حقوق الذمة المالية والتمييز بين الحق الشخصي والعيني


right head wordpressالحقوق المالية
الحقوق المالية هي القابلة للتقويم بالنقود
يكون الحق ماليا حيث يكون محله قابلا للتقويم المالي
المال ليس الشيء ذاته وانما هو الحق الوارد على هذا الشيء
مثال حق الملكية هو المال ويكون الشيء المملوك هو محل حق الملكية
يطلق على الحقوق المالية حقوق الذمة المالية
وهي يقصد بها العناصر الداخلة في الذمة المالية للشخص
تقسيم الحقوق المالية = تنقسم الى
حقوق شخصية و حقوق عينية



banner- wordpress top_Vertical 90ccw_15
bulit--wordpressالحقوق المالية:ماهي؟ ماهي الذمة المالية؟ والتمييز بين الحق العيني والحق الشخصي:المفهوم والتطبيق[تنقيح نوفمبر 2013]128kb/s
اضغط يمين الفارة للحفظ Ogg يمين الفارة للحفظ|تحميل 3.8MB

[التالية:انواع الحقوق الشخصية-عمل/امتناع]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
في هذه الحلقة أيضاً:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ماهي الذمة المالية
المقصود بها
مجموعة ما لدي الشخص من حقوق مالية
وما عليه من التزامات مالية
لهذا لها جانبين ايجابي وسلبي
جانب ايجابي = حقوق
يشتمل على الحقوق المالية للشخص
ويخرج منها الحقوق اللصيقة للشخصية
لأنها لا تقبل التقويم بالنقود
وان كان الاعتداء عليها يُوِّلد حقاً مالياً بالتعويض
والحق المالي بالتعويض يدخل في الذمة المالية
جانب سلبي = التزامات وديون
يحتوي على الالتزامات المالية للشخص = الديون والالتزامات
استقلال الذمة المالية وتكاملها
الذمة المالية مجموعة متكاملة مستقلة عن مفرداتها ينظر اليها كلياً
الذمة المالية هي صفة مميزة للشخصية القانونية
بصرف النظر عن مدى الحقوق المالية والالتزامات المالية الداخلة فيها
الذمة المالية مجموعة متكاملة
مستقلة عن مفرداتها ينظر اليها كلياً =
وبالتالي تتحدد الذمة المالية للشخص كمجموعة متكاملة تستقل عن مفرداتها
آثار استقلال وتكامل الذمة المالية (شمولية الذمة المالية)
يترتب على تكامل واستقلال الذمة المالية نتائج عملية
تحديد يسار او اعسار الشخص
يتحدد يسار الشخص قدرته المالية اعساره وعجزه المالي
بناء على مدى الزيادة او النقص
في الجانب الايجابي لذمته المالية بالنسبة للجانب السلبي
ينظر الى كل المال
ضمان الدائنين أو ضمان حقوقهم
* يرد ضمان الدائن على مجموعة الاموال المكونة للجانب الايجابي
محل الضمان = هو مجموعة الاموال وليس اموالا بعينها من المجموعة
لا أفضلية = الدائنين العاديين يتساوون ولا يفضل دائن على اخر
حرية المدين في التصرف
حرية التصرف = يحتفظ المدين بحريته بالتصرف في اموال
شرط = طالما ان حق الدائن لا يرد على هذه الاموال بالذات

Creative Commons License

[الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

banner- wordpress top_civil law

hr-lines- wordpresspages_8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-الارشيف-طوائف وتصنيفات الكتب الصوتية-:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

القانون المدني|صوتيات يتم تحديثها والاضافة اليها في أرشيف المحفوظات

اذاعة سنهوريات القانون المدني

[المزيد]

bn-civil_3

النظام العام وقواعد الأداب-تعريف وتطبيق وجزاء



right head wordpress_3في هذه الحلقة الصوتية الوجيزة نتناول النظام العام وقواعد الآداب بنظرة عامة ونعرض بعض تطبيقاتهما والجزاء المترتب على مخالفتهما وسلطة القضاء في تحديد قواعدهما
وتكمن اهمية النظام العام وقواعد الآداب في تحديد نوع القاعدة القانونية بمعيار معنوي موضوعي هو السيبل الذي يظهر في حال غياب الوضوح اللفظي بماهية القاعدة هل هي آمرة ملزمة ام مفسرة مكملة لارادة الافراد.
في الفيديو عرض مجتزأ وعينة للمعاينة البصرية والسمعية من الملف الذي يمكنك الاستماع اليه او تنزيله لجهازك حسب الرغبة
المدة الزمنية للملف الصوتي حوالي 10 دقائق

النظام العام وقواعد الآداب وبعض امثلة التطبيقات القانونية والجزاء على مخالفتهما

MP3

وصلة التحميل لجهازك MP3 = 10.9 MB

OGG

وصلة التحميل لجهازك OGG = 6.8 MB

Creative Commons License

[الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

lawsvoice_2

فلسفة الضمانات المقررة للدائن قبل مدينه -صوتيات


Crimenal Precodure_bn title_1فلسفة الضمانات المقررة للدائن قبل مدينه

الضمان العام في مقابل الضمان الخاص

موضوع الحلقة

الضمانات المقررة للدائن قبل مدينه-الضمان العام في مقابل الضمان الخاص
حوالي 20 دقيقة[بدون خلفية موسيقية]

اضغط يمين الفارة للحفظ


OGG


Creative Commons License

[مقالات صوتية أخرى]

button civil law

الحقوق اللصيقة بالشخصية ليست الحق الشخصي -صوتيات


الحقوق اللصيقة بالشخصية او حقوق الشخصية تثبت للشخص بمجرد وجوده لكونه انسانا وتظل تتبعه حتى وفاته وهدفها حماية الشخص في ذاته وحماية القيم اللصيقة به وتتقرر محافظة على مقومات الانسان الشخصية – مادية، معنوية -فردية او اجتماعية تابع المزيد صوتيا….

دعوى عدم نفاذ التصرفات


تعريف دعوى عدم نفاذ التصرفات:

في الفقه القانوني تتخذ هذه الدعوى عدداً من  الاصطلاحات والمسميات:

1- اصطلاح الدعوى البوليصية : نسبة إلى البريطور بولص أحد قضاة الرومان الذي كان أول من ابتدعها.

2 – اصطلاح دعوى إبطال التصرفات كما كانت تسمى في الفقه المصري  بالرغم من أن الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين ، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه ، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه.

3- اصطلاح دعوى عدم نفاذ التصرفات نسبة إلى أثرها على التصرف المطعون فيه ولهذا فالأدق تغليب تسمية عدم نفاذ التصرفات بالنظر إلى وضوحها في العمل.

وتُعْرَف هذه الدعوى بأنها وسيلة من وسائل كفالة حقوق الدائنين في الضمان العام

وقد نص عليها المشرع المصري في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المدني تحت عنوان ’’ ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان ’’ (المواد 234 -264 مدني)

وتهدف هذه الدعوى إلى حماية الدائنين من التصرفات التي تنقص من حقوق المدين او تزيد من التزاماته التي قد يعمد إليها المدين إذا ساءت حالته المالية للإضرار بدائنيه والنكاية بهم، مثل التصرف بالبيع في الأموال الظاهرة كبيع منزل له لكي يخفي ثمنه  عن دائنيه، وأيضا محاباة الغير من أقاربه بهبة أمواله أو بيعه إياها بثمن زهيد بخس ، ومجاملة أحد الدائنين على حساب الدائنين الآخرين للإفلات من قسمة الغرماء.

هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية في خصوص دعوى عدم نفاذ التصرفات بأن :

’’ الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين ، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين. ,,

( نقض مدني 13/5/1982 مجموعة محكمة النقض 33-1-508-92 ، وأيضاً نقض مدني 29/12/1983 مجموعة محكمة النقض 34-2-1972-385 ، نفس المعنى نقض مدني 2/2/1995 مجموعة محكمة النقض 46-1-313-61)

 

شروط قبول دعوى عدم نفاذ التصرفات:

تنص المادة 237 مدني على أنه:’’ لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضارٍ به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية .  ,,

ويستفاد من النص شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي :

1- يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع.

2- يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش.

3- يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.

إثبات دعوى عدم نفاذ التصرفات من جانب المدعي:

لأن طبيعة الدعوى البوليصية تتحدد بأنها دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر في حق دائنيه ، عندما يتحايل على أحكام الميراث بإخفاء الوصية، ولأن الوصية بطبيعتها تعتبر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، فإن إثبات هذا التحايل يقتضي إثبات عنصرين : الأول ، إثبات قصد التبرع ، والثاني، إثبات إضافة التمليك إلى ما بعد الموت.

وتسهيلاً على المدعي أقام المشرع المصري قرينتين قانونيتين اعتبر فيهما التصرف في حكم الوصية ، أولهما تتعلق بالتبرع في مرض الموت – المنصوص عليها في المادة 916 مدني ، وثانيتهما تتعلق بالتصرف إلى وارث مع احتفاظ المورث بحقه في الحيازة والانتفاع مدى الحياة المنصوص عليها في المادة 917 مدني.

 

آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات:

أولاً : آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى الدائن:

1- عدم نفاذ التصرف في حق الدائن.

2- عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفى حقه.

3- استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم.

ثانياً: آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات بالنسبة إلى المتعاقدين:

1- بقاء التصرف المطعون فيه قائما بين المتعاقدين.

2- قيام التعارض بين المبدأين ’’ عدم نفاذ التصرف ,, و’’ بقاء التصرف قائماً ,,.

 

عقد إيجار الأرض الزراعية-قانون مدني مصري


العربية: صورة لأحد المشاتل الزراعية

العربية: صورة لأحد المشاتل الزراعية (Photo credit: Wikipedia)

الفصل الأول : الإيجار العادي للأرض الزراعية

المبحث الأول : انعقاد الإيجار

المطلب الأول : التراضي في عقد إيجار الأرض الزراعية

الفرع الأول : في وجود التراضي

يجب لانعقاد عقد إيجار الأرض الزراعية أن تتجه نية طرفيه إلى إبرام هذا العقد دون غيره من العقود الأخرى فإذا لم تتطابق الإرادتان لا ينعقد العقد ويجب ن يكون كل منهما الأهلية ألازمه لإبرام عقد الإيجار وأن تخلو إرادتهما من العيوب

شكل التراضي وكيفية إثبات العلاقة الايجارية :

عقد الإيجار بوجه عام هو عقد رضائي يكفي لقيام توافق إرادتي طرفيه على العناصر الأساسية فيه وهو عقد يخضع في إثباته للمبادئ العامة في الإثبات ويلاحظ أن

أولا : أن تحرير عقد إيجار الأرض الزراعية من ثلاث نسخ تودع إحداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لم يعد لازما من الناحية القانونية فيمكن لطرفي العقد أن يحررا نسخه واحدة منه يحتفظ بها أحدهما ولم يعد المؤجر ملزما بإيداع نسخه من عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة

ثانيا : أنه إذا امتنع المؤجل عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد لم يعد ممكن اللجوء إلى المحكمة الجزئية المختصة بالتحقيق من قيام العلاقة الايجارية ولم يعد لهذه المحكمة أن تكلف رئيس الجمعية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع

ثالثا : أن الطرف الممتنع عن توقيع عقد الإيجار أو عن إيداعه لم يعد ملتزما بأن يؤدي إلي الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مصاريف إدارية تعادل 1 % من الأجرة السنوية للعين المؤجرة نظير قيام رئيس الجمعية بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع

رابعا : أنه في حالة امتناع المؤجر عن التوقيع على عقد الإيجار أو عن إيداعه بغير سبب مشروع أو امتناع المستأجر عن التوقيع على العقد لم يعد أيهما مرتكبا لجريمة الجنحة التي كان يعاقب عليها بالحبس

خامسا : أن التوقيع على عقد الإيجار وإيداعه لم يعد شرطا لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد أمام الجهات الإدارية والقضائية

الفرع الثاني : القيود الواردة على التراضي

1. تأجير الأرض لمن يزرعها بنفسه :

يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعته بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها ويقع باطلا كل تعاقد يتم بمخالفة ذلك وقد صار هذا القيد تاريخيا بعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الذي قضى بخضوع عقود إيجار الأرض الزراعية لأحكام القانون المدني .

عدم تجاوز الحد الأقصى لحيازة الأرض الزراعية :

لا يجوز لشخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريقة الإيجار أو وضع اليد أو بأي طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدان من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية ويدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجير من الأراضي المشار عليها ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام وذلك بهدف القضاء على الإقطاع الذي يقوم على أساس الحيازة وليس الملكية ويحصل الحد الأقصى للحيازة على أساس ما يسيطر إليه الشخص من الأرض أصالة أو نيابة على ذلك يدخل في حساب الحد الأقصى للحيازة ما يملكه الشخص أو يضع يده عليه بنية التملك وما يستغله الشخص بطريق المزارعة

حكم تجاوز الحد الأقصى للحيازة

1. إذا كانت الزيادة ترجع إلى سبب مكسب للملكية كعقد فيجب على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئه العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاث أشهر من تاريخ قيلولة الزيادة إليه أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض وقت القيلولة

2. إذا كانت الزيادة في الحيازة قد حدثت بسبب اكتساب الحائز لصفة الولي أو السنديك فهؤلاء يستمرون في إدارة الأرض خلال المدة الباقية من السنة الزراعية التي يكتسبون خلالها صفاتهم المذكورة على أن يقوموا بعد ذلك بتأجير الأرض

جزاء مخالفة أحكام الحد الأقصى للحيازة :

1. الجزاء المدني : يتمثل في بطلان أي عقد إيجار يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام ويتعين على الحائز أن يتخلى عن القدر الزائد في حيازته على أن يعينه بنفسه

2. الجزاء الجنائي : هو الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين

استثناء الأراضي الصحراوية :

يجوز للفرد الذي يملك خمسين فدانا من الأراضي الزراعية ويمتلك مائتي فدان من الأراضي الصحراوية أن يحوز 250 فدانا لأن من يملك شيئا حسب نصوص القانون تجوز له حيازته ولكن لا يجوز للشخص الذي يملك مائتي فدان من الأراضي الصحراوية أن يستأجر أي أرض زراعية فوق ذلك لأنه يصطدم عندئذ بالحظر

المطلب الثاني : الحد الأقصى للأجرة في عقد إيجار الأراضي الزراعية

1. الحد الأقصى للأجرة :

هو سبعة أمثال الضريبة العقارية المربوطة على الأرض السارية في تاريخ إبرام عقد الإيجار ولكن المشرع لم يضع حد أدنى للأجرة فيجوز أن تقل عن الحد الأقصى المقرر ولو لم تتناسب مع القيمة الحقيقية لإيجار الأرض فإذا كانت الضريبة المربوطة على الفدان عشرين جنيها سنويا فإن الإيجار السنوي لهذا الفدان يكون 20 * 7 = 140 جنيها مصريا وإذا تقررت زيادة في قيمة الضريبة فلا تسرى إلا ابتداء من شهر نوفمبر من نفس العام وهو الوقت المحدد لبدأ السنة الزراعية بالنسبة لغالبية الزراعات

2. مساحات الفدان التي يتم تحديد الأجرة على أساسها :

خشية أن يثور النزاع بين المالك والمستأجر بشأن مساحة الأرض المؤجرة نص المشرع على أن مساحة الفدان 300 قصبة مربعة عل الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة والمستأجر يلتزم بدفع أجرة المساحة الفعلية المؤجرة له

3. المدة الزمنية المعتبرة في تقدير الحد الأقصى للأجرة :

المدة هي سنه زراعية كاملة وعلى ذلك فإن المؤجر يلتزم بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض الزراعية المؤجرة لمدة عام زراعي كامل مقابل التزام الأخير بدفع أجره تساوى سبعة أمثال الضريبة أما إذا كانت مدة الإيجار لزرعه واحدة فينبغي التمييز بين فرضين

* إذا كانت الزراعة تستغرق جزء من السنة الزراعية كأن تكون الأرض مؤجره لزراعة محصول شتوي واحد كالقطن فإن الأجرة تقدر بثلثي القيمة الايجارية العادية وإذا كانت الأرض مؤجرة لزراعة محصول نيلي واحد كالذرة فإن الأجرة المطلوبة تكون ثلث القيمة الايجارية السنوية للفدان

* إذا كانت الزراعة تستغرق اكثر من سنه زراعية واحدة كالقصب فان المستأجر يلتزم بدفع الأجرة القانونية عن كل المدة التي يستغرقها بقاء هذا المحصول على الأرض المؤجرة

4. الأراضي الزراعية المستثناة من الحد الأقصى للأجرة

لا يسرى الحد الأقصى لأجرة الأراضي الزراعية على الأراضي الزراعية التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موز أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التي تبقى مزروعة في الأراضي لأكثر من سنة عدا القصب كالبرسيم الحجازي و إنما يترك تقدير إيجارها لاتفاق طرفي العقد وذلك نظرا أما لأنها تدر عائدا كبيرا على المستأجرين يزيد على العائد الذي تدره على الزراعات العادية كما أن هذه الزراعات تضعف الأرض بسبب بقائها فيها مدة طويلة كما أن المشرع فرض على هذه الأراضي ضريبة عقارية إضافية تقدر ب40% من قيمة الفرق بين الأجرة المقررة قانونا والأجرة المقدرة عن طريق الاتفاق

5. تعلق الحد الأقصى للأجرة بالنظام العام والجزاء المترتب على مخالفته

الحد الأقصى للأجرة يتعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز النزول عنه أو الاتفاق على مخالفته ويقع باطلا كل اتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى الذي فرضه القانون ويجب إنزال الأجرة إلى الحد الأقصى المقرر قانونيا وإذا كان المستأجر قد قام بأداء أجرة إلى المالك تزيد على الحد الأقصى فانه يجوز له أن يطالبه باسترداد المبلغ الزائد عن هذا الحد الأقصى ويجوز له أن يثبت دفعه لهذه الزيادة بأي طريقه لان الإثبات عنا ينصب على مخالفة قانونية وهناك أيضا جزاءا جنائيا أو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى

6. تقييم تحديد أجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة

لقد كان تحديد أجرة الأراضي الزراعية على أساس سبعة أمثال الضريبة متفقا مع قيمة ما تنتجه الأرض ولكن الأجرة القانونية بدأت تميل سنة بعد أخرى لصالح المستأجر وتتجه إلى الأضرار بمصالح المالك المؤجر فالواقع انه قد ارتفعت أجرة الأرض الزراعية التي لا تخضع لقانون الإصلاح الزراعي ارتفاعا شديدا تعدى مبلغ ال1000 جنيه للفدان الواحد بينما بقى إيجار الأرض الزراعية المؤجرة دون زيادة ويضاف إلى ذلك سوء تصرف بعض المستأجرين مستغلين غيبة مالكي الأرض بإعادة تأجير الأرض من الباطن باجرة تزيد أضعافا مضاعفة عن تلك التي حددها المشرع مما دفع الأرض بإعادة تأجير الأرض من الباطن بأجرة تزيد أضعافا مضاعفة عن تلك التي حددها المشرع مما دفع مالكي الأراضي إلى التخلص منها ببيعها بثمن يقل عن القيمة الحقيقية لها مما صدا بالمشرع لرفع الحد الأقصى للأجرة وذلك بإصداره القانون رقم 96 لسنة 1992 ونص على أن تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية وإذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية في تاريخ تأجيرها أو كان مفروض عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان في السنة تقدر قيمنها الايجارية بناءا على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق في استئناف التقدير وتعتبر مساحة الفدان من الأراضي المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة ولا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأراضي الزراعية التي تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية تقدر بأربعين في المائة (40%) من قيمة الزيادة في أجرتها عن الحد المقرر قانونيا وتسرى الزيادة على عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون

المطلب الثالث:المدة في عقد إيجار الأراضي الزراعية

1. المدة في ظل القانون المدني:

قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي كانت تطبق على عقد إيجار الأراضي الزراعية القواعد العامة في القانون المدني والتي مؤداها انه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة و ينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد فإذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو اكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة اشهر وإذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير والمستفاد إذا

§ أن المشرع لم يضع حدا أدنى لمدة إيجار الأراضي الزراعية بل ترك تحديد المدة التي يستغرقها العقد لاتفاق الطرفين المتعاقدين

§ أنه إذا أغفل المتعاقدان تحديد مدة معينة لعقد إيجار الأرض الزراعية فلا يترتب على ذلك بطلان العقد بل يقوم العقد بينهما صحيحا منتجا لآثاره

§ أن المدة في عقد إيجار الأراضي الزراعية تحسب بالسنة الزراعية وليس بالسنة المدنية أول نوفمبر لأخر أكتوبر من العام التالي

2. المدة في ظل قوانين الإصلاح الزراعي :

لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات وذلك حتى يضمن المشرع للمستأجر نوعا من الثبات والاستقرار في زراعة الأرض واستغلالها ولكن لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضى به القانون أو العقد وعلى ذلك أصبحت عقود الإيجار تمتد بحكم القانون دون حاجة لإعلان المستأجر رغبته في البقاء في الأرض المؤجرة غليه ولا يكون للمؤجر الحق في إخراج المستأجر من الأرض إن هو أراد ذلك والامتداد القانوني لإيجار الأرض الزراعية متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ولكن هناك استثناء أن يباح بمقتضاهما الاتفاق على أن يكون عقد الإيجار لمدة محدودة ينتهي بانتهائها وذلك في حالتين :

§ الأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له

§ الأراضي المرخص في زراعتها زرعه واحدة في السنة

3. المدة بعد صدور القانون رقم 96 لسنة 1992

1. العدول عن مبدأ الامتداد القانوني لعقد إيجار الأرض الزراعية :

عبر المشرع عن إرادة العدول عن مبدأ الامتداد القانوني التلقائي لعقد إيجار الأرض الزراعية الذي كان مقررا في قانون الإصلاح الزراعي بنصه على أن تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1997/96 ما لم يتفق على غير ذلك . فالمشرع قد عدل عن مبدأ الامتداد القانوني التلقائي لعقود إيجار الأراضي الزراعية وقد فرق المشرع في النص السابق بين نوعين من العقود فيما يتعلق بمدة الإيجار

أولا : عقود إيجار الأرض الزراعية السارية وقت العمل بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992

أي العقود التي كانت سارية يوم 29/6/1992 هذه العقود تنتهي مدتها بانتهاء السنة الزراعية 1997/96 وذلك بحكم القانون ويعنى ذلك أن هذه العقود تمتد بين طرفيها بحكم القانون امتدادا تلقائيا لمدة خمس سنوات زراعية ويكون للمؤجر بعد مضي هذه المدة الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء الأرض ليقوم إما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها للغير وقد قصد المشرع من إبقاء هذه العقود نافذة بين طرفيها لمدة خمس سنوات زراعية إتاحة الفرصة أمام المستأجرين للبحث عن مصادر أخرى للرزق وحيث المؤجرين كي يهيئوا أنفسهم لاستلام أرضهم ليقوموا بزراعتها بأنفسهم أو بتأجيرها إلى الغير وإذا مات المستأجر خلال مدة السنوات الخمس التي قرر المشرع بقاء عقود الإيجار سارية المفعول خلالها فإن الحق في الإيجار ينتقل إلى الورثة إلى أن تنتهي المدة السابقة ولم يشترط المشرع في هذا القانون لانتقال حق الإيجار إلى ورثة المستأجر أن يكون من بينهم من تكون مهنته الأساسية الزراعة

ثانيا : عقود إيجار الأرض الزراعية التي تبرم بعد العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1952:

هذه العقود يتم تحديد مدة سريانها وفقا لما يتم الاتفاق عيه بين الطرفين المتعاقدين وهما المؤجر والمستأجر فهي لا تخضع لامتداد القانوني التلقائي الذي كان مقررا قبل صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 ولا يسرى على هذه العقود الامتداد الخمسي لأن هذا الامتداد قاصر على العقود التي كانت سارية وقت العمل بأحكام هذا القانون وعلى ذلك يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تكون الأرض الزراعية مؤجرة لزراعة محصول واحد شتوي أو صيفي أو لسنة زراعية واحدة أو لعدة سنوات دون أن يمتد العقد المبرم بينهما إلى بعد المدة المتفق عليها بينهما

2. تصرف المالك في أرضه خلال مدة الامتداد الخمس خيارات المستأجر :

إذا رغب المؤجر في بيع الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى

أخطار المؤجر للمستأجر برغبته في بيعه أرضه :

يجب على المؤجر أن يخطر المستأجر برغبته في بيع أرضه ويتم الإخطار بشكل رسمي على يد محضر كما يجب عليه الانتظار طوال مهلة الإخطار وهى ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الإخطار حتى يمكنه التصرف في الأرض المؤجر إلى الغير

خيارات المستأجر :

1. شراء الأرض بالسعر الذي يتفق عليه :

وهذا السعر غالبا هو الثمن السائد في السوق لمثل الأرض المعروضة للبيع ويتم تحديده بالاتفاق الحر فإن توصلا إلى اتفاق وانعقد بينهما عقد بيع فيصبح المستأجر حائزا للأرض باعتباره مالكا وتنتهي العلاقة الايجارية بينهما لاجتماع صفتي المالك والمستأجر في شخص واحد ولكن ملكية الأرض لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع

2. إخلاء الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل:

قد يرفض المستأجر شراء الأرض المؤجرة له في هذه الحالة أجاز القانون للمستأجر أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية

3. استمرار المستأجر في الأرض إلي حين انتهاء مدة السنوات الخمس :

إذا رفض المستأجر شراء الأرض بالسعر المعروض عليه ورفض أن يخلى الأرض نظير مقابل التنازل فله أن يستمر مستأجرا للأرض حتى انقضاء السنوات الخمس التي قررها لانقضاء عقود الإيجار الخاضعة لهذا الامتداد الخمسي

المبحث الثاني : آثار عقد إيجار الأراضي الزراعية

المطلب الأول : التزامات المؤجر

الفرع الأول : التزام المؤجر بتسليم الأرض الزراعية

يسرى على الالتزام القواعد العامة في الإيجار فالمؤجر عليه أن يسلم المستأجر الأرض الزراعية المتفق عليها وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستغلال الزراعي المقصود منها بحسب الاتفاق المبرم بينهما فإن لم يوجد اتفاق فبحسب ما أعدت له الأرض والصعوبة تثور بالنسبة لملحقات الأرض الزراعية لأنها تختلف من أرض إلي أرض ومن جهة إلى أخرى غير أنه يعتبر من ملحقات الأرض الزراعية السواقي والمصارف والمخازن أما بالنسبة للمواشي والأدوات الزراعية فلا تعتبر من ملحقات الأرض الزراعية ومن ثم لا يشملها التزام المؤجر بالتسليم إلا إذا اتفق على ذلك صراحة أو ضمنا في عقد الإيجار ويرجع السبب في استبعاد المواشي والأدوات الزراعية أن المشرع افترض أن الفلاح الذي يقوم باستئجار الأرض الزراعية غاليا ما تتوافر لديه هذه الأشياء

الفرع الثاني : التزام المؤجر بصيانة الأرض المؤجرة

يلتزم المؤجر بالصيانة لتبقى الأرض على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيريه للعين طوال مدة سريان عقد الإيجار ومن الترميمات الضرورية الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه ولكن يجوز الاتفاق على أن يقوم المستأجر بكافة الترميمات فإذا أخل المؤجر بالتزامه فيجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة

المطلب الثاني : التزامات المستأجر

الفرع الأول : التزام المستأجر بتسلم الأرض المؤجرة وبالمحافظة عليها صالحة للاستعمال

أولا : التزام المستأجر بتسلم الأرض المؤجرة

يجب على المستأجر أن يتسلم الأرض لكي يمارس عليها السلطات المقررة له بمقتضى العقد ويخضع هذا الالتزام للقواعد وعلى ذلك يلتزم المستأجر بتسلم الأرض بعد إخلائها مما يشغلها ويعطل لانتفاع المألوف بها وعاينتها ويتسلم المستأجر مع الأرض المحلقات التابعة لها على أن يتم إثبات نوعها وعددها وأوصافها في محضر خاص ويجب أن يتم التسلم في الوقت الذي يحدده عرف الجهة وإلا ففي الوقت الذي يسمح للمستأجر بالانتفاع المألوف بالأرض

ثانيا: التزام المستأجر بالمحافظة على الأرض صالحة للاستعمال المألوف :

يجب على المستأجر المحافظة على الأرض الزراعية وملحقاتها المسلمة له وأن يبذل في هذه المحافظة عناية الشخص المعتاد ويكون مسئولا عما يصيب الأرض أثناء انتفاعه بها من تلف والالتزام يقتضي من المستأجر أن يقوم بما يأتي :

1. أن يكون استغلاله للأرض موافقا لما اتفق عليه في عقد الإيجار أو لمقتضيات الاستغلال المألوف وإذا اتفق في عقد الإيجار على زراعة الأرض بزراعات معينة وجب على المستأجر ألا يقوم بزراعة الأرض بأنواع أخرى من الزراعات

2. أن يكون استغلاله للأرض الزراعية موافقا للطرق المتبعة في استغلالها عادة

3. ألا يحدث في الأرض المؤجرة أي تغيير ضار تغيير ضار بها بغير أذن المؤجر وإلا جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها بالتعويض فإذا أهمل المستأجر فأنه يتعرض لجزاءات جنائية أو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يجيز للمؤجر أن يطلب بعد إنذار المستأجر فسخ العقد وإخلاء الأرض المؤجرة

الفرع الثاني : التزام المستأجر بالمحافظة على المواشي والأدوات الزراعية

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على شمول عقد الإيجار للمواشي والأدوات الزراعية المخصصة لخدمة الأرض المؤجرة وتسلمها المستأجر تعين عليه أن يتعهدها بالرعاية والصيانة بحسب المألوف في استعمالها وذلك بالا يجعلها تعمل أكثر من طاقتها وأن يقدم لها الغذاء الكافي وأن يوفر لها المأوى وأن يقوم بتوقيع الكشف البيطري عليها في أوقات دورية أما الأدوات الزراعية فيجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة لتبقي على الحالة التي تسلمها بها

الفرع الثالث : التزام المستأجر بالإصلاحات التأجيريه

المشرع ألقي على عاتق المستأجر القيام بالإصلاحات التأجيريه وهي الإصلاحات التي يقتضيها الاستعمال المألوف للأرض المؤجرة كتطهير وصيانة الترع والمساقي ويجوز للمستأجر أن يتفق مع المؤجر على اقتسام مصاريف هذه الإصلاحات

الفرع الرابع : التزام المستأجر بدفع الأجرة

1. الأجرة واجبة الوفاء :

الأجرة التي يتعين علي المستأجر الوفاء بها للمؤجر هي الأجرة التي اتفق عليها بين الطرفين بتقاضي من المستأجر نقودا أو أن تكون أي تقدمه أخرى ( قدرا مينا من المحصول ) وإذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على أجرة معينة وجب اعتبار الأجرة المثل

2. كيفية الوفاء بالالتزام بدفع الأجرة

* .زمان الوفاء بالأجرة :

ينظر لمعرفة الوفاء بالأجرة على اتفاق الأطراف المتعلق بتحديد وقت الوفاء بالأجرة فإن وجد مثل هذا الاتفاق تعين الوفاء في الوقت الذي حدد وإلا وجب العودة إلى عر فالجهة

* مكان الوفاء بالأجرة :

لأن الدين مطلوب لا محمول فيكون الوفاء بأجرة الأرض الزراعية في محل إقامة المستأجر

ثانيا : كيفية إثبات الوفاء بالأجرة

يقع عبء إثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر باعتباره صاحب المصلحة وعلى المؤجر بأن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة فإذا دفعت الأجرة مرة واحدة سلمه مخالصة مكتوبة تثبت قبضه لمبلغ الأجرة كاملة وطبقا للقواعد العامة إذا كانت الأجرة أقل من 500 جنيها أمكن للمستأجر إثبات الوفاء بها بكافة طرق الإثبات أما إذا كانت الأجرة تزيد عن 500 جنيها فلا بد أن يثبت الوفاء بالأجرة بورقة مكتوبة وإثبات الوفاء بالأجرة في سنة ما قرينة بسيطة على الوفاء بها في السنوات السابقة

3. حالات إسقاط الأجرة أو إنقاصها:

حالات إسقاط الأجرة

إسقاط الأجرة يعني انقضاء الالتزام بها دون الوفاء بها للمؤجر وتسقط الأجرة في حالتين

الحالة الأولى : منع المستأجر من تهيئة الأرض أو من بذرها أو هلاك البذر كله قبل ظهوره من باطن الأرض ويشترط لتحقق هذه الحالة ما يأتى :

§ منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من وضع البذور فيها بعد تهيئتها وهلاك البذر كله قبل ظهوره على سطح الأرض

§ أن يكون المنع من التهيئة أو البذر أو هلاك كل ابذر بسبب قوة قاهرة أي بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه كأن يكون حادثا مفاجئا يستحيل دفعه إذا توافر هذان الشرطان برئت ذمة المستأجر من الأجرة دون وفاء بها للمؤجر

الحالة الثانية : هلاك الزرع كله قبل حصاده

ويشترط لتوافر هذه الحالة الشروط الآتية :

1. أن يكون هلاك الزرع هلاكا كليا ولا يكفى الهلاك الجزئي للزرع بل لابد وأن يكون الهلاك كليا

2. أن يكون هلاك الزرع كله قد حدث قبل حصاده أما إذا كان الهلاك قد حدث بعد حصاد الزرع فلا يجوز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة

3. أن يكون الهلاك للزرع بسبب قوة قاهرة وليس بسبب يرجع إلى المستأجر

4. ألا يكون المستأجر قد عوض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الهلاك فالعلة في إسقاط الأجرة عن المستأجر هي التخفيف عما لحقه من ضرر بسبب هلاك محصوله

حالات إنقاص الأجرة :

للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة في حالتين :

الحالة الأولى :

الاستحالة النسبية للبذر أو هلاك أكثره قبل ظهوره وذلك بأن يستحيل على المستأجر تهيئة جزء من الأرض للزراعة طيلة فترة الزراعة أو لجزء منها أو أن يهلك أكثر البذر قبل ظهوره فمتى توافرت هذه الاستحالة النسبية فالمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة

الحالة الثانية : هلاك بعض الزرع قبل حصاده

إذا لم يهلك إلا بض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة

4. ضمانات الوفاء بالأجرة الزراعية

§ ألزم المشرع المستأجر بأن يضع في الأرض المؤجرة من محصولات أو مواشي أو أدوات بما يفي بأجرة سنتين ولا يعفي من هذا الالتزام إلا إذا كان قد عجل الأجرة أو أن يكون قد قدم تأمينا آخر

§ أعطى المشرع للمؤجر حق امتياز على ما يوجد بالأرض المستأجرة من محصولات أو مواشي

§ أعطى المشرع المؤجر حتى حبس هذه الأشياء القابلة للحجز وأن يمنع المستأجر من نقلها من الأرض المستأجرة

§ أعطى المشرع للمؤجر حق استرداد هذه الأشياء المؤجرة إذا كان المستأجر قد نقلها رغم معارضة المؤجر أو دون علمه

المبحث الثالث : انقضاء عقود إيجار الأراضي الزراعية

أسباب انتهاء عقود الإيجار

المطلب الأول : انتهاء الإيجار بانتهاء مدته

1. انقضاء الإيجار بمجرد انتهاء مدته :

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلي تنبيه بالإخلاء ويجب على المستأجر إخلاء الأرض وتسليمها للمؤجر ما لم يكن الزرع لم ينضج بعد بسبب لا يد للمستأجر فيه فيتم الإخلاء بمجرد جمع المحصول فإذا انتهت مدة الإيجار وبقى المستأجر في الأرض فإنه يتحول من مستأجر إلى غاصب ويكون للمؤجر المطالبة بالتعويض على أن التنبيه بالإخلاء ويجب على المستأجر إخلاء الأرض وتسليمها للمؤجر ما لم يكن الزرع لم ينضج بعد بسبب لا يد للمستأجر فيه فيتم الإخلاء بمجرد جمع المحصول فإذا انتهت مدة الإيجار وبقي المستأجر في الأرض فإنه يتحول من مستأجر إلى غاصب ويكون للمؤجر المطالبة بالتعويض على أنن التنبيه بالإخلاء من جانب المؤجر رغم عدم وجوبه قانونا لانتهاء العقد محدد المدة يكون له أهمية في حالتين :

الأولي : أن هذا التنبيه يظهر بجلاء نية المؤجر في عدم الرغبة في أن يتجدد العقد ضمنيا عند بقاء المستأجر في الأرض بعد انتهاء المدة

الثانية : أن هذا التنبيه يفيد المؤجر في حالة رغبته في إضافة شروط جديدة إلى العقد المبرم بينهما كزيادة الأجرة

2. انقضاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بشرط التنبيه مقدما :

اشتراط التنبيه بالإخلاء

قد يتفق المتعاقدان على تحديد مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها بشرط أن ينبه أحدهما الأخر بالإخلاء قبل انتهاء مدة العقد بفترة معينة وغلا امتد الإيجار لمدة أخرى في هذه الحالة لا ينتهي الإيجار بنهاية مدته بل يلزم أن يتم التنبيه بالإخلاء في المدة المحددة وإلا امتد العقد وإذا كانت مدة الإيجار ستة أشهر فأكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر وإذا كانت مدة الإيجار أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير

المقصود بالتنبيه بالإخلاء :

التنبيه بالإخلاء هو عمل قانوني يعبر عن نية من قام في إنهاء الإيجار ويترتب على حصوله في الميعاد ووصوله إلى علم من وجه إليه انتهاء الإيجار دون حاجة إلى قبول هذا الأخير ويمكن أن يتم شفاهه أو بخطاب أو بإنذار رسمي

التجديد الضمني للإيجار :

هناك شروط يجب توافرها للقول بوجود تجديد ضمني وهي :

1. أن يكون عقد الإيجار المبرم قد انتهى

2. ألا يكون أحد المتعاقدين قد أظهر نيته في عدم تجيد الإيجار

3. أن يبقي المستأجر منتفعا بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار

4. أن يكون بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه . وهذا يقتضي أولا أن يكون وجود المستأجر في العين ظاهرا بلا خفاء حتى يعلم به المؤجر وثانيا ألا يعترض المؤجر على وجود المستأجر رغم علمه بذلك ويترتب على القول بوجود تجديد لعقد الإيجار عدة نتائج

§ يجب أن تتوافر في المتعاقدين عند التجديد الأهلية اللازمة لإبرام عقد الإيجار

§ إذا تعدد المستأجرون الأصليين وبقي بعضهم في العين بعد انتهاء مدة العقد وتركها البعض الآخر تجدد عقد الإيجار بالنسبة لمن بقى منهم فقط وبنفس شروط العقد القديم ولكن لمدة غير معينة

المطلب الثاني : انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية مدته

1. موت المستأجر :

عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر بل تنتقل حقوق الإيجار والتزاماته إلى ورثته على أن يكون من بينهم من تشكل الزراعة حرفته الأساسية ما دام هؤلاء الورثة لم يطلبوا إنهاء العقد ما لم يكن الإيجار قد عقد بسبب حرفة المستأجر أو لظروف ولاعتبارات تتعلق بشخصيه كما أن عقود إيجار الأراضي الزراعية لا تنتهي بموت المؤجر وانتقال ملكية الأرض المؤجرة منه إلي الورثة وغنما تنتقل الملكية إلى هؤلاء وهي محملة بهذه الصفة أي بكونها مؤجرة ويتحمل حق كل وارث بالالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار كما يجوز له المطالبة بالحقوق المترتبة على هذا العقد حسب نصيبه في الميراث وإذا كان الإيجار لا يتأثر بموت المؤجر أو فإن هناك حالات ثلاث يجوز فيها إنهاء الإيجار بسبب موت المستأجر

الحالة الأولى : إذا أثبت ورثة المستأجر أن أعباء العقد أصبحت لا تتحملها مواردهم المالية

الحالة الثانية : إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر

الحالة الثالثة : إذا كان الإيجار لم يعقد إلا لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر

2. إعسار المستأجر :

يجوز لكل من المؤجر والمستأجر طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب إعسار المستأجر وذلك إذا لم يقدم له المستأجر أو شخص آخر تأمينات عينيه أو شخصية تكفل الوفاء بالأجرة والمستأجر يجوز له أيضا طلب فسخ الإيجار إذا لم يكن مصرحا له من قبل المؤجر بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن فإذا اختار المستأجر طلب فسخ الإيجار بسبب إعساره وجب عليه أن يعوض المؤجر تعويضا عادلا وهو ما يقدره قاضي الموضوع

3. حاجة المؤجر للأرض المؤجرة :

قدر المشرع أن المؤجر قد يحتاج إلى أرضه التي أجرها للغير ليزرعها بنفسه فوزان بين مصلحة المؤجر الذي يريد إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته ومصلحة المستأجر الذي يرغب في الاحتفاظ بالأرض وزراعتها حتى انتهاء مدة الإيجار ورجح مصلحة المؤجر وأجاز له إنهاء العقد بشروط معينه

§ أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المؤجر والمستأجر على جواز طلب المؤجر إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا طرأت له ظروف تجعله في حاجة لاسترداد أرضه وزراعتها بنفسه

§ أن يثبت المؤجر حاجته الشخصية الماسة لاسترداد الأرض المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار

§ أن يراعي المؤجر مواعيد التنبيه بالإخلاء

§ أن يقوم المؤجر بعد استرداد الأرض بزراعتها بنفسه

4. العذر الطارئ :

إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه وذلك بشروط :

أولا : أن يكون الإيجار معين المدة فإن كان غير معين المدة فلا ينطبق الحكم

ثانيا : أن تطرأ بعد العقد وخلال فترة سريانه ظروف خطيرة غير متوقعة

ثالثا : أن يكون من شأن الظرف الطارئ أن يجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في إثناء سريانه مرهقا والالتزام المرهق في تنفيذه هو التزام يمكن تنفيذه بمشقة وعسر على المدين به على أن المشرع قد أوجب على المؤجر إذا كان هو طالب الإنهاء المبتسر للعقد أن يعوض المستأجر تعويضا عادلا عن الإنهاء أو يقدم له تأمينا كافيا حتى يخلى الأرض أما إذا كان المستأجر هو طالب الإنهاء فلا يجبر على البقاء في الأرض حتى يدفع التعويض العادل

الفصل الثاني : المزارعة

تعريف المزارعة :

المزارعة صورة من صور إيجار الأرض الزراعية وهي تتميز عن الإيجار العادي أو الإيجار النقدي في أن الأجرة فيها تقدر بنسبة معينة من المحصول الذي تغله الأرض كالنصف أو الثلث

المبحث الأول : انعقاد المزارعة

تنعقد المزارعة إذا توافر الرضا والمحل والسبب والأهلية وأن تخلو الإرادة من العيوب وأن يكون سبب التعاقد مشروعا أما محل العقد فهو الأرض أرضا زراعية

مدة الزراعة :

يجوز للمالك أن يتفق مع المزارع على مدة سريان العقد بينهما فإذا لم يعينا مدة للعقد كان العقد ساريا لمدة سنة زراعية واحدة

الأجرة في المزارعة :

الأجرة في عقود المزارعة تحدد بنسبة معينة من المحصول فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن قسمت الغلة الناتجة عن الأرض بالتساوي بينهما وفي حالة هلاك الغلة التي تنتجها الأرض فنميز بين فروض ثلاثة :

الفرض الأول : هلاك الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة

هنا يتحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك بحيث لا يجوز لأحد منهما أن يرجع على الأخر

الفرض الثاني : هلاك الغلة كلها أو بعضها بخطأ المزارع

في هذه الحالة يتحمل تبعة الهلاك المزارع الذي يجب عليه أن يعوض المالك

الفرض الثالث: هلاك الغلة كلها أو بعضها بخطأ المالك

في هذه الحالة الذي يتحمل التبعة هو المالك باعتباره مخطئا ويجب عليه أن يعوض المزارع

المبحث الثاني : آثار المزارعة

المطلب الأول : التزامات المالك

أولا : الالتزام بتسليم ارض المزارعة وملحقاتها

والمؤجر في عقد المزارعة يلتزم بتسليم الأرض للمستأجر ويلتزم بأن يسلم المواشي والأدوات الزراعة الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة له وتدخل المواشي والأدوات ضمن العقد دون حاجة إلى اتفاق خاص لأنها تعتبر بمثابة ملحقات للأرض مادامت مملوكة له وقت تسليمها وإذا هلكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية بسبب لا يد للمزارع فيه فأنه يتعين على المؤجر أن يعوضه عما هلك من ماشية وذلك بإبدالها بغيرها

ثانيا : الالتزام بصيانة أرض المزارعة

يلتزم المؤجر بجميع الترميمات الضرورية اللازمة للزراعة والمباني والآلات ويشمل ذلك صيانة وتطهير المساقي والمصارف والمراوي الرئيسية وإذا أخل المؤجر بالتزامه بالقيام بهذه الإصلاحات جاز للمزارع اللجوء إلى القضاء ليحصل منه على ترخيص بإجراء ذلك بنفسه واسترداد ما أنفقه من المؤجر

ثالثا: الالتزام بدفع الضرائب المقررة على أرض المزارعة

المؤجر يلتزم بجميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأرض محل المزارعة عدا ضريبة الدفاع

المطلب الثاني: التزامات المزارع

1. الالتزام باستعمال الأرض فيما أعدت له :

يجب على المزارع أن يستعمل الأرض محل المزارعة على النحو المتفق عليه بين المتعاقدين

2. الالتزام بالعناية بالزرع والمحافظة على الأرض وملحقاتها :

يلتزم المزارع في المزارعة بأن يعتني بالزراعة وأن يبذل في العناية بها والمحافظة على الزرع ما يبذله في شئون نفسه ويعتبر و المزارع مسئولا عما يصيب الأرض وملحقاتها من التلف أثناء فترة الانتفاع بها

3. الالتزام بالقيام بجميع العمليات اللازمة للزراعة :

وتشمل هذه العمليات أعمال الحرث وبذر التقاوي و يستوي في ذلك أن يقوم المزارع بذلك بنفسه أو عن طريق الغير

4. الالتزام بالقيام بتسميد الأرض :

والالتزام هنا قاصر على تسميد الأرض بالسماد البلدي وليس السماد الكيماوي

5. الالتزام بالقيام بالإصلاحات التأجيريه :

هذا الالتزام يشمل تطهير وصيانة المساقى وإصلاح آلات الري العادية

6. الالتزام بالوفاء بحصة المالك من المحصول :

يلتزم المزارع بالوفاء بحصة المالك من المحصول الذي تغله الأرض وتسري على الوفاء بهذه الحصة أحكام الوفاء بالأجرة في الإيجار العادي وإذا امتنع المالك عمن محاسبة المزارع وتسلم نصيبه في المحصول للمستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية بذلك كتابة وعليها تبليغ الشكوى إلى المؤجر بكتاب مسجل خلال أسبوع فإذا لم يقم المؤجر بمحاسبة قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية ويعتبر الإيداع مبرئا لذمة المستأجر

المطلب الثالث : الالتزامات المشتركة

1. مصاريف مقاومة الآفات والحشرات

2. أجرة الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور

3. مصاريف جمع وتجهيز المحصول

4. ثمن ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية

المبحث الثالث: انتهاء المزارعة

ينتهي عقد المزارعة بأحد الأسباب الآتية

1. إخلال المزارع بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد

2. حاجة المؤجر لأرضه لزراعتها بنفسه

3. صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بالبناء عليها

4. انتهاء مدة السنوات الخمس المقررة في القانون رقم 96 لسنة 1992

أثر موت المؤجر أو المزارع على عقد المزارعة :

لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضي بموت المستأجر

موت المالك ( المؤجر ) :

موت المالك لا يكون له أثر على عقد المزارعة فلا ينتهي العقد بل يظل قائما وملزما لورثة المالك

موت المزارع :

ينقضي عقد المزارعة بموت المزارع ولا ينتقل لورثته ولو كان بينهم أحد يحترف الزراعة ول كانت الزراعة مهنة جميع الورثة ولكن هذا الحكم ليس متعلقا بالنظام العام فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلافه

آثار انتهاء المزارعة :

إذا انتهت المزارعة يجب على المزارع إخلاء الأرض وتسليمها لمالك طواعية وإذا انتهت المزارعة قبل انتهاء مدتها صفيت العلاقة بين المالك والمزارع على أساس تقسيم ريع الأرض بينهما حسب حصة كل منهما أما إذا انتهت المزارعة قبل نضج المحصول فإن الزرع الذي لم ينضج يكون من حق المالك وإذا كان سبب انقضاء المزارعة موت المستأجر فإن لورثة هذا المستأجر أن يطالبوا المالك لا باسترداد النفقات التي أنفقت وإنما بأن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول

تاريخ وفلسفة الايجار عند المرحوم الاستاذ الدكتور/عبدالرزاق السنهوري

الحيازة في القانون المدني المصري



right head wordpress_10
حيازة الشيء عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعا ماديا مقرونا بنية التملك وتسمى بالفرنسية Possession ، كما يقال على الحيازة أيضا انها، استيلاءoccupation فعلى ، ومركز قانوني . بمعنى ان الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني.

وقدعرفت الحيازة أيضا بأنها ، انتفاع الانسان بشيء أو بحق على هذا الشيء ، انتفاعا فعليا ظاهرا فيه باعتباره مالك الشيء أو صاحب الحق عليه.

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

مفاتيح و دلالات
banner- wordpress top_Vertical 90ccw_15

  • تعريفات الحيازة
    • ١.١ تعريفات الفقه المصري
    • ١.٢ تعريفات الفقه الفرنسي
      • ١.٢.١ تعريف بلانيول
      • ١.٢.٢ تعريف ريبير
      • ١.٢.٣ تعريف دي لامور انديير
    • ١.٣ الفقه الروماني
  • ٢ أهمية الحيازة وخصائصها
  • ٣ من الحائز؟
  • ٤ محل الحيازة
  • ٥ أركان الحيازة
  • ٦ اضطراب الحيازة وعيوبها
    • ٦.١ الانقطاع
    • ٦.٢ الاكراه
    • ٦.٣ الخفاء
    • ٦.٤ الغموض
    • ٦.٥ أعمال التسامح
  • ٧ بعض أنواع الحيازة
  • ٨ انتقال الحيازة وانقضاؤهاأو زوالها
  • ٩ الاختصاص والاثبات
  • ١٠ دعاوى الحيازة

مسموعات الحيازة

-تعريف الحيازة ودورها والحكمة منهااضغط يمين الفارة للحفظ


-ماهية الحيازة القانونية والحيازة العرضية ومناقشة اتجاه التشريعاضغط يمين الفارة للحفظ


-كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والعرضية- قواعد الاثبات اضغط يمين الفارة للحفظاذهب للنص المرتبط اثناء الاستماع:
مادة 951|مادة 963 |مادة 964|–


banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

الحيازة: كسبُ الحيازة وزوالُها

مادة 949
فاصل
- (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
(2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
أعلى الصفحة
مادة 950
فاصل
– يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
أعلى الصفحة

مادة 951
فاصل
– (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
(2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
أعلى الصفحة

مادة 952
فاصل
– تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .
أعلى الصفحة

مادة 953
فاصل
– يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
أعلى الصفحة

مادة 954
فاصل
– (1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
(2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
أعلى الصفحة

مادة 955
فاصل
- (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازةمن أثر .
أعلى الصفحة

مادة 956
فاصل
– تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
أعلى الصفحة

مادة 957
فاصل
– (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )

مادة 958
فاصل
– (‍1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
أعلى الصفحة

مادة 959
فاصل
– (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
أعلى الصفحة

مادة 960
فاصل
– للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
أعلى الصفحة

مادة 961
فاصل
– من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
أعلى الصفحة

مادة 962
فاصل
– (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
(‌‌2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
أعلى الصفحة

مادة 963
فاصل
– إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
أعلى الصفحة

مادة 964
فاصل
– من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
أعلى الصفحة

مادة 965
فاصل
– (‍1) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
أعلى الصفحة

مادة 966
فاصل
– (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
أعلى الصفحة

مادة 967
فاصل
– تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

آثار الحيازة – التقادم المكسب

مادة 968
فاصل
– من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
أعلى الصفحة

مادة 969
فاصل
– (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
أعلى الصفحة

مادة 970
فاصل
– فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا(1).
أعلى الصفحة

مادة 971
فاصل
– إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس .
أعلى الصفحة

مادة 972
– (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .
أعلى الصفحة

مادة 973
فاصل
– تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :
أعلى الصفحة

مادة 974
فاصل
- أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .
أعلى الصفحة

مادة 975
فاصل
– (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

تملك المنقول بالحيازة :

مادة 976
فاصل
– (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
(2) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
(3) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك

أعلى الصفحة

مادة 977
فاصل
– (1) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد على أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذى دفعه

أعلى الصفحة

تملك الثمار بالحيازة :

مادة 978
فاصل
– (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
(2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
أعلى الصفحة

مادة 979
فاصل
– يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .

أعلى الصفحة

استرداد المصروفات :

مادة 980
فاصل
– (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
(2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 .
(3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا أختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .
أعلى الصفحة

مادة 981
فاصل
– إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالبهما المسترد.
أعلى الصفحة

مادة 982
فاصل
– يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .

أعلى الصفحة

المسئولية عن الهلاك :

مادة 983
فاصل
– (1) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .
(2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشيء ن هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أزو التلف.
أعلى الصفحة

مادة 984
فاصل
– إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناه
bn-download_BG_Grey_333639

أعلى الصفحة

فاصل

كيفية المطالبة بالربع وكيفية التخلص منه


right head wordpress200x200_6

ريع .. وأي ريع ؟؟ فالريع أصبح كما كان البارحة وليس هناك جديد

هكذا ؟؟

واعتاد المحامون ان يجعلوا طلب الريع ملصقا لا دراسة له ولا تأصيل .. حيث يلصق في دعوى القسمة القضائية .. وقس معي على هذا الكثير والكثير .. لكننا مازلنا نتخبط على ذكريات ..فهل تصدق معي انك رغم حرفيتك قد تخسر اكثر الدعاوى اعتيادا لديك ليس لأنك قصرت فيها ولكن لأنك اعتمدت على روتين عرف التداول بالمحكمة.. وعلى هذا ليس بمستغرب عليك ان تختلف نتيجة الدعوى من مجرد كون مبلغ الريع ضئيلا الى حد الخسارة الفادحة لجهد سنوات .

ولذا فلن اعيد عليكم الا للتذكرة وفتح قنوات ادراك جديدة في تفكيرنا ومن ثم تنمية مبادرات الأداء العملية بخصوص قضية بعينها او موضوع قانوني معين

وتنقسم الرسالة الموجزة هذه الى كيفيتين محددتين :-

الأولى كيف تطالب بالريع

الثانية : كيف تتخلص من الريع

وسأبتعد عن ايضاح المصطلحات وتعريفاتها خاصة ان معظم رواد المعلقة من رجال القانون

كيفية المطالبة بالريع :

طلب الريع قد يكون في صور أربع :-

أولا :-دعوى أصلية ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات ، يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.

ثانيا :- قد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي .. كأن يرفع شخص على آخر دعوى يطلب فيها طرده من عين النزاع ، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون ( للغصب ) ويطالب بريع تلك العين عن مدة الغصب.

ثالثا:- وقد يكون طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة ، والزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته ، كدعوى المستحق في الوقف على ناظره بتقديم كشف حساب عن ريع العين وسداد حقوقه في هذا الريع ، وكدعوى الشريك على الشيوع على واضع اليد لتقديم كشف حساب عن المساحة التي يضع يده عليها زيادة عن نصيبه في العين الشائعة والزامه بأن يؤدي الريع المستحق له.

وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت طلبات المطعون ضدهم بألزام الطاعنين بتقديم كشف حساب عن ادارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير قيمة الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1/1/1986 حتى تاريخ رفع الدعوى فانهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه اذ أيّد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن الأول بالريع لايكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ( نقض مدني الطعن رقم 4922 لسنة63 ق جلسة 19/1/1995 لسنة 46 قضائية صفحة 206)

رابعا:- وقد يكون طلب الريع في صورة طلب عارض يوجهه المدعى عليه الى المدعي في الدعوى الأصلية ، كدعوى البائع على المشتري لسداد باقي الثمن فيوجه المدعى عليه طلبا عارضا ( دعوى فرعية ) ضد المدعي بطلب الزامه بأداء ريع العين من تاريخ العقد حتى تاريخ التسليم.

كيفية التخلص من دعوى المطالبة بالريع:-

قد يتمخض تداول الدعوى امام المحكمة او الخبير عن دفوع واقعية موضوعية وهذا يتعلق بكل دعوى بخصوصيتها وظروفها فمن الدفوع الهامة مثلا :

= ان الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها

= ولكن سيد الدفوع القانونية التي يقصد منها دفع الدعوى فهو الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم:-

وذلك الدفع الخطير سنده ما نصت عليه المادة 387 من القانون المدني بقولها:-

(1) لايجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .

وخطورة هذا الدفع تكمن في كونه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولكن هل هذا لا يجعل المحكمة تعير له اهتماما وتضعه في حسبانها ؟؟ وهي لا تقضي به من تلقاء نفسها الا اذا تمسك به المدين ، وكل ذي مصلحة .. عملا بالنص المذكور سلفاالسافر في جعل هذا الدفع متاحا سفورا يبيح لكل من هب ودب ان يتدخل ليتلاعب بالنزاع.

والأمل والرجاء ان يكون استخدامه رشيدا بغير ضرر او اضرار.ذلك ان المحكمة تقتنص هذا الدفع اقتناصا ليكون الضربة القاضية للنزاع برمته..

ومن قضاء محكمة النقض في هذا المضمار ما نقتبسه هنا من ان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لايفترض ولا يؤخذ بالظن ..( نقض مدني الطعن رقم 123 لسنة 38 قضائية جلسة 26/2/1974 و لنلاحظ ما استطال اليه قضاء النقض من انه لا يؤخذ بالظن في افتراض النزول عن هذا الدفع.. ان محكمة النقض تكاد تصل بهذا الدفع الى مرتبة دفوع النظام العام وهذا ليس من لدنها ولكنها استنبطت وضوح مغزى التوسع في اعطاء حق هذا الدفع الخطير.

ولكن هل يجوز التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض ؟؟ القاعدة العامة لايجوز

ولكن ذلك مشروط بان لاتكون دعوى الملكية مازالت متداولة وتمثيل هذه الحالة على النحو التالي:

انه رفعت دعوى الريع فأقام احد المدعى عليهم دعوى ملكية كثبوت ملكية مثلا… ثم قدم مايفيد اقامة دعوى الملكية وطلب وقف دعوى الريع تعليقا لحين الفصل نهائيا في مسألة الملكية وبالفعل اوقفت دعوى الريع تعليقا..

وعلى مدار سنوات التداعي في مضمار ثبوت الملكية وعلى الأفق نرى دعوى الريع موقوفة ..

ينهض المحامي في الاستئناف المنظور حول الملكية ويدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد الدعوى في السجل العيني ويقدم سندا لذلك صورة طبق الاصل او شهادة من السجل العيني تفيد عدم قيد صحيفة الدعوى الافتتاحية ( وهو نبش في مقابر دعوى استطال عليها الزمن).

وسبب الدفع ان المحامي رافع دعوى الملكية لم يقم باستيفاء اجراءات القيد بالصفحة العقارية بالسجل العيني حيث التأشير على الصحيفة لايغني عن القيد في صفحة السجل العيني.

وبمجرد صدور الحكم الاستئنافي بعدم قبول الدعوى لعدم القيد بالسجل العيني

يبادر المحامي الى تعجيل السير في دعوى الريع .. وتمضي في طريقها بالمحكمة وتحكم المحكمة بحكم لا يرضاه طالب الريع فيستأنفه في عجالة .. وامام الاستئناف تمضي الدعوى برمتها في المسير..وتحكم المحكمة لصالح طالب الريع المتربص..

ثم يطعن المحكوم ضدهم بالنقض على حكم الريع …

ويقدمون اسبابهم ومذكراتهم ومن ضمن دفوعهم .. 1- سقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة..

2- الريع غير مستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها.

ذلك ان طالب الريع والمحكوم لصالحة طالب بريع عن مدة سابقة على رفع دعوى الملكية.

ولكن محكمة النقض بحكمتها وخبرتها على ما نقتبسه بقولها:

لايجوز التمسك لأول مرة امام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمسة عشر سنة ، ولا بأن الريع لا يستحق الا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الاعيان المطالب بريعها اذا كانت الدعوى قد أوقفت حى يبت في النزاع القائم حول الملكية.( نقض مدني الطعن رقم 383 لسنة 23 ق جلسة 23/1/1958 )

ولم لا وقد اوقع الخصم نفسه في دائرة الزمن الطويل لدعوى الملكية مستغيثا بها من حرارة صيف الريع.. فاذا به يعود كما بدأ ولا يغنيه الدفع بسقوط حق المطالبة بالريع..

وأخيرا .. لعلنا اوضحنا ما لهذا الدفع من خطورة .. في الجانبين على طرفي الخصومة.

هذا جهدنا وعلى الله التكلان ومنه الثواب وان كنا نحسبه جهدا ضئيلا جدا لم يوف الموضوع حقه فأفيدونا بالمزيد او طالع المزيد هنا

banner- wordpress top_2_27للمختصين |من لديه إجابة على تعليق أوشرح إضافي يتفضل بالرد (في حرية) – التعليقات أدناهbn-download_BG_Grey_333639


مقدمة في الملكية -مدني مصري


القانون المدني>يذهب جانب من الفقه إلى أن المادة 802 مدني عرفت حق الملكية بنصها على أن: ( لمالك الشئ وحدة, في حدود القانون, له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه )

لا يرى جانب من الفقه مسايرة هذا الفقه المبني على لفظية النص للآتي:- (1- ان المادة 802 مدني المشار إليها – وعلى ما يبدو ولم تعرف حق الملكية بل اكتفت بالاشاره إلى السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه, وهى حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف . (2- كما ان المادة المذكورة تشير إلى إحدى خصائص هذا الحق ، وهى كونه حقا مقصورا على صاحبة لا يزاحمه احد فيه ، تستخلص هذه الخاصية من عبارة: لمالك الشئ وحده . الواردة في المادة 802 مدني المذكورة.

[تحرير] لماذا لم يعط المشرع تعريفا لحق الملكية؟

يرجع ذلك إلى رغبة المشروع في ترك مسألة التعريف للفقه والقضاء وهذا هو الاتجاه السائد في معظم التشريعات المعاصرة. مع ملاحظة أن التقنين المدني القديم المأخوذ من القانون المدني الفرنسي – اخذ الاتجاه المعاكس وهو تعريف الملكية بطريقة مطلقة.

يقتصر حق الملكية على صاحب الشئ .. طبقا لنص المادة 802 مدني بقولها (لمالك الشئ وحده) واقتصار حق الملكية على صاحبه قد ابرز خصائص حق الملكية لذلك يستحسن الفقه ؛ التنويه إلى هذه الخصيصة في المادة المذكورة.

كما يرى مع جانب من الفقه:- ان كل حق مقصور على صاحبة باعتبار ان الحق استئثار بقيمة معينة ، فكلمة(وحده) في النص لا حاجة اليها.

غير أن إشارة المادة إلى شمول حق الملكية للسلطات الثلاث وما يعنيه ذلك من استئثار المالك بكل ما ينتج عن الشئ المملوك من منافع _ يمكن ان تتخذ أساسا لتعريف حق الملكية

[تحرير] تعريف حق الملكية

(1) لكونه حقا عينيا :

يمكن تعريفه بأنه( سلطة مباشرة يثبتها القانون لشخص معين ، على شئ مادي معين بذاته تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، على سبيل الدوام)

من التعريف يتبين الاتى  :-

(1) حق الملكية هو اهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا ، للأسباب الآتية:-

أولا:- ان حق الملكية يخول صاحبة سلطة كاملة على الشئ, ام غيرة من الحقوق العينية فلا يخول صاحبة إلا بعض هذه السلطة .. مثال حق الانتفاع : ايضا حق عينى لكنة لا يخول المنتفع سوى سلطتى الاستعمال والاستغلال ، اما سلطة التصرف فتظل لمالك الشئ .

ما يؤكد ذلك :- قضاء محكمة النقض المصرية بان

(حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون ، حق الانتفاع,فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية اذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه. فاذا انشأ هذا المالك لاخر حقا بالانتفاع ، فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصري ّ ، الاستعمال ولاستغلال ، ولا يبقى لها الا العنصر الثالث ، وهو حق التصرف ) (نقض مدني جلسة 3 ديسمبر 1987) ويتبين من هذا القضاء الاتى : ان حق الملكية يعطى لصاحبة السلطات الثلاث : الاستعمال : والاستغلال والتصرف, من ناحية اولى.. وان حق الانتفاع يمنح المنتفع بشئ مملوك للغير سلطتي الاستعمال ولاستغلال اما سلطة التصرف فتظل لصاحب الشئ- ويسمى المالك في هذه الحالة (مالك الرقبة). ثانيا: ان حق الملكية يختلف عن حق الاستعمال ،لان حق الاستعمال يعطى للمستعمل سلطة استعمال شئ مملوك للغير, وقد يقتصر هذا الاستعمال على مجرد الاقامه (حق السكنى)وبالتالي :فالحقوق الثلاثة: الانتفاع ، والاستعمال والسكنى ليست أجزاء من الملكية, أو حقوقا متفرعة عنها.

(2)يبين من التعريف ان حق الملكية من الحقوق التي يثبتها القانون:-

اى ان القانون يقر حق الملكية, كما ان القانون بجانب إقراره بحق الملكية يحمى ممارسة المالك لحقه,طالما انه يمارس هذا الحق في حدود القانون. مما يعنى ان حق الملكية ليس حقا مطلقا بل هو مقيد بما نص عليه القانون .

(3)كما يتميز حق الملكية بان محله (شئ مادي ) على عكس الحق الشخصي:لان الحق الشخصي محلة شيئا معنويا يترتب علية ان الحقوق التى ترد على أشياء غير مادية معنوية كحق المؤلف ، تستبعد من نطاق حق الملكية.
(4)كما يتضح ان حق الملكية من الحقوق الدائمة ، وهذه الميزة من المزايا التي تميز حق الملكية عما عداه من الحقوق العينية الأصلية الاخرى المتفرعة عن الملكية, لان حق الملكية يبقى مادام الشئ الذي يرد علية قائما لا ينقص إلا بزوال الشئ . متميزا بذلك حق الملكية عن حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى ..
(5)كما ان حق الملكية قد يكون حقا عقاريا (على عقار)او حقا منقولا (على منقول)حسب الشئ الوارد علية

[تحرير] خصائص حقوق الملكية

تمهيد موجز:-

طبقا للتعريف السابق لحق الملكية, يكون لهذا الحق خصائص ثلاث :- (1) انه حق جامع مانع (2) انه حق دائم (3) انه حق مطلق

حسب ما أقرته محكمة النقض المصرية بقولها: حق الملكية – وعلى ما هو مقرر- حق جامع مانع ناقد تجاه الناس كافه ، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيرة ، فلا يجوز لآخر ان يشاركه في ملكه ، او يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بعدم الاستعمال مهما طال الزمن مالم يكتسبه الخصم اذا توافرت لة شروط الحيازة المكسبة للملك (نقض مدني جلسة 4 فبراير 1999).

ولذا نورد التساؤلات الآتية:-
(1) هل ينفرد حق الملكية دون غيره بهذه الخصيصة بمعناها المتميز ، وهل يقتصر الجمع والمنع على حق الملكية؟
(2) هل تعتبر صفة الدوام من جوهر الملكية؟
(3) وهل حق الملكية لايزال حقا مطلقا ؟ ام انه أصبح حقا ذا وظيفة اجتماعية؟

واذا ما أردنا معرفة الإجابات فعلينا عرض هذه الخصائص السالفة على النحو التالي:-

اولا: على اعتبار حق الملكية: حقا مانعا ، جامعا

(1) حق الملكية حق جامع:- منذ القانون الروماني والفقه في مجموعه يقول ان الملكية حق جامع لاحق الملكية يعطى لصاحبة كل سلطة مقصورة على الشئ . وتعتبر هذه خاصية جوهرية لأنها مستمرة من مضمون حق الملكية ولا توجد في غيره من الحقوق (د/الصده).

(1)حق الملكية جامع ، لأنه يخول صاحبه سلطة استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه على النحو الذي يريده, وسلطته بلا حدود الا ما يقيده القانون أو تشترطه الإرادة.

ويترتب على ذلك التسليم للمالك بالقدرة على الاستفادة من الشئ المملوك له بأي صورة لا يقوم دليل على حرمانه منها .. على ان الأصل هو الحق في التمتع بكل مزايا الحق وعلى كل الوجوه .

(2) وان الاستثناء : هو فرض قيود او تحريم وجه من أوجه الاستفادة من الشئ المملوك.

3 – كذلك يترتب نتيجتين هامتين على اعتبار السلطات جميعا للمالك:- اولا:- ان من يدعى خلاف الاصل يكلف بإثبات ادعائه ، لان المالك حسب الأصل يجمع بين يديه جميع السلطات الممكنة بموجب حق الملكية / استعمال ، استغلال ، تصرف. ثانيا:- ان فصل السلطات يكون أمرا عارضا مصيره الزوال . ففصل سلطة الاستعمال او الاستغلال أو هما معا هو أمر عارض .. بحيث يعود للمالك من جديد كافة السلطات .. ولهذا فجميع الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية تكون دائما مؤقتة وموقوتة (الانتفاع,الاستغلال ، والسكنى, الاستعمال).

(2)حق الملكية حق مانع :-

اذا كان حق الملكية حق جامع لكل السلطات فهو أيضا مانع ، بمعنى ان ينفرد المالك بالتمتع بجميع السلطات الناجمة عن حق الملكية فلا يشاركه في ملكة شخص آخر, وعلية لا يتصور ان يثبت لشخصين مختلفين في الوقت نفسه حق ملكية كل منهما على الشئ نفسه ، وان امكن تصور قيام ملكية شائعة بين شخصين او أكثر للشئ نفسه. بنصيب محدد حسابيا كالثلث والربع…

لكن لا يمنع ذلك من قيام المالك بإسناد جزء من هذه السلطات (استعمال – استغلال) إلى الغير لان للمالك ان يتنازل برضاه للغير عن بعض سلطاته, مثل : ان ينشئ حق انتفاع للغير على ملكه. وهو بهذا يقتطع جزء من سلطاته في حق الملكية لصالح هذا الغير.
كما انه توجد حالات استثنائية يجبر فيها المالك على مشاركة الغير له في بعض سلطاته بالخروج على الأصل وهو منع الغير من التمتع بسلطاته او بعضها بدون إذنه حتى لو لم ينجم عن ذلك اى ضرر يلحقه او يلحق ملكه. مثال: ان للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاه او المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى وصرف ، بعد استيفاء مالك المسقاه او المصرف حاجته منها . مثال2: ان لمالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف ، حق المرور في الاراضى المجاورة بما يلزم لاستغلاله أرضه واستعمالها على الوجه المألوف. وذلك جيرا على المالك نظيرا تعويض عادل. مثال 3: الحق المقرر للجار الذى يساهم في نفقات تعلية نصف ما انفق عليه, وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت زيادة..

وقد أبرزت المادة 802 مدني ان للمالك ان يستجمع في يده وحده كل السلطات التي يتصور أن تكون على الشئ : ( استعمال – استغلال – -تصرف ) 2- هل الجمع والمنع قاصران على حق الملكية؟؟؟

نحن نرى مع جانب من الفقه : بصعوبة التسليم بذلك.. على سند من أن :-

أولا
كل حق يعطى صاحبه كل المضمون الذى يرسمه القانون له ،ويمنع غيرة من مزاحمته في هذا المضمون ، وبدون تفرقه بين حق شخص او حق عين.
ثانيا
ان القول بان الملكية حق جامع لا يفيد أكثر من الإفصاح عن مضمون حق الملكية ، وان القول بانها حق مانع لا يفيد أكثر من منع الغير من مزاحمة صاحب الحق . فكل حق مضمون وان كل حق هو استئثار بقيمه معينه ، ومن مقتضى ذلك منع مزاحمة الغير .

وعلى ذلك فان صفة الجمع تتوافر لحق الملكية كما تتوافر لحق الانتفاع او الاستعمال او السكنى, بوصفها تعنى مضمون الحق. لكن مضمون حق الملكية أوسع من مضمون غيرة من حقوق.. لان الملكية تمنح صاحبها الاستعمال والاستغلال والتصرف أما الانتفاع مثلا : فيمنح صاحبه الاستعمال او الاستغلال فقط. وكذلك فمضمون حق الانتفاع اوسع من مضمون حق الاستعمال وهكذا.. • كذلك الحال بالنسبة لصفة المنع فهى ليست قاصرة على حق الملكية, لان الحقوق جميعها في حدود ما تخوله من سلطات لصاحبها ، وقاصرة عليه لا يستطيع احد ان يشاركه فيها او ان يعوق استعماله لها. • وان بعض الحالات بتعدد لملاك الشئ الواحد مثال صورة الملكية الشائعة ومن المسلم به ان حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية يقول البعض انه ينصب على حصة شائعة, وتقول الغالبية:- حق المالك على الشيوع ينصب على الشئ المملوك نفسه وانه حق ملكيه يتفق في طبيعته مع حق الملكية المفرزة. مما يعنى تعاصر حقوق الملكية على الشئ الواحد ، اى قيامها في وقت واحد وعلى شئ واحد معا في الملكية الشائعة وهو ما يتعارض مع اعتبار الملكية حقا مانعا بمعنى انه حق الملكية المانع يحول دون تعاصر حقى ملكيه في نفس الوقت على ذات الشئ …
ومن ثم فانه غني عن البيان ؛ انه لا يصح القول بان من خصائص الملكية انه حق جامع مانع ، لان معنى الخصيصة الانفراد لا المشاركة .. فكل الحقوق (شخصية او عينية ) – يمكن وصفها بانها حقوق جامعة مانعة_كلل مل في الامر ان صفة الجمع في حق الملكية اوسع نطاقا من سائر الحقوق الاخرى, كما ان صفة المنع في حق الملكية أكثر ظهورا او بروزا من المنع في غيره من الحقوق. وهذا امر بديهي ومنطقي – لأن حق الملكية أوسع نطاقا فقصره على صاحبه يكون ابلغ اثرا.

مدى اعتبار حق الملكية حقا دائما
-
المقصود بالدوام: لم يتفق الفقه على معنى واحد للدوام : وان اتفقوا على ان حق الملكية حق دائم .

(1)حق الملكية يدوم ما بقى الشئ الذى يرد عليه. (2)حق الملكية يسقط بعدم الاستعمال. (3)حق الملكية لا يرد عليه التوقيت. اولا: بقاء الملكية ما بقى الشئ الذى ترد عليه المقصود في هذا المعنى ان حق الملكية يظل قائما بذاته ، اى بدون تعبير ما بقى الشئ الذى يرد عليه ولو انتقل هذا الحق من المالك إلى اخر, فان هلك الشئ يمكن القول بانقضاء حق ملكيته,ويتضح لذلك ان هذا المعنى ينظر إلى حق الملكية ذاته.

من القائلين بهذا المعنى العلامة حسن كيرة : حيث راى ان حق الملكية مطلق من حيث درة بقائه.. فيرتبط وجود حق الملكية. ببقاء الشئ ووجوده.. وهو حق دائم يدوم ما بقى محله…..فالمحل نفسه لا يتغير لانه قائم ما دام الشئ باقيا ، وإنما الذى يتغير أصحابه ولهذا فلا يتصور ان تؤقت الملكية عدة معينه تنقضي بعدها نهائيا دون ان تثبت لشخص ما.
نقد رأى العلامة/ كيرة ومن معه من الفقه
(1)ان دوام الملكية بدوام الشئ يكون حقا وصوابا في العقارات وليس المنقولات . لان العقارات تؤول للدولة ان لم يمكن لها المالك. مما يعنى انه لا توجد عقارات بلا مالك . على عكس المنقولات .
(2) ان ملكية العقار لا تسقط اذا ترك المالك استعماله ، وان جاز للغير كسبها بالتقادم الامر الذى يؤكد استمرار حق الملكية على عكس المنقولات ، التى يجوز لمالكها ان يتخلى عنها فتصبح بلا مالك رغم بقاء الشئ الذى كان مملوكا..
(3)الامر الذى يكشف معه ان دوام الملكية ما بقى الشئ المملوك ليس حكما ملازما للملكية بصفة عامة وبالتالى لا يعتبر الدوام بهذا المعنى – من خصائص حق الملكية.(د/ الشرقاوي)

ثانيا : حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال

اى ان حق الملكية لا يرد عليه التقادم المسقط- مهما امتد الوقت بدون استعمال المالك لملكه فان الملكية لا تزول عنه, وهو معنى ، ينظر إلى مزاولة الحق.

ويؤيد ذلك المعنى محكمة النقض بقولها ان حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن.
ولان وجود حق الملكية مستقل عن استعماله, ويترتب على ذلك:
(1) لا يمكن ان يسقط بالتقادم بعدم الاستعمال.
(2)ان المالك حر في ان يستعمل او لا يستعمل ملكه.
(3)وما دام المالك له حق عدم الاستعمال فلا يصبح ان يجازى عليه المالك لان عدم الاستعمال لا يؤذى: ولا يصح منع الاذى باسقاط الملكية.
(4)ان اشرع نص على سقوط الحقوق المتفرعة من الملكية بعدم الاستعمال بينما سكت عن ذلك بالنسبة لحق الملكيه.
(5)ويترتب على عدم سقوط حق الملكية بالتقادم ، عن دعوى حماية الملكية وهى دعوى الاستحقاق, لا تسقط بدورها بالتقادم, لانه من غير المقصود سقوط الدعوى في حين ان الحق الذى تحميه لا يسقط. غير ان جانبا اخر من الفقة انتقد الحجج ولاثار السابقة.
ونحن نؤيد مع الفقه المصري ذلك النقد الاتى:
(1) انه اذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال ، لكنه ينتقص إذا اقترن عدم الاستعمال بحيازة للشئ من جانب الغير ، بشرط توافر شروط التقادم المكسب ، بمعنى انه لا يسقط بالتقادم لكنه يكتسب بالتقادم.
(2) ان عدم سقوط حق الملكية بعدم استعماله- لا يعتبر صفة جوهرية للملكية ، ولكنها من بقايا صفة الإطلاق التي كانت تضفى قديما على حق الملكية. (3) *ويرى الفقه : بان ذلك اثر من آثار التنظيم الفردي لحق الملكية يجب السعي إلى تغييره, فامتد مع سيادة الافكار الاجتماعية للحقوق.
(4) ان المشرع المصري خرج على القاعدة التى تقضى بان الملكية لا تسقط بعدم الاستعمال في حالتين:-

الاولى: المادة 874 مدنى – التى تنص : ان يضع شخص يده على ارض غير مزروعة لا يملكها احد الافراد, فقام بزراعتها او عرسها, اوقام بالبناء عليها في هذه الحالة يتملك هذا الشخص في الحال الجزء المزروع او المغروس او المبني لكن هذا الشخص يعقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة عشر سنة التالية للملك.

الثانية: المادة 14/3 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر سنة 1952 التى ترتب على تقصير الموزع عليه الارض في العناية الواجبة في زراعتها جواز إلغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واستردادها منه وذلك اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائى.

(4)- ان الحجة القائلة بان وجود حق الملكية مستقل عن استعماله لذلك لا يمكن ان يسقط بعدم الاستعمال فضلا عن ان السقوط سوف يؤدى إلى الفصل من حيث المصدر بين الملكية والشئ ، هذه الحجة نفسها في حاجة إلى إثبات ومن ثم لا يتصور ان تتخذ دليلا على إثبات أمر آخر..

(5) – الحجة القائلة بان المالك حر في ان يستعمل او لا يستعمل ملكه فان هذا القول اثر من اثار صفة الإطلاق التى كانت سائدة قديما في ظل المذهب الفردى.. واذا سايرنا ذلك ذلك فمن المنطقى القول بان المالك حر في ان يستعمل حقة او لا يستعمله دون ان يترتب عليه الاستعمال في سقوط الحق اما مع سيادة الافكار الاجتماعية فمصلحة الجماعة تقتضى إسقاط الملكية بعدم الاستعمال سقوط الحق اما مع سيادة الأفكار الاجتماعية فمصلحة الجماعة تقتضى اسقاط الملكية بعدم الاستعمال .

(6) ان قاعدة عدم سقوط الملكية بعدم الاستعمال قاعدة وضعية وليست من قواعد القانون الطبيعي ، ومن ثم فهى ليست قاعدة لصيقة بنظام الملكية ، وانما هى ترتبط بالتنظيم التشريعي للملكية في بلد معين.

(7) ونجد ان التشريع المصرى يفرق بين ملكية العقار وملكية المنقول.. فملكية العقار لا تسقط بعدم الاستعمال اما ملكية المنقول في تسقط بعد الاستعمال ، فاقر المشروع جواز استرداد مالك المنقول او السند لحاملة في حالتى الفقد او السرقة, معلقا على شرط هو ان الحائز للمنقول المفقود او الضائع او المسروق كان بحسن نية في مدة هى ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة أما بعد مرور هذه المدة 3 سنوات فلا يحق للمالك استرداده من الجائز حسن النية.. وفى جميع الاموال اذا مضت 3 سنوات يفقد المالك ملكيته بحيث يمتنع المالك من استرداد المنقول اذا مضت 3 سنوات من وقت الضياع او السرقة.
(8) الاعتبارات التي يقوم عليها نظام التقادم المسقط تتوفر بالنسبة للملكية كغيرها من الحقوق.. لان عدم الاستعمال المالك لحق يجعله غير جدير بة ويجب حرمانه منه ، لان عدم الاستعمال لا يحرم المالك وحده من منافع الشئ بل يحرم المجتمع كله من هذة المنافع.

وليس بصعب معرفة معرفة المالك اذا سقطت الملكية بالتقادم على الاقل من حيث المبدأ لان الدولة تؤول اليها الملكية لسقوطها بعد الاستعمال. وغني عن البيان ؛ ان الرأي الغالب في الفقه المصري- أن الأصل هو عدم سقوط الملكية بالتقادم .. الا انه لا يرتبط بطبيعة حق الملكية ولكنه اثر من اثار صفة الاطلاق التى كانت تتصف بها الملكية في ظل المذهب الفردي, وهو ما لا يمكن قبوله مع سيادة الأفكار الاجتماعية والاشتراكية.

وفى جميع الاحوال فاننا نسلم بان الأصل في القانون المصري الحالي.. ان حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال .,كما أنه يجب ان نسلم بان هذه الصفة لا ترجع إلى طبيعة حق الملكية.

ثالثا: حق الملكية لا يرد علية التوقيت

يذهب بعض الفقهاء إلى ان حق الملكية عكس الحقوق الاخرى – لا يقبل ان يكون مؤقتا ، فلا يجوز ان يقترن بأجل يعود بعد انتهاء الامل إلى شخص اخر ، بحيث اذا حدث ذلك لا نكون بصدد حق ملكيتة وعلينا تكييفه تكييفا اخر .
ويستندون إلى حجتين :
الاولى : ان التوقيت يتعارض على طبيعة الملكية. ومع العناصر التى تشمل عليها . ذلك ان سلطة التصرف تجعل من غير الممكن ان يكون حق المالك موقوتا ينتقل بعد انقضاء الامل الذى يثبت خلاله للشخص إلى شخص اخر.
الحجة الثانية: ان عدم التوقيت نتيجة حتمية للقول بان الملكية حق دائم, لى تبقى الملكية ما بقى الشئ.
الرد على الحجتين السابقتين: بشان الحجة الثانية: فلا صعوبة من الرد عليها بان بقاء حق الملكية ما بقى شئ أمر غير ثابت- ويصعب التسليم بان عدم التوقيت نتيجة حتمية لبقاء الملكية ما بقى الشئ.

اما بشأن الرد على الحجة الاولى :-

(1)فقد رد عليها أصحاب الرأي الرافض لفكرة عدم جواز توقيت حق الملكية . الاتى:

لا يوجد ما يخول منطقا من ان تقرر لشخص على شئ ،ملكية مؤقتة:- بحيث اذا حل الاجل المحدد انقضت ملكيته وعادت إلى المالك الاصلي ، يستوى في ذلك ان يكون قد تصرف او لم يتصرف . فاذا لم يتصرف لم انقضت الملكية وهى بين يدى خلفه.

(2) وخلاصة المناقشات الدائرة بين المؤيدين والرافضين ان القول بعدم امكانية توقيت حق الملكية ليست محل اتفاق من الفقه, ونرجح من جانبنا الراى القائل بأنه ليس هناك ما يمنع من ان تكون ملكية معينة ملكية مؤقتة بشرط ان يستند يذلك إلى نص في القانون ، فالملكية المؤقتة ستكون صورة جديدة من صور الملكية لا يملك تقريرها الا المشرع وتطبيقا لذلك نص المادة 922/2 مدنى التى تجيز إقامة الدليل على ان أجنبيا اقام منشات على نفقته, وأجازت إقامة الدليل على ان مالك الارض خول أجنبيا ملكية منشات كانت قائمة من قبل او خوله الحق في اقامة هذه المنشات وتملكها . وكذلك من اعتبار حق الشريك المشتاع حق ملكيته.

(3)ومع التسليم بدوام حق الملكية ، فان هذة الصفة لا تعتبر مستمدة من جوهر هذا الحق ، وإنما هي صفة تقتضيها الاعتبارات العملية.

[تحرير] الوظيفة الاجتماعية للملكية

السائد في الوقت الحالى ان الملكية لم تعد حقا مطلقا, بمعنى ان المالك لم يعد حرا في مباشرة سلطتة على النحو الذى يريدة. بل يتقيد بكثير من القيود وعلى وجى الخصوص عدم التقسف في استعمال حقة.. مما يثور معه التساؤل الاتى:- هل اصبحت الملكية وظيفة اجتماعية؟؟ ام ان الملكية اصبح لها وظيفة اجتماعية؟ وبين الصياغتين فارق كبير( هل هى وظيفة ام ان الملكية لها وظيفة اجتماعية؟ ). (1) القول بان الملكية وظيفة اجتماعية:- يتضمن انكار الفكرة الحق ذاتها لان مركز المالك يختلف اختلافا جوهريا عن مركز الموظف . فالمالك مباشر سلطته لحساب نفسه ليحقق مصلحته الخاصه اما مصلحة الجماعة متحقق بطريقة غير مباشرة. اما الموظف فيباشر سلطته داخل اختصاصه لحساب الجماعة لذلك, فالتعبير الصحيح ان يقال ان للملكية وظيفة اجتماعية ، ولكن الملكية من الناحية الفنية- لا تختلف عن غيرها من الحقوق الخاصه ، لان كل حق وظيفة اجتماعية.

وقد حاول المشروع المصري تقنين الوظيفة الاجتماعية على النحو الاتى:-

(1) فى المشروع التمهيدى لنص المادة802 مدنى حيث ورد بالمشروع (بشرط ان يكون ذلك متفقا مع لحق الملكية من وظيفة اجتماعيه ولكن حذف ذلك لانه أشبه بالإيضاحات **** ولان التطبيقات التى أوردها المشرع فيها ما يغنى عنها.

(2) نص دستور سنة 1956 صراحة على ان الملكية وظيفة اجتماعية. ثم انتقلت الصياغة للدستور الحالي بقوله (ينظم القانون وظيفتها الاجتماعية )

كما تواترت احكام القضاء على تاكيد ان الملكية وظيفة اجتماعية:- بقولها المتكرر (الملكية ليست حقا مطلقا لأحد بل هى وظيفة اجتماعية ) ويترتب على ذلك انه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة ، فالمصلحة العامة هى التى تقدم. ( نقص مدنى 13 يونية 1981 ).

النتائج المترتبة على ان الملكية وظيفة اجتماعية
(1) للمشرع ان يفرض التنظيم الذي يراه متفقا مع الخطة ، وفقا لما يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الجماعة. مثال:- التجميع الزراعي بان يفرض على المالك صورة معينة من صور استغلال ملكيته.
(2) للمشرع ان يعيد توزيع الثروات ونزع الملكية بالنسبة لما يراه متجاوزا للحق المعقول. بهدف تحويل أكبر عدد ممكن إلى ملاك لتحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.
(3) للمشرع ان يعطل إحدى سلطات حق الملكية مدة معينة او تقرير قيد دائم عليها .. مثال:- التسويق التعاوني: بإلزام أصحاب الحيازة بتقديم قدرا معينا من ناتج ملكيتهم إلى الدولة كل ذلك مع بقاء الملزم مالكا وليس حائزا ، مالكا للأرض والمحصول على حد سواء.

الاثراء بلا سبب – دفع غير المستحق والفضالة


الاثراء  بلا سببالاثراء بلا سبب
شروط الاثراء غير المشروع
آثار الاثراء بلا سبب
تطبيقات تشريعية للاثراء بلا سبب
دفع غير المستحق
شروط رد غير المستحق
اثار دفع غير المستحق
الفضالة
أركان الفضالة
أحكام الفضالة

ينشا الاثراء بلا سبب عن واقعة قانونية هى اثراء شخص دون سبب مشروع اذا ترتب على هذا الاثراء افتقاره غيره لذا كانت العبارة الاثراء على حساب الغير

شروط الاثراء غير المشروع

الشرط الاول – اثراء المدين :

الاثراء كل زيادة فى اموال الشخص وكل نقص فى ديونه . وقد يتمثل الاثراء فى زيادة قيمة حق موجود كترميم بناء مملوك للشخص او تعلية البناء او توسيعه. كذا يشمل الاثراء كل نقص فى الجانب السلبى للذمة المالية بما فى ذلك مثلا قضاء دين عليه

يمكن ان يتمثل كذلك فى الاثراء المعنوى وهو منفعة ذات طابع ادبى او معنوى كتقديم مشورة قانونية او طبية

الاثراء قد يكون ايجابيا بان يدخل قيمة مالية فى ذمة المثرى كان اقانم شخص بناء بمواد مملوكة فى ارض غيره وقد يكون سلبيا باستبعاد اية قيمة او مصروفات كان على الشخص ان ينفقها وقد يكون الاثراء مباشرا اذا تحقق للمثرى عن طريق المفتقر دون تدخل شخص اخر كان يدفع (أ) دينا (ب)

وقد يكون الاثراء غير مباشر اى ينتج عن تدخل شخص اخر خلاف المفتقر بما فى ذلك مثلا قيام مشترى العقار بترميمه ثم يفسخ عقد البيع بعد ان يكون المشترى قد تكلف مصروفات الترميم فيرجع بها المقاول على بائع العقار اما المشترى فيعتبر بفسخ العقد اجنبيا

وفى كل الحالات لا ينشا التزام عن واقعة الاثراء بلا سبب الا اذا كان المدين قد اثرى او حصل على كسب بطريق ايجابى او سلبى وبصورة مباشرة او غير مباشرة

الشرط الثانى :- افتقار الدائن :-

لا ينشا التزام عن واقعة الاثراء بلا سبب لمجرد اثراء المدين بل لابد ان يصاب شخص اخر بخسارة او بافتقار بسبب الاثراء الذى تحقق للاول وعليه يجب ان ينشا افتقار وان تتوافر رابطة السببية بين الاثراء والافتقار فيجب بداية ان نكون بصدد افتقار من جانب شخص وعليه اذا اقام شخص مدينه للملاهى فى منطقة مهجورة فارتفعت قيمة الاراضى المجاورة

فلا يكون له مطالبة ملاك الاراضى بشىء لقيام الشرط  الاول بشانهم حيث  تحقق الثراء وعدم تحقق الشرط الثانى حيث  لم يصب صاحبه مدينة الملاهى باية خسارة او افتقار

الافتقار اذن شرط مهم لنشاة الالتزام عن واقعة الاثراء والافتقار شانه شان الاثراء قد يكون ايجابيا فى صورة قيمة تخرج من ذمة الشخص كان يوفى (أ)دينا على (ب) وقد يكون الافتقار سلبيا يتمثل فى صورة منفعة فائتة على شخص .

الشرط الثالث – انعدام السبب القانونى :

لا ينشا عن واقعة الاثراء التزام على المثرى بالرد الا اذا انعدم الشبب القانونى الذى يخول المثرى الاحتفاظ بالاثراء الذى تحقق له بمعنى انه ان وجد سبب قانونى للاثراء فلا ينشا على المثرى اى التزام بالرد او بالتعويض

والمقصود بالسبب القانونى :- التصرف القانون او الواقعة القانونية وقد يكون حكما من احكام القانون ومثال الاولى ان يشترط المؤجر فى عقد الايجار ان تؤول اليه عند انهاء الايجار التحسينات التى يدخلها المستاجر فى العين المؤجرة بدون مقابل وقد يتمثل القانونى فى حكم من احكام القانون بما فى ذلك مثلا التزام الزوج بالنفاق على زوجته وعلى اولاده منها فاثراء الزوجة والاولاد له سبب هو نص القانون بوجوب النفقة

آثار الاثراء بلا سبب

وضع المسألة :

اذا حصل المدين على اثراء ترتب عليه افتقاره او خسارة الدائن وانعدام السبب القانونى  اكتملت شرائط واقعة الاثراء بلا سبب وترتب عليها اثر مهم هو الالتزام المثرى بتعويض المفتقر وثمة تساؤلات عن دعوى التعويض وهل هى دعوى احتياطية لا يجوز الالتجاء اليها الا اذا انعدمت الوسائل الاخرى امام المدعى ؟ وهل يشترط ان يكون الاثراء قائما وقت رفع الدعوى ؟ ومن يكون اطراف دعوى الاثراء ومدى التزام المثرى بالتعويض ؟ وكيفية تقديره ؟ وتقادم دعوى الاثراء .

أولا :- دعوى الاثراء بلا سبب دعوى احتياطية :-

كان ثمة راى فى الفقه والقضاء على ان دعوى الاثراء بلا سبب احتياطية لا يجوز  للمدعى الالتجاء اليها الا اذا انعدمت لديه وسيلة اخرى وعليه حسم المشرع المصرى المسالة فلم ينص على الصنف الاحتياطية لدعوى الاثراء بلا سبب بل انها دعوى اصلية شانها فى ذلك شان دعاوى العقد او دعاوى المسئولية عن العمل غير المشروع

ثانيا – لا يشترط قيام الاثراء وقت الدعوى :

مصدر التزام المثرى بالرد او بالتعويض هو واقعة الاثراء لذا يجب الرجوع الى هذا الوقت لتقدير التزام المثرى بالتعويض ولا يشترط ان يظل الاثراء قائما وقت الدعوى او لا

طرفا الدعوى :

المفتقر وهو المدعى والمثرى وهو المدعى عليه وللمفتقر وحده الحق فى المطالبة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب ويقوم مقامه نائبه او خلفه اما المثرى فهو المسئول عن تعويض وليست الاهلية بشرط فى دعوى الاثراء

الاثراء بلا سبب فينشا الالتزام فيه عن واقعة قانونية لا عن تصرف قانونى وبذا لا تكون الاهلية شرطا فيه

تقادم دعوى الاثراء بلا سبب :

تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه هذا الحق

التعويض :

المثرى يلتزم فى حدود ما اثرى بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة .

والمقصود بالخسارة التى يعوض المفتقر عنها المصروفات التى انفقها والمكسب الذى فاته على ان التزام المثرى مقيد بمقدار الافتقار ومقدار الاثراء

بان يظل الالتزام المثرى قائما ولو زال الاثراء فيما بعد ومع ذللك فان وقت تقدير الافتقار

وذهب راى اخر بان الافتقار كالاثراء يقدر وقت وقوعه ما دام الافتقار هو سبب الاثراء.

تطبيقات تشريعية للاثراء بلا سبب

دفع غير المستحق :

من يستلم شيئا غير مستحق له يثرى بلا سبب ويكون من وفى بالشىء هو المفتقر الذى يلزم المستلم بالتالى برد ما تسلمه .

شروط رد غير المستحق

لا ينشا التزام برد غير المستحق الا اذا كان الدين الموفى به غير مستحق الوفاء وان يحصل الوفاء بالدين فعلا وان يكون الموفى معتقدا وقت الوفاء بانه يوفى بدين مستحق

اولا : الدين غير مستحق الوفاء :

يكون الدين غير مستحق الوفاء فى حالات عدة منها ان يكون الدين غير موجود فى الاصل بما فى ذلك مثلا ان يقوم احد الورثة بالوفاء بدين يعتقد انه مستحق على التركة ثم يتضح فيما بعد ان هذا الدين لا وجود له

ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية .

ويكون الدين منعدما من الاصل كذلك اذا كان مصدره عقدا باطلا او الوفاء بدين طبيعى تتوافر له عناصر المديونية لا المسئولية

ويكون الدين غير مستحق ابتداء اذا كان كتعلقا على شرط واقف قبل تحققه او عن الوفاء بدين مضاف الى اجل قبل حلول الاجل وفى الحالتين يكون للموفى استرادا ما وفاه

ويعتبر الدين غير مستحق ابتداء اذا كان الدين قد نشا ثم انقضى لاة سبب من اسباب الانقضاء قبل الوفاء فاذا وفاة الشخص بعد ذلك متعقدا انه لم ينقضى كان له استرداد ما اوفى ويضرب الفقه مثلا على ذلك بقيام الوارث بوفاء دين على التركة يكون المورث قد اوفى به فيكون قد وفى بدين غير مستحق لانه انقضى

واخيرا فان الدين الموفى به يكون غير مستحق الوفاء اذا كان اصلا مستحقا وقت الوفاء ثم اصبح غير مستحق لسبب من الاسباب الاتية :

أولا : ان يكون الدين ناشئا عن عقد قابل للابطال وفيه يكون الوفاء لدين مستحق الاداء اعتبارا بان العقد القابل للابطال كالعقد الصحيح فاذا حكم بابطال العقد بعد ذلك فان الوفاء بالدين يكون وفاء بغير المستحق اعمالا للاثر الرجعى للابطال

ثانيا – ان يوفى المدين بدين معلق على شرط فاسخ لكن هذا الشرط يتحقق بعد وفاة وفيه يكون الالتزام موجودا وقت الوفاء لكنه يصبح بتحقق الشرط كان لم يكن فيكون وفاء بغير المستحق يجيز الاسترداد

الشرط الثانى :- ان يحصل الوفاء بالدين

لا يقوم الالتزام بالرد فى الوفاء بغير المستحق بداهه اذا لم يوجد وفاء بالدين فعلا والوفاء تصرف قانونى يخضع فى اثباته للقواعد العامة فى اثبات التصرفات القانونية خصوصا بقاعدة النصاب القانونى للكتابة وشهادة الشهود ولا يقصد بالوفاء ان يقوم المدين بتنفيذ ذات الالتزام فيما يسمى بالوفاء المباشر بل انه يشمل كذلك الاعمال التى تقوم مقاوم الوفاء بما فيها المقاصة والتجديد والوفاء بمقابل .

الشرط الثالث : اعتقاد الموفى بالتزامه بالدين :

يجب ان يكون الموفى وقت الوفاء بالدين معتقدا انه ملتزم بالوفاء وبان الدين مستحق ولا يهم بعد ذلك ان يبنى الموفى اعتقاده على غلط فى الواقع او غلط فى القانون ومثال الاولى ان يعتقد الموفى بان الدين مستحق  ل (أ) فاذا بمن يستحقه هو الدائن (ب) ومثال الثانية او يوفى الشخص بدين على انه منجز فاذا به معلق على شرط واقف

ولا يلزم الموفى باثبات الغلط فى الوفاء حتى يكون له الاسترداد فثمة قرينه بسيطة لا قاطعة على وجود غلط فى الوفاء من يدعى بعكسها وهو الموفى له عليه اثبات ان الموفى كان يعلم وقت الوفاء انه يفى بغير المستحق عليه

فقد استثنى المشرع من ذلك حالات ثلاث يكون فيها للمدين ان يسترد ما وفاه حتى ولو كان معتقدا بانه وفاء بغير المستحق الحالة الاولى اذا كان الموفى ناقص الاهلية حيث يجوز له اخذا من القواعد العامة ابطال الوفاء ومقتضى البطلان ان يكون له استرداد ما وفاه والثانية اذا كان الموفى قد اكره على الوفاء بما فى ذلك مثلا ان يوفى شخص مرة ثانية بالدين لانه فقد مخالصة الوفاء ويرغب فى تجنب التنفيذ الجبرى على امواله

اما الحالة الاخيرة وتتمثل فى الوفاء بدين مستحق وقت الوفاء لكنه يصبح غير مستحق بعد لزوال سببه وفيه يكون المدين وقت الوفاء معتقدا فعلا انه يوفى بالمستحق عليه ويجوز له مع ذلك استرداده خروجا على قاعدة الاعتقاد بالالتزام بالوفاء

اثار دفع غير المستحق

المحور الاول – التزام الموفى له بالرد

اذا توافرت شرائط دفع غير المستحق التزام الموفى له برده فان كان الموفى له حسن النية يعتقد بان ما تسلمه هو حق خالص له فانه لا يلتزم الا برد ما تسلمه اى انه لا يلزم برد الثمار التى قبضها وهو حسن النية فان كان ما تسلمه مالا فانه لا يرد الفوائد التى ترتبت عليها

كذا لا يسال الموفى له حسن النية عن هلاك الشىء او ضياعه الا اذا كان بخطا منه واذا انفق الموفى له على الشىء نفقات كانت ضرورية للمحافظة عليه من الهلاك كان له حق المطالبة بها ويكون له المطالبة بها اذا كانت غير ضرورية ولكنها نافعة بشرط الا تجاوز قيمتها قيمة الفائدة التى عادت على صاحبها المشترى

وثمة تساؤل يثور عن حكم تصرف الموفى له فى الشىء قبل ان يعلم بانه ملتزم برده وننبه بوجوب التفرقة بين حكم التصرف فى العلاقة بين الموفى

فانه يلتزم بان يرد للموفى قيمة العوض او المقابل الذى قبضه فان لم يكن قد قبضه التزم بحوالة الحق فيه الى الموفى اما اذا كان تصرف الموفى له فى الشىء بدون مقابل فانه لا يلتزم بشىء قبل الموفى

وفى العلاقة بين الموفى والغير المتصرف اليه او من انتقلت اليه ملكية الشىء فانه ياخذ حكم التصرف الصادر من غير المالك لا ينتج اثاره قبل الموفى سواء كان التصرف معاوضه او تبرعا

وعملا يكون للموفى بطريق دعوى الاستحقاق استرداد ما اوفى به

اما اذا كان الموفى له سىء النية يعلم وقت تسليم الشىء او بعد تسلمه انه يتسلم ما ليس حقا له او كان من المفروض حتما ان يعلم بذلك بحيث يعتبر مخطئا خطا جسيما يتساوى والعلم سواء بسواء فان الموفى له يلتزم برد ما استوفاه مع ثماره وفوائده من يوم الاستفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سىء النية .

ويتعين التفرقة بين ما اذا كان الموفى به نقودا او اشياء مثلية وفى الحالة الاولى اى اذا كان الموفى به شيئا مثمرا التزم الموفى له برد الثمار التى انتجها او برد قيمتها اذا كان استهلكها وكذلك قيمة الثمار التى قصر او اهمل فى حنيها من يوم تسلمه للشىء .

حكم التصرف فى الشىء مستحق الرد :

اذا كان الموفى قد تصرف فى الشىء مستحق الرد بسوء نية اى وهو يعلم بالتزامه برده تعين التفرقة فى حكم التصرف فى علاقة الموفى له بالغير او فى علاقة الموفى بالغير ففى الاولى يلزم الموفى له باسترجاع الموفى به من الغير ورده للموفى فان لم يستطع كان الموفى له بالخيار بين قيمة الشىء وبين المقابل الذى حصل عليه من التصرف فيه

اما فى العلاقة بين الموفى والغير فالقاعدة ان التصرف الذى ابرمه الموفى بالغير المتصرف اليه له اثر نسبى فيما بينهما فلا يحتج به فى مواجهة الموفى

منع الرد وتقييده :

فثمة حالتين من دفع المستحق يمتنع فيها الموفى له عن الرد او يتقيد الرد هما :-

الوفاء قبل حلول الاجل :-

اذا قام المدين بالوفاء بالتزامه لم يحل اجله وهو بجهل اصلا بوجود الاجل امكنه طلب استرداد ما وفاه بوصفه وفاء بغير المستحق وعليه اجاز القانون للدائن الموفى له ان يحتفظ بما استوفاه ولا يرده ما لم يصب الموفى المدين بضرر فيعوضه عنه فان كان الموفى به نقودا التزم الموفى له برد فوائدها فى الفترة من تاريخ الوفاء المعجل وتاريخ اجل الوفاء .

الوفاء لناقص الاهلية :-

القاعدة ان الوفاء لناقص الاهلية باطل ولذا يكون على الموفى له رد الموفى به ومراعاة لنقص اهليته لم يلزمه المشرع بالرد الا بالقدر الذى اثرى به وبذا اذا لم يترتب على الوفاء له اى اثراء فلا يلزم برد شىء

سقوط دعوى استرداد غير المستحق :

تسقط دعوى الاسترداد فى حالتين : الاولى وهى خاصة بدفع غير المستحق  لا محالة للاسترداد اذا حصل الوفاء وترتب عليه ان حسن النية قد تجرد من سند الدين

والحالة الثانية : اذا كانت دعوى غير المستحق تسقط باقصر الاجلين : ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فى الموفى بحقه فى الاسترداد او خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى الاسترداد اى من يوم الوفاء بغير المستحق وفى الاغلب تسقط الدعوى بمضى المدة القصيرة .

الفضالة

ان يتولى شخص عن قصد بشان عادل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزما بذلك والمثال التقليدى للفضالة ان يقوم الجار بترميم منزل جاره اثناء غيبة الاخير لانه كان ايلا للسقوط

لذا تختلف الفضالة عن الوكالة فالتزامات الفضولى مصدرها واقعة قانونية والتزامات الوكيل مصدرها عقد الوكالة كذا فالفضالة اوسع نطاقا من الوكالة لان الاولى يمكن ان تكون تصرف قانونى او عمل مادى بينما الثانية تقتصر على التصرف القانونى ومع ذلك تنقلب الفضالة الى وكالة فى الفرض الذى يقر فيه رب العمل لما قام به الفضولى .

اركان الفضالة :

اولا : قيام الفضولى بشان عادل لحساب رب العمل :

يجب لقيام الفضالة ان يقوم الفضولى بشان او بعمل عاجل لحساب رب العمل وليس مهما ان يكون هذا العمل قانونيا او ماديا وقد يتمثل عمل الفضولى تصرفا قانونيا بما فى ذلك بيع محصول لرب العمل او تاجير مال مملوك لرب العمل والمهم ان يكون العمل او الشان الذى قام به الفضولى عاجلا بحث اذا ترك يترتب عليه برب العمل

ثانيا : قصد الفضولى تحقيق مصلحة رب العمل :

المقصود بالقصد نية القيام باعمال الفضالة وليس بطبيعة الحال نية ترتيب اثارها القانونية وعليه يجب ان يكون الفضولى على علم بانه يعمل لحساب الغير فان كان يعتقد بانه يعمل لحساب نفسه فاستفاد الغير من ذلك فلا تقوم الفضالة لتخلف ركن القصد كان يقوم (أ) بترميم مبنى على انه مملوك له ثم يتبين بانه ملك لغيره فلا يكون ل (أ) الرجوع على المالك الحقيقى بمقتضى الفضالة بل بالاصح بمقتضى الاثراء بلا سبب

والفرض المطروح يختلف عن فرض اخر يقصد فيه الفضولى الى تحقيق مصلحته الخاصة من القيام بالعمل بالاضافة الى مصلحة رب العمل فى ان واحد بما فى ذلك مثلا ان يشترك ثلاثة فى ملكية شائعة فيقوم احد المشتاعين بترميم المال المشتاع قاصدا تحقيق مصلحته ومصلحة شركائه فى الشيوع وعليه ورد نص المادة 189 مدنى صريحا بان الفضالة تتحقق ولو كان الفضولى فى اثناء توليه شانا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الامرين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر

ثالثا : عدم التزام الفضولى بالعمل : لا تتحقق الفضالة لمجرد قيام الفضولى عن قصد بعمل او بشان عاجل لحساب رب العمل بل يشترط كذلك الا يكون الفضولى ملتزما بالقيام بهذا العمل ولا موكلا فيه ولا منهيا عنه

واذا حظر (أ) على (ب) القيام بالعمل لحسابه فقام الاخير بالعمل مخالفا تعليمات الاول فليس ثمة فضالة

يجب ان يكون على الاقل مميزا نظرا لاشتراط توافر قصد العمل لحساب الغير وفرق بين اهلية تحقق الفضالة واهلية تحمل الالتزامات الناشئة عنها بالنسبة للفضولى فاذا لم تتوفر فى الفضولى اهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ارادته الا بالقدر الذى اثرى به ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع

أحكام الفضالة

اولا : التزامات الفضولى :

الالتزام ببذل عناية الشخص المعتاد : يجب على الفضولى ان يبذل فى العمل الذى يقوم به لحساب رب العمل عناية المعتاد ويكون مسئولا عن خطئه ويجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض المترتب على هذا الخطا اذا كانت الظروف تبرر ذلك

واذا كان الفضولى ملتزما فى القيام بعمله ببذل عناية الشخص المعتاد فانه يكون مخطئا اذا انحرف عن ذلك وبالتالى يعد مسئولا عن تعويض الضرر الذى ترتب على هذا الخطا واذا تعدد الفضولين فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين فى المسئولية

الاستمرار فى العمل الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه :

يلتزم الفضولى بالمضى قدما فى العمل الذى بداه الى ان يتمكن رب العمل فى مباشرته بنفسه ومعنى ذلك انه اذا اثبت بان انقطاع الفضولى عن العمل لا يهدد مصالح رب العمل فيمكنه ان يتوقف دون ان يكون مخالفا الالتزام بالاستمرار فى العمل الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه

اخطار رب العمل بتدخله :

يجب على الفضولى اخطار رب العمل بتدخله فى القيام على شئونه متى استطاع ذلك حتى يتحدد موقف الاخير من رغبته فى التدخل او عدم رغبته فى ذلك

تقديم حساب ورد ما استولى عليه بسبب الفضالة :

الفضولى يلتزم بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به من عمل يقدم لرب العمل حسابا عن النقود التى انفقها والتى حصلها بسبب قيامه بالعمل لحساب رب العمل وعليه ان يرد لرب العمل ما تسلمه لحسابه وليس له ان يستعمل اموال رب العمل لمصلحته فان استعملها لمصلحته فعليه فوائد هذه الاموال من وقت استخدامها

التزامات رب العمل :-

تعويض الفضولى عن التعهدات التى عقدها الفضولى باسمه الشخصى بمعنى انه اذا تعاقد الفضولى مع الغير باسمه ولكن لحساب رب العمل انصرفت اثار العقد من حقوق والتزامات تتصرف الى ذمة الفضولى فان نفذها كان رب العمل

الالتزامات برد النفقات الضرورية والنافعة :-

يلزم رب العمل بان يرد الفضولى نوعين من النفقات التى انفقها لحساب رب العمل هى النفقات الضرورية التى يقصد منها تجنيب المال التلف او الهلاك وكذا النفقات النافعة التى يقصد منها تحسين او تجميل اموال رب العمل

تعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه

كذا يلزم رب العمل بتعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل وسواء كان الضرر جسمانيا او ماليا ما لم يقع الضرر بخطا الفضولى نفسه فلا يكون رب العمل ملزما بتعويضه .

مواد القانون المدني الخاصة بالشركات


قانون مدني مصري القانون المدني

الشركة

مادة 505

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

مادة 506

( 1 ) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا إعتبار لا ولكن لا يحتج لهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون.

( 2 ) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

أركان  الشركة

مادة 507

( 1 ) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا. وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى افرغ فيه ذلك العقد.

( 2 ) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

مادة 508

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

مادة 509

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما  يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

مادة 510

إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذاره وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

مادة 511

( 1 ) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر ، فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

( 2 ) اما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هى التى تسرى فى كل ذلك.

مادة 512

( 1 ) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التى تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.

( 2 ) على انه لا يكون ملزما بأن يظم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة 513

إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير ، فلا ينقضى التزامه للشركة الا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول اجلها.

مادة 514

( 1 ) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.

( 2 ) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب إعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة

( 3 ) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أضر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

مادة 515

( 1 ) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.

( 2 ) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله فى المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

إدارة  الشركة

مادة 516

( 1 ) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الادارة بالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.

( 2 ) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.

( 3 ) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.

مادة 517

( 1 ) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادارة على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل عامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تسارى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.

( 2 ) اما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

مادة 518

إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 519

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

مادة 520

إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شربك مفوضا من الآخرين فى إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.

آثار  الشركة

مادة 521

( 1 ) على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.

( 2 ) وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة ، الا إذا كان منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

مادة 522

إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.

( 2 ) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

مادة 523

( 1 ) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

( 2 ) وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرياح الشركة.

مادة 524

( 1 ) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

( 2 ) غير انه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.

مادة 525

إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم اثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح ، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.

طرق  انقضاء الشركة

مادة 526

( 1 ) تنتهى الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذى قامت من اجله.

( 2 ) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

( 3 ) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.

مادة 527

( 1 ) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة فى استمرارها.

( 2 ) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة فى حق جميع الشركاء.

مادة 528

( 1 ) تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

( 2 ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته. ولو كانوا قصرا

( 3 ) ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو اعصر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية. تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

مادة 529

( 1 ) تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدتها غير معينة. على أن يعلن الشريك إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.

( 2 ) وتنتهى أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

مادة 530

( 1 ) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لأى سبب أضر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

( 2 ) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة 531

( 1 ) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد آثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.

( 2 ) ويجوز أيضا لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند فى ذلك إلى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.

تصفية الشركة و قسمتها

مادة 532

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية :

مادة 533

تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين. اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية.

مادة 534

( 1 ) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء ، واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

( 2 ) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولى القاضى تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.

( 3 ) وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية ، بناه على طلب كل ذى شأن.

( 4 ) وحتى يتم تعيا المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفين.

مادة 535

( 1 ) ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، الا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

( 2 ) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد ، واما بالممارسة ، ما لم ينص فى أمرتعيينه على تقييد هذه السلطة.

مادة 536

( 1 ) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.

( 2 ) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال. كما هى مبينة فى العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.

( 3 ) وإذا بقى شئ بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم فى الأرباح.

( 4 ) اما اذا لم يكف صافى مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر.

مادة 537

تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

التقادم المسقط


crimenal tips top_1 هو مضي مدة معينة بعد تاريخ استحقاق الدين، وأن الدائن قد تراخى في المطالبة بهذا الدين ، فترتب على ذلك سقوط دينه ، ففي هذه الحالة يجوز للمدين أو من له مصلحة أن يتمسك بالتقادم في مواجهته.

خمس عشرة سنة تقادم مسقط طويل وفقا للمادة 374 مدني مصري – مضيها دون مطالبة

خمس سنوات أجرة ارض زراعية – اجرة مباني – مقابل حكر – فوائد – ايرادات -مهايا – أجور معاشات (الحقوق الدورية المتجددة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ عدم المطالبة بها وفقا للمادة 375 مدني مصري.

ثلاث سنوات = ضرائب  وفقا للمادة 377 مدني مصري

سنة واحدة =  اجرة فندق   راجع مادة 378 مدني مصري

وهو جزء أول من شرح التقادم المسقط …استمر في المتابعة لأن كل حلقاتنا يتبعها حلقات

مدة الحلقة 3:57 دقيقة

ضيف التقديم:أ-كريم ماهر المحامي بالاستئناف

lawtips


bulit--wordpressالتقادم المسقط للحقوق-مضي المدة[قبسات 2013]حوالي 128kb/s
اضغط يمين الفارة للحفظ Ogg يمين الفارة للحفظ|تحميل
2.3 MB

Creative Commons License

[الحلقة السابقة] > [الحلقة التالية] – [مقالات صوتية أخرى]

hr-lines- wordpresspages_8

المسئولية المدنية


المسؤلية المدنية

 مصر>>القانون الخاص>> القانون المدني

المسئولية المدنية في التشريع المصري _

مقدمة

القانون المدني المصري ينظم المسئولية التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من 163 إلى 178

وإن هذه المسئولية إما أن تكون مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول (وقد نظمها القانون في المواد من 163 إلى 172 )، وأحكامها تعتبر القواعد العامة للمسئولية المدنية ، وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد من 173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها المواد من 176 إلى 178 )

تصفح النصوص القانونية حول المسئولية المدنية في مصر:

مادة 163مادة 164مادة 165مادة 166مادة 167مادة 168مادة 169مادة 170مادة 171مادة 172مادة 173مادة 174مادة 175مادة 176مادة 177مادة 178

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.

والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى

مدي او نطاق التعويض :

التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر ، سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.

1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .


2. الاعذار—- يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض


3. التضامن—- لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .


4. الاعفاء من المسؤلية—- يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .
وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية أفضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .

موضوعات تتبع الدراسة