ جميعا درجات مؤقتة نقلت الدرجات السابعة و الثامنة منها من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة ، و بقيت الدرجات التاسعة على حالتها لأنها بطبيعتها مؤقتة حسبما نص على ذلك صراحة فى كادر سنة 1939 ،  و قد استتبع هذا النقل ضرورة إحالة شاغلى الدرجات السابعة و الثامنة ” نسخ ” إلى القومسيون الطبى لياقتهم الطبية ، حتى إذا ثبت لياقتهم وضعوا على الدرجات الدائمة الجديدة ، فقد نصت المادة الثامنة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 على أن : ” المترشحين الذين يدخلون لأول مرة فى خدمة الحكومة و أرباب المعاشات و المرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يجب عليهم أن يقدموا : “1” شهادة دالة على حسن سيرتهم و أخلاقهم . “2” شهادة دالة على جنسيتهم . “3” شهادة من القومسيون الطبى بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم ……” كما بينت المادة الأولى من البند العاشر من لائحة القومسيونات الطبية سنة 1929 ، شروط اللياقة الطبية للمرشحين للوظائف الدائمة . و لما كان قد ثبت عدم لياقة المدعى طبيا ، كما لم يصدر قرار من السيد الوزير بإعفائه من شرط اللياقة الطبية ، فإنه لم يكن يجوز نقله إلى درجات النسخ الدائمة الجديدة ،  و من ثم ظل على درجته السابعة المؤقتة .

الطعن رقم  1787     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1323

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : موظفو المحاكم

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها أمر عال فى 14 من يونية سنة 1883 أنه نص فى المادة 43 منها على أنه ” يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب أول أن يكون اشتغل فى وظيفة كاتب ثان مدة سنة على الأقل و يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب ثان أن يقدم شهادة من رئيس قلم النائب العمومى باشتغاله بالكتابة فى أحد مكاتب المحاكم مدة ستة شهور ، و أن يكون أحسن الإجابة فى امتحان اختبر فيه كتابة و شفاها عن مسائل المرافعات و ترتيب المحاكم على وجه العموم …..” كما نصت المادة 36 من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية الصادرة فى 14 من فبراير سنة 1884 على أن ” الامتحان المقرر إجراؤه فى المادة 43 من لائحة ترتيب المحاكم يكون كتابة و شفاها فى المسائل النتعلقة بقانون المرافعات و قانون تحقيق الجنايات و فى الأعمال المختصة بقلم الكتاب ، و يعافى من الامتحان من سبقت له خدمة فى محكمة ابتدائية بوظيفة كاتب أول أو كاتب ثان و طلب تعيينه بهذه الوظيفة بمحكمة أخرى إبتدائية أو استئنافية ” و نصت المادة 37 على كيفية تشكيل لجنة الامتحان ، و نصت المادة 50 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء على أنه ” يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة ” كما نصت المادة 53 على أنه ” لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة  فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها ، و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان ” . و بينت المواد من 54 إلى 57 مكان الامتحان و المواد القانونية التى سيجرى الامتحان فيها و نظام الامتحان ، و اشترطت المادة 61 من القانون المشار إليه فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن ينجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا و شفويا ، كما اشترطت المادة 76 الشرط عينه بالنسبة للمترجمين ، و نصت المادة 70 بعد ذلك على أن ” يحلف الكتاب و المحضرون و المترجمون أمام هيئة المحكمة التابعة لها فى جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة و العدل ” .

هذا و لم تستلزم جميع هذه التشريعات شيئا من ذلك بالنسبة للنساخين ، فلا يمتحنون عند تعيينهم ، و لا عند ترقيتهم ، و لا يؤدون اليمين قبل مباشرة عملهم . و مفاد ذلك أن وظائف الكتاب تختلف عن وظائف الناسخين فى طبيعتها و فى شروط التعيين فيها ، بل و فى شروط الترقية من أولى الدرجات إلى الدرجة التى تليها و من ثم فلا يعتبر مجرد نقل درجات النساخين من سلك الدرجات المؤقتة إلى سلك الدرجات الدائمة نقلا للنساخين أنفسهم من وظائف النسخ إلى وظائف الكتاب ، و ما كان هذا النقل ليغير من وضعهم القانونى – حيث اعتبارهم نساخين – شيئاً ، إذ لازال وضعهم فى الميزانية على النحو الذى كان عليه قبل نقلهم إلى سلك الدرجات الدائمة ، فلم تدمج وظائف النسخ فى وظائف الكتاب ، و لازالت وظائفهم مخصصة لهم فى الميزانية كما كانت قبل النقل تماما .

( الطعن رقم 1787 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/6/7 )

الادارية العليا في: الموظف الدائم والموظف المؤقت


الموظف الدائم و الموظف المؤقت

الطعن رقم  0315     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 879

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 و لم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله و قد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر : أن ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج إلى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية و أصحاب المربوط الثابت ” 72 ج ” و مساعدى الكتبة و الوظائف الصغيرة التى تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة و ملاحظى الجمارك و الاستفجية و من إليهم . حسب ما تقرره وزارة المالية و التعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة – و مؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة و اعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها و ذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل ، و نقل هذه الفئات من الموظفين إلى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة و اعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة ، و لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة إلى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد اإى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة .

( الطعن رقم 315 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

الطعن رقم  0028     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 959

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

إن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمه ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنحاح تكون ممتنعة إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بالصلاحية قبل الأوان و لم تكتمل له أسبابها بعد و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة و المرتب بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام . و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط و القواعد المقررة للترقية ، أو إنشاء قرينة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع . و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك . كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أسا أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .

الطعن رقم  0013     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 20

بتاريخ 09-11-1969

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 2

الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .

( الطعن رقم 13 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/11/9 )

الطعن رقم  1029     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143

بتاريخ 17-06-1973

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التى تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و التى يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الإضطلاع بوظيفته و صلاحيته لشغلها أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن . و أنه و إن كان الجامع بين فترتى الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحققت لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان أختلافاً تاماً من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 للحكمة التى شرعت من أجلها و هى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته و هى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن و لا يخرج عليها خلال هذه المدة و من ثم فلا يقصد بها الاختبار الذى عنته قوانين التوظف .

( الطعن رقم 1029 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )

الطعن رقم  1696     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 439

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 2

إن المادة 4 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن ” الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية :” . فإذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى واردة ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة و موصوفة بأنها دائمة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية و يعتبر تبعاً لذلك من الموظفين الدائمين طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ، و بالتالى يحال إلى المعاش فى سن الستين ، و لا عبرة بكون مصرف وظيفتته المالى على إحدى الدرجات التاسعة المؤقتة ، لأن المصرف المالى لا تأثير له فى كيان الوظيفة و قوامها و وصفها فى الميزانية ، و المناط فى دائمية الوظيفة التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت و الوظيفة من ناحية أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلها حاصلاً على درجة شخصية أو أصلية .

( الطعن رقم 1696 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 2

إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة – على  مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء – هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت – فى حالة سوء السلوك الشديد – عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 3

إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 4

لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون ” نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه ” ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 5

لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 6

إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .  ( الطعن رقم 853 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

الطعن رقم  1406     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 173

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

تنص المادة 26 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه ” تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من من مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير المالية والإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ” . وتنفيذاً لأحكام هذه المادة ، أعد ديوان الموظفين صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة مثل وظائف الدرجة التاسعة أو لأعمالاً مؤقتة مثل الوظائف المنشأة على إعتمادات الأعمال الجديدة ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة العقد المشار إليها . و قد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس لهذا العقد على أنه ” لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية و يكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل ، فتكون من سلطة الوزير ” . و لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين نصت على أنه ” ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . . . . إلخ ” ، و كان من بين إختصاصات الوزير – المقررة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 – فصل الموظف المؤقت ، فإن لوكيل الوزارة الدائم ، و الحالة هذه ، مباشرة هذا الإختصاص .

( الطعن رقم 1406 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

الطعن رقم  0032     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 522

بتاريخ 18-02-1956

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين أنها جعلت التثبيت جوازياً للإدارة ، لاحقاً للموظف المؤقت ، و على ذلك تترخص الإدارة  فى تقدير ملاءمة التثبيت بحسب إمكانيات الميزانية و صالح العمل على هدى المصلحة العامة فى هذا الشأن بلا معقب عليها ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و فوق ذلك فإن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 نصت على أنه ” لا تسرى الأحكام الخاصة بالتثبيت و تقرير و ربط المعاشات و مكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين رقم 59 لسنة 1930 و 140 لسنة 1944 و 30 لسنة 1948 و 9 لسنة 1949 و 114 لسنة 1950 و 220 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين ، و العسكريين الذين يعينون إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له .

و لا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين و لو كانوا من الطوائف المشار إليها فى الفقرة السابقة ” . و غنى عن البيان أن دعوى المطعون عليه قد أصبحت – و الحالة هذه – غير ذات موضوع بعد صدور هذا القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/18 )

الطعن رقم  057      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 2

إنه و إن  كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 22 لسنة 1922 و 37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة – بحسب مصطلحاتها و مفهوماتها – بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة و بين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت ، على أساس جريان إستقطاع إحتياطى المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه ، فالموظف أو المستخدم الدائم – بحسب تلك القوانين – هو المقيد على وظيفة مدرجة فى سلك الوظائف الدائمة ، إذا جرى على راتبه حكم الإستقطاع ، أى كان الموظف الدائم فى مفهومها من كان مثبتاً و الموظف غير الدائم من كان غير مثبت ، < الذى لا يستقطع منه المعاش > .

و لكن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نبذ هذا المناط فى التفرقة بين الموظف الدائم < أى المعين بصفة دائمة > و بين الموظفين المؤقت ، < أى المعين بصفة مؤقتة > ، فلم يعد يلزم – لكى يتعبر الموظف دائماً – أن يكون مثبتاً ، و آية ذلك أنه نص فى مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و نص فى مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، و بهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية أو عدم دائميتها ، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته ، و أكد ذلك فى المادة 16 منه ، إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبيهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى ظل القانون المشار إليه ، و العلاقة – على مقتضاه و بحسب صيغة العقد – هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة هذا و يجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا فى وظائفهم دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تبرم معهم وقتذاك عقود إستخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين و لكنهم لما كانوا قد إنخرطوا – طبقاً للقانون المذكور – فى عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها فى الميزانية فقد عنى الشارع – إزالة لأى لبس فى هذا الشأن – بالنص فى صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسرى جميع الأحكام الواردة فيه أى أكد إعتبارهم من الموظفين الدائمين .

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 19 المشار إليها و الموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإدارى فى الميزانية ، و قد أكد ذلك فيما أورده فى المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 3

إذا كان مركز المطعون ضده فى الوظيفة هو مركز لائحى فإنه يطبق فى شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين ، و لا يغير العقد المبرم بينه و بين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة ، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الإختبار بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف و ليس من الموظفين المؤقتين الخاضعين لحكم المادة 26 من هذا القانون ، فإن الأمر لا يختلف فى الحالين إذ السلطة التى تملك الفصل فى كليهما واحدة ، و كذلك الأسباب التى قام عليها و هى عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .

الطعن رقم  1250     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 528

بتاريخ 24-01-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت

فقرة رقم : 1

إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الإختبار و إذ كان للموظف فترة مضاها فى خدمة الحكومة بمكافأة تساوى أو تجاوز مدة الإختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر فى لزوم قضاء هذه الفترة . و من حيث أن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نصت على أن ” يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 – و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإذا لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته ” – كما نصت المادة 24 من القانون المذكور على أنه إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ” و قد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 منظماً لشروط ضم مدد الخدمة السابقة . و من حيث أنه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، أنها وضعت لكى تسرى على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين و هم الذى تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون 210 لسنة 1951 ، و مقتضى نص المادة 19 المذكورة بأن تعيين الموظف لأول مرة فى أدنى وظائف الكادر العالى و الإدارى أو أدنى وظائف الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ينبغى أن يلازمه بالضرورة وضعه تحت الإختبار و إذا كان مقتضى الحكمة التى تقوم عليها هذا الإختبار أن الشارع أراد أن يظل علم الموظف خلالها تحت نظر الإدارة و فحصها و محوراً لمراقبتها و إختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحية للنهوض بأعباء وظيفته هى على بصيرة من حقيقة كفايته . فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها فلا يغنى عنها أية مدة خدمة سابقة كان قد قضاها على غير درجة أو بمكافأة شهرية. و من حيث أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها ، و هو شرط مقرر للمصلحة العامة ، يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و أن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقيق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه المدة ساغ فصله ، و يقع الفصل فى هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين ، و لما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و نوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقرير هذه الصلاحية هو إلى الوقت الذى يتم فيها وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ، و واضح مما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق ، و إنحسام الموقف بإقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع ، و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون فى هذه الدرجة الدنيا ، و إلا قرر له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان و لما تكتمل له أسبابها بعد، و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن ، و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقيات إلى الدرجة التالية بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع ، و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة ، و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار بأن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له لتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم و ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقديمة أو الإختبار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية كما سلف القول ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية فى الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدراى و هى التى تخصم إبتداء لنظام الإختبار إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساوية من ناحية إستقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد إنحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الإختبار حسبما سلف الإيضاح .

( الطعن رقم 1250 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 )

من الوراق إلي جوريسبيديا: مكتبات الواقع الافتراضي


قالوا عن جوريسبيديا في أخبار الأدب

من الوراق إلي جوريسبيديا: مكتبات الواقع الافتراضي
منشور في أخبار الأدب – العدد 773
تحت قسم (البستان) 4 مايو 2008 ميلادية – 28 ربيع الآخر 1429 هجرية

حاول البشر طوال التاريخ التغلب علي مشكلة النسيان، ولهذا السبب ظهر الكتاب كوسيط لحفظ المعلومات ونقل المعارف والآداب عبر الأجيال، وكانت النقلة الأولي هي ظهور المطبعة علي يد جوتنبرج لتنتشر فكرة المكتبات كخزائن للمعرفة، لكن الآن ومع ظهور الانترنت والكمبيوتر والوسائط المتعددة نواجه نقلة جديدة من خلال ظهور ما يعرف بالمكتبات الرقمية والتي لا تحتاج إلي أكثر من قرص صلب بحجم كف اليد لتخزين كل المعارف الانسانية عليه بل وأحيانا لا توجد حاجة لهذه القرص حيث يمكن للمعرفة أن تكون متاحة للجميع من خلال الفضاء السيبري المعروف باسم الانترنت.
ظهر مصطلح المكتبات الرقمية لأول مرة عام 1988، وكان معناه في ذلك الوقت مقصور علي استخدام وسائط تخزين أصغر وأخف لحفظ وتسجيل الكتاب كنسخها علي ميكروفيلم أو حفظها من خلال أجهزة الكمبيوتر لكن في عام 1994 ومع ظهور الانترنت اكتسب المصطلح دلالات أخري حيث بدأت عدد من الجامعات الأمريكية والأوربية في وضع مكتباتها علي الانترنت لكي تصبح متاحة لكل الباحثين وكانت أول هذه الجامعات جامعة كورنيل وجامعة ميتشجن في أمريكا، وهكذا أصبح بإمكان أي باحث الاطلاع علي مكتبة هذه الجامعات دون الحاجة إلي السفر أو الانتقال إليها. انتقلت فكرة المكتبات الرقمية علي الانترنت إلي معظم الجامعات والمراكز البحثية وأمام الاقبال الذي شهدته هذه المكتبات الرقمية من قبل مستخدمي الانترنت ظهر عدد من المواقع التي يقتصر نشاطها علي تقديم خدمة المكتبات الرقمية ومن أبرز هذه المواقع موقع جوجل بوك.
اقتحم جوجل مجال المكتبات الرقمية في معرض فرانكفورت عام 2004 حيث عرضت الشركة في جناحها لأول مرة خدمة بحث كتب جوجل¬ Google Book Search” حيث تقوم شركة جوجل بمسح صفحات عدد من الكتب وإتاحتها علي الانترنت لكافة المستخدمين ولدي استخدام خدمة بحث جوجل العادية يظهر جوجل نتائج البحث الموجودة علي الانترنت والموجودة في الكتب التي يحتفظ بها، كما استفاد جوجل من مكتبات الجامعات الأمريكية والأوروبية حيث ادخل كتب هذه الجامعات في قاعدة بياناته الخاصة، وفي عام 2006 كان عدد الكتب الموجودة في مكتبة جوجل قد تجاوز المليون الكتاب وبداية من عام 2007 أعلنت شركة جوجل أنه لم يعد بإمكانها إحصاء عدد الكتب التي تمتلكها في مكتبتها الرقمية حيث تمسح جوجل 3آلاف كتاب يوميا وتضيفهم علي الانترنت وذلك بمعدل ألف صفحة في الساعة: لكن هناك بعض العيوب في مكتبة جوجل الرقمية فأولا لا يمكن تحميل كل هذه الكتب علي الكمبيوتر، إنما فقط الكتب التي لا تخضع لحقوق الملكية الفكرية هي التي يمكن تحميلها علي الكمبيوتر بصيغة PDF أما بالنسبة للمستخدمين من خارج الانترنت فلابد لجوجل أن يتأكد أن العمل المطلوب لا يخضع لحقوق الملكية في القوانين المحلية، وبما أن قوانين الملكية الفكرية في معظم دول العالم الثالث مضببة، فتقريبا لا يسمح جوجل لأي مستخدم من العالم الثالث بتحميل الكتب بل فقط يمكنه قرائتها، أما العيب الثاني فنظرا لأن شركة جوجل تستخدم طريقة تعرف بماسح الكتب الآلي لتصوير الكتب ومسحها، ونظرا لأن هذه الطريقة تعمل علي تصوير أكثر من صفحة في العملية الواحدة فأحيانا تمسح بطريقة تجعلها غير صالحة للقراءة، أما العيب الثالث فهو عدم وجود كتب باللغة العربية تقريبا.
لكن يبدو أن جوجل تحاول توسيع سوقها وتحسين مستوي هذه الخدمة فأثناء فعاليات معرض لندن الأخير بدأت جوجل مشروع جديد تقوم فكرته علي الاتفاق مع عدد من دور النشر العربية علي وضع أجزاء من إصداراتهم علي قاعدة بيانات جوجل وإتاحتها للباحثين، ولو أراد الباحث الحصول علي الكتاب كاملا فجوجل تزوده بكافة المعلومات حول كيفية شرائه، وبالفعل بدأت جوجل في التفاوض مع دار الشروق التي كانت بمثابة نجم المشاركة العربية في معرض لندن للكتاب.
***
لا يزال مشروع جوجل مجرد مجموعة من الأفكار والمفاوضات فيما يخص الكتاب العربي، ولكن بعيدا عنها وعن مشاريعها، هناك عشرات المكتبات الرقمية العربية أبرزها موقع الوراق الذي أنشئ عام 2000 بدعم من رجل الأعمال الإماراتي محمد السويدي لكي يظهر بشكله الحالي علي الانترنت عام 2003 ويصبح الآن أكبر مكتبة عربية علي الانترنت، ويهدف الموقع حسب ما هو مكتوب إلي نشر التراث العربي والإسلامي بإستخدام تكنولوجيا المعلومات وما يتضمن ذلك من إعادة تحقيق وتوثيق لبعض مصادره وإعادة صياغة بعضها الآخر.
يزيد عدد الكتب الموجودة علي موقع الوراق عن الألف كتاب وكلها من الكتب التراثية الهامة أبرزها لسان العرب، الفتوحات المكية لابن عربي، تاج العروس، الأغاني للأصفهاني، وألف ليلة وليلة في نسخة كاملة تحتوي علي الأشعار والمقاطع التي توصف بالجنسية وتحذف من بعض الطبعات، وبالإضافة إلي كتب التراث العربي يحتوي الموقع علي عدد من الكتب التي تنتمي إلي تراث الانسانية كموسوعة فنون عصر النهضة للدكتور ثروت عكاشة، وقصة الحضارة لول ديورانت، كما أن هذه الكتب لا يمكن قراءتها فقط، بل يمكن أيضا الاستماع إلي بعضها حيث تتوافر علي الموقع في هيئة كتب سمعية، قصائد المعلقات، فصول من موسوعة قصة الحضارة، وعدد من الحكايات التراثية العربية كحكاية تأبط شرا، خاتم الرشيد، وقصة زواج الحارث بن عوف بالإضافة إلي عدد من المختارات الموسيقية الكلاسيكية لباخ وهندل.
يحتوي الموقع أيضا علي مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تصور أهم المعالم في عدد من المدن العربية، وهو ما يمكن اعتباره نواة لأرشيف مصور يعتبر الأول من نوعه في المواقع العربية أما أخر الخدمات المكتبية الرقمية التي يقدمها موقع الوراق فهي تطوير نسخة خاصة من الموقع الخاص بالمتنبي المعروف بواحة المتنبي يمكن تصفحها من خلال الموبايل حيث أصبح بإمكان أي مستخدم الاطلاع علي المجموعة الشعرية الكاملة للمتنبي مع شروحاتها والاستماع إلي تلك القصائد مع امكانية استخدام خاصية البحث عند البحث عن قصيدة أو بيت أو حتي كلمة واحدة من كلمات المتنبي. أما أهم مميزات موقع الوراق الحقيقية فهو إتاحته كل هذه النصوص والكتب بصيغة نصية، وليس مجرد صورة ضوئية، فبعكس موقع جوجل يمكن لمستخدم الوراق تخزين الكتب التي يريدها علي جهازه الشخصي، كما يمكنه نسخ نصوص محددة قد يرغب في الاحتفاظ بها.
بخلاف موقع الوراق، هناك عدد آخر من المكتبات العربية الالكترونية، وإن كانت لم تصل بعد لمستوي الوراق مثل مشروع ويكي الكتب و ويكي مصدر، وهو أحد المشاريع المتفرعة من ويكبيديا الموسوعة الحرة وتقوم فكرته علي جمع وكتابة الكتب التي لا تخضع لقانون حقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور، وطبعا معظم هذه الكتب تراثية الطابع كديوان الإمام الشافعي، وسيرة الزير سالم، وقصة حي بن يقظان، ورواية الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، وهي تقريبا نفس العناوين التي تتكرر في كتب موسوعة المعرفة التي انشأها المبرمج المصري المقيم في أمريكا نائل الشافعي بعد خلافه مع إدارة ويكبيديا وإن كانت موسوعة الشافعي تحتوي علي عدد كبير من قصائد الشاعر أحمد فؤاد نجم وكتاب السيرة الذاتيه للدكتور رءوف عباس مشيناها خطي. وهي الكتب الموجودة في صورة نصوص، أما الكتب الموجودة في شكل صور ضوئية فهي أكثر من ألف كتاب معظمها مخطوطات قديمة جمعها الشافعي من أكثر من مكان منها تاريخ ابن خلدون، مجمع الأحياء لعباس العقاد، رسالة الواردات لمحمد عبده، الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق، تارخ المغني المصري لمحمد حمدي البولاقي والصادر عام 1906.

أما مشروع موقع جوريسبيديا فهو يستخدم تقنية الويكي في النشر التي تستخدمها موسوعة ويكيبديا وموسوعة المعرفة وإن كان جوريسبيديا متخصص في الكتب القانونية فهو عبارة عن مشروع لموسوعة متخصصة في العلوم القانونية و السياسية لجميع دول العالم. بدأ بمبادرة من مركز أبحاث المعلوماتية و القانون في كلية الحقوق، جامعه مونبلييه، وتعمل جوريسبيديا بسبع لغات منها اللغة العربية التي تبلغ عدد الكتب والمقالات القانونية فيها أكثر من 3 آلاف كتاب ومقال.
***

معظم المشاريع السابقة تقام بجهود فردية من قبل مستخدمي الانترنت باستثناء مشروع الوراق، لذا فهي معرضة دائما للتوقف وتعتمد علي الجهود التطوعية للأفراد العاديين، وبخلاف ما يحدث في الخارج حيث تقف وراء هذه المشاريع كيانات ثقافية ضخمة كالجامعات والمكتبات الكبري، لا تهتم الهيئات الثقافية العربية بفكرة المكتبات الرقمية، وربما يكون السبب هو تخوفها من الوقوع في مشاكل قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فلا يمكن وضع أي كتاب علي الانترنت دون أن يتنازل مؤلفه في البداية عن حقوق نشره الالكترونية. وبالرغم من أن سوق النشر العربي أحد مشاكله الأساسية ندرة القراء عموما وصعوبة النشر التي تدفع الكثير من الكتاب إلي الانفاق علي نشر أعمالهم، لكن قلة من هؤلاء هي التي تفكر في نشر أعمالها علي الانترنت مجانا، بل وأصبحت مشاريع المكتبات الرقمية العربية الشرعية تواجه صعوبات مع ظهور موقع كتب عربية المتخصص في بيع الكتب إلكترونيا من خلال الانترنت، فالموقع اشتري ويشتري حقوق النشر الالكتروني من عدد كبير من الكتاب العرب، ولا يوفر هذه الكتب إلا في مقابل مادي وهو بهذا يحرم هؤلاء الكتاب من فرصة اتاحة لو جزء من هذه الأعمال لقرائهم مجانا.
لكن لاتحاد الكتاب العرب تجربة تستحق الاشارة في هذا المجال فعلي موقعه الالكتروني وضع عددا من المؤلفات لأعضائه بلغت أكثر من 600 عنوان مصنفة لدراسات نقدية وثقافية، روايات، قصة، وشعر وإن كانت معظم الكتب لمؤلفين سوريين حيث علي ما يبدو كان المشروع قد بدأ في الفترة التي كان الاتحاد فيها في سوريا.

حقائق عن العسل والقرفة -طب بديل


حقائق عن العسل والقرفة

تبيَّن أن مخلوط العسل ومسحوق القرفة يُشفي من معظم الأمراض. والعسل يُنتَج في معظم بلدان العالم. والعلماء المعاصرون يتقبَّلون حقيقة أنَّ العسل دواء ذو فعَّاليَّة عالية ضدَّ الأمراض. ولا توجد آثار جانبيَّة في استعماله دواءً في جميع الأمراض.

يقول العلم الحديث مع أنَّ العسل حلوٌ، لكن إذا ما استُعمل دواءً بمقادير صحيحة لا يؤذي مرضى السكَّري. أوردت مجلَّة (وورلد ويكلي نيوز) الكنديَّة في عددها الصادر في 17 يناير (كانون ثانٍ) 1995 قائمة الأمراض التالية التي يمكن معالجتها بالعسل والقرفة كما أكَّدتها أبحاث علماء غربيِّبن.

أمراض القلب:

إصنع عجينة من العسل ومسحوق القرفة، وادهنها على قطعة خبزٍ بدلاً من المربَّى أو معقود الفواكه وتناولها باتنظام على الفطور. إنَّها تقلِّل الدهونات (كولوسترول) في الأوعية الدمويَّة، وتقي المرضى من النوبات القلبيَّة. وإذا ما داوم الذين أصيبوا بنوبة قلبية سابقًا على هذا النظام، فإنَّهم يبعدون إصابتهم بها مجدًّدًا مسافات طويلة. اتبَّاع هذا النظام يوميًّا باستمرار يحول دون احتباس التنفُّس ويقوَّي نبض القلب. تمَّ في عدد من بيوت التمريض (مشافٍ) في كندا والولايات المتَّحدة استعمال هذا (النظام الغذائي) بنجاح على نزلائها، وتبيَّن أنَّ  التقدُّم في العمر يُفقد الأوعية الدمويَّة والشرايين مرونتها ممَّا يعمل على انسداها، ويعيد العسل والقرفة لها حيويِّتها.

العصبي:

يمكن لمصابي مرض العصبي تناول كوبٍ من الماء الساخن مخلوطٍ بملعقتين من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة صباحًا ومساءًا. إنَّ تناوله بانتظام حتَّى من المصابين المُزمنين بمرض العصبي يشفيهم من مرضهم. في بحث حديث أُجري في جامعة كوبنهاغن، تبيَّن للأطبَّاء الذين عالجوا مرضاهم بجعلهم يتناولون ملعقة من العسل ونصف ملعقة من مسحوق القرقفة قبل الإفطار أن 73 مريضًا من أصل مائتين قد تمَّ شفاؤهم كليًّا في خلال أسبوع. وفي خلال شهر، تمكَّن معظم المرضى الذين لم يكونوا قادرين على السير أو الحركة من جرَّاء العصبي السير بلا ألم.

التهاب المثانة:

اشرب كوبًا من مخلوطً مقدار ملعقتين من مسحوق القرفة وملعقة من عسلٍ مذابة في ماء فاتر. هذا (الشراب) يقتل الجراثيم في المثانة.

وجع الأسنان:

إصنع عجينة من مقدار ملعقة من مسحوق القرفة، ومقدار خمس ملعقات صغيرة من العسل، وضعها على السنِّ المؤلِم. كرِّر هذه العمليَّة ثلاث مرَّات يوميًّا إلى أن تتخلَّص من الألم.

الدهونات (كولوسترول)

تبيَّن أنَّ تناول مقدار ملعقتين من العسل وثلاث ملاعق من مسحوق القرفة ممزوجة بستَّ عشرة (أونسة) من سائل الشاي إذا تناولها المصاب بالكولوسترول ينخفض عنده مستوى المادَّة الدهنيّة في الدم بمعدَّل عشرة من المائة في خلال ساعتين. وكما أشير على المصابين بمرض العصبي، إذا ما تمَّ تناول الكميَّة نفسها ثلاث مرَّات يوميًّا، يتمَّ الشفاء حتَّى من الكولسترول المُزمن. ومن المعلومات التي ذُكرت في مجلَّة (وورلد ويكلي نيوز) فإنَّ تناول العسل الصافي يوميًّا يخلِّص من آلام الكولسترول. توقَّف عن متايعة تناول دواء الكولسترول فهو يحتوي مادَّة ‘ستاتين’ التي تضعف العضلات بما فيها القلب. وتبيَّن أنَّها لا تحول دون الإصابة بنوبات القلب أو الفالج.

النزلات البرديَّة (الرشح):

الأشخاص الذين يعانون من النزلات البرديَّة المعتادة أو الشديدة عليهم تناول مزيج مقدار ملعقة من عسل فاتر وربع ملعقة من مسحوق القرفة يوميًّا لثلاثة أيَّام. هذه العمليَّة ستخلِّصهم من السعلة المزمنة والرشح، وتنظِّف الجيوب الأنفيَّة.

تلبٌّك المعدة:

تناول مسحوق القرفة والعسل يُخلِّص من آلام المعدة، ويزيل قرحات المعدة من جذورها.

الغازات:

بناء على دراسات أُجريت في كلٍّ من الهند واليابان، تبيِّن أنَّ تناول العسل ممزوجًا بمسحوق القرفة يخلِّص المعدة من الغازات.

.جهاز المناعة:

تناول العسل ومسحوق القرفة يوميًّا يقوِّي جهاز المناعة، ويحمي الجسم من النوبات البكتيريَّة والفيروسيَّة. لقد وجد العلماء أنَّ العسل يحتوي كميَّات كبيرة من الفيتامينات والحديد. تناول العسل بصورة دائمة يقوَّي الكريات البيضاء التي تقاوم الأمراض البكتيريَّة والفيروسيَّة.

سوء الهضم:

رش مسحوق القرفة على ملعقتين عسل قبل الفطور يقضي على الحموضة ويساعد على هضم أثقل الوجبات.

إنفلونزا:

اكتشف باحث في أسبانيا أنَّ العسل يحتوي مكوِّنات طبيعيَّة تقتل جراثيم الإنفلونزا، وتقي المريض من النزلات الصدريَّة.

طول العمر:

تناول مشروب الشاي المصنوع من العسل ومسحوق القرفة بانتظام، فإنَّه يسيطر على عوامل التلف في العمر. إصنع مشروب شايٍ من أربع ملاعق من العسل وواحدة من مسحوق القرفة، وثلاثة أكواب من الماء. إشرب رُبع كوبٍ ثلاث مرَّات أو أربع مرَّات يوميًّا. إنَّها تحافظ على الجلد أملسًا وناعمًا، وتعيق تقدُّم الشيخوخة، وتمدُّ في حياة الإنسان، وحتَّى أنَّ مَن بلغ من العمر مائة سنة تعمل وظائفه الجسديَّة وكأنَّه ابن عشرين سنة.

البثرات الجلديَّة:

إصنع عجينة من ثلاث ملاعق من العسل وملعقة من مسحوق القرفة. ضع العجينة على البثرة الجلديَّة قبل النوم، وأغسلها في صباح اليوم التالي بماء دافئ. استعمال هذه الطريقة يوميًّا على مدى أسبوعين، يزيل البثرات الجلديَّة من جذورها.

الالتهابات الجلديَّة:

وضع عجينة من العسل ومسحوق القرفة على الأجزاء المصابة، تشفي من الأكزيما والقوباء الحَلقَيَّة (مرض جلدي مُعدٍ)، وكلِّ أنواع الالتهابات الجلديَّة.

تخسيس الوزن:

تناول كوبٍ من الماء المغلي بالعسل ومسحوق القرفة نصف ساعة قبل وجبة الفطور صباحًا، وقبل النوم مساءً يوميًّا، إذا ما أخذ بانتظام يخسِّس الوزن حتَّى في أكثر الإجسام سُمنة. الاستمرار في شرب هذا المشروب بانتظام يحول دون تجمُّع الدهون في الجسم حتَّى ولو تمَّ تناول أطعمة دسمة جدًّا

السرطان:

أظهرت أبحاث حديثة في اليابان وأستراليا بأنَّ الشفاء التام من سرطان المعدة والعظام المتقدِّم قد تمَّ بنجاح. المرضى الذين يعانون من هذه الأنواع من السرطان، يجب أن يتناولوا ملعقة شاي صغيرة من العسل ومثلها من مسحوق القرفة ثلاث مرَّات يوميًّا لمدَّة شهر.

الإعياء:

أظهرت دراسات حديثة بأنَّ محتويات العسل من السكَّر هي أكثر منفعة لحيويَّة الجسم من ضررها. المسنُّون الذي يتناولون العسل ومسحوق القرفة بمقادير متساوية هم أشدُّ انتباهًا ومرونة. ويقول الدكتور ميلتون الذي أجرى البحث بأنَّ تناول نصف ملعقة من العسل تُضاف إلى كأس من الماء مرشوش عليه مسحوق القرفة في الصباح، وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر عندما تبدأ حيويَّة الجسم بالتدنِّي يوميًّا، تزيد حيويَّة الجسم في خلال أسبوع.

رائحة الفم الكريهة:

شعوب أمريكا الجنوبيَّة يتغرغرون بخليط من الماء الساخن وملعقة صغيرة من العسل ومسحوق القرفة أوَّل شئ في الصباح لكي تبقى رائحة أفواههم طيِّبة طوال اليوم.

فقدان السمع:

الاستعمال اليومي للعسل ومسحوق القرفة بمقادير متساوية صباحًا ومساء يوميًّا يساعد على إرجاع السمع.

جسّ الطبيب خافقي- الشاعر:أحمد مطر


 

 

جَسَّ الطبيبُ خافقي

وقالَ لي: هَلْ ها هُنا الأَلمْ؟

قلتُ له: نَعَمْ

فَشَقَّ بالمِشرَطِ جيبَ مِعْطفي

وأخْرجَ القَلَمْ!

هَزَّ الطبيبُ رأسَهُ.. وَمالَ وابتَسَمْ

وَقالَ لي: ليسَ سِوى قَلَمْ

فَقلتُ: لا يا سيّدي

هذا يَدٌ.. وَفمْ

رَصاصةٌ.. وَدَمْ

وَتُهمَةٌ سافِرَةٌ.. تَمشي بلا قَدَمْ

رأيت جرذاً

يخطب اليوم عن النظافة

وينذر الأوساخ بالعقاب

وحوله

يصفق الذباب !

وأيضا:
تهتُ عنْ بيتِ صديقي

فسألتُ العابرين

قيلَ لي امشِ يَساراً

سترى خلفكَ بعضَ المخبرينْ

حِدْ لدى أولهمْ

سوفَ تُلاقي مُخبراً

يَعملُ في نصبِ كمينْ

اتَّجــِــهْ للمخبرِ البادي أمامَ المخبرِ الكامنِ

واحسبْ سبعة ، ثم توقفْ

تجدِ البيتَ وراءَ المخبرِ الثامنِ

في أقصى اليمينْ

حفِظَ اللهُ أميرَ المخبرينْ

فلقدْ أتخمَ بالأمنِ بلادَ المسلمينْ

أيها النّاسُ اطمئنوا

هذه أبوابكمْ محروسة في كلِّ حينْ

فادخلوها بسلامٍ آمنينْ .

احمد مطر   شاعر عراقي معاصر